بورس ۴۰ ساله تهران، ايستادن و راه رفتن را به تازگى آموخته است و فعالان آن چندان حرفه اى عمل نمى كنند. به گزارش فارس، اكثر سهم هاى پيشرو با صف هاى چند ميليونى فروش و كاهش قيمت مواجه شده اند كه اين شرايط بار ديگر بر نابالغ بودن بازار سهام صحه گذاشته است. بازار سهام كشور كه در پايان مهرماه با ركورد شكنى به ارزش روز ۴۷‎/۸ ميليارد دلارى رسيده بود در شرايطى به دلايلى چون حضور ۴ شركت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى، رشد قيمت هاى جهانى محصولات در بازار LME و عوامل پيدا و پنهان از تابستان تا دو هفته پيش با رونق نسبى مواجه شده بود اين روز ها با عدم تمايل سرمايه گذاران نسبت به خريد مواجه شده است. دلايل گوناگونى چون عرضه سهام شركت هايى جديد و معامله هزار و ۱۶ ميليارد تومانى ملى مس، رشد روزافزون نرخ سهام شركت هاى فعال در صنايع فلزات و سنگ آهن و به اجرا در نيامدن طرح تسهيلات ۱۵۰۰ ميليارد تومانى، اين روز ها باعث برگشت بازار و در ركود رفتن بورس شده و اين اتفاقات ناشى از عوامل مختلفى است. صف خريد سهام ارزشمند بورس حكايت از رويه اى چه درست و چه غلط را دارد كه در آن يك نكته نمود بارزى دارد و آن ادامه حيات بورس بدون عمق و بلوغى است كه هرچند ۴۰ سال از عمر آن سپرى شده اما هنوز به مانند كودكى رفتار مى كند كه تازه ايستادن و راه رفتن را ياد گرفته است.‎/

راه اندازى بورس بين المللى كيش

بورس بين المللى كيش با هدف برقرارى پيوند با بازارهاى جهانى راه اندازى مى شود.
به گزارش روابط عمومى بورس تهران، اين اقدام با توجه به تسهيلات مناسبى كه در اين منطقه براى سرمايه گذاران خارجى در نظر گرفته شده است، برقرارى پيوند با بازارهاى جهانى، جذب نهادهاى مالى بين المللى و سرمايه هاى خارجى را امكان پذير خواهد كرد.

واگذارى سهام بيمه ها توقعى دور از انتظار

واگذارى پنج درصد سهام هر يك از شركت هاى بيمه تا پايان سال جارى، با سرعت كندى انجام مى شود.
به گزارش ايسنا، نوروز كهزادى، رئيس كل بيمه مركزى، درباره خصوصى سازى سه شركت بيمه دانا، البرز و آسيا در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: هر سه شركت بيمه بايد واگذار شوند اما انتظار مى رود اين اقدام سريع تر صورت گيرد. وى در مورد واگذارى سهام اين شركت ها تا پايان سال تصريح كرد: با روندى كه در پيش است، بعيد به نظر مى رسد اين شركت ها تا پايان سال جارى واگذار شوند.

هشت شركت به حجم مبنا نه گفتند

مديريت بازار بورس اوراق بهادار تهران فهرست شركت هاى مشمول دستورالعمل رفع گره هاى معاملاتى در بازار معاملات امروز را اعلام كرد.به گزارش روابط عمومى بورس اوراق بهادار اين فهرست شامل قند شيروان، قوچان و بجنورد، تراكتورسازى ايران، دارويى لقمان، فروموليبدن كرمان، كمباين سازى ايران، تولى پرس، قند اصفهان و سرمايه گذارى غدير است.

روز دوشنبه سازمان بورس اوراق بهادار در يك اقدام غير مترقبه نماد معاملاتى ۴ شركت فولادى و معدنى شامل چادر ملو، سنگ آهن گل گهر، فولاد خوزستان و فولاد مباركه اصفهان را بست. اين اقدام ناگهانى در حالى صورت گرفت كه سهام اين چهار شركت در دسته پر طرفدارترين سهام قرار داشتند و صف تقاضا براى آنها رونق بورس را بعد از دوران ركود سبب شده بودند.
به گزارش «ايران» در شرايطى كه سازمان بورس اوراق بهادار وضعيت غير شفاف در خصوص تعيين تكليف حقوق مالكان ايميدرو را عامل توقف نماد اين چهار شركت اعلام كرده برخى اظهار نظر ها حاكى است كنترل شاخص بورس مهم ترين دليل صدور كارت قرمز انجام معامله براى اين ۴ شركت بود.
سيد على حسينى عضو هيأت مديره سازمان بورس بر عدم دريافت اطلاعات شفاف به عنوان عامل توقف نماد اين چهار شركت تأكيد كرده و مى گويد: به محض دريافت اطلاعات جديد و شفاف در نخستين فرصت كه مى تواند امروز باشد نسبت به بازگشايى نمادهاى معاملاتى متوقف اقدام مى شود.وى از شركت هايى كه نمادشان متوقف شده خواست تا بدون در نظر گرفتن گران و ارزان بودن حقوق دولتى نسبت به اطلاع رسانى شفاف به منظور بازگشايى نمادشان اقدام كنند.
اقدامى در سكوت
هرچند كه در بيان دلايل توقف نماد اين چهار شركت به وقايع اخير و عدم شفافيت اطلاعات اشاره مى شود اما نبايد از خاطر برد كه تصميم ناگهانى ريشه در اتفاقات سال گذشته دارد.على رحمانى مدير عامل شركت بورس با اشاره به صدور پروانه بهره بردارى معادن به نام ايميدرو بعد از عرضه سهام اين شركت و خريد سهامش توسط سهامداران به فارس گفت: در زمان پذيرش دو شركت چادرملو و گل گهر پروانه بهره بردارى معدن به نام اين دو شركت بود، سهامداران در حالى با آگاهى از قابليت تمديد پروانه بهره بردارى معادن اقدام به خريد سهام اين گونه شركت ها كردند كه از آبان سال گذشته در اقدامى بدون اطلاع و انتشار، پروانه چادرملو به نام ايميدرو صادر شد كه اين اقدام باعث كاهش ارزش اين شركت و اقدام به فروش سهام از سوى سهامداران شده است و اين نكته كه چرا چادرملو اين موضوع را به بورس اطلاع نداده قابل پيگيرى است.
مديرعامل شركت بورس با بيان اين مطلب كه وجود پروانه بهره بردارى به نوبه خود ارزش است، افزود: نكته دوم و بعدى اين اقدام احتمال افزايش حقوق مالكانه از يك طرف و اجازه افزايش قيمت سنگ آهن با اجازه وزارت صنايع و ايميدرو است، اما اين كه چگونه ايميدرو و وزارت صنايع نرخ سنگ آهن را بالا خواهند برد، مبهم است.
مديرعامل شركت بورس تصريح كرد: اين فعل و انفعالات در شرايطى در حال شكل گيرى است كه ايميدرو با ۸ درصد مالكيت از سهام چادرملو ۳ عضو هيأت مديره دارد و مديرعامل شركت فولاد مباركه عضو هيأت مديره اين شركت است كه چنين وضعيت و تركيبى از هيأت مديره قانونى نيست. رحمانى ادامه داد: از سوى ديگر همزمان شايعاتى بروز كرده كه بعد از واگذارى سهام بلوكى فولاد مباركه قيمت سنگ آهن افزايش خواهد يافت اما ايرج اكبريه عضو هيأت عامل ايميدرو عنوان داشته كه چنين تصميمى گرفته نشده و اين موضوع در حد طرح و ايده اى است كه در سال ۸۶ پيگيرى نمى شود.
مديرعامل شركت بورس با اشاره به اتفاقاتى كه در زمان عرضه سهام شركت هاى معدنى روى داد تأكيد مى كند شركت بورس در تلاش است پروانه بهره بردارى معادن شركت هاى چادرملو و گل گهر كه سال گذشته توسط «ايميدرو» از شركت هاى معدنى گرفته شده بازپس گرفته شود. رحمانى در رابطه با آخرين وضعيت شركت هاى معدنى و فولادى حاضر در بورس ابراز داشت: از چند روز پيش شايعاتى در خصوص اخذ پروانه بهره بردارى معدن دو شركت چادرملو و گل گهر توسط ايميدرو شنيده شده بود كه هر چند مديرعامل چادرملو به چنين اتفاقى عقيده نداشت اما روز يكشنبه اخبار جديدى مبنى بر احتمال افزايش مبلغ حقوق دولتى نيز شنيده شد.
نامه اى با ۴ سؤال
مديرعامل شركت بورس با اشاره به برگزارى جلسه اى بين رئيس و معاونين سازمان و شركت بورس و مديران عامل چند شركت معدنى در روز دوشنبه ابراز داشت: سازمان بورس طى نامه اى به شركت هاى گل گهر و چادرملو ۴ سؤال را مطرح كرده و شركت بورس نيز به طور جداگانه به اين شركت ها نامه اى را ارسال كرده است. وى ادامه داد: سؤال اول اين است كه آيا پروانه به نام شركت هاى گل گهر و چادرملو صادر شده است يا خير و آيا اين پروانه تمديد خواهد شد.
رحمانى با اشاره به اين نكته كه اين موضوع نگرانى هاى جدى را به وجود آورده است در رابطه با ديگر سؤالات مطرح شده گفت: وضعيت دريافت مبلغ حق بهره بردارى توسط ايميدرو، تعيين تكليف پرداخت غرامت در صورت اخذ پروانه و چگونگى قيمت گذارى حقوق دولتى سه سؤال ديگرى بود كه از شركت ها خواسته شده تا در نخستين فرصت به آنها پاسخ دهند.