|
|
|
|
|
|
|
نظرگاه
|
|
|
|
|
|
|
گزيده اخبار
اقتصاد آمريكا در آستانه ركود گسترده رئيس بانك مركزى آمريكا هشدار داده است كه سرعت حركت اقتصاد اين كشور تا پيش از پايان سال به طور چشمگيرى كند خواهد شد و همزمان شبكه خبرى سى ان ان نيز نتايج يك نظرسنجى را منتشر كرده كه آشكار مى كند نخستين نگرانى آمريكايى ها مسائل اقتصادى است. طبق اين نظرسنجى، ۸۲درصد مردم آمريكا گفته اند كه نگرانى اول آنان وضعيت اقتصاد آمريكا است. در سال ۲۰۰۰ميلادى درصد افرادى كه فكر مى كردند آمريكا در جهت درست حركت مى كند ۷۹درصد بود كه اين رقم در دوره حاكميت بوش يك سير نزولى داشته است. به گزارش ايرنا، بازار سهام در نيويورك روز پنجشنبه بار ديگر سقوط كرد و شاخص داوجونز ۶۲۱ واحد از دست داد و ارزش اين شاخص به ۱۳هزار و ۱۷۱ واحد رسيد. وزارت خزانه دارى آمريكا نيز اعلام كرده است كه قروض اين كشور از مرز ۹ هزار ميليارد دلار گذشته است. چند هفته قبل دولت از كنگره اين كشور خواست تا سقف قروض دولت را افزايش دهد وگرنه دولت قادر به پرداخت هزينه هاى جارى خود نيز نخواهد بود.
معدنى ها اين هفته به تالار باز مى گردند شركت هاى معدنى در مورد حقوق مالكانه دولت در حال مذاكره با دولت هستند كه نتايج آن بزودى اعلام شده و اميدواريم اين نماد ها در هفته آينده بازگشايى شوند. به گزارش ايسنا، حسين ملاحسين آقا، مديرعامل شركت سرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات، گفت: توقف نماد ها به دليل تشخيص سازمان بورس و به دليل بحث حقوق مالكانه دولتى معادن صورت گرفت و موضوعى كه در حال حاضر دردست بررسى است تعيين ميزان حقوق دولتى معادن ناشى از برداشت سنگ آهن است كه در روزهاى آينده اين بحث تعيين تكليف شده و نگرانى كه در بازار وجود دارد رفع مى شود. ملاحسين خاطرنشان كرد: در رابطه با اين مسائل بورس از شركت هاى معدنى درخواست كرده است كه آثار تصميم گيرى ها را برروى قيمت تمام شده و سودآورى شركت ها مشخص كنند كه با تعيين نهايى شدن حقوق دولتى اين ارقام محاسبه شده و به بورس اعلام مى شود. به اعتقاد وى، در چند روز آينده اين بخش ها نهايى شده و آرامش كامل مجدداً به بازار بازمى گردد ضمن اين كه با توجه به افزايش قيمت سنگ آهن تعيين اين ارقام در سودآورى شركت هاى گل گهر و چادرملو هيچ تأثيرى ندارد ضمن اين كه آنها در حال مذاكره با دولت براى كاهش دوباره قيمت مواد اوليه هستند.
۸۰۰ واگن به ظرفيت راه آهن افزوده مى شود مدير عامل شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت : مطابق برنامه ريزى انجام شده طى چهار سال آينده ۸۰۰ واگن جديد به ظرفيت حمل و نقل ريلى كشور اضافه مى شود.يوسف حجت افزود : سالانه ۲۵ميليون مسافر به كمك يك هزار و ۶۰۰ واگن موجود در كشور جابه جا مى شوند و اين رقم به ۳۵ميليون افزايش خواهد يافت. وى اضافه كرد : حتى با همين خط آهن موجود در كشور مى توان بيش از اين جابه جايى مسافر و كالا را انجام داد اما براى تحقق اين مهم برخى پيش نيازها همچون تبديل هدايت راديويى قطارها به الكترونيك لازم است. وى اظهار داشت : در كشورهاى توسعه يافته به ازاى هر هزار كيلومتر خط آهن ۶۰۰ واگن موجود است و اين رقم در ساير كشورها ۳۰۰ و در ايران ۲۰۰ مورد است كه مى توان آن را افزايش داد. مدير عامل رجا گفت : اصلى ترين عامل نامتوازن بودن امكانات و تجهيزات ريلى كشور بى توجهى طى چند دهه گذشته به اين بخش است كه نسبت به خطوط هوايى و جاده اى مورد بى مهرى قرار گرفته است.
|
|
|
|
|
برندگان و بازندگان بازى نفت
مدير امور بين الملل شركت ملى نفت گفت: كشورهاى صنعتى و توسعه يافته «برندگان» اصلى بازى افزايش قيمت نفت محسوب مى شوند و هزينه برد آنان را كشورهاى «در حال توسعه» مى پردازند. حجت الله غنيمى فرد در گفت وگو با فارس با اشاره به افزايش بهاى نفت در بازارهاى جهانى و اثرات آن اظهار داشت: به نظر مى رسد كشورهايى كه به دنبال انرژى هاى جايگزين نفت هستند، براى اين كه بتوانند اين انرژى ها را از نظر قيمتى اقتصادى نمايند، از اين افزايش قيمت ها در بازار جهانى نفت بيشترين سود را مى برند. وى افزود: به همين علت بايد آماده باشيم در صورت افزايش بيشتر بهاى نفت و تداوم زمانى آن، برخى انرژى هاى جايگزين كه در وضعيت كنونى نمى توانند جايگزينهاى مناسبى براى نفت باشند، عملاً مسير اقتصادى بودن خود را باز كنند. غنيمى فرد گفت: از جمله اين موارد مى توان به برخى نفت خامهاى غيرسنتى نظير نفتهاى شنى و نفتهاى غيرطبيعى اشاره كرد كه در قيمتهاى بالاى نفت، سرمايه گذارى براى توليد و استحصال آنها اقتصادى شده و كشورهاى دارنده آنها مى توانند واردات نفت خام كشور آمريكا را در سالهاى آينده از خاورميانه و منطقه خليج فارس كاهش دهند. كشورهاى OECD مصون از اثرات افزايش قيمت مديرامور بين الملل وزارت نفت با اشاره به ميزان وابستگى كشورهاى مصرف كننده به نفت خاطرنشان كرد: آن دسته از كشورهايى كه نسبت به دهه هاى گذشته، وابستگى خود را به مصرف نفت كاهش داده اند. كشورهاى اصلى OECD نظير آمريكا، ژاپن و اروپاى غربى افزايش قيمت نفت كمتر آنها را متأثر مى كند. وى در ادامه يادآور شد: در مقابل كشورهاى در حال توسعه كه بخش عمده اى از توسعه پيش بينى شده آنها وابسته به منابع انرژى موجود در بازارهاى جهانى است، با اين قيمتهاى غيرقابل پيش بينى و رو به بالا، رشد اقتصادى آنها به مخاطره مى افتد. از جمله اين كشور ها مى توان به چين كه بالاترين نرخ رشد اقتصادى جهان را طى چند سال گذشته داشته و يا هند كه به دنبال چين، رشد اقتصادى بالايى را دنبال مى كند اشاره كرد. به گفته غنيمى فرد، مصرف انرژى به عنوان امرى حياتى براى اين دو كشور از طريق تأمين نفت خام و فرآورده هاى نفتى محسوب مى شود، به طورى كه قيمتهاى بالاى نفت مشكلات اقتصادى زيادى براى آنان ايجاد خواهد كرد. به گفته او به همين دليل كشور چين با روند افزايشى بهاى نفت در بازارهاى جهانى عملاً نسبت به واردات نفت خام تجديد نظر كرده و روند واردات خود را كاهش داده است. نفت گران، عامل بازدارنده رشد اقتصادى وى يادآور شد: به عبارت ديگر اگر قيمت نفت تا اين حد افزايش نمى يافت و در حد همان پيش بينى ها باقى مى ماند، چين مى توانست روند رشد و توسعه خود را تسريع كند و اين امر براى كم كردن فاصله اقتصادى با كشورهاى اصلى صنعتى جهان، فرصت كمترى را مى گرفت لذا افزايش قيمت نفت براى كشورهاى در حال توسعه به عنوان يك نيروى بازدارنده رشد پيش بينى شده اقتصادى آنان به شمار مى رود. غنيمى فرد با اشاره به فاصله بين كشورهاى فقير و غنى و تأثير افزايش بهاى نفت بر آن، اظهار داشت: اين فاصله كه طى دهه ۹۰ به علت بروز مشكلات اقتصادى در جنوب شرق آسيا به نظر مى رسيد قابل حل است، به دليل قيمت هاى بالاى نفت و فرآورده هاى نفتى سبب شد كه بخش عمده اى از درآمد كشورهاى بسيار ضعيف اقتصادى براى انرژى وارداتى صرف شود. اين كشور ها علاوه بر پرداخت مبالغ كلان براى واردات نفت و فرآورده هاى نفتى براى دريافت خدمات و كالاهاى فنى و مهندسى از كشورهاى صنعتى در اين زمينه نيز بايد متحمل هزينه هاى سنگينى شوند. سودآورى اقتصادى براى كشورهاى صنعتى به گفته غنيمى فرد، در چنين شرايطى، كشورهاى در حال توسعه مجبور مى شوند براى تأمين نياز مالى خود به بانك ها و مؤسسات مالى رو آورند كه در همان كشورهاى اصلى صنعتى واقع شده اند و وام بگيرند. اين كشور ها نيز وامهاى با بهره هاى كلان به چنين متقاضيانى پرداخت مى كنند كه به علت پشتوانه ضعيف پرداخت وام از سوى متقاضى، حجم بدهى آنان در سالهاى آتى بالا رفته و «بهره هاى مركب» سبب مى شود مديون تر و فقيرتر از گذشته شوند.وى تأكيد كرد: منابع اصلى افزايش قيمت نفت باز هم شامل كشورهاى صنعتى مى شود كه بعضاً خود توليد و صادركننده نفت خام و فرآورده هاى نفتى و نيز كالا ها و خدمات فنى و مهندسى هستند كه مورد نياز كشورهاى در حال توسعه و يا فقير است.
|
|
|
|
|
خودكفايى در توليد بنزين تا ۱/۵ سال آينده
مشاور ارشد شركت ملى پالايش و پخش گفت: ايران با افزايش ظرفيت پالايشگاهى خود به ۳/۳ ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۱۲ به يك صادركننده مهم بنزين تبديل مى شود. مشاور ارشد مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش ايران گفت: اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادى از واردات بنزين بى نياز مى شود و تا سال ۲۰۱۲ به صادركننده بنزين در جهان تبديل خواهد شد. سيد حسينى كه در جريان يك كنفرانس نفتى در پكن سخن مى گفت، افزود: برنامه هاى ايران براى افزايش ظرفيت پالايشى خود از ۱/۶۵ ميليون بشكه در روز به ۳/۳ ميليون بشكه در روز در حال اجرا است و ما با وضعيتى رو به جلو مواجه هستيم. وى در ادامه گفت: من پيش بينى مى كنم تا يك و نيم سال آينده در زمينه توليد بنزين به خودكفايى برسيم و در سال ۲۰۱۰ يا حداكثر ۲۰۱۲ به صادركننده اين محصول تبديل شويم. در حال حاضر ايران يكى از بزرگترين واردكنندگان بنزين در جهان محسوب مى شود، اما اجراى طرح سهميه بندى بنزين تا حد زيادى از حجم واردات ايران كاسته و توانسته است شتاب افزايش مصرف بنزين در اين كشور را مهار كند.
|
|
|
|
|
نظرگاه
خروج از قيد و بندهاى پوسيده
دكتر صادق خليليان/معاون امور اقتصادى وزارت جهادكشاورزى
آغاز دور دوم سفرهاى استانى رئيس جمهور محترم و دولت نهم نشان از عزم جدى در حل ريشه اى مشكلات و معضلات مردم در سطح كشور دارد. با وجود اجراى ۳ برنامه توسعه در دولت هاى گذشته، مشكلات مردم در استان هاى مختلف بخصوص در مناطق محروم و دور افتاده همچنان باقى مانده و مردم از بركات اجراى اين برنامه هاى توسعه پرهزينه بهره كافى نصيبشان نگرديد. حركت و اقدام دولت نهم در زمينه سفرهاى استانى و جدا شدن از قيد و بندهاى پوسيده اى كه معمولاً دولتمردان به آن دچار مى شوند و نيز ابتكار، خلاقيت و اراده بى نظير رئيس جمهور محترم در جهت حل مشكلات مردم، تسريع در اجراى طرح هاى عمرانى و حضور فعال در بين آحاد ملت در حقيقت از روح انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى ايران منبعث گرديده است. حضور و نشست با مردم و مسئولان محلى، شنيدن نظرات و توجه به خواسته هاى به حق مردم، تصميم گيرى براى حل مشكلات و تسريع در اجراى طرح هاى عمرانى سبب رشد و توسعه مناطق مختلف كشور گرديده و اثرگذارى اجراى برنامه هاى توسعه و بودجه هاى سالانه را به نحو محسوسى افزايش مى دهد. حضور دولتمردان در مناطق مختلف و نقاط دورافتاده كشور سبب مى شود كه آنان از واقعيات كشور به گونه مؤثر ى آگاه تر شده و از تصميم گيرى هاى غيرواقعى در پشت درهاى بسته (در پايتخت) و دور از مردم خوددارى كنند. پيگيرى مصوبات و تصميمات سفرهاى قبلى و تعيين تكليف نمودن آنها، تشويق مسئولان و مجريان موفق و توانمند، تنبيه و تذكر به مسئولان كم كار و اتخاذ تصميمات جديد و مؤثر براى حل مشكلات باقى مانده مردم و تسريع در اجراى طرح ها و برنامه هاى عمرانى مورد نياز مناطق و استان هاى مختلف كشور از ويژگى هاى دور دوم سفرهاى استانى دولت محسوب مى گردد كه يك الگوى جديد و مؤثر در اداره كشور ارائه نموده و فصل نوينى در پيوند و رابطه بين ملت و دولت گشوده است. در دولت هاى گذشته زمان اجراى طرح هاى عمرانى در كشور بيش از ۹ سال بود و بسيارى از طرح ها نيز هيچگاه به اتمام و بهره بردارى نرسيدند. در حالى كه پس از اجراى سفرهاى استانى توسط دولت نهم، متوسط زمان اجراى طرح هاى عمرانى به ۷ سال كاهش يافت و بسيارى از طرح هاى عمرانى در زمينه صنعت، كشاورزى، راه، بهداشت، فرهنگ و عمران شهرى و روستايى كه به مدت يك دهه بلاتكليف مانده و به اتمام نرسيده بودند، ظرف مدت كمتر از ۲ سال به بهره بردارى رسيدند. كاهش زمان اجراى طرح هاى عمرانى سبب گرديد كه از نظر اقتصادى هزاران ميليارد تومان از طريق كاهش هزينه هاى عدم النفع و افزايش بازده نصيب كشور گردد. واقعيت اين است كه در ۳ برنامه توسعه قبل، عمده اعتبارات و بودجه عمرانى صرف برخى طرح هاى پرهزينه، كم بازده و به دور از واقعيت ها و نياز كشور گرديده است. با توجه به ضعف نظارت و يا عدم اعتقاد برخى دولتمردان قبلى به اين مهم و سپردن امور اجرايى اين طرح ها به برخى مديران و كارشناسان ناتوان و غرب گرا عملاً اجراى طرح ها، دستاورد قابل قبول و متناسب با هزينه هاى صورت گرفته نصيب كشور نكرد و عده اى خاص از رانت هاى كلان بهره مند گرديدند. فرصت هاى طلايى كه متأسفانه با اعتماد و يا ميدان دادن به عناصر مقلد و پيرو تئورى هاى منسوخ غربى و افراد مرعوب بيگانگان در سطوح هاى مديريتى و كارشناسى از دست رفت، سبب گرديده وظيفه دولت نهم در جبران ضعف هاى دولت هاى قبلى و لزوم تسريع در اجراى طرح هاى عمرانى توسعه كشور بسيار خطير و سنگين شود.
|
|
|
|
|
«ايران اقتصادى» هرروز ضميمه رايگان روزنامه ايران
|
|
|
|