] دكتر سيدحسين ميرجليلى]

فناورى در ادبيات اقتصادى جايگاه مهمى دارد. از ديدگاه اقتصاد خرد، يك اقتصاد را مى توانيم به چهار بخش اساسى تقسيم كنيم: موجودى منابع، ترجيحات افراد، نهادها و فناورى. هدف از فعاليت اقتصادى تبديل منابع به كالاها و خدمات است. نقش فناورى اين است كه مشخص مى كند چگونه منابع مى تواند براى توليد كالاها و خدمات استفاده شود. به تعبيرى مى توان گفت كه فناورى، كتاب آشپزى اقتصاد است زيرا تمام تركيبات ممكن منابع براى توليد كالا را به ما مى گويد. از ديدگاه اقتصاد كلان، پيشرفت غنى، عنصر كانونى در رشد اقتصادى است و توليد محصول بيشتر را امكانپذير مى سازد. درواقع برطرف عرضه اقتصاد اثر مثبت دارد و مى تواند تابع توليد را شيفت دهد. همچنين تفاوت فناورى ميان كشورها، يكى از تعيين كننده هاى مهم سطح درآمد كشورهاست و انباشت سرمايه فيزيكى و سرمايه انسانى تنها بخشى از تفاوت سطح درآمد كشورها را مى تواند توضيح دهد. از طرف ديگر فناورى، ويژگى هاى كالاى عمومى را دارد چون پس از ايجاد آن، با مصرف بيشتر از بين نمى رود.
* اقتصاد فناورى
يكى از شاخه هاى جديد در علم اقتصاد كه طى دو دهه اخير توسعه يافته است، «اقتصاد فناورى» است. اقتصاد فناورى بنا به تعريف، تحليل اقتصادى تحول فناورى و تحليل تحول اقتصادى ناشى از فناورى است. اقتصاد فناورى را مى توان گسترشى از اقتصاد صنعت دانست. اين حوزه مطالعاتى درواقع حوزه اى ميان رشته اى است. برخى محققان، بابيج را پايه گذار اقتصاد فناورى مى دانند. چارلز بابيج كتاب «درباره اقتصاد ماشين آلات و صنايع ساخت» را در سال ۱۸۳۲ در لندن منتشر كرد. البته برخى ديگر از محققان ژوزف شومپيتر را پايه گذار اقتصاد فناورى مى دانند. به هر حال بعد از جنگ جهانى دوم تاكنون آثار زيادى در مورد نقش تحول فنى در رشد اقتصادى منتشر شده و همايش ها و سمپوزيوم هايى با همين عنوان برگزار شده است. نمونه آن سمپوزيوم «اقتصاد فناورى: جست وجوى استراتژى ها براى پژوهش و آموزش در يك رشته در حال گسترش» است كه در اوت سال ۱۹۹۱ در سوئد برگزار شد و مجموعه مقالات آن منتشر شده است. مجموعه مطالعات منتشره باعث گسترش ادبيات مربوط به اقتصاد فناورى شده است. اين رشته هم اكنون در حال توسعه است.
يكى از پرسش هايى كه در اقتصاد فناورى مطرح مى شود اين است كه سطح فناورى در يك اقتصاد را چه چيز تعيين مى كند در پاسخ گفته مى شود كه نرخ تحول فناورى نه تنها به وسيله نوآورى داخلى، بلكه علاوه بر آن به وسيله انتشار بين المللى فناورى تعيين مى شود. در كشورهاى در حال توسعه كه نوآورى داخلى پائين است، انتشار بين المللى فناورى اهميت زيادى دارد.
اغلب نوآورى هاى فناورانه نتيجه فعاليت تحقيق و توسعه بنگاه هاست. مخارج تحقيق و توسعه بين ۲ تا ۳ درصد توليد ناخالص داخلى هر يك از كشورهاى صنعتى عمده يعنى آمريكا، فرانسه، آلمان، ژاپن و بريتانياست. حدود ۷۵ درصد از تقريباً يك ميليون دانشمند و محقق آمريكا در بنگاه ها شاغل هستند. نتيجه تحقيق و توسعه، معمولاً خلق ايده جديد است. هر قدر مخارج تحقيق و توسعه بالاتر باشد، احتمال اين كه بنگاه نوآورى كند، بيشتر است يعنى كالاى جديد با كيفيت بالاتر يا فن جديد توليد را معرفى كند. اصولاً كيفيت و نوع نظام آموزشى، تعيين كننده مهم بهره ورى تحقيق و توسعه است. هر قدر سطح آموزش محققان و دانشمندان يك كشور بالاتر باشد، نوآورى بيشتر است اما بايد توجه داشت نظام آموزشى كه جهت گيرى آن تفكر تجريدى است، محققان خوبى در تحقيقات بنيادى تربيت مى كند تا تحقيقات كاربردى. از طرف ديگر نظام آموزشى كه جهت گيرى آن گسترش «فرهنگ كارآفرينى» است، در توسعه و بازاريابى محصول جديد موفق تر است.
واقعيت اين است كه عمده فعاليت هاى تحقيق و توسعه در اقتصاد جهانى، در كشورهاى صنعتى متمركز شده است. توزيع جغرافيايى حق اختراع ها، در جهان در سال ۲۰۰۰ چنين بوده است كه آمريكاى شمالى (كانادا و آمريكا) ۴۳‎/۸درصد، اتحاديه اروپا ۳۸درصد، كل آسياى شرقى و چين ۱۲‎/۶درصد، كل اروپاى شرقى ۱‎/۳درصد، كل خاورميانه ۱.‎/ درصد، كل آمريكاى لاتين ۰‎/۳درصد و كل آفريقا ۰‎/۴درصداز كل حق اختراع هاى ثبت شده در سال ۲۰۰۰ را به ثبت رسانده اند. بنابراين آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا جمعاً ۸۱‎/۸ درصد كل حق اختراع ها را به خود اختصاص داده اند. دليل آن هم هزينه هاى هنگفت تحقيق و توسعه و ايجاد نظام ملى نوآورى است. زيرا آنها دريافته اند كه منبع اصلى فناورى جديد در نوآورى داخلى است.
اما تحقيقات علمى تا اندازه محدودى مى تواند پيشرفت فناورى يك كشور را به جلو ببرد. زيرا اغلب كشورها نمى توانند هزينه هنگفت تحقيق و توسعه را متحمل شوند و از طرف ديگر فاقد نظام ملى نوآورى هستند. به همين جهت انتقال و انتشار فناورى به عنوان گزينه دوم مطرح مى شود.
* كانال هاى انتقال فناورى
اصولاً انتقال و انتشار فناورى ميان كشورها از چهار طريق صورت مى گيرد. اول از طريق تجارت كالاها و خدمات و خصوصاً محصولات واسطه اى پيشرفته از نظر فناورى كه در خارج كشور اختراع شده است. بدين ترتيب كه با استفاده از مهندسى معكوس، از بررسى محصول به طراحى آن دست پيدا كنيم. دوم از طريق يادگيرى درباره فناورى خارجى از طريق دستيابى به دانش مدون يك طرح يا ارتباط حرفه اى و كاركردن با متخصصان خارجى است و باعث انتقال دانش غيرمدون مى شود. بخشى از اين كانال به صورت يادگيرى در عمل است. تعامل ميان بنگاه هاى داخلى و خارجى نيز باعث يادگيرى فناورى خارجى مى شود. سوم از طريق انواع سرمايه گذارى مستقيم خارجى است. چهارم از طريق تجارت مستقيم دانش فنى است كه از طريق خريد ليسانس فناورى يا حق اختراع يا اسرار تجارى يا حق كپى بردارى يا مارك تجارى انجام مى شود. انتخاب ميان اين كانال ها برحسب شرايط هر كشور نياز به مطالعه موردى دارد كه براى كدام فعاليت صنعتى، كدام كانال انتقال فناورى بهتر است.
معامله بازارى فناورى چه از طريق سرمايه گذارى مستقيم خارجى و چه از طريق خريد دانش فنى با مسائلى مواجه است كه تجارت فناورى را پرهزينه مى كند. نخستين مسأله در بازار فناورى، وجود اطلاعات نامتقارن است. انتقال فناورى، مستلزم مبادله اطلاعات ميان آنان كه آن را دارند و آنان كه فاقد آن هستند، است. دارندگان فناورى، به طور كامل دانش فنى خود را آشكار نمى كنند مگر آن كه امكان انتقال آن به وسيله خريدار را از بين ببرند. از طرف ديگر خريدار فناورى نمى تواند ارزش دانش فنى را قبل از خريد آن تعيين كند. در نتيجه هزينه مبادله، زياد مى شود. دومين مسأله قدرت بازارى صاحبان فناورى جديد يا پيشرفته است. قدرت بازارى باعث مى شود قيمت فناورى بيش از هزينه نهايى آن باشد كه در نتيجه رفاه ملى خريدار فناورى را كاهش مى دهد. سومين مسأله، اثرات خارجى يا externalities فناورى است. دانش فنى خريدارى شده به وسيله يك شركت مى تواند از طريق تقليد ديگر شركت ها يا جابه جايى كاركنان ماهر به شركت هاى ديگر سرايت كند. اين سرايت ها جبران مالى براى فروشنده فناورى ندارد. علاوه بر مسائل يادشده، در سرمايه گذارى مستقيم خارجى، غالباً سرمايه گذار خارجى انتخاب مى كند كه در چه رشته هايى سرمايه گذارى كند. مثلاً در منطقه خليج فارس عمده سرمايه گذارى مستقيم خارجى در زمينه نفت و گاز است كه مورد نياز سرمايه گذاران مى باشدو در زمينه هاى مورد نياز كشورهاى حوزه خليج فارس كمتر سرمايه گذارى خارجى صورت گرفته است. مجموعه اين مسائل باعث شده است كه كشورهاى درحال توسعه ملاحظاتى در زمينه انتقال فناورى از طريق سرمايه گذارى مستقيم خارجى و خريد دانش فنى داشته باشند و به انتقال فناورى از طريق تجارت متمايل شوند.
* چگونه تجارت منجر به انتقال فناورى مى شود
دانش فناورانه گنجانده شده در يك محصول با آن مسافرت مى كند و لذا تجارت منجر به انتشار فناورى مى شود، زيرا اولاً: تجارت، كالاهاى واسطه اى حامل فناورى را در اختيار ما قرار مى دهد تا در توليد به كار گرفته شود. ثانياً: مشخصات فناورانه كالاهاى نهايى و واسطه اى را براى مطالعه در اختيار ما قرار مى دهد. در واقع امكان مهندسى معكوس فراهم مى شود. ثالثاً : ارتباط با عرضه كنندگان محصول را امكان پذير مى كند.
در واقع استفاده از كالاهاى واسطه اى حامل فناورى پيشرفته، نوعى صرفه جويى در هزينه هاى تحقيق و توسعه است و باعث سرايت فناورى مى شود. به عبارت ديگر اين فرآيند يادگيرى، هزينه كمترى از مخارج هنگفت تحقيق و توسعه براى خلق دانش و نوآورى دارد.
البته بايد توجه داشت براى آن كه تجارت منجر به انتقال فناورى از طريق اين كانال شود، بايد محصولات واسطه اى وارداتى، در فرآيند توليد داخلى استفاده شود. همچنين بايد كارگران داراى سطح مهارت معينى باشند تا بتوانند از ماشين آلات پيشرفته استفاده كنند. به عبارت ديگر تركيب سرمايه انسانى و سرمايه فيزيكى فناورى بر ، انجام شود.
از طرف ديگر تجارت محصولات حامل فناورى جديد يك كشور را قادر مى سازد تا در باره محصول جديد ياد بگيرد و فناورى خارجى را كپى كند و آن را براى استفاده داخلى تعديل نمايد. ژاپن و آسياى شرقى چنين كردند. البته اين كار نياز به محيط كارآفرينى دارد كه در آن فعاليت كپى كردن تحقق پيدا كند. انتقال فناورى در صورتى عملى مى شود كه افراد و يا بنگاه ها داراى انگيزه سرمايه گذارى براى كپى كردن باشند. چون در آن صورت پس از كپى كردن بايد آن را تجارى كنند. علاوه برآن تجارت محصولات حامل فناورى جديد باعث يادگيرى روش هاى جديد توليد و طراحى محصول ، روش هاى جديد سازمانى و شرايط بازار مى شود.
اما آيا تجارت بيشتر منجر به انتقال فناورى بيشتر مى شود پاسخ اين است كه صرف افزايش واردات محصول حامل فناورى پيشرفته، باعث انتقال بيشتر فناورى نمى شود، بلكه بايد واردات محصول با درك چگونگى توليد آن همراه باشد. اين درك بايد در سراسر اقتصاد گسترش يابد. يعنى براى آن كه داراى اثر رشد باشد، كافى نيست كه تنها يك توليدكننده آن فناورى را به دست آورد، بلكه بايد در اقتصاد انتشار پيداكند.
از نشانه هاى موفق بودن تجارت در انتقال فناورى آن است كه واردات كالايى كه متضمن اين فناورى است به تدريج كاهش مى يابد و حتى ممكن است صادرات آن آغاز شود. نتيجه اين كه تجارت بيشتر لزوماً منجر به انتقال فناورى نمى شود مگر آن كه با انتشار آن در سراسر اقتصاد، منجر به كاهش واردات آن كالا شود و حتى صادرات آن را آغاز كند.
شواهد تجربى متعددى در مورد نقش مثبت تجارت در انتقال فناورى وجود دارد. يك سرى از شواهد تجربى نشان داده است كه فناورى محصولات وارداتى بر بهره ورى كل عوامل توليد اثر مثبت دارد. شواهد ديگر مربوط به آن است كه فناورى محصول وارداتى بر ميزان نوآورى در كشور اثر مثبت دارد.
بخشى از شواهد، مربوط به اثر تركيب واردات برحسب كشور مبدأ است . واردات با منشأ كشورهاى داراى فناورى بالا، چون داراى محتواى فناورى بالايى در مقايسه با واردات از كشورهاى در حال توسعه است ، لذا پتانسيل بالايى براى انتقال فناورى دارد. بنابراين مبدأ واردات يك كشور، تعيين كننده اندازه سرايت فناورى است.
* انتقال فناورى در موافقتنامه هاى سازمان جهانى تجارت
با توجه به نقشى كه تجارت مى تواند در انتقال فناورى داشته باشد در ۵ موافقتنامه سازمان جهانى تجارت، موضوع فناورى و انتقال آن مطرح شده است.
الف - موافقتنامه اقدامات بهداشتى و بهداشت گياهى
ب - موافقتنامه موانع فنى فراراه تجارت
ج - موافقتنامه يارانه ها و اقدامات جبرانى
د - موافقتنامه عمومى تجارت خدمات
و- موافقتنامه جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت فكرى
* ظرفيت جذب
حال اين پرسش مطرح مى شود كه آيا انتقال فناورى از طريق تجارت نياز به وجود شرايطى در داخل كشور دارد پاسخ اين است كه براى موفقيت در انتقال فناورى بايد ظرفيت جذب در كشور واردكننده كالا وجود داشته باشد، در غير اين صورت انتقال فناورى عملاً امكانپذير نيست و واردات كالا بدون انتقال فناورى صورت مى گيرد. مقصود از ظرفيت جذب اين است كه يك كشور يا يك بنگاه بايد سطح معينى ازمهارت را داشته باشد تا بتواند از فناورى خارجى اقتباس كند. وجود سطح معينى از «سرمايه انسانى» و «سطح تحقيق و توسعه داخلى»، ازجمله عوامل تعيين كننده ظرفيت جذب هستند. هر قدر ظرفيت جذب بيشتر باشد، چگونگى استفاده از فناورى و يادگيرى اصول آن آسان تر و سريع تر است. يادگيرى چگونگى استفاد از فناورى را در اصطلاح know-how و يادگيرى اصول فناورى را در اصطلاح know-why مى گويند.
عوامل ديگرى نيز بر ظرفيت جذب يك كشور مؤثر هستند از جمله:
۱- تعامل موفق تحقيقات پايه و تحقيق و توسعه كاربردى، به گونه اى كه نتايج تحقيقات پايه در توسعه محصولات جديد به كار رود.
۲- سطح نظام آموزش عالى فنى درگير با صنعت و وجود ساز و كار ارتقاى آن.
۳- فاصله (gap) فناورى ميان سطح فناورى مورداستفاده در بازار داخلى و سطح فناورى وارد شده از طريق تجارت يا سرمايه گذارى خارجى زياد نباشد.
۴- محيط كارآفرينى در كشور وجود داشته باشد. ظرفيت مديران بنگاه هاى محلى براى انجام سرمايه گذارى ريسكى و توانايى هاى سازمانى و مديريتى آنها از جمله عوامل تعيين كننده اين محيط كارآفرينى است.
۵- وجود همكارى بين المللى براى استفاده از آزمايشگاه ها و آموزش حرفه اى دانش پژوهان.
در حال حاضر فناورى مورداستفاده در كشور ما در تعدادى از صنايع نزديك به فناورى مورد استفاده در كشورهاى صنعتى است ولى در زمينه دانش فنى و نيروى متخصص و توان مديريت با كشورهاى صنعتى فاصله داريم. همين فاصله باعث عدم بهره بردارى كامل از ظرفيت هاى فناورى و افزايش هزينه ها شده است.
* تجارت و فناورى در ايران
از آنجا كه منابع كشور براى توسعه فناورى محدود است و فناورى هايى كه مى توان توسعه داد زياد است، لذا بايد دست به انتخاب فناورى زد و به اصطلاح منابع محدود را به مواردى كه مزيت نسبى داريم يا مى توانيم خلق مزيت كنيم، تخصيص دهيم.
علاوه بر ضرورت انتخاب فناورى مناسب، موضوع بومى كردن فناورى هاى موجود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. يعنى بعد از انتقال يا transfer فناورى اقدام به تبديل يا transform فناورى شود، در غير اين صورت ناسازگارى ميان فناورى منتقل شده و فرهنگ و سطح توسعه كشور، بروز مى كند و رشد پايدار اقتصادى با مشكل مواجه مى شود.
تركيب واردات گمركى كشور ما براساس نوع مصرف به اين ترتيب است كه در سال ۱۳۸۲ طبق گزارش اقتصادى بانك مركزى، معادل ۲۶‎/۵ ميليارد دلار واردات كالا انجام شده كه ۴۵‎/۸ درصد آن مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى و ۴۲‎/۲ درصد كالاهاى سرمايه اى و ۱۲ درصد كالاهاى مصرفى وارد كشور شده است. بنابراين پتانسيل زيادى براى انتقال فناورى از طريق تجارت در كشور ما وجود دارد. كالاهاى واسطه اى (واوليه) و همچنين كالاهاى سرمايه اى كه حدود ۸۸ درصد واردات كشور را تشكيل مى دهد مى تواند فناورى را از طريق واردات (يا تجارت) به داخل كشور منتقل سازد. البته قضاوت در مورد ميزان دقيق پتانسيل انتقال فناورى از طريق تجارت در كشور ما نياز به بررسى و برآورد دارد. در صورتى كه در اين زمينه پژوهشى انجام شود مى توانيم اولاً برآوردى از پتانسيل انتقال فناورى از طريق واردات داشته باشيم. ثانياً مى توان براى بهره بردارى از اين پتانسيل در بخش هاى صنعتى كشور برنامه ريزى كرد و ثالثاً مى توان براى بهره مند شدن از فناورى مناسب، مبدأ واردات تعدادى از كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى را تغيير داد. يعنى علاوه بر ملاحظات مالى در خريد كالا براى واردات، ملاحظات فناورى نيز مورد توجه دست اندركاران كشور قرار گيرد. به اين ترتيب واردات در خدمت توسعه صنعتى قرار مى گيرد و به تبع آن توسعه فناورى در كشور، مهندسى مى شود. بنابراين زمينه هاى زيادى براى بهره گيرى از تجارت خارجى كشور براى انتقال و انتشار فناورى در كشور وجود دارد و لازمه بهره بردارى از آن همكارى دستگاه هاى متولى اين دو موضوع و انجام مطالعات لازم در اين زمينه است.
از سوى ديگر با توجه به اين كه ايران در حال پيوستن به سازمان تجارت جهانى است و براى عضويت در سازمان جهانى تجارت امتيازات تجارى در مورد دستيابى به بازار مبادله مى شود، در اين مذاكرات كشور ما بايد در گشودن بازار برخى كالاها به روى خارجيان مقاومت كند و همچنين در يكسرى كالاها براى خارجيان امكان دستيابى به بازار را فراهم كند. يكى از معيارهايى كه مى تواند در مذاكرات الحاق در دادن امتياز يا گرفتن امتياز مورد استفاده قرار گيرد، محتواى فناورى كالاى مورد مذاكره است. اگر كشور به فناورى خارجى در آن زمينه نياز دارد، مى تواند به خارجيان دستيابى به بازار اعطا كند و در مقابل در كالاهايى كه در آن در حال رشد فناورى هستيم و ورود كالاى مشابه به رشد فناورى در داخل ضربه مى زند، مقاومت كنيم. بنابراين ملاحظات فناورى مى تواند در بهبود كيفيت مذاكرات الحاق ايران مفيد باشد.
ملاحظات مربوط به ارتقاى فناورى مى تواند الگوى واردات را تغيير دهد. توزيع جغرافيايى واردات كشور ما در طول ربع قرن اخير به دليل ملاحظات سياسى تغيير كرده است. اين تغيير مى تواند اين بار به دليل ملاحظات فناورى باشد. مثلاً واردات كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى از برخى كشورهاى توسعه نيافته يا حتى آسياى ميانه مى تواند مورد بازنگرى قرار گيرد. از طرف ديگر واردات از اروپا به عنوان شريك اصلى تجارى ما مى تواند ساماندهى مجدد شود. يعنى كالايى كه از يك كشور اروپايى وارد مى شود ولى مى توانيم از كشور ديگر اروپايى آن را وارد كنيم كه فناورى مناسب ترى براى صنايع ما دارد يا امكان بيشترى براى انتقال فناورى وجود دارد. البته برنامه ريزان و سياستگذاران ما تاكنون از اين زاويه به انتقال فناورى نپرداخته اند. نگاه به تجارت به عنوان كانال انتقال فناورى (در كنار ديگر اهداف تجارت) موجب ارائه الگوى هدفمندى براى واردات كالا خواهد شد وما براساس مطالعه، طرف هاى تجارى خود را انتخاب خواهيم كرد. چون به هر حال ما اين حجم كالا را به كشور وارد مى كنيم، حال چرا از اين اهرم براى تحقق توسعه صنعتى و همين طور توسعه فناورى كشور استفاده نكنيم.
البته بايد توجه داشت كه موضوع انتخاب «فناورى مناسب» يكى از ملاحظات توسعه اقتصادى است. انتخاب فناورى بايد به گونه اى صورت گيرد كه با سطح توسعه و خصوصاً شرايط جمعيتى كشور تناسب داشته باشد. مثلاً كشور پرجمعيت يا كشورى كه با مشكل بيكارى مواجه است نبايد به دنبال انتقال فناورى سرمايه بر يا كاراندوز باشد، بلكه بايد فناورى كاربر را جذب كند. از طرف ديگر فناورى منتقل شده بايد متناسب با سطح توسعه اقتصادى به طور عام و توسعه صنعتى به طور خاص باشد. اگر فناورى منتقل شده متناسب نباشد، نه تنها فناورى منتقل نمى شود و تنها ماشين آلات منتقل مى گردد بلكه موجب ايجاد وابستگى فناورى مى شود. علاوه بر آن چون دانش فنى آن با سطح دانش فنى كشور واردكننده فاصله دارد، لذا توليدات آن پرهزينه است و حتى با چند برابر قيمت آن تمام خواهد شد.
كشورهاى در حال توسعه اصولاً بايد به دنبال انتقال فناورى هايى باشند كه ظرفيت جذب آن را دارند. اگر ظرفيت جذب آن وجود داشته باشد، در آن صورت وابستگى فناورى ايجاد نمى شود، توليدات آن اقتصادى است و امكان بومى سازى آن وجود دارد. تمايل به اجراى طرح هاى پرستيژى يا انتقال فناورى هاى high-tech كه توان جذب آن در داخل كشور وجود ندارد، اقدام نسنجيده اى است. هرچند دولتمردان كشورهاى در حال توسعه به آن بعد ملى مى دهند و با بزرگ جلوه دادن آن از حمايت توده مردم بهره مند مى شوند، اما نتيجه آن در اغلب موارد جز ايجاد وابستگى فناورى، انجام هزينه هاى سرسام آور و اتلاف منابع محدود كشورشان، نتيجه اى ندارد و چون ظرفيت جذب ندارند، وابستگى شان ادامه پيدا مى كند. به همين جهت با توجه به ظرفيت جذب يك كشور بايد درباره انتقال فناورى مناسب تصميم گيرى كرد.
در كشور ما از برنامه چهارم قبل از انقلاب (۵۱ - ۱۳۴۷) فرآيند صنعتى شدن با ايجاد مثلث توسعه صنعتى آغاز شد و بدين منظور ۳ نهاد ايجاد گرديد. سازمان مديريت صنعتى براى تربيت مديران صنعتى، بانكى براى تأمين مالى طرح هاى صنعتى و سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران براى توسعه و به روزسازى فناورى مناسب براى صنعت ايجاد شد. اين مثلث بعد از انقلاب عملكرد مطلوب نداشت. زيرا مثلاً بانك صنعت و معدن و همين طور سازمان گسترش به جاى ايفاى وظايف خود، به كارخانه دارى پرداختند و در نتيجه فرآيندى كه در توسعه و تأمين مالى فناورى مناسب از صنايع مصرفى آغاز شده بود و قرار بود پس از آن صنايع واسطه اى و سپس صنايع سرمايه اى توسعه پيدا كند، عملاً به طور جدى دنبال نشد. تركيب توليدات صنعتى كشور و همچنين تركيب واردات كشور بر حسب نوع مصرف مؤيد اين موضوع است كه در صنايع مصرفى از توان نسبى برخوردار هستيم و به همين جهت سهم واردات مصرفى دركل واردات كشور پائين است و حتى بخشى از صادرات غيرنفتى ما را در كالاهاى مصرفى تشكيل مى دهد. اغلب اين صنايع، همان صنايع آغازين هستند. اما كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى ، حدود ۸۸درصد واردات سال ۱۳۸۲ را تشكيل مى دهد كه نشاندهنده وابستگى نسبى ما در اين صنايع است. از نظر فناورى نيز عمده توليدات ما tech - low است. هرچند محصولات با فناورى متوسط يا tech - medium مانند اتومبيل هم توليد مى كنيم ولى عملكرد مطلوبى تاكنون نداشته است و نياز به گسترش ظرفيت جذب هستيم. حال چگونه به tech - high جهش كنيم
براين اساس سرمايه گذارى در انتقال فناورى پيشرفته tech - high قبل از بهبود وضع كشور در فناورى پائين و متوسط موجب مى شود تا هم دچار وابستگى فناورى شويم و هم چند برابر هزينه متحمل شويم و هم اين كه نتوانيم دانش فنى منتقل شده را بومى كنيم. اين وضع نامطلوب را با بررسى ۷ دهه تجربه صنعتى شدن در ايران به خوبى مى توان ملاحظه كرد. ۷۰ سال اقدام به واردات فناورى پيشرفته تر از ظرفيت جذب و توان فنى كشور كرديم، به اين اميدكه وابستگى صنعتى و فناورى كشور كاهش يابد. اما هر قدر ارز بيشترى به صنعت كشور تزريق كرده ايم، در سال بعد تقاضاى صنعت براى ارز، بيشتر شده است. گويى ارز براى صنعت ما در حكم آب شور بوده است. رمز شورى و سيرى ناپذيرى ارز براى صنعت در همين نكته است كه فناورى واردات در داخل جذب نشده است و به عبارت ديگر فقط ماشين آلات منتقل شده و دانش فنى منتقل نشده است و به دليل تحول فناورى در خارج، دوباره مجبور به واردات ماشين آلات با فناورى بالاتر در سال بعد بوده ايم. در واقع تنوع محصولات فناورى، عدم ارتقاى ظرفيت جذب، بومى نشدن فناورى وارداتى و توليد نشدن دانش فنى در داخل كشور ما را مجبور به واردات روزافزون كرده است.
* نتيجه گيرى و پيشنهاد
به نظر مى رسد راه حل اين مسأله، بازنگرى در نگرش موجود در واردات محصولات حامل فناورى است. بايد پذيرفت كه پيشرفت يك شبه حاصل نمى شود و راه ميانبر براى توسعه تاكنون يافت نشده است. به همين جهت به نظر مى رسد با توجه به سطح توسعه صنعتى كشور ما بهتر است متناسب با سطح توسعه صنعتى و سطح فناورى كشور و در حد ظرفيت جذب، اقدام به انتقال فناورى متناسب كنيم و از بلندپروازى هايى كه موجب اتلاف منابع محدود كشور مى شود اجتناب كنيم.
* دانشيار پژوهشكده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى