شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى كشور با تعيين اعضا و تركيب 6 كميسيون تخصصى زيرمجموعه آن رسماً فعاليت خود را آغاز كرد.
اين شورا اواسط تير ماه با مصوبه شوراى عالى ادارى با ادغام شوراى اقتصاد، شوراى عالى اشتغال، شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى، شوراى عالى صادرات، شوراى عالى هماهنگى صادرات خدمات فنى و مهندسى، شوراى عالى مناطق آزاد تجارى- صنعتى، هيأت امناى حساب ذخيره ارزى، شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى، شوراى پول واعتبار، شوراى عالى بيمه و شوراى عالى الگوى مصرف تشكيل شد و كارگروهى به رياست پرويز داوودى، معاون اول رئيس جمهورى و با عضويت وزراى كار، تعاون، علوم، مسكن، دادگسترى و سخنگوى دولت مأموريت يافتند اعضا و تركيب اين شورا را تعيين كنند.
براساس بررسى و تصميم اين كارگروه، تركيب شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى كشور و كميسيون هاى تخصصى تابعه آن، همان اعضاى شوراهاى ۱۱ گانه ادغام شده خواهد بود.براين اساس، اعضاى دائم شوراى عالى مديريت را رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى، معاون اجرايى رئيس جمهور، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و وزراى امور اقتصاد و دارايى، بازرگانى، جهادكشاورزى، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعى، نفت، تعاون و رفاه، تأمين اجتماعى و رئيس كل بانك مركزى تشكيل مى دهند.
اعضاى غيردائم شوراى عالى مديريت را هم وزراى كشور، نيرو، مسكن، راه و ترابرى، علوم، بهداشت، امور خارجه، ارتباطات، دادگسترى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، دفاع و آموزش و پرورش و رؤساى بنياد شهيد، سازمان صدا و سيما، گمرك، سازمان توسعه تجارت، اتاق تعاون ايران و بيمه مركزى ايران، دادستان كل كشور، مدير عامل بانك توسعه صادرات، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران، مشاور رئيس جمهور در امور زنان، ۲ نفر نمايندگان كارفرمايان به معرفى كانون عالى انجمن صنفى كارفرمايان، ۲ نفر نمايندگان كارگران به معرفى كانون عالى شوراهاى اسلامى كار، مدير عامل يكى از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديكاى بيمه گرى ايران، يك نفر كارشناس امور حقوقى به انتخاب مجمع عمومى موضوع قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه گرى، يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن، رئيس شركت سهامى بيمه ايران، يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومى موضوع قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه گرى و ۲ نفر كارشناس صاحب نظر تشكيل مى دهند.
اعضاى ناظر اين شوراى عالى هم شامل نمايندگانى از دستگاه ها و سازمان ها مى شود كه مطابق قوانين با تصويب مجلس شوراى اسلامى عضو هستند.براساس تركيب تصويب شده، در هر جلسه شوراى عالى مديريت، علاوه بر اعضاى دائمى، از آن دسته اعضاى غيردائمى و افرادى كه نسبت به موضوع مطروحه مطابق قانون، داراى حق رأى و يا به عنوان ناظر هستند و يا اين كه بدون داشتن حق رأى به آنان تصريح شده، دعوت به عمل مى آيد.
جلسات شوراى عالى مديريت با حضور حداقل دو سوم افرادى كه قانوناً در موضوع مطروحه، داراى حق رأى هستند رسميت يافته و تصميمات و مصوبات با رأى اكثريت مطلق افراد داراى حق رأى حاضر در جلسه معتبر است. اگر نصاب ديگرى در قانون براى رسميت جلسه و تصميمات و مصوبات باشد، در هر مورد همان ملاك عمل خواهد بود. دبير هيأت دولت بدون حق رأى در جلسات اين شورا شركت مى كند.
6 كميسيون تخصصى
براساس مصوبه كار گروه ۶ نفره كه مسئول تعيين تركيب اين شورا بوده اند، شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى مى تواند با حفظ وظايف و اختيارات و اعضا، تمام و يا بخشى از وظايف و اختيارات خود در بررسى و يا تصميم گيرى و يا مصوبات موضوعات ارجاعى را به 6 كميسيون تخصصى تابعه خود، پس از تأييد رئيس جمهورى، واگذار كند.
اين كميسيون ها شامل پول و اعتبار، سرمايه گذارى، اشتغال، توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى، خدمات اقتصادى و يارانه ها هستند.
كميسيون پول و اعتبار
كميسيون پول و اعتبار با عضويت رئيس كل بانك مركزى به عنوان رئيس، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، وزراى امور اقتصاد و دارايى، بازرگانى، دو نفر از وزراى ديگر با انتخاب رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و رئيس اتاق تعاون ايران و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى (به عنوان ناظر و با انتخاب مجلس شوراى اسلامى) و دو نفر از كارشناسان با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزى و تأييد رئيس جمهور تشكيل مى شود.
كميسيون سرمايه گذارى
در كميسيون سرمايه گذارى هم، وزير امور اقتصاد و دارايى به عنوان رئيس، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، معاون اجرايى رئيس جمهور، رئيس سازمان ميراث فرهنگى و وزراى امور خارجه، بازرگانى،جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعى، نفت، تعاون، نيرو، رفاه، كشور، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون، رئيس كل بانك مركزى، دو وزير به انتخاب رئيس جمهور و دو نماينده مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراى اسلامى عضويت خواهند داشت.
كميسيون اشتغال
براساس تركيب تصويب شده، وزير كار به عنوان رئيس، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و وزراى امور اقتصادى و دارايى، كشور، بازرگانى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، تعاون، نيرو، علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، رفاه، رئيس كل بانك مركزى، رئيس بنياد شهيد، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون، مشاور رئيس جمهور در امور زنان و يك نماينده مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، نمايندگان كارفرمايان و كارگران نيز اعضاى كميسيون تخصصى اشتغال را تشكيل مى دهند.
كميسيون توسعه تجارت
اين كميسيون نيز مركب از وزير بازرگانى به عنوان رئيس، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، معاون اجرايى رئيس جمهور، وزراى امور خارجه، كشور، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، امور اقتصادى و دارايى، تعاون، كار و امور اجتماعى، نيرو، مسكن، ارتباطات، نفت، راه و ترابرى، رئيس كل بانك مركزى، رئيس كل گمرك، مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع ومعادن، رئيس اتاق تعاون، رئيس كل سازمان توسعه تجارت و سه نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر خواهد بود.
كميسيون توليد و مناطق آزاد
وزير صنايع به عنوان رئيس، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى، معاون اجرايى رئيس جمهور، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، رئيس سازمان ميراث فرهنگى، وزراى امور اقتصادى و دارايى، كشور، بازرگانى، كار، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامى، جهاد كشاورزى، نيرو، مسكن، راه و ترابرى و رئيس كل بانك مركزى هم اعضاى كميسيون توليد و مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى را تشكيل مى دهند.
كميسيون خدمات اقتصادى و يارانه ها
اعضاى اين كميسيون را وزير رفاه به عنوان رئيس، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، وزراى جهاد كشاورزى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، دادگسترى، بازرگانى، صنايع و معادن، امور اقتصادى و دارايى، كشور، مسكن، دفاع، آموزش و پرورش، تعاون، كار، بهداشت، يك نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد، رئيس سازمان صداوسيما، سه نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، رئيس كل بيمه مركزى ايران، رئيس شركت سهامى بيمه ايران، مديرعامل يكى از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديكاى بيمه گرى ايران، يك نفر كارشناس امور حقوقى به انتخاب مجمع موضوع قانون تأسيس بيمه مركزى ايران، يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومى موضوع قانون تأسيس بيمه مركزى ايران، يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تشكيل مى دهند.
بررسى موضوعات تخصصى در كميسيون ها
در جلسه هر يك از ۶ كميسيون تخصصى، از تمام افرادى كه نسبت به موضوع مطرح شده مطابق قانون، داراى حق رأى و يا به عنوان ناظر هستند و يا اين كه بدون داشتن حق رأى به حضور آنان تصريح شده است، دعوت مى شود.
جلسه اين كميسيون ها با حضور حداقل دوسوم افرادى كه قانوناً در موضوع مطروحه، داراى حق رأى هستند، رسميت يافته و تصميمات و مصوبات، با رأى اكثريت افراد داراى حق رأى حاضر در جلسه معتبر است.اگر نصاب ديگرى در قانون براى رسميت جلسه و تصميمات و مصوبات باشد، در هر مورد، همان ملاك عمل خواهد بود.وظايف و اختيارات قابل واگذارى از شوراى عالى مديريت به كميسيون هاى تخصصى، توسط رؤساى اين ۶ كميسيون تعيين مى شود.
وظايف و اختيارات قابل واگذارى، پس از تأييد كارگروهى متشكل از رؤساى كميسيون هاى مذكور كه به رياست معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور تشكيل مى شود، به تصويب شوراى عالى مديريت خواهد رسيد.
دبير شوراى عالى با حكم رئيس جمهور و براى مدت دو سال تعيين مى شود.
دبيران كميسيون هاى شش گانه تخصصى نيز با پيشنهاد دبير شوراى عالى مديريت و تصويب كميسيون ذيربط تعيين و با حكم دبير شوراى عالى براى مدت دو سال منصوب مى شوند.
دستورالعمل اجرايى شوراى عالى مديريت، كميسيون هاى شش گانه تخصصى و دبيرخانه توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور تهيه و به تصويب شوراى عالى مديريت خواهد رسيد.دبير شوراى عالى موظف است نمودار تشكيلاتى، سازمان تفضيلى، پست هاى سازمانى و نحوه عمل شوراى عالى و كميسيون هاى تخصصى تابعه و دبيرخانه آن را براى تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور ارائه كند.تمام تصميمات و مصوبات شوراى عالى مديريت و كميسيون هاى تخصصى تابعه، پس از تأييد رئيس جمهور يا مقام تعيين شده از سوى وى، لازم الاجراست و توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ مى شود.تركيب اعضا و كميسيون هاى تخصصى شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى اخيراً به تأييد رئيس جمهور رسيده و ابلاغ شده است.

تلاش بانك مركزى براى كنترل نرخ تورم
بانك مركزى با تهيه گزارشى با تأكيد بر اين كه ۸ توصيه اين بانك براى كنترل تورم در سال جارى بايد جدى گرفته شود، اعلام كرد: با اجراى اين سياست ها، حتى امكان تحقق هدف تورم برنامه چهارم در سال ۱۳۸۶ به ميزان ۹‎/۱ درصد به دليل شتاب افزايش قيمتها ميسر نيست و اقدامات مذكور تنها افزايش نرخ تورم در ماه هاى باقى مانده سال را محدود مى كند.
به گزارش مهر، در اين گزارش محدود كردن رشد نقدينگى نخستين توصيه سياستى بانك مركزى براى كنترل تورم در سال جارى اعلام شده است.توصيه دوم و سوم بانك مركزى در اين رابطه عقيم سازى افزايش هاى ناگزير در منابع پايه پولى ازطريق فروش اوراق مشاركت بانك مركزى و رعايت سياست انقباضى در بودجه ۱۳۸۶ و پرهيز از برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزى و يا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام است.تدوين و اجراى سياست درآمدى و كنترل افزايش دستمزدها و قيمت هاى ادارى نيز توصيه چهارم بانك مركزى براى كنترل تورم در سال جارى به شمار مى رود.تلاش براى اتمام طرح هاى عمرانى نيمه تمام به منظور افزايش عرضه كالاها و خدمات، فعال كردن بازار سرمايه و از راه ايجاد ثبات و اطمينان در اين بازار، حركت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار كالاها و خدمات و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ديگر توصيه سياست هاى بانك مركزى براى كنترل تورم در سال جارى اعلام شده است. براساس اعلام بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به شهريورماه سال جارى به ۱۵‎/۸درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ تورم در فروردين ماه امسال ۱۲‎/۸ درصد، در ارديبهشت ماه ۱۳‎/۶درصد، در خردادماه ۱۴‎/۲درصد، در تيرماه ۱۴‎/۸ درصد و در پايان مرداد ماه سال جارى ۱۵‎/۴ درصد بوده است.

مردم فعلاً سكه نخرند
نايب رئيس اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صراف تهران به مردم توصيه كرد: در موارد غيرضرورى از بازار سكه خريدى نكنند. محمد كشتى آراى گفت: سرمايه گذارى با خريد سكه به اميد گران شدن قيمت به صورت فزاينده امرى غيرمنطقى و با ريسك بالا است.
قيمت طلا ديروز در بازارهاى جهانى به ۸۰۷ دلار در هر اونس رسيد.

تدوين برنامه راهبردى توسعه صادرات استانها
مرحله نخست تدوين برنامه راهبردى توسعه صادرات استان هاى كشور با هدايت سازمان توسعه تجارت در كار گروه توسعه صادرات استان ها به پايان رسيد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، معاون بازاريابى اين سازمان با بيان اين خبر افزود: باتوجه به عدم وجود نگاه برون گراى اقتصادى در كشور طى دهه هاى قبل بنگاه ها و تشكل هاى اقتصادى نيز مقوله تدوين استراتژى هاى بازاريابى را به صورت جدى دنبال نكرده اند. محمدعلى ضيغمى حضور جدى در بازارهاى هدف را نيازمند تدوين استراتژى فعال دانست و افزود: اين استراتژى هاى متكى بر نوع كالاهاى توليدى با توجه به خواسته مشتريان قيمت كانال هاى توزيع و برنامه پيشبرد و ترويج محصول است كه در اين راستا سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان يك ضرورت آمادگى دارد تا طرح هاى مربوط به تدوين اين استراتژى ها را دريافت و با مشاركت ارائه دهندگان طرح استراتژى هاى بازاريابى را تدوين كند.

كريدور شمال- جنوب فعالتر مى شود
۱۴ كشور عضو كريدور شمال- جنوب در چهارمين اجلاس شوراى هماهنگى اين كريدور در قزاقستان با امضاى موافقت نامه اى بر ضرورت فعالتر شدن مسير كريدور شمال- جنوب تأكيد كردند.
محمدجواد عطرچيان، مديركل دفتر ترانزيت و پايانه هاى مرزى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى با اعلام اين مطلب گفت: در اين اجلاس همچنين اعضاى كريدور شمال- جنوب بر تشكيل و حمايت از شركت هاى حمل و نقل چند وجهى و كاهش موانع و سرعت در عمليات جابه جايى محموله ها تأكيد كردند.كريدور شمال- جنوب از نظر مسافت كوتاه ترين راه دسترسى كشورهاى آسياى جنوب شرقى به روسيه، كشورهاى آسياى مركزى، قفقاز و اروپاى شرقى است كه هم اكنون داراى ۱۴ عضو شامل كشور هاى ايران، روسيه فدراتيو، هندوستان، قزاقستان، بلاروس، عمان، تاجيكستان، آذربايجان، ارمنستان، سوريه، اوكراين، تركيه، قرقيزستان و بلغارستان است.

بانك ملت عليه آمريكا شكايت مى كند
بانك ملت ضمن رد محدوديت هاى اعمال شده از سوى واشنگتن عليه اين بانك اعلام كرد كه حق خود مى داند تا در پاسخ به اين امر، اقدام قانونى عليه مقامات آمريكايى انجام دهد. در بيانيه بانك ملت آمده است: « كميسيون اوراق بهادار و بورس آمريكا در اقدام بى پايه و اساس ديگرى عليه مؤسسات مالى ايران و به منظور اختلال در سيستم بانكدارى كشور تحريم هاى غير قانونى و بى پايه و اساسى را بر ۳ بانك بزرگ ايران اعمال كرده و خواستار مسدود شدن دارايى هاى ۳ بانك فوق و نيز ممنوعيت مراوده بازرگانى شهروندان و يا شركت هاى آمريكايى با آنها شده است. از آنجايى كه نام بانك ملت به همراه بانك هاى ملى و صادرات در فهرست تحريم قرار گرفته، لازم بود تا توضيحاتى ارائه شود:
* در قانون بين الملل هيچ دليلى براى تحريم اقتصادى مؤسسات مالى و بانك ها براى دلايل سياسى وجود ندارد و تحريم ها نبايد با اهداف سياسى يا فشار غير قانونى بر ديگر نهاد هاى مالى صورت گيرد.
* بانك ملت بدون هيچ موردى از نقض قوانين بانكدارى بين المللى در فعاليت هاى مالى و تجارى مشاركت داشته است و هم در داخل و هم در خارج از كشور نقل و انتقالات واضح و شفافى ارائه كرده است. شعبات و زيرمجموعه هاى اين بانك نيز هميشه به قوانين و اصول كشور هاى ميزبانشان و نيز مقامات محلى احترام گذاشته اند. اين بانك در زمره يكى از موفق ترين بانك ها قرار دارد كه فعاليت خود را در حال حاضر با ۱۸۰ مؤسسه مالى و بانك سراسر جهان برقرار كرده است.
* واضح است كه تحريم هاى اقتصادى يك جانبه از سوى دولت كنونى آمريكا بر بانك هاى ايرانى بويژه بانك ملت هيچ هدفى جز اهداف سياسى نداشته است كه اين امر منجر به تضعيف دلايل آن مى شود.
* بنابراين بانك ملت از تمامى بانك ها، مؤسسات و سازمان هاى مالى بين المللى بويژه سازمان جهانى تجارت، صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و مركز مالى بين المللى و نيز ديگر مؤسسات مالى، پولى و تجارى انتظار دارد تا به هيچ كشورى اجازه ندهند تا از اصول و قوانين بين المللى براى بهره بردارى هاى سياسى استفاده كنند. در نهايت بانك ملت حق خود مى داند تا بدون تحت تأثير قرار دادن ديگر حقوق و امتيازاتش و براى هرگونه خسارت يا زيان حاصله از اين اقدام دولت آمريكا، هرگونه اقدام قانونى عليه دولت كنونى آمريكا و ديگر مقامات آمريكايى مرتبط انجام دهد.»
سايت بانك ملت سايت برتر نظام بانكى
سايت اطلاع رسانى بانك ملت از سوى انجمن روابط عمومى ايران به عنوان سايت برتر در شبكه بانكى كشور انتخاب شد.به گزارش روابط عمومى بانك ملت، طراحى متفاوت، محتواى غنى و امكان به روز شدن لحظه اى اطلاعات از جمله ويژگى هاى اين سايت است.

معاون وزير بازرگانى گفت: خصوصى سازى كامل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، مستلزم اصلاح قانون است. مهدى غضنفرى در گفت وگو با ايسنا در تبريز تأكيد كرد: براى خصوصى سازى كامل اتاق بازرگانى، قانون بايد عوض شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به تأثيرگذارى بيشتر ۲۰ عضو دولتى هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى بر تصميمات اتخاذ شده، آيا امكان خصوصى سازى كامل اتاق وجود دارد، گفت: اتاق بازرگانى مى تواند رأساً اقدام كرده و با ارائه پيشنهادش به مجلس شوراى اسلامى و جلب نظر نمايندگان به اصلاح قانون موجود ساختارش را تغيير دهد. رئيس سازمان توسعه تجارت اين خصوصى سازى را مرتبط با سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى ندانست و گفت: لازم نيست خصوصى سازى كامل اتاق بازرگانى را به اصل ۴۴ وصل كنيم. او حذف عضويت رؤساى سازمان بازرگانى و صنايع و معادن استان ها در هيأت نمايندگان شهرستان ها را قدمى در اين راستا ارزيابى كرد. معاون وزير بازرگانى با تأكيد بر نهادسازى در اتاق بازرگانى، آن را لازمه پذيرفتن وظايف سنگين قوه مجريه دانست.

خروج ۷ اقيانوس پيما از قعر دريا

قرارداد خارج سازى ۷ فروند اقيانوس پيماى مغروقه در آبراه خورموسى بين سازمان بنادر و كشتيرانى و شركت داخلى تايدواتر منعقد شد. به گزارش خبرنگار «ايران»، اين قرارداد با ارزش ۸۵ ميليارد تومان شركت تايدواتر را ملزم مى كند در ۲۱ ماه عمليات خارج سازى و انتقال 7 فروند كشتى مغروقه را به بندر امام (ره) انجام دهد.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در اين مراسم گفت: پروژه خارج سازى 7 فروند شناور دريايى كه در زمان جنگ تحميلى در آبراه خورموسى غرق شده اند، نقطه عطفى در اين صنعت محسوب مى شود. دكتر طاهرى افزود: عمليات خارج سازى مغروقه ها در سطح دنيا توسط تعداد انگشت شمارى از شركت هاى خارجى انجام مى شود كه اكنون شاهد انجام آن توسط يك شركت ايرانى هستيم.وى ادامه داد: به جز شناورهاى كوچك و سنتى، 69 فروند كشتى در آبراه هاى كشور غرق شده اند كه از اين تعداد ۳۹ فروند مانع جدى تردد كشتى ها در اين مسيرها هستند.رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى افزود: به دليل پيچيدگى هاى حقوقى و نيز هزينه بسيار سنگين اين عمليات، با اولويت بندى مغروقه ها، ۷ فروندى كه مانع بيشترى براى عبور و مرور كشتى ها ايجاد كرده بودند شناسايى شدند تا نسبت به خارج سازى آنها اقدام شود.وى درخصوص چگونگى برگزارى مناقصه اين پروژه اظهار داشت: پس از طى مراحل حقوقى و مذاكره با مالكان كشتى ها كه پس از پرداخت بيمه آنها در حال حاضر بيمه ها جايگزين مالكان شده اند، در سال ۸۵ مناقصه اى بين المللى برگزار شد.
طاهرى افزود: شركت هاى مختلفى در اين مناقصه شركت كردند كه پس از ارزيابى توان فنى و تخصصى آنها، شركت تايدواتر كه سابقه طولانى در عمليات دريايى دارد به عنوان برنده اعلام شد.معاون وزير راه و ترابرى ادامه داد: عمليات خارج سازى مغروقه هاى، يك بازار بسيار بزرگ براى شركت هاى داخلى است كه علاوه بر آن اوراق سازى كشتى هاى خارج شده نيز كه تاكنون در كشور انجام نشده است، سود سرشارى براى پيمانكاران ايرانى دارد.
تولد تايدواتر سالويج
مدير عامل شركت تايدواتر با تشريح تخصصى بودن اين پروژه گفت: با انعقاد قرارداد موجود شاخه خارج سازى مغروقه ها (سالويج) در شركت تايدواتر ايجاد خواهد شد.بهزاد سيف اللهى افزود: با توجه به تعداد زياد مغروقه ها در آب هاى ايران اميدواريم خارج سازى آنها با دستان متخصصان ايران صورت بگيرد. پس از طى مدت قرارداد (۲۱ ماه) و انتقال شناورها به ساحل در خصوص اوراق كردن يا فروش آنها توافقاتى بين كارفرما و مجرى صورت خواهد گرفت.