در اين مجال قصد برآن است تا نوع ديگرى از تقسيم بندى در روش شناسى اقتصاد بازگو شود. تقسيم بندى اى كه با عنوان اقتصاد اثباتى و دستورى سبب ساز مناقشات زيادى در حوزه روش شناسى اقتصاد شده است.
در اين راستا، ابتدا به مفاهيم اثباتى و دستورى از منظر معنا شناختى و فلسفه توجه كرده و سپس تمايزات و تقابلات ميان اين دو مفهوم را در انديشه ديويد هيوم مورد واكاوى قرار مى دهيم و آنگاه به صورت اختصاصى به كار بردشان در اقتصاد مى پردازيم.
اثباتى در مقابل دستورى
مفهوم اثباتى ميان فلاسفه و اقتصاددانان، گستردگى قابل ملاحظه اى دارد كه در اين رابطه مى توان به مفاهيمى همچون مسلم، غير مشروط، تجربى، قابل آزمون، غير سياسى، غير اخلاقى، غير هنجارى و غير تجويزى اشاره نمود.
حال آن كه معناى دستورى از گستردگى كمترى برخوردار است كه تأكيدش بر «تثبيت هنجارها و معيارها» است. اثباتى و دستورى، گاه تداعى كننده معانى متضاد در مقابل هم هستند:
اثباتى‎/ دستورى- تجويزى‎/ توصيفى
توضيحى‎/ توصيه اى- نظريه‎/ خط مشى
عمل‎/ انديشه
قضاوت هاى واقعى‎/ قضاوت هاى ارزشى
قوانين (گزاره هاى يكنواخت)‎/ قواعد (گزاره هاى هنجارى)
در بالا صحبت از گزاره هاى توصيفى و توضيحى و جدا كردن اين مفاهيم از هم شد. گزاره هاى توصيفى و توضيحى، خود تعاريفى دارند كه دامنه كاربردشان را در علوم مختلف معين مى كند.
گزاره هاى توصيفى و يا تشريحى، ساخته هايى هستند كه با محدوده برداشت و تصور حواس انسان ها چندان فاصله اى ندارند، اما گزاره هاى توضيحى و تبيينى، گزاره هايى هستند كه عمدتاً در محدوده استدلال و ذهن قرار دارند. لذا مى توان گفت كه گزاره هاى توصيفى در چارچوب علوم تجربى قرار مى گيرند و گزاره هاى توضيحى بيشتر در دايره مطالعات مربوط به علوم انسانى، با توجه به اين مفاهيم، گزاره اثباتى به توصيف و توضيح واقعيات مى پردازد و از آنچه هست يا نيست سخن به ميان مى آورد. اما گزاره دستورى در قالب توصيه ها و تجويزها، از آنچه بايد باشد، سخن گفته و با نوعى قضاوت و داورى آميخته است.
تمايز گزاره هاى اثباتى‎/ هنجارى در آراى ديويد هيوم
ديويد هيوم در رساله «ماهيت انسان بين گزاره هاى توصيفى و هنجارى، مرزى قائل شد كه بعدها به «گيوتين هيوم» معروف شد. طبق استدلال هيوم محدوده امور واقع از محدوده ارزش ها جداست و نمى توان بايدها را از هست ها جدا كرد. اين گيوتين به صورت تقابل هاى دوگانه نمايان مى شود:
گيوتين هيوم:(اثباتى‎/ هنجارى)(هست‎/ بايد)(امور واقع‎/ ارزش ها)(عينى‎/ ذهنى)(توصيفى‎/ تجويزى)(صدق‎/ كذب‎/ خوب‎/ بد)
گيوتين هيوم بعدها با انتقادات فراوانى مواجه شد كه اساس اين انتقادات بر اين مسأله استوار بود كه هر چند از لحاظ منطقى نمى توان هست ها را از بايدها و بايدها را از هست ها نتيجه گرفت اما بايد اين مسأله را در نظر گرفت كه «بايدها» شديداً تحت تأثير «هست ها» قرار دارند، چون ارزش هايى كه به آنها معتقديم متأثر از ساختارهايى هستند كه ما را احاطه كرده و مبتنى بر داورى هايى در باره امور واقع هستند.
اقتصاد اثباتى و دستورى
تمايز ميان اقتصاد اثباتى و دستورى، ميان اقتصاد علمى و توصيه هاى عملى در حوزه سياستگذارى اقتصادى، حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد. اين تمايزات در اواخر نيمه دوم قرن نوزدهم، پيچيده تر شد و همزمان با مرزبندى اى كه پوزيتيويست ها بين واقعيات و ارزش ها، ميان گزاره هاى ظاهراً عينى- اخبارى درباره جهان و ارزيابى هاى تجويزى وضعيت هاى مختلف جهان اطراف قائل شدند، برجسته تر شد. بعدها در دهه ۳۰ ميلادى با مطرح شدن اقتصاد رفاه اين اختلاف شديد تر گشت.
تمايز ميان اقتصاد اثباتى و اقتصاد دستورى نخستين بار در آثار ناسوسينيور و ميل به شكل تمايز ميان علم و هنر اقتصاد سياسى ظاهر شد. يافته ها و مطالعات آنان نشان داد كه در گذار از علم به هنر مقدمات فراعلى و اخلاقى ضرورتاً به وجود خواهد آمد.
استوارت ميل درباره تمايز ميان هنر و علم عنوان مى كند كه «علم، بدنه اى از دانش طبقه بندى شده بر مبناى علت هاست و هنر، بدنه اى از علم طبقه بندى شده براساس معلول ها.»
بعدها جان نويل كينز تمايز سه گانه ميان اقتصاد اثباتى، هنجارى و هنر اقتصاد سياسى يا اقتصاد عملى قائل شد.
به نظر وى اقتصاد اثباتى از «آنچه هست» بحث مى كند، اقتصاد دستورى به «آنچه كه بايد باشد» مى پردازد و اقتصاد عملى به «نحوه دستيابى به خواسته ها» توجه مى كند. يا به عبارتى به نظر وى هدف اقتصاد اثباتى، تعيين يكنواختى هاست، در حالى كه هدف اقتصاد دستورى، تعيين آرمان ها و هدف هنر اقتصاد سياسى، فرموله كردن دستورها.با توجه به اين تقسيم بندى «علم هنجارى» به عنوان پلى ميان علم اثباتى و هنر اقتصاد سياسى در عصر حاضر به اقتصاد رفاه نزديك مى شود.
اين تمايزات، در روش شناسى مكاتب اقتصادى انعكاس يافته است. به عنوان نمونه، روش شناسى اثبات گرايانه، روش شناسى غالب و مسلط نئوكلاسيك هاست كه در نظريات آنها تأكيد ويژه اى بر آن و متمايز كردنش از اقتصاد دستورى شده است. ميلتون فريدمن، يكى از برجسته ترين اقتصاددانان نئوكلاسيك، مى نويسد:
«اقتصاد اثباتى در اصل مستقل از هر نوع موضع گيرى اخلاقى و قضاوت هاى هنجارى است. اقتصاد اثباتى درباره آنچه هست، بحث مى كند و نه آنچه بايد باشد.»
به نظر فريدمن، اقتصاد اثباتى، به قضاياى مشاهده پذير محدود نمى شود، آنها بر آزمون پذيرى قابل تصور به عنوان معيار اقتصاد اثباتى تأكيد مى كنند اين آزمون، ممكن است به جاى آن كه به شكل مستقيم و از طريق تأييد تجربى تمام فروض اساسى انجام شود، به صورت غير مستقيم و از طريق تطابق تقريبى نتايج استخراج شده با آثار مشاهده شده، صورت گيرد.
امروزه اغلب اقتصاددانان بر اقتصاد اثباتى و آزمون پذيرى محسوس گزاره هاى اثباتى و جدا كردنش از اقتصاد دستورى تأكيد ويژه اى مى كنند. گر چه برخى از آنها به آزمون هاى غير مستقيم كه در ارتباط با نتايج گزاره ها صورت مى گيرد، بسنده كرده اند و نيازى به آزمون مستقيم مفروضات احساس نمى كنند. اما عده ديگرى تعيين چنين محدوده هايى را براى اقتصاد اثباتى و دستورى نمى پذيرند و بيان مى دارند كه به راحتى نمى توان چنين خط دقيق و بى شبهه اى ميان اين دو بخش كشيد. ميردال، از اقتصاددانان برجسته در حوزه توسعه، اظهار مى دارد: «امكان تمايز دقيق ميان اقتصاد اثباتى و دستورى و جود ندارد و تظاهر به چنين كارى فقط نوعى خود فريبى است.»
در پايان هم لازم است به نظر اقتصاددانان ديگرى توجه شود كه گرايشات سياسى را در ايجاد چنين مرزبندى هايى دخيل مى دانند. هيلبرونر در باب مسأله اقتصاد عارى از ارزش يادآور مى شود كه اقتصاددانان هنگام ارزيابى نظريه هاى اقتصادى، بى طرفى علمى را لحاظ نمى كنند و گرايشات سياسى را هنگام مطالعه در حوزه خاص دخالت مى دهند.
«بى ميلى اقتصاددانان به پذيرش پديده امپرياليسم، به عنوان موضوع مناسبى براى تحقيقات اقتصادى و وفادارى سرسختانه آنان به نظريه هاى متعارف تجارت بين الملل با وجود شواهدى كه نشان مى دهد چنين تجارتى نتوانسته است كشورهاى فقير تر را منتفع سازد، از اين گونه موارد است.»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: الزامات چشم انداز ۲۰ ساله از روز شنبه هفته آينده در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار مى گيرد.
به گزارش خبر نگار «ايران» «على آقامحمدى» در همايش فرهنگ، رسانه و تحقق اصل ۴۴ كه به مناسبت پانصدمين روز ابلاغ بند «ج» سياست هاى كلى اصل ۴۴ برگزار شد، افزود: تمام ارگانهاى دولتى و قواى سه گانه پس از تصويب اين الزامات مكلف به اجراى آن خواهند بود.
به گزارش خبر نگار«ايران»وى تصريح كرد: اين الزامات علاوه بر آن كه حدود و محدوده فعاليت دستگاه هاى مختلف را تعيين خواهد كرد، اطمينان مناسبى را به بخش خصوصى و تعاونى براى انجام فعاليت ها مى دهد تا با اصول و ضوابط مشخص فعاليت كنند. رئيس شوراى سياستگذارى اصل ۴۴ گفت: پس از تصويب الزامات چشم انداز ۲۰ ساله در كشور، نهادى بى طرف نيز براى بازرسى انجام امور تشكيل خواهد شد تا نحوه اجراى برنامه ها را در دستگاه هاى مختلف بررسى كند. وى تصريح كرد: الزامات چشم انداز، انضباط و انسجام مناسبى را در بخش هاى مختلف براى دستيابى به اهداف ايجاد خواهد كرد.
آقامحمدى در خصوص خصوصى سازى و اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز گفت: اين برنامه هنوز در اول راه است و واگذارى هاى انجام شده هنوز سرعت مناسب را نداشته است. وى بررسى و تكميل مجموعه هاى خاص و اجراى اصل ۴۴ را از راهكارهاى تحقق اين اصل اعلام كرد و افزود: بايد راهكارهاى مناسب براى بهبود روند و تحقق اين اصل ايجاد شود تا به اهداف پيش بينى شده دست يابيم.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: در حوزه هايى كه تاكنون بخش خصوصى فعال شده علاوه بر كاهش بسيارى از مشكلات، نرخ خدمات نيز كاهش يافته است.
آقامحمدى، با اشاره به اختصاص ۱۶ ميليارد دلار سرمايه به بانك ها توسط مجلس، اظهار داشت: در صورتى كه اصل ۴۴ اجرايى شود، بانك ها سرمايه را در اختيار بخش خصوصى و مردم قرار خواهند داد تا فعاليتهاى اقتصادى در كشور افزايش يابد.
رابطه تنگاتنگ اصل ۴۴ و سند چشم انداز
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران نيز در اين همايش با اشاره به اين كه بين اهداف سند چشم انداز و اصل ۴۴ رابطه تنگاتنگى وجود دارد گفت: خصوصى سازى و افزايش سرمايه گذارى پيش نياز تحقق اهداف سند چشم انداز است.
يحيى آل اسحاق افزود: اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى همانگونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند، جهاد و انقلاب اقتصادى است. وى با اشاره به سابقه دولتى بودن اقتصاد كشور اظهار داشت: 80 سال است كه اقتصاد ايران دولتى است. در زمان رژيم پهلوى هم چون درآمدهاى نفتى در اختيار دولت بود، اقتصاد هم دولتى بود. وى، ديگر علت دولتى بودن اقتصاد در رژيم گذشته را حاكميت انديشه هاى چپگرايان در بسيارى از كشورها دانست.
آل اسحاق گفت: از همان اوايل انقلاب تاكنون جريانى موافق دولتى كردن اقتصاد، جريانى مدافع اقتصاد سرمايه دارى و جريانى هم معتقد به اقتصاد اسلامى و عدالت به دنبال مدلى براى ايجاد توازن در اقتصاد كشور بودند.وى با اشاره به نقش رسانه ها در دستيابى به اهداف ابلاغيه اصل ۴۴ گفت: مهم ترين جزء هر تحولى، فضاسازى براى آن است و رسانه ها بايد با فضاسازى مناسب زمينه را براى توسعه فراهم كنند.وى گفت: يكى از مسئوليت هاى حساس اتاق بازرگانى در اين مقطع زمينه سازى و فعاليت در راستاى اجراى ابلاغيه اصل ۴۴ است.
نقش رسانه ها در اجراى اصل ۴۴
مديرعامل خبرگزارى جمهورى اسلامى ديگر سخنران اين همايش بود. او گفت: رسانه ها بايد در مثلث مردم، مسئولان و نخبگان به عنوان پل ارتباطى عمل كنند تا حركت براى تحقق اصل ۴۴ با سرعت بيشترى امكان پذير شود.
سيد جلال فياضى افزود: امروز در جامعه اى زندگى مى كنيم كه افكار عمومى و به تبع آن نقش رسانه ها داراى جايگاه والايى است.
وى با اشاره به اين كه رسانه ها قادرند ارزش ها را به ضد ارزش تبديل كنند، تصريح كرد: اجراى پرشتاب اصل ۴۴ بدون حضور رسانه ها امكان پذير نيست.
مدير عامل ايرنا افزود: رسانه ها بايد به ايجاد بستر مناسب در اذهان مردم تلاش كنند و بكوشند تا توانمندى هاى بالقوه را در جامعه به فعل تبديل كنند.
وى با ارائه پيشنهادهايى در جهت تسريع اطلاع رسانى در مورد اصل ۴۴ خواستار ايجاد دوره هاى آموزشى در جهت يادگيرى جايگاه اصل ۴۴ شد و بازنگرى مجدد بر عملكرد رسانه ها و نيز تشكيل ستاد اطلاع رسانى اصل ۴۴ را از اولويت هاى كنونى برشمرد.
مديرعامل ايرنا در پايان آمادگى خبرگزارى جمهورى اسلامى را براى تشكيل ستادى در اين زمينه اعلام كرد.

بانك جهانى ضمن گزارش بهبود چشم انداز اقتصادى قاره آفريقا در مورد عواملى كه مى تواند اين روند را متوقف كند هشدار داده است.
در گزارش بانك جهانى كه روز چهارشنبه، ۱۴ نوامبر انتشار مى يابد، آمده است كه نرخ رشد اقتصادى آفريقا در خلال يك دهه گذشته به حدود ۴‎/۵ درصد رسيد كه كمابيش با نرخ رشد ساير مناطق جهان قابل مقايسه بود. در عين حال، اين گزارش تأكيد دارد كه نرخ رشد اقتصادى در اين دوره در تمامى بخش هاى آفريقا يكسان نبود و از اين نظر مى توان كشورهاى اين قاره را در سه گروه طبقه بندى كرد. آن دسته از كشورهايى كه داراى صادرات قابل توجه نفت بوده اند، در دوره هاى افزايش بهاى نفت از رشد درآمد برخوردار شدند اما با خطر نوسان درآمد ملى در اثر تغييرات بهاى نفت نيز مواجه بوده اند. در گروه ديگر، كشورهاى فاقد منابع طبيعى غنى و بخش كشاورزى و صنعتى پيشرفته قرار دارند كه برخى از آنها از جمله فقير ترين كشورهاى جهان محسوب مى شوند. اين گزارش به گروه ديگرى از كشورهاى آفريقايى مى پردازد كه در سال هاى اخير در تنوع بخشيدن با ساختار اقتصادى و پيشبرد هدف هاى توسعه موفق بوده اند و در صورت ادامه اين روند، مى توان انتظار داشت در خلال دهه هاى بعدى به سطح مناسبى از رفاه اقتصادى دست يابند.
ارتباط شرايط اقتصادى و سياسى
نكته قابل توجه در گزارش بانك جهانى اين است كه تعدادى از اين گروه از كشورهاى آفريقايى بخصوص كشورهاى بسيار فقير اين قاره در خلال ده هاى اخير با جنگ و خشونت داخلى مواجه بوده اند.
در نتيجه مى توان اين احتمال را مطرح كرد كه فقر مى تواند عاملى مهم در بروز رقابت هاى خونين بر سر استفاده از منابع اقتصادى محدود كشورهاى فقير باشد. در عين حال، گزارش بانك جهانى هشدار مى دهد كه در بيشتر كشورهاى آفريقايى، روند رشد و توسعه اقتصادى با خطر بروز نوسان هاى شديد مواجه است و مى تواند به سادگى از مسير اميدواركننده كنونى منحرف شود. به گفته نويسندگان گزارش بانك جهانى، براى تضمين رشد اقتصاد آفريقا لازم است برنامه هاى سرمايه گذارى داخلى و خارجى دست كم در سطح كنونى همچنان ادامه يابد و تمامى بخش هاى اين قاره برحسب نياز خود از سرمايه گذارى لازم برخوردار شود.

شركت دولتى ارتباطات سيار با ثبت ركورد ۲۰ ميليون مشترك شبكه همراه اول در داخل كشور، به تدريج خود را آماده مى كند با عبور از فراز درياى سرخ، نخستين فعاليت اپراتورى اش در خارج از كشور را در آفريقا تجربه كند.
اين اپراتور كه هم اكنون بيش از ۲۰ميليون مشترك تلفن همراه در داخل كشور دارد، به عنوان اپراتور در برخى كشورهاى آفريقايى منجمله گينه فعال خواهد شد.دكتر كمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مى گويد كه مسئولان مخابراتى گينه درخواست كرده اند اپراتور دولتى تلفن همراه ايران با توجه به سابقه و تجربه موفق اش در توسعه شبكه تلفن همراه، در اين كشور فعال شود.
20 ميليون مشترك تجربه فعاليت ۱۳ ساله
شبكه تلفن همراه دولتى كشور به وسيله شركت مخابرات ايران در مردادماه سال ،۷۳ با نصب و راه اندازى ۱۷۶ سلول فرستنده و گيرنده در قالب ۲۴ ايستگاه «بى تى اس» براى تنها ۹ هزار و ۲۰۰ شهروند تهرانى و مبتنى بر فناورى نسل دوم شبكه هاى سلولى (GSM)، با ۱۰ سال تأخير نسبت به ساير كشورها، در تهران راه اندازى شد.با استقبال گسترده مردم از اين پديده، شركت مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به كل كشور برآمد، به طورى كه در سال ۷۴ تعداد تلفن همراه داير به ۱۵ هزار و ۹۰۷ شماره افزايش يافت و علاوه بر آن، شهرهاى مشهد، اهواز، تبريز، اصفهان و شيراز هم زير پوشش شبكه تلفن همراه قرار گرفتند.گسترش شبكه تلفن همراه در سال هاى بعد نيز ادامه يافت، به طورى كه در سال ،۷۵ علاوه بر شهرهاى ياد شده ۲۸ شهر ديگر هم به اين شبكه پيوستند و تعداد خطوط تلفن همراه داير شده به ۵۹ هزار و ۹۶۷ شماره رسيد.
در سال هاى بعد نيز در راستاى سياست برخوردارى تمام اقشار كشور، اعم از ساكنان شهرهاى كوچك و بزرگ از امكانات ارتباطى، تعداد شهرهاى تحت پوشش از ۱۳۴ شهر در سال ۷۶ به ۶۶۷ شهر و حدود ۳ ميليون و ۴۵۰ هزار مشترك رسيد.
در نيمه سال ،۸۳ هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از راه دور ايران به شركت ارتباطات سيار، تمام وظايف امور ارتباطات سيار شركت مخابرات ايران را به شركت ارتباطات سيار واگذار كرد.در پايان سال ،۸۴ شركت ارتباطات سيار داراى ۸ ميليون و ۵۱۰ هزار مشترك، ۹۹۹ شهر و ۲۶ هزار كيلومتر جاده تحت پوشش، ضريب نفوذ معادل ۱۲‎/۴۳ درصد، ارتباط رومينگ بين الملل با ۷۸ كشورجهان بود. تعداد مشتركان اين شبكه در پايان سال ۸۵ از مرز ۱۶ ميليون نفر فراتر رفت. در حال حاضر نيز شبكه تلفن همراه دولتى با بيش از ۱۹ ميليون و ۹۵۲ هزار مشترك، با ۲۰۴ اپراتور در ۹۳ كشور جهان ارتباط رومينگ داشته و ۳۴ هزار كيلومتر از جاده هاى كشور را تحت پوشش خود قرار داده است.
كيفيت استاندارد ارتباطات
دكتر محامدپور تجربه و توان شركت ارتباطات سيار را علاوه بر توسعه كمى، در توسعه و ارتقاى كيفى شبكه تلفن همراه نيز قابل توجه ارزيابى كرده و معتقد است: كيفيت و ميزان موقعيت در برقرارى ارتباطات تلفن همراه در يك سال اخير با اصلاحاتى كه روى شبكه صورت گرفت، در شهرهاى بزرگ بويژه تهران به حد بسيار مطلوبى رسيده است.
«بنابراين شركت ارتباطات سيار به عنوان يك اپراتور باسابقه مى تواند حضور موفقى در ساير كشورها داشته باشد.»
مسئولان مخابراتى ايران و گينه در حال مذاكره و بررسى شرايط هستند و قرار است بزودى گروه هاى كارشناسى از شركت ارتباطات سيار براى بررسى وضعيت به كشور گينه سفر كنند.
از عراق و سوريه تا آمريكاى لاتين
معاون آموزشى، پژوهشى و امور بين الملل وزارت ارتباطات معتقد است: صنعت مخابرات كشور در زمينه صادرات خدمات فنى و مهندسى ظرفيت هاى بسيار بالايى دارد و حضور شركت ارتباطات سيار به عنوان اپراتور در كشورهاى ديگر تنها بخش كوچكى از اين پتانسيل است.
وزارت ارتباطات در راستاى بهره گيرى از همين پتانسيل ها اخيراً مذاكراتى با سفراى ۱۳ كشور در آسياى ميانه، آفريقا و آمريكاى لاتين منجمله سودان، سوريه، تاجيكستان، قرقيزستان، آذربايجان، بوليوى و ونزوئلا داشته تا مقدمات بازاريابى صادرات خدمات فنى و مهندسى به اين كشورها را فراهم كند.
ستاد عالى كمك به بازسازى عراق نيز مدتى قبل حدود ۱۸۰ ميليون دلار براى بازسازى شبكه هاى مخابراتى اين كشور اختصاص داد كه به گفته محامدپور فرصت خوبى براى شركت هاى مخابراتى كشور است تا با بهره گيرى از اين خط اعتبارى، در بازسازى زيرساخت هاى ارتباطى عراق مشاركت كنند.
او مى گويد: طرح هاى اولويت دار براى استفاده از اين اعتبار توسط وزارت مخابرات عراق مشخص و قطعى شده و پيمانكاران خصوصى ايران مى توانند با معرفى وزارت ارتباطات، اجراى اين طرح ها را به دست بگيرند.همچنين معيار تأييد پيمانكاران براى واگذارى طرح، توانمندى هاى فنى و سوابق اجرايى آنهاست كه در كميته نظارتى متشكل از معاونان وزير ارتباطات و برخى كارشناسان مورد بررسى قرار مى گيرد.در سوريه هم گويا قرار است طرح هاى مخابراتى مشتركى به اجرا درآمده و برخى تكنولوژى هاى مخابراتى در اين كشور توسط پيمانكاران ايرانى بومى سازى شود. محامدپور مى گويد: صادرات خدمات فنى و مهندسى بويژه درحوزه مخابرات بايد با جديت از سوى وزارت ارتباطات پيگيرى شود، چرا كه مى تواند جهش قابل توجهى در صادرات خدمات فنى و مهندسى كشور ايجاد كند.

رئيس شوراى اصناف كشور گفت: وزير بازرگانى تا آذرماه گزارش عملكرد كارگروه هاى تشكيل شده براى حل مشكلات اصناف را به رئيس جمهورى ارائه مى دهد.
محمد آزاد در پنجمين اجلاس دور دوم شوراى اصناف كشور گفت: اين گزارش توسط وزير بازرگانى به هيأت دولت و رئيس جمهورى ارائه مى شود. رئيس شوراى اصناف مهم ترين مباحث مطرح در اين كارگروه ها را ماليات واحدهاى صنفى، دريافت ماليات مشاغل توسط اتحاديه هاى صنفى، آژانس هاى اتومبيل كرايه، بررسى ظرفيت سنجى تعداد واحدهاى صنفى در هر منطقه، تأسيس شهرك ها و مجتمع هاى صنفى و حذف تجميع عوارض از صنوف توليدى عنوان كرد.وى با اشاره به مكاتبه شوراى اصناف كشور با شوراى نگهبان دراعتراض به ناديده انگاشتن نقش اصناف در لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى، بر لزوم پيگيرى براى حضور نماينده اصناف در بررسى مجدد اين لايحه در مجلس تأكيد كرد.آزاد همچنين از صدور ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار كارت هوشمند مالياتى براى واحدهاى صنفى توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى خبر داد.

قيمت طلا باز هم بالا رفت
خبرگزارى بلومبرگ گزارش داد، به دنبال افزايش قيمت نفت، قيمت طلا و نقره نيز در بازارهاى جهانى افزايش يافت.
كاهش ذخاير انرژى آمريكا طى هفته گذشته موجب افزايش قيمت نفت در بازار نيويورك شد. قيمت هر اونس طلا نيز در بازار نيويورك براى تحويل در ماه دسامبر با ۱‎/۱ درصد افزايش به بيش از ۸۰۷‎/۶۰ دلار رسيد. در بازار ژاپن فعال ترين بازار طلاى جهان نيز هر اونس طلا با ۹ دهم درصد افزايش به بيش از ۲ هزار و ۹۱۲ ين رسيد. قيمت طلا از ابتداى امسال تا كنون ۲۷ درصد رشد داشته است.

افزايش فروش توپولف به ايران
شركت هواپيمايى ايلوشين روسيه اعلام كرد كه احتمال دارد فروش هواپيماهاى توپولف - 204 به ايران افزايش يابد.
ايلوشين كه در خصوص فروش پنج فروند هواپيماى مسافربرى توپولف-۲۰۴ با ايران به توافق رسيده احتمال مى دهد كه حجم صادرات اين نمونه هواپيماها افزايش يابد.
الكساندر روبتسوف، رئيس اين شركت روسى با اشاره به انعقاد قرارداد قطعى فروش پنج فروند هواپيما با ايران، گفت: ما قصد داريم كه در جريان نمايشگاه هوا - فضاى دوبى مذاكراتى را در خصوص افزايش صدور هواپيماهاى جديد روسى به ايران انجام دهيم.
ايران به دليل تحريم هاى يكجانبه آمريكا امكان خريد هواپيماهاى ايرباس و بوئينگ را ندارد.

بندر فريدون كنار بزودى واگذار مى شود
رئيس سـازمـان بـنـادر و كـشـتـيـرانـى گـفـت: در حال حاضر بررسى واگذارى بندر فريدون كنار به بخش خصوصى رو به پايان است كه بزودى نحوه سرمايه گذارى بخش خصوصى در اين بندر مشخص مى شود.
على طاهرى در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت واگذارى بنادر كوچك به بخش خصوصى، افزود: در ساير بنادر كوچك مذاكره با بخش خصوصى در حال انجام است و جزئيات آن بزودى اعلام مى شود.
معاون وزير راه، درباره وضعيت بندر گناوه پس از واگذارى به بخش خصوصى گفت: واگذارى اين بندر به بخش خصوصى تجربه موفقى بود و آمارها نشان مى دهد ميزان عمليات بندرى در آن دو برابر و چهره بندر نيز كاملاً متفاوت با گذشته شده است.
وى افزود: تمام تجهيزات بندر بهينه و توسعه يافته است چراكه بخش خصوصى سعى كرده با مديريت صحيح و توانمند زمينه توسعه و رشد اين بندر را نسبت به گذشته فراهم كند.

باز سازى۲۰۰ كيلومتر راه آهن

مـعـاون فنى راه آهـن با اشاره به بازسازى ۲۰۰ كيلومتر خط راه آهن تا پايان سال گـفـت: براى ارتقاى سرعت خطوط راه آهن تمامى خطوط نياز به باز سازى و بهسازى دارند كه در صورت تأمين اعتبار به سرعت كار بازسازى انجام خواهد شد.
احمد خدايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: در حال حاضر باز سازى خطوط در برخى محور هاى راه آهن خراسان، جنوب، شمال و جنوب شرق، كشور آغاز شده است و در ساير خطوط نيز عمليات باز سازى پيش بينى شده است كه با انجام باز سازى، ارتقاى سرعت در تمامى خطوط امكان پذير خواهد شد.
معاون فنى و زيربنايى راه آهن گفت: در حال حاضر كليات پيشنهاد پروژه هاى باز سازى در تمام خطوط راه آهن و اعتبار مورد نياز آنها به سازمان هاى ذيربط ارائه شده كه در مرحله تصويب قرار دارد و اميدواريم هرچه سريعتر محقق شود.