قراردادهاى نفتيبه شوراى اقتصاد نمى رود
سرپرست وزارت نفت با اعلام اين كه قراردادهاى نفتى ديگر براى تصميم گيرى به شوراى اقتصاد نمى رود، گفت: هم اكنون در حال تعيين وظايف و چارچوب فعاليت كار گروه ويژه تصميم گيرى پروژه هاى نفتى و گازى كشور هستيم.
نوذرى در گفت وگو با مهر درباره تشكيل كار گروه ويژه براى تسريع در تصميم گيرى درباره قراردادهاى نفتى و گازى گفت: از دو هفته قبل كار گروه ويژه اى در راستاى اصل ۱۲۷ قانون اساسى به منظور بررسى و تصويب قراردادهاى نفتى تشكيل شده است.
او در ادامه افزود: با تشكيل اين كارگروه ويژه، از اين پس تصميم گيرى درباره قراردادها و پروژه هاى نفتى به جاى ارايه به دولت به اين كارگروه ويژه تقديم مى شود تا هر چه سريع تر به تصويب برسد.

درگيرى با ايران
قيمت نفت را ۳۰ دلار افزايش مى دهد
روزنامه يو اس اى تودى نوشت، عوامل زيادى از جمله رشد تقاضا و ثابت بودن عرضه موجب افزايش قيمت جهانى نفت شده است ولى هر گونه درگيرى نظامى ايران و آمريكا، قيمت نفت را ۳۰ دلار ديگر افزايش خواهد داد.
اين روزنامه آمريكايى ضمن اعلام اين مطلب افزود، افزايش قيمت نفت به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشكه، سياستهاى انرژى آمريكا را تغيير خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت نفت، موجب رشد هزينه هاى خانوارهاى آمريكايى شده است و مردم آمريكا مجبورند هزينه بيشترى را براى حمل و نقل و خريد سوخت بپردازند و اين مسأله موجب كاهش هزينه هاى مصرفى در اقتصاد آمريكا و در نتيجه ركود اقتصادى در اين كشور خواهد شد.

تسريع در ساخت نيروگاه مشترك ايران و تاجيكستان
سيد پرويز فتاح وزير نيرو و هيأت همراه به اتفاق مقامهاى تاجيك از جريان عمليات ساخت نيروگاه برقى - آبى سنگتوده ۲ كه توسط ايران دردست ساخت است، در جنوب تاجيكستان ديدن كرد.
وزير نيرو در نشست مشترك با مقام هاى تاجيك دركارگاه سنگتوده ۲ درباره ملزومات مورد نياز اين نيروگاه و راهكارهاى تسريع درعمليات ساخت آن تبادل نظر كرد و از طرف هاى تاجيك خواست تا با فراهم آوردن تسهيلات و امكانات لازم و همكارى هاى مستمر با مجريان طرح زمينه تسريع در ساخت و بهره بردارى از نيروگاه سنگتوده ۲ كه خواست دولت تاجيكستان است را فراهم كنند.
براساس توافقات به دست آمده با دولت ايران نيروگاه سنگتوده ۲ قرار است از سوى شركت هاى ايرانى تا سال ۲۰۱۲ ميلادى مورد بهره بردارى قرار گيرد ولى به خاطرمشكلات موجود در بخش نيروى برق تاجيكستان، اين كشور خواستار بهره بردارى آن تا سال ۲۰۱۰ ميلادى مى باشد.
نيروگاه ۲۲۰ مگاواتى «سنگتوده ۲» با هزينه ۲۳۰ ميليون دلار توسط جمهورى اسلامى ايران در ۱۱۰ كيلومترى جنوب شرق تاجيكستان ساخته مى شود.

راه اندازى سه مجتمع فرآورى سنگ گرانيت
سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: براى توسعه شهرستان نهبندان و ايجاد تحول اقتصادى در آن، سه مجتمع بهره بردارى و فرآورى سنگ گرانيت در اين منطقه از كشور راه اندازى مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، محرابيان در ادامه سفر به خراسان جنوبى، در جمع مردم شهرستان نهبندان گفت: در راستاى تحقق اهداف عدالت محورانه دولت نهم، منطقه نهبندان به سرمنشائى براى خدمات دولت تبديل شده و در آينده نزديك با تحقق برنامه هاى دولت، اين شهرستان از نظر فاصله گرفتن از محروميت و بهره مندى از امكانات به الگوى كشورى تبديل خواهد شد.

از دو سال پيش كه فارغ التحصيل شده بود به هر جا كه به نظرش مى رسيد براى يافتن كارى مناسب سر زده بود ولى راه به جايى نبرده بود، بالاخره تصميم گرفت از تسهيلات دولتى كه به فارغ التحصيلان كشاورزى اعطا مى شود استفاده كند، چرا كه شنيده بود وزارت جهاد كشاورزى به فارغ التحصيلان براى شروع كارهاى توليدى تسهيلات مى دهد، بارها با كارشناسان و دوستانش براى راه اندازى يك كار توليدى اقتصادى مشورت كرده بود.
مهندس جوان وقتى براى بيستمين بار پله هاى وزارتخانه شيشه اى را بالا و پائين مى رفت همچنان به فكر زدن يك گلخانه توليد محصولات صيفى بود چرا كه مى دانست كشت گلخانه اى محصولات كشاورزى در ايران صرفه اقتصادى دارد و مى تواند ۱۰ برابر مزرعه از آن برداشت كند.
او در عين حال نمى توانست از مشكلات ريز و درشت آرش، هم دانشگاهى اش كه دو سال پيش اقدام به راه اندازى يك گلخانه در اطراف تهران كرده بود، چشم پوشى كند.
آرش كه با دست خالى و تنها با كمك تسهيلات اعطايى دولت به فارغ التحصيلان كشاورزى توانسته يك گلخانه بزند حالا حتى براى دادن اقساط تسهيلاتش سخت در فشار بود.
توليد محصولات گلخانه اى با توجه به رشد جمعيت و نياز براى تأمين موادغذايى موردنياز جامعه امروزه مورد توجه اكثر كشورهاى دنيا قرار گرفته است.
توليد محصولات گلخانه اى در ايران
توليد محصولات گلخانه اى در ايران با پرورش گل از سال ۱۳۰۰ خورشيدى آغاز شد.
اعتماد السلطنه در كتاب «الماثر و الاثار» مى نويسد گلكارى به روش جديد را نخستين بار كامران ميرزا (نايب السلطنه) در روزگار ناصرالدين شاه در كامرانيه شميران آغاز كرد.
نتايج قابل توجه به دست آمده از اين كشت، توجه ديگران را به خود جلب كرد ودر نقاط ديگر شهر نيز گلخانه هايى با هدف كشت انواع گل هاى زينتى ايجاد شد.
محدوديت توليد خارج از فصل برخى سبزى ها از يك طرف و توسعه سفرهاى خارجى ايرانيان بويژه عوامل حكومتى و آشنايى آنها با امكان كشت گلخانه اى انواع سبزيجات، تفكر كشت ديگر محصولات به غير از گل را در گلخانه ها تقويت كرد تا اين كه اين محصولات نيز به تدريج وارد كشت هاى گلخانه اى شد.
نخستين گلخانه هاى سبزيجات در استان تهران (كرج، ورامين و شهريار) آغاز شد.
گوجه فرنگى و خيار جزو نخستين محصولاتى بودند كه از طريق گلخانه هاى پلاستيكى و به ويژه در فصل غيرتوليدى كشت سنتى روباز، توليد و به بازار عرضه شدند و شايد به همين دليل است كه هم اكنون نيز بيش از ۵۰ درصد گلخانه هاى كشور در استان تهران قرار دارد.
در حال حاضر نيز علاوه بر صيفى و سبزى، موز نيز به صورت گلخانه اى در كشور كشت مى شود.
مزيت هاى كشت گلخانه اى
بررسى هاى علمى نشان مى دهد با استفاده از شيوه هاى جديد در محيط هاى كشت گلخانه اى مى توان محدوديت خاك را كنترل و يا كمتر كرد، همچنين مشكلات ناشى از آبيارى را برطرف كرد و يا محدوديت هاى آن را به حداقل رساند و از كاسته شدن كيفيت اراضى و خاك به مرور زمان جلوگيرى كرد و ساليان متمادى از خاك به نحو مطلوب استفاده كرد.
همچنين كنترل تعداد زيادى از آفات و امراض به راحتى امكانپذير شده و خسارات ناشى از آن كاهش مى يابد.
اين در حالى است كه هنوز فرهنگ لازم براى مصرف محصولات گلخانه اى در بين مردم ما جا نيفتاده و بسيارى از مصرف كنندگان ترجيح مى دهند از محصولات غيرگلخانه اى استفاده كنند.
على كردى گلخانه دار فعال در شهريار از اين موضوع به عنوان يكى از مشكلات پيش روى توليد كنندگان محصولات گلخانه اى اشاره مى كند و مى گويد. متأسفانه عده كمى از مردم اين باور غلط را دارند كه محصولات گلخانه اى از لحاظ كيفيت و طعم به پاى محصولات توليدى در مزارع نمى رسد، در صورتى كه محصولاتى كه در گلخانه ها توليد مى شوند به لحاظ پاك بودن نسبى محيط از انواع آلودگى ها از نظر كيفى در سطح بالاترى قرار دارند.
وى خواستار فرهنگ سازى لازم از سوى مسئولان در اين زمينه است.
مقايسه آمارى ميزان توليد محصولات كشاورزى در گلخانه هاى موجود با ديگر مزارع نشان مى دهد ما در كشورمان در فضاى باز به ازاى يك متر مكعب آب يك كيلوگرم محصول توليد مى كنيم ولى در فضاهاى گلخانه اى با يك متر مكعب آب ۱۰ كيلوگرم محصول به دست مى آيد.
كارشناسان بخش كشاورزى با استناد به اين آمار مى گويند در صورتى كه توسعه گلخانه ها مطابق با اصول و روش هاى مدرن باشد نه تنها بسيارى ازكمبودهاى موجود در كشور مرتفع، بلكه مى تواند به تنهايى يكى از اركان اصلى ارزآورى و اشتغالزايى محسوب شود و نبايد از كنار اين فرصت به راحتى گذشت.
ولى آيا براستى دولت توانسته بستر لازم براى توسعه كشت گلخانه اى در كشور را فراهم كند آيا حمايت هاى لازم از اين دسته از توليدكنندگان به عمل مى آيد
نيما نيرومند گلخانه دار محصولات صيفى و گل در منطقه ورامين تهران مى گويد: البته ما نيز همانند ديگر بخش هاى كشاورزى با مشكلات عديده اى مواجه هستيم ولى بالابودن هزينه توليد و نبود شرايط لازم براى صادرات محصولات توليدى از بزرگترين مشكلات ما به شمار مى رود.
وى افزود: با توجه به مرغوب بودن محصولات توليدى در گلخانه ها اگر شرايط لازم براى صادرات فراهم شود ما مى توانيم بسيارى از آنها را صادر كنيم.
محمدرضا مؤتمنى مديرعامل شركت تعاونى گل و گياه استان تهران نيز با گلايه از فشار مضاعفى كه هم اكنون بر روى توليدكنندگان مجتمع هاى گلخانه اى وجود دارد مى گويد: مشكلات ما بى شمارند ولى هم اكنون بزرگترين معضل پيش روى ما كمبود بنزين است، با شرايط به وجود آمده براى بنزين، گلخانه داران حتى نمى توانند به گلخانه هاى خود سركشى كنند.
وى با اشاره به نرخ سود بالاى بانكى و بالا بودن هزينه توليد در گلخانه ها مى گويد: در چنين شرايطى ما بايد طلا برداشت كنيم تا بتوانيم جوابگوى دخل و خرج گلخانه هايمان باشيم.
وى همچنين با اشاره به نبود شرايط لازم براى حمل و نقل مناسب و صادرات گل مى گويد: نيمى از گل هاى توليدى ما در گلخانه ها به دليل اين مشكلات از بين مى رود.
اين در حالى است كه امير فانى رئيس اداره محصولات گلخانه اى وزارت جهاد كشاورزى از حمايت هاى جديد دولت براى توسعه كشت گلخانه اى سخن مى گويد.
وى با اشاره به اين كه هم اكنون اجراى ۱۷۴ طرح مجتمع گلخانه اى در دست مطالعه قرار دارد، مى افزايد: با نگاه ويژه دولت به اين بحث امسال براى نخستين بار مقرر شده كه ۳ تا ۵ درصد از كل اعتبارات تملك دارايى استان ها به امر زيرساخت گلخانه ها اختصاص يابد كه گام بسيار مثبتى جهت توسعه گلخانه ها به شمار مى رود.
وى معتقد است: توسعه كشت گلخانه اى مى تواند كشور را به يك انقلاب در توليدات محصولات كشاورزى برساند.
به گفته وى، ميانگين عملكرد در هكتار صيفى جات كه هم اكنون به تن در هكتار است با استفاده از كشت گلخانه اى به ۱۰ برابر ميزان كنونى يعنى ۳۰ تن در هكتار خواهد رسيد.
ديدن تعداد زيادى فارغ التحصيل كشاورزى جوياى كار در طبقات مختلف وزارت جهاد كشاورزى هم موجب شگفتى مهندس جوان را فراهم كرد و هم او را در اين فكر فرو برد كه چه حيف كه زمينه براى ورود آسان اين فارغ التحصيلان به زير بخش هاى مختلف كشاورزى فراهم نيست.
خيل بى شمار فارغ التحصيلان كشاورزى امروزه يكى از چالش هاى پيش روى اين بخش است كه توسعه كشت گلخانه اى مى تواند پاسخ مناسبى به نياز اين دسته از جوانان جوياى كار باشد.
با ايجاد هر هكتار گلخانه ۲ نفر كارشناس كشاورزى و ۲۰ نفر كارگر دائمى به صورت مستقيم مشغول به كار خواهند شد. ناصر سرافرازيان، يكى از فارغ التحصيلان جوياى كار در اين خصوص مى گويد: مشكل اينجاست كه ما توان اقتصادى بالايى نداريم و بانك براى خريد زمين به ما وام نمى دهد بلكه وام تنها براى ايجاد زيرساخت تعلق مى گيرد و از سوى ديگر بروكراسى بانكى كار را براى ما مشكل مى كند.
وى مى افزايد: بدون شك خود مسئولان هم مى دانند كه توسعه اصولى گلخانه ها تخصص لازم دارد و تجربه هم نشان داده كه ورود افراد غيرمتخصص به اين بخش هزينه هاى توليد را افزايش داده و موجب غيراقتصادى شدن توليد مى شود با اين حال به نظر مى رسد دولت برنامه مدونى براى جذب فارغ التحصيلان با توان اقتصادى پائين و متوسط در گلخانه ها ندارد.
اما محمدرضا تقوى كارشناس مسئول تأييد طرح هاى گلخانه اى بانك كشاورزى نظر ديگرى دارد.
وى با اشاره به اين كه ۹۰ درصد تسهيلات طرح هاى گلخانه اى كشور از سوى اين بانك اعطا مى شود، مى افزايد: روند اعطاى وام به طرح هايى كه مداركشان تكميل باشد و داراى توجيه اقتصادى باشند حداكثر ۳۰ تا ۴۵ روز است ولى به هر جهت بانك براى خودش قوانينى دارد.
وى همچنين در پاسخ به گلايه فعالان بخش گلخانه اى در مورد بالابودن هزينه توليد و نرخ سود بانكى اين بخش مى گويد: اتفاقاً بخش گلخانه اى كمترين نرخ سود را در بين زيربخش هاى كشاورزى دارد. نرخ سود اين بخش از ۸‎/۵ تا ۱۲ درصد متفاوت است از سوى ديگر تسهيلات اعطايى به مجتمع هاى گلخانه اى با توجه به يارانه اى كه به آنها تعلق مى گيرد تنها در حد ۷‎/۲ درصد است.
اين كارشناس بانكى مى افزايد: فارغ التحصيلان و ديگر متقاضيانى كه مى خواهند وارد اين عرصه شوند بايد بدانند كه اگر اقساط اين تسهيلات به موقع و در زمان مقرر پرداخت شود قطعاً مشكلى به وجود نمى آيد و مشكل مربوط به كسانى مى شود كه اقساط خود را با تأخير پرداخت مى كنند.
اقساط تسهيلات بانكى طرح هاى گلخانه در صورت ديركرد روزانه مشمول ۶ درصد جريمه مى شوند.
تقوى مى گويد: متقاضيان ورود به عرصه توليد محصولات گلخانه اى در صورتى كه غيرمتخصص باشند بايد متحمل هزينه هاى غيرحرفه اى خود شوند كه به اين ترتيب هزينه هاى توليد براى آنها بالا مى رود و بعد از آن گلايه مى كنند كه توليدمان غيراقتصادى شده است.
در همين حال فانى رئيس اداره محصولات گلخانه اى وزارت جهاد كشاورزى نيز با اشاره به سياست هاى حمايتى دولت در اعطاى تسهيلات به متقاضيان خاطرنشان مى كند: با تمهيدات انديشيده شده از سوى دولت تا ۲ سال آينده فضاى تحت پوشش گلخانه هاى كشور از ۴۵۰۰ هكتار كنونى به ۹۵۰۰ هكتار مى رسد.
مهندس جوان زمانى كه از سوى وزارت كشاورزى به سوى بانك براى نهايى كردن طرح خودگام برمى دارد مردد است كه آيا همه چيز همان گونه به پيش خواهد رفت كه مسئولان وعده مى دهند يا او در راهى گام نهاده كه هنوز زمينه هاى آن در ايران فراهم نشده است.

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: قيمت بنزين براى دستگاه هاى دولتى ۶۰۰ تومان محاسبه شده و كليه دستگاه هاى دولتى مؤظف به خريد بنزين با اين قيمت شدند.
سيد نورالدين شهنازى زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به ممنوعيت استفاده خودروهاى دولتى از بنزين يارانه اى ۱۰۰ تومانى اظهار داشت: در حال حاضر خودروهاى دولتى براساس سهميه تعيين شده بنزين را ليترى ۱۰۰ تومان دريافت مى كنند و ما به التفاوت قيمت آن را دستگاه مربوطه به شركت نفت مى پردازد.
وى افزود: براساس دستورالعمل ستاد تبصره ۱۳ مبنى بر محاسبه و اخذ قيمت تمام شده بنزين از دستگاه هاى دولتى، اين كار انجام شده و هزينه بنزين دولتى ۶۰۰ تومان محاسبه شده است.
به گفته شهنازى زاده، از اين مبلغ ۱۰۰ تومان در جايگاه پرداخت و مابقى توسط دستگاه مربوطه با شركت نفت تصفيه مى شود.
داود دانش جعفرى وزيرامور اقتصادى و دارايى در اطلاعيه اى كه در تاريخ ۲۹ مهرماه خطاب به وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت ها، بانك ها و ذى حسابى تمامى دستگاه هاى مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم صادركرد، يادآور شد: با عنايت به بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ،۸۶ كليه دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مجاز به استفاده از بنزين سهميه بندى با قيمت هر ليتر يك هزار ريال نمى باشند.
بنابراين گزارش، وى با اشاره با اين كه نحوه و ميزان قيمت مناسب بنزين غيرسهميه بندى بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اظهار داشت: مابه التفاوت قيمت بنزين دريافتى به تناسب ميزان استفاده، از سرجمع اعتبارات مصوب سال جارى دستگاه اجرايى ذى ربط، تأمين و به حساب شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى واريز خواهد شد.

وزير جهاد كشاورزى اعلام كرد: صادرات فله زعفران را محدود مى كنيم. محمد رضا اسكندرى به ايرنا گفت: قيمت كف خريد ۷۳۰ هزارتومان براى هر كيلو زعفران تعيين شده و هر خريدى بايد در واقع بر اين مبنا باشد. وى افزود: اگر با اين قيمت خريد شود خود به خود قيمت عرضه زعفران هم در داخل و بازارهاى خارجى تنظيم مى شود.
وى گفت: ما در پى افزايش افسارگسيخته قيمت زعفران نيستيم زيرا اين امر بازار مصرف را با خطر مواجه مى كند. اسكندرى افزود: شايد اين افزايش براى عده اى در كوتاه مدت سودآور باشد اما در نهايت و درازمدت به نفع زعفران كشور نيست. وى با تأكيد بر حذف عوامل سودجو در اين بازار، اين امر را در گرو همكارى مجموعه توليدكنندگان، صادركنندگان و دست اندركاران فرآورى زعفران دانست. او اظهار داشت: در اين راستا توافق شده تا حد امكان براى صادرات زعفران به صورت فله محدوديت ايجاد شود زيرا وقتى زعفران در چرخه فرآورى داخل قرار گيرد قيمت آن هم قابل كنترل مى شود.
وى با اشاره به تمهيدات ديده شده ازسوى مسئولان دراين قضيه گفت تشويق هاى صادراتى براى بسته بندى هاى كوچك از آن جمله است. وى گفت: دراين راستا دولت با پيگيرى سازمان توسعه تجارت يك بسته جايزه صادراتى براى تشويق صادركننده هاى زعفران در بسته بندى كوچك مصوب كرده است.

معاون آب و آبفاى وزارت نيرو از حضور سرمايه گذاران چينى و تركيه اى در ساخت سدهاى بختيارى و خرسان خبر داد و گفت: اين دو سد به ترتيب با سرمايه گذارى ۱‎/۲ ميليارد يورو و ۳۰۰ ميليون يورويى در ايران ساخته مى شود.
رسول زرگر در گفت وگو با مهر با اعلام اين مطلب گفت: مذاكرات براى ساخت اين سدها با سرمايه گذاران كشورهاى مذكور درحال انجام است. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: اولويت وزارت نيرو ساخت سد رودبار لرستان بود كه خوشبختانه قرارداد فاينانس آن هفته گذشته با سرمايه گذاران چينى به امضا رسيد؛ اين در حالى است كه قرارداد سد رودبار لرستان به ارزش ۳۰۰ميليون يورو با كنسرسيومى متشكل از شركت هاى ايرانى وچينى منعقد شده است. وى تصريح كرد: پس از امضاى قرارداد سد رودبار لرستان، هدف ما ساخت سدهاى «بختيارى و خرسان» است كه در اين راستا چند شركت از كشورهاى مختلف براى سرمايه گذارى به وزارت نيرو رجوع كرده و مذاكرات با آنها شروع شده است. به گفته زرگر، ساخت سدهاى برق آبى به بالاى ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى نياز دارد. سد بختيارى پس از ساخت با ۳۱۵متر ارتفاع، بلندترين سد جهان خواهد بود.

حمايت دولت مالزى از توليد خودروى اسلامى
«براى توليد خودروى اسلامى از دولت مالزى حمايت هاى لازم را گرفته ايم و موضوع توليد خودروى مشترك كشورهاى اسلامى مسأله مناسبى براى گفت وگو با مسئولان ايرانى است.»
سيدزينال عابدين بن سيدمحمدطاهر، مديرعامل شركت خودروسازى پروتون اين خبر را در پاسخ به خبرنگار «ايران» اعلام كرد.
به گفته مديرعامل پروتون، كشورهاى ايران، مالزى و تركيه در ميان كشورهاى اسلامى صنايع خودرويى جاافتاده اى دارند.
سيدزينال عابدين روز پنجشنبه در همايش فرصت هاى تجارى ايران و مالزى، از توانايى شركت متبوعش براى توليد خودروى اسلامى خبر داد و گفت: شنبه (امروز) فرصت مناسبى براى گفت وگو با مسئولان كشور ايران درباره توليد اين خودرو است.
براساس اطلاعات موجود، تاكنون برخى از كشورهاى اسلامى نظر مثبت خود را درباره توليد مشترك اين خودرو اعلام كرده اند، قرار است اين خودرو به طور مشترك در كشورهاى ايران، مالزى و تركيه كه در زمينه طراحى خودرو بيشترين تجربه را دارند، طراحى و در ساير كشورهاى اسلامى و علاقه مند توليد شود.
وزارت امور خارجه نيز پيشنهاد كرده است تا اين خودرو به طور آزمايشى در ۸ كشور مسلمان موسوم به «D8» توليد شود. از سوى ديگر مديرعامل پروتون در پاسخ به اين كه در صورت جوينت شدن با خودروسازان آمريكايى نحوه همكارى اين شركت با ايران چگونه خواهد شد، به التزام عملى شركت متبوعش نسبت به ايران اشاره كرد.
سيدزينال عابدين گفت: هم اكنون با توجه به فشارهاى سياسى و بين المللى و صرف نظر از تحريم ها نشان داده ايم كه به همكارى اقتصادى با ايران پايبنديم.
وى تصريح كرد: تحت هر شرايطى روابط خود با ايران را ادامه مى دهيم.
ورود ۵ هزار تاكسى پروتون از ۲ ماه ديگر
بازار ايران و ظرفيت بالقوه اين كشور براى مالزى خيلى مهم است و ما به صادرات مجدد خودروهايمان از ايران به ساير كشورهاى هدف فكر مى كنيم. مديرعامل شركت پروتون همچنين در ادامه سخنان خود به هدف گذارى براى صادرات خودرو به وسيله ايران اشاره كرد و افزود: هم اكنون به جمعيت ۵۰۰ ميليون نفرى منطقه مى انديشيم و سعى مى كنيم با ورود به بورس هزينه هاى توليد خود را كاهش دهيم.
سيدزينال عابدين همچنين از ورود ۵ هزار دستگاه تاكسى تا ۲ ماه آينده به ايران خبر داد و گفت: اين تاكسى ها از سال ۲۰۰۵ ميلادى در انگلستان و استراليا بهترين خودروى استاندارد و كم مصرف سال شناخته شده و در آن كشورها به طور دائم تردد مى كنند و يا به عنوان خودروى پليس از آن استفاده مى شود.
به گزارش «ايران»، سهم كشور ما از محصولات اين شركت خودروساز، ۱۶ هزار دستگاه خودرو است. اين شركت در بروجرد نيز با ظرفيت ۱۵ هزار دستگاه، سالانه ۵ هزار دستگاه خودرو توليد مى كند.
از سوى ديگر داريوش غلامى، رئيس هيأت مديره دفتر نمايندگى پروتون در تهران نيز به سرمايه گذارى ۱۵۰ ميليون دلارى براى توسعه خطوط توليد اين خودرو در بروجرد و ايجاد اشتغال براى ۱۵ هزار نفر در اين شهر خبر داد.
به گزارش «ايران»، تاكسى هاى پروتون، ايمپين نام دارد و نمايندگى شركت مذكور اين رانندگان تاكسى را پس از آموزش هاى لازم براى برخورد با مسافران استخدام خواهند كرد و هرگونه هزينه تعمير و سرويس خودرو به عهده شركت خواهد بود.
مسئولان شركت مذكور همچنين از عرضه خودروى كم مصرف و ارزان قيمت BLM تا ۲ سال آتى هم خبر داده و قيمت آن را بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان ذكر كردند.

با حضور در غرفه روزنامه ايران تشريح شد
نحوه حمايت دولت از نوسازى بافت هاى فرسوده
به رغم تصويب حمايت هاى قانونى از دارندگان واحدهاى مسكونى در بافت هاى فرسوده شهرى براى بهسازى و نوسازى واحدهايشان در قالب قانون بودجه سال جارى و گذشت حدود ۸ ماه از سال، هنوز بسيارى از مردم از چگونگى حمايت هاى دولت و شهردارى ها در اين خصوص اطلاع كافى ندارند.دكتر محمد آيينى معاون برنامه ريزى و توسعه و عمران شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى وزارت مسكن و شهرسازى با حضور در غرفه «ايران» در حاشيه چهاردهمين جشنواره مطبوعات در پاسخ به شمارى از مردم كه متقاضى دريافت اين تسهيلات هستند به تشريح اين امتيازات پرداخت. وى گفت: متأسفانه على رغم مشوق هاى نسبتاً مناسبى كه از سوى دولت و شهردارى ها براى سازندگان واحدهاى مسكونى در محدوده بافت هاى فرسوده تدارك ديده شده اطلاع رسانى مناسبى در اين خصوص انجام نشده است.
مردم مى توانند با طى مراحلى از اين حمايت ها و تسهيلات اعطايى استفاده كنند.
به گفته وى متقاضيان در گام نخست بايد مطمئن شوند پلاك هاى مورد نوسازى يا مقاوم سازى متعلق به آنها در محدوده بافت هاى فرسوده شهرى (كه قبلاً در كميسيون ماده ۵ استان ها يا شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران به تصويب رسيده اند) واقع شده اند يا خير كه براى اين منظور مى توانند به شهردارى يا سازمان هاى مسكن و شهرسازى استان ها و شركت هاى عمران و مسكن سازان استان ها و يا به آدرس www.udro.org.irمراجعه نمايند.
آيينى افزود: اين متقاضيان مى توانند با تجميع واحدهاى خود با واحدهاى مجاور از تسهيلات ويژه بهره مند شوند كه در اين صورت و پس از توافق براى تجميع بايد براى اخذ پروانه ساختمانى به شهردارى منطقه محل سكونت خود مراجعه نمايند و پس از طى مراحل اخذ پروانه از اعمال تخفيف ۵۰ درصدى در هزينه صدور پروانه و تراكم مازاد تا سقف۳۰۰ درصد توسط شهردارى ها اطمينان حاصل كنند.
وى همچنين درخصوص بانك هاى عامل فعال براى اعطاى اين تسهيلات گفت: متقاضيان پس از اخذ پروانه و شروع عمليات اجرايى ساخت و ساز، با اخذ معرفى نامه از سازمان مسكن و شهرسازى استان يا نمايندگى آن در شهرستان مربوطه در يكى از شعب ۶ بانك مسكن، ملى، تجارت، ملت، صادرات و رفاه كارگران براى اخذ تسهيلات بانكى تشكيل پرونده دهند. بانك هاى مزبور موظفند ۳۰ درصد تسهيلات اعطايى بانك ها را پس از اتمام پى (فونداسيون) پرداخت كنند.
۳۰ درصد دوم نيز پس از زدن سقف آخر و مابقى پس از عمليات سفت كارى و تأسيسات قابل پرداخت خواهد بود.
آيينى در پاسخ به يكى از شهروندان درخصوص يارانه هاى دولتى تسهيلات بازسازى و نوسازى بافت فرسوده گفت: متقاضيان بايد دريافت تقليل سود تسهيلات دريافتى (بين ۲ تا ۵ واحد درصد) و همچنين كمك هزينه بيمه ساختمان هاى مسكونى را از بانك هاى عامل پيگيرى كنند و از پرداخت آن مطمئن شوند.
وى خاطر نشان كرد: متقاضيان براى دريافت انشعاب آب، برق، گاز تا سقف تراكم ۳۰۰ درصد نبايد مبلغى پرداخت كنند كه بسيارى از متقاضيان به اين امر آگاهى ندارند. به گفته وى با توجه به محدوديت سقف تسهيلات اعطايى اولويت با كسانى خواهد بود كه زودتر اقدام كنند.
وى در پايان اين گفت وگو و در پاسخ به گلايه بسيارى از متقاضيان حاضر در غرفه «ايران» مبنى بر اين كه بسيارى از مواردى را كه شما و ديگر مسئولان متولى اين امر اعلام مى كنند شهردارى ها و بانك ها مى گويند از آنها اطلاعى نداريم، گفت: اگر با موردى برخورد كرديد كه از سوى متوليان دولتى اعلام شده ولى از سوى دستگاه ها (حتى شهردارى ها) اجرايى نمى شود بايد به سازمان هاى مسكن و شهرسازى استان ها يا سازمان بازرسى شكايت كنيد.