صداى كارخانه هاى قند و شكر همه جا مى آيد. نمايندگان مجلس پشت تريبون مى روند و با نطق هاى خود احوالات قند و شكر ايران را نامناسب اعلام مى كنند.
كارگران در مقابل فرماندارى شوشتر تحصن مى كنند و حاضر نيستند به كشت و صنعت هفت تپه بروند. رسانه ها نيز اين رخداد را هر كدام به فراخور نگرش هاى سياسى خود انعكاس مى دهند.
قصه اين است. صفرشدن تعرفه شكر خام منجر به واردات بى حد و حصر بخش خصوصى و دولتى شده است. براساس آمارهاى گمرك سال ۱۳۸۵ دقيقاً ۲۵۲۶۲۴۹ تن شكر سفيد و خام و در نيمه اول سال جارى ۶۲۸۵۸۶ تن شكر وارد سرزمين ايران شده است. اين اتفاق به گفته صاحبان كارخانه هاى قند و شكر يعنى تعطيلى، ورشكستگى و بيكارى.
وضع نگران كننده است چرا كه كل مصرف قند و شكر ما در خوشبينانه ترين حالت رقمى در حدود ۲ ميليون تن است كه طبق آخرين آمار انجمن كارخانجات قند و شكر در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۲۶۰۰۰۰ تن در داخل كشور توليد شده و مابقى آن كه حدود ۷۴۰۰۰۰ تن است بايد از خارج وارد شود. اما در سال گذشته تقريباً ۳ برابر بيشتر از نياز كشور واردات انجام شده است. هم اكنون كارخانه ها مملو از شكر است. انبارها ديگر جايى براى ذخيره كردن شكر ندارند.
با اين حال چرخ كارخانجات قند و شكر مى چرخد و دولت هم به اندازه توان خود دست كارخانجات را مى گيرد اما با تمام اين تلاش ها چشم انداز صنعت قند و شكر روشن نيست. ساختار اين صنعت شديداً بيمارگونه است و درمان آن با درد شديدى روبه رو است.
براى درك بهتر وضع اين صنعت نياز است با كنكاش در لايه هاى درونى بخش هاى مهم و تأثيرگذار صنعت قند و شكر به بررسى ساختارى بازار پرداخت تا شايد نشانه هاى جديدى براى برون رفت از اين كلاف سر درگم جست و به جاى پيچيدن نسخه هاى مسكن وار، دوايى شفابخش تجويز كرد.
اين براى نخستين بار نيست كه كارگران كشت و صنعت هفت تپه به خيابان مى ريزند و جاده را مى بندند و يا در مقابل فرماندارى تحصن مى كنند. مردم خوزستان بارها شاهد چنين اتفاقاتى بوده اند و هر بار نيز مسأله با تزريق مبلغى پول به كشت و صنعت هفت تپه از سوى دولت حل مى شود. اتفاق اخير تقريباً چند بار در دهه ۷۰ رخ داد و يكى دو بار هم در اوايل دهه ۸۰ . اين بار كه تقريباً يك ماه گذشته كارگران هفت تپه در مقابل فرماندارى شوشتر تحصن كردند به دليل تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد بود. با اين حال مبلغ يك ميلياردتومان به هفت تپه واريز شد تا بخشى از حقوق و دستمزد كارگران صنعت قند و شكر هفت تپه پرداخت شود. اين كشت وصنعت حدود ۱۴ هزار شاغل دارد كه تقريباً نصف آن مازاد است. در حقيقت به دليل جذب بى حد و حصر نيروى انسانى در هفت تپه هم اكنون مديران اين شركت با انبوهى از نيروى كار روبه رو هستند و به همين خاطر است تا شوكى به بازار قند و شكر وارد مى شود اين كارگران هفت تپه هستند كه معترض مى شوند. مازاد نيروى انسانى يكى از دغدغه هاى اساسى اين صنعت است. برهمين اساس نيز قيمت تمام شده قند و شكر توليد داخل اين قدر بالا است. شايد چنانچه نسبت به اعتصابات گذشته، مقام هاى كشور با حساسيت بيشترى به موضوع توجه مى كردند و با كالبدشكافى اين مسأله و پرداختن به چرايى آن درصدد حل آن بودند؛ هم اكنون نه با اين معضلات برخورد مى كرديم و نه قيمت تمام شده شكر به اين صورت محاسبه مى شد. با اين حال ادامه وضع كنونى فقط به نفع كسانى است كه در فضاى سالم، شفاف و رقابتى نمى توانند فعاليت كنند.
واردات بى رويه
واردات بى رويه هم براى نخستين بار نيست كه گريبان صنعت قند وشكر را مى گيرد. سال هاى گذشته هم همين اتفاق رخ داد. آخرين بار كه صنعت قند و شكر به خاطر واردات بى رويه دچار بحران شد سال ۱۳۸۱ بود سالى كه ورود موقت شكر خام كمر صنعت قند و شكر را شكست و ورود موقت ها منجر به ورود دائمى شدند.
در آن سال ها تقريباً ۱‎/۱ ميليون تن شكر وارد كشور شد. اين درحالى بود كه كشور بيشتر از ۵۰۰ هزار تن به واردات شكر احتياج نداشت. مضافاً اين كه واردات وسيع قاچاق در سال بعد، آن شرايط را براى كارخانه هاى قند و شكر كشور بسيار دشوار و سخت كرده بود و رسوبات به جاى مانده از سال گذشته واقعاً نفس كارخانه ها را گرفته بود.
با اين حال در آن ايام به مدد حمايت هاى بى دريغ دولت از صنعت قند و شكر و خريد تضمينى بيش از نصف محصولات اين كارخانجات توسط شركت بازرگانى دولتى كارخانه هاى قند وشكر روى پاى خود ايستادند و هم اكنون همه آنان درحال توليد هستند. به نظر مى آيد اين رويه در بحران جديد مجدداً پى گرفته شود و براساس گفته سرپرست وزارت صنايع كارخانه هاى قند و شكر حتماً مشمول لطف دولت خواهندشد. به طورى كه به آنها هم مابه التفاوت پرداخت مى شود و هم تعرفه ها تغيير مى كند و هم بخشى از شكر كه قرار بود از خارج وارد كشور شود از منابع داخلى تأمين مى شود.
مصرف
بحث انگيزترين موضوع در سطح مقامات دولتى در حوزه قند و شكر ميزان مصرف كشور است. براساس آمارهاى انتشار يافته ميزان سرانه كشور بين ۲۳ تا ۲۹ كيلوگرم است. وزارت بازرگانى بر مبناى ۲۹ كيلو سرانه هر ايرانى براى سال هاى آتى برنامه ريزى مى كند. تا بدين ترتيب ميزان نياز كل كشور كه معادل ۲ ميليون تن باشد تأمين نمايد. بنابراين چنانچه كل توليد كشور را حدود ۱‎/۳ تا ۱‎/۴ ميليون تن در نظر بگيريم قاعدتاً مى بايست حدود۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن واردات صورت گيرد.
البته وزارت جهادكشاورزى مصرف سرانه هر ايرانى را حدود ۲۳ كيلوگرم مى داند كه چنانچه اين رقم را براى مصرف كل حساب شود، نياز كل بيش از ۱‎/۶ ميليون تن نخواهدبود و طبق اين محاسبه مابه التفاوت توليد داخلى با نياز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن است كه بايد ازطريق واردات تأمين شود.
به همين خاطر گفته مى شود بحث انگيزترين موضوعات بين اين دو وزارتخانه ميزان مصرف كل كشور است كه به خاطر عدم برآوردهاى علمى هركدام به تبعيت از وظايف خود و حمايت هاى بخشى مصرف كل را تخمين مى زنند و هر از گاهى مازاد يا كمبود قند و شكر پديد مى آيد كه بخش عمده آن به عدم تخمين درست بازمى گردد.
البته نكته قابل تأمل آن است كه سازمان هاى بهداشتى در كشور رقم ديگرى را براى نيازكل اعلام مى كنند. انستيتو تغذيه وابسته به دانشگاه شهيد بهشتى اعلام كرده كالرى موردنياز براى هر فرد ايرانى كه بايد از طريق قند و شكر تأمين شود حدود ۵۰ گرم است. لذا چنانچه بخواهيم سرانه آن را حساب كنيم ۱۷‎/۲۵ كيلوگرم و براى كل كشور حدود ۱‎/۲ ميليون تن مى باشد. يعنى اين كه براساس مطالعات انستيتو تغذيه نياز مطلوب كشور به قند و شكر بيشتر از ۱‎/۲ ميليون تن نيست و بدين ترتيب نه تنها در توليد قند و شكر كشور خودكفا است بلكه قابليت صادرات محدود هم دارد.
اما تصميم گيرندگان كشور به دليل ملاحظات خاص و نگاه بخشى نه تنها به اين مقوله توجه جدى نمى كنند بلكه بر طبل افزايش مصرف مى زنند و به واسطه حمايت هاى بى حد و حصر از اين بخش و با عرضه يارانه اى، تعادلى و ارزان آن مردم را تشويق به مصرف بيشتر آن مى كنند.
بر همين اساس است كه متأسفانه بعد از بيمارى قلبى شايع ترين بيمارى در بين مردم بيمارى هاى قندى است و هرروز نيز بر تعداد آن افزوده مى شود.
اقدام هاى حمايتى
بازار قند و شكر به خاطر قرار گرفتن در فهرست سبد حمايتى از جانب دولت مورد حمايت هاى مختلفى قرار مى گيرد. مصرف كنندگان، كشاورزان و توليدكنندگان هركدام به نوبه خود مشمول حمايت هاى گسترده دولت هستند. مصرف كنندگان به دو طريق حمايت مى شوند. ابتدا اين كه با عرضه شكر يارانه اى و تعادلى به قيمت هاى ۲۷۰ و ۲۲۹۰ ريال بخشى از مصرف بازار را ارزان تأمين مى كنند و دوم با پائين نگه داشتن قيمت شكر و پرداخت مابه التفاوت به توليدكنندگان در كل، شكر را ارزان به بازار عرضه مى كنند كه اين اقدام هاى حمايتى در بخش مصرف منجر به آن شده كه مردم بيش از الگوى مطلوب مصرف شكر (۵۰ گرم در روز) مصرف كنند.
البته اين ارزان فروشى شكر به نفع توليدكنندگان نيز هست چرا كه پائين بودن قيمت به افزايش مصرف منجر مى شود و اين امر خود كمك مى كند تا توليدكنندگان بيشتر توليد كنند و بيشتر بفروشند. با اين حال دولت به گونه اى ديگر از كارخانه هاى قند و شكر هم حمايت مى كند. معمولاً حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد توليد كارخانه هاى قند و شكر به وسيله دولت خريدارى مى شود كه البته در سال ۸۵ خريددولتى به نصف تنزل يافت به طورى كه در سال ۸۴ دولت حدود ۳۱۰ هزار تن شكر از منابع داخلى خريدارى كرد كه اين ميزان در سال ۸۵ به ۱۶۰ هزار تن كاهش يافت. لازم به ذكر است پس از واردات گسترده مقرر شد كه بخشى از تعهدات دولتى كه قرار بود از طريق واردات تأمين شود ملغى گردد و همان ميزان به وسيله توليدكنندگان داخلى به دولت فروخته شود كه بدين ترتيب تقريباً همان ۳۰ درصد را باز هم دولت از كارخانجات خريدارى مى كند. البته همين اتفاق در سال ۸۱ كه كارخانه ها با بحران واردات بى رويه روبه رو شدند رخ داد. در آن سال حدود ۲۳۰ هزار تن علاوه بر تعهدات قبلى دولت، اضافه تر خريدارى شد.
تسهيلات ارزان قيمت، پرداخت مابه التفاوت و تعرفه، حمايت هاى ديگرى است كه معمولاً صنعت قند و شكر از آن منتفع مى شود كه متأسفانه در سال ۸۵ با كاهش تعرفه عملاً موجب آسيب به اين بخش شد. بخش كشاورزى نيز از طريق فروش چغندر قند به صورت تضمينى از حمايت هاى دولت سود مى برد. امسال قيمت تضمينى چغندر قند كيلويى۰۶۴ ريال بود كه به صورت نقدى پرداخت شد.
توليد شكر
شكر از دو محصول نيشكر و چغندر قند توليد مى شود. قيمت تمام شده شكر حاصل از چغندرقند نزديك به ۵۰ تومان گران تر از نيشكر است. بيش از ۱۰ سال است كه سياستگذاران اين بخش تصميم دارند كه توليد قند و شكر را به سمت نيشكر سوق دهند و توليد شكر از چغندرقند را كاهش دهند كه هنوز موفق به اجراى اين سياست نشده اند. سطح زير كشت چغندر قند در كشور از سال ۸۳ تا ۸۵ به ترتيب ،۱۵۶ ۱۵۲ و ۱۷۹ هزار هكتار است. در سال ۸۳ به خاطر واردات بى رويه سال ۸۲ حدود ۲۲ هزار هكتار از اراضى كشت چغندر قند كاسته شد. از اين ميزان سطح زير كشت توليد چغندر در سال ۸۳ تا ۸۵ نيز حدود ،۴۹۱۶ ۴۹۰۲ و ۶۵۹۳ هزار هكتار اعلام شده كه تقريباً ۷۰۰ هزار تن از قند و شكر كشور را توليد مى كند. نيشكر كشور هم در سال هاى ۸۳ تا ۸۵ به ترتيب ،۶۰ ۶۳ و ۵۸ هزار هكتار از اراضى كشاورزى را به خود اختصاص داده است كه تقريباً حدود ،۵۹۱۱ ۵۵۳۰ و ۵۰۹۸ هزار تن نيز نيشكر توليد كرده است با اين حال حدود ۵۰۰ هزار تن نيز شكر از نيشكر كشور توليد مى شود. سال ۸۵ حدود ۴۲۱ هزار تن قند و شكر از نيشكر توليد شده و ۸۳۶ هزار تن از چغندر قند.
با اين حال كارخانجات قند و شكر كشور شديداً به حمايت هاى دولت احتياج دارند و چنانچه اين حمايت ها كاسته شود اين صنعت بعيد است بتواند روى پاى خود بايستد. ازدحام نيروى انسانى، فرسودگى تكنولوژى، عدم قابليت رقابتى و ازهمه مهمتر نبود عزمى جدى براى برون رفت از اين باتلاق، چالش هايى است كه صنعت قند و شكر ايران گرفتارش است و در صورت عدم چاره انديشى عاجل بعيد نيست تا چند سال آينده تمام بار اين صنعت به دوش دولت بيفتد. پايان تصميمات همه مسكن وار است. صنعت قند و شكر بالون فرسوده اى است كه هر روز يك جاى آن سوراخ مى شود. روزى واردات بى رويه خنجر به اين بالون مى زند و روزى عدم اجراى تعهدات دولت باد آن را خالى مى كند. گاهى پول چغندركاران را با چند ماه تأخير پرداخت مى كند و گاهى هم كارگران، كارخانه ها را مى بندند. گاهى قند و شكر آن قدر گران مى شود كه اعتراض صغير وكبير را برمى انگيزد گاهى هم قيمت شكر به ثمن بخس فروش مى رود.
واقعيت تمام مشكلات به ساختار اين بازار برمى گردد. درجه تمركز اين صنعت آنقدر بالاست كه گردانندگان اصلى آن، هر كارى بخواهند مى كنند. براساس بررسى هاى انجام شده نزديك ۸۰ درصد كارخانه هاى قند و شكر دولتى و عمومى هستند. به اين معنا كه چنانچه ميزان توليد اين صنعت را نسبت به مالكيت محاسبه كنيم مشاهده خواهيم كرد كه اختيار ۸۰ درصد اين صنعت دست بخش دولتى و عمومى است. اين اتفاق بدين معناست كه انحصار در اين صنعت حرف اول را مى زند و نبايد انتظار داشت كه صنعت قند و شكر در مقابل رخدادهاى پيش آمده انعطاف پذير باشد و بتواند همچون كارخانه هايى كه در شرايط رقابتى فعاليت مى كنند خود را با شرايط وفق دهند. معمولاً در بازارهاى انحصارى، تبانى حرف اول را مى زند. اين اتفاقى است كه متأسفانه در اين صنعت بعضاً ديده مى شود و چاره كار اين است كه انحصار شكسته شود.
اگر قبول كنيم كه تحقيقات انستيتو تغذيه صحيح باشد و نياز هر ايرانى در روز فقط ۵۰ گرم قند و شكر باشد، به نظر مى رسد كه ميزان مصرف سرانه حدود ۱۷‎/۲۵ كيلو است و كل كشور بيشتر از يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن شكر احتياج ندارد كه خوشبختانه تمام آن در داخل توليد مى شود. براين اساس شايد بتوان ادعا كرد كه اين كالا با توجه به بيمارى هاى ناشى از پرخورى آن ديگر لازم نباشد كه مورد حمايت مستقيم دولت قرار گيرد و با تنظيم مقدارى مشخص از واردات اجازه دهد، صنعت قند و شكر روى پاى خود بايستد و ديگر به عصاى حمايت هاى دولت تكيه نزند. اين اتفاق زمانى رخ خواهد داد كه مسئولان همانند بنزين اين جرأت را پيدا كنند كه شكر را به گونه اى ديگر حمايت كنند.

مجرى طرح سد ماملو از آبگيرى اين سد در ديماه سال جارى خبر داد و گفت: بهره بردارى از اين سد ۳ تا ۴ ماه بعد از آبگيرى خواهد بود. به گزارش مهر، غلامرضا عابدينى در حاشيه بازديد خبرنگاران از سد ماملو گفت: عمليات اجرايى سد ماملو به صورت كلى ۷۰ درصد و به صورت پيشرفت در بدنه سد ۷۵ درصد بوده است. مجرى طرح سد ماملو افزود: با توجه به ميزان پيشرفت كنونى، پيش بينى مى شود كه سد ماملو در تاريخ اول ديماه سال جارى آبگيرى شود كه اين مرحله قبل از بهره بردارى از سد است. وى مشكل اصلى سد ماملو را كمبود منابع مالى عنوان و تصريح كرد: در صورت عدم تأمين اعتبارات از سوى مسئولان، اين سد در زمان مذكور به آبگيرى نمى رسد، چرا كه هم اكنون نيز در كارگاه سد با مشكل منابع مالى براى ادامه كار مواجه هستيم؛ اين درحالى است كه تاكنون سد ماملو ۴ ميليارد تومان بدهى دارد. به گفته وى، سد ماملو براى رسيدن به مرحله آبگيرى يك ميليارد تومان كمبود اعتبار دارد، ضمن اينكه تاكنون ۴۵۰ ميليارد ريال براى ساخت اين سد هزينه شده است. مجرى طرح سد ماملو افزود: شهرك هاى جنوب شرق تهران در صدد هستند تا بخشى از آب اين سد را براى شرب خود تخصيص دهند كه البته هنوز محقق نشده اين درحالى است كه اين سد ۹۰ ميليون مترمكعب از نياز آب شرب تهران و ۱۵۰ ميليون مترمكعب از نياز كشاورزان قزوين را تأمين مى كند. هدف از اجراى سد ماملو كنترل سرريزهاى سد لتيان و تنظيم سيلاب هاى رودخانه دماوند و حوضه ميانى به منظور تأمين ۹۰ ميليون مترمكعب آب براى تهران و بقيه براى تأمين آب كشاورزى دشت ورامين با وسعت بالغ بر ۶۵ هزار هكتار است.

سرپرست وزارت صنايع و معادن آمادگى كشورمان را براى ساخت كارخانه هاى تراكتورسازى و سيمان در كشور آفريقايى «گينه كوناكرى»، اعلام كرد. به گزارش ايرنا، على اكبر محرابيان در ديدار با وزير اقتصاد، دارايى و برنامه ريزى گينه كوناكرى كه در رأس هيأتى به تهران سفر كرده است، افزود: از سياست هاى راهبردى دولت نهم توسعه روابط با كشورهاى آفريقايى است.
وى تعميق روابط را به نفع ۲ كشور عنوان كرد و افزود: ايران هم اكنون ۱۰كارخانه تراكتورسازى و خودروسازى در كشورهاى مختلف داير كرده است و آمادگى توسعه فعاليت ها را در اين زمينه دارد. محرابيان با اشاره به پروژه ايجاد كارخانه خودروسازى در كشور آفريقايى سنگال گفت: اميدواريم تا ۴ ماه آينده اين كارخانه نيز به بهره بردارى برسد. وى افزود: امروزه كارخانه هاى خودروسازى ايران با طرح هاى برنامه ريزى شده، قابل اجرا در هر نقطه از دنيا است.
محرابيان در ادامه اظهار داشت: 2 هفته ديگر براى گشايش كارخانه خودروسازى مصر به اين كشور سفر خواهيم كرد و در سوريه نيز كارخانه بزرگ توليد سيمان ساخته شده كه به زودى بهره بردارى خواهد شد.

با رسيدن قيمت زعفران به مرز كيلويى ۲ ميليون تومان، مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى نسبت به گران خرى و گران فروشى زعفران هشدار داد و آن را تهديد جدى براى منافع ملى و كشاورزان خواند.
محمدعلى شم آبادى افزود: قيمت هاى كاذب و نامتعارف كنونى شايد در كوتاه مدت به نفع كشاورزان باشد ولى بدون شك در درازمدت هم منافع كشاورزان و هم منافع ملى را به خطر مى اندازد.
در حالى كه قيمت توافقى زعفران براى سال جارى از سوى تشكل هاى توليدى معادل ۷۳۰ هزار تومان تعيين شده بود، زعفران در چند روز گذشته با كيلويى يك ميليون و ۷۵۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد، اين قيمت در اوايل سال جارى حتى به كيلويى ۳ ميليون تومان نيز رسيده بود.
از سوى ديگر با توجه به اين كه كشورهايى نظير افغانستان، پاكستان و چين با واردات قاچاق پياز زعفران از ايران و كشت سلولى پياز زعفران به سرعت در حال افزايش توليد زعفران هستند بيم آن مى رود كه با عرضه زعفران ارزان تر آنها به بازار جهانى و در صورت روند افزايشى قيمت زعفران در كشور ما، جايگاه صادراتى ايران در جهان كم كم به مخاطره بيفتد. در سال هاى گذشته حدود ۹۵ درصد زعفران دنيا از سوى ايران تأمين مى شد، كه اين ميزان زعفران به دليل پاره اى مشكلات و نبود بسته بندى مناسب بيشتر با نام اسپانيا در بازارهاى جهانى به فروش مى رسيد.
مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى از كشاورزان خواست اميد به سودهاى مقطعى نبندند و با حضور قدرتمند خود در تشكل هاى توليدى به سمت توليد كيفى زعفران و عرضه و صادرات با بسته بندى مناسب گام بردارند.
شم آبادى با اشاره به اين كه اين قيمت هاى كاذب مربوط به زعفران هاى انبار شده سال گذشته مى شود، خاطرنشان كرد: دولت از توليدكنندگان و تشكل هاى توليدى و صادراتى براى حفظ منافع ملى زعفران حمايت خواهد كرد.
در ۵ ماهه امسال به دليل افزايش قيمت و كاهش توليد صادرات زعفران ايران بيش از ۷۰ درصد كاهش داشته است.
در همين حال على شريعتى مديرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران نيز به «ايران» گفت: قيمت هاى نامتعارف زعفران نه منافع درازمدت كشاورزان و نه صادركنندگان را تأمين نمى كند. وى تصريح كرد: زعفران يك محصول ملى است و براى ساماندهى بازار اين محصول نياز به يك عزم ملى داريم و دولت و تشكل ها بايد در كنار هم با اين چالش برخورد كنند. به گفته وى قيمت هر كيلو زعفران در سال گذشته و در آستانه برداشت زعفران كيلويى ۴۶۰ هزار تومان بوده است.
وى بار ديگر هشدار داد در صورت روند افزايشى قيمت زعفران تا دو سه سال آينده ايران از چرخه رقابت جهانى حذف خواهد شد.
وى گفت: ضرورى است دولت با شناسايى كليه عوامل دست اندركار در چرخه توليد تا صادرات زعفران حتى دلالان آنها را تشويق به فعاليت در يك چرخه سالم كند.
وى اظهار اميدوارى كرد: هر چه زودتر و تا زمان از دست نرفته همه دست اندركاران اين واقعيت انكارناپذير را بپذيرند كه افزايش نامتعارف قيمت در درازمدت به ضرر همه است و ما چاره اى جز ساماندهى بازار، بسته بندى و اجراى سيستم كدينگ (رديابى از توليد تا عرضه) نداريم.

توليد ۷ ميليون تنى ذرت علوفه اى در كشور

بر اساس برآوردهاى انجام شده امسال با رشد ۴‎/۴ درصدى توليد ذرت علوفه اى به ۷ ميليون تن مى رسد. به گزارش روابط عمومى وزارت جهاد كشاورزى مديركل دفتر محصولات علوفه اى و ذرت دانه اى با بيان اين مطلب افزود: سال زراعى ۸۵ معادل ۶ ميليون و ۷۰۵ هزار تن ذرت علوفه اى در كشور توليد شد.
وى از راهبرد جديد وزارت جهاد كشاورزى درخصوص كشت محصولات علوفه اى خبر داد و گفت: توصيه ما اين است تا آنجا كه امكان دارد اراضى حاصلخيز به كشت ذرت دانه اى اختصاص يابد و به جاى افزايش سطح زيركشت ذرت علوفه اى، كشت علوفه سورگوم توسعه پيدا كند.
كابلى با اشاره به اين كه سورگوم علوفه اى جايگزين مناسبى براى ذرت علوفه اى است ظرفيت بالاى اين گياه از جمله مقاومت زياد نسبت به خشكى و شورى، استفاده مستقيم در تعليف دام و بالا بودن ميزان عملكرد را از ويژگى هاى اين نوع علوفه برشمرد.
وى سطح زيركشت علوفه سورگوم را در سال ۸۵ حدود ۱۶ هزار هكتار اعلام كرد و افزود: طبق برنامه ريزى هاى انجام شده و به منظور آگاهى و شناخت كشاورزان در سال آينده سورگوم علوفه اى در قالب مزارع الگويى كشت و ترويج خواهد شد.
كابلى اضافه كرد: كيفيت اين گياه نسبت به ذرت علوفه اى كمتر است و از اين رو، اين گياه بايد با مكمل هايى نظير ارزن نوتريفيد، يونجه و ذرت علوفه اى وارد تغذيه دام شود.