•فكرنمى كنيم شرايط نگران كننده وتهديدى وجودداشته باشد كه بخواهيم مردم رانگران كنيم
•دولت نهم تن به فشارهاى سياسى نمى دهد و پروژه اى براى باج دادن و راضى كردن فرد يا گروهى انجام نمى شود
•دولت نيازى به هيچ صحنه سازى و برنامه هاى صورى تبليغاتى ندارد، دولت كلنگ بى اثر بر زمين نمى زند و رئيس جمهورى نيز تاكنون اين كار را انجام نداده است
• شرايط كشور براى تحقق حقوق مردم بويژه موضوع هسته اى شرايط بسيار خوب ومناسب است وسازمان هاى بين المللى هيچ وقت اين گونه به خوبى با ما همكارى نداشته اند
گروه سياسى ـ سخنگوى دولت پيرامون برخى ادعا ها مبنى بر ويژه بودن شرايط كشور گفت: اگر ويژه بودن شرايط به مفهوم اين است كه مردم با نشاط و پرشور، در حال تحرك هستند و با اميد كار مى كنند بله شرايط ويژه است اما در غير اين صورت ما فكر نمى كنيم شرايط نگران كننده و تهديدى وجود داشته باشد كه بخواهيم مردم را نگران كنيم.
«غلامحسين الهام» ديروز در نشست هفتگى خود با خبرنگاران، افزود: شرايط كشور براى تحقق حقوق مردم بويژه در موضوع هسته اى بسيار خوب و مناسب است و دولت با سرعت در اين باره در حال حركت و پيشرفت است. وى افزود: سازمان هاى بين المللى نيز هيچ وقت اين گونه به خوبى با ايران همكارى نداشته اند. وى افزود: حتى خود آمريكايى ها مكرر اعلام كرده اند كه حتى در فكر اقدام نظامى نيستند و مى خواهند خود را از ننگ اين گونه تهديدات تطهير كنند و خود را تبرئه نمايند. سخنگوى دولت در عين حال تأكيد كرد: البته استراتژى كلى ما اين است كه بايد هميشه مراقب تهديدات و فشار ها باشيم و بادقت و مراقبت، برنامه هاى خود را اجرا كنيم. وى افزود: دولت با تدبير پيش مى رود و اين تدبير دولت نشان از تحول و تهديدزدايى در كشور دارد.
* فرصت براى انتخابات مكانيزه هستخبرنگارى از سخنگوى دولت در خصوص برگزارى مكانيزه انتخابات سؤال كرد كه الهام در پاسخ گفت: انتخابات مكانيزه فرايند متعددى دارد و استفاده از ظرفيت رايانه اى در بخش هاى مختلف انتخابات همچون بررسى صلاحيت و نتايج تا روز برگزارى انتخابات، با شمارش آرا و اعلام نتايج متفاوت است. وى افزود: بخش هايى هم اكنون نيز عملاً با استفاده از ظرفيت ماشينى انجام مى شود اما در بحث رأى گيرى كه شبكه وسيع، دقيق و پيچيده اى نياز دارد نياز به اصلاح قوانين داريم و انتخابات الكترونيكى مقررات خود را مى خواهد. سخنگوى دولت در عين حال تأكيد كرد: البته هنوز مهلت انجام اين كار تمام نشده و وزارت كشور اعلام كرده كه فرصت دارد برنامه نهايى را ارائه كند.
* دولت نهم تن به فشارهاى سياسى نمى دهدسخنگوى دولت درادامه گفت وگوى مطبوعاتى خود در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه «براساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور گفته مى شود كه برخى پروژه ها توجيه اقتصادى ندارد و بافشارهاى سياسى براى رضايت افراد و گروه ها توسط دولت اجرا مى شود»، گفت: دولت نهم تن به فشارهاى سياسى نمى دهد و پروژه اى براى باج دادن و راضى كردن فرد يا گروهى انجام نمى شود. غلامحسين الهام افزود: دولت نيازى به هيچ صحنه سازى و برنامه هاى صورى تبليغاتى ندارد اين دولت كلنگ بى اثر بر زمين نمى زند و رئيس جمهور نيز تاكنون اين كار را انجام نداده است. سخنگوى دولت افزود: طرح هايى كه در استان ها انجام شده مشخص است و پيشرفت مصوبات در استان ها ارزيابى مى شود كه به طور مثال در سفر استانى دوم به استان خراسان جنوبى، ايجاد فضاى جديدى از كار و تلاش در استان كاملاً مشهود بود.
* تصميم دولت براى ادغام شوراهادر ادامه اين نشست مطبوعاتى خبرنگارى به تصميم دولت براى ادغام شوراهاى عالى كشور اشاره كرد و گفت كه برخى نمايندگان مجلس انتقاداتى نسبت به تصميم دولت براى ادغام شوراهاى عالى مطرح و اعلام كرده اند كه دولت براى اين كار بايد لايحه اى به مجلس ارائه دهد كه الهام در پاسخ گفت: تصميم دولت در اين خصوص قانونى و قطعى اجرا خواهد شد و مجلس هم مى تواند از راه قانونى نظارت خود را اعمال كند. سخنگوى دولت افزود: دولت و مجلس تعامل خوبى دارند البته همانطورى كه جناب آقاى حدادعادل رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى اعلام كردند مجلس وظيفه مشخصى دارد و نمايندگان نيز در حدود مشخص مى توانند اظهارنظر كنند و اظهارنظر يك نماينده اظهارنظر مجلس نيست.
* رئيس جمهور به دنبال ايجاد انسجامدر ادامه خبرنگارى با اشاره به سخنان رئيس جمهورى در موارد مختلف و تهديد به افشاى مافياى اقتصادى و مسكن، از «غلامحسين الهام» پرسيد «چرا رئيس جمهورى اين كار را انجام نمى دهد » الهام در پاسخ به اين سؤال با تأكيد بر اين كه رئيس جمهورى حق دارد با مردم سخن بگويد، گفت: بعضى مواقع حرف هاى انباشته اى در دل يك مسئول وجود دارد كه آنها را با اشاره مطرح مى كند. سخنگوى دولت همچنين درباره اين كه برخى افشاگرى هاى رئيس جمهور در معرفى برخى از مفاسد اقتصادى از سوى قوه قضائيه تكذيب شده است، گفت: من نديدم كه موردى تكذيب شده باشد، البته ممكن است به آن پاسخ داده باشند.
* دولت در قالب قانون بودجه حق برداشت از درآمد نفت را داردسخنگوى دولت درخصوص تصميم دولت براى اختصاص مازاد درآمد نفت به محرومان كشور گفت: درآمد نفت به هر ميزانى كه باشد، دولت جز در قالب قانون بودجه حق برداشت از آن را ندارد. الهام افزود: سقف استفاده دولت از منابع نفتى محدود به لايحه بودجه است و مازاد درآمد نفتى به حساب ذخيره ارزى واريز مى شود كه برداشت از اين حساب فقط با مصوبه مجلس خواهد بود. سخنگوى دولت در عين حال تأكيد كرد كه با مجلس تفاهم شده كه براى رفع محروميت كشور، ازمحل افزايش درآمد نفتى كارهاى خوبى انجام شود و لوايح و طرح هاى قانونى براى اين منظور ارائه شود.
* سهميه بندى گازوئيل مطرح نيستسخنگوى دولت در ادامه گفت: بحث سهميه بندى نفت گاز (گازوئيل) مطرح نيست اما بحث كارت سوخت آن مطرح است. الهام افزود: كارت سوخت مى تواند كنترل كننده مناسبى باشد و مصرف گازوئيل را مديريت كند. وى در عين حال افزود: مصرف نفت گاز بيش از اندازه است و دولت و مجلس، امسال جلوى افزايش قيمت گازوئيل را گرفتند تا به منابع و مراكز توليدى لطمه نخورد. سخنگوى دولت اظهار داشت: اكنون مقدار زيادى از قاچاق گازوئيل كنترل شده است و مردم نيز بايد مراقبت كافى كنند كه از اين منبع انرژى به نحو بهينه اى استفاده شود.
* پاسخ به انتقاد برخى از نمايندگانالهام در پاسخ به سؤالى ديگر در خصوص انتقادات نمايندگان به سبك جديد بودجه نويسى دولت گفت: وظيفه مجلس، تصويب بودجه است و در لايحه بودجه، سقف درآمد ها و هزينه ها مشخص و برنامه دولت هم ارائه مى شود. وى تصريح كرد: در لايحه بودجه سال آينده، مجلس بهتر مى تواند اين رديف ها را ارزيابى كند، چون اعداد و ارقام بودجه شفاف تر مى شود. سخنگوى دولت افزود: در سال هاى گذشته، مجلس در مورد تبصره هاى هزينه اى و درآمدى بحث مى كرد، در حالى كه برخى از آنها قانونگذارى است. وى با بيان اين كه مجلس از طريق ديوان محاسبات بر بودجه نظارت مى كند، گفت: اين نظارت، محكم و پابرجاست و اجرا مى شود.
* تشريح اهم مصوبات دولتسخنگوى دولت در اين نشست مطبوعاتى اهم مصوبات دولت را تشريح كرد. غلامحسين الهام، تصريح كرد: با توجه به مصرف بالاى وانت هاى نيسان و همچنين تاكسى هاى بنزين سوز، دولت به منظور مديريت مصرف سوخت و كاهش مصرف بنزين به تاكسى ها و وانت ها مهلت داد كه تا پايان سال ۸۶ گازسوز شوند. وى در ادامه گفت : از ديگر مصوبات دولت كه در جلسه مشترك دولت و استانداران مورد توافق قرار گرفت الزام استانداران به پيگيرى فروش اموال مازاد بانك ها در استان ها بود. اين الزام به منظور ايجاد منابع بيشتر جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان توسط بانك ها صورت مى گيرد. وى افزود: استانداران همچنين ملزم شدند از ارائه طرح هاى فاقد توجيه فنى اقتصادى به بانك هاخوددارى نموده ودر جمع آورى اقساط معوق بانك ها همكارى نمايند.