] ايوا اتزيونى ـ هالوى‎/ ترجمه: دكتر حسين كچوئيان ]

* روشنفكران در جامعه فراصنعتى: يك ديدگاه جايگزين
انديشه جدال برانگيزى كه در سال هاى اخير شهرت عام به دست آورده است مى گويد كه جامعه سرمايه دار - صنعتى عملاً مرده و جامعه اى از نوع جديد اكنون در حال پيدايش است ( اين انديشه توسط كسانى نظير بل، ۱۹۷۳؛ بولدينگ ،۱۹۶۴ برژينسكى ،۱۹۷۰ گالبرايت ،۱۹۶۷ دراكر ،۱۹۷۱ توفلر،۱۹۸۰ و ديگران تقويت شده است). در جامعه صنعتى، توليد در مركز زندگى اقتصادى - اجتماعى بود. برعكس متمايزترين وجه جامعه جديد در تبلور آن حول محور سازمان و دانش نظرى قرار دارد. اين دانش اكنون بنيان فن آورى و سياستگذارى را مى سازد كه وفور، برابرى و آزادى را به ارمغان آورده اند.
انديشه هايى از اين دست توسط كسانى نظير دى .بل در «آينده جامعه فراصنعتى (۱۹۷۳)» به قوت تمام بيان شده است. در اين كتاب او مى نويسد كه اصل محورى جامعه فراصنعتى ، مركزيت دانش نظرى به عنوان مأخذ ابداع و ساخت و پرداخت سياست جامعه است.
انديشه هاى حدوداً مشابهى توسط متفكران اروپايى كه از ميان آنها ريمون آرون (۱۹۶۷) و آلن تورن (۱۹۷۱) قابل ذكرند، بيان شده است. اين متفكران نيز دانش را داراى اثر رو به رشد در جامعه مى دانند و آن را نيرويى مى دانند كه به توليد عقلايى بيشتر و در نتيجه خوشبختى افزونتر مى انجامد، اما، آنها ادعا نمى كنند كه اين امر بالضروره به ترقى اجتماعى منجر مى شود. از اين رو آرون مى نويسد كه : «كيفيت زندگى با ميزان كالاهاى قابل دسترس افراد تعيين نمى شود.» (۱۹۶۷ ص ۸۰) و تورن طرح مى كند كه :«جامعه فراصنعتى جامعه اى مملو از خودبيگانگى و انواع دخل و تصرف ها شده است.»
از اين رو مباحثه من درآغاز با فراصنعتى گرايان آمريكايى است كه از نوشته هاى آنان سه بحث عمده مرتبط با مسائل ما در مى آيد:
۱- در جامعه فنون الكترونيكى يا فراصنعتى ، دانش نظرى به طور فزاينده اى به عنوان پايه اى براى توليد و ساخت و پرداخت سياست عمل مى كند و براى اين كار شايستگى دارد.
۲- فرآيند پيوند دانش نظرى با توليد و سياستگذارى - سهم مشخص اجتماعى طبقه آگاه - به نفع جامعه غربى رو به افزايش است. به اين معنا كه بيش از پيش جامعه را قادر مى سازد كه سرنوشت خويش را در اختيار گرفته و براى آن برنامه ريزى كند.
۳- در نتيجه جامعه غرب در سال هاى اخير از برابرى و وفور بيشترى برخوردار شده است و به شهروندان خود آزادى بيشتر اعطا كرده است و به احتمال، حتى به ميزان بيشترى در آينده نيز چنين خواهد كرد.
* ديدگاه جايگزين
بحثى كه من در مقام بسط آن قرار دارم تقريباً با هر حسابى در نقطه مقابل قرار دارد.
ادعاى سهم بزرگترى از منابع مالى عمومى كه تأمين معاش و موقعيت اجتماعى شمار رو به رشد روشنفكران بدان وابسته است، آنان را به طور فزاينده اى بدان جا كشانده است كه خلق دانش نظرى را با طرح منافع اجتماعى فرضى آن مشروع سازند. در حقيقت، انديشه هاى مطرح شده به وسيله فراصنعتى گرايان را مى توان بخوبى بخشى از اين فرآيند مشروع سازى قلمداد كرد. فشار اخير بر منابع مالى جهت تعليمات عاليه و تحقيقات، [به منظور] مشروعيت آفرينى از طريق متقاعدسازى عموم [نسبت] به مفيد بودن دانش، نخبگان علمى را مهمتر از هميشه نيز ساخته است. از اينجاست كه نخبگان علمى، بخصوص در رابطه با آثار مفيد دانش، براى سياست ها اغواگرى مى كنند و [تازه] آن هم زمانى كه واضح شده است اين سياست ها آن گونه كه سابقاً فكر مى شد مؤثر نيستند. اين امر پس از آن كه فراصنعتى گرايان سخنان خود را گفتند، وسعت يافته است، اما در هر حال كمك كرده است كه ادعاى آنان در باب نقش به اصطلاح طبقه آگاه در جامعه فراصنعتى، اگر نگوييم كلاً مهمل، [حداقل] مسأله دار شود.
يك مسأله در رابطه با انديشه هاى متقارب درباره فراصنعتى گرايان اين است كه آنان دانش فراهم شده به وسيله علوم اجتماعى - رفتارى و انسانى را از يك سو و دانش عرضه شده از سوى علوم طبيعى و فيزيك يا علوم دقيقه را از ديگر سو يكجا مورد محاسبه قرار مى دهند. به نظر مى رسد كه آراى آنان بر اين فرضيه ضمنى استوار شده باشد كه ربطى ميان دو گونه دانش و جامعه اگر يكى نباشد، حداقل بسيار به هم شباهت دارد. آن آرا بر اين فرض استوار گشته است كه دو نوع دانش نفع برابرى براى جامعه دارند.
* وضع در علوم اجتماعى و انسانى
ربط مفروض علوم اجتماعى و انسانى به جامعه، بدواً و عمدتاً در قلمروى سياستگذارى قرار دارد. در عين حال، بحث من اين است كه خلق دانش نظرى در علوم اجتماعى و انسانى و قالب ريزى سياست به طور بنيادين نسبت به هم متباعدند، معيارهاى موفقيت يكى پس از ديگرى متفاوت بوده و هر يك در مسيرهاى كاملاً غيرمشابهى براى بقا مبارزه مى كنند.
دانش نظرى در علوم اجتماعى و انسانى مركب از يك مجموعه قضاياى شناختى در باب واقعيت اجتماعى و شرايط انسانى است. براى اثبات ارزش آنها، در وهله اول بايد بديع و نوآور باشند. در مرحله بعد بايد از متقاعدكنندگى و توجيه پذيرى برخوردار باشند و در سومين مرحله بايد از لحاظ درونى سازگار باشند. تنها با انطباق بر اين معيارهاست كه اين قضايا فرصت كسب مقامى در مجموعه معاضدت هاى قابل ذكر روشنفكرانه را مى يابند.
از طرف ديگر، سياست مجموعه اى از خطوط راهنماى عمل است. براى اين كه اينها پذيرش بيابند، در وهله اول بايد درگير و آماده پاسخگويى به اهداف پذيرفته شده عمومى يا مورد حمايت قوى باشد. (كه شامل مسائل و مشكلات رنج آور مى شود). در مرحله بعدى بايد آن اهداف را در ترتيباتى كه از حمايت قوى و پذيرش وسيع برخوردار باشند، اولويت بندى كند. در سومين مرحله متعهد اين امر شود كه نشان دهد آن سياست ها نتايج ملموسى در نيل به هدف هاى مذكور دربردارد. در مرحله چهارم بايد از لحاظ اقتصادى عملى بوده و با نظر به هزينه هاى مصرف شده مؤثر و نتيجه بخش باشد. در نهايت بايد براى بخش وسيعى از جمعيت ذيربط و يا براى گروه هاى ذى نفع صاحب قدرت جالب بوده و بدين ترتيب نشان دهد كه قابليت كسب حمايت قوى سياسى را دارد. تنها با پاسخگويى به اين معيارهاست كه سياست ها فرصت عملى شدن و به منصه اجرا درآمدن را مى يابند.
برپايه علايمى مشابه، مبارزه براى بقاى يك كار روشنفكرانه و برنامه اى سياسى در مسيرهاى متفاوتى به پيش مى رود. اولى از خلال ارائه استدلال در ميان جامعه روشنفكرى و دومى از طريق طرح در دستور كارهاى سياسى و ادارى هيأت هاى تصميم گير خود را به جلو مى كشد. اولى از طريق نقادى و مباحثه به كاميابى مى رسد، اما بخت بقاى دومى با معارضه از بين مى رود. اولى هنگامى در مبارزه براى بقا به پيروزى مى رسد كه در شكل اصلى آن همواره تأييد جمع را به دست آورده باشد، دومى تنها زمانى مى تواند در مبارزه براى بقا پيروز شود كه از جريان يك مجموعه مصالحه ميان منافع متفاوت گذر كند. سرانجام پاداشى كه يك معاضدت روشنفكرانه موفق براى مبدع خود به ارمغان مى آورد به طور عمده شناسايى و جلب توجه است، در حالى كه اجر حاصل از يك سياستگذارى موفق براى سياستگذاران مربوطه پيش از هرچيزى قدرت است.
ناسازگارى هاى اساسى ميان دانش نظرى در علوم اجتماعى و انسانى از يك طرف و سياستگذارى ازسمت ديگر، اين استدلال را مقامى استوار مى بخشد كه شكاف ميان آن دو بى نهايت عميق است.
در حالى كه اين دقيقاً همان كارى است كه روشنفكران مدعى انجام آن هستند، زيرا آنها اقدام هاى روشنفكرانه خود را در خلق دانش با معيار خارجى قابليت كاربرد آن براى سياستگذارى مشروع ساخته اند [يعنى آنها ميان اين دو پل زده اند با اين استدلال كه نفع بيشترى عايد جامعه خواهدكرد.]
به يك معنا تمايل مذكور در نخبگان علمى به مشروع سازى اقداماتشان از طريق تأكيد بر سهم آنان در رفاه جامعه الگوپذيرى از يك سنت ديرپاست.
با وجود اين، تا زمانى كه دانشگاه ها كوچك، دانشجويان آن اندك و منابع مالى عمومى مورد درخواست براى حفظ آنها قليل بود، علوم اجتماعى و انسانى هنوز مى توانست از درون خود مشروعيتى دست و پا كند، يعنى دانش كه تنها به خاطر خود و بدون اجبار به اثبات سودمندى عمليش براى جامعه [طلب مى شود.] ملازم با اين، خالقان آن نيز ابتدا مى بايستى خود را در درون بنيان نظرى مشروعيت بخشند تا بيرون آن. با اين حال، در پى آن نقش و اندازه دانشگاه ها تغيير كرد، دانشگاه ها از مراكزى براى توليد دانش و با قليل نخبگانى متخصص در آن آگاه به مراكزى براى تربيت، انتخاب و اعطاى مدرك به مكان هاى متنوع بزرگتر و وسيعتر جهت نخبگان و به طور كلى مراكزى براى مشاغل ايده آل متحول شدند. رشد شمار دانشجويان دريافت كننده آموزش ها و مدارك دانشگاهى با رشد شمار روشنفكرانى كه اكنون مسئول آموزش و اعطاى اعتبارنامه بدانان بودند هماهنگ شد. در ميان نخبگان رو به رشد (كه اكنون روشنفكران مسئول آموزش و اعطاى مدرك به آنها بودند) شمار روبه افزايشى از روشنفكران بالقوه وجودداشت. اين ها به نوبه خود رشد آتى دانشگاه ها و نهادهاى تحقيقاتى را ممكن مى كردند و در اين جهت فشار وارد مى آوردند تا با شمار افزون شونده خود، آنان را جذب كنند.
دولت ها و مجموعه هاى مرتبط با آنها نيز به سهم خود تأكيد متزايدى بر منافع بالقوه علوم اجتماعى براى حكومت و جامعه داشته اند.
بدين ترتيب فرآيندى دو وجهى رخ داده است كه به واسطه آن اعضاى نخبگان علمى با طرح سودمندى كارهايشان براى جامعه به نحو رو به افزايشى مدعى مشروعيت بيشتر شده اند. در حالى كه دولت نيز به طور روزافزونى افزايش هزينه در اين زمينه ها را با معيارهايى مشابه توجيه كرده است.
افزايش روزافزون قابليت دسترسى به ماليه عمومى منجر به افزايش در نوع فعاليت هايى شده است كه مى تواند به اعتبار سودمندى براى جامعه توجيه شود و به ويژه كه به افزايش فعاليت هايى نظير تحقيقات مربوط به سياستگذارى يا تحقيقات كاربردى منتهى شده است. رسى (،۱۹۸۰ ص۹۵) به گونه اى در خور، اوضاع در كشور آمريكا را به شرح ذيل خلاصه كرده است:
«طى دهه گذشته سازمان هاى جديدى پا به عرصه گذاشته اند تا براى تحقيقات اجتماعى كاربردى، ساز و برگى فراهم سازند كه مورد تقاضاى بنيادهاى تحقيقاتى موجود بود.پيشتر نيز سازمان هاى تحقيقاتى غيردانشگاهى با افزايش شمار كاركنان خود [به اين نياز] پاسخ داده اند.» اين امر به نوبه خود نياز بيشتر به يافتن توجيه يا مشروعيت بخشى تحقيقات كاربردى را به وجود آورده است.
در سال هاى اخير كه همراه با رشد مشكلات اقتصادى در بسيارى از كشورهاى غربى، فشار مالى بر دانشگاه ها و نهادهاى تحقيقاتى و تنگتر شدن دورنماى استخدام و اشتغال اساتيد و دانشجويان همراه بوده است، ضرورت مشروعيت بخشى فزونتر براى فعاليت هاى روشنفكران در علوم اجتماعى و انسانى حتى با ابرام بيشترى احساس شده است. از اين رو روشنفكران در تقلاى دستيابى به منابع رو به تحليل بيش از پيش بدين سمت سوق داده شده اند كه حوزه هاى علمى خود را در آماده سازى دانشجويان براى مشاغل حياتى صاحب نقش و تحقيقات خود را براى سياستگذارى مفيد معرفى كنند و به نظر مى رسد سياستگذاران (احتمالاً با آسودگى خاطر) به پذيرش تعريفات در بخشى از علوم اجتماعى ادامه مى دهند. به بيان آندرسون و بيدل (۱۹۸۲): مضيقه مالى روياروى بسيارى از مؤسسات تحقيقات اجتماعى موجب مى شود افراد هر دو سوى سياستگذارى تحقيقاتى صداى خويش را در رابطه با ارزش تحقيقات اجتماعى بلندتر كنند.
بعضى از دانشمندان علوم اجتماعى در مقام طرح سودمندى اجتماعى اعمالشان الگوى به نسبت سهل و ساده اى در مورد استفاده از تحقيقات براى طراحى سياست مطرح كرده اند. ويس (،۱۹۷۷ ص ۱۲-۱۱) آن را الگوى خطى توصيف مى كند كه، هر جا، مسأله اى وجود دارد؛ فقدان شناخت و اطلاعات به وجود مى آيد. تحقيقات دانش مفقوده را فراهم ساخته؛ و راه حل پيدا مى شود. نيازى به ذكر نيست كه اين تنها ساده سازى افراطى نام نمى گيرد بلكه در واقع طرح نادرست واقعيت موجود است. زيرا برحسب ماهيت، دانش توليد شده توسط تحقيقات علوم اجتماعى، هميشه غيريكپارچه، ناقص و غيرقطعى است. به دليل پيچيدگى مسائل اجتماعى معمولاً همه وجوه مربوط به يك مسأله حتى در طرح هاى تحقيقاتى چند متغيرى نيز قابل لحاظ نيست. با تمركز بر بعضى وجوه، تحقيقات وجوه ديگر را كنار مى گذارند كه ملحوظ كردن آنها مى توانست به نتايج متفاوتى منجر شود. طرح هاى تحقيقاتى انجام شده بر روى جمعيت هاى مختلف اغلب به مستندات تجربى ناسازگار يا متناقض مى رسند؛ مستندات تجربى خود بى هيچ تمايزى بر روى تفسيرهاى معارض گشوده شده اند كه تقريباً بدون تفاوت، به الزامات عملى متفاوتى منتهى مى شود. آن گونه كه ار ـ مانيتز (۱۹۷۷) توجه مى دهد دانشمندان علوم اجتماعى به خوبى نسبت به ماهيت غيرقطعى دانش خود آگاه هستند. با اين حال در مقام ارائه پيشنهاد براى سياستگذارى، اين واقعيت را به فراموشى مى سپارند.
همان گونه كه بر همگان مشخص شده، بعضى از روشنفكران علوم اجتماعى و انسانى حتى از اين هم فراتر رفته اند. آنان براى اين كه خود را به لحاظ اجتماعى مفيد بنمايانند، به گونه زايدالوصفى خود را در پرتو علوم طبيعى و فيزيك قرارداده و با آفتاب شكوهمند آن گرم شده اند. آنها بيش از پيش دانش خود را به عنوان دانشى عرضه كرده اند كه مشتمل بر نظريه هاى علمى كه به لحاظ تجربى قابل آزمون (و حتى در مواردى آزمون شده) است و بدين جهت آماده به كارگيرى در مقاصد عملى است.
در حالى كه در واقع اغلب تراوشات روشنفكرى در علوم اجتماعى و انسانى قضاياى معينى در باب ارتباط ميان متغيرهايى كه از آنها مى توان فرضيات تجربى قابل آزمونى اخذ كرد، ارائه نمى كند، بلكه مجموعه نظام هاى شناختى توليد شده توسط دانشمندان علوم اجتماعى و انسانى آن گونه كه مرتون (،۱۹۵۷ ص ۸۷) به آن اشاره مى كند، جهت گيرى هاى كلى نسبت به واقعيت اجتماعى يا انسانى است. برحسب ماهيت، اين نظريه ها به شكلى قطعى قابل آزمون تجربى نيستند.
مطمئناً، تحقيقات تجربى بسيارى به دنبال اين نظريه ها انجام شده است و بسيارى ديگر (و احتمالاً بيشتر از قبل) هنوز امروزه انجام مى گيرد. اما هيچ يك از آنها هرگز به ابطال قطعى هيچ نظريه اى منجر نشده است، خواه متعلق به، جريان اصلى، يا ماركسيست باشد، يا كينزى و فريدمنى يا هرگونه ديگرى؛ و در حالى كه تحقيقات تجربى منتهى به تشخيص همگونى هاى محدودى شده است، اما به ندرت حتى منجر به تثبيت قانونى، كه بتوان با درجه اى از اطمينان بر آن اتكا كرد، شده است. تبيين اين امر، (آن گونه كه بعضى ادعا كرده اند) مربوط به جوانى نسبى علوم رفتارى نيست، بلكه (آن گونه كه ديگران مدعى اند) با پيچيدگى و حالت خاص طبيعت انسانى و مسأله اراده آزاد او ارتباط دارد، كه همه خارج از حدود اين بحث اند. در عين حال آنچه با بحث حاضر مرتبط است اين است كه ازآنجا كه روشنفكران در علوم اجتماعى و انسانى بيشتر ديد كلى (Weltanschaungen) ارائه مى كنند تا نظريه هاى آزمون پذير، توصيه هاى سياستگذارانه حاصل از اين ديدهاى كلى در واقع مبتنى بر قضاوت هاى ارزشى پديدآورندگان آن است تا بر دانش آنها از واقعيت ها، علل و پيامدها. اين [بينش] بيش از آن كه بر دانش مستحكمى در باب آنچه واقعاً هست يا پس از اجراى سياستى خاص اتفاق خواهد افتاد، مبتنى باشد بر آرايى در باب آنچه بايد باشد مبتنى است. به بيان اى.ال.هروويتز (،۱۹۷۱ ص ۸) اين نشان مى دهد كه، تا چه اندازه اطلاعات ما، در باب اين كه امور چگونه بايد عمل كنند ناقص است.
در عين حال، قضاوت هاى ارزشى علوم اجتماعى و خبرگان علوم انسانى و در واقع تمامى ديگر روشنفكران اگرچه آنها گاه جامه دانش علمى دربردارند، به واقع اعتبارى افزون تر از داورى هاى ارزشى هر فرد عادى ديگرى ندارد. به اين طريق، دليل اندكى باقى مى ماند كه معتقد شويم كه تصميمات سياستگذارانه كه به اين يا آن طريق، متأثر از توصيه هاى دانشمندان علوم اجتماعى است، نسبت به تصميماتى كه به گونه اى ديگر هستند از نظر اخلاقى، برترى دارند.
فراتر از اين، چون هيچ نظريه اى در علوم اجتماعى و انسانى هرگز به طور قطع ابطال نشده است، بسيارى از نظريه هاى متناقض همزمان به گونه اى صلح آميز (يا نه چنان صلح آميز)، در نظام هاى مشابه ادامه حيات مى دهند و پياپى طرفدارانى جمع مى كنند كه در منازعه دائمى با يكديگرند. اين چنين مشاجراتى در درون اجتماع روشنفكران كاملاً شايسته و مناسب است. در حقيقت، حوزه هاى گوناگونى در علوم اجتماعى و انسانى از چنين مجادلاتى كامياب مى شوند و اشخاصى كه اين گونه مجادلات را دامن مى زنند نيز آنچنان كه اقتضاى اشتغال حرفه اى آنان است، از لحاظ نظرى از آنها منتفع و برخوردار مى شوند. اما در قلمرو سياستگذارى چنان مجادلاتى مأخذ اغلب سردرگمى هاست. از آنجا كه سياستگذاران تلاش مى كنند تا راه خود را در پيچ و خم رويكردهاى مختلف بيابند و همچنين چون مى كوشند بر مصالحه هاى گريزناپذير گوناگونى كه بدون آنها طرح هاى سياستگذارانه به ندرت به ثمر مى نشيند تأثير بگذارند، كم نيست مواردى كه اختيار آنها از ناحيه پديدآورندگان آن رويكردها سلب مى شود. از اين رو سياستگذاران اغلب نمى دانند كه آيا نفس آن رويكردها بايد به سبب شكست سياست ها مورد سرزنش واقع شوند يا ناشايستگى خود آنان و يا [به واسطه]، مصالحه هاى به وجود آمده.
افزون بر اينها، همان گونه كه ماينتز (۱۹۷۷) بار ديگر به طور صحيح مسأله را درك كرده است، افزايش اخير فعاليت هاى تحقيقاتى، به افزايش رويكردها گرايش داشته است كه اين به نوبه خود به جاى كاستن از پيچيدگى سياستگذارى به آن افزوده است. هرچه تحقيقات سياسى بيشتر، دستيابى به خطوط واضح هدايت كننده برپايه اين تحقيقات دشوارتر شده است.
نتيجه اين كه دليلى براى اعتقاد به اين وجود ندارد كه دانش و تحقيقات بيشتر در علوم اجتماعى در سال هاى اخير به بهبود تصميمات سياستگذارانه، اقدامات مؤثرتر و بدين ترتيب به تقليل مشكلات اجتماعى منجر شده است. برعكس، گرچه نمى شود رابطه اى علّى نشان داد، اما بى فايده هم نيست كه بگوييم سال هاى افزايش تأثير دانشمندان علوم اجتماعى بر سياستگذارى، سال هاى كثرت شكست سياستگذارى ها و افزايش مشكلات اجتماعى مهيب نيز بوده است.