سرپرست وزارت نفت از ساخت ۳ پالايشگاه جديد و ارتقاى ديگر پالايشگاه هاى كشور خبر داد.
غلامحسين نوذرى گفت: به منظور جلوگيرى از خام فروشى مواد نفتى ۳ پالايشگاه جديد در كشور ساخته خواهد شد.
يك پالايشگاه در آبادان با ظرفيت توليد ۱۸۰ هزار بشكه نفت و دو پالايشگاه ديگر در استان هرمزگان با ظرفيت توليد ۳۸۰ هزار بشكه نفت احداث خواهند شد و همچنين پالايشگاه هاى تبريز، شيراز، كرمانشاه، اصفهان و اراك ارتقا خواهند يافت.
وى خاطرنشان كرد: با بهره بردارى از ۳ پالايشگاه جديد و ارتقاى ديگر پالايشگاه هاى كشور، ظرفيت پالايشى نفت كشور از يك ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز به ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد.
وى همچنين از توليد زودهنگام روزانه ۲۵ هزار بشكه نفت در ميدان آزادگان خبر داد. وى با بيان اين كه براى ميدان نفتى آزادگان در مرحله دوم طرح توليد ۲۵ هزار بشكه نفت ديگر تعريف شد، گفت: با اجراى طرح توسعه اين ميدان، ظرفيت توليد آن در مجموع به ۵۰ هزار بشكه خواهد رسيد.
وى از اجراى طرح توسعه ميدان نفتى يادآوران خبر داد و افزود: به اين منظور در حال مذاكره با طرف هاى چينى هستيم.
سرپرست وزارت نفت گفت: براى جلوگيرى از تأخير در توليد ميادين نفتى طرح توسعه ميدان نفتى يادآوران را به شركت اروندان و طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان را به شركت مناطق نفت خيز جنوب واگذار كرده ايم تا در نيروها انگيزه ايجاد كنيم.

با توجه به اينكه در شش ماهه اول امسال بيش از ۹۴۰ ميليون سهام ترجيحى به كارگران واگذار شده است پيش بينى مى شود تا پايان مهر اين مقدار به يك ميليارد سهم برسد. مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى، در گفت وگو با ايسنا، گفت: در شش ماهه اول امسال ۹۴۰ ميليون و ۳۸۳ هزار سهم به كارگران واگذار شده كه اين تعداد نسبت به شش ماه اول سال گذشته رشد ۲۳۵ برابرى داشته است.
وى ادامه داد: اين تعداد سهم به ۲۰هزار و ۱۲۵ كارگر واگذار شده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سه برابر رشد كرده است.
كاظم زاده افزود: با واگذارى اين تعداد سهام ترجيحى به كارگران تا پايان شهريور ماه پيش بينى مى شود كه در ماه مهر نيز تعداد سهام واگذار شده به كارگران به يك ميليارد سهم برسد. به گفته وى تعداد واحدهاى بهره مند شده از سهام هاى ترجيحى در شش ماهه اول سال ۲۱ واحد بوده كه نسبت به شش ماهه سال گذشته رشد ۱۱۰ درصدى داشته است. مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى در مورد ارزش ريالى تعداد سهام هاى واگذار شده در شش ماهه اول سال ۸۶ اظهار داشت: يك هزار و ۲۱۲ ميليارد و ۶۴۹ ميليون ريال ارزش ريالى اين تعداد سهام واگذار شده است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۲۵ برابرى دارد.

قيمت جهانى نفت خام به ۹۵ دلار و۹۳ سنت رسيد. ركوردهاى بى سابقه همچنان ادامه دارد. كسانى كه تا ۲ سال پيش قيمت ۱۰۰ دلارى نفت را پيش بينى كرده بودند چندان در مجامع كارشناسى جايى نداشتند؛ چراكه نظريه آنها تنها يك توهم واقعى تلقى مى شد. اما گويا امروز، روز كارشناسان حاشيه هاست. صاحبنظرانى كه ۱۰۰ دلار را كاملاً واقع بينانه مى دانستند. اقتصاد دنيا و به ويژه ايالات متحده آمريكا دستخوش تحولى عمده شده است.
كشورهاى توسعه يافته از برنامه هاى چشم انداز غافل شده اند و اوضاع كماكان ناخواناست. اغلب كشورهاى عمده واردكننده نفت در خريد ارقام پيش بينى شده نفت خام دچار بحران كمبود بودجه شده اند؛ بودجه هايى كه لازم بود در جاى ديگرى به سرمايه گذارى هاى مهمترى اختصاص مى يافت. از سوى ديگر افزايش درآمدهاى نفت هم دردسرساز شده است. كشورهاى عمده صادركننده در لحظه هاى رؤيايى به سر مى برند و كسى چندان به فكر چاره انديشى اين درآمدها نيست.
مصرف كنندگان عمده اروپا از جمله انگليس و فرانسه ماليات هاى سنگينى را بر مصرف نفت و فرآورده هاى نفتى وضع كرده اند چراكه مى دانند ادامه اين راه سيل بودجه هاى اين كشورها را به بيراهه خواهد برد. طبعاً با چنين روندى مصرف نفت، گاز و فرآورده ها بسيار بهينه تر شده و مصرف كنندگان همچنان براى رهايى از پرداخت هاى كلان به كاهش مصرف روى آورده اند. دنيا امروز با بهينه سازى مصرف سوخت دست و پنجه نرم مى كند. هر دقيقه غفلت از بهينه مصرف نكردن دقايقى به اتلاف منابع ملى كشورها خواهد افزود.
در اين خصوص ايران نيز با اجراى تمهيداتى به چاره جويى افتاده و با صرف هزينه هاى بسيار درست به فكر فرهنگ سازى و كاهش مصرف انرژى برآمده است.
دبير سمينار راهكارهاى اجرايى و روش هاى علمى مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان كه در تهران برگزار شد، گفت: بررسى وضعيت مصرف انرژى در ساختمان ها طى سال ۱۳۸۵ نشان مى دهد كه در بخش هاى تجارى و خانگى معادل ۱۲ ميليارد دلار اتلاف انرژى صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار «ايران»، حميدرضا محبى در اين سمينار افزود: مطلوب نبودن مصرف سوخت در ساختمان ها در ايران عمدتاً از عدم اجراى قوانين به ويژه مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان ناشى مى شود.
او با بيان اين كه ناديده گرفتن استانداردهاى ساختمان سازى همچنان از سوى سازندگان ادامه دارد، يادآور شد: طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى كشور، وزارت مسكن و شهرسازى مسئول اجراى ضوابط و مقررات ملى ساختمان از طراحى تا اجراى ساخت و سازهاست كه در ۲۰ مبحث تدوين شده است. حسن مرادى عضو كميسيون انرژى مجلس هم در اين سمينار گفت: سالانه در بخش صنعت، حمل و نقل و ساختمان بيش از ۵۰ ميليارد دلار انرژى اتلاف مى شود كه اين رقم در واقع يارانه اى است كه از سوى دولت در بخش انرژى پرداخت مى شود.
وى با بيان اين كه تاكنون اقدام مؤثرى در راستاى جلوگيرى از اتلاف انرژى صورت نگرفته است، افزود: بهينه سازى مصرف سوخت نيازمند فرهنگ سازى است كه هنوز متأسفانه بسيارى از اقشار جامعه در اين مسير قرار نگرفته اند.