در گفت وگوى «ايران» با نايب رئيس خانه معدن عنوان شد
روى خوش خارجى ها براى اكتشاف معادن
|
|
|
«همه ما خوشحاليم، امسال رقم شگفت انگيزى را در قيمت جهانى موادمعدنى مشاهده خواهيم كرد حتى سنگ هاى قيمتى هم افزايش قيمت جهانى خواهد داشت، اين يك شانس بزرگ براى كشور است.» اين جملات را درباره رشد ۳۹ درصدى صادرات مواد معدنى در پارسال مطرح مى كند و مى گويد: بايد در زمينه اكتشاف سرمايه گذارى كرد زيرا صنايع معدنى از ميان ۲۵ گروه صنايع موجود در كشور، رتبه اول در صادرات را دارد و معادن كشور براى ۸۹ هزار نفر شغل ايجاد كرده است. محمدرضا بهرامن، نايب رئيس خانه معدن ايران و يكى از معدن كاران قديمى كشور است. تيم كارشناسى خانه معدن اصلى ترين نقش را در تدوين پيش نويس اصلاحيه قانون معادن داشتند، هر چند دغدغه اصلى بخش خصوصى تصويب سريع اين اصلاحيه در مجلس است اما تأمين نشدن قطعات تجهيزات و ماشين آلات معدنى و رفتار نامناسب بانك ها با متقاضيان سرمايه گذارى در بخش معدن از جمله نگرانى هاى وى است. بهرامن نگاه علمى و به روز به اكتشاف و ساير امور معادن كشور دارد و مدام تأكيد مى كند كه بايد در زمينه اكتشافات سرمايه گذارى كرد. بهرامن همچنين نسبت به قوانين مداخله كننده منابع طبيعى و محيط زيست با قانون معدن معترض است و مى گويد: در حال حاضر اين مسأله عارضه مهمى براى بخش معدن ايجاد كرده است.
اگر موافقيد درباره اصلاح قانون معادن و اقداماتى كه خانه معدن براى تدوين پيش نويس اين اصلاحيه انجام داده است، صحبت كنيم. از نظر بخش خصوصى قانون معدن چه مشكلاتى دارد
مسلماً بايد با توجه به شرايط تغييراتى را در قانون معادن ايجاد كنيم. آخرين اصلاحيه اين قانون در سال ۱۳۷۷ تصويب شده است اما اساساً قانون معادن بر مبناى تفكرات پيش از انقلاب و با توجه به تفكرات حاكم آن دوره تدوين شده است و در هر حال به اصلاح نياز داشت.
به طور نمونه بگوييد كه چه اصلاحى نياز داشت
مثلاً شوراى عالى معادن كه مى تواند در بسيارى از موارد و مشكلات راهگشا باشد در اصلاحيه سال ۷۷ حذف شد. هرچند اين شورا دولتى بود اما نمايندگانى از قوه قضائيه در آن حضور داشتند كه اجراى تصميمات اتخاذ شده را ضرورى مى كرد.
آيا نماينده بخش خصوصى در آن شورا حضور داشت
خير براساس قانون سال ،۱۳۷۷ بخش خصوصى نماينده اى در شوراى عالى معادن نداشت.
چه پيشنهاداتى براى اصلاح قانون معادن در پيش نويس اصلاحيه ارائه كرديد
پيشنهاد كرديم كه شورا جايگاه واقعى خود را پيدا كند اما نمايندگان بخش خصوصى هم در آن حضور داشته باشند.
علاوه بر نماينده محيط زيست هم حضور داشته باشد. يكى از مواردى كه در بحث معدن كشور با آن مواجهيم، تداخل قوانين و مقررات محيط زيست با ساير قوانين است.
بزرگترين مشكلى كه يك فعال معدنى با ارگان ها از جمله محيط زيست دارد چيست
نمى گويم كه قانون محيط زيست بازدارنده است اما معادن نياز به سرمايه گذارى بيشتر دارد و دستورالعمل هاى محيط زيست بيشتر به مسائل اجتماعى توجه مى كند اما ما مى گوييم تلفيق اين قوانين مى تواند در راستاى منافع ملى عمل كند زيرا اساساً محيط زيست هم مانند معدن مال ماست و براساس قانون معادن نيز حفظ محيط زيست ضرورى و لازم است اما مسأله اين است كه نبايد به خاطر حفظ محيط زيست همه چيز متوقف شود.
دستورالعمل هاى كنترل كننده به صورتى وضع نشوند كه بهره برداران براى رفع مشكلات خود ناگزير باشند از دريچه هاى مختلف استفاده كنند بايد وزارت صنايع و معادن بر اجراى دستورالعمل نظارت داشته باشد زيرا مجرى قانون معادن است. متأسفانه قوانين محيط زيست عارضه مهمى براى ماست.
بخش خصوصى براى رفع مشكلات خود با محيط زيست از چه دريچه هاى ديگرى استفاده بايد بكند
پيشنهاد كرده ايم كه شورايى در سازمان محيط زيست ايجاد شود تا بتوانيم اين گونه موارد را رفع و رجوع كنيم. همانند شورايى كه در وزارت معادن و فلزات وجود دارد و اختيارات وزير به آن تفويض شده است. اين شورا دعواى حقوقى را با حضور نمايندگان ساير قوا و سازمان ها و بخش خصوصى بررسى مى كند و در خصوص هر ذى نفعى تصميم مى گيرد.
آيا تاكنون پيگيرى هاى اين شورا به جلوگيرى از ابطال پروانه بهره بردارى يك معدن منجر شده است
بله يك مورد بود كه حتى در بين مسئولان اختلاف نظر وجود داشت اما در نهايت نظر مسئولان ارگان ها به نظر اين شورا برگشت.
به قديمى و دست و پا گير بودن برخى از مواد قانون معادن اشاره كرديد به جز اين موارد قانون معدن چه مشكل ديگرى براى فعالان بخش معدن ايجاد كرده است
تفاسيرى كه از اين قانون مى شود برخى از مواقع شفاف نيست. شايد بتوان اين قوانين را اجرا كرد ولى در جايى براى افراد مختلف در وزارت صنايع و معادن كه مجرى اين قانون هستند تعابير و تفاسير مختلف دارد. ما در پيش نويس اصلاحيه پيشنهاد كرديم كه تعاريف جديدى از استخراج، اكتشاف و ساير موارد صورت گيرد البته اين پيشنهادها را توسط تيم كارشناسى كه بيش از يك سال و نيم بر روى موارد اصلاحى قانون معدن تحقيق كردند به معاونت امور معادن و صنايع معدنى وزارتخانه ارسال كرديم و قرار است به دولت ارسال شود هرچند برخى از مشكلات عمومى توليد و سرمايه گذارى در لايحه اصل ۴۴ به مجلس رفت اما موارد خاص قانون معدن در قالب اصل ۸۵ خارج از نوبت در كميسيون تخصصى بررسى مى شود.
ظاهراً آقاى محرابيان نگاهشان نسبت به رفع مشكلات معدن مثبت بوده است.
دقيقاً همين طور است. نبايد انتظار داشته باشيم كه اصلاحات بسيار سريع رخ دهد اما معتقدم كه اگر ديدگاهشان اجرايى شود و آقاى محرابيان بتواند تيم موجود در بخش امور معادن وزارتخانه را در مقابل سازمان ها قوى نگه دارد و پشتوانه دولتى براى بخش معدن باشد، مطالبات بخش معدن به دست خواهد آمد.
آقاى محرابيان در اتاق بازرگانى صنايع و معادن گفته بود كه بخش معدن نياز به ايجاد تغيير دارد اما جنابعالى به نمايندگى از بخش خصوصى بفرماييد كه آنچه بخش معدن به صورت آنى و سريع نياز دارد چيست
براى فعال كردن ظرفيت موجود معادن در چند بخش مشكل اساسى داريم، از جمله تصويب اصلاحيه قانون معادن در كوتاهترين زمان بسيار مهم و ضرورى است. همچنين ايجاد هماهنگى ميان دستگاه هاى اجرايى براى جلب سرمايه گذاران داخلى و خارجى در اين بخش نيز اطمينان بخش است. نمى توانيم به خاطر اجراى قوانين محيط زيست توليد را متوقف كنيم.
در دنيا، قوانين محيط زيست كاملاً تعريف شده و لازم الاجراست ولى بايد به جايى رسيد كه به خاطر اين قانون همه چيز در كشور تعطيل نشود.
آيا در شيلى و كانادا يك معدن را به خاطر جلوگيرى از تخريب محيط زيست تعطيل مى كنند
قانون در آن كشورها آنقدر حد و مرز دو طرف را به صورت شفاف تعيين كرده است كه هيچ كس جرأت تخطى از قانون را ندارد.
در آن كشورها در عين حال كه بهره بردار اجازه برداشت از معدن را دارد موظف است پس از پايان بهره بردارى آن را اصلاح كند، البته در قانون ما هم چنين مسأله اى تصريح شده است.
پس مشكل كجاست
مسأله اين است كه در مدت بهره بردارى از معادن، دولت سالانه عوارض دريافت مى كند و موظف است پس از پايان بهره بردارى و زمانى كه معدن به دولت برمى گردد، محيط زيست را اصلاح كند. پيشنهاد كرده ايم تا بخشى از عوارض در اختيار محيط زيست قرار گيرد تا پس از پايان بهره بردارى با توجه به تخصص كارشناسانش بافت محيط زيست را اصلاح كند زيرا وزارت صنايع تخصص اين كار را ندارد.
پس تا اينجا مشكل، متوجه بخش خصوصى نيست
ما قوانين حاكم را اجرا و عوارض نيز پرداخت مى كنيم اما چگونه مى توانيم شرايطى را ايجاد كنيم تا بوته هاى حاشيه جاده همزمان با اكتشاف و استخراج از بين نرود. در هر حال دولت مالك معادن است و بايد نسبت به اصلاح محيط زيست پس از پايان بهره بردارى اقدام كند.
معدن كاران چقدر در طول مدت بهره بردارى عوارض پرداخت مى كنند
زمان اكتشاف سالانه ۳ درصد عوارض از بهره بردار دريافت مى شود، ما حتى حاضريم درصد بيشترى عوارض بپردازيم اما محيط زيست عهده دار اصلاح منابع طبيعى پس از پايان بهره بردارى باشد.
وضعيت سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش هاى معدنى بويژه در حوزه اكتشاف چگونه است
در جايى از قانون نيامده است كه خارجى ها نمى توانند در معادن ما سرمايه گذارى كنند شايد اين اشتباه، برداشتى است كه در جامعه پيش آمده است. معادن بويژه بخش اكتشاف مى تواند براى سرمايه گذار خارجى بسيار جذاب باشد اگر چه در دنيا، رقابت براى سرمايه گذارى در بخش اكتشاف بالاست اما مى توان جذابيتى براى بخش خارجى ايجاد كرد كه از ظرفيت معادن كشور بيشتر استفاده كنند.
شركت هاى محدودى در امر اكتشاف در دنيا فعال هستند كه مى توانند با مشاركت بخش خصوصى اين كار را در كشور انجام دهند اما ما مى گوييم كه اكتشاف سرمايه گذارى زيربنايى است كه توسط دولت و با همكارى بخش خصوصى بايد صورت گيرد.
آيا بخش خصوصى توانايى مشاركت در اكتشاف معادن را دارد
بخش هاى خصوصى ما نسبتاً در بحث اكتشاف فعال شده اند اما بايد با خارجى ها شريك شوند بويژه در اكتشاف فلزات و مواد پايه كه متقاضى خارجى زياد است و نياز به سرمايه گذارى بيشترى است، نيازمند حضور دولت هستيم.
وضعيت سرمايه گذارى خارجى در معادن به چه صورتى است
در بخش فلزات متقاضى خارجى زياد است. در طلا و مس نيز نسبتاً زياد متقاضى سرمايه گذارى داريم. اكتشاف معدن طلا در «خار وانق» استان آذربايجان شرقى با مشاركت سرمايه گذار خارجى از كشور گرجستان در حال انجام است كه با ۹۰ درصد آورده شريك خارجى صورت مى گيرد.
اگرچه اكتشاف ريسك بالايى دارد ولى شريك خارجى اين ريسك را پذيرفته و پيش بينى كرده ايم تا سقف۸ ميليون دلار براى اكتشاف و بهره بردارى از معدن خاروانق با مشاركت سرمايه گذار خارجى هزينه كنيم.
ايران، كشور بسيار خوبى براى سرمايه گذارى بويژه در بخش معدن است هرچند كه مشكلات اين بخش نسبت به صنعت بسيار بيشتر است. بى ترديد در حال تجربه براى جلب مشاركت سرمايه گذار خارجى هستيم و به اطمينان دادن به اين بخش نياز داريم. وقتى سرمايه گذار داخلى اطمينان داشته باشد و نگران نباشد مى تواند آگاهانه سرمايه گذار خارجى را نيز براى مشاركت طرح هايش به داخل كشور بياورد و براى آنها انگيزه ايجاد كند. مى توان شرايطى را ايجاد كرد كه سرمايه هاى سرگردان جهان را با توجه به ظرفيت مواد معدنى ايران، به كشور كشانيد زيرا بالا رفتن قيمت جهانى فلزات انگيزه سرمايه گذارى در معدن را افزايش داده است.
فكر مى كنيد اين كه مدت پروانه بهره بردارى معادن ۲۵ سال است براى سرمايه گذار خارجى جذابيت ايجاد مى كند
اين مسأله مغايرتى با سرمايه گذارى ندارد. هر ذخيره اى يك ظرفيتى دارد اما بى ترديد اين زمان قابل تمديد است و ما پيشنهادى در اصلاح قانون معادن ارائه كرده ايم كه بر آن اساس با توجه به ميزان ذخيره تعريف شده بتوانيم زمان را در پروانه اوليه بهره بردارى اضافه كنيم و در اختيار كاشف قرار گيرد.
شما به مشكلات كلان بخش معدن اشاره كرديد اما به فرسودگى تجهيزات و كمبود نقدينگى اشاره اى نكرديد آيا مشكلى براى تأمين تجهيزات مورد نياز بخش معدن نداريد
وزارت صنايع و معادن ۴ سال قبل قراردادى را با هپكو در راستاى تأمين تجهيزات مورد نياز معدن و راهسازى بست كه مرحله اول آن قرارداد انجام شد. 300 دستگاه لودر و بولدوزر وارد كشور شد اما اين تعداد در اختيار معادن كشور قرار نگرفت و بيشتر به بخش هاى راهسازى كشور ارسال شد.
در هر حال عمليات عمرانى دولت بيشتر شده است و تأمين تجهيزات معدنى بدون كمك دولت امكان پذير نيست. متأسفانه بانك هاى ما با اين مسأله بسيار غريبه هستند. سودهاى بانكى ۲۱ درصد و توافقات ليزينگى واقعاً مشكلاتى را براى بهره برداران ايجاد كرده است.
تأمين قطعات اين ماشين آلات به دليل نداشتن دفاتر نمايندگى مستقر در كشور به معضل فعالان بخش معدن تبديل شده است.
در شرايط تحريم قرار گرفته ايم كه به دليل گسترده نبودن توليدكنندگان اين تجهيزات تأمين قطعات براى ما دشوار شده است و هم اكنون هزينه گزافى را براى نگهدارى قطعات مختلف در انبارهايمان مى پردازيم كه به طور ناخودآگاه باعث افزايش قيمت تمام شده مان مى شود.
از سوى ديگر براساس مصوبه اى كه در سال ۸۲ وضع و اعلام شد ورود ماشين آلات سنگين در راستاى حفظ محيط زيست ممنوع اعلام شده است. متأسفانه ماشين آلات سنگين در گروه خودرو قرار گرفته اند و بايد در سريع ترين زمان ممكن وزارت بازرگانى به آن رسيدگى كند.
آيا ورود اين تجهيزات ممنوع است يا تخفيف گمركى آن لغو شده است
خير. به خاطر حفظ محيط زيست و بالا بودن مصرف سوخت ممنوع شده است. در فروردين ماه امسال دولت مصوبه اى داشت كه آخرين زمان را براى اجراى اين مصوبه به خودروسازان مى داد و بر آن اساس مهر ۸۶ آخرين مهلت عنوان شد و از اين تاريخ به بعد ما دچار مشكلات بيشمارى شده ايم درحالى كه مى توانند با يك تبصره ماشين آلات سنگين را از گروه خودرو جدا كنند، با اين بخشنامه گمرك از ورود ماشين آلات معدنى جلوگيرى مى كند و دچار خودتحريمى شده ايم. معتقدم هر چه سريع تر بايد براى اصلاح اين مصوبه اقدام كرد. در شرايط فعلى كه براى تأمين قطعات و خدمات پس از فروش اين خودروها مشكل داريم، اجرايى كردن اين مصوبه، قطعاً معضلاتى را براى كشور ايجاد خواهد كرد. حتى اگر بخواهيم اين مصوبه را اجرا كنيم تجهيزاتى مطابق با استاندارد يورو ۳ بياوريم آيا سوخت ديزلى ما پاسخگوى آن استاندارد است به نظر مى رسد در شرايط فعلى عملاً اين كار مقدور نباشد.
با توجه به اين كه بيشتر تجهيزات مورد استفاده در بخش معادن، دست دوم هستند و هر ۵ سال يك بار اين تجهيزات بايد به روز شود اين دستگاه ها مشكلى ايجاد نمى كنند
بحث ۵ سال به خاطر ارتقاى سطح كيفى و استاندارد دستگاه ها مطرح مى شود. كشورهاى سازنده اين تجهيزات لزوماً بايد بخشى از تجهيزات را از كشور خود خارج كنند. حتى در اروپا هم اين ماشين ها در برخى از موارد قابل استفاده است.
از سوى ديگر اشكالى ندارد كه تجهيزات كاركرده را خريدارى كنيم زيرا اين جابه جا يى در تمام دنيا صورت مى گيرد و فقط اين نيست كه به ايران بيايد. در برخى از كشورهاى پيشرفته و صنعتى حتى دستگاه هاى معدنى با عمر ۱۵ سال هم ديده مى شوند.
چندى قبل يكى از معاونان وزارت صنايع اعلام كرده بود كه پيمانكار قدرتمند داخلى براى اجراى طرح ها نداريم.
صددرصد اين صحبت را مى پذيريم زيرا سال هاست كه شركت هاى بزرگ در اختيار دولت بوده ولى فعال شدن بخش خصوصى پس از ۲۸ سال نيازمند حمايت جدى دولت است. زيرا سالهاست كه اين بخش هيچ فعاليت جدى و بزرگى نداشته است. اين كه مى گوييم پيمانكار قدرتمند اجرايى نداريم نگران كننده است. آيا اين جمله به معنى فراموش كردن بخش خصوصى است به نظرم نبايد اين طور باشد بلكه بايد با اين كنسرسيوم هاى مختلف بخش خصوصى را تقويت كرد. ما هم اكنون كنسرسيوم هاى كوچكى در بخش بهره بردارى از معادن بزرگ ايجاد كرده ايم كه توسط بخش خصوصى انجام مى شود. به طور مثال باطله بردارى معادن بزرگ مس از جمله سونگون و ميدوك توسط آنها انجام مى شود. اما بى ترديد بخش خصوصى بدون تجهيزات نمى تواند قدرتمند شود، سؤال اين است كه آيا بانك هاى ما اصلاً بخش معدن را به شمار آورده اند، متأسفانه بخش معدن در سر فصل اعتبارات بانك ها نيست. بانك هاى معدودى پروانه بهره بردارى معدن را به عنوان وثيقه مى پذيرند و طورى رفتار مى كنند كه انگار ماشين آلات صنعتى پا دارند و فرار مى كنند، چگونه در اين شرايط مى توان انتظار داشت كه بخش خصوصى در سرمايه گذارى هاى اوليه ۵ تا ۱۰ ميليارد تومان پول نقد بياورد در حالى كه در دنيا هميشه در سرمايه گذارى ها مشاركت مى شود و از اعتبار كنسرسيوم ها براى تكميل تجهيزات استفاده مى شود.
|
|
|
يعنى فكر مى كنيد اين مسائل باعث شده كه نتوانيم ذخاير معدنى يمان را به طور كامل و مناسب استخراج كنيم در حال حاضر در بخش استخراج سالانه ۳۰۰ ميليون تن از دنيا عقب هستيم در حالى كه ۵۵ ميليارد تن ذخيره قطعى و احتمالى داريم و بايد سالانه يك درصد از ذخاير جهانى را استخراج كرد.
نه فقط اين مسائل نبوده است بلكه استراتژى مشخصى از بخش معدن كشور هم نداريم.
استراتژى معدن كه در حال تدوين است
هنوز كه تدوين نشده است و مشكلات را به گردن بهره بردار مى اندازيم. بايد شرايطى را ايجاد كرد كه تأمين كننده مواد معدنى جمعيت ۵۰۰ ميليون نفرى منطقه خاورميانه شويم. بنابراين برداشت و فرآورى منابع به استراتژى تعريف شده نياز دارد.
استخراج و فرآورى سنگ هاى تزئينى، بخشى است كه از سال ها قبل به طور كامل به بخش خصوصى سپرده شده است. وضع اين گروه از معادن را چگونه برآورد مى كنيد
در ۱۰ سال گذشته در زمينه فراورى اين سنگ ها سرمايه خوبى جذب كرديم زيرا بازار سنگ هاى تزئينى و ساختمانى نيز بسيار فعال بود و بانك ها هم دراين مورد همكارى بسيار مناسبى براى اعطاى تسهيلات داشتند. اما معتقدم كه به آموزش فراورى سنگ هاى تزئينى و ساختمانى نياز داريم زيرا شرايط روز تغيير كرده است، از سوى ديگر هر گروه و يا شركت براى خود در بازارهاى هدف بازاريابى مى كند و بازارهاى هدف مشتركى تعريف نشده است، بخش خصوصى بايد به صورت هماهنگ براى دسترسى به بازارهاى هدف برنامه ريزى كند. اگر چه انجمن سنگ ايران با هماهنگى وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران ، مطالعاتى را در زمينه دستيابى به بازارهاى هدف انجام داده است اما اينها كافى نيست.
وقتى كشورهاى تركيه و چين مى خواستند، اقتصاد خود را رشد دهند با برنامه جلو رفتند. بايد براى توسعه صادرات با همكارى دولت و بخش خصوصى اقدام شود. استفاده از تشكل ها در تصميم سازى ها و سياست گذارى ها بسيار تأثيرگذار است. اميدوارم با اجراى قانون اصل ۴۴ استفاده از تشكل ها در تصميم گيرى ها بيشتر شود.بخش معدن و صنايع معدنى بيشترين سهم را در صنعت كشور و ايجاد ارزش افزوده دارد، افزايش قيمت مواد معدنى در دنيا هم باعث اين رشد شده است. امسال رقم شگفت انگيزى رادر قيمت مواد معدنى مشاهده خواهيم كرد. همه ماخوشحاليم، حتى قيمت جهانى سنگ هاى ساختمانى هم افزايش داشت اين يك شانس بزرگ براى كشور است اما چرا از اين شانس استفاده نمى كنيم از ۱۱ گروه صنايع معدنى در كشور ۵۱۸ محصول توليد مى شود كه عملاً ما را از واردات بى نياز كرده است كشورهاى همسايه ما بيشتر واردكننده هستند از سوى ديگر در بخش سنگ هاى تزئينى هم ۲۳ سال قبل براى نخستين بار در كشور بخش خصوصى توانست روش استخراج معادن اين سنگ ها را ارتقا دهد تا قبل از آن بيشتر از ۸۰ درصد سنگ هاى تزئينى كشور در استخراج به روش سنتى از بين مى رفت.
