وزير بازرگانى از توافق نهايى براى خريد شكر مانده در انبار كارخانجات با پرداخت كيلويى ۱۶۰ تومان مابه التفاوت به عنوان يارانه خبر داد. سيدمسعود ميركاظمى گفت: دولت قرار است كه شكر كارخانجات را با پرداخت ۱۶۰ تومان در هر كيلو به عنوان مابه التفاوت و يارانه خريدارى كند. اين اقدام در صورت ابلاغ نهايى موافقتنامه ميان وزارتخانه هاى بازرگانى، صنايع و جهاد كشاورزى كه اكنون صورت جلسه آن تهيه شده است، انجام خواهد شد. در تاريخ بيست و سوم مهرماه سال جارى در جلسه اى كه با حضور محرابيان سرپرست وزارت صنايع و با حضور معاونين وزارتخانه هاى بازرگانى، جهاد كشاورزى و اطلاعات برگزار شد، توافق شد كه دولت براى كمك به كارخانجات قند و شكر كشور در هر كيلو ۱۶۰ تومان مابه التفاوت براى شكر انبار شده از سال گذشته را پرداخت كند. همچنين طبق صورت جلسه اين توافق قرار شده است كه دولت شكر انبار شده امسال را نيز ۱۶۰ تومان بصورت على الحساب خريدارى كند و با بررسى سازمان حمايت اين قيمت و پرداخت ترميم شود.

تمديد ۶ ماهه زمان تحقيق
و تفحص از گمرك
رئيس هيأت تحقيق و تفحص مناطق آزاد تجارى و صنعتى و گمركات كشور از احتمال تمديد زمان تحقيق به مدت ۶ ماه ديگر خبر داد و گفت: از نظر قانونى مى توان براى تكميل تحقيقات ۶ ماه ديگر نيز زمان درخواست كرد. وى يكى از دلايل تقاضاى وقت ۶ ماهه دوم براى ادامه كار بررسى مسائل مربوط به گمرك را دستيابى به نقايص كار در موارد قانون گذارى، اجرايى، ادارى و شيوه عملكرد گمرك اعلام كرد.

رئيس كل بانك مركزى گفت: ضوابط بانك قرض الحسنه هنوز نهايى نشده و پيش نويس و آئين نامه آن تدوين و بين اعضاى كميته اصلاح ساختار بانكى توزيع گرديده است تا به مرحله تأييد نهايى برسد. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» تصريح كرد: تا پيش از نهايى شدن اين آئين نامه، امكان صدور مجوز براى هيچ يك از متقاضيان تأسيس بانك قرض الحسنه وجود ندارد. اين مقام مسئول ادامه داد: پس از قطعى شدن آئين نامه ضوابط بانك قرض الحسنه، همه متقاضيانى كه بتوانند مقررات و ضوابط را رعايت كنند، درخواست شان پس از ارائه به بانك مركزى، مورد بررسى قرار مى گيرد و در صورت مطابقت با آئين نامه، مجوز تأسيس صادر خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: كلمه «قرض الحسنه» نوع فعاليت اين بانك را مشخص مى كند، بنابراين كسانى كه متقاضى تأسيس بانك تجارى باشند، نمى توانند صرفاً از اسم بانك قرض الحسنه براى فعاليت هاى بانك تجارى استفاده كنند بلكه نام «قرض الحسنه» موقعيت، شرايط كارى و اهداف فعاليت بانك را مشخص مى كند.

صعود بى سابقه قيمت هاى نفت با سرعت هاى توفانى همچنان به پيش مى رود. قيمت هاى اعجاب آور نفت، معادلات مرزها و قدرت را هم در حاشيه قرار داد. افكار عمومى جهان ديگر چندان در دغدغه تحولات سياسى نيست. ديروز انرژى و نفت تعريف كننده اقتصاد و امروز به عنصر بزرگ تعيين كننده اقتصاد تبديل شده اند؛ بازارها به كدام سمت پيش مى روند؟ مداخلان اصلى قيمت ها چه كسانى هستند؟ جمهورى خواهان ايالات متحده يا توليدكنندگان عمده خليج فارس و بالاخره اوپك يا غيراوپك.
معادلات از سه محور مجهولى هم گذشت؛ از راديكال ها هم براى جذر قيمت ها خبرى نيست. بهاى نفت در بازارهاى جهانى از مرز ۹۶ دلار هم عبور كرد؛ باوركردنى نيست اما رؤيايى است عين واقعيت. فقط ۴ دلار ديگر تا ثبت اعداد ۳ رقمى براى نفت باقى مانده است. چيزى كه حفاران اولين چاه نفتى در پنسيلوانيا هرگز انتظارش را نداشتند.
قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا روز پنجشنبه در بازار نيويورك براى تحويل درماه دسامبر با ۱‎/۷۱ دلار افزايش به رقم انفجارى ۹۶‎/۲۴ دلار هم رسيد. عددى كه تاكنون سابقه نداشته است. براساس آخرين برآوردهاى انجام شده بهاى نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۶۳ درصد رشد داشته است. واقعه اى عجيب كه برنامه سالانه و البته چشم انداز چندين ساله دولت ها را تحت الشعاع قرار داد. گرچه بلومبرگ آخرين قيمت معادلات هفته پيش را ۹۳ دلار و ۹۶ سنت اعلام كرد اما كسى نمى داند بازار به كدام سمت در حال تحرك است. هر چند تحولات استراتژيك به ويژه در مبادى سهم توليد از عمده ترين دلايل صعود قيمت ها معرفى شده است اما اثر تحولات ژئوپلتيك بر افزايش قيمت ها نامعلوم است. آيا نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور خواهد كرد يا در اثناى اتفاقى تازه، فرود بر محدوده هاى ۴۰ دلار در پيش است؟
تكاپوى سياستمداران و دولتمردان به سرعت آغاز شده است. از يكسو تهيه بودجه هاى كلان تأمين نفت و از سوى ديگر هزينه كرد درآمدهاى هنگفت نفت. بعيد نيست اگر بگوييم برنامه دولت هاى آينده جهان اين بار نه آموزش و غذا كه برنامه نفت خواهد بود. در اين ميان مصرف كنندگان عمده از كاهش عرضه جهانى نفت انتقاد مى كنند اما سران اوپك بر كافى بودن ميزان توليد سخن مى گويند. اوپك متهم به افزايش قيمت هاست. محمدبن دائن الحملى رئيس اوپك هفته پيش در كنفرانس انرژى لندن صراحتاً اعلام كرد كه افزايش توليد اوپك كمكى به كاهش قيمت ها نخواهد كرد.
وى گفت: محدوديت هاى ظرفيت هاى پالايشى، سفته بازى و تنش هاى سياسى به رشد قيمت هاى نفت دامن زده است. سازمان اطلاعات انرژى آمريكا هم در موضعى مخالف به اعضاى اوپك هشدار داده است: اگر اوپك افزايش توليد ندهد جهان با كمبود نفت مواجه خواهد شد. «گاى گاروسو» رئيس اين سازمان كمبود نفت در ۳ ماهه نخست ۲۰۰۸ را قطعى دانسته و گفته است كه با توجه به كاهش سطح ذخيره سازى هاى آمريكا (مصرف كننده ۲۵ درصد نفت توليدى جهان) بازار جهان با شرايط بشدت سختى روبه رو خواهد شد.