]بارا ميكائيل / ترجمه حسين قنبرى گرمى]
قاطبه سياستمداران بيروت به اين باور رسيده اند كه ادامه بن بست در صحنه سياسى اين كشور امكان پذير نيست. زيرا ناتوانى آنها در رسيدن به توافق پيرامون جانشين رئيس جمهور اين كشور (اميل لحود) از بسيارى جهات از مجموع تنش هاى ميان اكثريت و جناح مخالف در ۳ سال اخير تهديدكننده تر است. تداوم چنين عدم توافقى خطر ايجاد نوعى خلأ سياسى را موجب مى شود. به همين علت است كه انتصاب رئيس جمهور لبنان از سوى پارلمان براى آينده اين كشور بسيار تعيين كننده است.
* آموزه هاى تاريخ لبنان
خلأ سياسى موجود در لبنان به همان اندازه كه مايه نگرانى سياستمداران اين كشور شده است افكار عمومى لبنانى ها را نيز به تشويش انداخته است. يك بار پيش از اين نيز در سپتامبر سال ۱۹۸۸ ناتوانى نمايندگان اين كشور براى تعيين جانشين امين جميل، رئيس جمهورى وقت موجب ظهور ۲ دولت شد كه يكى توسط ژنرال ميشل عون اداره مى شد و ديگرى توسط سليم الحص كه از زمان قتل رشيد كرامى در ژوئن سال ۱۹۸۷ بر مسند وى نشسته بود. وجود اين ۲ دولت يكى از دوران هاى خونين تاريخ لبنان را ورق زد كه تا نوامبر سال ۱۹۸۹ يعنى تا زمان تصويب معاهده طائف و تعيين «رنه معوض» به عنوان رئيس جمهورى ادامه داشت اما اين رئيس جمهور نيز چند روز بعد به قتل رسيد تا اين بار الياس هروى بلافاصله به جاى وى انتخاب شده و تا سال ۱۹۹۸ در اين پست باقى بماند. اما با اين حال لبنانى ها بايد در انتظار تبعيد ميشل عون به فرانسه و همچنين برگزارى انتخابات پارلمانى جديد در اواخر سال ۱۹۹۲ مى ماندند تا اوضاع كشورشان به واقع به حالت عادى بازگردد.
بين سال هاى ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۵ اوضاع سياسى لبنان با اين كه گاه تنش هاى سياسى شديدى را شاهد بود اما حداقل از امتياز وجود نهادهاى باثبات و حواشى كاملاً تعريف شده برخوردار بود.
قانون اساسى لبنان چه مى گويد بخشى از مشكلات كنونى لبنان ناشى از نبود شفافيت قانون اساسى اين كشور براى تعيين رئيس جمهورى جديد است. در كنار ابهام هاى قانونى تمايل نمايندگان اكثريت پارلمان براى برخوردارى از امتيازات ويژه به اين امر دامن زده است. برطبق مواد قانون اساسى لبنان مخصوصاً ماده ۴۹ اين قانون رئيس جمهور در دور اول با رأى مخفى اكثريت دوسوم نمايندگان مجلس انتخاب مى شود. ولى در دور دوم اكثريت مطلق براى انتخاب شدن كافى است. برطبق ماده ۷۳ حداقل يك ماه و حداكثر ۲ ماه قبل از اتمام دوره مسئوليت رئيس جمهور نمايندگان بايد با دعوت رئيس مجلس براى انتخاب رئيس جمهورى جديد تشكيل جلسه دهند، در غير اين صورت يعنى عدم دعوت از سوى رئيس مجلس، اين جلسه ۲ روز قبل از اتمام دوره مسئوليت رئيس جمهورى با اختيارات حقوقى كامل تشكيل مى شود. به عبارت ديگر مسأله انتخاب جانشين اميل لحود بايد تا ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ به پايان برسد.
آنچه قانون اساسى نگفته است: برخى از مشكلات فعلى نيز به نواقص موجود در قانون انسانى لبنان برمى گردد به طورى كه احزاب مختلف تفسيرهاى متفاوتى از برخى مواد قانون اساسى دارند. برطبق قانون اساسى و توافق سال ۱۹۴۳ رئيس جمهور لبنان بايد صرفاً از ميان جامعه مسيحيان مارونى انتخاب شود. همچنين نخست وزير نيز از ميان مسلمانان سنى و رئيس پارلمان نيز از ميان مسلمانان شيعه انتخاب مى شود. با نگاه به قانون اساسى امروز جانشين اميل لحود در دور اول با رأى مخفى دوسوم نمايندگان مجلس انتخاب مى شود كه از زمان قتل يكى از نمايندگان به نام آنتوان غانم شمار اعضاى پارلمان به ۱۲۷ نفر رسيده است اما نمايندگان اكثريت و اقليت هر كدام تفسير جداگانه اى از اين قانون دارند.
* نامزدهاى رياست جمهورى لبنان
- ميشل عون: رئيس جريان ملى آزاد و از چهره هاى كهنه كار سياسى ـ نظامى لبنان است.
وى زمانى منتقد مداخله سوريه بود.
بازگشت عون به لبنان در سال ۲۰۰۵ او را به سمت توسعه نوعى «سياست اتحاد» سوق داد كه اين سياست باعث شد اكنون به عنوان يكى از مدعيان جدى رياست جمهورى و نامزد احزاب مخالف لبنان مطرح شود.
- پترس حرب: نماينده اى از جناح اكثريت مجلس لبنان و نزديك به نصرالله صفير رهبر مذهبى مسيحيان مارونى لبنان كه از مدت ها پيش به دنبال صندلى رياست جمهورى است.
وى تاكنون رياست وزارتخانه هاى مختلفى را تجربه كرده است. وى در سال هاى اخير چندين بار ائتلاف هاى خود را تغيير داده است. اما همچنان به عنوان يكى از طرفداران استقلال لبنان مطرح است. از سوى ديگر برخى منابع وى را در يكى از رسوايى هاى معروف رشوه خوارى تحت عنوان «بانك المدينه» سهيم مى دانند.
- نسيب لحود: رئيس گروه موسوم به احياى دموكراسى و يكى از نمايندگان جناح اكثريت مجلس كه وى نيز يكى از افراد نزديك به نصرالله صفير به شمار مى رود.
وى سفير سابق لبنان در آمريكا و از منتقدان سرسخت سوريه و طرفدار شديد واشنگتن و عربستان سعودى است. با اين حال وى مدعى شده كه ايده تشكيل يك دولت اتحاد ملى را دنبال خواهدكرد.
- رابرت غانم: نماينده اى از جناح اكثريت مجلس و از نزديكان قديمى حريرى كه قبلاً وزير آموزش لبنان بوده است.
از سوى ديگر برخى از منابع او را نيز در رسوايى «بانك المدينه» شريك مى دانند.
- شارل رزق: وزير كنونى دادگسترى لبنان و رئيس سابق تلويزيون اين كشور كه امروزه از مخالفان سوريه به شمار مى رود.
- ميشل سليمان: فرمانده ارتش ماوى از امتياز بى طرفى برخوردار است و از هر دو جناح اكثريت و مخالف فاصله دارد.
- رائد سلامه: رئيس بانك مركزى لبنان و از نزديكان سابق رفيق حريرى.
- ژان عبيد: يكى از روزنامه نگاران با سابقه، نماينده سابق مجلس و مشاور سياسى سابق امين جميل. وى سابقه وزارت دارد و به مستقل بودن از هر دو جناح اكثريت و مخالف شهرت دارد.
* احزاب در پى كدام كانديدا هستند
اگر در حال حاضر توافقى حاصل نشده است اين امر قبل از هرچيز به تضاد نگاه ها و انگيزه هاى سياسى برمى گردد.
با آن كه جناح اكثريت داراى ۶۸ نماينده هستند، اما در عين حال اين رقم كمتر از ميزان لازم براى كسب دو سوم آراى كل نمايندگان است.
به عبارتى با معيار قانون اساسى دست كم رأى ۸۵ يا ۸۶ نفر براى تعيين جانشين لحود لازم است.
شايد نگاهى به پراكندگى كرسى هاى مجلس ميان احزاب جناح اكثريت مجلس موسوم به ۱۴ مارس و احزاب جناح مخالف موسوم به ۸ مارس دلايل بن بست اخير را روشن سازد.(جدول ۱)
گفتنى است كه ديگر نمايندگان مستقل از اين احزاب هستند. از سوى ديگر بايد گفت كه بلوك طرابلس با اين كه در رديف نيروهاى ۱۴ مارس به شمار مى رود اما درباره مسأله كسب حد نصاب آرا براى تعيين رئيس جمهور بسيار محتاط است. در واقع از نظر اين بلوك، تعيين رئيس جمهورى بايد از طريق حدنصاب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس لبنان صورت گيرد.
اصلى ترين خواسته هاى هر يك از احزاب كه در واقع كانون اصلى تنش است، مى تواند به صورت زير خلاصه شود: (جدول ۲)
مسائل مورد اختلاف احزاب لبنان در واقع همان است كه امروز محرك ملى گرايى لبنان و همچنين منشأ تحركات ديپلماتيك داخل و خارج لبنان را رقم زده است.
ايده «لبنان منعطف» در برابر خواسته ها و نفوذ آمريكا كه به وسيله اكثريت پارلمان لبنان مطرح شده است، امروزه بيش از مسائل ديگر، مناقشه انگيز شده است زيرا جناح هاى مخالف از هر طيف و گروه خواستار قطع نفوذ واشنگتن هستند. بنابراين از ديد غرب يك موضوع در انتخابات امروز مبهم باقى مانده است و آن حالتى است كه ميشل عون به رياست جمهورى انتخاب شود. زيرا وى از زمان بازگشت به لبنان به صورت شفاف مواضعى ضدآمريكايى داشته است در حالى كه وى قبلاً در شمار دوستان اروپا و حاميان تصويب قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل بود. تنها گذر زمان خواهد گفت آيا ميشل عون حاضر به همكارى جديد با آمريكا و غرب هست يا نه
* جهت گيرى هاى اصلى ترين جناح هاى سياسى لبنان
جريان مستقبل (آينده) حزب سابق رفيق حريرى كه امروزه توسط پسرش سعد حريرى اداره مى شود، اين جريان در گرماگرم ترور حريرى بيشترين كرسى پارلمانى لبنان را كسب كرد. اما به باور لبنانى ها امروز ديگر نفوذ روزهاى ترور حريرى را ندارد.
جريان مستقبل با برنامه هاى اقتصادى نئوليبرال هر چند تبار مذهبى سنى دارد اما همكارانى از ديگر مذاهب نيز دارد. اين جريان مواضعى ضدسورى دارد .
از ديگر ويژگى هاى اين جريان مى توان بر تأكيد آن براى مجازات عاملان ترور رفيق حريرى و سكوت در برابر نقش آمريكا در تحولات لبنان كنونى اشاره كرد.
حزب سوسياليست ترقى خواه: اين حزب به وسيله وليدجنبلاط اداره مى شود و تقريباً به طور انحصارى از اعضايى با مذهب دروزى تشكيل شده است. البته جريان دروزى امروز ۲ دسته شده است كه شاخه ديگر آن را طلال ارسلان رهبرى مى كند و حزب جنبلاط امروز يك حزب التقاطى است. حزب سوسياليست ترقى خواه كه رهبرش يعنى جنبلاط به مرد تناقض ها شهرت دارد امروزه در جهت گيرى هاى اصلى سياسى خود به جريان مستقبل پيوسته است. در بسيارى از موارد موضع گيرى هاى اين حزب موجب بروز تنش هاى سياسى شديد داخلى در لبنان شده است.
نيروهاى لبنانى (قواة اللبنانى): اين حزب كه رهبرى آن را سمير جعجع برعهده دارد ريشه فالانژى دارد و از مدت ها پيش به تشكيلاتى تندرو در لبنان شهرت داشته است.
اين حزب براى اصلاح گذشته خود ظاهراً ادعا دارد كه با سوابق فالانژى خود فاصله زيادى گرفته است. با اين حال سخنرانى ها و مواضع سمير جعجع منتقدانى جدى حتى در بين مارونى ها دارد. اين حزب همچنان به اشتياق ملى گرايى خود ادامه مى دهد اما برداشت آنها از هويت لبنان بيشتر به گسست از به رسميت شناختن تمامى تيره هاى عرب و يا مسلمان كشور تكيه دارد.
جريان ميهنى آزاد: اين جريان كه رهبرى آن را ميشل عون برعهده دارد همواره برجنبه ملى گرايى تأكيد داشته است ، امروز ديدگاه اين حزب به طيف نيروهاى آزاديخواه نزديك شده است و عون ازمخالفان جدى دخالت هاى آمريكاست.
حزب الله: اين جنبش كه رهبرى آن را سيدحسن نصرالله برعهده دارد با آن كه از شيعيان لبنان تشكيل شده است اما ازتمامى مذاهب داراى طرفدارانى است . از ويژگى هاى حزب الله مى توان به اعتقاد توأمان به ملى گرايى و اسلام گرايى و مخالفت آن با دخالت هاى آمريكا در امور لبنان اشاره كرد. اين جنبش پس از جنگ ۳۳ روزه به نيروى قدرتمندى در لبنان تبديل شد. از ديگر ويژگى هاى اين حزب پيوند نزديك با ايران و روابط حسنه با سوريه است.
حزب امل: اين حزب را نبيه برى رئيس شيعه پارلمان لبنان برعهده دارد، مردى كه به طور همزمان چهره اى سياسى و مبارز به شمار مى رود و نقش وى را در تحولات سياسى لبنان امروز نمى توان ناديده گرفت. در حال حاضر نبيه برى به علت مسئوليت سياسى خود نقشى تعيين كننده در روابط ميان جناح اكثريت و اقليت مجلس لبنان دارد.
* ديگران چه مى خواهند
با اين كه تعيين رئيس جمهور از سوى مجلس امرى داخلى براى لبنان به شمار مى رود اما خواست بازيگران منطقه اى و بين المللى را دراين جريان نمى توان ناديده انگاشت، تاريخ لبنان بويژه از قرن نوزده به بعد نشان مى دهد كه اوضاع منطقه اى و بين المللى به طور مداوم بر تحولات اين كشور تأثيرگذار بوده است. در واقع احزاب سياسى لبنان به شيوه هاى مستقيم يا غيرمستقيم همواره چشم به كمك ها و حمايت هاى اشخاص ثالثى داشته اند كه منافع متفاوتى در لبنان داشته اند. بدين ترتيب نمى توان از نقش كشورهاى زير در تعيين رئيس جمهور آينده لبنان چشم پوشى كرد.
آمريكا: اين كشور كه از جناح اكثريت پارلمان لبنان حمايت مى كند درمعرض انواع اتهام ها است. واشنگتن در تمامى زمينه ها با مطالبات جناح اقليت و مخالف پارلمان اين كشور تعارض دارد. بدين ترتيب واشنگتن انتظار دارد نمايندگان پارلمان لبنان رئيس جمهورى را بر سركار آورندكه طرفدار سياست هاى آمريكا باشد و از سوى ديگر رئيس جمهورى ضدسورى و ضدايرانى بوده و علاقه مند به خلع سلاح حزب الله و آماده مذاكره براى صلح بااسرائيل باشد.
چنان كه رايس گفته است: كاخ سفيد براى انتخاب چهره اى غربگرا بسيج شده است.
عربستان سعودى : مقامات اين كشور كه رابطه تنگاتنگى با خانواده حريرى دارند از لحاظ استراتژيكى همراه و همپيمان آمريكا در بيروت به شمار مى روند. به همين دليل است كه آشكارا از مطالبات جناح اكثريت پارلمان لبنان حمايت مى كنند. همچنين سياست هاى فرقه اى رياض اين كشور را در مقابل جناح مخالف دولت لبنان قرار داده است.
اسرائيل : اسرائيل نيز برحسب شواهد زياد با مطالبات جناح اكثريت موسوم به جناح ۱۴ مارس همراه است. از ميان نيروهاى موجود حزب الله نيز به عنوان بدترين دشمن اين رژيم به شمار مى رود. به اين دلايل رژيم صهيونيستى از جناح اكثريت مجلس لبنان حمايت مى كند تا شايد راه را براى مذاكره با اين كشور هموارتر ببيند.
سوريه : اين كشور بشدت مخالف رئيس جمهورى است كه انحصاراً توسط هواداران سنيوره انتخاب شود. برخى معتقدند دمشق به علت سابقه ضدسورى ميشل عون تمايل چندانى به رياست جمهورى وى ندارد. با اين حال سوريه اعلام كرده است، به هيچ وجه در امور داخلى لبنان دخالت نمى كند. و به انتخاب لبنانى ها احترام خواهد گذاشت. اين فرآيند همچنين مورد توافق نظر ايران است كه همواره از ايجاد نوعى خلأ سياسى در لبنان اظهار نگرانى كرده است.
فرانسه: پاريس با اين كه به طور رسمى خود را بى طرف اعلام كرده است، نيم نگاهى به خواسته هاى جناح اكثريت پارلمان لبنان دارد. از خبرها چنين پيداست كه حمايت از بلوك تحت امر سنيوره خواسته اتحاديه اروپا نيز به شمار مى رود.
روسيه و چين: سرانجام اين كه اين دو كشور حمايت رسمى خود را از نامزدهاى جناح هاى مختلف اعلام نكرده اند اما انتخاب رئيس جمهورى كه مورد نظر دو جناح اكثريت و اقليت باشد براى اين دو كشور كمتر مى تواند مسأله ساز باشد. اما مى توان گفت بيش از هر چيز اين دو كشور به دنبال منافع منطقه اى خود هستند كه در بسيارى موارد با منافع آمريكا در تعارض قرار دارد.
باز مى توان گفت انتخاب رئيس جمهورى از طرف جناح اكثريت نمى تواند عواقب منفى بر نزديكى اين دو كشور به سوريه و تغيير راهبرد آنها در منطقه داشته باشد.
حال اين سؤال مطرح است كه آيا انتخاب يك رئيس جمهور از هر يك از دو جناح اكثريت يا اقليت مى تواند تأثيرى در افزايش تنش ها داشته باشد يا نه
جواب اين سؤال به منش اين رئيس جمهور در ايفاى نقش در صحنه هاى داخلى و بين المللى بستگى دارد. به باور برخى ناظران جهت گيرى هاى رئيس جمهور آينده هرچه باشد ماهيت حزبى وى باعث نخواهد شد كه برخى از مشكلات ناشى از موقعيت ژئوپوليتيكى اين كشور كاسته شود. به عبارت ديگر رئيس جمهور لبنان از هر طيفى انتخاب شود بخشى از رقابت ها و تضادها ميان لبنانى ها يا با بازيگران خارجى باقى خواهد ماند، زيرا مطالبات برخى طرف هاى منطقه اى و بين المللى «فرآيند تعارض» را به صحنه سياسى لبنان تحميل مى كند.
|
|
|
اكنون كه موعد سومين نشست حساس پارلمان براى تعيين رئيس جمهور فرارسيده لبنان با چند پرسش مهم روبه رو است. آيا انتخابات پارلمانى جديد خواهد توانست بحران هاى فعلى را از بين ببرد مى توان چنين تلقى كرد كه انتخابات جديد نيز نخواهد توانست مشكلات بنيادين را حل كند. در واقع ويژگى نظام سياسى لبنان معيارهاى فرقه اى را به عنوان عناصر تعيين كننده در تمامى انتخابات مطرح مى كنند. بدين ترتيب ماهيت سياسى- مذهبى لبنان كه با گرايش فرقه اى تمامى تشكيلات سياسى لبنان گره خورده است، احتمالاً انتخابات جديد در اين كشور را در حل تعارض هايى كه عنوان شد، ناكافى نشان خواهد داد. انتظار نمى رود موازنه قوا در لبنان با اين انتخابات چندان برهم بخورد. بسيارى از لبنانى ها خواستار اصلاح قوانين انتخاباتى كشورشان هستند اما اخبار جديد حاكى از آن است كه چنين مسأله اى مى تواند باعث بروز تنش هاى فراوانى شود.
پرسش ديگر به نقش نهادهاى رسانه اى مربوط مى شود و اين كه آيا رسانه هاى لبنانى مى توانند نقش خود را در شرايط فعلى ايفا كنند مى توان گفت پاسخ اين پرسش منفى است. زيرا رسانه مستقلى در لبنان وجود ندارد. هر يك از شبكه هاى تلويزيونى در واقع اسير منطق هاى سياسى- مالى هستند. در اين معنا مسئوليت وضعيت فعلى بيش از آن كه برعهده رسانه ها يا افكار عمومى لبنان باشد، برعهده رهبران سياسى و سياستمداران اين كشور است و سرانجام مهم ترين سؤال اين است كه اگر تا ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ هيچ رئيس جمهورى انتخاب نشود چه اتفاقاتى ممكن است بيفتد در اين صورت هيچ سناريويى قابل پيش بينى نيست. به محض اين كه لبنان وارد دوران خلأ سياسى شود ديگر نمى توان فرآيند سياسى طولانى مدتى براى اين كشور متصور بود. در اين حال مى توان گفت، عدم انتخاب جانشين براى اميل لحود عواقب بى حد وحصرى براى لبنان در پى خواهد داشت.