بى توجهى بازار به قوانين معاملات سكه
صرافان داراى مجوز فروش سكه با عنوان اين كه فروشندگان عادى مختار هستند تا به بازار مراجعه نكنند، از دستور بانك مركزى و اتحاديه طلا سرپيچى كرده و همچنان با توجه به تاريخ ضرب سكه قيمت هاى متفاوتى را به مراجعه كنندگان ارائه مى دهند.
به گزارش فارس با گذشت يك هفته از صدور اطلاعيه هاى بانك مركزى و اتحاديه طلا مبنى بر لزوم انجام معاملات سكه بدون توجه به تاريخ ضرب سكه، تمام صرافان خيابان فردوسى با بى توجهى به اين اطلاعيه و هشدارهاى بانك مركزى سكه هاى تاريخ ضرب پائين را همچنان با قيمت پائين تر خريدارى مى كنند. هفته گذشته بانك مركزى و اتحاديه طلا اقدام به صدور اطلاعيه هايى مبنى بر اين كه هيچ گونه تفاوت قيمتى در خريد و فروش سكه هاى بهار آزادى وجود ندارد و تمام صرافان بايد سكه بهار آزادى را بدون صرف نظر از تاريخ ضرب آن به قيمت يكسان خريدارى كنند، كردند. بر اساس اين گزارش، صرافان داراى مجوز بانك مركزى و اتحاديه طلا امروز از خريد ربع سكه بهار آزادى امتناع مى كردند و اگر هم قصد خريد داشتند با توجه به تاريخ ضرب آن قيمت پائين ترى را به مراجعه كنندگان ارائه مى كردند. برخى صرافان در مورد دليل عدم رعايت اطلاعيه بانك مركزى و اتحاديه طلا عنوان كردند: هيچ صرافى به اين اطلاعيه توجه نمى كند، ما فقط ربع سكه كه تاريخ ضرب ۸۵ و نيم سكه بهار آزادى تاريخ ضرب ۸۶ را به قيمت روز خريدارى مى كنيم. در همين ارتباط رئيس اتحاديه طلا و جواهر گفت كه هنوز شكايتى از سوى مردم مبنى بر تخلف صرافان براى خريد سكه زير قيمت به اتحاديه گزارش نشده است.

تشكيل ۲۸۳ شوراى سازش كارگرى و كارفرمايى
با تشكيل ۲۸۳ شوراى سازش كارگرى و كارفرمايى در ۶ ماهه اول سال جارى، فعاليت اين شوراها در رفع اختلافات كارگرى و كارفرمايى ۳۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس، افزايش تعامل و انعطاف پذيرى در روابط كارگرى و كارفرمايى، تقويت بازار كار و سرمايه و پايدارى بنگاه هاى اقتصادى از اساسى ترين راهبردهاى تنظيم روابط كار است، در حال حاضر بيش از ۳ هزار شوراى سازش و حل اختلاف براى حل و فصل مسائل كارگرى و كارفرمايى در كشور فعال است.بنابراين گزارش از ميان ۳ هزار شوراى سازش فعال در كشور ۲۸۳ شورا در ۶ ماهه اول سال ۸۶ تشكيل شده اند كه ۴۴ هزار و ۳۸۷ پرونده اختلاف كارگرى و كارفرمايى را در نيمه اول سال ۸۶ در سراسر كشور بررسى كرده اند.اين رقم ۴۵ درصد بيشتر از پرونده هاى بررسى شده در مدت مشابه در سال قبل بوده است.

دور جديد واگذارى سيم كارت هاى دولتى
۷۰۶ هزار سيم كارت اعتبارى همراه اول مربوط به ثبت نام كنندگان ۲۳ استان كشور و ۱۶ هزار سيم كارت دائمى همراه اول ثبت نام كنندگان تمام استان هاى كشور آماده توزيع است ‎/ به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات سيار، چهارمين مرحله از واگذارى سيم كارت هاى دائمى و اعتبارى ثبت نام كنندگان حضورى و اينترنتى استان تهران از ديروز ۱۹ آبان آغاز شد. سيم كارت هاى دائمى ثبت نام كنندگان تا ۲۲ مهر و سيم كارت هاى اعتبارى ثبت نام كنندگان تا تاريخ پنجم شهريور امسال، در دفاتر ثبت نام واگذار مى شود. در اين مرحله از واگذارى ها ، سيم كارت هاى دائمى ثبت نام كنندگان در همه استان هاى كشور و سيم كارت هاى اعتبارى ثبت نام كنندگان ۲۳ استان كشور آماده توزيع است.

قيمت صادراتى گندم، ۲۷۰ دلار در هر تن
وزارت بازرگانى در بخشنامه اى به گمرك ايران قيمت پايه صادراتى گندم خوراكى و آرد گندم كه از سوى كميته قيمت گذارى كالاهاى صادراتى تعيين شده را اعلام كرد. به گزارش مهر، قيمت پايه صادراتى آرد گندم نيز به ازاى هر تن ۳۰۰ دلار تعيين شد. پيش از اين، شوراى اقتصاد تعيين قيمت گندم صادراتى را به كارگروه ويژه اى متشكل از چهار دستگاه اجرايى ( نمايندگان معرفى شده از وزارت بازرگانى، وزارت امور اقتصادى و دارايى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ) سپرده بود. اين كارگروه موظف بود پيشنهادات واصله از خريداران داخلى و خارجى را بر اساس قيمت هاى جهانى گندم و كنترل ويژگى هاى كيفى تعيين شده گندم صادراتى و ساير عوامل مؤثر در قيمت بررسى كرده و پس از تأييد، قيمت صادراتى را تعيين كند. شوراى اقتصاد به شركت بازرگانى دولتى ايران اجازه داده امسال تا سقف يك ميليون تن گندم صادر كند.

تاليا به دنبال سرمايه گذار جايگزين
تاليا در تلاش براى پيدا كردن يك سرمايه گذار جديد است زيرا شركت سرمايه گذار قبلى تاليا از انجام تعهدات خود سر باز زد و از ابتدا وارد كار نشد، به همين دليل بار سرمايه گذارى بر دوش مجتمع صنعتى رفسنجان قرار گرفت. بر اين اساس تاليا به دنبال سرمايه گذار جديد براى توسعه شبكه است. وفا غفاريان رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران با بيان اين مطلب افزود: هنوز شركت هايى كه پيشنهاد سرمايه گذارى به تاليا ارائه كرده اند كتباً نسبت به پذيرش مسئوليت هاى شركت قبلى براى جايگزين شدن در قرارداد اقدام نكرده اند و اين موضوع نهايى نشده است.

اختلاس در اتاق ايران و آلمان اثبات نشده است
به دنبال چاپ مطلبى با عنوان اختلاس در اتاق ايران و آلمان در تاريخ ۱۲ آبان ماه در ستون اقتصاد در سايه، هيأت رئيسه اين اتاق توضيحى ارسال كرده اند كه مى خوانيد. گزارش ارائه شده توسط حسابرس و تمام اعتراض ها و تحلفاتى كه از آنها صحبت شد مربوط به سال مالى ۲۰۰۶ است. هيأت مديره جديد (از ۱۲ عضو آلمانى و ايرانى كه ۳ عضو ايرانى و ۲ عضو آلمانى جديد هستند، سال گذشته انتخاب شدند)، از همان آغاز نسبت به پيگيرى موضوع هاى مطرح شده تحت عنوان تخلفات اقدام و براى پرهيز از هرگونه دخالت مستقيم در امر بررسى يك شركت ذى صلاح حسابرسى را مأمور اين كار كرد كه نخست امور تهران و سپس هامبورگ و مشهد را حسابرسى و گزارش خود را ارائه كند.بديهى است چون حسابرسى مربوط به يك دوره ۵ سال گذشته مى شد و حجم كار نيز وسيع بود، حسابرسى زمان بر بود و بايستى نخست تهران حسابرسى مى شد تا با اطلاعات گسترده تر و عميق ترى بتوان مشهد و هامبورگ را نيز بررسى كرد.حسابرس معتمد هيأت مديره جديد نيز از اعضاى هيأت مديره هاى گذشته و اعضاى اتاق درخواست كرد كه هريك از آنان كه اطلاعاتى مستند در باب تخلفات دارند به حسابرس ارسال كنند.عنايت داشته باشيد كه مبناى اتخاذ تصميم هيأت رئيسه جديد اتاق گزارش نهايى حسابرسى است، هيأت رئيسه نيز وظيفه اجرايى، حقوقى و انسانى دارد كه فقط بر اساس «مدارك مثبته» مطالب را به اعضاى محترم منتقل كند و به اين وظيفه باور دارد كه رفع بار تهمت به افراد در صورتى كه خلاف آن ثابت شود، بسيار دشوار است.نكاتى كه در مجمع توسط برخى از اعضاى محترم اشاره شدند در اين مرحله در دست بررسى هستند و هنوز براى هيأت رئيسه جديد اتاق به عنوان «مدارك مثبته» تلقى نمى شوند و آقايان نيز بايستى اين امر را رعايت كنند و مجمع عمومى نيز اعتقادى غير از اين ندارد كه تا اثبات هرگونه خلافى، از ايراد اتهام خوددارى شود.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم از تدوين طرح توجيهى براى تبديل شدن منطقه آزاد قشم به قطب نفت، گاز و انرژى كشور خبر داد.
محمود اصغرى اين طرح را بخشى از طرح وزارت بازرگانى براى رونق مناطق آزاد تجارى و صنعتى كشور اعلام كرد و افزود: اين طرح براى بررسى و تأييد به معاونت برنامه ريزى وزارت نفت ارائه شده است.
اين مقام مسئول در گفت وگو با مهر به تشريح ميزان پيشرفت طرح وزارت بازرگانى پرداخت و گفت: از جمله مؤلفه هاى مهم اين طرح بزرگ ملى را مى توان بسترسازى، تقويت و توسعه زير ساخت هاى اقتصادى و رقابتى كردن سيستم حمل و نقل، بنادر، بانكدارى، بيمه، ارتباطات، تجارت خارجى و مناطق آزاد و ويژه اقتصادى و رفع موانع سياسى، اجتماعى و فرهنگى مربوط به ورود جهانگردان خارجى به كشور و گسترش جذابيت سرمايه گذارى داخلى و خارجى و جلوگيرى از خروج سرمايه و نخبگان از كشور دانست.
اصغرى تصريح كرد: در راستاى اجراى اين طرح تاكنون تصميم هايى اتخاذ و مصوب شده است. بر اين اساس، اصلاح مغايرت هاى قوانين كليه دستگاه هاى اجرايى با مقررات مناطق آزاد (موضوع بند الف ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم)، تفويض اختيار به كليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور از سوى ساير دستگاه هاى دولتى (موضوع بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد)، پذيرش ترهين اسناد املاك و مستغلات صادره از سوى مناطق آزاد و ويژه توسط بانك ها، تدوين و پيشنهاد آئين نامه اجرايى قانون مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادى به هيأت وزيران، تعميم منطقه آزاد به كل جزيره قشم (كه در حال حاضر در هيأت دولت مطرح و در دست پيگيرى و بررسى است از جمله مصوبات اين كميته ها بوده است.
اعطاى مجوز تأسيس بانك جديد با مشاركت سهامداران خارجى، اعطاى مجوز جهت افتتاح شعب بانك هاى خارجى، تدوين و تنظيم مقررات بانكدارى سهل و شفاف، آزادى خريد و فروش، معاملات و نقل و انتقالات ارزى از جمله تصميماتى است كه در راستاى اجراى طرح براى بهبود وضعيت بانكى در منطقه آزاد قشم تصويب شده است.
آزادى مشاركت سرمايه گذاران خارجى در فعاليت هاى بانكى حتى تا سقف صددرصد سهام و آزادى خروج سود حاصل از فعاليت هاى بانكى با رعايت مقررات مربوطه از ديگر مصوبات بوده است.
وى ادامه داد: آزادى خروج سرمايه در صورت خاتمه فعاليت، برقرارى ۱۵ سال معافيت مالياتى براى فعاليت هاى بانكدارى و نيز مشاركت سازمان منطقه آزاد قشم با بانك هاى خارجى جديد التأسيس تا سقف ۲۰ درصد سرمايه از ديگر مصوبات براى تسهيل وضعيت بانكدارى و حضور بانك ها است.
به گفته مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، يكى از راه هاى جذب سرمايه گذاران خارجى خصوصاً در بخش بانكدارى، تخصيص زمين به بانك ها به صورت اجاره بلند مدت در سايت بانك ها در شهر قشم به قيمت بسيار ارزان است كه بر اين اساس، دفتر امور هماهنگى و پيگيرى به صورت رايگان تا قبل از راه اندازى و يا افتتاح بانك در اختيار سرمايه گذاران قرار مى گيرد.
همچنين تضمين كامل سرمايه هاى خارجى در قبال سلب مالكيت (ملى شدن) براساس قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجى نيز از ديگر تسهيلات براى حضور سرمايه گذاران خارجى در منطقه است

در روز هاى اخير قيمت هر بشكه نفت خام به بيش از ۹۶ دلار رسيد و ركورد هاى جديدى را ثبت كرد. در كشور ما كه يك كشور صادر كننده نفت خام است، بالطبع مردم بايد با شنيدن خبر افزايش قيمت نفت خيلى خوشحال شوند اما چنين نيست و تنها كنجكاوانه و متعجب آن را دنبال مى كنند. همچنين تجربه جهانى نشان مى دهد كه بالا رفتن درآمدهاى نفتى الزاماً توسعه يافتگى را به همراه نداشته و در مواردى ضد توسعه نيز عمل كرده است.
ريشه چنين نتايجى را بايد در ساز و كار آثار قيمت نفت در اقتصاد ايران و تجربه كشورهاى مشابه جست وجو كرد.
واكنش سرد از طرف عامه مردم و دغدغه كارشناسان هنگام افزايش قيمت نفت برگرفته از تجربه هاى ناخوشايندى مثل تورم و عدم تعادل هاى اقتصادى است.
علائم ظهور بيمارى در اقتصاد
از اوايل دهه ۱۹۶۰ ميلادى، ذخاير عظيمى از گاز طبيعى در درياى شمال (محدوده متعلق به كشور هلند) كشف شد كه استخراج و صادرات آن، درآمدهاى ارزى هنگفتى نصيب كشور هلند كرد.
تزريق اين درآمدهاى ارزى به اقتصاد هلند پيامدهاى غافلگير كننده اى داشت كه آشكارترين نمود هاى آن، افزايش شديد واردات و كاهش صادرات كالاهاى صنعتى اين كشور بود كه در نهايت به ركود شديد در بخش صنايع، افزايش نرخ بيكارى و كاهش رشد اقتصادى آن كشور منجر شد.
در سال ،۱۹۷۷ نشريه اكونوميست لندن در توصيف و تشريح اين پديده ظاهراً عجيب براى نخستين بار اصطلاح «بيمارى هلندى» را به كار برد كه در دهه ۷۰ ميلادى تعدادى از كشورهاى ديگر از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. ايران نيز در همين سال ها، به واسطه افزايش درآمدهاى نفتى، مشكلاتى را تجربه كرد كه در سال هاى ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ آثار آن نمايان تر شد.
در توضيح بيمارى هلندى مى توان گفت كشورى كه به مدد كشف ذخاير معدنى جديد و يا به دليل افزايش شديد قيمت جهانى صادرات معدنى خود (نفت و گاز) با افزايش هنگفت درآمدهاى ارزى مواجه مى شود، چند روش براى هضم درآمدهاى ارزى در اقتصاد خود دارد. در اينجا نخستين گام كه اقتصاد را در آستانه گرفتار شدن به بيمارى هلندى قرار مى دهد، تزريق ارزهاى حاصله به اقتصاد- بدون در نظر گرفتن شرايط و ظرفيت اقتصادى- است. عوارض منفى چنين اقدامى از ۲ طريق صورت مى گيرد اول از طريق سيستم ارزى و دوم از طريق افزايش نقدينگى.
در ايران به دليل سياست ارزى شناور مديريت شده كه دامنه نوسان ارز (بخصوص دلار كه منبع اصلى درآمدهاى ارزى حاصل از نفت است) بسيار محدود است. بنابراين تبديل ارز هاى ناشى از نفت موجب كاهش نرخ ارز و تقويت پول ملى (كه به دنبال خود كاهش صادرات و افزايش واردات كشور را به دنبال دارد) نمى شود. اما از طرف ديگر تبديل در آمدهاى ارزى به ريال توسط بانك مركزى موجب افزايش نقدينگى و حجم پول مى شود. در اين مرحله آنچه مشخص است اين كه افزايش نقدينگى هم از طريق اثر پولى و هم از طريق افزايش تقاضاى كالاها و خدمات موجب تورم مى گردد. افزايش قيمت هاى داخلى در شرايط تثبيت نرخ ارز به معنى ارزان تر شدن كالاهاى خارجى و گران تر شدن كالاهاى داخلى است. بديهى ترين اثر چنين وضعيتى كاهش قدرت رقابت توليد كنندگان داخلى نسبت به رقباى خارجى خواهد بود و تجار به جاى صادرات به واردات كه سود آور است، روى مى آورند. اما واردات فقط مشمول كالاهاى قابل تجارت (tradable) كه كالاهاى قابل حمل و نقل هستند، مى شود و كالاهايى مثل زمين و مسكن كه غير قابل تجارت (Nontradable) يا غير قابل حمل و نقل هستند، بسيار بيشتر مورد هجوم ريال هاى ناشى از ارز قرار مى گيرند. به همين دليل نرخ تورم در مورد اين دو دسته كالا متفاوت است به طورى كه نرخ تورم در بخش زمين و مسكن بسيار بيشتر از كالاهاى مصرفى و مواد واسطه اى است. اما مسأله اصلى اين است كه چه راهكارهايى براى مقابله با بيمارى هلندى وجود دارد و با چه ساز و كارهايى مى توان با استفاده از عوايد ارزى از عوارض منفى يا همان پديده بيمارى هلندى جلوگيرى كرد.
سازوكار مقابله با بيمارى هلندى
دكتر مسعود نيلى استاد اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف مى گويد: آنچه باعث پديده بيمارى هلندى مى شود رويكرد انفعالى بخش پولى و مالى است و ريشه اصلى آن در اين است كه دولت ها از يك طرف با منابع وافر مواجه مى شوند و با افزايش منابع مالى احساس مى كنند كه كارهاى بيشترى مى توانند انجام دهند. در سطح خرد شايد اين مسأله واقعى قلمداد شود اما در سطح كلان لازمه هزينه كردن، تبديل ارز به ريال است و ارز در اختيار بانك مركزى يا در اختيار واردكننده قرار مى گيرد يا جزو ذخاير بانك مركزى مى ماند كه در هر ۲ صورت باعث افزايش حجم پول و افزايش سطح عمومى قيمت ها مى شود. افزايش قيمت كالاهاى غيرقابل حمل بسيار بيشتر خواهد بود.
دكتر نيلى اصلى ترين راهكار جلوگيرى از وقوع بيمارى هلندى را به طور خلاصه در كاهش مخارج دولت مى داند و مى گويد: اگر دولت ها از رشد زياد بودجه احتراز بكنند و مخارج خود را كم كرده و ارزهاى حاصل از نفت تبديل به پس انداز شود، پديده اى موسوم به بيمارى هلندى به وجود نمى آيد.
دكتر مهدى تقوى، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى نيز در بيان راهكارهاى جلوگيرى از وقوع بيمارى هلندى در اقتصاد به سرمايه گذارى ارزهاى حاصل از صادرات در خارج از كشور اشاره مى كند و معتقد است: ورود ارز به اقتصاد مستلزم تبديل آن به ريال است كه منجر به افزايش نقدينگى خواهد شد و اثرات منفى خاص خود را به همراه دارد.
وى يكى ديگر از راهكارهاى جلوگيرى از وقوع بيمارى هلندى را هزينه كردن درآمدهاى نفتى جهت توليد كالاهاى قابل مبادله مى داند و مى گويد: اگر منابع مالى كشور را به سمت توليد كالاهاى صنعتى و كالاهاى قابل صدور سوق دهيم، از ابتلاى كشور به بيمارى هلندى جلوگيرى كرده ايم.
از دكتر شمس الدين حسينى استاد دانشگاه پرسيديم كه آيا جهش قيمت مسكن در سال گذشته را مى توانيم از مصاديق بيمارى هلندى در اقتصاد ايران بدانيم كه وى پاسخ مى دهد: افزايش قيمت مسكن در سال گذشته دلايل متعددى داشت. با توجه به اين كه بازار سهام، بازار طلا و سكه و خودرو و در كل بازارهاى جايگزين مسكن همگى از رونق برخوردار نبودند، بنابراين نقدينگى به بازار زمين و مسكن روانه شد، از طرف ديگر بخش قابل توجهى از تقاضاى مسكن در سال گذشته تقاضاى سفته بازى بود و نمى توان گفت كه افزايش قيمت اين بخش كاملاً متأثر از پمپاژ پول نفت بوده است. به عبارت ديگر يكى از عوامل افزايش قيمت مسكن مى تواند بيمارى هلندى باشد.
دكتر حسينى در پاسخ به اين سؤال كه چه استراتژى هايى براى جلوگيرى از وقوع بيمارى هلندى در اقتصاد وجود دارد، مى گويد: در وهله نخست ميان جريان درآمد و جريان تقاضا در اقتصاد تعادل برقرار شود. درآمد حاصل از صدور نفت برگرفته از توليد در اقتصاد نيست و منشأ آن فروش ثروت بين نسلى است.
اين درآمد از هر مكانيسمى به اقتصاد تزريق شود، طبيعتاً موجب مازاد تقاضا مى شود. اما درآمد مالياتى اين گونه نيست چرا كه منشأ اصلى ماليات توليد و خلق ارزش است بنابراين درآمد مالياتى اثر تورمى ندارد.
وى ادامه مى دهد: افزايش درآمدهاى نفتى يك فرصت است و به نظر من سه روش اصلى براى جلوگيرى از تبديل اين فرصت به تهديد يا همان بيمارى هلندى وجود دارد: اول اين كه منابع ارزى حاصل از صدور نفت را در جهت تقويت بنيه توليدى كشور به كار بگيريم و براى بازتوليد ارزش از آن استفاده كنيم به طور مثال اگر عوايد ناشى از نفت در جهت توليد دانش به كار برود آثار مثبت آن بيشتر از آثار منفى اش خواهد بود.
دكتر حسينى مى گويد: از درآمدهاى نفتى مى توان براى سرمايه گذاران خارجى جذابيت ايجاد كرد و از منافع سرمايه گذارى مشترك و منابع مالى خارجيان در جهت افزايش توليد و كاهش تورم بهره برد.
اين استاد دانشگاه سومين روش را استفاده از تجربه كشورهاى ديگرى مانند نروژ عنوان مى كند و ادامه مى دهد: اين كشور عوايد ارزى حاصل از فروش نفت را در بازارهاى مالى بين المللى سرمايه گذارى مى كند كه با اين شيوه از يك طرف از راكد ماندن پول جلوگيرى مى كند و از طرف ديگر موجب استفاده از ارزش افزوده آن مى شود و سود آن را به اقتصاد داخلى مى آورد.
دكتر محمدقلى يوسفى استاد دانشگاه نيز درباره راهكارهاى جلوگيرى از وقوع بيمارى هلندى در اقتصاد معتقد است: دولت بايد منابع ارزى حاصل از نفت را به جاى هزينه كردن، سرمايه گذارى كند. وى تأكيد مى كند كه مسئولان نبايد براى هزينه كردن درآمدها وسوسه شوند.
دكتر يوسفى ادامه مى دهد: يكى از راهكارهاى واقعى كه با بهره گيرى از آن مى توان از اثرات مثبت درآمدهاى ارزى استفاده كرد، توسعه حمل ونقل ريلى است. با اين كار دولت در ايجاد اشتغال، امنيت مسافرت، جذب توريسم و ايجاد ثروت بين نسلى و از طرف ديگر توسعه اين صنعت روى رونق ۶۰ صنعت از جمله فولاد، شيشه، سيمان و غيره تأثير مثبت مى گذارد.
در يك جمع بندى كلى مى توان گفت آنچه كه در مسأله نفت و عوايد نفتى در اقتصاد مهم است، نحوه هزينه كردن و ورود ارزهاى حاصل به عرصه اقتصاد داخلى است كه مسأله اى حساس و پيچيده است.ظرفيت اقتصاد در جذب اين درآمدهاى ارزى و راه هاى جلوگيرى از تورم زايى اين درآمدها بايد به طور دقيق توسط كارشناسان و مسئولان بررسى شود، چه آن كه توجه صرف به هزينه كردن آن، حتى در طرح هاى عمرانى مى تواند آثار و پيامدهاى نامناسبى را به همراه داشته باشد.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با تأكيد بر اين كه سرمايه گذارى در حوزه فضا، گران قيمت و دير بازده است، گفت: در يك دوره زمانى ۲۰ تا ۳۰ سال، حوزه فضا صرفه اقتصادى بالا و قابل توجهى خواهد داشت. محمد سليمانى در مراسم آغاز هفته جهانى فضا سابقه ديرينه و تاريخى ايرانيان در نجوم و ستاره شناسى را يادآور شد و اظهار داشت: به جز يك دوره زمانى، به واسطه دچار شدن به حكومت هاى ناتوان، وابسته و ظالم، موقعيت هاى خاص تاريخى را در اين حوزه از دست داده ايم، ايرانيان جزو اركان اصلى اين علم محسوب مى شوند.به گزارش فارس، وى با تأكيد بر اين نكته كه حضور در فضا، براى كشورهاى مستقل از جمله ايران داراى اهميت است، افزود: ايران يكى از كشورهاى حادثه خيز دنيا است كه طى سال هاى گذشته، به انواع بلاياى طبيعى گوناگون، از جمله سيل، زلزله و كاهش جنگل ها دچار شده است بنابراين با استفاده از امكانات موجود در حوزه فضايى، مى توانيم در جهت بهبود و رشد كشور گام هاى مؤثرترى برداريم. سليمانى افزود: بالا بودن هزينه سرمايه گذارى در فضا موجب شده است تا تعدادى از كشورهايى كه اقتصاد ضعيف ترى دارند، در اين حوزه حضور نمى يابند و يا با فاصله زمانى بيشتر وارد اين حوزه مى شوند.

حذف تبصره هاى بودجه يك آرزو بود
يك كارشناس بودجه نويسى حذف و ادغام تبصره هاى بودجه را آرزوى ديرينه تمام متوليان اجرايى كشور عنوان كرد و گفت: ادامه رويه قبلى به هيچ وجه عقلايى و منطقى نيست.بيژن رحيمى دانش در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: طى سال هاى گذشته تلاش هاى فراوانى در اين راستا صورت گرفت كه متأسفانه هر بار به دلايل گوناگون عقيم ماند.
به گزارش ايسنا، بيژن رحيمى دانش كارشناس باسابقه بودجه نويسى و از متوليان سابق تدوين بودجه در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با اشاره به سير تحولات صورت گرفته گفت: در زمان رياست آقاى زنجانى در دهه ۶۰ تيمى مأمور بررسى نظام تدوين بودجه شد.بررسى هاى صورت گرفته توسط اين گروه به مدت چهار سال نشان داد كه تبصره ها يكى از بزرگترين چالش هاى بودجه ريزى در كشور است ولى نتايج آن تحقيقات بدون استفاده ماند، سپس مركز پژوهش هاى مجلس در سال ۸۱ دولت را مكلف به اصلاح ساختار بودجه كرد.
او ادامه داد: در سال ۸۴ طى يك گزارش ۷۰۰ صفحه اى بررسى جامعى در مورد تبصره هاى بودجه انجام شد كه نشان مى داد از مجموعه ۲۳۶ تبصره بودجه آن سال تنها ۱۳ تبصره، ماهيت بودجه اى دارد كه در اثر همين بررسى ۲۳۶ تبصره به ۷۲ ماده كاسته شد ولى در سال ۸۵ در پى اصرار مجلس مجدداً ۲۰۴ ماده قانونى در بودجه زائيده شد.رحيمى دانش با اشاره به وجود تعاريف سليقه اى در بودجه عنوان كرد: آنچه در مورد ادغام رديف بودجه دستگاه هاى دولتى مدنظر دولت است ناشى از غيرشفاف بودن تعريف دستگاه اجرايى در بودجه و قانون محاسبات است زيرا تعريف فعلى با توجه به تحولات گسترده اى كه در تشكيلات ادارى صورت گرفته باعث شده كه حسب ضرورت در قالب سند بودجه اعتباراتى به ارگان هاى اجرايى اختصاص يابد كه در مواردى قانون تشكيل يا وظايف قانونى ارگان مذكور وجود نداشت و مستند قانونى بودن صرفاً وجود رديف بودجه اى اعلام شد.

تورم سال ۸۵ كاهش يافت
بانك مركزى با تهيه گزارشى به بررسى ليست كالا و خدمتى كه به سبد جديد شاخص محاسبه تورم اضافه شده اند، پرداخت و اعلام كرد: با به روزآورى سال پايه، نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ كه معادل ۱۳‎/۶ درصد بر مبناى سال پايه قديم اعلام شده بود، به ۱۱‎/۹ درصد بر مبناى سال پايه جديد كاهش يافت. در گزارش بانك مركزى مقايسه اقلام و ضرايب اهميت كالاهاى مشمول شاخص قيمت مصرف كننده در ۲ سال پايه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ ، اقلام حذف و اضافه شده به سبد سال پايه جديد، طبقه بندى به كار رفته در سال پايه جديد و علل كاهش تغييرات شاخص در سال پايه ۱۳۸۳ ( سال جديد پايه محاسبه نرخ تورم) نسبت به سال پايه ۱۳۷۶ مورد بررسى قرار گرفته است.

نرخ سود مصوب ليزينگ ها ۱۷ درصد است
نرخ سود مصوب شوراى پول و اعتبار براى فعاليت شركت هاى ليزينگ در سال جارى ۱۷ درصد است.
بانك مركزى در پاسخ به پرسش فارس درخصوص وضعيت نرخ سود شركت هاى ليزينگ در سال جارى اعلام كرد: شوراى پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۸۵‎/۴‎/۱۰ نرخ سود تسهيلات شركت هاى واسپارى (ليزينگ) را به ميزان ۱۷درصد تصويب كرد.