] شهريار آيرملو تبريزى ]

درياچه مازندران يا خزر، بزرگ ترين درياچه جهان كه در اصطلاح آن را دريا مى نامند. اين درياچه با وسعت ۴۱۸ هزار كيلومتر مربع، بيش از ۱۱۰۰ كيلومتر طول، ۲۰۰ تا ۴۰۰ كيلومتر عرض و حدود ۵ هزار و ۵۸۰ كيلومتر طول ساحلى دارد و عمق آن از شمال به جنوب افزايش مى يابد، به طورى كه عمق آن در ناحيه شمالى به طور متوسط كمتر از ۱۰ متر، در بخش ميانى بين ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبى كه آب هاى ساحلى ايران را تشكيل مى دهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر مى رسد. سطح آب درياچه ۲۸‎/۵ متر پائين تر از سطح درياهاى آزاد است. درياچه خزر در آسياى مركزى واقع شده كه از شرق به تركمنستان، از شمال به قزاقستان، از غرب به روسيه و جمهورى آذربايجان و از جنوب به ايران محدود شده است.

* چالش هاى انرژى خزر
رژيم حقوقى درياى خزر كه ذخاير بزرگ انرژى را در خود جاى داده است، از سال ۱۹۹۱ يعنى پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى بلاتكليف مانده؛ به طورى كه به تنش ها و كشمكش هايى براى دستيابى به ذخاير نفت بستر اين دريا منجر شده است. از آنجايى كه رژيم حقوقى و نقشه سياسى اين دريا كه پيش از فروپاشى روسيه به صورت ۵۰-۵۰ ميان دوكشور ايران و اتحاد جماهير شوروى سابق تقسيم شده بود، ايران، با جدايى كشورهاى تازه استقلال يافته از شوروى، اختصاص سهم يكسان از بستر دريا را براى هر يك از كشورهاى ساحلى پيشنهاد نمود. اما روسيه، آذربايجان و قزاقستان خواهان سهمى از بستر دريا بر اساس طول ساحل هر يك از كشورها بوده اند كه در اين صورت سهم كوچك ترى به ايران تعلق مى گيرد. در همين راستا در سال ۲۰۰۳ سه كشور روسيه، آذربايجان و قزاقستان ۶۴ درصد از درياى خزر را به نسبت هاى ۲۷ درصد قزاقستان، ۱۹ درصد روسيه و ۱۸ درصد آذربايجان تقسيم كردند.
تغييرات و دگرگونى هاى اقتصادى كه همزمان با كسب استقلال در كشور هاى حاشيه درياى خزر آغاز گرديد، دولت هاى محلى را ناگزير ساخت كه منابع و مواد اوليه خود را هرچه سريع تر در بازار هاى جهانى در معرض فروش قرار داده و از اين طريق نياز هاى ارزى خود را براى سامان بخشيدن به اقتصاد ملى برطرف كنند.
از سوى ديگر به دليل عواملى همچون افزايش وابستگى جهانى به واردات منابع انرژى هيدروكربنى، دامنه دار شدن تنش ها در خاورميانه و نيز ظهور روسيه به عنوان يك بازيگر اصلى در سياست انرژى قرن بيست و يكم، نفت و گاز درياى خزر و مسير هاى انتقال آن به بازارهاى مصرف، بيش از پيش مورد توجه قدرت هاى بزرگ صنعتى قرار گرفته است. با اين همه، با وجود آن كه قدرت هاى بزرگى چون روسيه، آمريكا و اتحاديه اروپا از منافع مشترك سياسى جهت جلوگيرى از تبديل شدن درياى خزر به يك منطقه بحران خيز برخوردار هستند، همچنان رفتارى رقابت آميز براى منافع خود در اين منطقه دارند.
در چنين شرايطى واضح است كه كشورهاى هر دو سوى اين معادله يعنى هم كشورهاى منطقه كه اين منابع را در اختيار دارند و هم كشورهاى ديگرى كه به هر دليل منافعى براى خود در منطقه متصور هستند، به منظور تأمين منافع مورد نظر خود نسبت به اتخاذ هرگونه تصميم و يا مبادرت به اقدامى كه پيامدهاى غير قابل كنترلى براى آنها در برداشته باشد حساسيت به خرج مى دهند. پرداختن به اين موضوع كه اين منافع و حساسيت ها تا چه ميزان مشروعيت دارند و يا فاقد مشروعيت هستند، در صحنه روابط بين الملل چندان مشكل گشا نيست، بلكه مسأله اصلى، بويژه براى كشورهاى درگير در اين رقابت، شناخت اين حساسيت ها و منافع است. پس از فروپاشى شوروى سابق، تمام كشورهاى تازه استقلال يافته نياز شديدى به درآمد ارزى داشتند؛ از اين رو اقدام به تعيين رژيم حقوقى و امضاى توافقنامه براى تقسيم درياى خزر كردند. در اين زمان، توافق هاى دوجانبه اى ميان اين كشورها به جز ايران حاصل شد. در واقع اين عمل براى جلب مشاركت سرمايه گذارى خارجى براى اكتشاف و توسعه ساختارهاى نفت و گاز ضرورى بود. بيشترين تلاش براى جلب مشاركت خارجى از طرف آذربايجان و قزاقستان صورت گرفت؛ به طورى كه از ۲۴ قرارداد مشاركت در توليد آذربايجان، ۱۶مورد مربوط به دريا بوده كه نيمى از آنها به دنبال فعاليت هاى بى حاصل در حوزه هايى نظير لنكران تالش، قره باغ، اشرفى، دان الدوز، نخجوان، اكوز، كرداشى، يانان تاوا و ظفر ماشال به تعطيلى كنسرسيوم ها و عقب نشينى شركت هاى بين المللى منجر شده است. در حقيقت مهم ترين اكتشاف گاز در ميدان شاه دنيز بود كه مشكلات بى شمارى براى انتقال و بازاريابى به همراه داشته است. همچنين شركت هاى آمريكايى با همكارى شركت هاى نفتى ژاپنى، كره و عربستان با همكارى كشورهاى آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان اقدام به سرمايه گذارى براى اكتشاف و توسعه منابع هيدروكربنى و ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز كرده اند. اطلاعات منتشر شده درباره اين سرمايه گذارى ها نشان مى دهد به جز ايران و روسيه، سه كشور ديگر درياى خزر توانسته اند در جذب سرمايه گذارى خارجى به موفقيت هاى بزرگى دست يابند. اين در حالى است كه هزينه عمليات در بخشى از درياى خزر به دليل عمق زياد آب، بسيار بالاست.
* ذخاير انرژى خزر
ميزان توليد نفت درياى خزر بنابر آمار اداره اطلاعات انرژى آمريكا، در سال ۲۰۰۵ معادل ۱‎/۹ ميليون بشكه در روز به همراه گاز طبيعى مايع بوده است و پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۱۰ اين ميزان سه برابر شود و به حدود ۴‎/۹ ميليون بشكه در روز برسد. هم اكنون قزاقستان با ۶۵ درصد و جمهورى آذربايجان با ۲۰ درصد، بيشترين سهم توليد نفت خام اين منطقه را در اختيار دارند.
اما سهم كنونى درياى خزر در توليد گاز طبيعى بيش از نفت خام است به طورى كه در سال ۲۰۰۳ حدود ۲‎/۶ تريليون فوت مكعب گاز يعنى حدود ۳ درصد از گاز توليد شده در جهان از اين منطقه توليد شده و تركمنستان با سهم ۷۵ درصد توليد به عنوان مهم ترين توليد كننده گاز طبيعى در اين حوزه مطرح مى باشد. همچنين پيش بينى مى شود كه تا سال ۲۰۱۰ توليد گاز طبيعى منطقه به بيش از ۶ تريليون فوت مكعب در سال برسد. بنابر برآوردهاى شركت BP ذخاير اثبات شده گاز طبيعى منطقه خزر حدود ۱۷۰ تريليون فوت مكعب بوده و احتمال كشف ذخاير عظيم ديگر نفت و گاز در درياى خزر وجود دارد. مطابق پيش بينى اداره اطلاعات انرژى آمريكا احتمال وجود ۱۸۴ ميليارد بشكه نفت خام علاوه بر ذخيره اثبات شده كنونى در منطقه وجود دارد كه مى تواند توليد نفت درياى خزر را تا ۱۰ برابر سطح كنونى افزايش دهد. به اين ترتيب درياى خزر در حال تبديل شدن به يكى از مناطق اصلى توليد نفت و گاز طبيعى در جهان است.
منابع انرژى درياى خزر تا سال ۱۹۹۰ دست نخورده باقى مانده بود، ولى با افزايش مصرف جهانى نفت، كه تا سال ،۲۰۲۰ تأمين ۸۰ درصد نفت و گاز آن از اين منطقه خواهد بود، توجه آمريكا، روسيه، چين، ژاپن و اروپا را به خود جلب كرده و منابع احتمالى نفت و گاز درياى خزر، فرصتى جديد را براى كشورهاى منطقه جهت تبديل شدن به مهم ترين قطب تأمين انرژى آتى جهان پديد آورده است.
ذخاير اثبات شده قزاقستان حداقل ۹ ميليارد و حداكثر ۴۰ميليارد بشكه پيش بينى مى شود كه ۹ ميليارد بشكه آن مربوط به ميدان نفتى «كاشاكان» است. اين ميدان در مناطق كم عمق درياى خزر (۲‎/۵ مترى) بر روى جزاير مصنوعى و در مرحله توسعه قراردارد. «كاشاكان» بزرگ ترين اكتشاف نفتى منطقه در سال هاى اخير بوده است. توليد نفت قزاقستان حدود يك ميليون و ۳۰۰هزار بشكه در روز است كه بيش از نيمى از توليد نفت منطقه خزر را تشكيل مى دهد. پيش بينى مى شود اين ميزان در سال ۲۰۱۰ ميلادى به يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز برسد. براساس پيش بينى هاى انجام شده، قزاقستان ۹۲ ميليارد بشكه ذخاير نفت احتمالى دارد. اين كشور علاوه بر انعقاد يك توافقنامه بلند مدت انتقال نفت و گاز با روسيه، اعلام كرده است كه به مدت ۱۰ سال از مسير باكو- جيحان محموله صادر نخواهد نمود. همچنين اين كشور با انعقاد قراردادى با شركت شورون آمريكا اميدوار است ۶ تا ۹ ميليارد بشكه نفت از حوزه «تنگيز» استخراج كند.
آذربايجان داراى ۷ ميليارد بشكه ذخيره نفت خام اثبات شده و در حدود ۳۲ ميليارد بشكه نفت خام احتمالى و ۳۰ ميليارد فوت مكعب ذخاير اثبات شده گاز و ۳۵ ميليارد فوت مكعب ذخاير گاز احتمالى است. شركت هاى خارجى شامل پنج شركت آمريكايى «آموكو»، «پنزواويل»، «يونوكال»، «مك درمورت» و «اگزان» و دو شركت انگليسى «بريتيش پتروليوم» و «آرامكو»، شركت «واك اويل» روسيه، «استات اويل» نروژ و «دلتانيمر» عربستان براى فعاليت در سه حوزه آذرى، چراغ و گونشلى به منظور توليد ۳ ميليارد بشكه نفت خام راهى اين كشور شدند. آذربايجان با توليد روزانه ۴۴۰ هزار بشكه نفت در سال ۲۰۰۵ در رده دوم توليد كنندگان نفت اين منطقه قرار داشت. ميزان توليد گاز اين كشور نيز در همين سال ۱۸۰ ميليون فوت مكعب بوده است.
ذخاير اثبات شده روسيه در درياى خزر حدود ۳۰۰ ميليون بشكه و ذخايره احتمالى آن ۷ ميليارد بشكه است و پيش بينى مى شود كه توليد نفت روسيه از اين ناحيه در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ هزار بشكه در روز برسد. توليد كنونى نفت روسيه از همه مخازن اين كشور بيش از ۶ ميليون بشكه در روز است. اين كشور يكى از مهم ترين كشورهاى صادر كننده نفت غير عضو اوپك به شمار مى آيد. تا كنون روسيه موفق به كشف ذخاير گاز در حوزه خزر نشده است.
تركمنستان داراى حداقل ۵۵۰ ميليون و حداكثر يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون بشكه نفت خام اثبات شده، ۳۸ ميليارد بشكه نفت خام احتمالى، ۶۵ ميليارد فوت مكعب گاز اثبات شده و ۸۸ ميليارد فوت مكعب ذخاير احتمالى گاز است. در سال ۲۰۰۵ توليد نفت اين كشور ۱۲۵ هزار بشكه در روز بوده است كه پيش بينى مى شود در سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰ هزار بشكه در روز برسد.
ذخاير اثبات شده نفت و گاز ايران در درياچه خزر نسبت به خليج فارس و نواحى جنوبى كشور مقدار قابل توجهى نمى باشد به طورى كه ذخاير احتمالى نفت ايران در بلوك هاى اكتشافى ۱۵ ميليارد بشكه و ذخاير احتمالى گاز ايران در اين منطقه ۱۱ ميليارد فوت مكعب است. برخى پيش بينى ها نيز حاكى از وجود بيش از ۳۲ ميليارد بشكه نفت درجا در حوزه ايرانى خزر حكايت مى كند. شركت ملى نفت ايران تا كنون حدود ۲۹۳ ميليون دلار در اين منطقه سرمايه گذارى كرده است. اين شركت در سال ۱۳۷۷ به منظور انجام فعاليت هاى اكتشافى و توليد در مناطق خشكى و آبى درياى خزر و مشاركت با كشور هاى همسايه حاشيه خزر، به تشكيل «شركت ملى نفت خزر» اقدام كرد. هم اكنون پيش بينى مى شود در بخش ايرانى درياى خزر حدود ۱۲ ميليارد بشكه ذخيره نفت خام وجود داشته باشد، اما ايران به دلايل متعدد هنوز موفق به جلب سرمايه گذارى خارجى براى اكتشاف در اين منطقه نشده است. برخى از دلايل تأخير در اكتشاف از منابع نفت و گاز خزر، قرار داشتن عميق ترين قسمت خزر با عمق حدود ۱۰۲۵ متر در بخش ايرانى، خطر پذيرى بالاى عمليات اكتشاف نفت و سرمايه گذارى بسيار بالا براى حفارى در آب هاى عميق، عدم وجود رژيم حقوقى مشخص ميان ايران و كشورهاى آذربايجان و تركمنستان، دسترسى نداشتن به فناورى عمليات حفارى و اكتشاف در آب هاى عميق همانند دكل حفارى، كشتى هاى لرزه نگارى و يدك كش كه معدود كشور هايى در جهان آن را در اختيار دارند، ارتباط نداشتن درياى خزر با آب هاى بين المللى و مشكل بودن انتقال تجهيزات سنگين به اين دريا و مقرون به صرفه بودن منابع نفت و گاز در جنوب كشور بويژه اهميت برداشت از منابع مشترك با كشورهاى حاشيه خليج فارس، مى باشند.
به طور كلى ذخاير انرژى در درياى خزر از دو مشخصه برخوردارند: اول آن كه اين ذخاير به بازارهاى تقاضاى انرژى هاى هيدرو كربنى نزديك مى باشند. كشورهاى بازار مشترك اروپا و همچنين اعضاى جديد اتحاديه اروپايى مانند مجارستان، لهستان، كشورهاى بالتيك ۱۲ عضو جديد اتحاديه اروپايى از اروپاى مركزى و شرقى، نياز بيشتر به انرژى براى رسيدن به توسعه اى همپاى كشورهايى مانند آلمان و فرانسه را احساس مى نمايند و نزديكترين ذخاير نفت و گاز ثابت شده نسبتاً دست نخورده در همسايگى آنان در حوزه خزر و در كشورهايى مانند روسيه، ايران، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان مى باشد. همچنين غول هاى آسيايى نوظهور مانند چين و هند كه تقاضاى انرژى را از غرب به شرق و از اقيانوس اطلس به آسيا كشانده اند، نيز در همسايگى آسياى مركزى و خزر قرار دارند.
مشخصه دوم ذخاير درياى خزر آن است كه با وجود نزديكى به بازارهاى مصرف، نفت و گاز استخراجى به راحتى قابل عرضه در مناطق تقاضا نيست. باوجود آن كه از قفقاز تا اروپاى شرقى راهى نيست و يا قزاقستان با چين داراى مركز طولانى است اما جغرافياى منطقه به نوعى است كه مسير هاى آبى در اين بخش از جهان بسيار كم است و دسترسى به دريا هاى آزاد براى اغلب كشورهاى منطقه تنها از طريق كشورهاى واسطه امكان پذير است.
* انتقال انرژى خزر
توليد كنندگان خزر براى رساندن نفت و گاز توليدى به بازارهاى مصرف دو راه پيش رو دارند: ۱- فروختن آن به مصرف كنندگان منطقه ۲- ارسال از طريق خط لوله.
فروختن به مصرف كنندگان منطقه نيز به خط لوله و يا حمل با كشتى در خزر نياز دارد كه به لحاظ نزديك بودن مسير هزينه آن زياد نيست. به عنوان مثال روسيه به گاز توليدى تركمنستان و ازبكستان براى مصرف داخلى نياز دارد. زيرا اين امر به روسيه امكان مى دهد كه از گاز سيبرى براى صادرات به اروپا، ژاپن و چين استفاده نمايد. همچنين ايران با توجه به آن كه داراى پالايشگاه هاى متعدد در بخش هاى ميانى كشور بوده و در صدد ساخت دو پالايشگاه ديگر در شمال ايران است، نفت خام توليد حوزه خزر را با قيمت ارزان خريدارى مى نمايد و بجاى آن در جنوب و در جزيره خارك نفت خام به قيمت بين المللى را به مشتريان شركت هاى نفت و گاز درياى خزر ارائه مى نمايد.
دومين راه براى توليد كنندگان حوزه خزر استفاده از خط لوله براى انتقال نفت و گاز است. در اين بخش از جهان خطوط لوله متعددى از گذشته وجود داشته است مانند خطوط لوله شوروى براى ارسال گاز سيبرى به اروپا و يا خطوط گاز ايران به جمهورى آذربايجان و تركيه و يا خطوط لوله نفت قزاقستان به روسيه و همچنين خط لوله تركمنستان و ازبكستان به روسيه. اين خطوط اكثراً نوسازى شده و اكنون در مدار عمليات مى باشند، مانند خط لوله قزاقستان- روسيه كه نفت خام حوزه تنگيز را به بندر نوروسيسك در كنار درياى سياه مى رساند يا خط لوله باكوـ نوروسيسك كه نفت خام حوزه هاى آذرى، گونشلى و چراغ را به نوروسيسك رسانده و خط لوله باكو- سوپسا كه نفت آذربايجان را از طريق گرجستان به درياى سياه مى رساند و يا خط لوله آكتايو به سمارا كه نفت خام قزاقستان را به مركز روسيه و سپس به درياى بالتيك حمل مى نمايد. اما خطوط لوله جديدى نيز پس از فروپاشى شوروى در اين منطقه ساخته شده است. در بخش نفت خام، خط لوله باكو- تفليس- جيحان با ظرفيت يك ميليون بشكه در روز شاخص جهت گيرى هاى آمريكا و غرب در ارتباط با منطقه است. دولت آمريكا با اصرار زياد و هزينه ۴ ميليارد دلارى كه به شركت هاى نفتى بزرگ تحميل نمود اين خط را راه اندازى كرد. اين خط لوله نشانگر سياست هاى غرب براى صدور نفت و گاز از اين منطقه به صورت شرقى- غربى است كه بازارهاى اروپا در غرب و چين در شرق را اولويت مى دهد. در مقابل، ايران و روسيه به خطوط لوله شمالى- جنوبى اهميت مى دهند. ايران از بندر اميرآباد خط لوله اى را به رى كشيده كه نهايتاً ظرفيت آن به ۴۰۰هزار بشكه در روز مى رسد. روسيه نيز ساخت دو خط لوله جديد از سمارا به بندر مورمانسك در درياى بارنتز و بندر پريمورسك در كنار درياى بالتيك را به اتمام رسانده است. هر دو كشور ايران و روسيه به دنبال دو خط لوله به موازات طول جغرافيايى هستند. ايران مايل است كه خط لوله اى از حوزه نفتى كاشغان در قزاقستان به سمت جنوب كشيده شود و پس از عبور از تركمنستان در مرز هاى ايران نفت خام را وارد خطوط لوله قديمى ايران نمايد تا به جنوب حمل شود و در درياى عمان و ياخليج فارس تحويل مشتريان شود. نفت خام انتقالى با اين خط لوله براى مشتريان آسيايى مقرون به صرفه است و از لحاظ امنيت انرژى نيز از نقاط بحرانى جهان مى تواند به دور باشد. مطالعات اين خط لوله كه به نام «KTI» شناخته شده ، توسط كنسرسيومى از شركت هاى گاز مونايگاز، توتال، اينپكس و شركت ملى نفت ژاپن انجام شده و ساخت آن از لحاظ اقتصادى تأييد شده است. خط لوله ديگر جنوبى- شمالى، خط لوله گاز ايران به ارمنستان است كه نهايتاً مى تواند تا ۲ ميليارد متر مكعب گاز سالانه به ارمنستان برساند. خط لوله گاز روسيه، قزاقستان و تركمنستان يكى ديگر از فعاليت ها در جهت شمالى- جنوبى است.
* سخن آخر
با توجه به موقعيت سياسى و استراتژيك ايران در منطقه، انجام سرمايه گذارى مشترك با ديگر همسايگان يا شركت هاى خارجى در توليد و استخراج نفت و گاز و همچنين حضور در زمينه هاى مبادله به صورت سوآپ (خريد در شمال و فروش در جنوب) و نيز سرمايه گذارى مشترك در احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز با حفظ محيط زيست درياچه و اكوسيستم آن به عنوان منبع درآمد كشورهاى اين حوزه به عنوان اساسى ترين موضوع، مى تواند در اولويت سياستگذارى هاى انرژى حوزه خزر قرار گيرد.