با راه اندازى ستاد ويژه راه اندازى طرح هاى سيمانى در يك ماه گذشته، حدود يك هزار ميليارد ريال به ۱۷طرح سيمانى كشور، اختصاص يافت.
«ستاد ويژه راه اندازى طرح ها و رفع موانع توليد سيمان» روز ۱۸مهر ماه ۸۶ با صدور حكمى از سوى «على اكبر محرابيان» سرپرست وزارت صنايع و معادن به معاونت معدنى اين وزارتخانه، تشكيل شد.
مديركل صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با ايرنا ضمن اعلام اين خبر افزود: با توجه به اين كه پيش از تشكيل ستاد ويژه راه اندازى طرح هاى سيمانى، ۴۰۰ميليارد ريال به طرح هاى سيمانى اختصاص يافته بود، به اين ترتيب از كمك ۲هزار ميليارد ريالى دولت به طرح هاى سيمانى، در مجموع يك هزار و ۴۰۰ميليارد ريال تخصيص يافته است.
وى ادامه داد: ۱۷طرح سيمانى مورد اشاره تاكنون از محل كمك هاى دولت، هيچ مبلغى دريافت نكرده بودند، اغلب اعتبارات مورد نياز آنها در بانك هاى عامل تصويب شد كه مبلغ آنها در مجموع يك هزار ميليارد ريال است.
اين مقام مسئول در ادامه اظهار اميدوارى كرد: بقيه طرح هاى سيمانى نيز كه مشمول دريافت اعتبار از محل كمك هاى دولت هستند، تا پايان ماه جارى، اعتبارات مورد نياز آنها مصوب و ابلاغ شود.
مس فروش گفت: تقويم زمانى براى راه اندازى طرح هاى سيمانى تهيه شده و از ۱۷طرح مذكور، دست كم شش طرح با ظرفيت بيش از ۵‎/۵ميليون تن تا پايان امسال راه اندازى مى شود.
وى افزود: ميزان ظرفيت توليد سيمان در آبان ماه جارى به ۴۴ ميليون و ۶۳۵ هزار تن رسيده و تا پايان امسال اين ميزان به ۵۳ميليون و ۷۶۰هزار تن، تا خرداد ماه سال آينده به بيش از ۵۵ميليون و تا پايان سال ۸۷ به بيش از ۶۵ميليون تن خواهد رسيد.
وى در مورد ديگر اقدامات ستاد مذكور كه دريك ماه گذشته انجام شده است، گفت: ستاد ويژه راه اندازى طرح هاى سيمانى همچنين بحث تأمين سوخت زمستانى برخى از طرح ها بويژه در مناطق سرد كشور را مورد بررسى قرار داده است.
وى تأكيد كرد، به جز ۱۷ طرح مورد اشاره، فهرست جديدى مشتمل بر ۱۵ طرح سيمانى ديگر با پيشرفت فيزيكى بالاى ۵۰ درصد در برنامه كار ستاد ويژه قرار دارند كه بتدريج مشكلات آنها نيز مرتفع خواهد شد.
وى افزود: شناسايى امكانات صدور خدمات فنى و مهندسى و نظارتى با برخى كشورها، ساخت پايانه صادراتى و حل مشكل حمل و نقل براى طرح هاى سيمانى از ديگر موضوعاتى است كه در برنامه هاى ستاد ويژه راه اندازى طرح هاى سيمانى مد نظر قرار گرفته است.

افزايش قيمت نفت تا ۶ سال آينده ادامه خواهد داشت

رئيس جمهور اكوادور تأكيد كرد، قيمت جهانى نفت تا شش سال آينده به روند صعودى خود ادامه خواهد داد و به هيچ وجه كاهش نخواهد يافت.
خبرگزارى رويترز ضمن اعلام اين مطلب به نقل از رافائل كورئا افزود : رشد تقاضا در چين و هند و ادامه مشكلات سياسى و امنيتى در عراق، موجب افزايش قيمت نفت طى ۵ تا ۶ سال آينده خواهد شد.
وى كه در حاشيه اجلاس سران آمريكاى لاتين در شيلى سخن مى گفت، تصريح كرد : مشكلات موجود براى افزايش عرضه جهانى نفت نيز به رشد قيمت ها دامن خواهد زد.
وى در مورد مسأله بازگشت اكوادور به اوپك نيز گفت : پيوستن به اوپك به نفع اكوادور خواهد بود چرا كه اين عضويت در اوپك موجب دستيابى اكوادور به اطلاعات بازار نفت و تكنولوژى پيشرفته خواهد شد.
رئيس جمهور اكوادور براى شركت در نشست سران اوپك در شهر رياض عربستان دعوت شده است. اكوادور سال ۱۹۹۲ ميلادى از اوپك خارج شد.

اعتبار ۷۰۰ ميليون دلارى خط لوله گاز غرب كشور

مجرى طرح خطوط انتقال گازكشور گفت: طرح خطوط انتقال گاز غرب كشور با اعتبارى بالغ بر۷۰۰ميليون دلار در دست اجرا است.
به گزارش روابط عمومى شركت مهندسى و توسعه گازايران، محمدرضا لرزاده گفت: با توجه به افزايش مصرف و براى جبران كمبود گاز در زمان اوج مصرف در غرب و شمال غرب كشور(شهرهاى استان هاى آذربايجان شرقى، غربى، كردستان، همدان و زنجان)طرح خطوط انتقال گاز در منطقه مذكور طراحى و اجرا شده است.
وى افزود: اين خط لوله به طول ۹۰۰كيلومتر از ايستگاه تقويت فشار ساوه آغاز و به همدان امتداد يافته و از نزديكى كبودرآهنگ به طرف بيجار و سپس به سمت تكاب، شاهين دژ، مياندوآب، نقده و اروميه امتداد مى يابد. اين خط لوله از بيجار با يك انشعاب ۳۰ اينچ به طول ۶۵ كيلومتر به سمت دهگلان در مرحله انجام است.
وى در خصوص هزينه اجرايى طرح خطوط انتقال گاز غرب كشور، افزود: قطعه مياندوآب - اروميه اين طرح به طول ۱۴۰كيلومتر و قطر ۳۰ اينچ نزديك به۱۲۰ميليون دلار، قطعه ساوه - همدان به قطر ۴۸ اينچ و حدود ۱۴۰ كيلومتر بالغ بر۱۷۰ ميليون دلار(به صورت تأمين كالا و ساخت)، قطعه شاهين دژ - مياندوآب به طول۴۰ كيلومتر و قطر ۴۰ اينچ در حدود ۵۰ميليون دلار، قطعه همدان - بيجار به طول ۱۵۲كيلومتر و قطر ۴۸ و ۴۰ اينچ بالغ بر ۱۸۰ميليون دلار و قطعه بيجار - تكاب و شاهين دژ به طول ۱۵۰ كيلومتر به قطر ۴۰ اينچ در حدود ۱۸۰ميليون دلار هزينه اجرايى دارد.

معاون وزير بازرگانى پيش بينى كرد: حجم صادرات غير نفتى در پايان سال جارى به مرز ۲۰ ميليارد دلار برسد. مهدى غضنفرى افزود: ارديبهشت ماه سال آينده جشن صادرات ۲۰ ميليارد دلارى غير نفتى كشور را برگزار مى كنيم. وى با اشاره به اين كه واردات ۷ ماهه امسال از رشد ۶ درصدى برخوردار بود گفت: در اين مدت صادرات غيرنفتى نيز از رشد ۸‎/۶ درصدى برخوردار بوده است و پيش بينى مى شود تا پايان سال رشد صادرات نسبت به سال گذشته ۱۰‎/۵ درصد باشد. وى افزود: ارزش صادرات غيرنفتى در ۷ ماه سال جارى ۸‎/۴ ميليارد دلار بوده است كه نسبت به رقم ۷‎/۷ درصدى سال گذشته از رشدى معادل ۹ درصد برخوردار بوده است. غضنفرى با اشاره به اين كه بحث مهم در صادرات كالا، ارزش افزوده بيشتر است، گفت: بر اساس آمار ۵۰ درصد صادرات غير نفتى با ارزش افزوده متوسط و بالاتر صورت گرفته است.
وى گفت: صادرات كالا با ارزش افزوده كم و خيلى كم در سال گذشته ۴‎/۵ ميليارد دلار و صادرات كالاى با ارزش افزوده قابل قبول ۵ ميليارد دلار بوده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با تأكيد بر اين كه صادركنندگان ايران خام فروش نيستند، گفت: اعتماد به نفس خود را نبايد از دست بدهيم و علاوه بر مزيت هاى توليدى مزيت هاى تجارى براى توليد كنندگان ايجاد كنيم.

در وضعيتى كه آمريكا در بخش مسكن خود با بحران جدى روبه روست افزايش بهاى نفت خام بسيار بد موقع به نظر مى رسد به حدى كه اين كشور خود را در معرض ركود اقتصادى مى بيند.
خبرگزارى فرانسه در گزارشى از واشنگتن به قلم كلر گالن نوشت: البته بسيارى از تحليلگران افزايش بهاى نفت و تأثير آن بر اقتصاد آمريكا را نمادين مى دانند و معتقدند اوضاع آن قدر ها هم وخيم نيست.
پيتر موريسى، اقتصاددان دانشگاه مريلند مى گويد: پيش از اين نيز آمريكا چنين سطحى را از نظر ركود اقتصادى تجربه كرده است. اين تحليلگر تأكيد كرد: بهاى نفت خام طى سال هاى اخير رقم هاى ده تايى زيادى نظير ۵۰ دلار، ۶۰ دلار و ۸۰ دلار پشت سر گذاشته اما اقتصاد آمريكا از مسير خود خارج نشده است. اقتصاد آمريكا در چنين شرايطى مقاومت خود را افزايش داده است. كشور غنى تر شده، سهم نفت در ميان ساير هزينه ها كاهش يافته و پيشرفت هاى زيادى در زمينه صرفه جويى در نفت صورت گرفته است. با اين حال بسيارى از تحليلگران درباره اين كه آيا اين بار نيز شرايط به آسانى دفعات قبل است ترديد دارند.
جان ايرونز، مدير تحقيقات مؤسسه سياست گذارى هاى اقتصادى مى گويد: بسيارى از مردم از مقاومت اقتصاد آمريكا در سال هاى گذشته شگفت زده شده اند اما مسأله اينجاست كه اين بار وارد عرصه نا شناخته اى مى شويم. به گفته اين تحليلگر اقتصادى، اگر قيمت ها به سرعت پائين بيايد، خسارات نيز محدود و ناچيز خواهد بود اما اگر بهاى نفت حدود ۹۵ تا ۱۰۰ دلار باقى بماند خطر جدى خواهد بود چون كاهش يك درصدى يا حتى بيشتر رشد اقتصادى را در سال آينده به دنبال خواهد داشت. اقتصاد آمريكا در همه سطوح خود، از نفت گرانقيمت آسيب خواهد ديد: شركت ها شاهد افزايش بهاى حمل و نقل خواهند بود و مصرف كنندگان از افزايش بهاى بنزين و سوخت گرما زا لطمه خواهند ديد.
اقتصاددانان تأكيد دارند خانواده هاى كم درآمد كه پول زيادى در بساط ندارند نخستين گروهى هستند كه از وضعيت بد اقتصادى صدمه مى بينند. كاهش مصرف بر اقتصاد آمريكا تأثير مستقيم دارد چون مصرف نخستين موتور رشد اقتصادى آمريكا محسوب مى شود. اتان هريس، رئيس اقتصاددانان مؤسسه «لمان برادرز» مى گويد: امسال بهاى نفت در زمان نامناسبى شروع به افزايش كرده است: جشن هاى پايان سال كه معمولاً به كسبه و تجار فرصت مى دهد درآمد خوبى كسب كنند نزديك است و بيم آن مى رود كه بهاى سوخت گرمازا و بنزين درآمد كسبه را نيز كاهش دهد. اين تحليلگر افزود: پيش از اين اقتصاد آمريكا همواره بعد از مدتى اوضاع خود را در مقابل افزايش بهاى نفت سامان داده است اما خطر اين بار جدى تر است.
وى خاطر نشان كرد، اين بار اقتصاد آمريكا درگير بحران بخش مسكن است و همين مسأله خودش به تنهايى سبب كاهش رشد اقتصادى آمريكا مى شود. اگر به اين مسائل نفت هم افزوده شود رشد مصرف سال آينده حول و حوش يك تا يك و نيم درصد خواهد بود در حالى كه در شرايط عادى مصرف در جامعه آمريكا سالانه سه درصد رشد دارد.
وى هشدار داد: معمولاً براى كاهش مصرف در آمريكا به زمان نياز است اما شوك هاى نفتى از اين قبيل، شرايط را پيچيده خواهد كرد. همين مسأله بزرگترين اقتصاد جهان را بيش از پيش به سمت ركود اقتصادى سوق مى دهد. هريس مى گويد: همه چيز به بروز يك شوك بزرگ جديد وابسته است. اگر در تأمين نفت مورد نياز جهان اختلال جدى و بزرگى ايجاد شود و بهاى نفت به بشكه اى ۱۵۰ دلار برسد اين مسأله مى تواند آمريكا را به ركود بكشاند. وى افزود: به هر صورت ركود اقتصادى و كاهش رشد اقتصادى هيچ يك براى آمريكا خوشايند نيست.
اين تحليلگر در پايان تأكيد كرد، محتمل ترين سناريو براى آمريكا كندى رشد اقتصادى است اما اين مسأله مى تواند به همان اندازه ركود واقعى مشكل زا باشد.