معاون وزير صنايع و رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران گفت: طرح مطالعاتى «توليد بدون كارخانه» در كشور آغاز شده است. اميررضا واعظى آشتيانى در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين طرح برنامه مدون و منسجمى براى اشتغالزايى و توليد تمام افراد جامعه تدوين خواهد شد و شرايط لازم براى دستيابى به آن مورد بررسى قرار مى گيرد. وى يادآور شد: توليد بدون كارخانه درايران سابقه داشته اما به دليل عدم نظارت كافى به اهداف اصلى خود دست نيافته است و گاهى تبديل به استثمار شده است. وى گفت: بسيارى از كشورهاى پيشرفته مانند چين با تكيه براين طرح به رشد و بالندگى دست يافته اند و اجراى آن در كشور ما نيز نيازمند همكارى و تعامل نزديك دستگاه هاى مسئول با يكديگر است. واعظى آشتيانى افزود: براى فعال سازى شهرك هاى صنعتى، اين سازمان در سال جارى به طور جدى با بورس بازى هاى زمين در شهرك هاى صنعتى برخوردخواهد كرد. وى يادآور شد: در تلاش هستيم تا پايان امسال تكليف زمين هاى راكد را روشن كرده تا آنها را دراختيار افراد علاقه مند به توليد و اشتغالزايى قرار دهيم. وى اضافه كرد: در حال حاضر ۵۶۵شهرك صنعتى فعال در كشور وجود دارد كه درتلاش هستيم آن را به ۷۵۶شهرك برسانيم.

مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو هفته گذشته با حضور در مؤسسه فرهنگى - مطبوعاتى «ايران» به سئوالات ما پاسخ گفت. در اين گفت وگو منطقى از افزايش سهم مشاركت بخش خصوصى در توليد خودرو تا ۸۰ درصد در سال آتى خبر داد. او همچنين اين خودروسازى را از معدود كمپانى هايى ذكر كرد كه با مشاركت بخش خصوصى بيشترين زمينه را براى اجراى اصل ۴۴ مهيا كرده است. به گفته منطقى، ۵۰ درصد ارزش افزوده خودروى سمند متعلق به بخش خصوصى است. تعرفه ۹۰ درصدى براى واردات خودرو، موضوع ديگرى بود كه با منطقى درباره آن گفت وگو كرديم. وى معتقد است كه تعرفه، واقعى ۹۰ درصد نيست، بلكه حاشيه ۴۰ درصدى دارد. ماحصل گفت وگو با مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو درباره موضوعاتى مانند تعرفه واردات، قيمت و صادرات خودرو پيش روى شماست.
آيا آمارى داريد كه براى تأخير در تحويل خودرو به مردم چقدر خسارت پرداخت كرديد
براى اين كار به صورت فصلى برنامه ريزى كرده ايم و براساس ۶۰ روزى كه با مشترى قرارداد مى بنديم تأخيرها را محاسبه و خسارت را پرداخت مى كنيم. بنابراين ما بايد خودمان را به ۶۰ روز برسانيم. در ۲ ماه اخير در بيشتر خودروها خودمان را به ۶۰ روز رسانديم و تقريباً مى توان گفت كه در حاشيه ۶۰ روز هستيم. تقريباً ۲۰ تا ۳۰ ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده ايم.
در سال هاى گذشته زياد شنيده ايم كه صنعت خودرو حمايت مى شود كسانى كه اين بحث را مطرح مى كنند تعرفه را به عنوان دليل اين مدعا مطرح مى كنند. مى دانيم كه تعرفه ۹۰ درصدى روزى برداشته مى شود، شما به عنوان يكى از مديران اقتصادى كشور چقدر از تعرفه ۹۰ درصدى مى ترسيد
تعرفه ۹۰ درصد نيست، بلكه حاشيه اى كه براى ما دارد ۴۰ درصد است. نكته مهم اين است كه وقتى تعرفه ۹۰ درصد است سوى ديگر عرصه توليد را نگاه نمى كنند كه مواد و قطعات ما با تعرفه اى بين ۲۵ درصد كف تا ۶۴ درصد سقف وارد مى شود. اگر متوسط را ۵۰درصد بگيريم ما از حاشيه تعرفه ۴۰ درصدى استفاده مى كنيم اما اگر تعرفه واردات خودرو يك طرفه پائين بيايد و تعرفه مواد اوليه و قطعات پائين نيايد اجحاف براى خودروسازان داخلى است بنابراين بهتر است تعرفه مواد و قطعات پائين آمده و بعد از ۲ سال تعرفه خودرو هم پائين بيايد. در اين زمينه از تجربه مالزى مى توان استفاده كرد، مالزى اعلام كرد كه از سال ۲۰۰۷ هرگونه تعرفه برداشته مى شود ولى زمينه براى توليد و حمايت از آن را مهيا كرد.
ما هم در بحث تعرفه مواد وارداتى، منابع مالى كه بخش خصوصى از آن استفاده مى كند در نظام تعرفه ۹۰ درصد بايد طرح داشته باشيم و اگر بياييم هزينه هاى مالى را نيز بررسى كنيم بسيار مؤثر خواهد بود يعنى به اين شكل نباشد كه تعرفه ها را برداريم ولى بار تورم ۱۵ درصدى بر دوش خودروساز داخلى باشد. از سوى ديگر اين مسأله از جانب ديگر هم قابل بررسى است كه سالانه مجلس مى آيد و مى گويد مثلاً ميزان تعرفه ۱۰ درصد بالا يا پائين بيايد. اگر همه جانبه تعرفه بررسى شود رشد ما هم در اين است كه برداشته شود و تا زمانى كه تعرفه حذف نشود ما هم در همين وضعيت هستيم و خودروهاى ۲۰ سال قبل را توليد مى كنيم. اما در هر حال مى توان گفت ترس داريم و نداريم. اگر مانند ساير كشورها به صورت منطقى و عقلايى مسأله بررسى شود مشكلى ايجاد نخواهد شد.
بحث نبود استراتژى مشخصى در حوزه خودرو بسيار مطرح است آيا اين را قبول داريد
از ديدگاه بنگاه خير، چون استراتژى ۷ ساله براى اين بنگاه تدوين شده كه از سال ۱۳۷۳ شروع شد و تا سال ۸۰ ادامه داشت در آن استراتژى سرفصل هايى مانند توسعه قطعه سازى ها، ايجاد مركز تحقيقات، ايجاد مركز طراحى، نصب و راه اندازى مجموعه خودرو لحاظ شده بود كه در انتهاى سال ۸۱ عملاً اجرا شد اين ها به راحتى هم بوجود نمى آيد بايد براى آنها برنامه ريزى و سرمايه گذارى كرد. يك استراتژى ۱۰ ساله هم داريم كه از سال ۸۱ آغاز و تا سال ۹۰ ادامه خواهد داشت كه بيشتر به مباحث چگونگى جهانى شدن مى پردازد كه از سال ۸۱ شروع شد.
به ۲ مسأله در اين استراتژى اشاره شده است يكى اين كه ظرفيت توليد به يك ميليون دستگاه خودرو برسد كه ما در سال ۸۸ به اين ظرفيت دست خواهيم يافت و براى تحقق اين هدف و تأمين سرمايه مورد نياز به سوى بخش خصوصى رفتيم تا ظرفيت را افزايش دهيم.
مسأله ديگر صادرات حداقل ۱۲ درصد از توليد، البته تا سال آخر استراتژى بايد به آن برسيم كه خيلى زودتر و در سال ۸۸ و شايد همين امسال اگر محدوديت هايى نداشته باشيم به آن دست خواهيم يافت. هم اكنون در حوزه صادرات نسبت به استراتژى مان جلوتر هستيم و هم اكنون ۱۵ تا ۱۶ درصد محصولاتمان صادر مى شود. پس داخل بنگاه استراتژى داشتيم و تأكيد كرديم روى چشم انداز ۲۰ ساله و استراتژى را تا سال ۹۵ تدوين كرده ايم.
برآورد شما از استقبال ۲ محصول سمند و ۲۰۶ اس دى در ساير كشورها چيست و روى صادرات كدام محصول مى خواهيد برنامه ريزى كنيد
مسلم است كه روى برند داخلى خودمان در بازارهاى صادراتى خيلى مانور مى دهيم. خودرو ۶۰۲ كه به بازارهاى مختلف رفت از دو جنبه براى ما مهم بود. يكى سطح كيفى اش بود وقتى كه در بازار مقايسه مى كردند مى گفتند كه كيفيت اين ۲۰۶ نسبت به ۲۰۶ فرانسه كمبودى ندارد.
يعنى سختگيرى هاى بيش از حد فرانسوى ها باعث شده است كه ما اين خودرو را در حاشيه خوبى نگه داريم. در آمارهاى فرانسوى ها كه ماهانه منتشر مى كنند در ۸ سايت توليد ۲۰۶ از جايگاه سوم پائين تر نبوديم.
در برخى از شاخص ها اول هم بوديم ولى معمولاً سعى مى كرديم دوم يا سوم باشيم پس به اين صورت بازار ما شناخته شد كه ايران خودرو جايى است كه يكى از محصولاتش ۲۰۶ است و پس از آن بلافاصله شروع كرديم به صادرات سمند و در همان كشور كه ۲۰۶ حضور داشت و به مرور از اهميت ۲۰۶ كم كرديم و بر اهميت سمند اضافه كرديم. مسلماً صادرات سمند خيلى از ۲۰۶ گسترده تر است. البته توليدكننده انحصارى ۲۰۶ اس دى هستيم و در آينده هم اين محصول را ارتقا مى دهيم و آن را صادر خواهيم كرد.
در سال ۸۵ سهم سمند نزديك به ۹ هزار دستگاه و سهم ۲۰۶ اس دى حدوداً ۶ هزار دستگاه از صادرات بود. در سال گذشته اين برترى را ايجاد كرده ايم. در سال ۸۶ هم كه نگاه كنيم حداكثر تيراژ اس دى براى صادرات به ۲۳ هزار تا مى رسد و سمند حدود ۱‎/۵ برابر اين مجموعه خواهد بود، به صورت مجموع و CKD اما با سايت هايى كه ايجاد كرده ايم خط فعلى ما كفاف تقاضاى داخل و صادرات را نمى دهد و در پى ايجاد خط دومى هستيم كه اجزاى سمند را بسازيم.
مى خواهيم بخش خصوصى اين خط را فعال كند. خط فعلى ۱۲۵ هزار دستگاه سمند ظرفيت دارد خط بعدى هم كه داريم احداث مى كنيم ۱۲۵ هزار دستگاه ظرفيت دارد. مجموعاً ظرفيت به ۲۵۰ هزار خودروى سمند افزايش مى يابد. هر سال در چارچوب برنامه كلانى كه ترسيم شده و ما داريم اجرا مى كنيم، سهم سمند ديده مى شود. حداكثر ظرفيتى كه براى ۲۰۶ اس دى اجرا كرديم، حدوداً ۸۰ هزار تا است.
به موضوع خوبى اشاره كرديد اين كه به بخش خصوصى واگذار مى شود. پيش بينى مى كنيد كه بخش خصوصى چقدر فعاليت كند
در بخش خصوصى صرفاً قبلاً در توليد قطعات سرمايه گذارى مى كرديم، به عنوان مثال در سال ،۸۲ ۵۰ درصد ارزش خودرو متعلق به بخش خصوصى و توليد قطعه بود، الان كه در سال ۸۶ هستيم اين درصد حداقل به ۷۰ درصد رسيده است و سعى داريم به ۸۰ درصد برسانيم. 80 درصد نرمى است كه همه خودروسازان دارند.
بحث دوم اين است كه نياز داشتيم ظرفيتمان را به يك ميليون دستگاه برسانيم ظرفيت سايت هايى را كه ايجاد كرديم حدوداً ۷۵۰ هزار دستگاه است. براى ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزارتاى ديگر نيز مى خواهيم بخش خصوصى را فعال كنيم بنابراين الان سايت هايى كه ايجاد مى شود يك طرفش بخش خصوصى است و يك طرفش ما هستيم.
در خوشه صنعتى در تبريز كاملاً بخش خصوصى حضور دارد، استان فارس را داريم كه بخش خصوصى است طرحى كه در مازندران مطرح شده بود ۲۱ درصدش را به قطعه سازان داديم كه بخش خصوصى است.
چه بخواهيم و چه نخواهيم اصل ۴۴ يك زمانى به ايران خودرو مى رسد ما در واقع زمينه را مهيا كرده ايم كه از همين الان به استقبال اجراى اصل ۴۴ برويم و بخش خصوصى دخالت بيشترى كند. نكته كليدى ديگر اين است كه اين مجموعه را به جايى برديم كه به بازارهاى صادراتى ما نزديك باشد.
اساساً حاشيه بازار چقدر در قيمت ها تأثير مى گذارد
كميته قيمت گذارى خودرو كه در وزارت صنايع و معادن وجود دارد قيمت پايه خودرو در كارخانه را مشخص مى كند بنابراين تا زمانى كه آن كميته قيمت مبنا را تغيير ندهند ما هم قيمت را تغيير نمى دهيم اما در مورد تغيير قيمت خودرو كه رخ داد بايد گفت كه خودروهاى ما از ابتداى سال ،۸۶ حدوداً ۲۵۰هزار تومان گران تر شد زيرا نوع بيمه اى كه مى دهيم قبلاً فقط شخص ثالث بود ولى الآن پوشش بيمه اى كامل است و مبلغ آن رسيده به ۲۸۰هزار تومان و بخشى از آن مبلغ را پيش از اين كمپانى پرداخت مى كرد.
در مورد ،۲۰۶ هم بايد گفت كه موتورش عوض شد و با توجه به شرايط جاده و ترافيك ميزان مصرف سوخت پائين مى آيد و آلايندگى اش هم كمتر مى شود.
تكليف عرضه سهام ايران خودرو در بورس فرانسه و ساير بورس هاى خارجى چه مى شود آيا اساساً اين حركت توجيه اقتصادى دارد
اتفاقاً عرضه سهام ما در بورس هاى خارجى توجيه بسيار زيادى دارد، سهمى كه ۱۸۰ تومان عرضه مى كنند و معادل ۲۰ سنت مى شود. چون قابليت هاى ايران خودرو را نمى شناختند ولى الآن كه در بازارهاى جهانى رفته ايم كم كم دارند ايران خودرو را مى شناسند و اگر اين را به بورس مالزى ببريم و در كنار سهام پروتون عرضه كنيم و با توجه به اين كه ظرفيت ما ۵ برابر پروتون است، قطعاً كشش خواهد داشت. اين كار در دو فاز بايد انجام شود، مرحله اول اين است كه فرايند بين المللى شدن را طى كنيم تا ايران خودرو را بشناسند كه بايد بگويم در حال تكميل اين مرحله هستيم.
مرحله دوم هم اين است كه معمولاً براى عرضه سهام ، ايران خودرو نبايد اقدام كند بلكه سازمان گسترش و نوسازى صنايع و معادن و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد اين كار را بكند.
براى عرضه سهام ايران خودرو به بورس هاى خارجى كار زيادى صورت نگرفته است هرچند ما كار خود را انجام داده ايم.

تثبيت ۳ ميليون شغل در بخش كشاورزى

مديرعامل بانك كشاورزى گفت: تسهيلات ارائه شده در دو سال گذشته باعث تثبيت و پايدارى ۳ ميليون شغل و ايجاد حدود ۳۰۰ هزار شغل جديد شده است.
سيدحسن نوربخش در جمع خبرنگاران با بيان اين كه تسهيلات پرداختى در دو سال گذشته حدود ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار فقره بوده است، تصريح كرد: در اين مدت بيش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات ريالى و ۳۰۰ ميليون يورو تسهيلات ارزى به بخش كشاورزى تزريق شده است.
به گفته وى تسهيلات ارائه شده در اين مدت دقيقاً در جهت هماهنگى با سياستهاى دولت براى توسعه اقتصادى، ايجاد اشتغال و رفع محروميت باعث تثبيت و پايدارى ۳ ميليون شغل و ايجاد حدود ۳۰۰ هزار شغل جديد شده است.
نوربخش اضافه كرد: علاوه بر اين بانك كشاورزى به ۳ هزار نفر از فارغ التحصيلان رشته كشاورزى ۷۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و ۴۰ ميليارد تومان تسهيلات نيز به صورت قرض الحسنه در اختيار ۷۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار قرار داده است.
وى تعداد كارت هاى اين بانك در دست مردم را حدود ۳‎/۵ ميليون كارت عنوان كرد و گفت: طرح جديد بانك كشاورزى كه هماهنگى هاى لازم براى اجرايى كردن آن نيز انجام شده صدور كشاورز كارت است كه كشاورزان مى توانند با دريافت اين كارت تمام فعاليت هاى بانكى خود را از طريق الكترونيك انجام دهند. وى در ادامه ضمن اشاره به افزايش بدهى دولت به بانك كشاورزى در دو سال گذشته، گفت: ممكن است بر اساس پيشنهاد هيأت دولت بدهى دولت به بانك ها با بدهى بانك ها به بانك كشاورزى تهاتر شود. نوربخش با بيان اين كه در سال گذشته با مشكلاتى كه پيش آمد ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از وام هاى بانك به توليدكنندگان تمديد شد كه با در نظر گرفتن بدهى دولت به ميزان يك هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، كسرى اعتبار بانك كشاورزى رقمى معادل ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مى شود.

برزيل مشترى جديد اوپك

به دنبال كشف ذخاير بزرگ نفت خام در برزيل، رئيس جمهورى برزيل خواهان پيوستن كشورش به اوپك شد. به گزارش شانا به نقل از بلومبرگ، لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا گفت: به دنبال كشف ذخاير ۵ تا ۸ ميليارد بشكه نفت خام در برزيل، خواهان پيوستن به سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) هستيم. لولا داسيلوا در گفت و گو با خبرگزارى اسپانيايى «اى. اف. اى» اضافه كرد: البته اين تصميم در كمتر از پنج سال آينده محقق نخواهد شد. وى تأكيد كرد: اين اكتشاف هاى جديد در برزيل، مانعى فراروى توليد سوخت زيستى نخواهد شد. شركت پتروبراس اعلام كرد: ذخيره اى بين ۵ تا ۸ ميليارد بشكه نفت و گاز در خليج سانتوس (جنوب شرق برزيل) كشف كرده است.
با كشف ياد شده، برزيل از يك توليدكننده معمولى نفت خارج و به صادركننده اى در سطح كشورهاى عربى، ونزوئلا و ديگر صادركنندگان تبديل خواهد شد.

مصرف ۷۴۰ هزار ليتر بنزين در موارد خاص

از ابتداى ابلاغ سهميه ويژه موارد خاص به ميزان يك ميليون ليتر در روز تاكنون به طور متوسط روزانه ۷۴ درصد از اين سهميه معادل ۷۴۰ هزار ليتر توسط گروه هاى مشمول آن مصرف شده است. به گزارش فارس، براى تخصيص سهميه بنزين موارد خاص به ميزان روزانه يك ميليون ليتر، دو كميته در هر استان تشكيل شده كه يكى كميته سوخت استان و ديگرى كميته سوخت فرماندارى است. اعضاى كميته سوخت استان عبارتند از معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار به عنوان رئيس كميته، نماينده شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى به عنوان دبير كميته، معاون برنامه ريزى و پشتيبانى استاندار عضو كميته، نماينده دادستان و نماينده ناجا، فرماندار رئيس كميته سوخت فرماندارى، نماينده شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى دبير اين كميته و نماينده ناجا نيز به عنوان عضو كميته سوخت فرماندارى انتخاب شدند. بنابر اين گزارش، ۸۰ درصد از كل سهميه روزانه در اختيار ستاد سوخت استان و مابقى (۲۰ درصد) در اختيار فرماندارى ها قرار دارد. سهميه تخصيص يافته به شكل كارت در اختيار استاندارى ها است تا پس از طرح درخواست متقاضيان و تصويب در كميته هاى سوخت استان و فرماندارى ها جهت دريافت فرآورده به جايگاه هاى منتخب ارائه شود. اين ميزان، معادل متوسط مصرف روزانه ۷۴۰ هزار ليتر از سهميه روزانه يك ميليون ليتر است.

۸۰ درصد ارزش صادرات غيرنفتى در بخش صنعت و معدن
مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: ۸۰ درصد ارزش صادرات غيرنفتى كشور، متعلق به بخش صنعت و معدن است. حسين اسفنديارى گفت: ارزش صادرات غيرنفتى كشور نيمه اول امسال به ۷‎/۱ميليارد دلار رسيد كه ۵‎/۷ ميليارد دلار آن در بخش صنعت و معدن بوده است. وى تصريح كرد: اين درحالى است كه برخى اقلام صادراتى بخش صنعت و معدن، باوجود داشتن استانداردهاى لازم براى عرضه به بازارهاى جهانى، به دليل مصارف داخلى، با محدوديت صادرات مواجه است. مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن، از جمله اين اقلام صادراتى را انواع فلزات، فولاد، چدن، آهن، مس، آلومينيوم و سيمان نام برد. اسفنديارى، با اشاره به سياست هاى حمايتى دولت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، پرداخت جوايز صادراتى، معافيت هاى مالياتى، كاهش هزينه هاى توليد در مبدأ و هزينه هاى صادراتى در مقصد را از جمله اين سياست ها برشمرد. به گفته وى، امضاى موافقتنامه هاى صادراتى با كشور ها در ميزان تعرفه ها و رفع موانع گمركى، شناسايى بازارهاى مصرف جديد، كاهش نرخ تسهيلات حمايتى و بيمه محصولات از ديگر سياست هاى حمايتى در اين زمينه است.