امكان جابه جايى
۲‎/۹ ميليون مسافر در فرودگاه امام(ره)
مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور گفت: پيش بينى مى كنيم با انتقال پروازهاى خارجى به فرودگاه امام(ره) تا پايان امسال حدود ۲‎/۹ ميليون مسافر از اين فرودگاه جابه جا شوند. اصغر كتابچى خاطرنشان كرد: با توجه به روند افزايش تعداد پروازهاى خارجى كه هر ساله ميان ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده، پيش بينى مى كنيم در سال ۸۷ نيز حدود ۵ ميليون مسافر از اين فرودگاه جابه جا شوند.
وى اظهار كرد: كار انتقال پروازهاى خارجى به فرودگاه امام خمينى(ره) از ۲ هفته پيش آغاز شد و در حال حاضر تمام پروازهاى بين المللى شركت هاى هواپيمايى داخلى و شركت هاى هواپيمايى خارجى به جز پروازهاى جده و مدينه به اين فرودگاه منتقل شده است. كتابچى درباره پروازهاى جده و مدينه خاطرنشان كرد: در حال حاضر براى رفاه بيشتر زائران براى انتقال پروازهاى جده و مدينه كه عمدتاً حج عمره و تمتع را شامل مى شوند برنامه اى نداريم و اين پروازها در همان فرودگاه مهرآباد باقى خواهند ماند.

حجم ۳ ميليارد يورويى مبادلات تجارى ايران و ايتاليا
يورواستات طى گزارشى از مبادلات ۲۷ عضو اتحاديه اروپا با ايران در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ ايتاليا، آلمان، فرانسه، هلند و يونان را به ترتيب بزرگترين شركاى تجارى ايران در درون اين اتحاديه معرفى كرد. به گزارش فارس به نقل از يورو استات، مبادلات تجارى ايران با ۲۷ عضو اتحاديه اروپا در شش ماه نخست سال ۲۰۰۷ به ۱۱‎/۳ ميليارد يورو رسيد كه از اين رقم ۴‎/۶ ميليارد يورو مربوط به صادرات اين اتحاديه به ايران و ۶‎/۷ ميليارد يورو مربوط به واردات اين اتحاديه از ايران بوده است. در ميان اعضاى اين اتحاديه ايتاليا به عنوان بزرگترين شريك تجارى ايران در ميان اعضاى اتحاديه اروپا در مدت مزبور شناخته شده است.كل مبادلات تجارى دو كشور در اين مدت به ۲‎/۸۸۱ ميليارد يورو رسيد.ايتاليا در اين مدت ۲‎/۰۸۴ ميليارد يورو كالا از ايران وارد و ۷۹۷ ميليون يورو كالا به ايران وارد كرد. به هر ترتيب اين كشور با نزديك به سه ميليارد دلار مبادله تجارى بزرگترين شريك تجارى ايران در درون اتحاديه اروپا شناخته شده است. پس از ايتاليا، آلمان با ۱‎/۸۱۳ ميليارد يورو، فرانسه با ۱‎/۷۶۵ ميليارد يورو، هلند با ۱‎/۳۰۹ ميليارد يورو و يونان با ۱‎/۰۵۶ ميليارد يورو به ترتيب دومين تا پنجمين شركاى تجارى ايران در اتحاديه اروپا شناخته شده اند.

ميادين نفتى دنيا
نيازمند ۵‎/۵ تريليون دلار سرمايه گذارى
مدير بازاريابى امور بين الملل شركت ملى نفت ايران گفت: براساس آخرين اعلام مؤسسات مطالعات انرژى، تا سال ۲۰۳۰ ميلادى بايد حدود ۵‎/۵ تريليون دلار در ميادين نفتى جهان سرمايه گذارى شود. سيد محمدعلى خطيبى در مصاحبه با واحد مركزى خبر؛ با بيان اين كه كشورهاى بزرگ مصرف كننده نفت خام در سرمايه گذارى ميادين نفتى دنيا كوتاهى كرده اند، افزود: اين كشور ها به اين موضوع آگاه هستند و چنانچه در طرح هاى توسعه اى ميادين نفتى كشورهاى توليدكننده نفت خام سرمايه گذارى خوبى نشود در آينده مشكلات ناشى از كمبود عرضه نفت خام در مرحله نخست گريبانگير آنان خواهد شد.
وى با بيان اين كه ظرفيت پالايش نفت خام جهان نيز كاهش يافته است، گفت: مهمترين علت افزايش قيمت نفت در حال حاضر، ناشى از فقدان سرمايه گذارى كشورهاى بزرگ مصرف كننده نفت خام در بخش هاى بالادستى و پائين دستى صنعت نفت جهان در ۲ دهه اخير است.
خطيبى افزود: اگر اين سرمايه گذارى انجام نشود عرضه نفت خام محدود و تقاضا شديد خواهد شد.

متن قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان در يك صبح پائيزى تهران نهايى شد. گفت وگو هاى سه روزه كارشناسان و مقام هاى مذاكره كننده ايران و پاكستان با بازخوانى و روان سازى تمام بندها، متن قرارداد خط لوله صلح را تكميل كردند.
احمد مختار مشاور نخست وزير پاكستان و فاروق قيوم معاون وزير نفت و منابع طبيعى اين كشور مذاكره كنندگان ارشد طرف هاى پاكستانى بودند. به گزارش «ايران»، دكتر «حجت الله غنيمى فرد» نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح، ساعت چهار بامداد ديروز در پايان اين مذاكرات در محل مهمانسراى شركت ملى نفت ايران گفت: متن قرارداد خط لوله صلح نهايى شده و تمام نكاتى كه وكلاى دو طرف آماده كرده بودند، بازخوانى و اين مهم مورد تأييد طرفين نيز قرار گرفت. وى در ادامه اظهار داشت: جملات و مواردى كه حتى به توافق قبلى وكلا نرسيده بود، در مذاكرات جمعه شب مورد توافق قرارگرفت. به گفته وى، نكات باقيمانده كه به صورت «مسائل فنى» بايد به گروه فنى و مهندسى دو طرف و طبق دوره زمانبندى شده سپرده شود، پس از آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
غنيمى فرد در پايان تأكيد كرد، اين نكات فنى و مهندسى بايد به نحوى مورد مطالعه قرار گيرد كه در مدت يك ماه آينده، براى امضاى همزمان سران دو كشور و دو شركت طرف قرارداد، آماده شود. مذاكرات قرارداد خط لوله صلح ( صادرات گاز ايران به هند و پاكستان) از بهمن ماه ۱۳۸۵وارد دور جديدى از رايزنى ها شد به نحوى كه در آخرين دور از مذاكرات سه جانبه تهران، سه طرف در خصوص فرمول فروش قيمت گاز به توافق رسيدند. به هر ترتيب از آنجايى كه هند در خصوص هزينه حمل و نقل و تعرفه عبور گاز از خاك پاكستان به توافق نرسيده است، از حدود ۲ ماه پيش از اين مذاكرات كنار كشيده است.
گرچه مقام هاى هندى بر ادامه حضور خود در اين قرارداد همچنان تأكيد دارند و مى گويند با حل مسائل مورد اختلاف با پاكستان، به اين قرارداد خواهند پيوست اما توافق نهايى در صورت احراز اطمينان مقام هاى دهلى از امنيت خط لوله در خاك پاكستان و هزينه هاى عبور حاصل خواهد شد. بدين ترتيب مقام هاى ايرانى و پاكستانى بدون حضور هند به مذاكرات در خصوص اين قرارداد ادامه دادند و اكنون متن اين قرارداد نهايى شده است. طرفين اميدوار هستند ظرف يك ماه آينده، احمدى نژاد و مشرف بتوانند به عنوان سران ۲ كشور بزرگترين قرارداد صادراتى گاز ايران را در اسناد خود ثبت كنند.
با اصلاح و بازنگرى سند ۷۰ صفحه اى قرارداد تهران و اسلام آباد پس از ۸ نشست دوجانبه و سه جانبه با مقام هاى هند و پاكستان اكنون نهايى شد و مى رود تا با امضاى سران ايران و پاكستان به مرحله اجرا نزديك شود.
با اجرايى شدن اين قرارداد، گاز ايران در يك بازه زمانى ۲۵ ساله وارد پاكستان خواهد شد و در صورتى كه پاكستان بتواند به هر ترتيب درخصوص موارد مورد اختلاف با هندى ها به توافق برسد، خط لوله انتقال گاز تا مرزهاى «دهلى» امتداد خواهد داشت. به گفته برخى منابع آگاه قيمت هر ميليون متر مكعب گاز ايران به مقصد اين دو كشور اندكى بيش از ۴ دلار تعيين شده است كه البته اين رقم به نسبت ارقام صادراتى گاز روسيه به قاره اروپا در مواردى حدود ۵ دلار پائين تر است. خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند موسوم به خط لوله صلح مشهور است، ۲۶۷۰كيلومتر طول دارد كه ۱۱۱۵كيلومتر آن در ايران، ۷۰۵كيلومتر در پاكستان و ۸۵۰كيلومتر آن در هند خواهد بود. در داخل خاك ايران تاكنون حدود ۴۵ درصد خط لوله از عسلويه به طرف ايرانشهر احداث شده است. همچنين براساس اعلام قبلى، احداث انتقال خط لوله گاز ايران به شبه قاره در اواسط سال ۲۰۰۷آغاز و تا سال ۲۰۱۰ با هزينه اى بالغ بر ۷ ميليارد دلار به پايان مى رسد.
برآوردهاى اوليه حاكى است، پاكستان در ازاى ترانزيت گاز ايران به هند سالانه حدود ۶۰۰ ميليون دلار درآمد خواهد داشت به طورى كه اين خط لوله سالانه ۳۰۰ ميليون دلار هزينه واردات گاز هند را كاهش خواهد داد و امكان صادرات روزانه ۶۰ ميليون مترمكعب گاز به هند و پاكستان به طور مشترك فراهم خواهد شد.

افزايش ۲‎/۵ برابرى حقوق مالكانه در سودآورى شركت هاى معدنى و EPS سهام اين دسته از شركت ها تأثيرى ندارد.
به گزارش فارس ايرج اكبريه عضو هيأت عامل ايميدرو افزود: بهره مالكانه و حقوق دولتى كه توسط دولت از شركت هاى معدنى دريافت و افزايش مى يابد بر اساس قانون معادن بوده كه مورد اعتراض برخى از مديران و مسئولان قرار گرفته است. وى ادامه داد: تأثير افزايش مبلغ حقوق مالكانه معادن در سودآورى شركت هاى معدنى شايعه اى بيش نيست و از طرف ديگر اخذ مجوز پروانه بهره بردارى معادن توسط ايميدرو ربطى به موضوع بهره بردارى ندارد، چرا كه اصل قضيه شركت هاى بهره بردار هستند كه طبق روال معمول اقدام به بهره بردارى از معادن مى كنند. اكبريه در پاسخ به اين نكته كه افزايش قيمت سنگ آهن و افزايش حقوق دولتى موجب شده كه برخى از فعالان بازار سهام نسبت به احتمال تداوم بى حد و حصر آن در سال هاى آينده نگران باشند گفت: قيمت سنگ آهن به طور قطع تا پايان سال تغييرى نخواهد كرد.

با توجه به جهت گيرى هايى كه در برنامه سوم و چهارم وجود داشته و دارد به نظر مى رسد نقش استان ها در برنامه پنجم توسعه پررنگ تر خواهد بود و مسئوليت ها و اختيارات بيشترى به آنها داده خواهد شد.
سيدمحمدقاسم حسينى معاون امور مجلس و استان هاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى درباره چارچوب كلى برنامه هاى استانى در برنامه پنجم توسعه گفت: برنامه توسعه استان ها، جزئى از برنامه كلان كشور است و تجربه اى كه در برنامه هاى توسعه اى از جمله برنامه هاى دوم، سوم و چهارم داشته ايم اين بوده كه برنامه هاى استانى همواره از سياست هايى كه در چارچوب كلى برنامه ديده مى شود تبعيت مى كنند و استان ها بر اساس نقش و جايگاهى كه براى آنها در برنامه كلى ديده مى شود، نقش و برنامه خود را تنظيم و ارائه مى كنند.
وى ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه اسناد توسعه بخشى و فرابخشى در كلان كشور تهيه شد و استان ها با توجه به اين اسناد بخشى و فرابخشى سند توسعه خود را تنظيم كردند.
حسينى تصريح كرد: خوشبختانه بحث آمايش استان ها رو به اتمام است و اسناد توسعه استانى هم تصويب شده و آماده است و براساس آن مسئوليت و اختيارات بيشترى به استان ها داده خواهد شد.
اين مقام مسئول درباره وضعيت نظام «درآمد ـ هزينه» استانى در برنامه پنجم توسعه توضيح داد: به نظر مى رسد با توجه به نتيجه خوبى كه از آن ديده شده، نظام «درآمد ـ هزينه» استانى همچنان استمرار خواهد داشت.
وى اضافه كرد: در حال حاضر هم استان ها در اين چارچوب به خاطر استفاده بيشتر از منابع استانى خود بيشتر تلاش مى كنند. ما طى چند سال اخير شاهد مازاد درآمد در استان ها بوديم و اين مسأله يعنى تلاش مضاعف، زيرا استانى ها فكر مى كنند اين نظام در داخل استان و براى استان اجرا مى شود.
وى ادامه داد: در چارچوب نظام «درآمد ـ هزينه» استانى، شوراى برنامه ريزى شكل گرفت، گروه ها و كارگروه هايى تشكيل شدند و وظايف و اختياراتى كه در گذشته در مركز، تمركز داشت تحت عنوان نظام «درآمد ـ هزينه» استان ها به سمت استان ها تغيير جهت داد.
حسينى در پاسخ به اين پرسش كه آيا سفر هاى استانى رئيس جمهورى بر نحوه تدوين برنامه پنجم توسعه استان ها تأثير خواهد داشت عنوان كرد: به طور قطع چنين خواهد بود و در واقع مصوبات سفر هاى استانى يك جمع بندى از تقاضا ها و نياز هاى استانى است و اين نياز ها توسط استاندار، دستگاه هاى اجرايى و نمايندگان نهاد هاى غير دولتى مطرح و اولويت بندى و انتخاب خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: مى توانم بگويم كه بخشى از برنامه هاى توسعه استانى شامل همين سفر هاى استانى خواهد بود، يعنى در واقع سفر هاى استانى در درون برنامه هاى توسعه استانى قرار خواهند گرفت.

مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى اعلام كرد: در ۷ ماهه سال جارى، بانك ها ۱۳۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات براى ايجاد بنگاه هاى كوچك زود بازده پرداخت كردند.
محمد عزيزى گفت: از فروردين تا پايان مهر ماه سال جارى و از ميان انبوه تقاضاها براى دريافت تسهيلات ايجاد بنگاه هاى كوچك زود بازده، ۱۳۴ هزار ميليارد ريال از طريق بانك ها بابت اين موضوع پرداخت شده است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: در ۷ ماه سال جارى ۲۲۵ هزار طرح پيشنهادى براى دريافت تسهيلات ايجاد بنگاه هاى كوچك زود بازده مورد تأييد قرار گرفته است.
وى همچنين تعداد طرح هاى رد شده را ۳۲ هزار طرح اعلام كرد و افزود : از طرح هاى تأييد شده از ابتداى سال جارى تا كنون ۲۰۶ هزار طرح به مرحله عقد قرارداد با بانك ها رسيده است. عزيزى گفت: 225 هزار طرح تأييد شده، ظرفيت ايجاد ۷۰۸ هزار فرصت شغلى را دارند.

وزير راه و ترابرى گفت: با برنامه ريزى انجام شده ظرف ۱۰ سال آينده خطوط راه آهن كشور به ۲۲ هزار كيلومتر مى رسد.
محمد رحمتى افزود: در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ كيلومتر خط آهن وجود دارد و بايد ۱۳ هزار و ۵۰۰ كيلومتر خط آهن جديد ساخته شود. به گزارش ايسنا، وى در نهمين هيأت حمل و نقل ريلى ايران ادامه داد: هر ساله گفته مى شود اعتبارات حمل و نقل ريلى بسيار ضعيف است اما اين مشكل حل شده است كه اميدواريم توسط مجلس شوراى اسلامى و دولت اعتبارى كه در لايحه مديريت مصرف سوخت در نظر گرفته شده به بودجه هاى سالانه وزارت راه اضافه شده و صرف توسعه حمل و نقل عمومى كشور و خطوط ريلى شود. وزير راه و ترابرى گفت: بايد در زمينه صرف هزينه ها براى توسعه حمل و نقل بهترين روش ها را انتخاب كنيم و با پرهيز از كار هاى كاذب و سودجويانه مشكلات اين بخش را از ميان ببريم.
وزير راه و ترابرى درباره تأثير تصويب لايحه مديريت مصرف سوخت در حمل و نقل عمومى كشور اظهار كرد: مجلس شوراى اسلامى تصويب كرده كه ۶ هزار ميليارد تومان به بودجه هاى معمول وزارت راه اضافه شود.همچنين وزارت راه به طور سنتى براى امسال ۲هزار ميليارد تومان بودجه داشته كه در سال گذشته همين مقدار بوده و سال آينده نيز به همين مقدار خواهد بود كه اين بودجه ها براى ساخت و ساز و توسعه حمل و نقل عمومى كشور مصرف مى شود.همچنين يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هم بودجه براى بخش استان ها جهت نگهدارى راه روستايى هزينه مى شود.
وى افزود: با روندى كه در نظر گرفته شده امسال يك جهش فوق العاده خواهيم داشت. رحمتى گفت: اولويت با طرح هاى نيمه تمام ريلى است كه با اين وضعيت تقريباً سالى ۳۰۰ كيلومتر مى توانستيم راه آهن بسازيم كه با اين اعتبار جديد مى توانيم هزار كيلومتر در سال خط راه آهن بسازيم. وزير راه و ترابرى درباره زمان استفاده از بودجه لايحه مصرف سوخت خاطرنشان كرد: اين بودجه كه در توسعه آزادراه ها، بزرگراه ها و راه آهن استفاده مى شود، سال آينده استفاده خواهد شد.
وى گفت: اميدواريم اين كار طبق روال قانونى انجام شود و اگر اين ساماندهى به خوبى در سوخت انجام شود صرفه جويى بيش از اين ميزان در كشور خواهد بود. وى گفت: اين شبكه شهرها و استان هاى اصلى، مبادى و مقاصد ورودى كشور را به هم متصل كرده و خط ترانزيتى شرق به غرب شمال به جنوب را كامل خواهد كرد.
كمبود اعتبار، عامل تأخير پروژه ها
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى نيز در نهمين همايش « حمل و نقل ريلى ايران » اظهار كرد: همواره عنوان مى شود عامل تأخير طرح هاى ريلى كمبود اعتبار است به طورى كه تنها ۴۳‎/۷ درصد عامل تأخير طرح هاى اجرايى ريلى، كمبود اعتبارات عمرانى است. على اكبر آقايى ادامه داد: مجلس شوراى اسلامى با تصويب لايحه مديريت مصرف سوخت و توسعه حمل و نقل عمومى كشور رقم ۱۰ هزار ميليارد تومان براى حمل و نقل كشور مصوب كرد كه ۴ هزار ميليارد تومان آن براى حمل و نقل درون شهرى و ۶ هزار ميليارد تومان آن براى بخش حمل و نقل برون شهرى است.
وى ادامه داد: با در نظر گرفتن اين بودجه بايد شرايطى فراهم شود كه زمينه توسعه طرح هاى عمرانى در زمينه حمل و نقل ريلى به وجود آيد و مشكلى از بابت تأخير اين طرح ها نداشته باشيم. رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به اين كه ايران پائين ترين خطوط ريلى در اكو و منطقه را دارد، گفت: متوسط خطوط در ايران ۴‎/۴ متر در هر كيلومتر مربع است اما متوسط اكو ۱۰‎/۵ متر در هر كيلومتر مربع است.در كشور هاى منطقه نيز اين ميزان در حدود ۱۱‎/۵ متر در هر كيلومترمربع بوده بنابراين ما در اين زمينه از استانداردهاى موجود بسيار عقب هستيم.
آقايى به ارائه آمارى از سهم حمل و نقل ريلى كشور در حمل كالا پرداخت و ادامه داد: بايد از ۷‎/۱ درصد به ۳۰ درصد در سال ۹۰ برسيم كه اين رقم بلندپروازانه اى است اما زمينه هاى بودجه اى آن تدوين شده است.همچنين سهم حمل و نقل ريلى از ۴ درصد بايد به ۱۸ درصد برسد و حجم جابجايى مسافر نيز بايد از ۵۳ درصد به ۷۵ درصد برسد.
صنعت دريايى كشور بومى شده است
رئيس دانشگاه صنعتى امير كبيرگفت: با وجود وابستگى كامل صنايع دريايى كشور تا قبل از پيروزى انقلاب، طى ۲۵ سال گذشته اقدامات خوبى در راستاى بومى كردن اين صنعت انجام شده است. عليرضا رهايى در همايش ملى فناورى و صنعت دريايى با اشاره به وابسته بودن صنعت دريايى كشور تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى به صورت عمده به كشورهاى غرب و شرق، اظهار داشت: اين در حاليست كه بخش عمده اى از حمل و نقل كشور به واسطه دارا بودن مرزهاى آبى طولانى در شمال و جنوب، از طريق دريا انجام مى شود. وى افزود: علاوه بر اين بسيارى از بخشها مانند صنعت نفت و صنايع نظامى به مراكز ثابت در سواحل كشور وابسته هستند.
به گفته رئيس دانشگاه صنعتى امير كبير با در نظر گرفتن نياز كشور و به منظور جبران كمبودهاى گذشته اهميت تحقيق و پژوهش در اين بخش بسيار آشكار مى شود.
رهايى تأسيس دانشكده مخصوص كشتى سازى در دانشگاه امير كبير را يكى از اين قدمها عنوان كرد و گفت: در حال حاضر كمتر فارغ التحصيلى در اين رشته يافت مى شود كه بيكار مانده باشد. وى افزود: از طرف ديگر شركتهايى نيز براى تحقيق و بررسى و توسعه فناورى هاى مرتبط با صنايع دريايى در كشور، طى ۲۵ سال گذشته آغاز بكار كرده و به نتايج قابل توجهى نيز دست پيدا كرده اند.