گروه سياسى : رئيس جمهور با اشاره به سابقه ديرينه روابط ايران و چين به عنوان دو كشور با فرهنگ و تمدن غنى گفت: توسعه و ارتقاى همكارى هاى دو جانبه در زمينه هاى مختلف به نفع دو ملت، صلح و ثبات منطقه و جهان است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، دكتر محمود احمدى نژاد در ديدار يانگ جيه چى وزير امور خارجه چين، با اشاره به ديدگاه هاى مشترك دو كشور در منطقه و جهان افزود: در روابط تاريخى بين تهران و پكن، هيچگاه تضاد منافع وجود نداشته بلكه همواره اشتراك نظر بوده است.رئيس جمهور در ادامه از كشور چين در دفاع از حقوق ملت ايران در مجامع بين المللى تشكر كرد و گفت: مطمئناً ايران نيز از حقوق چين در همه مجامع جهانى دفاع خواهد كرد. وى با اشاره به اينكه برخى روابط دوستانه ميان دو كشور را برنمى تابند، تصريح كرد: مطمئناً دشمنان دو ملت نمى خواهند ما رابطه دوستانه داشته باشيم ولى آنان بدانند كه مسئولان بلندپايه ايران و چين، مصمم به توسعه روابط دوجانبه هستند و هيچ عاملى نمى تواند به اين روابط دوستانه خدشه وارد كند.رئيس جمهور در ادامه با اشاره به ايستادگى ملت ايران و همراهى ديگر دوستان جمهورى اسلامى ايران در خصوص انرژى هسته اى ايران، بر تداوم اينگونه ايستادگى ها تأكيد كرد و گفت: ايران همان طور كه بارها اعلام كرده است گفت وگو و همكارى هاى خود را با آژانس انرژى اتمى ادامه مى دهد چرا كه ما عضو اين سازمان و NPT هستيم.وى با اشاره به مخدوش بودن اقدامات يكجانبه آمريكا نسبت به انرژى هسته اى ايران گفت: جمهورى اسلامى از تنش استقبال نمى كند بلكه گفت وگو و همكارى هاى خود را با آژانس و كشورهاى اروپايى ادامه خواهد داد.
* وزير امور خارجه چين: استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى حق ايران است
يانگ جى چى، وزير امور خارجه چين نيز در اين ديدار با اشاره به روابط دوستانه و تاريخى دو كشور گفت: دولت چين براى توسعه رابطه خود با ايران اهميت زيادى قايل است.وى با اشاره به نقش مهم دو كشور در معادلات منطقه اى و جهانى اظهار داشت: ارتقاى روابط دوجانبه و همكارى هاى ايران و چين مى تواند به حفظ صلح و ثبات و امنيت منطقه اى و جهانى كمك كند. وزير امور خارجه چين با بيان اينكه جمهورى اسلامى ايران حق دارد از انرژى صلح آميز هسته اى استفاده كند، همكارى و مذاكرات كشورمان با آژانس را مثبت ارزيابى كرد.وى همچنين با بيان اين كه چين با اقدامات يكجانبه آمريكا در تحريم ايران مخالف است، گفت: چين دوست واقعى ايران است و علاقه مند است كه رابطه دوستانه خود با جمهورى اسلامى ايران را بيش از پيش توسعه دهد.

گروه سياسى : سيد عابدين نورالدينى ـ وزراى پيشنهادى رئيس جمهور براى تصدى وزارتخانه هاى نفت و صنايع امروز راهى مجلس شوراى اسلامى مى شوند تا ميزان پذيرش و مقبوليت خود را در بين وكلاى ملت مورد سنجش قرار دهند، غلامحسين نوذرى و على اكبر محرابيان امروز در شرايطى براى گرفتن رأى اعتماد از نمايندگان مجلس به بيان ديدگاه ها و برنامه هاى خود مى پردازند كه وزارتخانه هاى نفت و صنايع از حدود سه ماه پيش همزمان با استعفاى وزراى پيشين و انتخاب سرپرستان جديد كانون اخبار و حرف و حديث هاى زيادى بود ه اند. با استعفاى عليرضا طهماسبى از وزارت صنايع و معادن در ۱۹ مردادماه و به فاصله ۲ روز بعد، استعفاى كاظم وزيرى هامانه در ۲۱ مردادماه، حرف و حديث ها و گمانه ها در اين خصوص كليد خورد و گروه ها و جريان هاى سياسى هر كدام به فراخور مواضع خود به ارزيابى و تحليل اين كناره گير ى ها پرداختند اما با انتخاب غلامحسين نوذرى به عنوان سرپرست وزارت نفت و على اكبر محرابيان به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن، چرايى دلايل پذيرش استعفاى وزراى سابق از سوى رئيس جمهور جاى خود را به دلايل انتخاب سرپرستان جديد و ارزيابى توانايى هاى اين دو، به عنوان محور اخبار و گزارشات پيرامونى اين وزارتخانه ها داد.
* آغاز جوسازى ها عليه سرپرستان
از همان ابتدا مشخص بود به دليل اهميت جايگاه وزارتخانه هاى نفت و صنايع در ساختار اقتصادى كشور، هر گونه تغيير و تحولى در اين حوزه ها، نگاه هاى بسيارى را معطوف به خود مى كند بخصوص كه باشروع به كار دولت نهم و عزم راسخ رئيس جمهور براى خشكاندن ريشه مافياى نفتى و نيز جلوگيرى از اعمال نفوذها در حوزه نفت، تمركز بر اين دو وزارتخانه با شدت بيشترى دنبال شد.
انتخاب محرابيان به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن در حالى كه با استقبال برخى از كارشناسان و نمايندگان مجلس همراه بود، با برخى نظرات مخالف هم مواجه شد به طورى كه مخالفين اين انتخاب در ابتدا جوانى و عدم تجربه كافى را مورد انتقاد قراردادند و سپس شايعه رابطه نسبى وى با شخص رئيس جمهور را مطرح كردند كه البته پس از مدتى به دليل نتيجه بخش نبودن اين شيوه، از ميزان اين گونه انتقادات و مخالفت ها كاسته شد. در شرايطى كه انتظار مى رفت به دليل جايگاه ويژه و اهميت فوق العاده حوزه نفت، حساسيت هايى به خاطر انتخاب نوذرى به عنوان سرپرست اين وزارتخانه به وجود آيد، اما عملاً اين انتخاب حرف و حديث ها و انتقادات به مراتب كمترى را نسبت به انتخاب محرابيان داشت. البته تجربه مديريت نفتى نوذرى و نيز سابقه ۸ سال نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و حضور در كميسيون هاى انرژى و برنامه و بودجه و همچنين آشنايى كامل با تمامى ساز و كارهاى مديريتى حوزه نفت جايى براى انتقاد از وى نگذاشت.
* احراز قابليت ها و شروع تخريب ها
اقدامات و تصميمات نوذرى و محرابيان در حوزه هاى مديريت نفتى و صنعت باعث شد كه قابليت هاى اين دو مدير بيش از گذشته آشكار گردد. افزايش حجم معاملات نفتى تا سقف ۱۴ ميليارد دلار، امضاى توافقنامه هاى انرژى با ژاپن در حوزه نفتى پارس جنوبى، افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، نهايى شدن توافقنامه فروش گاز به تركيه، پيشرفت هاى چشمگير در توافقات خط لوله صلح و... از جمله اقداماتى بود كه نوذرى دراين مدت موفق به انجام آن شد ضمن اين كه در حوزه صنعت هم سرپرست وزارت صنايع با اتخاذ تصميماتى درخصوص بهينه سازى كارخانجات صنعتى و نيز انجام تعاملات با كميسيون صنايع مجلس براى تبيين و تدوين ساز وكارى براى تسهيل در روند پيشرفت فعاليت هاى صنعتى ومعدنى، اراده خود را در جهت پيشبرد اهداف دولت در زمينه صنعت و معدن نشان داد.
اين اقدامات نوذرى و محرابيان سبب شد تا احتمال معرفى آنها به عنوان وزراى پيشنهادى رئيس جمهور براى تصدى وزارتخانه هاى نفت و صنايع قوت گيرد كه به موازات افزايش اين احتمال، بر حجم برخى تحركات و حساسيت ها هم افزوده و اين بار دو موضوع محور اخبار وتحركات پيرامونى اين دو سرپرست شد. نخست ميزان احتمال معرفى اين دو به عنوان وزراى پيشنهادى و دوم ميزان مقبوليت آنها در ميان نمايندگان مجلس.

* سناريوى تشكيك و تضعيف
در حالى كه خبرها از نظر مساعد اكثر نمايندگان مجلس نسبت به غلامحسين نوذرى به واسطه عدم وابستگى حزبى و احاطه بر مسائل و سازوكارهاى وزارت نفت حكايت مى كرد، تنها گزينه پيش روى مخالفان نوذرى، ايجاد فضايى براى تشكيك در گزينش وى توسط رئيس جمهور بود كه اين استراتژى در قالب معرفى چند نفر از چهره هاى نزديك به رئيس جمهور و مانور بر روى آنها براى تصدى وزارت نفت انجام شد. اين اقدام حتى تا روز معرفى غلامحسين نوذرى به مجلس صورت گرفت به طورى كه يكى از روزنامه ها همان روز در صفحه نخست خود از احتمال فراوان معرفى صادق محصولى و على كردان به عنوان وزير پيشنهادى نفت خبر داد!
على اكبر محرابيان اما چون گزينه و يا گزينه هاى ديگرى را براى تصدى وزارتخانه صنايع و معادن در اطراف خود نمى ديد، به گونه اى ديگر مورد تضعيف قرار گرفت و آن انتشار اخبارى در مورد عدم اعتقاد نمايندگان مجلس به وى بود. به عنوان مثال فقط در يك مورد، برخى از افراد اقدام به انتشار نتايج يك نظرسنجى در مورد ميزان پذيرش نوذرى و محرابيان در مجلس كردند كه به گفته آنها اين آمار از نظر مساعد تنها ۶ نفر از نمايندگان مجلس نسبت به محرابيان خبر مى داد.

* نوذرى و محرابيان در مجلس
با همه اين تفاسير، رئيس جمهور كه تمركز و حساسيت ويژه وى نسبت به اين وزارتخانه ها بركسى پوشيده نيست و بخصوص اراده وى براى قطع نفوذ مافياى نفتى در هنگام انتخابات رياست جمهورى نهم آشكار شده بود، سرانجام با معرفى سرپرستان وزارتخانه هاى نفت و صنايع به مجلس به عنوان وزيران پيشنهادى خود براى تصدى اين ۲ وزارتخانه، به تمامى اين حرف و حديث ها خاتمه داد.
با معرفى نوذرى و محرابيان به مجلس شوراى اسلامى، شواهد از فضاى نسبتاً مساعد مجلس براى رأى اعتماد به اين ۲ وزير پيشنهادى خبر مى دهد. غلامحسين نوذرى كه از همان ابتدا نظر مثبت و اقبال نمايندگان مجلس به وى مسجل شده بود به نظر مى رسد امروز با خيالى آسوده پاى در صحن علنى مجلس براى بيان ديدگاه ها و برنامه هايش مى گذارد. سرپرست وزارت صنايع و معادن هم كه در طى ۳ ماه اخير تعاملات فراوانى را با نمايندگان مجلس داشته، اين روزها شاهد اظهارنظرهاى مثبت و مساعد نمايندگان مجلس بخصوص اعضاى كميسيون صنايع درمورد مديريتش در وزارت صنايع است. بسيارى از اين نمايندگان كارنامه محرابيان را در طى اين مدت داراى نقاط برجسته و مثبتى ارزيابى مى كنند و همين موضوع را انگيزه اى لازم براى اعتماد به وى قلمداد مى كنند. به همين خاطر چندان به نظر نمى رسد محرابيان هم براى گرفتن رأى اعتماد از مجلس نگرانى داشته باشد.
اظهارنظرهاى اعضاى فراكسيون اصولگرايان مجلس هم گوياى همين موضوع است. اعضاى فراكسيون اصولگرايان كه اصلى ترين حاميان نوذرى و محرابيان هستند در روزهاى گذشته از مساعد و مناسب بودن فضاى مجلس براى رأى اعتماد به نوذرى و محرابيان خبر دادند، هرچند كه وزراى پيشنهادى مخالفانى نيز در همين نمايندگان دارند كه به نظر نمى رسد چندان از قدرت تأثيرگذارى قابل توجهى برخوردار باشند، به طورى كه برخى شنيده ها از تصميم آنها براى عدم شركت در مراسم رأى گيرى حكايت مى كند.
امروز غلامحسين نوذرى و على اكبر محرابيان براى گرفتن كليد رياست وزارتخانه هاى نفت و صنايع راهى مجلس شوراى اسلامى مى شوند و به نظر نمى رسد آنها از اين كارزار دست خالى بازگردند.

سخنگوى قوه قضائيه در خصوص سخنانى مبنى بر فشار بر قاضى پرونده جاسوس هسته اى، اظهار داشت: قاضى اين پرونده و قوه قضائيه در برابر هر نوع فشارى ايستادگى مى كند. به گزارش فارس، جمشيدى راجع به موضوع پرونده جاسوس هسته اى و سخنان رئيس جمهور مبنى بر فشار بر قاضى اين پرونده، اظهار داشت: پرونده جاسوس هسته اى يك پرونده ملى است و قضاتى كه براى اين نوع پرونده ها انتخاب مى شوند هم بايد از توان علمى بالا و هم از توان اجرايى قوى برخوردار باشند كه قاضى اين پرونده نيز داراى اين شرايط است. وى افزود: من صحبت هاى آقاى احمدى نژاد در خصوص فشار بر قاضى اين پرونده را نشنيده ام، اما قاضى اين پرونده و قوه قضائيه در مقابل هر نوع فشار، حتى اگر پر زور هم باشد، ايستادگى مى كنند. در اين زمينه صفحه حوادث را نيز بخوانيد.

گروه سياسى: رأى اعتماد وزيران پيشنهادى وزارتخانه هاى نفت و صنايع امروز در حالى در دستور كار مجلس قرار دارد كه ارزيابى منابع پارلمانى نشان از وجود فضاى مثبت نسبت به آنها دارد.
براين اساس علاوه بر حمايت چهره هاى مؤثر مجلس از سپردن هدايت اين وزارتخانه ها به گزينه هاى پيشنهادى رئيس جمهورى، ديروز سخنگويان و اعضاى شاخص دو فراكسيون عمده اصولگرايان و وفاق و كارآمدى از نظر مثبت اعضاى خود به نوذرى و محرابيان خبر دادند.
* اعتماد فراكسيون اكثريت
مجمع عمومى فراكسيون اصولگرايان، امروز به نوذرى و محرابيان براى پذيرش سمت وزارت نفت و صنايع و معادن رأى اعتماد خواهد داد.
حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الدينى ـ عضو هيأت رئيسه شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان ـ با اعلام اين خبر گفت: در جلسه عصر ديروز مجمع عمومى فراكسيون اصولگرايان، آقايان نوذرى و محرابيان براى بيان ديدگاه ها و پاسخگويى به سؤالات نمايندگان حاضر شدند. وى در گفت وگو با ايسنا افزود: در اين جلسه ۹ نفر از حاضران به بيان ديدگاه هاى خود پرداخته و سپس وزيران پيشنهادى به پاسخگويى به سؤالات مطرح شده پرداختند. نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: پس از اين جلسه، طى يك نظرسنجى كتبى، نمايندگان عضو اين فراكسيون با اكثريت قاطع، نظر مثبت خود را نسبت به انتخاب نوذرى و محرابيان براى پذيرش سمت وزارت صنايع و نفت اعلام كردند.
* وزيران پيشنهادى رأى مى آورند
سخنگوى فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس شوراى اسلامى گفت: براساس نظرسنجى اين فراكسيون، وزيران پيشنهادى نفت و صنايع و معادن موفق به كسب رأى اعتماد نمايندگان مجلس مى شوند.رضا طلايى نيك در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در گفت وگو با خبرنگاران تصريح كرد: فراكسيون وفاق و كارآمدى براى رأى اعتماد به وزيران پيشنهادى موافق است.وى افزود: براساس نظرسنجى انجام شده اكثريت قاطع اعضاى فراكسيون به وزيران پيشنهادى وزارتخانه هاى نفت و صنايع و معادن رأى مثبت مى دهند.

گروه سياسى : سخنگوى وزارت امور خارجه، ربايش كودكان در چاد توسط يك سازمان غيردولتى فرانسوى را اقدامى تكان دهنده توصيف كرد.
سيدمحمدعلى حسينى درخصوص موضع تهران در قبال ربايش كودكان در چاد توسط يك سازمان غيردولتى فرانسوى تصريح كرد: اخبار منتشر شده مبنى بر قاچاق كودكان و نوجوانان دارفور توسط يك سازمان غيردولتى فعال در امور بشردوستانه فرانسوى با همكارى تعدادى اسپانيايى موجب نگرانى همگان بوده و تكان دهنده است.سخنگوى وزارت امور خارجه همچنين خبر روزنامه «پراووا» چاپ پراگ را مبنى بر حمل مواد راديو اكتيو توسط يك هواپيماى ايرانى را تكذيب كرد. وى گفت: انتشار اينگونه اخبار كه تحت تأثير محافل آمريكايى و صهيونيستى صورت مى گيرد با هدف ايجاد فضاى تهديد مصنوعى و واهى تعقيب مى گردد.
* رئيس جمهور روز شنبه به عربستان سفر مى كند
سفير جمهورى اسلامى ايران در عربستان اعلام كرد: دكتر احمدى نژاد رئيس جمهورى روز شنبه به منظور شركت درسومين اجلاس سران كشورهاى توليدكننده نفت - اوپك - وارد رياض پايتخت عربستان سعودى مى شود. سيدمحمد حسينى در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد:رئيس جمهورى اسلامى ايران در حاشيه اين اجلاس با سران و مقامات كشورهاى عضو اوپك در خصوص تحولات منطقه اى، بين المللى و گسترش روابط دوجانبه ديدار و گفت وگو خواهدكرد.
* سفر البرادعى به ايران در دستور كار است
سيد محمد على حسينى سخنگوى وزارت امور خارجه تأكيد كرد: سفر «محمد البرادعى» مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران در دستور كار است و زمان قطعى آن پس از توافق طرفين اعلام خواهد شد. على اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز گفت: دعوت انجام شده براى ديدار البرادعى از ايران كماكان پابرجاست. وى افزود: اكنون در حال تعيين تاريخ مناسب انجام اين ديدار و ملاقات ايشان با مقام هاى دولت جمهورى اسلامى ايران هستيم. برخى منابع خبرى غرب ادعا كرده بودند كه ايران با درخواست البرادعى براى سفر به تهران مخالفت كرده است.

جعفر عادلى

جاسوس هسته اى از حمايت كدام افراد و جريان ها برخوردار است
اين پرسش، شايد جدى ترين مسأله اى است كه پس از انتشار خبر مربوط به اتهام جاسوسى يكى از اعضاى سابق تيم مذاكره كننده هسته اى به نفع بيگانگان، تمام ذهن مخاطبان را به خود مشغول كرده است. اين كه شخصى به نفع بيگانگان و عليه منافع ملى و مصالح عاليه نظام جاسوسى كند، امرى قابل پيش بينى و ممكن است، اما تلاش بعضى عناصر صاحب نفوذ سياسى براى جلوگيرى از مجازات اين جاسوس و حتى تبرئه وى از اتهام مزبور، نه تنها قابل پيش بينى نبوده، بلكه اصولاً امرى بعيد به نظر مى رسيد. ليكن همين «امر بعيد» متأسفانه در ماجراى كشف فعاليت هاى اين متهم ، اعلام موجوديت كرده است.
پس از آن كه وزارت اطلاعات مستندات خود مبنى بر جاسوس هسته اى اين فرد را كامل و به مقامات ذيصلاح قضايى تقديم كرد، انتظار مى رفت اين پرونده فارغ از جوسازى و فشارها مورد رسيدگى قرار مى گرفت و لااقل براى عبرت گرفتن ديگران، جاسوس هسته اى محاكمه و مجازات مى شد، اما اكنون پس از گذشت ماه ها به نظر مى رسد يك گروه فشار توانست روند رسيدگى به اين پرونده را تحت تأثير قرار دهد.
در اين مرحله، بايد هر چه زودتر به پرسش صدر مقاله، پاسخ داد. زيرا در آن صورت، نه تنها ماهيت حاميان جاسوس هسته اى و عوامل تأثير بر روند رسيدگى به پرونده او فاش خواهد شد، بلكه مى توان كانون هاى خاصى را در كشور شناسايى و نسبت به اصلاح كاركرد هاى آن اقدام كرد. شايد اين افراد و مراكز، عناصرى خائن و داراى انگيزه وطن فروشى نباشند، اما بدون ترديد نوع نگرش آنها به مبانى مديريت و حكومت به گونه اى است كه ناخواسته به ورطه خيانت به كشور و جاسوسى به نفع اجانب افتاده اند. بنابراين تلاش براى شناسايى حمايت كنندگان از جاسوس هسته اى، به منظور انتقام جويى و عقده گشايى نيست، بلكه شايد از اين طريق بتوان افراد و مراكز متهم به جاسوس پرورى را نسبت به تغيير ديدگاه و مشى ضدملى شان متقاعد ساخت.
چنانچه پرونده جاسوس هسته اى همچنان در ابهام باقى بماند، موجب ريزش اعتماد عمومى نسبت به مديريت قضايى كشور خواهد شد، زيرا مصونيت جاسوس ها از مجازات به علت رفاقت و روابط پرسابقه آنها با فلان يا بهمان شخصيت سياسى براى افكار عمومى توجيه پذير نيست، بلكه اتفاقاً همگان خواستار تشديد مجازات متخلفانى هستند كه زمينه ارتكاب جرم در آنها به علت روابط ويژه با عناصر صاحب نفوذ فراهم و تسهيل شده است.
اكنون بعضى حاميان پرده نشين اين جريان خاص ، پس از آنكه اطمينان يافتند از اين مهلكه حيثيتى به سلامت عبور كرده اند، از لاك سكوت خارج شده و در جديدترين موضع گيرى هاى خود، دولت نهم و شخص رئيس جمهور را به بهانه هاى مديريتى، آماج تخريب قرار داده اند تا شايد با اين غبارزايى در فضاى سياسى و تبليغاتى كشور، ذهن جامعه را از اتهام باند مذكور در جاسوس پرورى و ترويج روحيه تسليم پذيرى در برابر قلدرهاى دنيا دور سازند. پيشنهاد نگارنده اين است كه روند مماشات با تبهكاران سياسى و امنيتى هر چه زودتر پايان پذيرد تا آنها اگر پاسخگوى خيانت هاى خود نيستند، لااقل خدمتگزاران ملت را زخمى نكنند.
خطرى كه از رهگذر متوقف و مسكوت ماندن پرونده جاسوسى هسته اى كليت نظام را تهديد مى كند، عادى شدن ارتكاب اين جرم ضدامنيتى است. اگر عوامل فشار به رسيدگى كنندگان اين پرونده، فداكارى كرده و از آبرو و منافع خود بگذرند تا متهم به جاسوسى پس از اثبات جرمش به مجازات برسد، آثار مثبت آن متوجه امنيت ملى خواهد شد، اما چنانچه مصالح باندى خود را مرجع دانسته و بر موضع خود براى نجات جاسوس از تحمل مجازات قانونى اصرار ورزند، در واقع در جهت حساسيت زدايى نسبت به جرم جاسوسى براى بيگانگان گام برداشته و پيامدهاى بعدى قبح شكنى از جاسوسى و وطن فروشى به حساب عملكرد امروز آنها نوشته خواهد شد.
اين كه يك عنصر مرعوب، به عنوان عامل يك باند سياسى- اقتصادى، درباره آرايش مواضع هسته اى مسئولان عالى كشورمان و كيفيت فشار آوردن عليه جمهورى اسلامى ايران به مقام هاى اروپايى اطلاعات بدهد، طبيعى است كه پس از دستگيرى بگويد اشتباه كرده و تقاضاى بخشش كند. بسيارى از قاتلان خطرناك و سارقان مسلح نيز- كه دامنه جرم ارتكابى آنها به مراتب كمتر از جاسوسى عليه مملكت است- مشابه اين تقاضا را دارند، اما آيا هيچ گاه چنين درخواستى مسموع بوده است و آيا اين كه آقاى جاسوس، قبلاً منشأ خدماتى بوده، مى تواند عامل موجهه جرم و تبرئه مجرم به شمار آيد
اهمال و مماشات در روند رسيدگى به پرونده جاسوس هسته اى، قطعاً با منطق حكومت دارى منافات دارد و افكار عمومى هيچ توجيهى را در اين باره عاقلانه و قانع كننده نمى داند.