قضاوت در مورد لايحه بودجه زود است
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ايده دولت براى ارائه لايحه بودجه به صورت سهل تر به لحاظ بررسى و ساده تر به لحاظ سازمانى به مجلس گفت: هنوز قضاوت در مورد لايحه بودجه زود است. حسن سبحانى در گفت و گو با مهر با تأكيد بر اين كه اكسير حل مشكل تورم در ميان مدت، انضباط مالى، پولى و بودجه اى است، گفت: وقتى صحبت از انضباط مالى و پولى مى شود، تمام موارد از جمله كنترل نقدينگى و غيره را نيز در بر مى گيرد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأكيد بر اين كه همه بايد در عمل به اين انضباط عمل كنند، تصريح كرد: اين انضباط تنها مختص به دولت نمى شود و تمام اركان كشور بايد نسبت به آن عمل كنند. وى همچنين در مورد بودجه ۵۰ صفحه اى دولت نيز اظهار داشت: در مرداد ماه سال جارى گزارشى كلى و مقدماتى در مورد بودجه سال آينده توسط دولت به كميسيون ارائه شد، اما پس از آن لايحه دولت با تغييرات عمده اى مواجه شد. وى تصريح كرد: اين كه گفته مى شود لايحه دولت تنها ۵۰ صفحه است، در حد حدسيات بوده و واقعيت ندارد و چنين چيزى نيست، به علاوه لايحه دولت پس از ارائه به مجلس قابل ارزيابى خواهد بود.

تصحيح بودجه نويسى ضروريست
عضو كميسيون اقتصادى مجلس نيز گفت: به احتمال زياد مجلس به سمت تصويب يك لايحه بودجه پيشنهادى برود و مى تواند به عنوان پيشنهاد همان لايحه سال قبل را با يك درصد افزايش به طور مثال پنج درصد و با تصحيح هاى محدود، اساس كار بودجه دولت قرار دهد.
دكتر محمد خوش چهره، نماينده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با ايسنا افزود: وضع موجود بودجه نويسى قطعاً مورد تأييد هيچ كدام از اهل فن نيست و اين شكل بودجه قطعاً نمى تواند مطلوب باشد اگر چه اصل اين موضوع كه بايد تغيير كند انكارپذير نبوده و نيست و تصحيح بودجه نويسى ضرورى است؛ اما به نظر مى رسد در شيوه جديد بودجه نويسى تصحيح مدنظر نيست و به همين دليل با واكنش معنى دارى در زمان تصويب لايحه بودجه در مجلس مواجه مى شويم.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، در مورد تأثير شكل بودجه نويسى جديد بر نظارت و قانونگذارى مجلس، خاطرنشان كرد: البته نظارت بر بودجه ۸۷ به عمر مجلس هفتم نمى رسد، ولى قطعاً در اين واقعيت كه مقدرات اقتصادى و اجتماعى و سياسى كشور را برنامه هاى ميان مدت و سالانه چون بودجه رقم مى زند، شكى نيست.
نماينده مردم تهران، درباره قيمت پيشنهادى نفت در بودجه سال آينده، اظهار كرد: پيشنهاد دولت را نهايى نداريم، ولى قطعاً حدود ۴۰ دلار مدنظر است.

ساماندهى عقود بانكدارى اسلامى
عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا با تأكيد بر ساماندهى عقود در بانكدارى اسلامى بر اساس ماهيت بانك هاى تجارى، تخصصى، جامع و قرض الحسنه، گفت: با اين اقدام قراردادها متناسب با ماهيت بانك ها تفكيك شده و هر بانكى با استفاده از عقود مناسب خود طراحى مى شود.
سيد عباس موسويان در گفت وگو با مهر بر بررسى عقود در بانكدارى اسلامى توسط كارگروه هاى تشكيل شده براى اصلاح سيستم بانكى يعنى كارگروه بانكدارى بدون ربا، كميته اصلاح رفتار بانكى و شوراى مشورتى بانكدارى اسلامى تأكيد كرد.وى با بيان اين كه بررسى اين عقود خود به خود جايگاه آنها را در بانكدارى كشور مشخص مى كند، تصريح كرد: بر اين اساس روشن مى شود كه كدام بانك از چه عقودى استفاده كند، بهتر است.
وى اضافه كرد: به عنوان نمونه مشخص مى شود كه بانك هاى تجارى با توجه به ماهيت فعاليت و مشتريانى كه دارند در بخش سپرده ها و تسهيلات بايد از چه عقودى استفاده كنند، كه ممكن است با سه، چهار عقد كل معاملات خود را سامان دهند.

انتخاب سبد دارايى هاى مالى

در اين ستون قصد داريم كه به معرفى اقتصاددانان نوبليست و چكيده اى از يافته ها و آثارشان كه جايزه نوبل را براى آنها به ارمغان آورده، بپردازيم. از سال ۱۹۶۹ كه جايزه نوبل در اقتصاد به همت «بانك ناسيونال سوئد» پايه گذارى شد تا سال ۲۰۰۷ جمعاً ۶۰ اقتصاددان اين جايزه را دريافت كرده اند. شما از امروز در اين ستون با نوبليست هاى اقتصاد از سال ۱۹۹۰ به بعد آشنا خواهيد شد.
در سال ۱۹۹۰ جايزه نوبل اقتصاد به ۳ اقتصاددان آمريكايى هرى ماركو ويتز از دانشگاه سيتى يونيورسيتى ايالت نيويورك، مدتون ميلر از دانشگاه شيكاگو از ايالت ايلى نويز و ويليام شارپ از دانشگاه استنفورد ايالت كاليفرنيا اهدا شد.تخصص هر ۳ نفر در حوزه تئورى هاى اقتصاد مالى بوده است. نخستين مطالعات در حوزه اقتصاد مالى در دهه ۱۹۵۰ توسط هدى ماركوويتز صورت گرفت. او تئورى خود را در مورد تخصيص دارايى هاى مالى خانواده ها و شركت ها در شرايط توأم با ريسك ارائه كرد كه اصطلاحاً انتخاب پرتفوى (سبد دارايى هاى مالى) ناميده مى شود.اين تئورى نحوه سرمايه گذارى بهينه ثروت افراد به صورت دارايى هاى مالى كه ميزان ريسك و بازده مورد انتظار آنها از ديد سرمايه گذار متفاوت است را تبيين كرده و چگونگى كاهش ريسك سرمايه گذارى ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. هرى ماركوويتز در سال ۱۹۵۲ مقاله اى تحت عنوان «انتخاب سبد دارايى هاى مالى» تأليف كرد كه بعدها به صورت تفصيلى در كتاب خود تحت عنوان «انتخاب سبد دارايى هاى مالى و متنوع سازى بهينه» منتشر شد. مطالعات اوليه ماركوويتز متشكل از توسعه يك تئورى دقيق و كاربردى براى انتخاب سبد دارايى هاى مالى در شرايط نامطمئن بود. او نشان داد كه در شرايط خاص مى توان در معيارهاى انتخاب سبد دارايى هاى مالى به دو شاخص بازگشت سرمايه سبد دارايى هاى مالى و واريانس اكتفا كرد. ماركوويتز همچنين اثبات كرد كه اگرچه از طريق متنوع ساختن سبد سرمايه گذارى مى توان ريسك دارايى هاى مالى را كاهش داد اما بايد به كوواريانس زوجى همه دارايى ها نيز توجه كرد. از اين دو نكته اساسى در ارتباط با ريسك يك دارايى آن است كه نبايد ريسك هر دارايى را به صورت انفرادى در نظر گرفت، بلكه سهم هر دارايى در ريسك مجموع سبد دارايى هاى مالى يا سرمايه را بايد ملاك قرار داد. بنابراين قانون اعداد بزرگ در متنوع سازى ريسك ها براى انتخاب سبد دارايى هاى مالى كاربردى ندارد زيرا بازده دارايى هاى مختلف عملاً با يكديگر همبستگى دارند. در مجموع مطالعات ماركوويتز بر روى تئورى سبد دارايى هاى مالى را مى توان به عنوان تحليل خردمالى و يك پژوهش ارزشمند درحوزه علم اقتصاد برشمرد. در شماره بعد به معرفى دستاوردهاى مرتون ميلر ديگر اقتصاددانان نوبليست سال ۱۹۹۰ مى پردازيم.

منافع مصرف كننده در بازار طلا
در حالى كه برخى دست اندركاران بازار نسبت به عيار واقعى مصنوعات طلا ابراز ترديد مى كنند رئيس انجمن صنفى كارفرمايان صنعت طلا و جواهر گفت كه براى جلوگيرى از ورشكستگى توليدكنندگان مى توان عيار استاندارد كشور را از ۱۸ به ۱۴ كاهش داد. عبادالله محمدولى در اين باره گفت: اگر سه ماه پيش براى ساخت يك مصنوع ۱۰ گرمى يك گرم طلا ضايع مى شد ضرر وارد به توليدكننده ۱۵ هزار تومان بود ولى در حال حاضر اين ضرر ۲۰ هزار تومان شده است كه با توجه به حجم بالاى توليدات هر كارگاه اين اختلاف در آخر هر ماه هزينه هنگفتى را به توليدكنندگان تحميل مى كند. محمدولى كاهش عيار رايج كشور از ۱۸ به ۱۴ عيار را يكى از راهكارهاى جبران اين ضرر دانست و گفت: بسيارى از كشورهاى دنيا هم با بالاتر رفتن قيمت طلا، عيارهاى رايج مصرفى كشورشان را كاهش مى دهند تا توليدكنندگان ورشكست نشوند، به طور مثال در ژاپن طلاى دو عيار و در آمريكا هم طلاى شش و ۱۴ عيار استفاده مى شود. اين سخنان در حالى است كه متأسفانه هيچ گونه نظارت دقيقى بر عيار فعلى طلاجات صورت نمى گيرد.

تدوين سند توسعه ۶ منطقه آزاد
دبير شوراى عالى مناطق آزاد از تهيه سند جامع توسعه اى شش منطقه آزاد تجارى- صنعتى كشور خبر داد.محمود صلاحى در گفت وگو با ايسنا گفت: در اين سند براى احداث و تكميل مجموع زير ساخت ها و امور زيربنايى مناطق آزاد ارس، انزلى، اروند، كيش، قشم و چابهار چهار هزار ميليارد تومان برآورد هزينه شده و پيشنهاداتى نيز براى تأمين منابع مورد نياز آنها از طريق فاينانس جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى ارائه شده است.

ايران عضو سازمان ديده بان كارآفرينى شد
پذيرش عضويت ايران در سازمان ديده بان كار آفرينى جهانى ( GEM ) ، قرار گرفتن كشور ما را در رتبه بندى كار آفرينى جهان قطعى كرد. عليرضا محمدعلى دبير سومين جشنواره كار آفرينان برتر در توضيح بيشتر گفت: سازمان ديده بان كار آفرينى با تحقيقات تفصيلى خود ميزان كارآفرينى را در كشورهاى مختلف از طريق شاخص هاى معلوم و تعريف شده سنجش و ارزيابى كرده و هر سال رتبه بندى بين المللى را بر اساس اين شاخص ها اعلام مى كند.

نگاه مصرفى به فرش ايرانى
رئيس ملى مركز فرش ايران گفت: در اروپا و آمريكا يك تغيير نگاه نسبت به فرش ايرانى در نسل جديد به وجود آمده است.مرتضى فرجى در دهمين نمايشگاه تخصصى، صادراتى فرش دستباف ايران در اصفهان افزود: در گذشته نگاه به فرش ايرانى يك نگاه هنرى، فرهنگى بود و به عنوان يك كالاى سرمايه مورد استفاده قرار مى گرفت. اما در حال حاضر نگاه به فرش ايرانى يك نگاه مصرفى است و اين تغيير نگرش براى فرش دستباف ايران يك تهديد جدى است.رئيس مركز ملى فرش ايران اظهار كرد: متوليان فرش دستباف نيز براى معرفى كالاى خود اقدام خاصى انجام نداده اند و شايد بتوان كم رونقى بازار فرش دستباف را در كم كارى صنعتگران و هنرمندان ايرانى براى معرفى اين كالا دانست.

اعزام نيروى كار به استراليا ادامه مى يابد
مدير كل هدايت نيروى كار و كاريابى هاى وزارت كار گفت: قرار است، جلسه پنجم تمديد تفاهمنامه مارس براى اعزام نيروى كار به استراليا در تهران، در وزارت امور خارجه برگزار شود. ناصر نادرى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه اى كه مارس ۲۰۰۳ ميان دولت ايران و دولت استراليا امضا شده بود، مقرر شد تا در مدت ۴ سال ۲ هزار نفر نيروى كار از جمهورى اسلامى ايران براى كار به كشور استراليا در قالب رواديد كار و تعطيلات به كشور استراليا اعزام شوند.

وزير كار و امور اجتماعى با تأكيد بر اين كه وزارتخانه متبوعش حامى كارآفرينان است،از مهار رشد نرخ بيكارى در كشور خبر داد.
به گزارش مهر، محمد جهرمى دوشنبه شب درنشستى ۴ ساعته با تعدادى از اقتصاددانان متخصص در امور اشتغال و مسائل مربوط به آن در وزارت كار و امور اجتماعى، با بيان اين كه توسعه آموزش كسب و كار از طريق دانشگاه ها و با همكارى اساتيد دنبال مى شود، تصريح كرد: اگر چه در اين بخش اعتباراتى نيز از سوى دولت منظور شده است ولى اين كار به معنى تصدى آموزش توسط وزارت كار و امور اجتماعى نيست.
وى گفت: امسال حدود ۱۵۰هزارنفر از فارغ التحصيلان دانشگاهى، آموزش كارآفرينى را در كشور كسب خواهند كرد.
وى افزود: در راستاى برنامه توسعه اشتغال در كشور در دو سال اخير اقدامات وسيعى صورت گرفته است، اما به طور يقين با اين حجم عظيم كار هنوز نقص هايى وجود دارد.
وزير كار تصريح كرد، با وجود اين كه تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهى در كشور زياد است، اما هنوز در برخى از بنگاه ها با كمبود متخصص مواجه هستيم.
جهرمى با بيان اين كه در صورتى كه وزارت كار بخواهد متولى اشتغال باشد بايد نيروى انسانى را همسو با نياز كشور تربيت كند، افزود: بايد به دنبال نوآورى و مشاغل جديد رفت و به همين جهت معاونت كارآفرينى در وزارت كار ايجاد شد.همچنين ضرورى است مديريت منابع انسانى در بخش بازار كار تعريف شود.
وى گفت: متأسفانه تاكنون متولى خاصى براى توسعه اشتغال در بخش خصوصى در كشور تعريف نشده بود و وزارت كار در دولت نهم با تجارب ارزشمند از شوراى عالى اشتغال، اين موضوع را پيگيرى كرد.
در ادامه، حسن طايى يكى از اقتصاددانان گفت: رشد اقتصادى بدون اشتغال بى معنا است و نمى توان از افزايش رشد اقتصادى سخن گفت، در حالى كه هنوز موضوع اشتغال در كشور وجود دارد.
وى با تأكيد بر نوسازى وزارت كار گفت: وزارت كار بايد نوسازى را در دستوركار خود قرار دهد.در نشست قبلى به توسعه منابع انسانى نيز اشاره شده بود.
طايى همچنين به موضوع تنظيم بازار كار، اطلاع رسانى بازار كار و شناخت مسائل بازار كار اشاره كرد و گفت: هم اكنون ۳۶ميليون نفر جمعيت كشور را گروه هاى سنى جوان به خود اختصاص داده اند كه تا سال ۸۸اين فشار جمعيتى همچنان وجود خواهد داشت.
اين اقتصاددان تأكيد كرد، در صورتى كه دوباره رشد جمعيت بالا را در كشور تجربه نكنيم، از سال ۱۴۱۵جمعيت جوان كشور كاهش خواهد يافت، اما اين كاهش هنوز قابل توجه نخواهد بود.
وى گفت: شكى نيست كه در وزارت كار در ۲سال اخير تحولات زيادى رخ داده است، اما هنوز مسائل بازار كار بايد پيگيرى شود.
اين اقتصاددان اظهار داشت: با وجود اين كه در دو سال گذشته ۲ميليون شغل در كشور ايجاد شده است، هنوز جامعه از نرخ بالاى بيكارى رنج مى برد.
به گفته طايى، بايد مشخص شود مشاغل ايجاد شده در كدام بخش اقتصادى (بخش خصوصى يا دولتى)، با كدام سطوح تحصيلى، اشتغال دائم يا موقت بوده رسمى يا غير رسمى بوده عمر مشاغل اقتصادى چقدر بوده و در كدام استان يا مناطق شهرى يا روستايى ايجاد شده است
وى گفت: در سال هاى ۷۵تا ۸۵حدود شش ميليون شغل در كشور ايجاد شد كه ۱۶درصد آنها در بخش خصوصى شكل گرفته است.
بهروز هادى زنوز ديگر اقتصاددان حاضر در اين نشست نيز گفت: خوشبختانه تحولات مشهودى در دوسال اخير در حوزه كار ايجاد شده است و نمى توان قدر زحمات انجام شده را ناديده گرفت.
وى يادآور شد:شرح وظايف وزارت كار بسيار وسيع است، اما اين وزارتخانه محور تلاش خود را بر توسعه اشتغال گذاشته است.زنوز تأكيد كرد، مهمترين وظيفه وزارت كار تنظيم مقررات كار است كه بايد در اين جهت گام بردارد.
اين اقتصاددان با انتقاد به قانون كار گفت: متأسفانه قانون كار يكى از موانع مهم ايجاد فرصت هاى شغلى در كشور بوده است.زنوز همچنين در خصوص بيمه بيكارى در كشور گفت: يكى از دلايل طولانى شدن موضوع بيكارى در ايران به نظر برخى از كارشناسان جهانى، بيمه بيكارى پيش بينى شده در قانون كار است.
اين اقتصاددان با اشاره به شوك نفتى در اقتصاد گفت: هنگام كاهش قيمت نفت كه سبب شوك منفى مى شود، دستمزدها كاهش مى يابد تابيكارى افزايش نيابد، اما در شوك مثبت نفتى كه قيمت نفت افزايش مى يابد، انتظار مى رود كه اشتغال نيز بهبود يابد.وى گفت: سياست هاى اتخاذ شده از سوى شوراى عالى كار ناشى از رونق نفتى است.زمانى كه رونق نفتى رخ دهد، رقابت پذيرى نيروى كار كاهش مى يابد.
هادى زنوز با انتقاد به تخصيص يارانه هاى انرژى گفت : يارانه منابع انرژى موجب تخصيص غيربهينه منابع مى شود و سرمايه در بخش هايى جذب مى شود كه سرمايه بر است. زهرا كريمى ديگر اقتصاددانى بود كه در اين نشست حضور داشت و گفت: نبايد تجارب نامطلوب را در خصوص اشتغال دوباره اجرا كنيم.
وى معتقد است: در حل برخى از مسائل نبايد دچار شتابزدگى شد زيرا مسائل به مراتب پيچيده تر مى شود.وى پرداخت وامهاى خود اشتغالى را تجربه ناموفقى خواند كه در دولت قبلى نتوانسته بود، اشتغال را در كشور توسعه دهد.كريمى با اشاره به سال هاى ۸۱ و ۸۲گفت: مطالعاتى كه در خصوص تعاونى هاى زنان در استان مازندران انجام شد، عدم موفقيت در سطح وسيعى مشاهده شده بود.اين اقتصاددان معتقد است : پرداخت وام هاى خود اشتغالى بدون نظارت مى تواند مشكل آفرين باشد.
وى گفت: وزارت كار نقش ارزنده اى در تنظيم بازار كار و ايجاد شرايط احراز كار در كشور بر عهده دارد.
وى معتقد است : اطلاعات بازار كار بايد به گونه اى تنظيم شود كه عرضه و تقاضاى نيروى كار در آن مشخص باشد.طاهرى با اشاره به ساختار جمعيتى از نظر سواد گفت: ساختار جمعيت كشور در سال هاى اخير از نظرسواد دگرگون شده است و مشكل بيكارى در ميان متخصصان مشاهده مى شود.وى تعداد بيكاران پنهان در كشور را حدود پنج ميليون نفر عنوان كرد و گفت: در صورتى كه موضوع بهره ورى را در نظر بگيريم ،تعداد بيكاران پنهان افزايش مى يابد.
اين اقتصاددان گفت: نبايد به آمارها تكيه كرد، زيرا تكيه بر آمارها ما را از واقعيات موجود بازار كار دور مى كند و نمى توانيم در جهت حل آنها گام برداريم.
اطلاعات بازار كار در حال آماده سازى است
وزير كار در پاسخ به نكات مطرح شده با اشاره به اطلاعات بازار كار گفت: اطلاعات بازار كار در حال آماده سازى است و بر اساس اطلاعات جمع آورى شده، مشخص گرديده كه ۸۶ درصد كارگران در واحدهاى اقتصادى حداقل دستمزد را دريافت مى كنند.جهرمى گفت: ضمن نگاه به توسعه بنگاه هاى اقتصادى، وزارت كار در جهت حفظ و پايدارى بنگاه هاى موجود نيز تلاش مى كند.
وى در پاسخ به طاهرى در مورد بيكارى پنهان گفت:با اجراى اصل ۴۴قانون اساسى واگذارى ها افزايش مى يابد و بيكارى پنهان كاهش خواهد يافت.وزير كار در خصوص قانون كار گفت: بخش اعظم مشكلات بنگاه هاى اقتصادى به قانون كار مرتبط است.
حجت الله ميرزايى ديگر اقتصاددانى بود كه سخنرانى كرد.او گفت: مشكل بيكارى در استان هاى مختلف متفاوت است.براى مثال ميزان بيكارى ۱۲درصدى در استان تهران مى تواند مشكل آفرين باشد، اما ميزان ۱۵درصدى بيكارى در استانى مانند سيستان و بلوچستان شايد مشكلى ايجاد نكند.
وى گفت: در برخى استان ها كه بعضى افراد از مبادى غيرقانونى به مبادله كالا با كشورهاى همسايه مى پردازند، خود را شاغل محسوب مى كنند، در صورتى كه اين نوع فعاليت ها ضد اشتغال و توسعه است.اين اقتصاددان گفت: مطالعاتى كه در ژاپن انجام شده نشان مى دهد كه يك ميليارد دلار صادرات مواد خام، ۱۰۰هزار فرصت شغلى را در آن كشور از بين مى برد.وى در خصوص مراكز فنى و حرفه اى گفت: اين مراكز زمانى شكل گرفته اند كه سطح تحصيل كارجويان به طور عام زير ديپلم و ديپلم بود، اما اكنون كه سطح تحصيلات كارجويان افزايش يافته است نمى تواند پاسخگوى آنها باشد.
وزير كار نيز در پاسخ به وى گفت: ۳۱درصد مهارت جويان مراكز فنى و حرفه اى فارغ التحصيلان دانشگاهى مى باشند.همچنين راه اندازى مراكز رشد به بسيارى از نيازهاى فارغ التحصيلان دانشگاهى پاسخ مى دهد.
محمد جهرمى هم در اين خصوص گفت: ۲۰درصد تسهيلات پرداخت شده به سرمايه در گردش و همچنين ۴۷درصد به توسعه واحدهاى موجود اختصاص يافته است.وى تأكيد كرد: ۵۳درصد از كل پرداخت ها به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته است.
به گفته وزير كار و امور اجتماعى، اين وزارتخانه درصدد است كه واحدهاى كوچك اقتصادى را به خوشه هاى اقتصادى وصل كند.وى در خصوص موضوع خود اشتغالى گفت:وام هاى خود اشتغالى در قالب نهادها به متقاضيان پرداخت مى شود.به طور مثال كميته امداد از طريق پرداخت اين وام ها به متقاضيان كميته امداد، فعاليت چشمگيرى در زمينه رونق صنعت فرش داشته است.
جهرمى تأكيد كرد: پرداخت وام هاى خود اشتغالى در كشور با تأكيد بر مزيت هاى استانى صورت مى گيرد.
سپس عبدالوهاب در پاسخ به موضوع هاى مطرح شده از سوى اقتصاددانان در اين نشست گفت: سند اشتغال در تمامى استان هاى كشور با محوريت برنامه پنجم توسعه تنظيم شده است.
وى با اشاره به آموزش عالى در كشور اظهار داشت: آموزش عالى در كشور نظير توسعه اشتغال در حال شكل گيرى به شيوه جديدى است.هم اكنون كارآفرينى در بسيارى از دانشگاه هاى كشور تدريس مى شود.
به گفته حاجى عبدالوهاب، آثار تمامى فعاليت هاى حوزه كار در كوتاه مدت مشخص نخواهد شد.گرايش عمده وزارت كار بر سرمايه گذارى پايدار است.
وى مساعدت و همكارى اساتيد دانشگاه را براى همفكرى جهت توسعه كارآفرينى و طرح هاى زود بازده در كشور خواستار شد.
جهرمى هم در خصوص بيمه بيكارى گفت:در سال هاى اخير بيمه بيكارى در كشور افزايش يافته است و كارگران در قراردادهاى موقت شامل اين قانون مى شوند.
وى افزود: بيمه بيكارى براى كارفرمايان نيز وجود دارد،به طورى كه اگر كارفرمايى دچار ورشكستگى شود، بايد بتواند از اين تسهيلات استفاده كند.
جهرمى با اشاره به نظارت بر بنگاه هاى اقتصادى گفت:با نمونه گيرى هاى تصادفى از بنگاه هاى زودبازده مشخص شده است، كه ۸۴درصد بنگاه ها در مسير اصلى خود قرار گرفته اند، ۱۰تا ۱۲درصد در حال فعال شدن هستند و فقط ۴‎/۳ درصد بنگاه ها مشاهده نشده اند.محمد جهرمى اظهار داشت : وزارت كار و امور اجتماعى، اين وزارتخانه فرابخشى است و بايد سياست هاى اتخاذ شده در مورد اشتغال را به نحوى تنظيم كرد كه فرصت هاى شغلى در كشور افزايش يابد.
وزير كار در پايان اين نشست از حضور اقتصاددانان كشور سپاسگزارى كرد و گفت: اميدوارم تعامل ميان مسئولان حوزه كار و نخبگان اقتصادى ايران همواره ادامه داشته باشد تا بتوان گام هاى ارزشمندى در جهت توسعه اشتغال در كشور برداشت.

مشاور رئيس جمهور گفت: در بودجه ۸۷ پيش بينى شده است كه دولت بودجه تحقيقات و پژوهش را در اختيار معاونت علمى رئيس جمهور قرار دهد و مؤسسات پژوهشى بودجه خود را از اين معاونت دريافت كنند.
به گزارش خبرنگار«ايران»، على ذبيحى در چهارمين سمينار بين المللى تعمير و نگهدارى با اشاره به اين كه دولت درصدد است تحول بزرگى در بخش هاى پژوهشى ايجاد كند، گفت: در سال آينده بودجه پژوهشى ۳ دهم درصد توليد ناخالص ملى كشور است كه دولت در نظر دارد آن را تا ۷ دهم درصد (۱‎/۵ برابر) افزايش دهد.
وى گفت: ساختار مديريتى كشور نيازمند ترميم است و تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق در اين راستا بوده است.
وى با اشاره به شرايط مستعد كشور براى توسعه و پيشرفت گفت: با اصلاح ساختار مديريت، راه براى پويايى دستگاه هاى اجرايى باز شده و كشور زودتر به اهداف علمى خواهد رسيد.
ذبيحى در ادامه با اشاره به روند خصوصى سازى در ۱۰ سال گذشته و به وجود آمدن شركت هاى خصوصى براى انجام كارهاى تعميرات و نگهدارى نيروگاه ها گفت: متأسفانه برخى از مديران اين شركت ها افزايش درآمد خود را در گرو خرابى دستگاه ها و نياز به تعميرات بيشتر مى دانستند كه اين نگاه مانعى براى پيشرفت است. وى گفت: دولت درصدد است كه از اين پس در ازاى خدمات و بازدهى دستگاه ها به آنها بودجه تخصيص دهد و اختيارات مديران را افزايش دهد.
بالاترين انباشت سرمايه صنعت در ايران
معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن نيز در اين همايش گفت: از نظر حجم انباشت سرمايه در حوزه صنعت رتبه اول را در منطقه داريم.
به گزارش ايسنا، محسن حاتم افزود: بيش از 50 درصد از سرمايه ثابت در بخش صنعت و معدن كشور مربوط به ماشين آلات و تجهيزات است؛ بنابراين نگهدارى و تعميرات از اين بخش اهميت بسيار زيادى دارد. وى با اشاره به اين كه متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كشور بين سال هاى ۶۸ تا ۸۲ حدود هفت درصد بوده است، عنوان كرد: اين ميزان در بخش صنعت ۱۱‎/۵ درصد بوده است.
حاتم يكى از نقاط ضعف بنگاه هاى اقتصادى و صنعتى را در اين دانست كه آن چه كه به آنها از سوى كشور هاى ديگر ارائه مى شود، فاقد دانش فنى يا كاركرد است و اين امر باعث ركود بنگاه و عدم ارتقاى آن مى شود.
معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن تأكيد كرد: فقدان دانش، تضعيف بنگاه اقتصادى را به دنبال داشته و باعث كاهش بهره ورى، خواب سرمايه و افزايش هزينه توليد مى شود.

رئيس سازمان فضايى ايران از انجام پروژه با هفت دانشگاه كشور خبر داد.احمد طالب زاده عصر دوشنبه در دانشگاه اميركبير افزود: دانشگاه هاى اميركبير، شريف، علم و صنعت، شهيد بهشتى، خواجه نصيرالدين طوسى و دانشگاه هاى صنعتى اصفهان و شيراز، هفت دانشگاهى هستند كه شاخصه هاى آنها به شرايط و خواسته هاى سازمان فضايى ايران نزديك است. وى گفت: سازمان فضايى ايران با هر ۷دانشگاه پروژه هايى را در دست اجرا دارد و نيروى انسانى مورد نياز خود را توسط اين دانشگاه ها تأمين خواهد كرد. طالب زاده گفت: بسيارى از پژوهشگاه ها پس از صدور مجوز توسط وزارت علوم، به حال خود ر ها مى شود تا خود به دنبال يافتن پروژه باشند اما سازمان فضايى خود را موظف مى داند تا براى اين پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتى فضايى برنامه بلند مدت ۱۰ساله تعريف كند تا اين مراكز دغدغه دريافت پروژه نداشته باشند. به گفته وى، بسيارى از وزارتخانه ها تصور مى كنند كه فعاليت پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتى پس از مطالعه و طراحى ماهواره، پايان مى يابد اما محقق، صنعت گر و سازنده ماهواره بايد يك تيم تشكيل دهند و بهتر است كه ساختن ماهواره را همان تيم تحقيقاتى بر عهده گيرد.