گروه حوادث- نيروى انتظامى به وزارت كشور پيشنهاد داد هزينه هاى آموزش رانندگى به ۱۰۴ هزار تومان افزايش يابد.
به گزارش خبرنگارما، سردار محمد رويانيان رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با اعلام اين خبر افزود: هم اكنون نرخ آموزش رانندگى ۸۵ هزار تومان است لذا به وزارت كشور پيشنهاد كرده ايم كه اين رقم به ۱۰۴ هزار تومان افزايش يابد.وى ادامه داد: در ۲ ماه آينده گواهينامه هاى هوشمند رانندگى به صورت آزمايشى در يكى از شهرهاى اطراف تهران عملياتى مى شود. جنس اين گواهينامه ها پلى كربنات است كه با ابعاد استاندارد و قابل حمل مانند كارت هاى هوشمند بانكى است و تمام مسائل امنيتى از جمله رنگ و كارآيى آن از طريق مطالعات تطبيقى با ۱۵ كشور جهان اجرايى شده است.

گروه حوادث: گودبردارى غيراصولى، ساكنان يك مجتمع ۲۴ واحدى را در مهرشهر كرج مجبور به تخليه خانه ها كرد.
به گزارش خبرنگار ما، ساكنان يك مجتمع مسكونى در فاز يك مهرشهر با شنيدن صداى انفجار و لرزش به تصور اين كه زلزله اى رخ داده سراسيمه از خانه هايشان خارج شدند.آنها دقايقى بعد متوجه شدند بخشى از ديوار ساختمان مجتمع تجارى در حال ساخت مجاور محل سكونتشان فرو ريخته است.بنابراين موضوع به آتش نشانى و پليس اطلاع داده شد كه مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسى ها متوجه شدند در اين حادثه به كارگران در حال كار صدمه اى وارد نشده است.از سوى ديگر كارشناسان آتش نشانى با توجه به اين كه هر لحظه امكان ريزش مجتمع ۲۴ واحدى وجود داشت دستور تخليه آنجا و بستن شيرگاز ساختمان هاى اطراف را صادر كردند. مأموران كلانترى هم مسئوليت محافظت از مجتمع را بر عهده گرفتند. بر اساس همين گزارش ۲ تن از كارگران مجتمع در دست ساخت وقتى متوجه تصويربردارى گروه خبرى برنامه «در استان» صداوسيما در محل شدند به آنان حمله كرده و تصوير بردار را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ابوالفضل قربانى مسئول اطلاع رسانى پليس استان تهران در اين باره به خبرنگار ما گفت: در اين درگيرى تصويربردار صداوسيما به شدت مجروح شد و هم اكنون در بيمارستان بسترى است. مأموران نيز ۲ تن از كارگران مهاجم را بازداشت كردند.براساس اين گزارش با گذشت نزديك به ۲ هفته از تخليه ساختمان به دليل ناايمن بودن محل، ساكنان مجتمع همچنان بلاتكليف هستند.

گروه حوادث- محمد غمخوار: دادستان ورامين براى پدربزرگى كه نوه
۲۲ ساله اش را به طرز هولناكى به قتل رسانده بود تقاضاى قصاص - اعدام - كرد. به گزارش خبرنگار ما، سحرگاه ۲۱ اسفند سال ۸۵ اهالى محله اى در ورامين با بسته مشكوكى روبه رو شدند كه كنار خرابه اى رها شده بود.
با توجه به بوى تعفنى كه به مشام مى رسيد آنها بلافاصله موضوع را به پليس اطلاع دادند.براساس اين گزارش دكتر مهدى شادان بازپرس ويژه قتل به همراه كارآگاهان جنايى ورامين در محل جنايت حاضر شدند و تحقيقات جنايى خود را در اين رابطه آغاز كردند. مأموران در بررسى هاى اوليه دريافتند، با توجه به انتشار بوى تعفن از پيكر زن جوان و خاك آلود بودن آن، جسد مدت ها در زير خاك مدفون بوده است. عامل و يا عاملان جنايت با بيرون كشيدن جسد از درون خاك و رها كردن آن در خيابان قصد داشتند راز اين جنايت را فاش كنند. اين احتمال با كشف يك كيف مشكى زنانه در كنار جسد كه مدارك شناسايى زن ۲۲ ساله اى به نام مژگان داخل آن قرار داشت قوت گرفت.در ادامه تجسس هاى پليس مشخص شد مژگان ساعت ۹ شب ۲۰ آذر سال گذشته هنگامى كه براى شركت در ميهمانى پدر بزرگ خود د عوت شده بود، به طرز مرموزى ناپديد شد. پزشكان قانونى نيز پس از انجام معاينات تخصصى علت مرگ را فشرده شدن مجراى تنفسى زن جوان و زمان مرگ را ۳ ماه قبل اعلام كردند. تحقيقات بعدى نيز نشان داد كه قربانى جنايت با وجود سن كم تا زمان قتلش ۵ بار ازدواج كرده و هر بار به دلايلى بعد از گذشت چند ماه از همسرانش جدا شده بود. با به دست آمدن سرنخ هايى در پرونده، فرضيه قتل مژگان از سوى يكى از نزديكانش مطرح شد. از سوى ديگر وقتى پليس به ماجراى اختلاف هاى شديد دايى و پدر بزرگ قربانى حادثه با او درباره رفتارهايش پى برده بررسى هاى جنايى در اين زمينه متمركز شد. بر پايه اين گزارش پنجمين شوهر مژگان نيز در بازجويى ها به كارآگاهان گفت: پدربزرگ همسر سابقش، بارها او را به مرگ تهديد كرده و حتى يك بار با شلاق بدن او را كبود كرده بود. اعترافهاى دايى مقتول نيز نشان مى داد، شب ناپديد شدن مژگان، قرار بود همه اعضاى خانواده براى شركت در ميهمانى پدربزرگ به خانه او بيايند. ولى مژگان هرگز به اين مراسم نيامد. اين مرد در ادامه بازجويى ها گفت: به دنبال دير كردن زن جوان، پدر بزرگ براى آوردن او به خانه اش رفت و ساعتى بعد در حالى كه مضطرب و نگران به نظر مى رسيد، به تنهايى بازگشت. مأموران با به دست آمدن اين سرنخ پدربزرگ ۶۶ ساله را بازداشت كردند. متهم در حالى كه سعى داشت با اظهارات ضد و نقيض مأموران را گمراه كند، اما در برابر دلايل و مستندات پليس سرانجام لب به اعتراف گشود. متهم كه مرد قوى هيكلى است، در جريان اعترافاتش گفت: شب حادثه همه در خانه ما جمع بودند. هر چه انتظار كشيدم مژگان نيامد. ساعت ۹ شب به خانه او رفتم. وقتى وارد خانه شدم احساس كردم رفتارهايش مشكوك است. به همين دليل با هم جر و بحث كرديم. همان زمان در حالى كه به خاطر عصبانيت كنترل خود را از دست داده بودم با مژگان درگير شدم و او را خفه كردم. پس از قتل، جسدش را در بيابان هاى اطراف خانه دفن كردم، اما با گذشت ۳ ماه وقتى چشم انتظارى هاى مادرش را ديدم دچار عذاب وجدان شده و جسد را از زير خاك بيرون آورده و به نزديكى خانه مادرش انتقال دادم. با اعتراف هاى متهم به قتل بازپرس جنايى ورامين او را با قرار بازداشت روانه زندان كرد. در ادامه رسيدگى به پرونده مادر مقتول با مراجعه به دادسرا از عامل جنايت گذشت كرد. اما با توجه به اين كه مقتول داراى يك فرزند بود تحقيقات براى شناسايى همسر او به عنوان قيم قانونى فرزندش آغاز شد و با گذشت ۷ ماه به دليل شناسايى نشدن قيم قانونى پسر بچه دادستان ورامين به عنوان مدعى العموم براى عامل جنايت در كيفرخواست تقاضاى قصاص كرد. با صدور كيفرخواست پرونده اين جنايت براى رسيدگى به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد.

گروه حوادث- ايران واشقانى فراهانى: ۲ پزشك متخصص زنان به اتهام آسيب رساندن شديد مغزى به يك نوزاد در حال تولد، با حكم قطعى قضات دادگاه تجديدنظر به پرداخت ۵ ديه كامل زن مسلمان محكوم شدند.
براساس نظريه پزشكى قانونى شكستگى هاى متعدد جمجمه سر نوزاد موجب فلج اعضا، اختلال مغزى و بينايى و از دست دادن قدرت تكلم دختربچه شده است.به گزارش خبرنگار ما و براساس محتويات موجود در پرونده اسفندسال ۸۴ مرد ۳۴ ساله اى با مراجعه به دادسراى ويژه جرايم پزشكى تهران با شكايت از مسئولان يك بيمارستان گفت: «تيرماه سال ۷۸ در آخرين سونوگرافى از وضعيت باردارى همسرم و جنين وى و در پى قوت گرفتن احتمال پارگى كيسه آب، به پزشكان معالج پيشنهاد بررسى و اقدام فورى دراين باره داده شد. بنابراين بلافاصله همسرم را به بيمارستان رسانده و براى انجام عمل سزارين رضايت نامه كتبى نوشتم. پزشك كشيك پس از معاينه همسر باردارم از ساعت ۱۱ صبح تا ۹ شب او را در انتظار گذاشت تا اين كه زمان زيادى تلف شد. بالاخره فرزندم با استفاده از دستگاه «وكيوم» در يك شرايط سخت به دنيا آمد. اما اقدام غيرمسئولانه كادر درمانى و استفاده ناصحيح آنها از دستگاه منجر به شكستگى هاى متعدد جمجمه سر و تشنج نوزاد شد. پس از ۱۳ روز مراقبت هاى ويژه ، نوزاد براى انجام «سى تى اسكن» به بيمارستان ديگرى منتقل شد و با گزارش شكستگى استخوان هاى سر نوزاد، او را تحويل ما دادند.وى ادامه داد: پس از گذشت ۵ ماه دخترم به شدت تشنج كرد كه با اقدام هاى ويژه پزشكى احيا شد. چند ماه بعد متوجه شديم دختر كوچولويمان قادر به ديدن و حرف زدن نيست. او حتى نمى توانست دستها و پاهايش را حركت دهد. فرزندمان هيچ وقت نمى خنديد و فقط گريه مى كرد. او رشد جسمى خوبى هم نداشت و قادر به جويدن نبود. گاهى مواقع نيز ۳ شبانه روز نمى خوابد و فقط گريه مى كند.
مرد با ناراحتى گفت: براى رهايى دخترم از اين وضعيت و نجات وى تلاش هاى زيادى كرديم. او را نزد بهترين پزشكان برديم اما نتيجه تمام بررسى ها حاكى از آن بود كه وى دچار فلج مغزى شده است. ضعف و ناتوانى دخترم كه نخستين فرزندمان بود، مرا هم دچار بيمارى هاى قلبى كرد. چراكه طاقت دردكشيدن او را نداشتم و كم كم متوجه شدم همسرم نيز دچار افسردگى و بيمارى هاى روحى ، روانى شده است. به همين شكل زندگى ما و خانواده هاى مان تحت تأثير بيمارى بسيار سخت و دردناك فرزندمان قرار گرفتند. تا اين كه وقتى او به سن ۵ سالگى رسيد، فرزند ديگرمان به دنيا آمد. دخترى كاملاً سالم و بدون هيچ مشكل ژنتيكى . دختر كوچكم با درك كودكانه اش خوب مى فهميد كه خواهر بزرگترش ناتوان است و نياز به كمك دارد. به همين خاطر خود را حامى او مى داند و سعى مى كند با او رابطه عاطفى نزديك برقرار كند. ا ما افسوس كه دختر بزرگترمان كه حالا ۹ سال دارد، حتى قادر نيست كلمه اى به زبان بياورد و پاسخ محبت هاى خواهر كوچولويش را بدهد. مغز او رشدنكرده، چشم هايش نمى بيند، راه نمى رود و اندامش نيز هيچ حركتى ندارد. به همين خاطر از پزشكانى كه با بى احتياطى خود باعث بى حسى و ضايعه مغزى دخترم شده و زندگى ما را نيز فلج كرده اند ، شكايت كردم.»با شكايت اين مرد، داديار شعبه اول دادسراى ناحيه ۱۹ دستور داد تا پرونده بالينى مادر و كودك و دستورات پزشكى مربوطه براى بررسى به كميسيون تخصصى پزشكى قانونى ارسال شود. آذر سال گذشته ۷ پزشك متخصص با بررسى پرونده مادر و كودك اعلام كردند وى دچار فلج مغزى و عوارض ناشى از آن شده و علت اصلى بروز آن هم كمبود اكسيژن و نرسيدن خون به مغز هنگام زايمان است. از سوى ديگر پزشكان قانونى ميزان تأثير عوامل زمينه اى در جفت و مادر را ۲۰ درصد، بى توجهى و اقدام ديرهنگام و رسيدگى نكردن به وضع بيمار از سوى ۲ پزشك زن را ۸۰ درصد در اين عارضه دانستند. چرا كه نوزاد داراى افت قلبى بوده و بايد بلافاصله از طريق سزارين به دنيا آمده و تحت مراقبت هاى علمى و ويژه قرار مى گرفت كه اين كار با تأخير زمان طولانى صورت گرفت. با مشخص شدن ميزان قصور كادر پزشكى، پزشك كشيك ۱۰ درصد و پزشك جراح زنان در اين پرونده ۹۰ درصد مقصر شناخته شدند. بنابراين دادگاه پس از پايان جلسات رسيدگى به پرونده مجموع ارش و ديه عوارض ناشى از قصور گروه پزشكى را معادل ۵ ديه كامل انسان تعيين كرد.با صدور قرار مجرميت براى ۲ پزشك زن، پرونده براى صدور رأى در اختيار شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزايى تهران قرار گرفت. پزشك كشيك بيمارستان وقتى خود را در برابر اتهام «ايراد صدمه بدنى عمدى ناشى از قصور پزشكى» ديد، در دفاع از خود گفت: «آن روز پس از پايان ساعت كارم در آستانه ترك محل كارم بودم و تنها براى همكارى با دكتر متخصص زنان بيمار را ويزيت كردم.»
پزشك مسئول نيز در بازجويى هاى قضايى گفت: «شكايت شاكى پس از ۷ سال سؤال برانگيز است. اگر فرزند وى دچار معلوليت هنگام زايمان شده بود، چرا پس از چند سال اقدام به طرح شكايت كرده است. شايد فلج مغزى دختربچه در اثر تب شديد و ايجاد تشنج در كودكى باشد.»بدين ترتيب قاضى پرونده پس از شنيدن آخرين دفاعيات متهمان آنها را مجرم شناخت. بنابراين پزشك كشيك را به پرداخت ۱۰ درصد از هشتاد درصد ۵ فقره ديه كامل انسان و پزشك متخصص زنان به ۸۰ درصد از ديه تعيين شده محكوم كرد.با اعتراض متهمان به رأى دادگاه پرونده براى رسيدگى نهايى به شعبه ۴۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد.هيأت قضايى اين دادگاه عالى پس از بررسى دقيق پرونده به استناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى از آنجايى كه ديه دختربچه بيشتر از ثلث ديه كامل است، ۲ پزشك متخصص را به پرداخت ۵ ديه كامل يك زن مسلمان محكوم كردند.
بدين ترتيب پزشك كشيك به پرداخت ۸ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و پزشك متخصص زنان نيز به پرداخت ۷۸ ميليون و ۷۵۰ هزارتومان ديه محكوم شدند.

گروه حوادث- پرونده ۸ دزد مسلح به اتهام دستبرد به ۳۰ طلافروشى در تهران با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، در پى سرقت مسلحانه از يك طلا فروشى در خيابان پيروزى تهران كه شامگاه ۱۴ بهمن ۸۵ رخ داد كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهى تهران تحقيقات خود را براى شناسايى دزدان مسلح آغاز كردند. آنها پس از چهره نگارى در يافتند يكى از آنها به نام حميد از مجرمان سابقه دار است.بدين ترتيب محل هاى رفت و آمد مظنون پرونده از سوى پليس تحت كنترل نامحسوس قرار گرفت.سرانجام وى در حالى كه در مخفيگاهش پنهان شده بود همراه يك قبضه كلت و چند فشنگ دستگير شد. وى در بازجويى ها ضمن اعتراف به سرقت، دوتن از همدستانش به نام بهزاد و سيروس را نيز به پليس معرفى كرد. با اعترافهاى حميد، مأموران سيروس - مالخر- را دستگير كردند . بعد هم در يك قرار صورى موفق به دستگيرى بهزاد- سردسته شبكه - شدند. رئيس شبكه نيز در بازجويى ها به سرقت از ۳۰ طلافروشى اعتراف كردند.در ادامه پيگيرى هاى پليس، دو فروشنده اسلحه به نام هاى محسن و امير هم دستگير شدند.بدين ترتيب پرونده با صدور قرار مجرميت براى متهمان به داديار اظهار نظر سپرده شد.دلدارى- داديار اظهار نظر دادسراى جنايى تهران نيز با صدور كيفر خواست براى متهمان پرونده آنها را براى محاكمه به دادگاه فرستاد.