وزير امور خارجه در اجلاس استانبول اعلام كرد
طرح ۱۴ ماده اى ايران براى حل بحران عراق
گروه سياسى ـ منوچهر متكى عصر ديروز در حاشيه اجلاس همسايگان عراق كه در استانبول با حضور همسايگان اين كشور و همچنين گروه هشت و اعضاى دائم شوراى امنيت برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران ايرانى حاضر در اين اجلاس اظهار داشت: جمهورى اسلامى ايران در اين اجلاس، طرحى را در سه قالب امنيتى، اقتصادى و سياسى با ۱۴ بند ارائه داد. به گزارش خبرگزارى ها از استانبول، منوچهر متكى، وزير امور خارجه با اشاره به وضعيت عراق و حضور نيروهاى خارجى در اين كشور و رنج و مشكلات مردم اين منطقه، اظهار داشت: مشاهده مى كنيم كه حدود ۱۵۰ هزار نفر نيروهاى خارجى كه در عراق هستند بدون توجه به فرهنگ، آداب و رسوم و قوانين اين كشور اقداماتى را انجام مى دهند كه باعث مشكلاتى براى مردم عراق مى شوند. از سويى تشكيلات موازى نيز در عراق ايجاد كرده و ده ها سازمان و تشكيلات امنيتى را به وجود آورده اند.
متكى در ادامه با بيان اين كه مقامهاى عراقى از كمترين امكان براى تصميم گيرى و تصميم سازى برخوردارند و امكانات لازم در اختيار آنها نيست، گفت: من مواضع جمهورى اسلامى ايران را در اين اجلاس بيان كردم و تأكيد كردم كه بايد در مورد حل مسائل عراق اقدام عملى انجام شود و جلسات تشريفاتى، مشكل مردم عراق را حل نمى كند. سؤال ما اين است كه آيا كسى هست كه بگويد نيروهاى خارجى كى عراق را ترك مى كنند و كى مشكلات مردم عراق حل مى شود
وى با بيان اين كه اجلاس همسايگان عراق با همكارى مشترك تركيه و دولت عراق برگزار شده و صبح ديروز اعضاى شركت كننده در يك جلسه صبحانه كارى كه حدود دو ساعت طول كشيده شركت كرده اند و در اين جلسه اعضا حدود يك ساعت و نيم مواضع خود را مطرح كرده اند، گفت: در اين صبحانه كارى، محورهايى كه به عنوان طرح ايران قرار بود در اجلاس بعد از ظهر مطرح كنم را بيان كردم و مورد مشورت قرار دادم. موضوعهايى مانند خروج بيگانگان از عراق كه در اين ارتباط برخى از كشور ها اظهارنظر كردند و تأكيد داشتند كه اصل مسأله درست است ولى بايد تبعات آن را نيز در نظر گرفت و اين كار يكدفعه صورت نگيرد. متكى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با تأكيد بر اين كه بايد نيروهاى بيگانه از جمله نيروهاى آمريكايى از عراق خارج شوند، گفت: ما معتقديم كه بايد هرچه زودتر سفارتخانه هاى خارجى، به خصوص همسايگان عراق در اين كشور تشكيل شود و همچنين يك كميته كارى از همسايگان بزرگ و مؤثر اين كشور مثلاً ايران، عربستان، تركيه و سوريه تشكيل شده و مسائل عراق را مورد بررسى قرار دهند و مسائلى كه بعضاً منشأ اختلاف است مثل چگونگى توزيع درآمد ملى، مرزهاى داخلى استان ها و مباحثى اين گونه را پيشنهاد كرديم كه اجراى آنها دو سال متوقف شود كه در مورد آن تصميم گيرى و تصميم سازى شود و همچنين كشورهاى همسايه در بازسازى عراق مشاركت فعال داشته باشند.
وى با بيان اين كه طرحى كه جمهورى اسلامى ايران در مورد عراق داد در سه محور سياسى، امنيتى و اقتصادى و با ۱۴ بند ارائه شد، گفت: اميدواريم كه اين مسائل مورد پى گيرى قرار بگيرد. وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اختلاف عراق و تركيه در امور مرزى، به نظر مى رسيد كه اين اجلاس تحت تأثير اين اختلافها قرار بگيرد، گفت: اين نگرانى چند روز قبل از اجلاس استانبول به ويژه به خاطر اقدامهاى پ. ك. ك و اقدامهاى تروريستى انجام شده وجود داشت ولى با توجه به رايزنى هايى كه صورت گرفت و ايران نيز در اين رايزنى ها مؤثر بود، خوشبختانه اجلاس استانبول تحت تأثير اين مسائل قرار نگرفت. مقامهاى عراقى و تركى موضوعهاى مورد نظر خود را در اين ارتباط مورد مشورت و رايزنى قرار دادند و ما نيز با تركيه در بحث شمال عراق مذاكراتى داشتيم. وى همچنين در پايان با انتقاد از كشورهاى غربى از جمله اعضاى گروه هشت و همچنين اعضاى گروه دائم شوراى امنيت به خاطر اين كه اغلب در سطح وزراى خارجه شركت نكرده بودند، گفت: اكثر كشورهاى همسايه از مصر گرفته تا بحرين در سطح سران خود حضور داشتند و اميد است اين اجلاس به نتايج مفيد و عملى برسد و ما شاهد خروج نيروهاى بيگانه از عراق و حل مشكلات مردم اين كشور باشيم.
* متن كامل طرح ايران در اجلاس همسايگان عراق در استانبول
متن كامل طرح جمهورى اسلامى ايران براساس سه محور امنيتى، سياسى و اقتصادى كه در اجلاس همسايگان عراق در استانبول توسط منوچهر متكى، وزير امور خارجه كشورمان ارائه شد به شرح زير است:
الف) امنيتى:
۱- دولت عراق براساس يك جدول زمان بندى مشخص نسبت به خروج اشغالگران از اين كشور اقدام نمايد و بر همين اساس سازمان ملل رسماً پايان حضور نيروهاى بيگانه را در عراق اعلام نمايد.
۲- تا زمان خروج نيروهاى بيگانه از عراق، كليه مسئوليت ها مى بايست به دولت عراق واگذار شود و اجراى هر گونه مأموريت بنا به درخواست دولت عراق و تابع مقررات آن كشور انجام پذيرد.
۳- ارتش و نيروهاى امنيتى عراق هم اكنون در كليه مأموريت ها موفق تر از نيروهاى بيگانه با محاسبات دقيق تر و مراعات بيشتر مردم خود عمل مى كنند. واگذارى مأموريت به ارتش و پليس عراق امرى ضرورى است؛ در برخى استان ها كه آنها مسئوليت دارند مردم از آرامش بيشترى برخوردارند. معتقدم مى بايست دولت عراق همانند يك كشور آزاد و داراى استقلال براى خريد تسليحات و تجهيزات لازم جهت توانمند نمودن ارتش و پليس كشور اقدام و نسبت به تجهيز نيروهاى مسلح خود اقدام جدى ترى صورت دهد.
۴- با توجه به حضور سازمان يافته گروه هاى تروريستى كه پيوسته موجب تنش بين كشور عراق و همسايگان آن بوده اند و در بخش هايى از اين كشور به صورت پادگانى مستقر مى باشند و در گذشته صدام آنها را به عنوان حربه اى عليه همسايگان خود مورد استفاده قرار مى داد دولت عراق با كمك كشورهاى مؤثر منطقه و سازمان ملل متحد نسبت به اخراج كليه گروه هاى سازمان يافته تروريستى اقدام نمايد و دولت عراق كليه توافقنامه هاى دوجانبه و يا چند جانبه اى كه با همسايگان خود در زمان صدام متوقف گرديده بود طى يكسال آينده احياء و اجرا و براساس پيمان هاى دو يا چند جانبه با همسايگان خود نسبت به كنترل مرز ها و تثبيت امنيت و ناامنى هايى كه از مبدأ عراق و بالعكس متوجه كشور ها مى شود اقدام نمايد.
۵- از آنجايى كه ملت عراق پيوسته توسط شركت هاى امنيتى و نيروهاى بيگانه مورد تعرض واقع مى شود و در اين راستا تاكنون تعداد بسيار زيادى از مردم بى گناه شهيد و مجروح شده اند، لذا در راستاى حمايت از حقوق ملت عراق ضمن نفى مصونيت از كليه مجرمين بيگانه اى كه اين حقوق را نقض مى كنند، درخواست مى شود كليه شركت هاى امنيتى بيگانه كه عموماً مركب از مجرمين بين المللى مى باشند خصوصاً شركت «بلك واتر» سريعاً از عراق اخراج شوند و براى پيگيرى اقدامات آنان و كشتار بيگناهان يك كميته حقيقت ياب در چارچوب پيگيرى جنايتكاران بين المللى مأمور رسيدگى به جنايات اين شركت ها گردد و نتيجه آن را جهت طرح در دادگاه بين المللى به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه نمايد.
ب)سياسى:
۱- كليه كشورهاى منطقه جهت كمك به پروسه سياسى و حمايت از دولت عراق نسبت به بازگشايى سفارتخانه خود در اسرع وقت اقدام نمايند.
۲- ضمن احترام به قانون اساسى عراق و تأكيد بر اجراى آن، لكن با توجه به اختلافات موجود و نگرانى هاى سياسى كه موجب شكاف سياسى و اجتماعى در عراق گرديده طرح هاى مورد اختلاف از جمله توزيع ثروت هاى نفتى و عنايت به اين نكته كه اساساً ثروت هاى ملى متعلق به همه آحاد مردم عراق مى باشد، تعيين مرزهاى استانى و موضوع شهر كركوك به مدت دو سال متوقف گردد.
۳- دولت عراق با اعلام عفو عمومى نسبت به آزادى كليه زندانى هايى كه در اثر مخالفت با اشغالگران به زندان افتاده اند خصوصاً زنان، كودكان زير ۱۸ سال و افراد مسن بالاى شصت سال در تقدم اول مشمول عفو عمومى قرارداده و از زندان آزاد نمايد.
4- كليه گروه هاى سياسى خارج شده از دولت به دولت بازگشته و ضمن مشاركت همه جانبه دولت را در راستاى استقرار امنيت و بازسازى عراق يارى رسانند.
۵- كليه نيروهاى ميليشياى موجود كه با گروه هاى تروريستى شناخته شده همكارى نداشته اند ضمن تحويل سلاح خود مشمول عفو عمومى واقع شوند و دولت بخشى از آنان را در چارچوب سقف سازمانى ارتش و پليس عراق وارد نيروهاى مسلح نمايد و بخش هاى باقى مانده ديگر با مساعدت دولت از مشاغل ديگرى بهره مند شوند.
۶- با توجه به پروسه سياسى طى شده كه مورد قبول تمامى آحاد ملت عراق واقع شده است هر گونه تغييرى در ساختار سياسى عراق مى بايست در چهارچوب قانون اساسى اين كشور باشد و ما نسبت به ساز و كارهاى ايجاد شده توسط بيگانگان خارج از اراده دولت و قانون اساسى عراق هشدار مى دهيم و معتقديم اين نوع اقدامات ناهماهنگ بحران را در اين كشور عميق تر و اراده قانون و دولت آن را تضعيف مى نمايد.
ج) اقتصادى:
۱- كشورهاى منطقه در اولويت اول و ديگر كشورهاى فرامنطقه اى، دولت عراق را در بازسازى ويرانى هاى ناشى از جنگ در چارچوب قوانين و سياست اين كشور يارى رسانند.
۲- با توجه به وضعيت نگران كننده آوارگان ضمن درخواست از دولت عراق و كشورهاى ميزبان جهت امداد رسانى بيشتر، لازم است كشورهاى همسايه دولت عراق را در بازگشت مناسب آوارگان كمك كنند.
۳- با توجه به مشكلات موجود در زمينه انرژى اعم از برق، گاز و مشتقات نفتى و با عنايت به درخواست مكرر دولت عراق لازم است كشورهاى همسايه جهت رفع اين مشكل همكارى مناسب را به عمل آورند.
پيشنهاد مى نماييم چهار كشور مؤثر منطقه شامل عربستان، سوريه، جمهورى اسلامى ايران و تركيه با مشاركت سازمان ملل متحد دولت عراق را در اجراى بندهاى فوق الذكر و كمك به پروسه سياسى جهت همگرايى بيشتر طوايف و گروه هاى سياسى و مذهبى يارى رسانند.