] ترجمه: محسن خزايى/ منبع: global investment house]
با وجود تلاش كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس، اين كشورها هنوز بخش عمده اى از درآمد خود را از راه بخش انرژى به دست مى آورند. قيمت هاى بالاى نفت باعث رونق اقتصاد كشورهايى چون كويت، عربستان و امارات متحده شده است. در همين رابطه توليد ناخالص ملى اين كشورها از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ با رشد قابل توجهى روبه رو بوده است. همچنين افزايش ظرفيت توليد براى ثبات بخشيدن به بازار نفت و حفظ جايگاه خود در ميان غول هاى توليد كننده نفت نزد اين كشورها از اهميت به سزايى برخوردار بوده است. در حالى كه عربستان سعودى كه بزرگترين توليد كننده نفت در شوراى همكارى خليج فارس است تا سال هاى اخير تنها كشور عضو اين شورا بود كه توانايى افزايش توليد صادرات را به خاطر اضافه ظرفيت توليدى خود دارا بود.
در اين نوشته به معرفى تحولات نفتى اخير در ۶ كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس يعنى عربستان، امارات، كويت، قطر، بحرين و عمان مى پردازيم. لازم به ذكر است تحولات بزرگ صورت گرفته در صنعت گاز كشورهاى مذكور در مطلبى كه دوم مهر در همين صفحه به چاپ رسيد معرفى گرديد.
* عربستان سعودى
عربستان بزرگ ترين توليد كننده نفت در شوراى همكارى خليج فارس و تأمين كننده ۱۱ درصد كل نفت توليدى دنيا است. اكثر ذخاير نفت اين كشور تحت كنترل شركت دولتى آرامكو است. اين شركت ۱۸ سال است كه بزرگ ترين شركت نفتى دنيا در جهان است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوى آرامكو، عربستان يك چهارم ذخاير نفت دنيا را در اختيار دارد و توانايى حفظ نرخ توليد ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز را براى حدود ۸۰ سال داراست. البته اين توانايى تنها براساس ملاحظه ذخاير اثبات شده نفت عربستان برآورد شده است. لازم به ذكر است كه توليد نفت عربستان سالى ۱ الى ۲ درصد كاهش مى يابد كه اين كاهش عمدتاً به دليل كاهش ذخاير ميادين نفتى فعال حاضر است. طبق اعلام وزارت نفت عربستان در پايان سال ۲۰۰۵ كل ذخاير نفت اين كشور ۲۶۴ميليارد بشكه در ۸۲ ميدان نفتى كشف شده است. توليد نفت عربستان كه در سال ۲۰۰۴ ، ۳ميليارد و ۲۵۰ ميليون بشكه بوده در سال ۲۰۰۵ به ۳ ميلياردو ۴۰۰ ميليون بشكه رسيده است كه ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون بشكه آن صادر شده است. در جريان سومين همايش بين المللى اوپك، آرامكو اعلام كرد روش هاى جديد بازيابى ذخاير نفتى و ديگر پيشرفت هاى تكنولوژيك مى تواند توانايى توليد نفت بازيافتى دنيا را به بيش از ۴/۵ تريليون بشكه برساند كه به معناى تأمين نرخ فعلى مصرف نفت جهان براى ۱۴۰سال است. طبق اعلام وزارت نفت عربستان اين كشور بايد توليد خود را براى پاسخگويى به تقاضاى روز افزون جهان براى نفت افزايش دهد. براى اين منظور طرح هاى بزرگى براى افزايش توليد از ميادين قديمى وجديد نفت در دست اقدام است . اين امر همچنين نشان دهنده تمايل عربستان براى حفظ ظرفيت توليد اضافى نفت به ميزان حداقل يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز براى مواقع ضرورى است. در نيمه اول سال ۲۰۰۶ به گزارش آرامكو ۱۰۰ سكوى حفارى در عربستان مشغول به كار بوده اند كه اين ميزان در پايان اين سال به ۱۲۱ سكو رسيد. افزايش فعاليت عربستان در زمينه حفارى بخشى از طرحى ۵۰ ميليارد دلارى براى افزايش ظرفيت توليدى عربستان در طول ۵ سال آينده است.
اقتصادهاى آسيايى به خاطر رشد اقتصادى بالاى خود، از جمله مصرف كنندگان ثابت نفت عربستان با تقاضاى روز افزون اين محصول بوده اند. منطقه آسيا و خاور دور در سال ،۲۰۰۵ خريدار ۵۴ درصد كل صادرات نفت دنيا بوده اند. رشد قوى چين، هند و كشورهاى عضو آسه آن حاصل افزايش تقاضاى نفت از توليدكنندگان عمده اين محصول بوده است.
در زمينه افزايش ظرفيت هاى پالايش در عربستان بايد گفت ۲ شركت آمريكايى توتال عربستان و كنوكو فيليپس درصد فروش سهام ۲ طرح پالايشگاهى تا اواسط سال ۲۰۰۸ هستند كه قيمت هر كدام از اين طرح ها ۷ ميليارد دلار است و با همكارى با آرامكو انجام مى شود هر كدام از اين طرح ها ظرفيت پالايش ۴۰۰ هزار بشكه نفت خام در روز را خواهد داشت و آن را به، بنزين، گازوئيل و نفت و ... براى فروش در بازارهاى آسيا، اروپا و آمريكا تبديل مى كند.
* امارات متحده عربى
كشور امارات ۹۷ ميليارد و ۸۰ ميليون بشكه ذخيره اثبات شده نفت داردكه اين ميزان ۸ درصد كل ذخاير نفت دنيا است. سهم هر كدام از امارت هاى اين كشور از ذخائر نفتى مذكور عبارتند از: ابوظبى ۹۴ درصد يعنى ۹۲/۲ ميليارد بشكه، دوبى ۴ ميليارد بشكه، شارجه ۱/۵ ميليارد بشكه و رأس الخيمه ۱۰۰ ميليون بشكه از نفت كشور امارات رادر خود جاى داده اند. امارات براى تسهيل انتقال فناورى و افزايش كارايى صنعت نفت خود وارد همكارى با غول هاى نفتى خارجى شده است. طرح هاى توسعه نفتى تقريباً براى تمام ميادين امارات تصميم گيرى شده اند.
در سال ۲۰۰۶ امارات ۲ ميليارد و ۵۳۰ ميليون بشكه نفت توليد كرد. در سال ۲۰۰۵ اين ميزان توليد ۲ ميليارد و ۴۵۰ ميليون بشكه بوده است. اين افزايش در توليد ۱۰۰ هزار بشكه بالاتر از سهميه مقرر شده توليد نفت امارات توسط اوپك است. افزايش توليد امارات از طريق تكميل اقدام هاى لازم براى استمرار توليد در ميادين بزرگ نفتى اين كشور عمل گرديده و تقريباً در حدى است كه توسط دولت امارات تعيين شده است. با تداوم افزايش تقاضاى جهانى نفت، ابوظبى بخشى از درآمد بالاى نفتى خود را خرج افزايش ظرفيت توليدى خود مى نمايد. طبق اعلام وزير انرژى امارات، برنامه توسعه ميادين نفتى موجب افزايش ۳/۵ ميليون بشكه اى ظرفيت توليد امارات در طول ۵ سال آينده مى شود. امارات بشدت سرگرم سرمايه گذارى در طرح هاى بالادستى و پائين دستى است. چندين طرح براى بهينه سازى تأسيسات موجود در ميادين نفتى در حال انجام است. اين طرح ها هم در بخش هاى بالادستى يعنى اكتشاف و توليد و هم در بخش هاى پائين دستى يعنى پالايش و توزيع نفت به اجرا در مى آيند. اخيراً شوراى عالى نفت امارات مالكيت درصد بزرگى از ميدان نفتى زقوم را به شركت اكسول موبيل فروخت تا تعهد خود به همكارى با شركت هاى خارجى را به اثبات برساند.
براساس اين اقدام امارات، ۲۸ درصد از مالكيت اين ميدان نفتى كه در فلات قاره واقع است به اكسول موبيل و ۱۲ درصد آن هم به شركت توسعه نفت ژاپن واگذار مى شود و شركت ملى نفت ابوظبى مالكيت ۶۰ درصد از اين ميدان نفتى را در اختيار دارد. هدف اين شركت از اين اقدام ها افزايش توليد اين ميدان نفتى از ۵۵۰هزار بشكه به ۷۵۰ بشكه در روز است . طبق اعلام بخش اطلاعات انرژى دولت آمريكا، چندين طرح براى بهينه سازى تأسيسات نفتى امارات وجود دارد. براى مثال در ميدان نفتى ابوهسا، توليد واحدهاى جداكننده گاز ، حفارى چاه هايى براى تزريق گاز طبيعى و آب در دست اقدام است. همچنين طرحى براى تزريق گاز طبيعى به ميدان نفتى باب وجود دارد كه طبق آن ظرفيت توليدى ۲۰۰ هزار بشكه اى اين ميدان به ۳۰۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
* كويت
|
|
|
ذخائر اثبات شده نفت كويت ۱۰۱ ميليارد و ۵۰۰ميليون بشكه تخمين زده مى شود. اين ذخائر ۸/۸ درصد كل نفت جهان را تشكيل مى دهند. با اين اوصاف كويت چهارمين كشور دارنده ذخائر بزرگ نفت در جهان است. اين كشور هزار و ۶۰۰ چاه نفت دارد. اگر ذخائر نفت موجود در منطقه بى طرف بين عربستان و كويت را نيز در نظر گيريم ۵۰ميليارد بشكه نفت به ذخائر كويت اضافه مى شود. اكثر نفت كويت در ميدان نفتى عظيم ۷۰ ميليارد بشكه اى بورقان بزرگ قرار دارد كه بعد از ميدان نفتى القوار عربستان، دومين ميدان نفتى بزرگ دنيا است. گفتنى است شركت كويت اويل مسئوليت توسعه بخش بالادستى و توليد نفت را به عهده دارد. شركت كويت پتروليوم نيز متولى سرمايه گذارى در صنايع داخلى و خارجى نفتى اين كشور است. در طول سال ،۲۰۰۶ متوسط توليد نفت كويت روزانه ۲ ميليون و ۵۰۰هزار بشكه بود كه در سطح سال ۲۰۰۵ بود . اين ميزان توليد كمتر از حد انتظار بوده و دليل آن هم كاهش سقف معين شده توليدى توسط اوپك به دنبال كاهش قيمت هاى نفت بود. اعضاى اوپك با هدف تأمين ثبات بازار تصميم گرفتند از ابتداى نوامبر ۲۰۰۶توليد خود را از ۲۷/۵ ميليون بشكه با ۱/۲ ميليون بشكه كاهش به ۲۶/۳ ميليون بشكه در روز تنزل دهند . به دنبال اين تصميم توليد كويت روزانه ۱۰۰هزار بشكه كاهش پيدا كرد. همچنين قيمت متوسط نفت خام كويت با افزايش ۲۱ درصدى از حدود ۴۹ دلار در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۹ دلار در هر بشكه رسيد.
مقام هاى كويتى برنامه هايى طولانى مدت براى افزايش توليد نفت اين كشور تا سقف ۳ ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۱۰ و ۴ ميليون بشكه تا سال ۲۰۲۰ دارند. دراين راستا اين مقام ها از تصميم خود براى سرمايه گذارى ۲۶ ميليارد دلارى ظرف مدت ۲ دهه آينده خبر داده اند كه عموماً در بخش بالادستى صورت خواهدگرفت.
بيشتر افزايش توليد نفت كويت بستگى به اجراى طرحى دارد كه براساس آن ذخائر ثانويه ميادين شمالى كويت با كمك شركت هاى نفتى بين المللى توسعه مى يابند تا هدف توليد ۴ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۲۰ محقق گردد. اين طرح به تنهايى توليدنفت كويت را۴۰۰هزار بشكه افزايش مى دهد و هزينه آن ۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار است. كويت همچنين ۳ پالايشگاه نفت دارد و چهارمين پالايشگاه نفت كويت كه ساخت آن در مرحله برنامه ريزى است بزرگترين پالايشگاه خاورميانه خواهد بودكه روزانه ظرفيت پالايش ۶۱۵ هزار بشكه نفت را دارا مى باشدو هزينه ساخت آن ۶ ميليارد دلار برآورد مى شود. باساخت اين پالايشگاه ظرفيت پالايش كويت از ۹۱۷ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۰ به بيش از ۱/۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. ولى شركت نفت تگزاگوى عربستان به دليل اين كه محل ساخت پالايشگاه مذكور در منطقه بى طرف بين عربستان و كويت است با ساخت آن مخالفت كرده چرا كه طبق قرارداد سال ۱۹۵۴ بين كويت و عربستان در اين منطقه نمى بايست فعاليت هاى توسعه بخش انرژى انجام شود.
ولى اين امر احتمالاً تنها باعث تأخير در ساخت پالايشگاه مذكور مى شود. لازم به ذكر است كه تأسيسات پالايشگاهى كويت قديمى هستند و طى سال هاى اخير انفجارهاى متعددى در اين تأسيسات رخ داده. اين انفجارها باعث ايراد فشار به دولت كويت براى ساخت پالايشگاه جديد و نيز تجديد ساز و كار پالايشگاه هاى قديمى مى شود و اين تجديد ساز و كار حدود ۳ ميليارد دلار هزينه درپى خواهدداشت.
* قطر
قطر در عرصه انرژى به دليل قرار داشتن در مرتبه سوم كشورهاى دارنده ذخائر گاز در دنيا مطرح است. ميدان گازى شمال اين كشور كوچك، بزرگترين ميدان گازى خالص (گاز بدون نفت) دنيا است. اين ذخائر كه بيش از ۹۰۰ تريليون فوت مكعب پيش بينى مى شوند مساوى ۱۶۲ ميليارد بشكه نفت يعنى ۱۵درصد نفت جهان است و طبق طرح هاى توليد فعلى امكان توليد گازطبيعى را براى بيش از ۲۰۰ سال ميسر مى سازد.
در حال حاضر بخش نفت و گاز، بيش از ۶۲ درصد اقتصاد قطر را به خود اختصاص داده است. فعاليت هاى اخير دولت قطر از قبيل توسعه طرح هاى توليد و صدور گاز در شكل مايع، ساخت خطوط لوله گاز، تبديل به ميعانات گازى و سرمايه گذارى در بخش پتروشيمى نشانگر اين واقعيت است كه قطر درصدد تنوع بخشى به منابع درآمد خود و كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى است.
توليد نفت قطر به دليل قيمت بالا و تقاضاى روبه رشد اين محصول در طول ۳ سال گذشته افزايش يافته است. به طورى كه در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۶ به طور متوسط توليد نفت اين كشور ۸۱۲ هزار بشكه در روز بود.
درحالى كه متوسط توليد روزانه قطر در كل سال ۲۰۰۵ ، ۷۹۶ هزار بشكه بود.
بايد دانست اگرچه قطر پس از روسيه و ايران سومين كشور دارنده گاز دنيا است ولى بيستمين توليدكننده گاز است. دولت قطر معتقد است آينده اقتصادى كشور بسته به پتانسيل هاى وسيع توليدگاز آن است.
* عمان
عمان از جوانب گوناگون نا متعارف ترين توليدكننده نفت خليج فارس است. ميادين نفتى اين كشور عموماً كوچكتر، پراكنده تر، كم بازده تر و هزينه برتر از ميادين نفتى كشورهاى ديگر خليج فارس است. براى مثال توليد متوسط چاه نفت در عمان روزانه ۴۰۰ بشكه است كه اين ميزان درحد يك دهم متوسط توليد چاه هاى نفت در كشورهاى همسايه عمان است. همچنين ويژگى منحصربه فرد صنعت نفت عمان استفاده زياد از راه هاى مختلف احياى ميادين نفتى است كه اين خود اگرچه موجب افزايش سطح توليد نفت مى شود ولى هزينه هاى توليد را نيز بالا مى برد. بخش نفت كه اساس اقتصاد عمان را تشكيل مى دهد ۷۰ درصد درآمد اين كشور در سال ۲۰۰۶ را به خود اختصاص داد. همچنين به دنبال بالا رفتن قيمت نفت در بازار جهانى، قيمت نفت عمان از ۵۰ دلار و ۲۶ سنت در سال ۲۰۰۵ به ۶۱ دلار و ۶۹ سنت در سال ۲۰۰۶ افزايش يافته است. كل توليد نفت عمان در سال ۲۰۰۶ با ۵ درصد كاهش روبه رو بود و به ۲۶۹ ميليون بشكه در اين سال رسيد ولى در سال ۲۰۰۵ اين توليد ۲۸۳ ميليون بشكه بود. توليد روزانه نفت عمان هم كه در ژانويه سال ۲۰۰۷ ، ۷۱۶ هزار دلار بود نشانگر كاهش ۷ درصدى توليد نفت در مقايسه با همين ماه در سال ۲۰۰۶ بود چرا كه اين توليد در ژانويه سال ،۲۰۰۶ روزانه ۷۷۰هزار بشكه بود. عمده صادرات نفت عمان (يعنى ۸۲ درصد) به سمت كشورهاى شرق دور يعنى چين، ژاپن، كره جنوبى و تايلند رفت.
* بحرين
بحرين نيز مانند ساير كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس به درآمدهاى نفتى وابسته است ولى با اين حال اين وابستگى در بحرين در مقايسه با كشورهاى ديگر عضو اين شورا كمتر است. با اين شرح كه نفت ۲۵ درصد توليد ناخالص ملى بحرين را در سال ۲۰۰۵ تشكيل داد. اين كشور تلاش هاى زيادى را به منظور تنوع بخشيدن به درآمدها و كاهش وابستگى به نفت در پيش گرفته است و افزايش سهم نفت در توليد ناخالص ملى آن هم از ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به دليل افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى بوده است.
بحرين در سال هاى ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتيب ۷۶۰ و ۶۸۰هزار بشكه نفت در روز توليد كرد. كاهش توليد نفت بحرين به دليل توقف توليد نفت در ميدان نفتى ابوصوفا به وسيله عربستان است، اين ميدان كه ميان عربستان و بحرين مشترك است، روزانه ۵۰ هزار بشكه نفت براى بحرين توليد داشت. طبق اطلاعات مقام هاى بحرينى، در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۶ بحرين ۶۷ ميليون بشكه توليدات نفتى يعنى روزانه ۲۴۹ هزار بشكه صادر كرده است. اين توليدات شامل بنزين، نفت سفيد، گازوئيل و ديگر فرآورده هاى نفتى مى شود. وزارت نفت و گاز بحرين اعلام كرده در فلات قاره مقياسى به مساحت ۷ هزار و ۴۰۰ كيلومتر مربع فعاليت اكتشافى انجام خواهد داد. اين اقدام بحرين با شركت ۱۸ شركت نفتى انجام مى شود. اين كشور همچنين طرح توليد گازوئيل را با ژاپنى ها منعقد كرده كه با سرمايه گذارى ۳۳ ميليون دلارى، درآمد آن سالى ۲۰۰ميليون دلار پيش بينى مى شود. همچنين بحرين يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار براى طرح ذخيره سازى استراتژيك جمع آورى كرده كه اين امر نشانگر جايگاه مهم شركت نفت بحرين در حمايت از اقتصاد بحرين است. لازم به ذكر است گرچه بحرين سرگرم تنوع بخشى به درآمدهاى خود است ولى وابستگى به نفت اين كشور را وادار به جست وجوى منابع نفتى بيشتر كرده است. در نتيجه دولت روزبه روز بيشتر درگير اكتشاف و توسعه بخش نفت مى شود.
* افق بخش نفت در كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس
قيمت هاى بالاى نفت موجب افزايش حجم تجارت و موازنه مثبت تجارى كشورهاى حاشيه خليج فارس مى شود. در نتيجه موازنه مثبت بالاى تجارى اين كشورها، سرمايه گذارى در طرح هاى بزرگ زيربنايى افزايش خواهد يافت. كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس همچنين بر گسترش توليد و ظرفيت پالايش نفت خود تأكيد دارند و مى خواهند اين كار را با وارد ساختن سرمايه هاى خارجى به منطقه عملى سازند. اين اقدام كشورهاى مذكور تنها سبب پيشرفت بخش هيدروكربن و به ميدان آوردن بازيگران بين المللى جديد به اين بخش مى شود. همچنين قيمت بالاى ۴۰ دلار براى هر بشكه موجب به وجود آمدن نقدينگى كافى در كشورهاى مورد بحث مى شود. اين نقدينگى كه توسط قيمت هاى بالاى نفت و افزايش سطح توليد ايجاد شده منجر به رشد اقتصاد كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس مى شود ولى در عين حال وابستگى زياد به نفت نگرانى بزرگى در مورد اين كشورهاست. بخصوص آن كه بايد به پايدارى رشد اقتصادى آنها در طولانى مدت نيز بينديشيم.
