] دكتر خيراله پروين]

لبنان از كشورهايى است كه تحولات آن هميشه در كانون توجه محافل جهانى و منطقه اى قرار دارد. لبنانى ها اين موقعيت ممتاز تاريخى خويش را مرهون دو عامل مهم هستند، نخست؛ نظام طايفه اى- سياسى حاكم براين سرزمين كه لبنان را به قطعه اى متمايز از پيكره سياسى - اجتماعى جهان در جهان عرب تبديل كرده است و دوم، موقعيت استراتژيك و سوق الجيشى اين كشور كه موجب شده تا اكثر قدرت هاى جهانى اعم از آمريكا و اروپا بويژه فرانسه و قدرت هاى منطقه اى از جمله عربستان، سوريه، مصر و ايران، نسبت به مسائل سياسى لبنان حساسيت نشان دهند. بعضى از اين كشور ها در راستاى منافع سياسى خويش در صحنه سياسى لبنان حضورى مداخله جويانه دارند و برخى ديگر بنابر علايق انسانى و پيوند هاى مذهبى كه با مردم آنجا دارند به نوعى اشتراك مساعى مى نمايند. حساسيت كشورهايى مانند ايران به سرنوشت سياسى لبنان در چارچوب گروه دوم قابل ارزيابى است، وگرنه لبنان فاقد منافع مادى و اقتصادى ويژه است.
امروز يكى از مسائل بحث برانگيز كنونى در لبنان انتخاب رئيس جمهورى است. مسأله اى كه مدت ها است علاوه بر افكارعمومى اين كشور، ذهن دولت هاى دوست و حريف لبنان در منطقه و صحنه بين المللى را به خود مشغول كرده است. از آنجا كه ماجراى تعيين رئيس جمهور جديد يك چالش سياسى و حقوقى به حساب مى آيد در اين مقال از منظرى حقوقى به اين ماجرا نگاه افكنديم . در اين راستا سعى شده با استفاده از قانون اساسى لبنان و اظهار نظر صاحبنظران حقوق عمومى لبنان و اساتيد دانشگاهى آن كشور اين موضوع كالبد شكافى شود.
* مسأله تعدد رهبران و تفسيرهاى متعارض از قانون
اكنون بعد از اتمام دوره رياست جمهورى اميل لحود همه گروه ها و طوايف لبنانى پذيرفته اند كه رئيس جمهور جديد بايد براساس قانون اساسى انتخاب شود، تا بدين جا هيچ گونه اختلافى وجود ندارد. آنچه كه موجب اختلاف شده و تقريباً بر فضاى طايفه اى سياسى لبنان سايه اى سنگين افكنده است، نداشتن رهبرى واحد و قدرت نمايى رهبران متعدد( صرف نظر از وابستگى هاى خارجى و دخالت هاى آنها) است كه البته با توجه به بافت سياسى و اجتماعى آن كشور امرى طبيعى مى باشد. اين معضل هم اكنون در قضيه تعيين رئيس جمهور جديد درصحنه پارلمان و به صورت اختلاف برسر نحوه رأى گيرى بروز و ظهور كرده است . ازميان طوايفى كه هركدام زير چتر رهبرى يكى از چهره ها و خاندان هاى شناخته شده لبنان قرار دارند هيچ كدام داراى اكثريت دو سوم نمايندگان نيستند تا برنده رأى گيرى باشند و حرف آخر را در تعيين رئيس جمهور جديد بزنند.
گروههاى ۱۴ مارس اكثريت مجلس را دارند اما اكثريت آنها شكننده و نسبى است. در مقابل گروههاى ۸ مارس كه در حال حاضر مخالف وضعيت كنونى هستند و به معارضين معروف هستند در مجلس يك اقليت مؤثر را شكل داده اند. گروه اول مى گويد چنانچه كانديداى مورد نظر نتوانست در مرحله اول رأى گيرى دوسوم آرا را كسب كند در مرحله دوم با اكثريت نصف به علاوه يك مى تواند رئيس جمهور شود. اما گروه دوم استدلال مى كند كه كانديداى منصب مهم رياست جمهورى مورد نظر هميشه با توافق واتفاق آرا صورت گرفته و بايد دو سوم آراى مجموع نمايندگان احزاب و طوايف گوناگون را كسب نمايد. براى بررسى اين موضوع مواد قانونى و ديدگاههاى مختلف را صرفاً در چارچوب بحث هاى حقوق عمومى مورد بررسى قرار مى دهيم:
شيوه هاى انتخاب رئيس جمهور درنظام هاى سياسى دنيا بر حسب قانون اساسى هر كدام از آنها متنوع و مختلف است. ولى رايج ترين آنها به سه طريق انجام مى شود: يا به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب مى شود مانند ايران ، فرانسه، ايالات متحده آمريكا، يا انتخاب توسط يك هيأت خاص صورت مى پذيرد مانند جمهورى سوم و چهارم در فرانسه و جمهورى پنجم قبل از بازنگرى قانون اساسى سال ۱۹۶۱ و يا انتخاب رئيس جمهور از طرف مجلس و پارلمان صورت مى گيرد مانند ايتاليا ، تركيه و لبنان.
قانون اساسى لبنان راه سوم را برگزيده است يعنى انتخاب رئيس جمهور توسط مجلس. اصل ۷۳ قانون اساسى لبنان مقرر مى دارد حداقل يك ماه و حداكثر دو ماه قبل از مهلت پايان دوره رياست جمهورى، به دعوت رئيس مجلس براى انتخاب رئيس جمهور جديد مجلس تشكيل جلسه مى دهد و. . .
امروز بحث و جدل بين دو جناح درگير لبنان حول مسأله اى به نام «حد نصاب آراى لازم براى انتخاب رئيس جمهور» توسط مجلس جريان دارد. هر كدام از اين دو جناح داراى ديدگاه ها و دلايلى هستند، گروه ۱۴ مارس كه نخست وزيركنونى، پسر رفيق حريرى ( نخست وزير سابق لبنان كه درسال ۲۰۰۵ترور شد )و بعضى افراد ديگر در رأس آن قرار دارند و اكثريت نسبى مجلس نمايندگان را در دست دارند براين نظر هستند كه رئيس جمهور با قاعده نصف به علاوه يك از رأى نمايندگان حاضر درمجلس انتخاب شود اما مخالفين يا گروه ۸ مارس نظرى متفاوت دارند. از نظر آنها و به استناد قانون اساسى رئيس جمهور بايد از مجموع دو سوم رأى نمايندگان انتخاب شود. در ارزيابى حقوقى اين منازعه مسأله اصلى اين است كه ببينيم قانون اساسى و حقوق عمومى لبنان چه مى گويد يا آنكه آراى حقوقدانان اين كشور دراين باره چيست.
* پاسخ قانون اساسى لبنان چيست
ظاهر قضيه اين است كه قانون اساسى لبنان در دعواى پيچيده اى كه اكنون بر سر انتخاب رئيس جمهور جديد رخ نموده، نظرى روشن و شفاف در اين باره ارائه كرده است. اصل ۴۹ قانون اساسى لنبان درخصوص حد نصاب آراى لازم براى انتخاب رئيس جمهور مى گويد:
رئيس جمهور در دوره اول با رأى گيرى غير علنى و با اكثريت دو سوم آرا توسط مجلس نمايندگان برگزيده مى شود و در دوره هاى بعدى اكثريت مطلق كافى است. ..
در اينجا پاى يك اختلافات تكنيكى به ميان مى آيد واين سؤالات مطرح مى شودكه حد نصاب قانونى براى تشكيل جلسه انتخاب رئيس جمهورى كدام است آيا اكثريت دو سوم در دور اول كافى است آيا مراد از حد نصاب دوسوم ، مجموع ۱۲۸ نماينده پارلمان است يا حد نصاب حاضرين درجلسه آيا اكثريت مطلق براى دوره هاى بعدى كافى است
با اين پرسش هاى پيچيده است كه گردش بحث تعيين رئيس جمهور ميان دو جناح رقيب آنگاه كه بحث طرفين به موضوع حدنصاب رسيده دچار بن بست شده است.
اختلاف حادى كه ميان رهبران سياسى بر سر ملاك حد نصاب تعيين رئيس جمهور بروز كرده است به صورت گسترده ترى ميان حقوقدانان لبنان جريان دارد.
يكى از حقوقدانان لبنان در اين خصوص مى گويد حد نصاب مطلوب براى تشكيل جلسه نيازمند دو سوم مجموع اعضاى نمايندگان نيست بلكه اكثريت مطلق از مجموع اعضاى نمايندگان كافى است (أنور الخطيب المجموعه الدستوريه. القسم الثانى دستور لبنان. الجزء الثانى ص ۱۰۷) استدلال ايشان استناد به اصل ۳۴ قانون اساسى است كه مقرر داشته: تشكيل جلسه مجلس فقط با حضور اكثريت اعضاى قانونى مى تواند اعتبار داشته باشد. دليل ديگر ايشان اين است كه قانون اساسى اگر مى خواست براى موضوعى حدنصابى غير از حدنصاب عادى تعيين كند به طور صريح اين موضوع را بيان مى كرد و مجالى براى تفسير و جدل نمى گذاشت.
دكتر زهير شكر استاد حقوق اساسى دانشگاه لبنان به نوعى اين نظريه را تأييد مى كند هر چند ايشان نظريه ديگرى دارد كه بعداً به آن مى پردازيم ولى او مى گويد: نظريه انور خطيب تقريباً مطابق با روح قانون اساسى است و در راستاى ادامه فعاليت مؤسسات و نهادهاى قانونى است، در غير اين صورت اقليت نمايندگان اين حق را خواهند داشت كه با تحريم جلسه، انتخابات مجلس را به تعطيلى بكشانند (دكتر زهير شكر، ۲۰۶ ص ۶۶۷)
براى رفع دعواى حقوقى مربوط به انتخابات لبنان، لازم است تكليف اصل ۴۹ قانون اساسى روشن شود يعنى همان اصلى كه مدار و معيار انتخاب رئيس جمهور است.
اختلاف امروز لبنانى ها از يك نظر جنبه تاريخى - حقوقى هم دارد. به اين صورت كه قانون اساسى اقتباسى از قانون اساسى فرانسه است و واژه حدنصاب تعيين رئيس جمهور كه امروز در پارلمان لبنان محل نزاع است از يك جهت ناشى از نوعى دوگانگى است كه در تعبير فرانسوى و لبنانى واژه حد نصاب بروز كرده است.
عبارت اصلى ماده ۴۹در قانون اساسى لبنان چنين است : ينتخب رئيس الجمهوريه به الاقتراع السرى بغالبيه الثلثين من مجلس النواب فى الدوره الاولى و يكتفى بالغالبيه المطلقه فى دورات الاقتراع التى تلى. و متن فرانسوى بعد از بازنگرى به اين صورت درآمد:
Le president de le est elu,Republique au scrutiny secret ala majorite de deux tiers des par la ,suffrages chamber des Deputes. Apres Le premier tour de La, scrutiny majorite suffit.
البته اين نكته شايان توجه است كه در گذشته لبنانى ها در زمينه تعيين رئيس جمهور و پياده كردن قانون انتخاباتى به اين اندازه دچار چالش نبودند. شايد به اين دليل آن روز نظام پارلمانى لبنان دو واحدى بود و رئيس جمهور طبق متن عربى و اوليه اصل ۴۹ كه صراحت بيشترى نسبت به متن قانون امروز داشت با مجموع آراى نمايندگان مجلس سنا و مجلس نمايندگان تعيين مى شد اما بعد از بازنگرى مجلس سنا منحل شد و اصل ۴۹ نيز در هاله اى از ابهام قرار گرفت.
به اين ترتيب در تفسير قانون مناقشه انگيز انتخابات رياست جمهورى در لبنان نوعى دعواى لغوى هم دخيل هست : درحالى كه متن اصلى عربى (مصوب ۱۹۲۹م ) صراحت دارد براين كه مجموع نمايندگان بايد رئيس جمهور را برگزينند اما متن فرانسوى فاقد اين شرط است بلكه به همان ذكر عبارت عمومى اكتفا كرده است. متن عربى اصل ،۴۹ بعد از بازنگرى و بعد از انحلال مجلس سنا صرفاً به اكثريت دو سوم از نمايندگان اكتفا كرده (بغالبيه الثلثين من مجلس النواب) اما متن فرانسوى بعد از بازنگرى اين اصل همانند قبل از بازنگرى است و تغييرى نكرده است.
ولى همانطور كه پيش تر توضيح داده شد چنين تفسيرى هدف اصلى قانون اساسى نيست ، چرا كه با توجه به متن فرانسوى و تفسيرهاى علمى كه در اين خصوص شده منظور اكثريت دوسوم مجموع نمايندگان است نه اكثريت مطلق اعضاى حاضر در جلسه. اگر اصل ۳۴ براى تشكيل جلسات مجلس يك حدنصاب عادى درنظر گرفته است منظور جلسات عادى مجلس بوده و نه جلسات مهم و سرنوشت ساز. به نظر مى رسد اصل۴۹قانون اساسى به طور صريح موضوع راروشن ننموده است وسبب ايجاد ابهام شده است.
*دكتراى حقوق از دانشگاه بيروت
** ادامه دارد