] ندا بهارى ]

بى نظير بوتو كه به اميد كسب پست نخست وزيرى پاكستان به كشور خود بازگشته است براى دومين بار در خانه خود در اسلام آباد تحت حبس خانگى قرار گرفت. او يك بار پيش از اين نيز هفته گذشته خود را در محاصره مأموران امنيتى يافت اما تحت فشارهاى بين المللى و تلاش آمريكا آزاد شد. بوتو در واكنش به تصميم مشرف، ختم پروژه همكارى با دولت را اعلام كرد و حتى تهديد به تحريم انتخابات نمود. به اين ترتيب رهبر ليبرال حزب مردم به طور رسمى به جبهه اپوزيسيون دولت پيوست.
ماهها قبل بودكه در محافل خبرى زمزمه هايى مبنى بر مذاكرات مشرف و بى نظير بوتو شنيده شد. سرانجام راه اين مذاكرات نهانى به امارات و شهر دبى ختم شد. آن روز در ضيافت سياسى اماراتى ها، پيمان توافقى با حضور دو دشمن ديروز منعقد شد كه برپايه آن مشرف رئيس جمهور كنونى مى بايست اصلى ترين مخالف اش را به عنوان نخست وزير پاكستان بپذيرد. طبق اين توافقنامه نانوشته بنا بود مشرف لباس نظامى خود را از تن به در كند و منصب رياست ارتش را به ديگرى بسپارد و بوتو هم بر كرسى نخست وزيرى بنشيند و به آن نوع دموكراسى كه حزب مردم مطرح كرده جامه عمل پوشاند. اما اكنون ابرهاى بدبينى به روابط دو حريف ديرين بازگشته است. سخنگويان مشرف مى گويند بوتو در فرصت بازى كه غرب فراهم كرده، براى تضعيف موقعيت ارتش خيز برداشته است و بوتو و همكارانش نيز مدعى هستندكه ژنرال هيچ انعطاف و تغييرى درمواضع خود به وجود نياورده است .
* وزن كشى دو بازيگر سياسى
هنوز كم نيستند ناظرانى كه در اسلام آباد مى گويند و مى نويسند كه توافق مشرف و بوتو ناگسستنى است و اين دو لاجرم و در پايان اين رقابت خشن به تقسيم قدرت دست خواهند زد. از نگاه اين ناظران آنچه در روابط پرحادثه بى نظير بوتو و مشرف در اسلام آباد روى داده، در واقع نوعى آزمون اراده ها است. از يك سو بى نظير بوتو براى بازسازى وجهه خويش و بالابردن وزن خويش در انتخابات خيز برداشته است . او راه آسان دستيابى به اين هدف را در اين مى بيند كه به لاهور و راولپندى برود و براى مردم از ديكتاتورى مشرف و دموكراسى به سبك بى نظير سخن بگويد، به چالش با مشرفى برخيزد كه پنجشنبه دو هفته پيش اعلام وضعيت فوق العاده كرده و بنا دارد زمان انتخابات را به تعويق بيندازد. چيزى كه به هيچ وجه خوشايند بى نظيربوتو نيست و تمام معادلات او را برهم مى ريزد.
در سوى ديگر پرويز مشرف كه همچنان لباس نظامى اش را برتن دارد و نشان داده است حداقل قصد ندارد بزودى ازمنصب رياست ارتش كنار برود و پس از كسب حمايت آمريكا بنا دارد، برترى خويش را برهمه احزاب و قواى سياسى اثبات كند.
حال سؤال اين است بوتو اكنون كه حكم دومين حبس را گرفت روياروى مشرف قرار گرفته است
براستى در مناسبات پيچيده اين سياستمدار و آن ژنرال چه مى گذرد، آيا آن توافق و پيمان امضاشده در دبى غيرواقعى بود يا اين نزاع دو طرفه كه دامنه آن روز جمعه به خشونت هاى خيابانى كشيده شد و اكنون بوتو را به جانب اپوزيسيون سوق مى دهد
* لايه هاى پنهان يك توافق
تحليلگران در مورد نزاع مشرف - بوتو گمانه زنى هاى متعددى دارند. بسيارى معتقدند اين نزاع و آنچه در حبس هاى خانگى بوتو روى مى دهد، سناريويى براى اجراى قاعده بازى دوستى در عين رقابت است تا هر يك به سهم خود سود لازم را از سفره انتخابات ببرند. به گمان اين عده اين نزاع حاوى امتيازهايى مثبت براى بوتو است، زيرا جامعه پاكستان هنوز در شرايطى قرار ندارد كه بتواند با ريسمان رهبران سياسى ناكام گذشته از اين مرحله بحرانى عبور كند. اين واقعيتى انكارناپذير است كه اگرچه بى نظير بوتو در شهر و ايالت خود طرفدارانى بى شمار دارد و نام بزرگترين حزب را يدك مى كشد اما در سراسر پاكستان در همين رده محبوبيت جاى ندارد و هنوز خاطره ناخوشايند پرونده مالى وى و خانواده اش همچون پرونده فساد مالى بسيارى از سياستمداران پاكستان در اذهان باقى است. بنابراين، اين نزاع و حبس خانگى مى تواند به بالا رفتن محبوبيت عمومى بوتو در بين عامه مردم منجر شود. بويژه كه بوتو در دو روز اخير بيش از هر زمان ديگرى به زعم خود شعار دموكراسى خواهى در برابر ديكتاتورى كه بدون انتخابات بر سر كار آمده، سر مى دهد و با بهره گيرى از آنتن حمايت رسانه هاى غرب تلاش زيادى براى تبديل شدن به نماد دموكراسى مى كند.
اما سود و نتيجه اين برخوردها براى مشرف چيست تحليلگران معتقدند حوادث اخير اسلام آباد براى مشرف تنها وسيله و دستاويزى است تا دادگاه عالى پاكستان را مجبور كند ترديد خود در حمايت قانونى از انتخاب مجدد او را كنار بگذارد.
در گير و دار بحران اخير ۹ قاضى اين دادگاه بعد از آن كه حاضر شدند از اعلام وضعيت فوق العاده كه مشرف خواستار آن شده بود، پشتيبانى كنند، از كار خود بركنار شدند. بدون اين اعلام وضعيت فوق العاده به نظر مى رسيد ژنرال هيچ راهى براى تفوق بر دادگاه عالى كه بسيار مستقل عمل مى كرد، ندارد دادگاهى كه با رهبرى چهره هايى مانند افتخار چوهدرى به يكى از كانون هاى مبارزه تبديل شده و تمايلى به انتخاب مجدد مشرف ندارد.
اما در مقابل اين نظر كه حوادث و كشمكش اخير ميان بوتو و مشرف به سود دو طرف ختم شده گمانه زنى ديگرى هم وجود دارد. مطابق اين نظريه گفته مى شود آنچه كه پيش از اين روى داده يك رويارويى حساب شده از سوى بى نظير بوتو است كه خارج از چارچوب قرار و مدارهاى آنها است. در واقع به باور اين ناظران، بوتو اين بخش از استراتژى خويش را خارج از پيش بينى مشرف تنظيم مى كند. در همين راستا است كه بى نظير بوتو بلافاصله پس از سانسورهاى اعمال شده بر مطبوعات و اعلام وضع فوق العاده سعى مى كند پرچم شورش عليه مشرف را برافرازد و بهترين استفاده را از جريان موجود ببرد و علاقه مندى هاى خود را مطرح كند. به اعتقاد اين گروه از تحليلگران در اين فصل از مبارزه، بوتو فراوان از تجربه هاى گذشته خود و پدرش در مواجهه با ارتش بهره مى گيرد. پيش از اين نيز بى نظير بوتو در سال هاى دهه ۹۰ سعى كرده بود تحت رژيم هاى سلف مشرف اقبال عمومى مردم را براى كسب جايگاه رهبرى به دست آورد. اما هر بار ناكام مانده بود اما اكنون او تلاش كرده اين كار را با يك رويارويى حساب شده انجام دهد تا مبادا همانند گذشته در ميانه راه به سرنوشت پدرش دچار شود. بوتو افزون بر اين گوشه نگاهى به سرنوشت زوج در تبعيدش دارد. راه او درست در خلاف جهتى كه ديگر رهبر مخالفان، نواز شريف حركت مى كرد، پيش مى تازد. نواز شريف از در اختلاف و منازعه با مشرف وارد پاكستان شد كه نتيجه اش تبعيد دوباره او بود، اما بى نظير بوتو در تاكتيكى چند مرحله اى ابتدا سياست گفت وگو را در پيش گرفت و موفق شد بعد از ۸ سال تبعيد آزادانه به كشورش بازگردد و جاى خود را محكم كند و حالا كه به مكانى امن در پاكستان دست يافته و با يارى ديپلماسى رسانه اى غرب به سوى كسب قدرت خيز برمى دارد.
همه اميد بوتو به اين است كه بيشترين سهم كرسى هاى پارلمان را در انتخابات ماه آينده كسب كند و مشرف و حزب اش را از جايگاه حزب حاكم پائين آورد. او در اين مسير بيش از همه متكى بر اهرم هاى فشار آمريكا و انگليس است كه هر بار به مشرف فشار وارد مى آورند تا جايى كه گوردون جاندرو، سخنگوى شوراى امنيت ملى پاكستان با ابراز نگرانى از وضع پاكستان به مشرف امر مى كند: «بى نظير بوتو و ساير اعضاى احزاب سياسى بايد آزادى تظاهرات داشته و تمامى تظاهركنندگان آزاد شوند.»

] دكتر خيرالله پروين ‎/ بخش پايانى ]

* اكثريت خاص براى انتخاب رئيس جمهور
سؤالى كه امروز وجود دارد و موجب جدل و گفت و گو ها بين موافقين و مخالفين شده اين است آيا منظور از اكثريت، تمام اعضاى مجلس نمايندگان است يا حدنصاب عادى كه اصل ۳۴ قانون اساسى نظر دارد يعنى اكثريت اعضاى حاضر، به عبارت ديگر آيا اكثريت دو سوم در دوره اول رأى گيرى و اكثريت مطلق در دوره هاى بعدى كه در اصل ۴۹ براى انتخاب رئيس جمهور ذكر شده به يك نسبت مورد نظر هستند يعنى در هر دو دوره مجموع اعضاى مجلس مورد نظر است يا اكثريت حاضرى كه در مجلس وجود دارند
البته كسانى كه مى گويند منظور همان اكثريت عادى اعضاى حاضر درجلسه مى باشد به مقايسه وتطبيق بين بعضى مواد قانون اساسى استناد مى كنند . از يك طرف بين اصل ۴۹ و اصول ۶۰ ، ۷۰ ، ۷۷ و ۷۹ قانون اساسى يك مقايسه انجام داده اند و از طرف ديگربين متن فرانسوى و اصل ۴۹.
يكى از صاحبنظران درخصوص مناقشه ها و گفت و گو ها حول اصول فوق و اصل ۴۹ بر اين اعتقاد است كه آنچه كه موافق با روح قانون اساسى است همانا حدنصابى است كه از مجموع اعضاى مجلس نمايندگان تشكيل يافته باشد(زهير شكر ۲۰۰۶ ص ۶۶۹)
براى روشن شدن مطلب به بررسى آن مى پردازيم:
بند دوم از اصل ۶۰ قانون اساسى درخصوص چگونگى اتهام رئيس جمهورى مبنى بر نقض قانون اساسى و خيانت به كشور بيان مى دارد كه رئيس جمهورى با رأى اكثريت دو سوم كليه اعضاى مجلس مجرم شناخته مى شود. همچنين به موجب اصل ۷۰ قانون اساسى درخصوص اتهام نخست وزير و وزرا به جرم خيانت به كشور يا اخلال در امور كشور با اكثريت دو سوم از مجموع اعضاى نمايندگان اين اتهام تأييد مى شود. بند «ب» اصل ۷۷ بازنگرى قانون اساسى را با اكثريت دو سوم اعضاى حاضر امكان پذير مى داند.
و در صورت عدم موافقت دولت با بازنگرى قانون اساسى رأى گيرى مجلس با اكثريت سه چهارم از اعضاى تشكيل دهنده قانونى جلسه مجلس امكان پذير است. بند ب اصل ۷۹ درخصوص رأى گيرى مجلس براى طرح ها و لوايح اكثريت دو سوم اعضاى حاضر كه به صورت قانونى تشكيل جلسه داده و به حدنصاب رسيده را ملاك و معيار مى داند. همچنين به موجب بند «ب» اصل ۷۹ هرگاه لايحه قانونى بنيادين درخصوص اصلاح قانون اساسى در مجلس نمايندگان مطرح باشد، مجلس زمانى مى تواند به صورت قانونى به شور و رأى گيرى در مورد موضوع مطروحه اقدام نمايد كه اكثريت دو سوم اعضاى تشكيل دهنده قانونى آن حضور داشته باشند و رأى گيرى بايد با همين اكثريت انجام گيرد. آنچه كه در اين اصول چهارگانه ظاهر و آشكار است همانا اختلاف در صياغ و بيان آن اصول است. اصول ۶۰ و ۷۰ بيان مى دارد كه اكثريت تشكيل مى شود از مجموع اعضاى نمايندگان در حالى كه اصول ۷۷ و ۷۹ مى گويد اكثريت دو سوم و سه چهارم از مجموع اعضاى حاضر در مجلس كه به صورت قانونى رسميت مى يابد تشكيل مى شود.در مجموع روشن مى شود كه در متن همه اين اصول انواع مختلفى از معانى بكار گرفته شده است ليكن همه آنها يك قاعده را تعبير مى كنند و آن تعبير عبارت از مجموع نمايندگان است. در اين خصوص مى توان به ديدگاه يكى از اساتيد حقوق عمومى دانشگاه لبنان استناد كرد: اين نوع اختلاف در اصول چهارگانه و اصل ۴۹قانون بيشتر شكلى مى باشد. قوانين اساسى معمولاً در اصول خود براى بيان بعضى احكامى كه شبيه به هم هستند از يك صيغه واحد تبعيت نمى كند بلكه داراى صياغ متنوعى مى باشند ، ليكن معانى اين صياغ به خاطر اختلاف شكل در نوع نوشتن با همديگر متفاوت نيستند.
نمونه هاى اينگونه اختلاف فراوان است نه صرفاً در قانون اساسى يا حقوق اساسى بلكه اين نوع اختلاف در صياغ، در قوانين بين المللى و قوانين داخلى و شعبات آن هم يافته مى شود. ( دكتر ادمون رباط، الوسيط فى القانون الدستورى اللبنانى ص ۶۷۲)
*كدام تفسير راهگشا است
مسأله اصلى لبنانى ها در دعواى سرنوشت سازى كه بر سر قانون انتخابات اين كشور بروز كرده اين است كه در اين دو راهى و بن بستى كه آنها گرفتار شده اند سرانجام رأى كدام دسته از حقوقدانان معقول و موجه است و گره تفسيرى اين قانون چگونه بايد گشوده شود.
اينجاست كه حقوقدانان از اوائل قرن بيستم متوسل به طريق هاى علمى براى تفسير قوانين شده اند. به عبارتى آنها براى تطبيق قانون با نيازهاى عصر حاضر راهى را برگزيده اند كه متفاوت از راه و روش قديمى براى تفسير قانون مى باشد. راه درست براى اين هدف، تعلق شكلى قانون كه از واقعيت هاى اجتماعى به خاطر اسباب اوليه قانون از آن دور شده است نمى باشد، بلكه صاحبنظران براى تفسير آن به احقاق حق و استحكام عدالت و وجدان در چارچوب مصلحت عاليه عموم توجه دارند.
اما ملاحظاتى درخصوص گشودن گره هاى قانون انتخابات لبنان ( اصل ۴۹ قانون اساسى لبنان)
۱- براى گشودن گره اختلاف از قانون انتخابات لبنان يا همان اصل ۴۹ ابتدا ذكر اين نكته ضرورى است كه اصل ۴۹ با صراحت و به روشنى شرايط تعيين رئيس جمهور بيان داشته است و وقتى كه شرط دو سوم را قرار مى دهد منظور از دو سوم اكثريت مجموع تعداد نمايندگان مى باشد نه دو سوم از مجموع اعضاى حاضر در جلسه.
۲- اختلافى كه در متن عربى اصل ۴۹ و متن فرانسوى آن وجود دارد صحيح و درست مى باشد، ليكن بعد از اين كه زبان رسمى لبنان به موجب اصل ۱۱ قانون اساسى عربى اعلام گرديد و تفسير لغوى و متن اصل ۴۹ بر تعداد اعضاى مجموع نمايندگان استوار است هم در دوره اول رأى گيرى و هم در دوره هاى بعد.
۳- آيا معقولانه و منطقى و عادلانه خواهد بود و مصلحت و منافع ملى و منطق سليم اين را مى پذيرد كه در جامعه لبنان كه شالوده آن را طوايف و اقوام و مذاهب تشكيل مى دهند رئيس جمهور براساس حدنصاب عادى برگزيده شود آيا آن وقت انتخاب ايشان براساس اراده يك اقليت و فاقد پشتوانه مردمى نخواهد بود
واقعيت اين است كه رئيس جمهور در اين سرزمين نماد وحدت و اقتدار ملى است لذا انتخاب آن از جمله مسائل مهم و حياتى كشور لبنان مى باشد، به موجب قانون اساسى رئيس جمهور رئيس دولت مى باشد و نه رئيس گروه معينى از مردم و به همين خاطر بالاترين اختيار را براى وحدت ملى به او سپرده شده است تا بتواند بين همه گروه ها و احزاب اين وحدت را ايجاد كند ، به همين خاطر است كه به موجب اصل ۷۵ قانون اساسى، مجلس نمايندگان در هنگام انتخاب رئيس جمهور تبديل به يك هيأت انتخاباتى و مختص همين موضوع مى شود و هنگام تشكيل جلسه براى انتخاب رئيس جمهور هيچگونه موضوع ديگرى در مجلس مورد بحث و بررسى قرار نمى گيرد.
از طرفى قانون اساسى اجراى انتخابات را به موجب اصول ۷۳ و ۷۴ ضرورى و واجب دانسته و براى آن مهلت تعيين كرده است و اين بيانگر اهميت موضوع است.
۴- در اكثر قوانين دنيا انتخاب اعضاى نمايندگان مجلس با اكثريت مطلق رأى دهندگان صورت مى گيرد. چنانچه كانديدايى نتواند اكثريت آرا را كسب كند انتخابات يك بار ديگر تكرارمى شود تا اين كه آراى حائز در اين دوره به اكثريت نسبى برسد اين عمليات معروف است به «البالوتاج» (دكتر ادمون رباط)
علاوه بر صراحت قانون درخصوص اكثريت مجموع نمايندگان، از نظر عرفى هم آنچه از اكثريت مطلق در نظر است عبارت است از مجموع نمايندگانى مى باشد كه مجلس را تشكيل مى دهند. يعنى مجموع نمايندگانى كه در قيد حيات هستند مگر اين كه كرسى نماينده اى به خاطر اوضاع و احوال غير ارادى و سياسى خالى از نماينده باشد( دكتر زهير شكر الوسيط ص ۶۷۴). لذا با توجه به اوضاع و احوال خطير لبنان در شرايط كنونى لازم است طيف نخبگان حقوق و قضا توجه نمايندگان مجلس اين كشور را به مسئوليت معطوف كنند تا در اين بزنگاه مهم منافع طايفه و گروه و احزاب كوچك بر منافع ملى و مردم غلبه نكند. نمايندگان پارلمان لبنان در اين قضيه با آزمونى بزرگ روبه رو هستند. حفظ اعتبار دموكراسى پوياى لبنان دراين است كه امروز قانونگذاران اين كشور پايبندى خود را به قانون براى انتخاب رئيس جمهور با حضور اكثريت مجموع نمايندگان به اثبات برسانند.
*فارغ التحصيل دانشگاه بيروت