•مجوز ساخت سد باغان در استان بوشهر با ۵۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى و ظرفيت ۲۰ميليون مترمكعب براى تأمين آب شرب منطقه پارس جنوبى (عسلويه) صادر شد
•در ۳ ماه آينده موافقت اصولى دومين سد در استان زنجان صادر خواهد شد
•بخش خصوصى مى تواند آب مازاد بر حقابه ها را در اختيار بگيرد و قيمت آب را خود تعيين كند
•زمين هاى دولتى در پاياب سدها،با قيمت دولتى دراختيار سرمايه گذاران قرارمى گيرد و قيمت خريدآب هم تضمين خواهدشد
بالاخره بخش خصوصى در برنامه هاى راهبردى كشور وارد شد؛ حضورى پرمايه و پررنگ.
از اين پس ساختارهاى اداره كشور بدون بخش خصوصى تدوين نخواهد شد؛ اين چيزى نيست جز اصلاح استراتژى هاى كلان ايران و از يك سو توانمندى و اقتدار شركت هاى ايرانى.
انتظارها به ثمر نشست و رؤياى خصوصى ها تبديل به واقعيت شد، مشاركت مطلوبى كه همه در انتظارش بودند. تاريخ آب در ششمين سال از دهه ۸۰ در چرخه جديدى وارد شد. آب؛ مظهر دوستى، به آشتى ملى تبديل مى شود و اين آشتى چيزى جز حضور شركت هاى فعال ايرانى در بدنه اجرايى نيست.
دولت در قالب سياست هاى كلى اصل ۴۴ به نظارتگرى فعال تبديل مى شود و خصوصى ها در مديريت و اجرا برنامه هاى دولت را تكميل خواهند كرد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از واگذارى موافقت اصولى ساخت يك سد نسبتاً بزرگ به بخش خصوصى ايران خبر داد. اتفاقى جديد كه در تاريخ ۷۰ ساله مديريت آب كشور بى سابقه است.
به گزارش خبرنگار «ايران» رسول زرگر گفت: اين تصميم در قالب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران صورت گرفته است. «مجوز ساخت سدباغان در استان بوشهر با ظرفيت ۲۰ ميليون مترمكعب با هدف تأمين آب شرب منطقه پارس جنوبى (عسلويه) صادر شده است.»
به گفته زرگر ميزان سرمايه گذارى لازم در ساخت اين سد ۲۵ ميليارد تومان تخمين زده شده است كه با احتساب هزينه اجراى خط انتقال حدود ۵۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى خواهد شد.
البته اين تنها تصميم امسال نيست، خصوصى ها خود را براى سدهاى ديگر هم آماده كنند.
معاون وزير نيرو در امور آب تأكيد كرد كه در ۳ ماه آينده موافقت اصولى دومين سد را هم صادر خواهد كرد؛ سد رامين در استان زنجان.
زرگر رسماً از كانال هاى خبرى، سرمايه گذاران را به حضور در طرح هاى آب ايران دعوت كرد. شركت هاى خصوصى در حركت جديد با انبوهى از تسهيلات رو به رو خواهند شد.
وزارت نيرو بسترهاى لازم را براى سرمايه گذارى آماده كرده است.
معاون وزير نيرو مشاركت سرمايه گذاران داخلى را از ۴ جنبه داراى مزيت دانست. به گفته او خصوصى ها مى توانند آب مازاد بر حقابه ها را براى بهره بردارى در اختيار بگيرند، قيمت آب را خودشان تعيين كنند. علاوه بر آن اگر در پاياب سدها هم زمين هاى دولتى وجود داشته باشد در اختيار سرمايه گذاران قرار مى گيرد آن هم با قيمت هاى دولتى.
از سوى ديگر قيمت خريد آب را هم تضمين خواهد كرد.
زرگر در خصوص برنامه هاى تدوين شده وزارت نيرو در خصوص اجراى اصل ۴۴ هم توضيح داد: مالكيت و بهره بردارى از سدهاى تا ۱۵ متر ارتفاع و شبكه هايى تا ۵ هزار هكتار از سوى بخش آب وزارت نيرو به خريداران خصوصى واگذار خواهد شد.
اين پروژه ها به تشكل هاى فعال در آب (آب بران) هم واگذار مى شود.
به گفته زرگر سدهاى بزرگ به شركت هاى بهره بردار داده مى شود اما مالكيت آنها كماكان در اختيار دولت قرار مى گيرد.
«۱۱ شركت فعال در بخش آب كه زيان ده هم نيستند در اختيار بخش خصوصى قرار مى گيرند.»
زرگر در اين باره اعلام كرد كه اسامى اين شركت ها به سازمان خصوصى سازى اعلام شده است، ضمن آن كه دو شركت غيرزيان ده هم در بخش آبفا بزودى واگذار خواهد شد.
زرگر بودجه هاى توسعه بخش آب را ناكافى دانست و اعلام كرد: ظرفيت اجرايى موجود كشور در بخش آب بالغ بر ۷۰ هزار ميليارد ريال است در حالى كه تنها ۳۵ هزار ميليارد ريال در اختيار بخش آب و آبفا قرار گرفته است. در ۲ ماه گذشته ۱/۵ ميليارد دلار اعتبار از شوراى اقتصاد جذب شده است اما به گفته زرگر هنوز محدوديت هايى در شوراى اقتصاد در اين باره وجود دارد.
معاون وزير نيرو در پاسخ به سؤال ايران در خصوص توجيه اقتصادى روند سدسازى در كشور و اين كه عده اى معتقدند استراتژى مشخص و چندجانبه اى در بخش آب نيست اظهار داشت: وزارت نيرو در قالب طرح مديريت علمى تدوينى در بخش آب، توسعه اين حوزه را به صورت به هم پيوسته در دستور كار دارد.
زرگر عنوان كرد كه مناطق متعدد ايران با اقليم متفاوت هر يك بايد در قالب برنامه اى جداگانه در كادر توسعه اى قرار گيرد به اين منظور بخش آب نه تنها به سد بلكه به آبخيزدارى و آبخواندارى و ساير گزينه ها هم در مديريت آب توجه جدى دارد، چرا كه اگر به يكى از آنها به تنهايى توجه شود بحران آب در كشور نزديك تر خواهد شد. به گفته وى شرايط اقليمى و هيدرولوژى هر منطقه نوع خاصى از برنامه ها را مى طلبد. زرگر همچنين از طرح استفاده از ۵۰۰ ميليون مترمكعب پساب هاى داراى استاندارد براى مصارف كشاورزى خبر داد و افزود: به همين ميزان آب سالم چاه هاى كشاورزى در بخش آب شرب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.