] امير آشتيانى]

در حال حاضر سهم ماليات از توليد ناخالص داخلى ايران ۵ تا ۷ درصد برآورد مى شود در حالى كه اين رقم براى بعضى كشورها ۳۲ درصد از توليد ناخالص داخلى آنها را تشكيل مى دهد و اين حكايت از آن دارد با وجود اين كه تلاش هاى بسيارى براى افزايش رقم مالياتى در كشور شده اما هنوز بخش زيادى از درآمدها در اقتصاد ايران وابسته به درآمدهاى نفتى است. در اين سال ها دولت تلاش كرده با اجراى طرح كامل جامع مالياتى و اجراى لايحه ماليات بر ارزش افزوده اين مهم را تحقق بخشد. در اين ميان درآمدهاى مالياتى حاصل از نقل و انتقال سهام نقش بسزايى در تحقق اين درآمدها دارد به طورى كه براساس آخرين اطلاعات منتشر شده در ۳ ماهه اول سال وصولى ماليات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اى معادل ۱۱۱‎/۴ درصد تحقق نشان مى دهد. از آنجا كه ماليات نقل و انتقال سهام جزو درآمدهاى مالياتى مستقيم دولت به شمار مى رود بر همين اساس، وصولى ماليات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۸۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه در سال ۸۵ معادل ۶۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال بود. به عبارت ديگر، وصولى ماليات نقل و انتقال سهام در ۳ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۸۵ بيش از ۲۵ درصد افزايش نشان مى دهد.
همچنين براساس رقم مصوب بودجه اى قرار بود وصولى ماليات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۷۵‎/۸ ميليارد ريال برسد كه آمار عملكرد از تحقق ۱۱۱‎/۴ درصدى آن حكايت دارد. ماليات نقل و انتقال سهام در سال هاى گذشته همواره با عدم تحقق در وصولى مواجه مى شد اما امسال با رونق بازار سرمايه و اين كه در ۷ ماه امسال ارزش و حجم معاملات بورس بالغ بر ۵۳ و ۱۰۷ درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان مى دهد، مى تواند حاكى از شتاب تحقق اين نوع درآمد دولت باشد.
اما داستان ماليات در بورس در نوع خود جالب توجه است چرا كه در اواخر سال ۸۳ مجلس در تلاش براى افزايش ۱۰۰ درصدى ماليات نقل و انتقال سهام با نام از ۰‎/۵ درصد در فروش به يك درصد در فروش بود، اما اين مسأله با مخالفت شديد فعالان بازار سرمايه بخصوص سرمايه گذاران حرفه اى بورس رو به رو شد.
* مخالفت مركز پژوهش ها با افزايش ماليات بورس
در آن زمان دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با اظهار نظر كارشناسى در مورد يك لايحه، مخالفت خود را با افزايش ميزان ماليات در بخش هاى مسكن و بورس اعلام كرد. در آن گزارش درباره لايحه «اصلاح (قانون) ماليات هاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاى بعدى آن» آمده بود، هدف از ارائه لايحه مزبور افزايش درآمدهاى مالياتى دولت است كه در نگاه اول ارائه چنين لايحه اى توجيه پذير مى نمايد، اما وقتى با دقت به موضوع نگاه شود، ملاحظه مى شود كه چنين لايحه اى هدف اصلى طراحان لايحه را پوشش نمى دهد و ممكن است پس از تصويب، به كاهش روند روبه رشد فعاليت هاى بخش مسكن و بورس بينجامد. در بخش ديگرى از اين اظهار نظر كارشناسى آمده بود: افزايش نرخ هاى مالياتى توسط دولت در بورس افراد را مجبور خواهد كرد كه در معاملات ماليات بيشترى بپردازند و به همين دليل تمايل به خريد و فروش سهام كم مى شود زيرا در بازار سرمايه نوظهور ايران اعمال يك چنين نرخ مالياتى (۱۰۰درصد افزايش در نرخ) عجولانه و غير منطقى به نظر مى رسد و مى تواند به ركود در بازار منتهى شود. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى همچنين با بيان اين مطلب كه بيشينه كردن (افزايش) وصولى كل در نظام مالياتى معمولاً به عنوان تنها وظيفه مديران مالياتى تلقى مى شود، در حالى كه بهترين مديريت مالياتى فقط آن نيست كه بيشترين درآمد مالياتى را وصول كند بلكه اين مسأله مهم است كه مشخص شود چنين درآمد مالياتى چگونه وصول شده و چه اثرى بر عدالت مالياتى و سطح رفاه اقتصادى دارد، يا اين كه چنين اقدامى چه عواقب سياسى براى دولت ها به دنبال مى آورد دفتر مطالعات اقتصادى در ادامه اظهار نظر كارشناسى خود پيرامون لايحه مزبور افزود: درمجموع مى توان گفت كه تغيير نرخ ها به شيوه اى كه در لايحه آمده است بايد دقيقاً از طرف دولت توجيه شود در حالى كه به نظر مى رسد در اين ارتباط كار كارشناسى دقيقى صورت نگرفته است. به همين دليل پيشنهاد مى شود در مورد اعمال نرخ هاى جديد گزارش هاى توجيهى مناسب توسط دولت تهيه و ارائه شود تا اطمينان حاصل شود كه تبعات حاصل از افزايش نرخ ها به اقتصاد كشور چندان معنادار نخواهد بود.
در پايان اين اظهار نظر آمده است: اگر هدف طراحان اين لايحه، براساس آنچه در توجيه آن آمده، جبران كسر بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور باشد، چنين به نظر مى رسد كه نه تنها اين امر ميسر نخواهد شد بلكه حتى ممكن است در ازاى افزايش ناچيزى در درآمدهاى مالياتى دولت، كل فعاليت هاى اقتصادى در بخش بازار سرمايه و نيز ساير فعاليت هاى مرتبط با آنها دچار آسيب شده و در مجموع از درآمدهاى مالياتى دولت كاسته شود، در عين حال كه رشد اقتصادى، اشتغال و ... نيز با تهديد جدى مواجه خواهد شد.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه رئيس وقت سازمان امور مالياتى در خصوص اين اظهار نظر گفته بود: برنامه اى براى افزايش ماليات در بورس نيست و اين مسأله تنها در حد يك تبصره مبنى بر به روز شدن قيمت هاى منطقه بندى بود كه با مخالفت مجلس منتفى شد و ديگر هيچ برنامه اى براى افزايش ماليات در بورس وجود ندارد. هرچند پس از ۲ سال اين پرونده اين بار در شوراى شهر و شهردارى به جريان افتاد اما اين دفعه هم با مذاكراتى كه ميان مسئولان بورس و شهردارى صورت گرفت، افزايش ماليات سهام دوباره منتفى شد.
* تغيير مسير يك پرونده
اما از آنجا كه ماليات يكى از سياست هاى مالى دولت ها به منظور تأمين بودجه، همچنين ابزارى براى تشويق و جهت دهى فعاليت هاى اقتصادى است و از سوى ديگر ماليات يكى از عوامل و پارامترهاى مهم در ارزيابى طرح هاى اقتصادى و سرمايه گذارى است، از اين رو بازار سرمايه به مثابه يكى از بخش هاى مهم اقتصادى كشور از دو طرف دولت و سرمايه گذاران تحت تأثير پديده ماليات است. از منظر دولت و به منظور ايجاد مشوق شركت هاى بورسى از ماليات ۱۰ درصد شركت ها معاف هستند.
به عبارت ديگر براساس ماده ۱۰۵ قانون ماليات هاى مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ سود شركت هاى مشمول ماليات به نرخ ۲۵ درصد است در حالى كه شركت هاى بورسى با معافيت ۱۰ درصد معادل ۲۲‎/۵ درصد از سود خالص خود را ماليات مى پردازند. همچنين معافيت مالياتى شركت هاى فعال در مناطق كمتر توسعه يافته كشور نيز از جمله مسائل اثرگذار بر بازار اوليه سرمايه است. هرچند در ظاهر اين تفاوت مى تواند مشوق مناسبى براى شركت ها جهت پذيرش در بورس شود اما توجه به تفاوت مبناى ماليات يعنى ارزش دفترى در خصوص سهام غيربورسى و ارزش بازار در مورد شركت هاى بورسى مى تواند اين مشوق را به ضدانگيزه بدل كند.
اما پس از ۲ سال، گزارش آن روزهاى مركز پژوهش هاى مجلس سرآغاز جريان جديدى شد و زمزمه هايى مبنى بر كاهش ۲۰ درصدى ماليات سهام به پرچمدارى سازمان بورس بلند شد. سازمان بورس طرحى مبنى بر كاهش ماليات نقل و انتقال سهام را تهيه و با اين توجيه كه در راستاى خروج بازار سرمايه از ركود مبتلابه و فراهم كردن بسترى براى شرايط رونق و افزايش گردش مبادلات سهام بهتر است ماليات نقل وانتقال سهام از ۰‎/۵ درصد به ۰‎/۴ درصد كاهش يابد.
* طرحى در بلاتكليفى
على صالح آبادى رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اشاره به ماليات نيم درصدى معاملات نقل و انتقال سهام اوراق بهادار مى گويد: فعالان بازار سرمايه ملزم به پرداخت اين ماليات ۰‎/۵ درصدى هستند حتى اگر در جريان مبادلات خود متحمل ضرر هم شده باشند. وى با تأكيد بر اين كه «هرگونه ماليات در بازار سرمايه بايد بر سود سهام وضع شود»، ادامه مى دهد: به وزارت امور اقتصادى و دارايى پيشنهاد داديم كه با توجه به مطرح بودن بحث ماليات ارزش افزوده در كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، بحث كاهش ماليات نقل و انتقال سهام نيز در آن كميسيون مطرح شود.
البته شايد نگرانى از اثرات درآمدى كاهش ماليات ها سبب بى اعتنايى به پيشنهاد مطرح شده از سوى سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. على اكبر عرب مازار يزدى رئيس سازمان امور مالياتى در خصوص تغيير شيوه وضع ماليات نقل و انتقال سهام در بازار سرمايه، به اثر درآمدى اين تغييرات در درآمدهاى دولت اشاره مى كند و مى گويد: هرگونه تغيير (كاهش) در ماليات سهام اوراق بهادار منجر به كاهش درآمدهاى دولت در اين حوزه خواهد شد. عرب مازار يزدى در پاسخ به اين سؤال كه «با توجه به واگذارى هاى اصل ۴۴ در بورس آيا بهتر نيست كه تغييرى در ماليات نقل و انتقال سهام حاصل آيد»، مى گويد: با توجه به واگذارى هاى اصل ،۴۴ كاهش ماليات بر سهام مى تواند با تشويق سرمايه گذارى سبب افزايش درآمدها و تعداد معاملات شود. وى ادامه مى دهد: اما وضع ماليات نيم درصدى به منظور تشويق ماليات در بورس و تسهيل فعاليت ها صورت گرفته است ضمن اين كه با وضع اين ماليات اضافه ارزش سرمايه ديگر مشمول ماليات نمى شود. وى اضافه مى كند: «از سوى ديگر سود سهام نيز مشمول ماليات نمى شود». به نظر مى رسد كه با وجود تأكيد رهبر معظم انقلاب بر خانه تكانى اقتصادى كشور هنوز در تفكرات اقتصادى برخى از مسئولان باورى به نقش بازار سرمايه در وقوع اين انقلاب اقتصادى وجود ندارد چرا كه با وجود خصوصى سازى كه بر پايه بازار سهام صورت مى گيرد هنوز برخى از اسباب و لوازم متناسب با آن در بازار سرمايه فراهم نيامده است؛ مدعاى اين امر هم خاك خوردن طرح كاهش ماليات نقل و انتقال سهام در وزارت اقتصاد و دارايى است.