] محمد غمخوار]

صبح زود خود را به كيوسك روزنامه فروشى مى رساند. با قرار گرفتن مقابل دسته روزنامه ها سريع چند تا را مى خرد و با عجله به خانه برمى گردد. صفحه هاى مخصوص آگهى استخدام را باز مى كند. هر چه جلو مى رود نااميدتر مى شود. نه مدرك دانشگاهى مناسب دارد و نه تجربه و سابقه كار.
با تلفن چند شركت تماس مى گيرد اما با شنيدن ميزان حقوق پرداختى و نوع كار پشيمان مى شود.
در اين ميان مشغول بودن ممتد بعضى شماره ها او را به ياد رقباى بيكارش مى اندازد. پس از ساعتى به صفحه آخر مى رسد. اما امروز هم موفق به پيدا كردن كار مناسب نمى شود. عصبانى روزنامه را به گوشه اتاق پرتاب مى كند. گشتى در خانه مى زند. حوصله اش سر رفته. تمام دوست، آشنا و فاميل دائم سركوفت بى كارى اش را مى زنند. بى حوصله صفحات روزنامه را ورق مى زند. چشمانش با ديدن آگهى استخدامى كه تمام صفحه در روزنامه چاپ شده خيره مى شود.
يك شركت بزرگ براى تكميل نيروهاى يك كارخانه معتبر نياز به ۳۰۰ نفر با تحصيلات مختلف دارد. از خوشحالى در پوست خود نمى گنجد. سريع با شماره اى كه در آگهى چاپ شده است تماس مى گيرد، اما شنيدن بوق اشغال عصبانى اش مى كند. نمى خواهد فرصت را از دست دهد. حدود يك ساعت مدام شماره را مى گيرد تا اين كه بالاخره خط آزاد مى شود. پس از كمى معطلى زن جوانى از آن سوى خط پاسخ مى دهد. او پس از پرسش هايى در مورد وضع تحصيلات و تخصص مى گويد: ۳ روز ديگر به نشانى شركت مراجعه كنيد.
۳ روز بعد در دفتر مربوطه، منشى شركت فرمى به او مى دهد. پس از پركردن فرم مى گويد: «لطفاً ۳ هزارتومان نيز بابت هزينه آزمون استخدام به حساب شركت واريز كنيد.» و به او مى گويد كه آزمون از مقررات اصلى طى شدن مراحل استخدام است.
خوشحال و خندان پول را واريز مى كند و همه مدارك را به منشى تحويل مى دهد. او هم مى گويد تا يك هفته ديگر براى عقد قرارداد منتظر بماند. دو هفته اى مى گذرد. با شركت تماس مى گيرد اما كسى به تلفن ها پاسخ نمى دهد. با احتمال اين كه تلفن قطع است به محل شركت مى رود. ناگهان با تجمع جوان هايى كه مانند او به اميد پيدا كردن كار به شركت آمده اند مواجه مى شود. اما شركت تعطيل است. آنجاست كه تازه مى فهمد .... اول تصميم مى گيرد شكايت كند اما براى شكايت بايد چند برابر ۳ هزارتومان هزينه كند. به همين خاطر منصرف شده و به خانه برمى گردد و...
* كلاهبردارى هاى جديد
يافته هاى علمى پليس نشان مى دهد مجرمان هميشه به دنبال شيوه هايى جديد براى كلاهبردارى و انجام اقدام هاى خلافكارانه شان هستند. هر روز هم يك مدل كلاهبردارى مد مى شود. در حال حاضر نيز بعد از كلاهبردارى هايى در قالب فروش خودرو و مسكن اقساطى حالا كلاهبرداران به سراغ جوانان بيكار رفته اند. اين كلاهبرداران با حداقل هزينه ها ابتدا يك شركت ثبت مى كنند. سپس با انتشار آگهى هاى مختلف ادعا مى كنند قصد استخدام جوانان آينده ساز را دارند.
بد نيست قبل از اين كه به بررسى اين نوع كلاهبردارى ها بپردازيم به مرور چند پرونده موجود در اداره آگاهى بپردازيم.
* فعاليت شركت موهوم در ۲۴ شهرستان
نخستين پرونده مربوط به فعاليت شركتى است كه با ۱۰۰ هزارتومان تأسيس شد و از ۱۰۰۰ جوان جوياى كار كلاهبردارى كرد.
از چندى قبل مأموران مبارزه با جرائم خاص و رايانه اى پليس آگاهى كردستان موفق به شناسايى يك شركت در شهرستان سنندج شدند كه با پخش آگهى هاى تبليغاتى جذب نيروى بيكار، بسيارى از جوان هاى جوياى كار را به طرز مرموزى جذب كرده بود. در ادامه تحقيقات مشخص شد اين شركت قلابى هيچگونه اختيارات قانونى در رابطه با فعاليت هاى كاريابى ندارد.
با فاش شدن راز كلاهبردارى هاى شركت، كارآگاهان، مديرعامل آن را دستگير كردند. او دربازجويى ها گفت: سال ۸۳ شركت را با سرمايه يكصدهزارتومان تأسيس كردم. پس از مدتى به دليل مشكلات مالى تصميم به كلاهبردارى از افراد جوياى كار گرفتم. بنابراين با انتشار آگهى هاى مختلف در ۲۴ شهر، اعلام كردم براى اجراى يك طرح قصد جذب نيروى كار به صورت گسترده را داريم. در ادامه با كمك كارمندانى كه فريب شركت را خورده بودند از ۲ هزار متقاضى ثبت نام كرده و از هر متقاضى حدود ۲۰ هزارتومان به بهانه انجام امور مقدماتى استخدام دريافت كرديم.»
* كلاهبردارى از زندان
پرونده ديگر مربوط به كلاهبردارى مديرعامل قلابى يك شركت هواپيمايى است كه از داخل زندان با تشكيل شركتى به فريب جوانان جوياى كار پرداخته بود.
رسيدگى به اين پرونده از مرداد امسال و در پى شكايت چند مرد جوان در دادسراى مستقر در فرودگاه مهرآباد آغاز شد. شاكى هاى پرونده در شكايت خود به قاضى شهبازى گفتند: چندى قبل با مشاهده آگهى استخدام تعدادى ميهماندار و كارگر خدماتى با شماره تلفنى كه در آگهى اعلام شده بود، تماس گرفتيم. زن جوانى از آن سوى خط گفت: براى شركت در آزمون استخدامى بايد يك كارت تلفن اعتبارى مخصوص را با مبلغ بيش از ۳ هزارتومان تهيه كنيم. بعد هم نام كاربر و رمز عبور را از طريق تلفن به منشى اعلام كنيم تا اين ۲ شماره به عنوان شماره فرم درخواست و شركت در آزمون ثبت شود. اما پس از انجام تمام اين كارها متوجه كلاهبردارى شديم. با طرح اين شكايت ها مأموران با رديابى تلفن مزبور موفق به دستگيرى يك زن جوان شدند. منشى شركت كه تازه متوجه شده بود قربانى چه توطئه اى شده است، در بازجويى ها گفت: مدتى قبل به عنوان منشى آماده كار در خانه آگهى دادم. همان روز فردى با شماره اى عجيب با من تماس گرفت و با پيشنهاد قابل توجهى مرا به عنوان منشى استخدام كرد. او سپس براى استخدام ميهماندار و كارمند خدماتى يك مجموعه معتبر آگهى داد و شماره مرا هم درج كرد.
مديرعامل هر چند روز يك بار تماس مى گرفت و من شماره كارت هاى متقاضيان را براى او مى خواندم.
در ادامه كارآگاهان با رديابى شماره تماس مديرعامل قلابى پى بردند او از زندان تماس مى گيرد كه با كنترل تلفن عمومى زندان پس از يك ماه متهم دستگير شد.
مرد كلاهبردار پس از انتقال به دادسرا با پذيرفتن اتهامش اظهار داشت: «از ۶ سال قبل به اتهام كلاهبردارى به زندان افتادم. در آنجا نقشه جديدى براى كلاهبردارى طراحى كردم. بدين ترتيب هر روز پس از تماس تلفنى با منشى شركت شماره رمز كارت هاى تلفن خريدارى شده از سوى متقاضيان كار را به زندانيان مى فروختم تا بتوانند با خارج از تهران تماس بگيرند.»
* وعده اعزام نيروى كار به خارج از كشور
شگرد ديگر اين كلاهبرداران اعزام نيروى كار به خارج از كشور است. اين شيادان با چاپ آگهى هايى ادعا مى كردند براى اجراى طرحى در خارج از كشور نياز به تعداد محدودى نيروى كار دارند. آنها پس از شناسايى افراد ساده لوح، به بهانه هاى مختلف از جمله هزينه هاى اوليه سفر، ضمانت بازگشت، تهيه ويزا و ... از آنها پول هايى گرفته و متوارى مى شدند. در يكى از اين پرونده ها مرد كلاهبردارى به بهانه استخدام و اعزام پرستار به خارج از كشور از ۹ زن كلاهبردارى كرده بود كه با پيگيرى هاى مأموران، متهم دستگير شد.
* كلاهبردارى از ۱۳ هزار بيكار
سرهنگ مهرداد اميدى مديركل مبارزه با جرائم خاص و رايانه اى پليس آگاهى نيروى انتظامى هم دراين باره مى گويد: يكى از شگردهاى جديد شيادان كلاهبردارى در پوشش شركت هاى كاريابى و استخدام است. اين كلاهبردارى ها به ۲ روش صورت مى گيرد. در روش اول فرد به فريب انفرادى افراد مى پردازد. او با ادعاى اين كه مى تواند براى متقاضى كار، در دستگاه هاى دولتى كار مناسبى پيدا كند از او به بهانه هاى مختلف اخاذى كرده و متوارى مى شود.
روش دوم كلاهبردارى تحت پوشش شركت هاى كاريابى است. اين افراد با استفاده از خلأهاى موجود شركت هايى را به ثبت مى رسانند و برخلاف موضوع شركت، به بهانه يافتن كار مناسب براى افراد جوياى كار در روزنامه ها آگهى مى دهند. مجرمان سپس فرم هاى جعلى را در اختيار متقاضيان قرار داده و از آنها مى خواهند رقم هاى كمى را به شماره حسابى واريز كنند. كه معمولاً شماره حساب ها جارى بوده كه در سراسر كشور نيز قابل واريز است. اين كلاهبرداران بعد از فريب تعداد زيادى متقاضى و جمع آورى ميليون ها تومان پول متوارى مى شوند. وى ادامه داد: مأموران پليس آگاهى با قاطعيت در صورت مشاهده اين شركت ها با آنها برخورد مى كنند. به طورى كه در ۳ ماه گذشته ۷ شركت غيرمجاز در استان هاى تهران، كردستان، اردبيل و خراسان جنوبى شناسايى شدند كه ۱۳ هزار متقاضى كار در آن شركت ها ثبت نام كرده و ۵ هزار نفر نيز پول واريز كرده بودند. اين افراد كه ۱۰ نفر از آنها دستگير شده اند با اين روش بيش از ۱۰۰ ميليون ريال كلاهبردارى كردند. سرهنگ اميدى با اشاره به ثبت شركت ها با حداقل هزينه در كشور افزود: در ايران هر فرد مى تواند با حداقل هزينه ده ها شركت را به ثبت برساند. كه متأسفانه مردم با مشاهده آگهى هاى استخدام بدون توجه به واقعى بودن و اصالت شركت براى پيدا كردن كار، چشم بسته به آنها اعتماد مى كنند.
اين مجرمان از طعمه هاى خود مبالغ ناچيزى مى گيرند تا آنها در پى اطلاع از كلاهبردارى به دليل كم ارزش بودن مبالغ شكايت نكنند. يكى از اين شركت ها حتى پا را فراتر گذاشته و از متقاضيان تست اعتياد نيز گرفته بود. براساس اين گزارش، كلاهبرداران در زاهدان به بهانه اين كه سؤالات امتحانى در زاهدان لو رفته است با دريافت ۹ هزارتومان از متقاضيان خواسته بودند تست اعتياد بدهند. ۳ مرد جوان اهل تهران كه با سفر به زاهدان اين شركت را تأسيس كرده بودند، توانستند از هزاران متقاضى ۹۰۰ ميليون ريال به جيب بزنند.
مديركل مبارزه با جرائم رايانه اى و خاص پليس آگاهى، درباره عملكرد ۷ ماهه گذشته مأموران پليس آگاهى در اين بخش گفت: ۹۳ پرونده كلاهبردار در پوشش شركت هاى كاريابى و استخدام در كشور تشكيل و ۶۱ كلاهبردار نيز دستگير شدند. پس از نخستين تحقيقات ۴۸ تن از اين افراد راهى زندان شدند. اين شيادان با همين روش ها موفق به كسب درآمدى ۴‎/۵ ميلياردريالى شده بودند.
وى يادآور شد: البته پليس در حد توان و امكانش براى برخورد با اين شركت ها اقدام هاى پيشگرانه را نيز انجام مى دهد. حال آن كه توصيه مى شود شهروندان تنها به ثبت شركت ها و انتشار آگهى آنها در روزنامه ها اعتماد نكنند. ضمن آن كه جوانان در برابر چنين آگهى هايى محتاط تر عمل مى كنند.