|
دانشگاه يا كارخانه توليد مدرك
وقتى دانش افزايى فراموش مى شود
|
|
|
] داوود پنهانى ]
گرايش به حضور در دانشگاه و افزايش علاقه به آن از اواخر دهه ۶۰ به دنبال پايان يافتن جنگ تحميلى در ميان جوانان كشور گسترش يافت. چنين بود كه خيل عظيم علاقه مندان به حضور در دانشگاه با شدت بخشيدن به تلاش هاى خود حضور در دانشگاه را به مثابه سكوى پرتاب به سوى آينده در نظر گرفتند.اين اقبال عمومى به سمت حضور در دانشگاه تأثيرات عميقى بر نظام آموزشى و به تبع بر نظام مديريتى جامعه نهاد. با اين حال به مرور زمان اين موضوع آفت هايى نيز به دنبال داشت. عميق ترين و جدى ترين مشكلى كه در اين زمينه رخ داد و تأثيرات خود را بر جامعه عيان كرد، گرايش عجيب به مدرك گرايى در ميان جوانان بود. افزايش تعداد مراكز آموزش عالى و امكان جذب تعداد بيشترى از جوانان در اين مراكز گرايش به مدرك گرايى را هم تشديد كرد. اينجا بود كه حضور در دانشگاه براى عده اى نه به منزله كسب دانش بيشتر كه تنها به مثابه امكانى براى كسب مشروعيت در حيات اجتماعى معنا پيدا كرد. به اعتقاد كارشناسان آن عده كه با چنين عقيده اى در دانشگاه حضور پيدا مى كردند، آموزش عالى را كليدى براى استفاده از موقعيت هاى بهتر اجتماعى در نظر گرفته ، در نتيجه چندان كه بايد و شايد به يادگيرى علم و دانش توجه نشان نمى دادند. اين گرايش هنوز هم در ميان بخشى از جوانان و علاقه مندان به حضور در دانشگاه وجود دارد. نظام آموزشى مدرك محور با تمركز امكانات بسيار براى افراد واجد مدرك و تفاوت اين امكانات براى آن عده كه از چنين موقعيت هايى برخوردار نبودند باعث شد تا حيات اجتماعى شكلى قطبى به خود بگيرد.به اين معنا كه عملاً آن دسته از جوانان كه امكان حضور در دانشگاه را به هر دليل از دست مى دادند در حيات اجتماعى آنگونه كه بايد و شايد جدى گرفته نمى شدند. توزيع امكانات مناسب براى زندگى نيز به نفع صاحبان مدرك بود تا عملاً حضور در دانشگاه و كسب مدرك به معناى شأن اجتماعى بالاتر و بهره گيرى از امكانات اجتماعى بيشتر خلاصه شود. اينگونه بود كه كسب مدرك بلافاصله در ميان كارمندان و ساير اقشار اجتماعى گسترش يافت.دانشگاه براى اين عده به كارخانه مدرك سازى تبديل شد تا از رهگذر حضور در آن وضعيت مالى و اجتماعى خود را بهبود بخشند. تب كسب مدرك براى آنان كه استفاده از اين عناوين را خوش داشتند آنچنان بالا گرفت كه عده اى با كسب چندين مدرك ريز و درشت، رفتار هاى خاصى نيز در اين زمينه بروز داده و عملاً اشتياق به كسب مدرك صرف را جايگزين هر نوع علاقه ديگرى كرده تا از اين طريق تفاوت خود با ديگران را به نمايش بگذارند.
* مدرك گرايى به مثابه يك معضل
گسترش علاقه به حضور در دانشگاه يك نكته است و رفتن به اين محيط تنها و تنها براى كسب يك مدرك نيز نكته ديگرى است. آن كه دانشگاه را فضايى براى كسب علم و دانش و جايى براى يادگيرى يك تخصص در نظر مى گيرد، با شخصى كه از اين محيط يك تلقى ابزارى داشته فرق مى كند. در نگاه ابزارى كسب مدرك به تنها علت حضور در محيط آموزشى تبديل شده و نخبه پرورى يا كسب مهارت به حاشيه رانده مى شود. شايد از اين روست كه « محمد جهرمى » وزير كار و امور اجتماعى نيز در اين باره به گلايه مى گويد:« بايد به جاى مدرك گرايى به مهارت گرايى توجه بيشترى كنيم و با كسب مهارت مشكلات موجود در مشاغل را رفع كنيم. يكى از مشكلات اين است كه اشتياق بيش از اندازه به مدرك گرايى و گرفتن مدارك دانشگاهى بدون پشتوانه مديريتى وجود دارد. هم اكنون در جامعه ما همه تلاش دانش آموزان اين است كه از سد محكم كنكور رد شوند و در هر رشته اى كه توانستند پس از قبولى مدرك مربوطه را دريافت كنند كه اين كار بدون توجه به كاربرد رشته مربوطه و نياز جامعه و بازار كار به آن رشته مى شود.
وى در ادامه مى افزايد: « به عنوان مثال مدتى پيش در آمار يكى از وزارتخانه هاى كشور نمودارى مشاهده شد كه نشان مى داد در مدت دو سال بيش از دو برابر ظرفيت موجود ، دانشجو در يك رشته خاص آموزش داده بود. يعنى هرچند جامعه ما سالانه كمتر از ۴ هزار نفر براى آن رشته نيروى كار نياز داشت اما ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر در اين رشته آموزش ديده بودند. »
اين بخشى از مشكلاتى است كه در نتيجه گرايش صرف به مدرك گرايى در يك جامعه ايجاد مى شود. بخشى ديگر از مشكلات نيز به تغيير خصلت هاى اجتماعى مربوط است كه در نتيجه آن جامعه ناخود آگاه افراد صاحب مدرك و بدون مدرك را از هم متمايز كرده و شأن اجتماعى آنها را در يك رده قرار نمى دهد.
دكتر« صابر عزيزى » كارشناس مسائل اجتماعى درباره افزايش تب مدرك گرايى در جامعه و تأثيرات آن چنين مى گويد: « وقتى كسب مدرك در يك جامعه به ارزش تبديل مى شود، عده اى از افراد نيز ناخود آگاه براى به دست آوردن امتيازات اجتماعى ناشى از داشتن مدرك به سمت آن رو مى آورند. تأثير اين حضور همگانى را مى توان از چند زاويه بررسى كرد؛ از يك سو حضور افراد منجر به اشباع بازار كار در برخى رشته ها شده، در نتيجه ما مى بينيم كه تعداد زياد فارغ التحصيل در رشته هاى اشباع شده نتيجه اى جز بيكارى براى آنها به دنبال ندارد. از سوى ديگر به خاطر حضور بخش عمده اى از نيروى فعال جامعه يك سرى از مشاغل خدماتى و مهارتى در جامعه تعطيل مى شود چون تقاضاى نيروى كار براى انجام آن مشاغل در حد پائينى است. به عنوان مثال يك كشاورز به اين علت كه فرزندانش به دانشگاه رفته و حاضر نيستند به شغل سنتى پدر خود باز گردند ، بساط شغل خود را جمع كرده و با ورود به سن و سال پيرى عملاً كسى را در كنار خود نمى بينند. از آن طرف همين فرزندان دانشگاه رفته حاضرند بيكار باشند ولى كشاورزى نكنند. اين در حالى است كه در صورت برنامه ريزى درست همين عده مى توانستند با مكانيزه كردن ادوات كشاورزى خود عملاً از امكانات شغلى مناسبى هم برخوردار باشند.» اين استاد دانشگاه ادامه مى دهد: « مدرك گرايى مهارت را در جامعه از بين برده و دانش و تخصص را به حاشيه مى فرستد.الان در همين حوزه علوم انسانى ما شاهد اين اتفاق ناگوار هستيم.افرادى هستند كه مثلاً در رشته هاى فلسفه يا علوم اجتماعى مدرك گرفته اما دانش چندانى در اين حوزه ها ندارند. اين افراد در برخى موارد با تلاش موقتى حتى توانسته اند مدارك بالاتر را هم كسب كنند و در مواردى تنها به خاطر داشتن مدرك صاحب كرسى دانشگاهى هم بشوند. اما وقتى پاى صحبت چنين افرادى بنشينيد به راحتى مى توانيد متوجه ضعف علمى او شويد. اين ضعف علمى از نظر من ضعف سيستمى را آشكار مى كند كه چنين افرادى نتيجه برنامه ريزى هاى آن به شمار مى آيند.چنين سيستمى به جاى آموزش مهارت، دانش و تخصص تنها به كسب مدرك تكيه كرده تا عملاً دانشگاه را به يك دبيرستان بزرگتر تبديل كند.»
* مهارت به جاى مدرك
چگونه مى توان تب مدرك گرايى را در جامعه پائين آورد ادامه چنين رويه اى به اعتقاد كارشناسان تأثيرات مخربى را بر نظام آموزشى كشور بر جا خواهد نهاد كه كمترين تأثير منفى آن ورود افرادى فاقد مهارت به بدنه اجرايى كشور در آينده خواهد بود. چنين افرادى در دانش مربوطه آنچنان كه بايد و شايد به تقويت علمى خود فكر نكرده و از رهگذر مطالعه جزوات دانشگاهى به آسانى در رشته مربوطه موفق شده و از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند. با درك چنين وضعيتى است كه اكنون مسئولان اجرايى كشور در تلاش براى تدوين برنامه اى به سر هستند كه كسب مهارت را جايگزين مدرك گرايى كنند.قانون مديريت خدمات كشورى كه هنوز در دست بررسى است، يكى از اين برنامه هاست.
دكتر محمد باقر بهرامى رئيس كميسيون مشترك رسيدگى به لايحه مديريت خدمات كشورى در توضيح فصل هشتم اين قانون كه انتصاب و ارتقاى شغلى است، مى گويد: «قانونگذار راهكار مناسبى براى انتصاب و ارتقاى شغلى در نظر گرفته كه بر اساس آن كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلى و تجربى لازم و پس از احراز شايستگى و عملكرد موفق در مشاغل قبلى آنان صورت گيرد.در ماده ،۵۴ فصل قانون خدمات مديريت كشورى آمده است كه ۸۵ درصد مديران هر دستگاه اجرايى بايد از نيروهاى داخلى آن دستگاه باشند و ۱۵ درصد شناور اختيار كنند كه البته فردى كه از خارج دستگاه به عنوان مدير انتخاب مى شود يا بايد رشته تحصيلى و يا تجربه لازم در زمينه مديريت خود را داشته باشد و بدون دارا بودن يكى از اين مهم، نمى تواند انتخاب شود.»
دكتر لطف الله فروزنده قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نيز در مورد فصل هشتم قانون خدمات مديريت كشورى مى گويد: « آموزش هاى پيش بينى شده در مواد ۵۹ و ۶۰ اين فصل آموزش هاى هدفمند بوده؛ در حال حاضر افراد صرفاً به دنبال اخذ مدرك هستند و حقوق آنان نيز بر حسب مدرك محاسبه مى شود در حالى كه در قانون مديريت خدمات كشورى تلاش شده است تا آموزش ها جهت مند شده و در راستاى توانايى افراد براى انجام وظايف شان باشد. طبق اين قانون افرادى كه از منابع سيستم براى اخذ مدرك استفاده مى كردند ديگر نمى توانند از امكانات دستگاه براى اخذ مدرك در جهت منافع خود استفاده كنند. » وى مى افزايد: « در قانون مديريت خدمات كشورى، مهارت جايگزين مدرك مى شود و صرفاً فردى كه مدرك دارد اما از شايستگى برخوردار نيست، به پست مديريت نمى رسد. تعريف از تخصص در فصل نهم قانون مديريت خدمات كشورى هم مهارت، هم استعداد و ذوق و شايستگى و هم دارا بودن مدرك است كه اين امر تشويقى در جهت مدنظر قرار دادن شايستگى افراد به جاى مدرك صرف است. »
وى در ادامه از جمله دستاوردهاى فصل هاى ۶ ، ۷ ، ۸ و ۹ قانون مديريت خدمات كشورى به در نظر گرفتن شايسته سالارى به معناى واقعى در انتصاب و به كارگيرى مديران اشاره كرده و مى گويد: « نيروى انسانى در اين قانون در سيستم ادارى بازمهندسى مى شوند و همچنين كاركنان مى توانند مرحله ارتقاى شغلى را تصور كنند و فضا براى رشد همگان وجود داشته باشد.»
|
