مديرعامل شركت ارتباطات سيار از تحقق درآمد يك هزار ميليارد تومانى شركت ارتباطات سيار در شش ماهه نخست سال جارى خبر داد.
وحيد صدوقى در گفت وگو با فارس، در خصوص برآورد درآمد شركت ارتباطات سيار در سال جارى اظهارداشت: براى سال جارى دو هزار ميليارد تومان درآمد شركت ارتباطات سيار پيش بينى شده بود كه در شش ماهه نخست امسال يك هزار ميليارد تومان آن محقق شده است.
وى اضافه كرد: در سال گذشته ميزان درآمدهاى شركت ارتباطات سيار ۷۲ درصد افزايش يافت و اين در حالى است كهسود شركت در همين سال افزايش و هزينه هاى شركت كاهش يافت.
مدير عامل شركت ارتباطات سيار افزود: از رقم ۱۶۵۰ ميليارد تومان درآمد ارتباطات سيار در سال ،۱۳۸۵ سهم دولت از ميزان ماليات و عوارض ۱۰۶۶ ميليارد تومان بوده است.
در اين حال وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: ماهانه حدود يك تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر براى سيم كارت اعتبارى و دائمى همراه اول ثبت نام مى كنند.
محمد سليمانى با بى نظير توصيف كردن استقبال از ثبت نام تلفن همراه اظهارداشت: اين استقبال تاكنون بى نظير بوده و نشان دهنده نياز مردم و كشش بازار براى استفاده از خدمات فناورى اطلاعات و ارتباطات است.
وى ادامه داد: تمامى اپراتورهاى كشور با جديت در تلاشند تا با ايجاد امكانات و تسهيلات لازم، اين استقبال را پاسخگو باشند. وى هدف گيرى و حركت وزارت ارتباطات در موضوع تعرفه خدمات مخابراتى را كاهش تعرفه ها بيان كرد و افزود: در هر بخش كه قوانين و مقررات اجازه دهد تعرفه ها را كاهش و يا اصلاح خواهيم كرد.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات تصريح كرد: موضوعاتى چون تعرفه پيامك و سيم كارت اعتبارى اكنون در دستور كار بررسى وزارت ارتباطات قرار دارد.

مشتركان شركت ارتباطات سيار مى توانند با مراجعه به شعب ۳۸ گانه دفاتر امور مشتركان در سراسر كشور نسبت به تكميل فرم مربوطه و دريافت كد شناسايى مخصوص براى استفاده از خدمات الكترونيكى از جمله دريافت ريز مكالمات تلفن همراه اقدام كنند. محمدمهدى عطوفى، معاون بازاريابى و امور مشتريان شركت ارتباطات سيار، درباره سرويس خدمات الكترونيكى كه براى نخستين بار در نمايشگاه تلكام ارائه شد، گفت: مشتركان در اين سيستم مى توانند از طريق اينترنت از كليه سرويس هاى دفاتر خصوصى و دولتى از جمله دريافت ريزمكالمات، قطع و وصل شدن خطوط و اصلاح آدرس استفاده كنند.

شناسايى بازار ۳۰ كشور جهان با برنامه ريزى سازمان توسعه تجارت ايران توسط پيمانكار بخش خصوصى در زمينه تحقيقات بازار و بازاريابى آغاز شد.
در همين ارتباط سازمان توسعه تجارت ايران همچنين اقدام به خريد اطلاعاتى از مركز تجارت بين المللى كرده كه به لحاظ غنى بودن در رتبه كارآيى بالايى قرار دارد و اطلاعات ذى قيمتى را در اختيار كارشناسان قرار داده است. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت، هزينه قابل توجهى براى اين كار صرف شده و اطلاعات موجود در اختيار كارشناسان سازمان براى استفاده در گزارشات خود قرار مى گيرد. در عين حال اگر تشكل هاى توليدى و صادراتى بحش خصوصى متقاضى دريافت اطلاعات باشند، مى توانند در راستاى شناخت بيشتر بازارهاى هدف از اين اطلاعات بهره بگيرند.

مدير كل تأمين و توزيع شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران گفت: امسال مبلغ دلارى واردات سوخت نفت گاز (گازوئيل) كشور به ۲ميليارد و صد و سى ميليون دلار خواهد رسيد.
على فراهانى افزود: تاكنون يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براى واردات گازوئيل اختصاص يافته است كه اين ميزان هنوز تمام نشده است. وى با تكذيب اتمام مبلغ مرحله نخست واردات گازوئيل، تصريح كرد: با توجه به افزايش مصرف در ۵ ماه آخر سال، بر حسب پيش بينى هاى انجام شده، از دولت تقاضاى ۸۳۰ ميليون دلار ديگر براى واردات نفت گاز (گازوئيل) كرده ايم.
فراهانى درباره ميزان مصرف گازوئيل در كشور گفت: مصرف گازوئيل در طول سال به طور متوسط ۹۱‎/۹ ميليون ليتر در روز است.
وى افزود: اين ميزان در ماه هاى نخست سال كمتر و در ۵ ماه پايانى متوسط تا۱۱۰ ميليون ليتر در روز در بخش هاى نيروگاهى و غيرنيروگاهى نيز مى رسد.
مدير كل تأمين و توزيع شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران درباره مصرف گازوئيل در بخش نيروگاهى گفت: مصرف گازوئيل در ماه هاى بهمن و اسفند در بخش نيروگاهى به ۴۰ ميليون ليتر در روز مى رسد.

جداول كلان بودجه ۸۷ تشريح شد
قيمت نفت در بودجه ۳۴‎/۱ دلار

معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور با تشريح ويژگيهاى جزئيات لايحه بودجه ،۸۷ اعلام كرد: مصارف ارزى و قيمت پايه نفت در بودجه ۸۷ به ترتيب معادل ۳۱ ميليارد دلار و ۳۴‎/۱ دلار تعيين شد. على عسكرى صبح ديروز در نشستى با خبرنگاران ضمن تشريح روند تدوين لايحه بودجه سال ۸۷ با بيان اين كه در لايحه بودجه سال آينده، دولت ۳‎/۳ ميليارد دلار براى واردات بنزين در نظر مى گيرد، تصريح كرد: سقف برداشت از حساب ذخيره ارزى در قالب جدول شماره ۸ حدود ۱۵‎/۷ ميليارد دلار به اضافه ۸‎/۷ ميليارد دلار براساس جدول شماره ۴ است.
وى با اشاره به اين كه امسال از اين جداول ۶۰۰ ميليون دلارارز بيشترى برداشت خواهيم كرد، افزود: مصرف ارزى بودجه سال آتى ۳۱ ميليارد دلار خواهد بود. عسكرى قيمت پايه هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه را ۳۴‎/۱ دلار اعلام كرد و گفت: براى اين كه درآمد نفت و سود سهام شركت هاى نفتى را محاسبه كنيم، متوسط قيمت فروش نفت را براى محاسبات درآمدى بودجه ۵۵ دلار در نظر گرفته ايم. وى رقم بودجه عمومى دولت را ۶۴ هزارو ۶۰۰ ميليارد تومان ذكر و تصريح كرد: 39 هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان از اين رقم بودجه جارى و ۱۹ هزارو ۲۰۰ ميليارد تومان آن عمرانى است و باقى مانده مربوط به بنزين و تملك دارايى هاى سرمايه اى است.
معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در مورد كسرى بودجه سال جارى نيز گفت: سال گذشته با وجود اين كه بودجه انقباضى بسته شد اما بسيارى بر اين تصور بودند كه با كسرى بودجه مواجه خواهيم شد. متأسفانه كسرى بودجه به يك فرهنگ تبديل شده است.
به گفته وى اگر قواعد بودجه رعايت شود، كسرى بودجه نخواهيم داشت اما اگر از قواعد بودجه منحرف شويم با كسرى بودجه مواجه خواهيم شد.
عسكرى خاطرنشان كرد: كسرى بودجه سال جارى به يك پنجم اعدادى كه مطرح شده رسيده و متمم بودجه نيز نخواهيم داشت، البته ممكن است اصلاحيه بودجه داشته باشيم و هرچه به سمت پايان سال پيش مى رويم، عدم تحقق ها وضع مطلوب ترى مى يابد. وى همچنين اظهارداشت: بودجه اى نيز براى لايحه خدمات كشورى پيش بينى نكرده ايم. معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور با بيان اين كه بودجه سال آينده از نظر قالب، محتوا و نحوه رسيدگى مجلس به آن دستخوش تحولات و تغييرات عمده اى شده است، دو وجه عمده بودجه سال آتى را اسناد لايحه و اسناد پشتيبان اعلام كرد. وى با اشاره به اين كه دولت و مجلس در ماكت جديد لايحه بودجه بيشتر وقت خود را صرف تدوين بودجه كلان كشور مى كنند كه مطالب آن در بخش اول بودجه آمده است، افزود: اسناد پشتيبان بخش دوم بودجه است كه اطلاعات كاملى از محتواى بودجه را در اختيار مجلس قرار مى دهد. عسكرى يكى از تغييرات لايحه را بعد محتوايى آن ذكر كرد و گفت: دستگاه هاى ملى را كه بيش از ۵۰۰ دستگاه بود به ۴۰ دستگاه تقليل داديم. دستگاه هاى مادر را مشخص كرده و بودجه و زير مجموعه هاى آن را در اختيار دستگاه هاى مادر قرار خواهيم داد. معاون اقتصادى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور خاطرنشان كرد: لايحه بودجه سال آينده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نخواهد شد، زيرا رسيدگى به لوايح زمان زيادى را از دولت و مجلس مى گرفت. وى با تأكيد بر اين كه نحوه تأمين بودجه، مصارف، اولويت ها و غيره مهمتر از رسيدگى به تبصره ها است، افزود: رسيدگى به طرح هاى عمرانى نيز در لايحه تغيير كرده و اگر اين طرح ها يك بار به تصويب مجلس رسيده باشد ديگر نيازى نيست كه مجدداً به تصويب برسد.
عسكرى با بيان اين كه در قالب بودجه سياست كنترل تورم را دنبال مى كنيم، افزود: نقدينگى به تورم دامن مى زند اما بودجه سال آينده انقباضى است و ارقام آن نزديك به بودجه سال ۸۶ است.