]منبع: الشرق الاوسط ]

بانك مركزى عراق اعلام كرد ارزش كالاهاى وارداتى عراق در ۲ سال گذشته از ۴۴ ميليارد دلار تجاوز كرده است. در ۴ سال اخير نسبت واردات عراق در تمام بخش ها بسيار افزايش يافته به طورى كه در حال رسيدن به بالاترين سطح در تاريخ تجارى عراق است. در گزارش بانك مركزى عراق آمده است ارزش واردات سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در عراق از ۴۴‎/۴۲۴ ميليارد دلار فراتر رفته است و سال ۲۰۰۵ با وارداتى به ارزش ۲۳‎/۵۳۲ ميليارد دلار بيشترين واردات را به خود اختصاص داده است. در ۲ سال مذكور عراق براى موادغذايى و دام زنده ۱‎/۴۳۲ ميليارد دلار، براى مواد نوشيدنى و تنباكو ۵۸۲ ميليون دلار ، سوخت هاى معدنى و گريس ۴‎/۳۸۰ ميليارد دلار، روغن هاى حيوانى و گياهى ۲‎/۸۳۹ ميليارد دلار، مواد شيميايى ۲‎/۹۸۶ ميليارد دلار، كالاهاى صنعتى ۱۹‎/۳۲ ميليارد دلار، انواع وسايل متنوع ۷‎/۰۳۲ ميليارد دلار و سرانجام كالاها و ساير معامله هاى تجارى ۱‎/۲۶۶ ميليارد دلار هزينه كرده است.
اما براساس گزارش فوق ارزش تمام صادرات عراق به ۵۴‎/۲۲۵ ميليارد دلار رسيد كه بر دو ماده نفت و گوگرد استوار است. ارزش ۲ماده صادر شده فوق به ۵۳ ميليارد و ۸۷۶ ميليون دلار و ارزش صادرات مواد غذايى حيوانات زنده به ۱۴۶ ميليون دلار رسيد. عراق در خصوص مواد نوشيدنى ،تنباكو و روغن صادرات قابل ذكرى نداشت و ارزش صادرات موادخام صادراتى عراق به ۹۰ ميليون دلار ، مواد شيميايى به ۲ ميليون دلار،كالاهاى صنعتى ۳۱ ميليون دلار و انواع ماشين آ لات به ۷۲ ميليون دلار رسيد.
با نگاهى به معاملات، صادرات و واردات عراق برحسب توزيع جغرافيايى درمى يابيم كه عراق از كشورهاى عربى در سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ، ۱۵ميليارد و ۵۳ ميليون دلار واردات داشته و به آنها يك ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار كالا صادر كرده است. اين كشور از كشورهاى آمريكاى لاتين ۵‎/۱۹۶ ميليارد دلار ، از كشورهاى اتحاديه اروپا ۵‎/۶۳۱ ميليارد دلار از ساير اتحاديه هاى بين المللى ديگر ۱۳‎/۲۰۱ ميليارد دلار و از كشورهاى آسيايى وارداتى به مبلغ ۴‎/۷۲۴ميليارد دلار داشته است و از ساير نقاط جهان نيز ۶۱۹ ميليون دلار واردات سهم عراق بوده است. اين آمار نشان مى دهد كه حجم معاملات عراق با كشورهاى عربى در مقايسه با ساير دولت ها در سطح بالايى قرار دارد. كشور عراق در سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ، ۳۰ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار به كشورهاى آمريكاى لاتين صادرات داشته كه اكثر آن سهم نفت خام بوده، پس از اين كشورها كشورهاى اتحاديه اروپايى با ۱۳ ميليارد و ۸۵ ميليون دلار در رتبه بعدى و سرانجام كشورهاى آسيايى با ۷‎/۳۹۰ ميليارد دلار در جايگاه آخر قرار دارند.
علت افزايش واردات عراق به آزادى تجارت و اجراى نظام بازار آزاد محدود نمى شود بلكه عوامل ديگرى نيز به آن اضافه مى شود كه كاهش فعاليت مؤسسه هاى اقتصادى و كاهش فعاليت تمام بخش هاى صنعتى، كشاورزى، خدماتى و غيره از اين جمله است و منجر به افزايش تكيه بر واردات براى تأمين درخواست بازار عراق شده است. نكته آشكار اين است كه هرگاه بازار كشورى از كالاهاى توليد داخل خالى باشد زمينه براى رقيبان و كالاهاى خارجى فراهم مى شود و تجار بازارها را با كالاهاى وارداتى بى كيفيت و ارزان پر مى كنند كه اين امر بر تأسيسات اقتصادى و كاهش فعاليت آنها تأثير منفى مى گذارد. يكى از دلايل كاهش توليدات عراق عدم حمايت از تأسيسات و كارخانه هاى اقتصادى داخلى است. قانون جديد سرمايه گذارى يكى از قوانينى است كه براى اجرا آماده مى شود.
اين قانون زمينه را براى سرمايه گذاران غيرعراقى به طور صددرصد فراهم مى كند.

] دكتر ابراهيم رزاقى]

يكصدمين سال استخراج نفت در ايران نزديك است. در اين سال ها كشور ما هر چند با نوسانات متعدد اما به طور مشخص با درآمدهاى حاصل از صادرات نفت همراه و هميار بوده است. گرچه در دهه ۷۰ ميلادى، نفت با قيمت هاى پائين خود انگيزه كشورها را براى دستيابى به آن سلب كرد اما امروز به دليل فزونى يافتن قيمت ها، همه را به توليد نفت واداشته است. به گونه اى كه شن هاى آغشته به نفت كانادا هم براى توليد اقتصادى شد.امروز درآمدهاى سرشار نفت، توليدكنندگان را با انبوهى از ارزهاى رؤيايى مواجه كرده است، اما كدام يك از توليدكنندگان اين درآمدها را به بهترين سمت جهت مى دهند ايران با توليد روزانه ۴ ميليون بشكه نفت و صادرات حدود ۲‎/۵ ميليون بشكه يكى از غنى ترين دارندگان منابع هيدروكربورى است. كشورى كه سال گذشته ۶۰ ميليارد دلار را در كارنامه درآمدهاى نفتى خود ثبت كرد. اين كه شيوه هاى مديريت درآمدها چگونه بايد طراحى شود نظرات متفاوتى وجود دارد. دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران اخيراً ميزبان نشستى بود كه كانون دانش آموختگان اقتصاد آن را براى ارزيابى اين موضوع مهم برپا كرد.در اين جلسه ابراهيم رزاقى ازمدرسان باسابقه اقتصاد ايران به تحليل و ارزيابى روند استفاده از درآمدهاى نفت پرداخت كه چگونه سيل درآمدهاى نفت مورد كاربرد بهينه قرار گيرد. در اين نشست جمعى از اساتيد و دانشجويان اقتصاد حضور داشتند.

* كشف نفت تحولى بزرگ
نفت ماده اى است كه در رقابت با زغال سنگ پديدار شد. هزينه پائين توليد، متمركز بودن و آلودگى پائين از جمله ويژگى هاى اين ماده به شمار مى رود. از ديگر ويژگى هاى اين ماده پايان پذير بودن آن است كه اين عامل تحت ۲ عنصر است. يكى مصرف بيش از حد و ديگرى اكتشاف كم.
اين طلاى سياه در اثر حمل و نقل، رشد زندگى شهرى، توسعه صنايع انرژى بر نقش ويژه اى در جهان امروز ايفا مى كند.
* آمريكا ناتوان در تحريم
آمريكا با تسلط بر نفت مى خواهد همه دنيا را تحت سيطره خود بگيرد، در برخورد كنونى با غرب جاى اميدوارى است كه آمريكا نمى تواند از بزرگ ترين مسأله اقتصادى ايران سوءاستفاده كند. در اين صورت است كه اقتصاد صنعتى دنيا متشنج مى شود. دنيا نمى تواند نفت ۲۰۰ دلارى و بالاتر را بپذيرد. آنها مى دانند كه اگر ايران را تحريم كنند دامنه آن منتهى به ايران نخواهد شد و زيان هاى شديدى به كشورهاى ديگر تحميل خواهد شد.
در اين حالت اقتصاد توليدى كه در غرب تبديل به اقتصاد توليدى دلالى يا توليدى سفته بازى شده وضع اين كشورها را دگرگون خواهد ساخت.
* تأثير نوسانات حاصل از درآمد نفت بر اقتصاد ايران
«نوسانات درآمد نفت كاملاً در اقتصاد ايران تأثيرگذار است،
اين در حالى است كه با افزايش قيمت نفت، درآمد بالا رفته و امكاناتى در كشور به وجود مى آيد كه ما به آن عادت مى كنيم، وقتى قيمت ها كاهش پيدا مى كند و درآمد پائين مى آيد در اين صورت است كه ما نمى توانيم خودمان را با شرايط قبلى وفق دهيم و اين طبيعتاً در همه مراحل بودجه تأثيرگذار خواهد بود. اين را هم بگويم كه اگر نفت نبود معلوم نبود كه بسيارى از امكانات موجود در كشور ما در حال حاضر وجود داشته باشد». «عده اى معتقدند كه اگر نفت نبود وضع ما هم بهتر از اين بود، بسيارى از كشورهايى كه نفت ندارند وضع بدترى از ما دارند، پس من مخالف اين نظريه هستم كه عده اى مى گويند نفت بلاى جان اقتصاد ايران است.»
«متأسفانه طرز استفاده ما از درآمدهاى نفتى نادرست است. ما از اين درآمد براى هزينه هاى جارى، (ظاهراً حدود ۶۰ درصد ولى عملاً حدود ۸۰ درصد) استفاده مى كنيم. اينجاست كه ضربه پذيرى اقتصاد وابسته به نفت ايران را مشاهده مى كنيم.
نكته اينجاست كه ما درآمدداريم، از چرخه جهانى ارز به دست مى آوريم، اما متأسفانه اين پول را به اقتصاد آنها برمى گردانيم.
ما على رغم درآمدهاى نفتى و ارزآورى آن متأسفانه با خريد كالاهاى خارجى دو مرتبه اين پول را به اقتصاد كشورهاى صنعتى برمى گردانيم.»
«در اين صورت كشورهاى صنعتى بهترين شرايط را دارا هستند. دليل آن اين است كه آنها از طريق خريد نفت ايران نيازهاى خود را مرتفع كرده، صنعتى مى شوند و رفاه بيشترى پيدا مى كنند. اين عوامل پيشرفت علمى، فرهنگى، اقتصادى و... آنها را موجب مى شود. اين در حالى است كه آنچه از اين طريق نصيب اقتصاد ايران مى شود تنها مصرف است.»
«متأسفانه نفت و واردات ۲ مقوله اى است كه در اقتصاد ايران عجين شده و ما نمى توانيم اين دو را از هم تفكيك كنيم. اين مسأله آسيب پذيرى مصرفى برونزا را در اقتصاد به وجود آورده كه هيچ ارتباطى با توليد نداشته و بسيار حاشيه اى است.»
«ما با استفاده از منابع نفتى علاوه بر تأمين مصرف داخلى به ساخت شبكه هاى زيربناى اقتصادى پرداختيم. استدلال ما اين است كه اگر اين شبكه هاى زيربنايى وجود نداشته باشند طبيعتاً توليد امكان پذير نخواهد بود، اين بحث كاملاً درست است اما نه در ايران و كشورهاى مشابه ما.شبكه هاى زيربنايى اقتصادى وسيله اى است براى توليد، در صورت استفاده نادرست از اين ابزار شبكه توليدات خارجى از اين موقعيت استفاده كرده و آن را در جهت پيشبرد اهداف خود به كار مى برند، آنها توليد مى كنند و ما مصرف مى كنيم. اين نوع استفاده اقتصادى از نفت دوگانگى شديدى را در اقتصاد به وجود آورده و موجب دوقطبى شدن شديد جامعه مى شود.»
«اقتصاد ايران على رغم توانى كه در درآمد نفت دارد نتوانسته است فاصله طبقات در جامعه را كاهش دهد.
مبحثى كه خيلى مهم است و متأسفانه در كشورمان مشاهده مى شود كاهش رواج فرهنگ كار است. اين فرهنگ در اثر استفاده از درآمد نفت، نوع برخورد دولت با درآمدها و عدم استفاده از ماليات ها شرايطى را به وجود آورده كه مى توان كار نكرد اما درآمد داشت و حتى محيط كار تبديل به يك محيط متشنج شده كه اين عامل از آثار ماندگار استفاده از درآمدهاى نفتى است.
از مشكلات ديگر فرهنگ كار شهرنشينى بسيار افسارگسيخته، تهى شدن روستاها و حمل و نقل شهرى متكى به اتومبيل هاى شخصى است.دولت بايد با ايجاد سياست هاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى در همه بخش هاى دولتى و خصوصى با عزم ملى و با شعار منافع ملى ايران تغييرات اساسى در اقتصاد ايران ايجاد كند.
نكته آخر اين كه چرا ما بايد از طريق درآمد نفت ارزش ريال را مثبت كنيم. اين كار فرار سرمايه را تأييد مى كند. پيشنهاد من اين است كه براى درآمدهاى نفتى و درآمدهاى غيرنفتى ۲ حساب جداگانه اختصاص بدهيم.»

] مترجم :اسد شكور پور]

در گذشته كشورهاى اروپايى از دزدان دريايى و حمله گروه هايى از دزدان به كشتى هاى تجارى رنج مى بردند . با توجه به اين كه مستعمره هاى آنها در اقصى نقاط جهان پراكنده شده پديده فوق نمود بيشترى داشت. اما در عصر جديد كشورهاى صنعتى از نوعى دزدى رنج مى برند كه داراى معانى متعددى است كه جعل كالا، توليد و غل و غش تجارى از اين جمله اند. امروزه در اثر جعل كالا و توليدات، اقتصاد اروپا و جهان با زيان هاى فراوانى روبه رو مى شود تا جايى كه خسارت هاى كشورهاى صنعتى به دليل بخش تجارى و توليدات تقلبى به حدود ۵۰ ميليارد دلار مى رسد. نكته آشكار اين است كه دولت ها و ملت ها موظف اند تا اقدام هايى را براى جلوگيرى از اين مسأله انجام دهند زيرا خسارت هاى ناشى از آن سلامتى مصرف كننده را در داخل كشور توليدكننده و در سطح جهان تهديد مى كند. شكوفايى تجارت كالاهاى تقلبى ضررهاى زيادى را به رشد تجارت و سرمايه گذارى و دولت ها و شركت ها وارد مى كند. با وقوع انقلاب در اطلاعات و ارتباطات ملاحظه مى شود كه ۹۰ درصد دزدى هاى تجارى در خصوص كالاهايى خاص، برنامه هاى كامپيوترى و سى دى هاى فشرده رخ مى دهد. براساس اعلام برخى از برآوردهاى منابع آمريكايى خسارت هاى آمريكا در خصوص جعل برنامه هاى كامپيوترى، فيلم هاى سينمايى، موسيقى و فيلم هاى ويديويى فقط در بازار چين در سال ۲۰۰۲ حدود ۱‎/۸۹ ميليارد دلار بوده است. براساس گزارش سال ۲۰۰۳ مركز توسعه پژوهش هاى چين، بازار گسترده اى در اين كشور براى كالاهاى تقلبى و جعلى وجود دارد كه سالانه به حدود ۱۹ الى ۲۴ ميليارد دلار مى رسد. اخيراً مشاهده شده كه گروه هاى سازمان يافته جنايتكار به طور روزافزون اقدام به تجارت كالاهاى تقلبى مى كنند.
تشكل مشترك مبارزه با جعل اتحاديه اروپا اعلام كرد ميزان توليداتى كه داراى مارك هاى جعلى هستند حدود ۵ الى ۹ درصد مجموع تجارت جهانى را به خود اختصاص مى دهد يعنى در حدود (۲۵۰) ميليارد يورو. به گفته تشكل مذكور حجم كالاهاى جعلى كه به وسيله كارمندان گمرك ها در ۵ سال اخير توقيف شده بسيار افزايش يافته است و ارزش آنها در سال ۲۰۰۴ به ۱۰۰ ميليون دلار مى رسد كه منبع ۷۰ درصد كالاهاى توليدى كشور چين است.
گفتنى است مركز مبارزه با جعل اتحاديه اروپا در سطح دولت هاى اتحاديه اروپا برنامه هاى زيادى عليه اين مسأله تدوين كرده و در اين برنامه ها ۳۲۵۰ كارمند گمرك شركت دارند. از جمله كالاهاى توليدى كه توسط عناصر اتحاديه اروپا ضبط شده عبارت است از ادويه جات، سيگار، لباس، تلفن همراه، كفش، دستگاه هاى الكترونيكى و انواع باترى ها. خسارت هاى عمليات قاچاق كالاهاى جعلى و تقلبى فقط به شركت هاى اروپايى و زندگى مصرف كنندگان محدود نمى شود بلكه دولت ها را از دريافت ماليات هاى كلان محروم مى كنند. به طور كلى جعل توليدات، تأثيرات منفى اى بر شركت هاى اروپايى، خزانه عمومى دولت و مصرف كنندگان وارد مى كند و همچنين تجاوز به حقوق مالكيت انحصارى توليد محسوب مى شود. براساس برآوردهاى انجام شده شركت هاى آمريكايى سالانه حدود ۲۰۰ الى ۲۵۰ ميليارد دلار در اثر عمليات دزدى خسارت مى بينند. اين در حالى است كه ۹۰ درصد فيلم ها، موسيقى ها و برنامه هاى كامپيوترى در چين از مواد تقلبى تهيه شده است. چين در سال گذشته بيش از ۷۳ ميليون توليد جعلى را توقيف كرد كه در ميان آنها ۱۸ ميليون جلد كتاب، ۱‎/۱ ميليون جلد نشريه، ۴۸ ميليون دستگاه هاى سمعى و بصرى و ۲‎/۰۱ ميليون مطبوعات الكترونيكى ملاحظه مى شود. آلمان از جمله كشورهايى است كه شديداً از دزدى و جعل توليدات رنج مى برد و اين مسأله به يك خطر بزرگ براى اقتصاد اين كشور تبديل شده است. به طورى كه در سال گذشته شركت هاى آلمانى در اثر اين مسأله متحمل ۲۵ ميليارد يورو خسارت شدند و كميت توليد كالاهاى جعلى در آلمان همچنان رو به افزايش است. در سال گذشته ميزان مصادره توليدات تقلبى در آلمان به بيش از يك ميليارد يورو رسيد يعنى ۵ برابر سال ۲۰۰۵.
كميته خاص مبارزه با جعل اتحاديه اروپا انتظار دارد كه جعل كالاها موجب وارد شدن خسارتى در حدود ۲۰ الى ۳۰ ميليارد در سال شود و حدود ۷۰ هزار فرصت شغلى را از بين ببرد. دولت آلمان تلاش دارد تا براى كاهش تأثيرات منفى فروش كالاهاى جعلى بر اقتصاد اين كشور با قاطعيت بيشترى برخورد كند زيرا مبارزه با كالاهاى فوق به منزله حمايت از مصرف كنندگان نيز به شمار مى رود خصوصاً اين كه برخى از كالاهاى فوق تأثيرات منفى زيادى بر سلامتى عموم دارند كه از جمله مى توان به ادويه جات تقلبى اشاره كرد. اهميت مبارزه با جعل و تقلب كالاها كمتر از مبارزه با موادمخدر به شمار نمى رود و افراد به طور علنى مورد بازرسى قرار مى گيرند و كسانى كه كالاهاى جعلى رد و بدل نمايند بشدت مجازات مى شوند.
براساس گزارشى كه سازمان جهانى مالكيت انحصارى در كنفرانس سوم مبارزه با دزدى تجارى منتشر كرده كشور چين در رأس كشورهاى متقلب قرار دارد و پس از اين كشور، كشورهايى همچون روسيه، اكراين، شيلى و تركيه جاى گرفته اند. اين سازمان در گزارش خويش مى افزايد: كالاهاى تقلبى فقط به انواع غذاها، عروسك ها، مواد آرايشى، ساعت، لباس، قطعات يدكى خودروها، موسيقى و فيلم ها محدود نمى شود بلكه اين مسأله خودروها و هواپيماها را نيز شامل شده است. سازمان مذكور كشورهايى همچون هند، برزيل، اندونزى، ويتنام و پاكستان را از لحاظ مبارزه با كالاهاى تجارى جعلى بدترين كشورها و كشورهاى آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ژاپن، كانادا و سوئيس را جزو بهترين كشورها انتخاب كرده است. گفتنى است كشورهاى حوزه خليج فارس نيز از خسارت هاى ناشى از پديده بخش تجارى و جعل توليدات در امان نمانده اند تا جايى كه اقتصاددانان عربستانى در خصوص تأثير كالاهاى جعلى بر بازار اين كشور هشدار داده اند.