جايزه براى صادركنندگان نرم افزار
نايب رئيس اتحاديه صادر كنندگان نرم افزار گفت: با تصويب هيأت دولت و ابلاغ سازمان توسعه تجارت كشور ۳۰ ميليارد ريال جايزه صادراتى براى صادر كنندگان نرم افزار كشور در نظر گرفته شد. «محمدرضا طلايى» در يك نشست خبرى اظهار اشت: اين ميزان جايزه صادراتى در قالب بسته حمايتى دولت از صادر كنندگان در سال جارى پرداخت خواهد شد. وى اضافه كرد: اين جايزه صادراتى كه شامل ۸ درصد كل ميزان صادرات نرم افزار صادركنندگان خواهد بود، در ۸ سرفصل از جمله پوشش بخشى از هزينه هاى افزايش كيفيت محصولات، پوشش هزينه هاى تبليغاتى در خارج از كشور، كمك به ارتقاى توان صادراتى در بازارهاى صادراتى، پوشش بخشى از هزينه هاى برگزارى نمايشگاه، پرداخت برخى از هزينه هاى هيأت هاى تجارى و كمك به ايجاد مراكز تجارى و يا شبكه توزيع خارج از كشور پرداخت خواهد شد. نايب رئيس اتحاديه صادر كنندگان نرم افزار در خصوص ميزان صادر ات نرم افزار نيز گفت: صادرات نرم افزار در سال ۸۴ به رقم ۱۵ ميليون دلار و در سال گذشته به ۲۵ ميليون دلار رسيده است. وى اظهار اميدوارى كرد كه رقم صادرات نرم افزار كشور با اجرايى شدن بسته حمايتى دولت به ۲ برابر رقم سال گذشته برسد.

تشديد نظارت بر امنيت كارگران ساختمانى
وزارت كار و امور اجتماعى طرح تشديد نظارت بر اقدامات پيشگيرانه از حوادث ناشى از كار در صنعت ساختمان را با جديت پيگيرى مى كند.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى،همگام با اولويت اقتصادى دولت نهم در خصوص توليد مسكن و به منظور جلوگيرى از حوادث ناشى از كار در بخش ساختمان ، وزارت كار با مشاركت و همكارى دستگاه هاى متولى در امور ساختمان، طرح تشديد نظارت بر اقدامات پيشگيرانه از حوادث ناشى از كار در صنعت ساختمان را پيگيرى مى كند. در اجراى اين طرح وزارت كار ضمن اهتمام به ارائه آموزش هاى عمومى و تخصصى ايمنى و بهداشت كار براى فعالان بخش ساختمان با ارائه نقطه نظرها و پيشنهادها در بازنگرى مبحث دوازدهم مقررات ملى ساختمان و آئين نامه هاى مصوب شوراى عالى حفاظت فنى، اقدام هاى لازم را مدنظر قرار داده است.

تأسيس شعب بانك هاى خارجى منعى ندارد
با تأكيد رئيس كل بانك مركزى، مانعى براى داير شدن شعب بانكهاى خارجى در ايران وجود نخواهد داشت. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، قائم مقام بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در ديدار با معاون بانك مركزى و معاون امور مالى وزارت دارايى هند بر گسترش روزافزون روابط تجارى دو طرف با محوريت همكارى هاى گسترده بانكى تأكيد كرد.
حسين قضاوى ضمن اشاره به اتخاذ تدابير جديد براى رفع موانع موجود در زمينه استقرار و فعاليت بانك هاى خارجى در ايران، گفت: با توجه به تأكيد رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر توسعه فعاليت هاى برون مرزى و بين المللى بانك ها، مانعى براى داير شدن شعب بانكهاى خارجى در ايران وجود نخواهد داشت.
معاون بانك مركزى هند نيز در اين ديدار از گسترش روابط بانكى دو جانبه استقبال و اظهار اميدوارى كرد كه روند تأسيس شعبه بانكهاى ايرانى در هند و بالعكس با سرعت بيشترى پيگيرى شود.

كسرى تجارى ۵۸ ميليارد دلارى آمريكا
خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داد، افزايش قيمت نفت موجب رشد كسرى تجارى آمريكا در ماه سپتامبر شده است. كسرى تجارى آمريكا در ماه سپتامبر به بيش از ۵۸‎/۲ ميليارد دلار رسيد كه اين رقم نسبت به ماه اوت ۶۰۰ ميليون دلار رشد نشان مى دهد. قيمت نفت از ماه اوت تا كنون به شدت افزايش داشته است.
رشد اقتصادى آمريكا در ۳ ماه سوم امسال به ۳‎/۹ درصد رسيده است ‎/ كسرى تجارى آمريكا در ۸ ماه نخست امسال به ۴۷۱‎/۸ ميليارد دلار رسيده است ‎/ اين رقم در مدت مشابه سال قبل بيش از ۵۱۷‎/۵ ميليارد دلار بوده است ‎/ پيش بينى مى شود كسرى تجارى آمريكا امسال براى نخستين بار در ۵ سال اخير كاهش يابد. كسرى تجارى آمريكا سال گذشته به رقم بى سابقه ۷۵۸‎/۵ ميليارد دلار رسيد.

ارتقاى ۹ پله اى ايران در رده بندى جهانى تجارت
سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۷ خود اعلام كرد: رتبه ايران از نظر شاخص تجارت و توسعه در سطح جهان ۹ پله ارتقا يافت و در ميان ۱۲۳ كشور در جايگاه نودوسوم ايستاد. شاخص تجارت و توسعه يك شاخص تركيبى است كه ميزان توسعه يافتگى و حجم روابط تجارى هر كشور با كشورهاى ديگر را نشان مى دهد.
اين شاخص ارقامى از يك تا ۱۰۰۰ را در بر مى گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر توسعه يافتگى بيشتر و حجم بيشتر روابط تجارى دارد. بر اساس جديدترين گزارش آنكتاد، ايران نمره ۴۲۳ در شاخص تجارت و توسعه را به دست آورده است و در ميان ۱۲۳ كشور جايگاه ۹۳ از نظر ميزان توسعه يافتگى و حجم مبادلات تجارى با خارج را به خود اختصاص داده است.
ايران در اين گزارش با ۳۷ نمره افزايش در شاخص تجارت و توسعه نسبت به سال قبل مواجه شده و ارتقاى ۹ پله اى را در سطح جهان تجربه كرده است. در گزارش سال قبل آنكتاد نمره ايران در شاخص تجارت و توسعه ۳۸۶ و رتبه ايران ۱۰۲ اعلام شده بود. در گزارش آنكتاد آمريكا با كسب نمره ۷۴۳ جايگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتيب كشورهاى آلمان، دانمارك، انگليس، سنگاپور، ژاپن، سوئد، فرانسه، نروژ و كانادا رتبه هاى دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. سودان نيز با كسب نمره ۳۲۶ در جايگاه آخر قرار گرفته است.

تعاونى هاى فنى و مهندسى فعال مى شوند
مديركل تعاونى هاى خدمات وزارت تعاون از توانمندسازى تعاونى هاى فنى و مهندسى براى حضور فعال در امر ساخت و ساز، خبر داد.
احمد بيگدلى شاملو در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله، افزود: وزارت تعاون برنامه هاى خاصى براى توسعه تعاونى هاى فنى و مهندسى فعال در بخش ساخت و ساز تدوين كرده است.وى، تشويق مديران استان ها براى تأسيس تعاونى هاى فنى و مهندسى و رفع موانع و تقويت مديريت تعاونى ها را از برنامه هاى وزارت تعاون براى ارتقاى فعاليت تعاونى هاى فنى و مهندسى، عنوان كرد.بيگدلى تعداد تعاونى هاى فعال در بخش فنى و مهندسى را در حال افزايش عنوان كرد و گفت: افرادى كه تمايل به انجام امور وكارهاى ساختمانى دارند، اما توان انجام آن به صورت انفرادى را ندارند، مى توانند با تأسيس تعاونى در اين بخش فعال شوند.وى تعداد تعاونى هاى فعال در بخش خدمات كشور را تا پايان شهريور ماه ۸۶ حدود ۲۴هزار و ۱۲۶مورد اعلام كرد و افزود: اين رقم در پايان سال گذشته، ۲۱هزار و ۵۷۰ تعاونى بود.بيگدلى گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲هزار و ۵۵۶ تعاونى در بخش هاى خدماتى تأسيس شده است.

در تازه ترين گزارش صندوق بين المللى پول از وضعيت اقتصادى كشورهاى منطقه كه به تازگى منتشر شده ايران در سال ۲۰۰۸ با رشد اقتصادى ۶ درصدى، توليد ناخالص داخلى ۳۲۴ ميليارد دلارى، تورم ۱۶‎/۷ درصدى، رشد نقدينگى۳۲ درصدى، ذخاير ارزى ۹۲ ميليارد دلارى و تراز مثبت تجارى ۲۱ ميليارد دلارى مواجه خواهد شد.
به گزارش فارس، صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود به بررسى چشم انداز اقتصادى ايران ، كشورهاى خاورميانه و آسياى مركزى پرداخته است.
براساس اين گزارش، خاورميانه و آسياى مركزى با افزايش چشمگير رشد اقتصادى روبه رو شده است و رشد اقتصادى اين منطقه براى هشتمين سال متوالى بيشتر از ميانگين رشد اقتصاد جهانى است. با توجه به افزايش قيمت جهانى نفت و كالاهاى غير نفتى و به رغم بحران در بازارهاى مالى بين المللى، رشد اقتصادى منطقه طى سال ۲۰۰۸ ميلادى به بيش از ۶ تا ۷ درصد خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين المللى پول، ميانگين توليد نفت ايران طى سالهاى ۲۰۰۶ به ۴‎/۱ و ۲۰۰۷ به ۴‎/۲ ميليون بشكه در روز رسيده است و طى سال ۲۰۰۸ نيز به بيش از ۴‎/۳ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت. كل توليد و صادرات نفت منطقه امسال به ۲۹‎/۲ ميليون بشكه مى رسد. اين رقم طى سال آينده بيش از ۳۰ ميليون بشكه خواهد بود.
عربستان با ۹‎/۱ ميليون بشكه همچنان بزرگترين توليد كننده نفت منطقه و جهان است و بحرين و تركمنستان با ۲۰۰ هزار بشكه توليد كوچكترين توليد كنندگان نفت منطقه به شمار مى روند.
ميانگين صادرات نفت ايران نيز كه در ۲۰۰۷ به ۲‎/۵ ميليون بشكه در روز رسيده است، در سال ۲۰۰۸ ميلادى نيز حفظ خواهد شد. ميزان كل صادرات نفت منطقه امسال به ۲۰‎/۷ ميليون بشكه و سال آينده به ۲۱‎/۲ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
در اين گزارش آمده است: ميانگين نرخ تورم در ايران طى سالهاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ميلادى به ۱۵‎/۱ درصد رسيد و اين رقم طى سال ۲۰۰۳ به ۱۶‎/۵ درصد، ۲۰۰۴ به ،۱۴‎/۸ ۲۰۰۵ به ،۱۳‎/۴ ۲۰۰۶ به ۱۱‎/۹ و ۲۰۰۷ به بيش از ۱۷‎/۵ درصد رسيده است و اين رقم طى سال ۲۰۰۸ نيز به ۱۶‎/۷ درصد خواهد رسيد.
ايران در بين كشورهاى منطقه پس از عراق بيشترين تورم را در سال ۲۰۰۷ ميلادى خواهد داشت. نرخ تورم عراق امسال به ۳۰ درصد مى رسد. ايران سال آينده نيز پس از آذربايجان بيشترين تورم را در بين كشورهاى خاورميانه و آسياى مركزى خواهد داشت. مراكش و كويت به ترتيب با ۲‎/۵ و ۲‎/۶ درصد كمترين نرخ تورم را در منطقه در اختيار دارند.
ميانگين نرخ تورم منطقه امسال به ۸‎/۶ و سال آينده به كمتر از ۷‎/۹ درصد خواهد رسيد.
رشد پول و نقدينگى در ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادى ۳۲‎/۱ درصد خواهد بود. ايران پس از آذربايجان و تركمنستان بيشترين ميزان رشد پول و نقدينگى را در بين كشورهاى منطقه در سال ۲۰۰۷ داراست. ميانگين رشد پول در منطقه در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۳‎/۷ درصد و در سال ۲۰۰۸ نيز حدود ۱۷ درصد خواهد بود.
اين گزارش حاكى است: ميزان بدهيهاى دولتى در ايران سال آينده به كمتر از ۱۴‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد. تراز تجارى ايران هم در سال ۲۰۰۸ از ۲۱‎/۳ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.
تراز تجارى كشورهاى منطقه امسال به ۲۴۹‎/۴ ميليارد دلار و سال آينده نيز به بيش از ۲۸۱‎/۳ ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين گزارش ميزان ذخاير ارزى ايران طى سال ۲۰۰۸ ميلادى را بيش از ۹۲ ميليارد دلار پيش بينى كرده است.
ذخاير ارزى كشورهاى منطقه امسال به ۷۸۶‎/۲ ميليارد دلار و سال آينده به بيش از ۹۴۹‎/۶ ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى در سال گذشته مبنى بر آزاد شدن قيمت آرد صنف و صنعت و رفع انحصار از آن، وزارت بازرگانى فضا را براى ورود صنعت در چرخه خريد گندم از كشاورزان و يا واردات آن فراهم كرد تا نياز خود را به آرد تأمين كنند اما عليرغم رفع انحصار از خريد و تبديل گندم به آرد، كارخانجات صنايع غذايى به دليل افزايش قيمت جهانى غلات و تأثير ساير عوامل موفق به تأمين آرد موردنياز خود نشدند.
شجاع الدين بازرگانى، معاون هماهنگى و امور مجلس شوراى اسلامى وزارت بازرگانى در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به تذكر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درباره دلايل قطع تحويل گندم به كارخانجات آرد سازى و توقف تحويل آرد به صنايع غذايى تبديلى توضيح داد.
وى عنوان كرد: وزارت بازرگانى براى رفع مشكل كمبود آرد صنف و صنعت تصميم گرفت تأمين آرد موردنياز اين واحد ها را از طريق شركت بازرگانى دولتى فراهم كند. او تصريح كرد: وزارت بازرگانى هيچ تعهدى در اين ارتباط به صنعت نداشته و ندارد و تصميم اخير نيز صرفاً در جهت حمايت از توليد صورت مى گيرد.

رئيس كل بانك مركزى گفت: «در خزانه بانك مركزى را به روى بانك هاى تجارى براى برداشت منابع از آن، جهت ارائه وام بسته و آن را سه قفله كرده ام و يكى از كليدهاى آن را جايى قرار داده ام كه هيچ كس به آن دسترسى پيدا نكند.»
طهماسب مظاهرى ديروز در حاشيه همايش توليد براى صادرات كه به وسيله مركز مطالعات تكنولوژى در دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى در مورد اقدام هاى بانك مركزى براى كنترل نقدينگى اظهار داشت: به مرور در حال انجام مجموعه اقدام هايى براى كنترل نقدينگى هستيم.
به گزارش مهر، وى تصريح كرد: بانك هاى تجارى و توسعه اى براى ارائه خدمات اعتبارى بالا به مردم علاوه بر منابع خود در حال شكل دادن يك رويه بودند به نحوى كه برخى از آنها عادت كرده بودند و برخى داشتند عادت مى كردند كه از منابع بانك مركزى اضافه برداشت كنند كه اين كار درست و اصولى نيست.
به گفته رئيس كل بانك مركزى، منابعى كه از بانك مركزى به جامعه تزريق مى شود موجب افزايش پايه پولى مى شود و حداقل با يك ضريب ۴ برابر تبديل به نقدينگى مى شود.
وى قدم اول براى كنترل نقدينگى را منع جدى بانك ها براى ارائه تسهيلات حتى تسهيلات براى توليد با استفاده از منابع بانك مركزى عنوان كرد.
لازم به يادآورى است مظاهرى بلافاصله پس از تصدى پست رياست بانك مركزى اعلام كرد كه بانك ها حق ندارند از منابع بانك مركزى براى پرداخت وام استفاده كنند چرا كه اين اقدام منجر به افزايش نقدينگى و بالطبع آن رشد تورم مى شود.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: بانك هاى ما نبايد با استفاده از منابع بانك مركزى به مردم تسهيلات بدهند بلكه اين كار را بايد با استفاده از منابعى كه در بازار رقابت پولى تجهيز مى كنند صورت دهند.
رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: بانك ها بايد منابع بيشترى تجهيز كرده و پرداخت كنند تا مردم امكان استفاده از تسهيلات بانكى را داشته باشند اما اين كار نبايد از طريق منابع بانك مركزى انجام شود.
وى در مورد اقدام دوم بانك مركزى براى كنترل نقدينگى گفت: نقدينگى كه مى تواند مايع حيات جريان اقتصادى باشد، بايد به واحدهايى كه منجر به توليد كالا و خدمات مى شود اختصاص يابد. از طرف ديگر بايد از تبديل منابع بانكى به اعتبارات گردشى و اعتباراتى كه موجب دست به دست شدن كالاها و افزايش قيمت آنها مى شود و يا تبديل به منابعى براى احتكار كالا شود اجتناب كرد.
مظاهرى ادامه داد: بانك ها نيز بايد به بخش خدمات، توليد كالا و بخش بازرگانى كه تسهيل كننده توليد است، اعتبار بدهند اما از ارائه اعتباراتى كه براى فعاليت هاى سفته بازى و فعاليت هاى تورم زا و فعاليتى كه منجر به توليد كالا و خدمت نمى شود، خوددارى كنند.
رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: اين موضوع از مديران بانكى درخواست شده كه در اين زمينه نظارت دقيق ترى داشته باشند. در مورد طرح هاى كوچك و زودبازده استان ها و طرح هاى بزرگ شواهد نشان مى دهد برخى اعتباراتى دريافت كرده و به جاى استفاده اين منابع در محل مورد نظر در جاى ديگرى كه اثر اقتصادى مثبتى براى كشور نيز نداشته، هزينه كرده اند.
مظاهرى خاطرنشان كرد: از اين پس پرداخت اعتبارات از سوى بانك مركزى نظارت شده خواهد بود و مشتريان معرفى شده به بانك ها مستقل از اين كه به وسيله چه افراد و سازمانى معرفى شده باشند، بايد طرح هاى توجيهى داشته باشند.
مظاهرى وصول اعتبارات معوق بانك ها از مشتريان و به جريان انداختن مجدد آنها در اقتصاد را گام سوم براى كنترل نقدينگى عنوان كرد.
تحريم ها عليه بانك ها
طهماسب مظاهرى در مورد تحريم هايى كه عليه برخى بانكهاى ايرانى از سوى برخى كشورهاى خارجى صورت گرفته است، گفت: تا اين لحظه تحريم هاى يكجانبه آمريكا عليه دو يا سه بانك ايرانى و مبناى آن واقعيت خارجى ندارد.
رئيس كل بانك مركزى گفت: كارى كه ما انجام مى دهيم اين است كه ضمن ارائه توضيح، تبيين و شفاف كردن مجموعه فعاليتهاى سيستم بانكى كشور ساير مؤسسات مالى دردنيا را قانع كنيم كه اين تحريم ها فيلم هاى يكجانبه آمريكا پايه و اساس درستى ندارد.
وى با تأكيد بر اين كه اتهام آمريكا به بانكهاى ايرانى كاملاً فاقد واقعيت است و موضوعيت ندارد، تصريح كرد: اين امر يك جنگ تبليغاتى است.
به گفته مظاهرى، مؤسسات مالى ديگرى نيز در دنيا هستند كه با واقع بينى و در نظر گرفتن منافع خود همكارى خود را با ما پيگيرى مى كنند.
رئيس كل بانك مركزى گفت: دنيا بزرگ است و عدم همكارى يك كشور باعث توقف فعاليت ها در يك كشور ديگر بخصوص ايران نمى شود.
مظاهرى در مورد تأثيرات اين تحريم بر بخش صادرات، توليد و يا سيستم مالى كشور، گفت: وقتى كار از يك روال روتين قبلى به مشكل برخورد مى كند ممكن است تا حدودى تأثير تأخيرى يا افزايش هزينه داشته باشد.
ورود بانك هاى تجارى به گود
رئيس كل بانك مركزى در همايش «توليد براى صادرات» نيز سخنرانى كرد و از فعال شدن بانك هاى تجارى در فعاليت هاى صادراتى خبر داد.
وى گفت: در سال هاى گذشته تنها بانك هاى توسعه اى نظير بانك هاى توسعه صادرات و صنعت معدن و همچنين صندوق ضمانت صادرات در حمايت از صادرات و روش هاى تأمين مالى و پوشش ريسك فعال بودند.
وى اظهار داشت: بانك هاى توسعه اى و توليدكنندگان موفق در سال هاى گذشته توانستند با پيگيرى هاى خود زمينه مناسبى براى حضور بانك ها در صحنه هاى صادراتى ايجاد كنند.
وى تصريح كرد: امروز شرايط به گونه اى است كه با استفاده از تجارب بانك هاى توسعه اى و صادركنندگان موفق، بانك هاى تجارى دولتى و خصوصى هم به اين جمع پيوسته اند.
وى گفت: بانك هاى تجارى دولتى و خصوصى به دليل بهره گيرى از تجربيات به دست آمده و گسترش نرم افزارهاى موجود و همچنين منابع خود مى توانند اقدام هاى مؤثرى در اين زمينه انجام دهند.
وى با اشاره به چارچوب ايجاد شده به وسيله وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى براى افزايش سرمايه بانك هاى تجارى گفت: در صورتى كه اين طرح به تصويب برسد اين بانك ها مى توانند بخشى از ظرفيت خود را براى تقويت، پشتيبانى و حمايت معاملات در نظر بگيرند.
مظاهرى با تأكيد بر امر تخصصى شدن صادرات گفت: بايد مباحث مربوط به توليد و صادرات را از يكديگر تفكيك كرد تا صادرات كالا در كشور سازماندهى شود.
وى افزود: در صورتى كه در كشور مؤسسات و شركت هاى تخصصى براى صادرات ايجاد شود، بسيارى از مشكلات صادراتى رفع و روش هاى سنتى صادرات به روش هاى مدرن تبديل خواهد شد.
وى با بيان آن كه انضباط مالى و صورت هاى مالى حسابرسى شده تضمين كننده موفقيت صادرات هستند، افزود: با توجه به اين كه درآمدهاى صادراتى از ماليات معاف هستند، تهيه صورت هاى مالى شفاف و دقيق و حسابرسى شده جزو الزامات صادرات است.
وى گفت: وجود صورت هاى مالى شفاف علاوه بر آن كه امكان دريافت تسهيلات مالى در مؤسسات داخلى را فراهم مى كند، امكان بهره گيرى از اعتبارات مؤسسات مالى بين المللى را نيز ايجاد مى كند.
وى با اشاره به تأكيد برنامه چهارم توسعه براى دستيابى به رشد هشت درصدى در اقتصاد گفت: اين امر محقق نمى شود مگر آن كه بخش بزرگى از توليدات داخلى كشور در خارج از مرزها به فروش برسد.
وى در ادامه به كنترل ريسك در امر صادرات تأكيد كرد و افزود: صادركنندگان براى صادرات محصولات خود با ريسك هاى متفاوتى مواجه مى شوند و دولت بايد راهكارهايى را براى كاهش اين ريسك ها اتخاذ كند.
وى گفت: صادركنندگان نيز مى توانند از صندوق ضمانت صادرات كه نهادى براى پوشش هاى ريسك هاى سياسى است، استفاده كنند.
مظاهرى از افزايش ۲۰۰ ميليون دلارى سرمايه صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: اين صندوق مى تواند براى ۵ تا ۷ برابر اين رقم ضمانتنامه صادراتى صادر كند.وى گفت: صندوق ضمانت صادرات ظرفيت هاى مناسب و زيادى دارد كه تاكنون صادركنندگان از آن استفاده نكرده اند و بايد راهكار بهره گيرى از آن را به صادركنندگان آموزش داد.
نخستين بانك قرض الحسنه اول آذر
وزير امور اقتصادى و دارايى هم در حاشيه همايش توليد براى صادرات از راه اندازى اولين بانك قرض الحسنه كشور در اول آذر ماه امسال همزمان با ميلاد امام رضا (ع) خبر داد.
داوود دانش جعفرى در جمع خبرنگاران تشكيل بانك قرض الحسنه را يك پديده جديد در كشور خواند و افزود: ضوابط تأسيس بانك قرض الحسنه توسط شوراى پول واعتبار در آخرين روزهاى حضور رئيس كل سابق بانك مركزى به تصويب رسيد و برهمين اساس، هر بانكى بتواند بر اساس اين روابط فعاليت كند مجوز تأسيس چنين بانكى را خواهد داشت.
وى با بيان اين كه تقاضاهاى زيادى براى تأسيس بانك قرض الحسنه به بانك مركزى رسيده است، بيان كرد: يكى از اين تقاضاها بانكى است كه از مشاركت چندين بانك دولتى به وجود آمده و اين بانك ها تصميم دارند در كنار فعاليت هاى سنتى خود يك بانك قرض الحسنه جديد تأسيس كنند كه به محض دريافت مجوز از سوى بانك مركزى مى توانند فعاليت خود را آغاز كنند.
وى با اشاره به آغاز فعاليت هاى اجرايى تأسيس بانك قرض الحسنه توسط بانك هاى مذكور، اظهار داشت: در حال حاضر اين بانك ها تعدادى از شعب خود را براى اين منظور در تهران و ساير شهرستانها در نظر گرفته اند، ضمن آن كه سرمايه اى را براى اين امر اختصاص داده اند كه با دريافت مجوز از بانك مركزى، پيش بينى مى شود اول آذرماه همزمان با سالروز ميلاد امام رضا (ع) افتتاح شوند.
وزير امور اقتصاد و دارايى در رابطه با لايحه بودجه سال ۸۷ هم گفت: بودجه سال آينده قاعدتاً انبساطى نخواهد بود و سعى مى شود به دليل شرايطى كه كشور دارد، انقباضى باشد.

دانش جعفرى با اشاره به برگزارى دو جلسه با برخى از نمايندگان مجلس در رابطه با چارچوب جديد كليات بودجه سال ،۸۷ اظهار داشت: در اين جلسات به ابهامات در مورد بودجه سال آينده پاسخ داده شد، كليات اين بودجه در چارچوب جديد هم تبيين شد كه اميدواريم در اين چارچوب جديد به يك همگرايى برسيم.
دانش جعفرى با اشاره به كاهش تعرفه واردات بيان كرد: در سال گذشته تعرفه واردات در مجموع ۱۰‎/۱ درصد بود بدين معنا كه در هر نقطه از كشور مى شود واردات را با افزايش ۱۰ درصد قيمت انجام داد. درچنين شرايطى واردات از مناطق آزاد با صرفه اقتصادى همراه نيست و بايد اين مناطق را به سمت مناطقى داراى افزايش توليد با هدف صادرات سوق داد.
وى سياستگذارى هاى متناسب در راستاى جذب سرمايه گذاريهاى خارجى را مورد تأكيد قرارداد و افزود: به هر حال مناطق آزاد با هدف افزايش توليد براى صادرات نيازمند ساز و كارهاى خاص هستند؛ لذا اگر كشور به چنين ضرورتى برسد بايد سياست هاى متناسب با آن را اتخاذ كند كه اين سياست ها صرفاً محدود به ماليات نمى شود.
وزير امور اقتصادى و دارايى در سخنانى در اين همايش نيز با اشاره به اين كه توليد با هدف صادراتى متفاوت از توليد براى داخل است گفت: يكى از مهمترين بحث ها براى صادرات افزايش بهره برى و رقابت پذيرى در جهت كاهش هزينه تمام شده است.
وزير امور اقتصادى و دارايى تأكيد كرد: يكى از راه هاى توسعه صادرات هدايت مناطق آزاد تجارى به سمت پايگاهى براى صادرات غيرنفتى و همچنين افزايش خدمات، كاهش ماليات، كاهش هزينه گمركى و عوارض است تا هزينه تمام شده كالا در اين مناطق نسبت به سرزمين اصلى كاهش يابد.
وى تصريح كرد: مناطق آزاد تجارى در ايران به دليل وجود مشكلات ادارى تبديل به پايگاه صادرات شده اند، از سوى ديگر توليد كنندگان فقط به فكر حمايت از سوى دولت هستند.
دانش جعفرى با اشاره به اين نكته كه براى رسيدن به توسعه بى نياز از سرمايه گذاران خارجى نيستيم، تأكيد كرد: امروزه هر كشورى براى رسيدن به توسعه نياز به سرمايه گذارى هاى خارجى در كنار سرمايه گذارى داخلى دارد و بسيارى از واحدهاى توليدى براى تأمين مواد اوليه نيازمند واردات كالاهاى واسطه اى هستند.
افزايش تسهيلات صادراتى به ۸ ميليارد دلار
كوروش پرويزيان، مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز در اين همايش گفت: پيش بينى مى شود سهم پرداخت تسهيلات صادراتى اين بانك به هشت ميليارد دلار برسد، اين رقم در حال حاضر يك ميليارد دلار است.
پرويزيان توسعه حضور بين المللى از طريق مشاركت در سرمايه، خريد سهام بانك هاى خارجى، ايجاد خط اعتبارى و تأمين مالى براساس سرمايه گذارى مشترك و ايجاد شعب در كشور هاى هدف را بخشى از وظايف بين المللى اين بانك ذكر كرد.
توسعه صادرات نيازمند تحول اقتصادى
رئيس دانشگاه صنعتى شريف هم ديگر سخنران اين همايش بود. او گفت: براى ايجاد جهش صادراتى در كشور بايد تغيير و تحولات مناسبى در سيستم اقتصادى كشور ايجاد شود.
«سعيد سهراب پور» افزود: با حفظ وضع موجود نمى توان اقتصاد كشور را به سوى افزايش حجم صادرات و توسعه اقتصاد پيش برد.
وى لازمه تحول و اصلاحات در اقتصاد كشور را ايجاد ستادهاى تحول و فكرساز براى تقويت زيرساخت ها اعلام كرد و افزود: در صورتى كه دانشگاه هاى كشور بتوانند كانونهايى را براى ايجاد تحول و فكرسازى ايجاد كنند زمينه هاى صدور كالاهاى غيرنفتى در كشور افزايش و درنتيجه اقتصاد كشور توسعه مى يابد.
وى با ذكر شرايط ويژه و فرصتهاى مناسب ايران در حال حاضر، گفت: شفاف شدن جهت گيرى هاى اقتصادى موقعيت هاى مناسبى را در اختيار اقتصاد كشور قرار داده است.