فقر از جمله مسائل اقتصادى و اجتماعى است كه در طول تاريخ همواره با زندگى بشر در هر گوشه اى از جهان درآميخته است و حتى با پيشرفت همه جانبه جوامع نيز اگرچه تعداد افراد فقير كاهش يافته اما به طور مطلق حتى در كشورهاى پيشرفته نيز از بين نرفته بلكه تغيير شكل داده است. به عنوان مثال از فقر درآمدى به فقر قابليتى تغيير يافته است. اگر روزى فقر به مفهوم نداشتن غذا و آب آشاميدنى سالم تلقى مى شد امروز علاوه بر اين، افرادى كه از داشتن قابليت هاى توسعه (دانش، تخصص علمى و فنى.//) برخوردار نيستند هم به قول «آمارتياسن»، نوبليست اقتصاد، فقير تلقى مى شوند.
على دينى از پژوهشگرانى است كه در حوزه مسائل مربوط به فقر و فقرزدايى صاحب مقالات و تأليفاتى است. وى در جلسه اى كه در محل دفتر روزنامه ايران برگزار شد به تشريح زوايايى از اين مسأله پرداخته است كه از نظر گرامى تان مى گذرد:
با عرض سلام خدمت دوستان ارجمند، بحث اين سخنرانى را در ۴ قسمت به شرح زير خدمتتان عرض مى كنم:
۱- اهميت مطالعات مربوط به فقر و نابرابرى
۲- چالش هاى موجود در مطالعات فقرشناسى
۳- رويكردهاى مختلف به فقر و فقرزدايى
۴- جمع بندى و خلاصه
اهميت مطالعات مربوط به فقر و نابرابرى
در۲ دهه گذشته، در محافل اقتصادى به مطالعه و اهميت فقر و نابرابرى تأكيد فراوانى شده است. اگر به گزارش هاى نهادهايى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول توجه شود، مشاهده مى شود كه برخلاف دهه هاى پيشين به مسأله فقر و نابرابرى توجه ويژه اى صورت گرفته است. در متون نظريه هاى متعارف اقتصادى و علوم اجتماعى فرض بر اين بود كه فقر پديده اى طبيعى است كه به صورت خودكار قابل حل است. يا پديد ه اى طبيعى است كه بايد با آن كنار آمد. برنارد ماندويل از نظريه پردازان قرن ۱۷ در كتابى به نام «افسانه زنبوران عسل» مى گويد: جامعه مانند كندوى زنبور عسل است؛ تقسيم كارى در درون اين كندو وجود دارد. عده اى كار مى كنند، عده اى دفاع و يكى هم ملكه است كه كنترل و نظارت مى كند. اگر در اين تقسيم كار كه به نظر ناعادلانه و ضداخلاقى مى رسد، اما دخالتى صورت گيرد، نتيجه چيزى نخواهد بود جز از دست رفتن شهد و شيرينى. نتيجه اين كه لازمه پيشرفت وجود چنين تقسيم كارى است كه بر موتور محركه آن خودخواهى هاى فردى و منافع شخصى است. اگر چنين نفع طلبى و نابرابرى مترتب بر آن حكم رذايل اخلاقى را داشته باشد، راه ديگرى وجود ندارد جز كنار آمدن با آن. به بيان ديگر، توزيع ناعادلانه درآمد را بايد بپذيريم و اين شرط لازم رشد اقتصادى است. اسميت ايده هماهنگى منافع فردى با جمعى و چگونگى كاركرد نظام اجتماعى مبتنى بر نفع طلبى شخصى را از ماندويل به وام گرفت و بر مبناى آن نظريه بازار آزاد را پردازش كرد.
امروزه روز ديگر كسى اين حرف را به صورت مستقيم نمى زند و نمى گويد كه فقر پديد ه اى طبيعى است. اكنون تا حد زيادى پذيرفته شده است كه فقر پديده اى اجتماعى و تاريخى است. يعنى ناشى از شرايط اجتماعى از جمله دسترسى نابرابر به منابع قدرت اقتصادى، مالى و سياسى است. به اين اعتبار، قابل اصلاح است و نبايد در برابر آن منفعلانه برخورد كرد.
اگر جمله جان راولز مبنى بر اين كه «عدالت اجتماعى فضيلت اخلاقى هر جامعه اى است» را بپذيريم در اين صورت نمى توان مسأله نابرابرى و فقر را ر ها كرد. يكى از آفات حاكميت نظريه اقتصادى متعارف اين بوده است كه پرداختن به اين موضوع را جزو مقولات ارزشى و دستورى محسوب كرده است و بنابراين بسيارى از اقتصاددانان از ترس اين كه مبادا عنوان غير علمى نصيب شان نشود، از پرداختن به اين موضوع پرهيز مى كردند. اما، همان گونه كه آمارتيا سن در كتاب «اقتصاد و اخلاق» تأكيد مى كند ما ناچار از پاسخگويى به اين پرسش هستيم كه سعادت واقعى در گرو چه چيزى است. اين پرسش ارسطويى در حوزه اخلاقيات قرار مى گيرد و ما به عنوان عالمان اقتصادى ناچار از توجه و پاسخگويى به آن هستيم. اگر بپذيريم كه سعادت واقعى در برخوردارى از جامعه اى عادلانه است كه توانايى تأمين حداقل نيازهاى اساسى افراد را داشته باشد، در اين صورت نمى توان به فقر به عنوان پديده اى طبيعى كه در گذر زمان بايد حل و فصل شود نگاه كرد. از همين رو است كه آمارتى سن، در مقام يكى از پيشروترين نظريه پردازان اقتصادى و برنده جايزه نوبل سال ،۱۹۹۷ از آميزش اخلاق و اقتصاد دفاع مى كند و بر دوگانه سازى اثباتى و دستورى خط بطلان مى كشد. اين تغيير نگاه تأثير مهمى بر توجه مستقيم به نابرابرى و فقر شده است. بحث ديگرى كه باعث شد به مسأله نابرابرى و فقر توجه بيشترى شود، بى اعتبار شدن فرضيه ناسازگارى كارآيى اقتصادى با برابرى است. بحث اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك اين بوده است كه ميل نهايى به پس انداز اقشار فقير پائين و ميل نهايى به پس انداز اقشار با درآمد بالا يا سرمايه گذاران بالاست. معنى اين سخن اين است كه فقيران به دليل نيازهاى اشباع نشده زيادترى كه دارند وقتى، گرايش بيشترى به مصرف دارند؛ بنابراين درصد بيشترى از درآمدشان صرف مخارج مصرفى مى شود و پس اندازى باقى نمى ماند تا از طريق آن منابع مالى لازم براى سرمايه گذارى فراهم شود. بنابراين توصيه سياستى اين بوده است كه اگر سهم برى لايه هاى بالايى درآمدى بيشتر باشد، ميزان پس انداز ها و در نتيجه انباشت سرمايه نيز بيشتر خواهد بود. از آنجا كه نيازهاى اشباع نشده اين گروه كمتر است، گرايش بيشترى به پس انداز درآمدشان دارند. اين پس انداز ها تبديل به سرمايه گذارى مى شود و وقتى سرمايه گذارى افزايش پيدا كند، تقاضا براى استخدام نيروى كار بيشتر مى شود. در نتيجه به مرور زمان دستمزد ها افزايش پيدا مى كند و سهم برى نيروى كار در برابر سهم برى سرمايه نيز افزايش پيدا مى كند و حالت متعادلى در توزيع درآمد بوجود مى آيد. با اين نگاه، اين نظريه پردازان معتقد بودند كه نبايد در سازو كار طبيعى بازار آزاد دخالتى با انگيزه بازتوزيع درآمد ها كرد.
تجربه كشورهاى جنوب شرقى آسيا نشان داده است كه اين فرضيه درست نيست و مى شود همزمان سياست هاى اقتصادى را تعريف و اجرا كرد كه رشد و برابرى را توأمان در پى داشته باشد. بخصوص سياست هايى كه در آموزش، تغذيه و بهداشت و درمان تأثير مى گذارد.
نكته دوم در خصوص نيازهاى اشباع شده است. فرض كه نياز هاى اشباع نشده گروه هاى درآمدى بالا بيشتر است شايد صحيحى نباشد. ترديدى نيست كه گروه هاى درآمدى بالا از نظر دسترسى به حداقل نيازها و استانداردهاى لازم اشباع شده هستند. اما اگر سيكل مصرفى كالا را در نظر بگيريم به نظر مى رسد كه آنها نيز نيازهاى اشباع نشده زيادى دارند و بنابراين تمايل به تأمين آنها دست كمى از تمايل گروههاى كم درآمد ندارد. مى توان به تمايل اين اقشار به مصرف انواع جديد كالاها، و لوكس تر كردن كالاهاى با دوام، اتومبيل و مسكن و وسايل خانه، اشاره كرد. اين بحث متناظر بحثى است كه تحت عنوان كوتاه شدن عمر مفيد كالا ها مطرح است. نتيجه اين كه، تلاش براى احياى برابرى و توزيع عادلانه درآمد لزوماً با كارآيى ناسازگار نيست. پذيرش اين ديدگاه نيز موجب شده كه به مسأله فقر و نابرابرى توجه بيشترى شود.
نكته ديگر اين كه ميزان رشد اقتصادى جهانى در ۲ دهه گذشته به رغم بالا بودن همراه با نابرابرى و فقر بيشتر بوده است.
آمار بانك جهانى نشان مى دهد كه حدود ۱/۲ ميليارد نفر در جهان با كمتر از يك دلار زندگى مى كنند. به اين صورت مسأله نابرابرى و فقر در مقياس جهانى به صورت يك فاجعه درآمده است كه نمى توان از كنار آن به راحتى گذشت.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ كه مقارن با اجراى سياست هاى تعديل و تثبيت اقتصادى در چارچوب «رويكرد اجماع واشنگتنى»، باور متعارف بر اين بود كه با اجراى اين سياست هاى رشد گرا، ميزان فقر كاهش پيدا خواهد كرد و همگرايى ميان كشور ها وجود خواهد داشت. اما، آنچه اتفاق افتاده مغايرت دارد با اين تصور. اگر جمعيت چين وهند را در نظر نگيريم، وضعيت افت شاخص هاى رفاهى بسيار تأسف بارتر مى شود. نابرابرى و فقرى كه به تعبير جان راولز حكم بر نبود فضيلت اخلاقى در جامعه جهانى مى دهد، باعث شده كه نهادهايى مثل صندوق بين المللى پول و بانك جهانى نيز ناچار از توجه بيشتر با اين موضوع شوند.
مسائل و چالش هاى موجود در مطالعات فقر
در مطالعات نابرابرى و فقر پرسش ها و مسائلى وجود دارد كه بدون پاسخ صحيح به آنها نمى توان مطالعه صحيحى را سامان داد. البته، بسته به رويكردى كه اتخاذ مى كنيم پاسخ به اين پرسش ها تغيير مى كند.
- فقر درچه فضايى قابل تعريف است آيا فقر را با معيار پولى تعريف كنيم يا بر مبناى قابليت يا محروميت اجتماعى
-فقر پديده اى تك بعدى است يا چند بعدى آيا صرفاً يك پديده درآمدى و پولى است يا فراتر از آن پديده اى است اقتصادى-اجتماعى
-فقر پديده اى عينى است يا ذهنى آيا بايد معيار بيرونى چون درآمد لازم براى تأمين حداقل نياز ها را به عنوان خط فقر تعريف كرد و يا به برداشت فقرا از فقر رجوع كرد
- نتايج به دست آمده تا چه حد قابل تعميم است آيا خط فقر به دست آمده در تهران را مى توان به همه نقاط ايران تعميم داد يا بايد از خطوط فقر متفاوتى استفاده كرد
- مرز ميان فقير و نافقيركجاست فرض كنيد كه خط فقر در تهران ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است. آيا اين بدان معنى است كه خانواده اى با ۱۹۵ هزار تومان درآمد فقير است و خانواده اى با ۲۰۱ هزار تومان درآمد غيرفقير است. آيا مرزبندى دقيق وجود دارد آيا اين كه بهتر است خطوط مختلفى داشته باشيم و بر آن مبنا فقرا را شناسايى كنيم. بر اين مبنا مى توانيم شدت فقر را نيز مشخص كنيم. اين تفكيك به برآورد دقت بيشترى مى دهد.
- راهكارهاى مواجه با فقر چيست يكسان سازى قيمت ها و پرداخت يارانه هاى نقدى يا ارائه كالاهاى آموزشى و بهداشتى مؤثر بر قابليت هاى افراد توسط دولت. كمك به فقرا بدون مشاركت دادن با آنان يا كمك به آنان از طريق مشاركت دادن آنان در پروژه سازى هاى ذى ربط
علت فقر و راهكارهاى مواجهه با آن
پى بردن به منشأ فقر و تبيين آن بسته به رويكردى كه مد نظر قرار مى گيرد تا حدى تفاوت پيدا مى كند. از اين رو شايسته است كه رويكرد هاى مختلف به فقر را بشناسيم و موردى را كه احتمالاً تبيين قويتر و مناسبترى به دست مى دهد را انتخاب كنيم و يا به سنتزى از رويكردهاى مختلف دست پيدا كنيم.
۴ رويكرد به فقر و فقرزدايى به شرح زير قابل شناسايى است:
۱- رويكرد پولى ۲- رويكرد قابليت ۳- رويكرد محروميت اجتماعى ۴- رويكرد مشاركتى. در ادامه، ويژگى هاى مهم اين رويكرد ها را كه به بحث مى گذاريم.
۱- رويكرد پولى يك پايه نظرى قوى دارد كه همان نظريه مطلوبيت است. در چارچوب نظريه معيار رفاه فردى، مطلوبيت يا رضايت خاطرى است كه از مصرف كالا و خدمات حاصل مى شود. از آنجا كه شناسايى تابع مطلوبيت و تقاضاى افراد كه مبتنى بر مطلوبيت است كار سختى است، از شاخص درآمد به عنوان جانشينى براى مطلوبيت استفاده مى شود. فرض مى شود كسى كه پول بيشترى دارد رفاه بيشترى نيز دارد و نافقير محسوب مى شود. به اين اعتبار مى توان خط فقر را تعريف و فقيران را از نافقيران جدا كرد. در اين چارچوب همه چيز به پول و درآمد تقليل پيدا مى كند. چارچوب نظرى بحث يارانه هاى نقدى در همين جا است؛ اگر دولت بتواند افراد فقير را شناسايى و به آنها پول بدهد، به رفاه بيشترى مى رسند و از محدوده فقر خارج مى شوند. در اين چارچوب فقر پديده اى تك بعدى است بنابراين به ساير عوامل مؤثر بر فقر توجهى نمى شود. در سطح كلان علت اصلى فقر در ناكارايى اقتصادى، سرمايه گذارى و بهره ورى پائين عوامل توليد ديده مى شود.
راهكار مواجهه با فقر افزايش درآمد سرانه از طريق افزايش بهره ورى عوامل توليد، انباشت بيشتر سرمايه گذارى و تقاضاى بيشتر براى نيروى كار است. از اين رو، اجراى سياست هاى تعديل و تثبيت اقتصادى شرط لازم براى مواجهه با فقر از اين رويكرد به شمار مى رود. هنگامى كه اين سياست ها اجرا شود فرض بر آن است كه ابتدا روى توليد اثر مثبت مى گذارد و باعث كنار رفتن محدوديت هاى قيمتى و غير قيمتى پيش روى بنگاه هاى توليدى مى شود. بنگاه ها قادر مى شوند كه سياست هايشان را بهتر تنظيم كنند و سطح توليد را از طريق هم كارايى بالاتر و هم انباشت سرمايه بيشتر افزايش دهند. از طرف ديگر، ر هاسازى قيمت ها حاشيه سود فعاليت ها را بيشتر مى كند و بنگاه ها از اين طريق نيز قادر به انباشت بيشتر سرمايه و افزايش ظرفيت هاى توليدى مى شوند. بحث رهاسازى قيمت ها دقيقاً در اين چارچوب قرار مى گيرد.
وقتى حاشيه سود بنگاه ها افزايش پيداكند، بنگاه ها به سرمايه گذارى بيشتر مى پردازند، درنتيجه تقاضا براى نيروى كار بيشتر و شغل هاى زيادى ايجاد مى شود. سرمايه گذارى هاى جديد باعث افزايش بهره ورى عوامل توليد و درنهايت افزايش درآمدهاى اوليه خانوارهاى فقير مى شود. اين افزايش درآمد از سوى ديگر موجب كاهش فقر و افزايش تقاضا براى كالاهاى توليد شده مى شود. به اين صورت يك چرخه فزاينده به وجود مى آيد كه خود را بازتوليد مى كند.
اين مسأله عصاره بحثى است كه طرفداران رويكرد پولى به فقر و سياست هاى تعديل مطرح مى كنند. در اين چارچوب بحث كنارگذاشتن يارانه ها پيش مى آيد، براى اين كه پرداخت يارانه موجب اختلال در قيمت گذارى كالا ها و خدمات مى شود به شكل گيرى قيمت هاى چندگانه مى انجامد كه تأثير منفى بر عملكرد اقتصادى دارد.۲- رويكرد قابليت: اين رويكرد كه با استقبال زيادى مواجه شده است فقر را تنها در نبود درآمد يا پول به اندازه لازم خلاصه نمى كند. در چارچوب اين رويكرد كه آمارتيا سن آن را نظريه پردازى كرده پايه اطلاعاتى مبتنى بر درآمد يا مطلوبيت، شاخص مناسب و كافى براى ارزيابى رفاه افراد نيست، از اين رو، لازم است كه به اطلاعاتى فراتر از آنچه درآمد به دست مى دهد، دست يافت و در مجموع اطلاعات مرتبط با قابليت هاى افراد را جمع آورى كرد. به اين اعتبار خط فقرى كه بر مبناى عوامل مؤثر بر قابليت ها برآورد مى شود بالاتر از خط فقر پولى است. به اين اعتبار، ريشه فقر تنها به پول خلاصه نمى شود كه براى مثال با پرداخت يارانه نقدى بتوان با آن مواجهه كرد هر چند كه يكى از عوامل تأثير گذار است.
براى مثال، دو خانواده را با سطح درآمدى يكسان، اما با دانش متفاوت نسبت به مسأله تغذيه، در نظر بگيريد. خانواده اى كه اطلاعات تغذيه اى بهترى دارد، توانايى استفاده بهتر از منبع درآمدى خود را نيز دارد. به همين صورت، خانواد ه هايى كه دانش علمى و فنى بالاترى دارند، در شرايط مشابه درآمدى و پولى، توانايى بالاترى دراستفاده از منابع پولى خود دارند. اين توانايى كه سن از آن با عنوان قابليت نام مى برد، اجازه مى دهد كه افراد با اختيار و قدرت بيشترى به كسب آن چيز هايى بپردازند كه از نظرشان مطلوب تلقى مى شود. در واقع منابع درآمدى تحت تأثير عوامل محيطى، اجتماعى و شخصى مى توانند اثرگذارتر يا بى اثرتر باشند. هر چه تأثير اين عوامل بيشتر و مثبت تر باشد، ميزان قابليت ها بالاتر و در نتيجه گزينه هاى انتخابى افراد در نيل به اهداف رفاهى مد نظر بيشتر خواهد بود.
اساساً توسعه از اين منظر به معناى ارتقاى قابليت هاى افراد و خانوار ها تعريف مى شود و نه صرفاً افزايش درآمدهاى خانوار.
بر مبناى رويكرد قابليت، راه حل مبارزه با فقر اين نيست كه تمام قيمت ر ها شوند و بعد از طريق يارانه نقدى به فقرا كمك كرد. در اينجا دولت و سياست هاى مؤثر بر ارتقاى قابليت ها اهميت خاصى پيدا مى كند. تأمين كالاهايى كه نقش مهمى در بالابردن قابليت هاى افراد جامعه دارد و حكم كالاهاى عمومى را دارند، مانند آموزش، بهداشت و درمان و كالاهاى اساسى خوراكى تأثير گذار بر عملكرد تغذيه اى افراد، برعهده دولت است. از اين منظر اختصاص يارانه به چنين كالاهايى نه تنها اثر منفى بر سرمايه گذارى و رشد توليد ندارد بلكه نوعى سرمايه گذارى در جهت ارتقاى بهره ورى عوامل توليد نيز محسوب مى شود.
۳- رويكرد محروميت اجتماعى: مبناى ظهور اين رويكرد فقرى است كه در كشورهاى با درآمد سرانه بالا و پيشرفته طى ۲ دهه اخير ظاهر شده است. افزايش تكدى گرى و مسائل ناشى از فقر مانند دزدى و جنايت در كشورهاى توسعه يافته در حال تبديل شدن به يك مسأله جدى است. بررسى هاى انجام شده نشان مى دهند كه با وجود نظام رفاهى قابل قبول در كشورهاى پيشرفته از جمله پرداخت هاى بيكارى، فقر رو به ازدياد است كه ريشه آن به احساس ناتوانى افراد برمى گردد كه تحت تأثير عوامل مختلفى چون معلوليت جسمانى و طرد شدگى از جامعه قرار دارد. براى مثال، وقتى فردى بيكار مى شود با وجود دريافت مستمرى بيكارى به مرور زمان اعتماد به نفس خود را از دست مى دهد و به همين دليل ناتوان از حضور در اجتماع مى شود كه بر عملكرد درآمدى او تأثير منفى مى گذارد. يا ممكن است به دليل جنسيتى، مذهبى و غيره اين وضعيت پيش آيد. از اين منظر فقر يك پديده كاملاً چند بعدى و اجتماعى است.
از اين منظر يكى از راهكارهاى اساسى مبارزه با فقر تقويت شبكه هاى اجتماعى و يا سرمايه اجتماعى است. اين راهكار، فضاى لازم براى رفع احساس طردشدگى اجتماعى و بنابراين توانمند شدن براى فعاليت اجتماعى را تقويت مى كند. ضمن اين كه، چنين شبكه هايى به لحاظ پولى و درآمدى نيز اثر گذار هستند.
۴- رويكرد مشاركت: اين رويكرد ريشه در يك نگاه ساختارشكنانه پست مدرنى دارد كه بر كنار گذاشتن يك تعريف بيرونى و متمركز از فقر تأكيد مى كند؛ از اين منظر بايد به معيار ذهنى در تعريف فقر توجه كرد و ديد كه فقرا چه برداشتى از فقر دارند. اين رويكرد مشوق مطالعات ميدانى است تا نوع مطالعاتى كه در رشته اقتصاد غالب است. يعنى بايد به ميان فقر رفت، از نزديك با آنها زندگى كرد و مسائل و مشكلات آنها را دريافت. بديهى است كه چنين روشى اطلاعات ما در زمينه فقر را غناى بيشترى مى بخشد.
نكته مهم ديگر در چارچوب اين رويكرد، مشاركت دادن به فقرا در پاسخ به مسأله فقر است. براى مثال بر حضور فقرا در طرح هاى مرتبط با كاهش فقر تأكيد زيادى مى شود. اين تأكيد هم از منظر توجه به ديدگاه ها و اطلاعات فقرا حايز اهميت است و هم از منظر اعتماد به نفس دادن به آنها. كتابى با عنوان «صداى فقرا»(The Voice of Poor)، به قلم ديپاك نايار، اين رويكرد را بخوبى به بحث گذاشته و نشان مى دهد كه در تجربه هايى كه فقرا حضور مستقيمى در طرح هاى فقرزدايى داشته اند نتايج بهترى حاصل شده است.
جمع بندى
در مقام جمع بندى بحث چند نكته مى توان گفت:
۱- رويكرد پولى به فقر، رويكردى ضعيف و نارسا در توضيح فقر و تبيين آن است. بنابراين بايد سراغ رويكردهاى ديگر رفت.
۲- رويكردهاى قابليت، محروميت اجتماعى و مشاركت به رغم خاستگا ه هاى متفاوتى كه دارند به لحاظ نظرى ذيل رويكرد هاى قابل ادغام هستند. در واقع، آنچه رويكردهاى ديگر مطرح مى كنند چيزى نيست جز عوامل محيطى، اجتماعى و سياسى كه بر قابليت هاى فردى اثرگذارند.
