بازنگرى در
۷۲۰ استاندارد اجبارى
معاون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران گفت: 720 استاندارد مربوط به كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى تا پايان سال جارى مورد بازنگرى قرار مى گيرد. به گزارش روابط عمومى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، نظام الدين برزگرى افزود: كار بازنگرى و به روز رسانى اين استانداردها آغاز شده و تعدادى از آنها نياز به تجديدنظر و تعدادى ديگر نياز به اصلاحات جزئى دارد.
برزگرى با بيان اين كه در زمان حاضر ۹ هزار و ۷۰۰ استاندارد تدوين شده در سطح كشور داريم، افزود: اين ميزان از تعداد استانداردهاى جهانى تدوين شده شش هزار و ۸۰۰ فقره كمتر است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، با افزايش تعداد استانداردهاى ملى، اين فاصله از بين مى رود.

لزوم پرداخت يارانه
به نهاده هاى دامى
مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان فرآورده هاى لبنى پاستوريزه ايران گفت: كاهش قيمت شير با پرداخت يارانه به نهاده هاى دامى محقق مى شود. على احسان ظفرى با اشاره به افزايش قيمت ۸۰ تا ۱۲۰ تومانى هركيلو شيرخام درسال جارى، گفت: قيمت مصوب دولت براى هركيلو شيرخام بالغ بر۲۹۰ تومان است در حالى كه قيمت آن هم اكنون از۳۸۰ تا ۴۱۰ تومان درنوسان است.وى در گفت وگو با مهر با اشاره به افزايش قيمت نهاده هاى دامدارى ها نظير جو، بيان كرد: با توجه به افزايش قيمت جو نمى توان از دامدار توقع توليد شير به قيمت ۲۹۰ تومان را داشت. اين درحالى است كه به دنبال افزايش قيمت خوراك دام قيمت نهايى توليدات تحت تأثير قرارمى گيرد.ظفرى عنوان كرد: دولت درراستاى كاهش قيمت توليدات لبنى بايد به نهاده هاى دامى يارانه بدهد تا شير به قيمت واقعى نزديك شود، اين درحالى است كه قيمت نهاده اى نظير يونجه در اختيار دولت نيست.

رشد ۳۰۰ درصدى سرمايه گذارى خارجى
معاون وزير صنايع و معادن از رشد ۳۰۰ درصدى سرمايه گذارى خارجى در كشور در نيمه اول سال جارى خبر داد و گفت: از اين رقم ۸۰ درصد رشد مربوط به بخش صنعت است. محسن شاطرزاده در گفت و گو با مهر در خصوص ميزان سرمايه گذارى خارجى جذب شده در بخش صنعت و معدن در نيمه اول امسال گفت: در سال ۸۵ آمار سرمايه گذارى خارجى در حدود ۱۰‎/۵ ميليارد دلار بوده كه ۸۰ درصد آن سرمايه گذارى خارجى مصوب در بخش صنعت است. معاون وزير صنايع و معادن افزود: در ۶ ماهه ابتداى سال جارى نيز خوشبختانه بيش از ۳۰۰ درصد افزايش سرمايه گذارى خارجى در كشور به چشم مى خورد كه بيش از ۸۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت است. وى تصريح كرد: بخش صنعت بيش از ۶‎/۵ تا ۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى به صورت فاينانس داشته كه به رقم سرمايه گذارى صورت گرفته در بخش صنعت اضافه مى شود. اين درحالى است كه تا پايان سال ۸۴ بخش صنعت حدود ۲۲ درصد جذب سرمايه گذارى خارجى داشته ولى آمارهاى سال ۸۵ هنوز به صورت رسمى از سوى سازمان سرمايه گذارى خارجى در اختيار وزارت صنايع و معادن نيست.

عرضه خودروى ملى سايپا به بازار
نخستين نسل از خودروهاى ملى توليد گروه خودروسازى سايپا در آينده نزديك به بازار عرضه مى شود. خودروى ملى گروه سايپا، از كيفيت بالا و مطلوب و استانداردهاى لازم برخوردار است. اين گروه خودروسازى امسال بيش از يكصد هزار دستگاه خودرو تجارى شامل انواع مينى بوس، اتوبوس، ميدلبوس، كاميون و كاميونت توليد خواهد كرد.

مدير عامل سازمان مركزى تعاون روستايى ايران از ادامه خريدهاى تضمينى محصولات كشاورزى به صورت محدود خبر داد.
محمدعلى شم آبادى افزود: با بازنگرى اصولى در روند خريدهاى تضمينى محصولات كشاورزى از سال ۸۴ رويكرد خريدهاى تضمينى به مرور به سمت خريدهاى توافقى تغيير يافت ولى بنا داريم خريدهاى تضمينى را در حد متعارف و در جايگاه واقعى خودش ادامه دهيم.
وى افزود: اجراى صحيح قانون خريدهاى تضمينى مى تواند در مقاطعى به عنوان حداقل حمايت دولتى از كشاورزان به كمك آنها بشتابد ولى به عنوان تنها تكيه گاه از آن استفاده نخواهيم كرد.
در سال هاى گذشته دولت به منظور حمايت از توليد و توليدكنندگان، قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى را به اجرا درآورده بود ولى به تبع آن هر ساله به طور ميانگين بالغ بر ۷۰۰ ميليارد ريال يارانه براى جبران ضرر و زيان ناشى از اعمال قانون مزبور مصرف مى شد كه اين مبلغ همه ساله به تبع افزايش حجم و تنوع محصولات بيشتر از سال قبل مى شد.
دولت براى برون رفت از اين تنگنا گسترش خريدهاى توافقى را از سال ۸۴ در دستور كار خود قرار داد و خريد توافقى محصولات كشاورزى را در اين سال با خريد توافقى زعفران آغاز كرد.
به گفته شم آبادى به دنبال اين تغيير سياست در سال ،۸۵ حدود ۱۰ محصول كشاورزى تحت پوشش خريدهاى توافقى محصولات كشاورزى رفت. وى افزود: در سال ۸۶ رسماً قرار بود ۴۲ محصول كشاورزى مشمول خريد توافقى محصولات كشاورزى شود كه عملاً اين تعداد به ۷۵ محصول افزايش يافت.
وى خاطرنشان كرد: با وجود همه پيشرفت هايى كه در زمينه تغيير سياست از خريد تضمينى محصولات كشاورزى به سمت خريدهاى توافقى داشته ايم هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم.
در سال گذشته تعداد محصولاتى كه به صورت تضمينى خريدارى شده بود در حد ۵ تا ۶ محصول بود.
مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى ايران در اين خصوص گفت: در سال گذشته خريدهاى تضمينى به صورت محدود انجام شد كه يكى از اين اقلام دانه هاى روغنى بوده است.
وى همچنين در خصوص خريد توافقى برگ سبز چاى در سال جارى گفت: اين محصولى بود كه هرگز تصور نمى شد در سبد خريدهاى توافقى محصولات كشاورزى قرار گيرد ولى با تمهيدات انديشيده شده شركت هاى تعاونى روستايى گيلان تاكنون بالغ بر ۳ هزار تن برگ سبز چاى به صورت توافقى خريدارى كرده اند.
وى همچنين با اشاره به شرايط خاص پياز و فراوانى آن در برخى استان ها گفت: به دليل وجود اين شرايط خريد تضمينى در مورد پياز بيشتر از خريد توافقى جواب مى داد كه در اين راستا تاكنون ۶۰ هزار تن پياز خريدارى شده است.
وى ديگر اقلام خريدارى شده به صورت تضمينى را شامل كلزا، گلرنگ، آفتابگردان و برگ سبز چاى اعلام كرد.
وى ساماندهى تشكل ها و توانمندسازى آنها را از جمله مهمترين سياست هاى دولت در اين بخش خواند و خاطرنشان كرد: اين مجموعه به عنوان ذيحق ترين افراد براى مشاركت در اقتصاد محصولات كشاورزى نياز به كمك دولت دارند.
شم آبادى از استقبال معاون اول رئيس جمهور براى جبران ضرر و زيان تشكل ها بابت خريدهاى توافقى خبر داد و اظهار اميدوارى كرد با توجه ويژه دولت بحث كمك هاى دولتى به اين بخش در قالب قانون بودجه سال ۸۷ لحاظ شود.
شبكه تعاون روستايى در طرح خريدهاى توافقى ملزم است محصول را با قيمت هاى بالاتر از قيمت هاى تضمينى از كشاورزان خريدارى و بهاى محصول را نقداً پرداخت كند همچنين پرداخت كارمزد منابع و تسهيلات بانكى بر عهده اين شبكه است.
اين در حالى است كه زيان ناشى از كاهش قيمت فروش از قيمت تضمينى در چارچوب قانون خريد تضمينى از سوى دولت تحت عنوان ضرر و زيان جبران مى شود ولى در فرآيند خريدهاى توافقى اين گونه نيست.
شم آبادى در بخش ديگرى از اين گفت وگو با اشاره به سهم يك درصدى تشكل ها از خريد محصولات كشاورزى (۱۰۰ ميليون تن محصول) گفت: در حال حاضر تنها يك ميليون تن از محصولات كشاورزى توسط اين شبكه غيردولتى و متعلق به كشاورزان خريدارى مى شود كه ضرورى است با توانمندسازى تشكل ها آنها را در قبول مسئوليت در فرآيند توليد تا مصرف و حتى بازاريابى داخلى و خارجى يارى كنيم.

طرح خودكفايى گندم دركشور در شرايطى روز ۲۶ آبان ماه جارى وارد چهارمين سال اجرا مى شود كه به گفته معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى، اين تجربه ارزشمند تاكنون حدود ۱۰ ميليارد دلار براى كشور صرفه جويى ارزى به همراه داشته است.
صرفه جويى متوسط سالانه ۲‎/۵ ميليارد دلار هزينه هاى ارزى كشور آن هم فقط ناشى از اجراى يك طرح خودكفايى بدون در نظر گرفتن ديگر طرح هاى خودكفايى از جمله اجراى طرح هاى خودكفايى جو، ذرت، برنج و ‎/‎/‎/ نشان از ظرفيت و قابليت هاى فراوان بخش كشاورزى در دستيابى به توسعه پايدار اقتصادى كشور دارد. معاون اموراقتصادى و برنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى از افزايش ۱۵‎/۵ درصدى بودجه عمرانى بخش كشاورزى در لايحه بودجه سال ۸۷ خبر داد و گفت: اين در حالى است كه بودجه سال آينده بودجه اى انقباضى خواهد بود و در آن رشد اعتبارات عمرانى فقط به ميزان چهار درصد پيش بينى شده است.
«خليليان»، رشد ۱۵‎/۵درصدى بودجه عمرانى بخش كشاورزى در مقايسه با رشد چهار درصدى بودجه عمرانى كل كشور را بيانگر ويژگى هاى بخش كشاورزى و اهميتى دانست كه دولت براى اين بخش قائل است. اين مقام مسئول با اين وجود، رشد ۱۵‎/۵درصدى بودجه عمرانى بخش كشاورزى در لايحه بودجه سال آينده را با توجه به انقباضى بودن آن با هدف كنترل نقدينگى، راضى كننده دانست.
اين مقام مسئول سپس بودجه عمرانى پيش بينى شده براى بخش كشاورزى را در سطح ملى براى سال ۸۷ حدود هفت تريليون و ۷۰ ميليارد ريال اعلام كرد كه اين ميزان با احتساب پنج تريليون ريال اعتبارات عمرانى بخش كشاورزى در سطح استانى به دست كم ۱۲ تريليون و ۷۰ ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
خليليان تصريح كرد: افزون بر بودجه عمرانى، رديف هاى ديگرى نظير اعتبار مربوط به بيمه محصولات كشاورزى و نيز اعتبارات اشتغالزايى و يارانه اى براى بخش كشاورزى تعلق خواهد گرفت كه اين امر درمجموع بودجه بخش كشاورزى را در سال آينده افزايش خواهد داد. معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى همچنين از تصميم جديد شورايعالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى خبر داد كه به موجب اين تصميم، دست كم ۲۵ درصد از محل تسهيلات و يارانه بنگاه هاى كوچك زودبازده در سال جارى و نيز سال ۸۷ بايد به بخش كشاورزى اختصاص يابد.
وى، رقم اين ميزان تسهيلات و يارانه اختصاصى بخش كشاورزى را براى امسال حدود دو تريليون و ۸۵۰ ميليارد ريال اعلام كرد و افزود:اين تصميم در چارچوب تكليف برنامه چهارم توسعه كشور اتخاذ شده است. معاون وزارت جهادكشاورزى اين تصميم را اقدام مناسبى براى حمايت از بخش كشاورزى و افزايش توليدات و اشتغال در اين بخش، عنوان كرد.معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى كاهش دست كم ۱۰درصدى هزينه هاى جارى اين وزارتخانه در سال آينده را از آثار اصلاح ساختار اين وزارتخانه خواند.وى گفت: با اصلاح ساختار و ادغام چهار معاونت وزارت جهادكشاورزى كه به حذف دو معاونت منجر شد و نيز شكل گيرى ساختار جديد سازمان هاى جهاد كشاورزى استان ها با چهار معاونت، افزون بر كوچك سازى وزارتخانه، برخى فعاليت هاى موازى حذف شده است و اين امر كمك مى كند در سال ۸۷دست كم ۱۰درصد در هزينه هاى جارى خود صرفه جويى كنيم. خليليان در ادامه از تسهيلات بانكى به عنوان موضوعى با اهميت براى بخش كشاورزى نام برد و گفت: ۷۰درصد اعتبارات مورد استفاده در بخش كشاورزى براى تأمين نقدينگى و سرمايه گذارى متكى به تسهيلات بانكى است كه بانك ها در اختيار توليدكنندگان قرار مى دهند.
گندم و آثار مثبت خودكفايى
معاون اموراقتصادى و برنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى سپس به تشريح آثار مثبت خودكفايى گندم پرداخت و گفت: خوشبختانه خودكفايى گندم امسال براى چهارمين سال متوالى محقق شده وبه پايدارى رسيده است. وى درخصوص دستاورد مالى خودكفايى گندم، اظهار داشت: ايران در گذشته با واردات سالانه هفت ميليون تن گندم، از واردكنندگان عمده اين محصول بود كه با احتساب اين ميزان واردات بدون در نظر گرفتن افزايش جمعيت وتقاضاى مصرف براى اين محصول و محاسبه قيمت كنونى گندم در بازارهاى جهانى، مى توان گفت كه خودكفايى اين محصول راهبردى در چهار سال گذشته براى كشور حدود ۱۰ ميليارد دلار صرفه جويى ارزى درپى داشته است.
معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى همچنين با بيان آنكه در چهار سال اخير دولت براى اجراى طرح خودكفايى گندم به طور متوسط سالانه ۲۰۰ميليون دلار هزينه كرده است، افزود:اين درحالى است كه صرفه جويى ارزى حاصل از خودكفايى سالانه حدود ۷‎/۲ميليارد دلار بوده است.
وى در ادامه گفت وگويش با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: به عبارتى دولت در چهار سال اخير حدود ۸۰۰ ميليون دلار براى توليد گندم در كشور هزينه كرده است تا از صرف حدود ۱۱ميليارد دلار براى واردات اين محصول در مدت يادشده البته با احتساب قيمت كنونى گندم در بازارهاى جهانى، جلوگيرى شود.
به گفته وى، سودى كه از صرفه جويى ارزى براى واردات گندم حاصل شده است، تقريباً به طور مساوى (۵۰ ۵۰،) بين كشاورز و دولت تقسيم شده و در واقع دولت از هزينه اين ميزان ارز براى واردات جلوگيرى كرده است. وى، سودحاصل براى كشاورزان را از محل خودكفايى گندم و افزايش قيمت خريد تضمينى اين محصول از يكهزار و ۳۰۰ريال به ۲هزار و ۵۰ريال به ازاى هر كيلوگرم در طول سال هاى اخير دانست و گفت: مهمتر آنكه دولت موفق شده است با جلوگيرى از تأخير در پرداخت مطالبات كشاورزان، به صورت نقدى محصول توليدى آنان را خريدارى كند.
خليليان همچنين با اشاره به ثابت ماندن قيمت خريد تضمينى گندم از كشاورزان در ۲سال گذشته، اظهار داشت: به احتمال زياد قيمت خريد تضمينى گندم از كشاورزان در سال آينده، افزايش مى يابد.
وى افزود: در كميته تصميم گيرى براى قيمت هاى تضمينى، افزايش ۶‎/۹درصدى قيمت خريد تضمينى گندم براساس نقطه نظرهاى كارشناسى پيش بينى و توافق شده است كه بايد منتظر ابلاغ اين تصميم از سوى دولت باشيم. خليليان، قيمت كنونى گندم در بازارهاى جهانى را بين ۳۷۰ تا ۴۲۰دلار به ازاى هر تن اعلام كرد و افزود: به طور متوسط هر كيلوگرم گندم در بازارهاى جهانى اكنون به قيمت سه هزار و ۶۰۰ ريال معامله مى شود كه با احتساب هزينه هاى جنبى از جمله حمل و نقل اين ميزان به چهار هزار ريال افزايش خواهد يافت. وى سپس تصريح كرد ،اين در حالى است كه هم اكنون تمام گندم مورد نياز كشور با همت كشاورزان زحمتكش و با وجود يارانه پرداختى از سوى دولت به قيمت هركيلوگرم ۲هزار و ۵۰ريال از گندمكاران خريدارى مى شود.
خليليان با اشاره به قيمت ۲برابرى گندم جهانى در مقايسه با محصول گندم داخلى افزود: خودكفايى گندم نه تنها سبب صرفه جويى ارزى كشور شده، بلكه درآمد ناشى از تأمين و توليد گندم تماماً به جيب كشاورزان داخلى واريز شده است. معاون امور اقتصادى و برنامه ريزى وزارت جهادكشاورزى در ادامه حاصل اجراى طرح هاى خودكفايى بويژه غلات را كاهش ۵‎/۸۷درصدى هزينه هاى ارزى براى واردات اين محصولات، اعلام كرد. وى افزود: در صورت تداوم وابستگى ايران به واردات غلات ازجمله گندم، جو، ذرت و برنج بايد امسال هشت ميليارد دلار صرف واردات اين محصولات مى شد، در حالى كه اين ميزان هزينه ارزى به دليل اجراى طرح هاى خودكفايى و كاهش وابستگى كشور به واردات، هم اكنون به كمتر از يك ميليارد دلار كاهش يافته است. خليليان افزايش شديد قيمت جهانى غلات در چند سال اخير را از چالش هاى مهم جهانى اعلام كرد و با بيان آنكه قيمت اين محصولات در چهار سال اخير دو برابر شده است، تصريح كرد. سازمان هاى بين المللى ازجمله سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد (فائو) هشدار داده است كه در صورت تداوم روند موجود، ممكن است تأمين غذا بويژه در كشورهاى جهان سوم با مشكل مواجه شود. اين مقام مسئول اظهار داشت: با وجود اين شرايط، اجراى طرح هاى خودكفايى سبب ايجاد امنيت غذايى در كشور شده است.
منبع: ايرنا

معاون وزير نفت در امور گاز گفت: در شرايط فعلى ۱۵ هزار صنعت كوچك و بزرگ از گاز طبيعى استفاده مى كنند و روند مصرف گاز طى سال هاى اخير بالا بوده است. به گزارش ايسنا، سيد رضا كسايى زاده، مديرعامل شركت ملى گاز ايران در جمع خبرنگاران گفت: بيش از پنج هزار روستا و ۶۴۰ شهر در سطح كشور از نعمت گاز طبيعى برخوردارند.
وى تصريح كرد: در شرايط فعلى تمام پالايشگاه ها و خطوط انتقال و شبكه ملى گاز كشور آمادگى كامل براى خدمت رسانى در فصل زمستان را دارند. وى در پاسخ به اين كه آيا ساخت جايگاه هاى CNG ممكن است موجب افت فشار گاز شود، گفت: در حال حاضر مصارف اين جايگاه ها به حدى نيست كه منجر به افت فشار شود. كسايى زاده ادامه داد: مصرف CNG در كشور روزانه حدود دو ميليون متر مكعب است كه عليرغم رشدى كه نسبت به سال گذشته داشته حدود ۷۵ درصد رشد توسعه اى در بخش CNG وجود داشته است. وى تأكيد كرد: شركت ملى گاز تنها تأمين كننده گاز CNG است و ساخت جايگاه ها و بهره بردارى از آنها برعهده سازمان بهينه سازى مصرف سوخت و شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى است.

مهلت ۴ ماهه ايران به هند براى خط لوله صلح
مدير عامل شركت ملى صادرات گاز ايران گفت: هند چهار ماه مهلت دارد به پروژه انتقال گاز ايران تحت عنوان خط لوله صلح بپيوندد. به گزارش رويترز، ايران مهلت چهار ماهه اى را براى هند تعيين كرد تا رسماً موافقت خود را در پروژه انتقال گاز ايران اعلام كند. اين مهلت در حالى تعيين شده است كه ايران و پاكستان به طور دوجانبه متن نهايى قرارداد انتقال گاز ايران را تهيه كردند. نصرت الله صيفى مدير عامل شركت ملى صادرات گاز ايران گفت: من فكر نمى كنم ايران بيش از سه يا چهار ماه منتظر هند بماند. در عين حال وى ابراز اميدوارى كرد دهلى نو به اين پروژه بپيوندد. وى افزود: من فكر مى كنم هند به دليل نياز شديد و فورى خود به انرژى به پروژه صادرات گاز ايران خواهد پيوست. صيفى در مورد دلايل تعلل هند براى پيوستن به اين پروژه گفت: در اين زمينه هم مسائل اقتصادى و هم فاكتورهاى سياسى دخيل هستند. بر اساس اين گزارش، وزير هند بر علاقه مندى هند به حضور در اين پروژه تأكيد كرده است. مورلى دئورا در جريان يك كنفرانس خبرى گفت: ما به خريد گاز از ايران علاقه منديم و در حال حاضر مشغول تعيين تاريخى براى مذاكره با پاكستان در مورد حقوق ترانزيت هستيم.

اوپك نيازى به افزايش سقف توليد نمى بيند
دبيركل كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) گفت: اين سازمان در شرايط كنونى نياز نمى بيند كه سقف توليد اوپك را افزايش دهد. به گزارش رويترز از رياض «عبدالله البدرى» با اعلام اين مطلب افزود: اوپك با وجود درخواست آمريكا نسبت به سقف توليد كنونى پايبند خواهد بود و موضوع افزايش توليد ممكن است در نشست آينده اين سازمان در «ابوظبى» مورد بحث و بررسى قرار گيرد. «ساموئل بودمن» وزير انرژى آمريكا روز سه شنبه از كشورهاى عضو اوپك خواست تا توليد خود را افزايش دهند. ايران، عربستان سعودى، الجزاير، اندونزى، عراق، كويت، آنگولا، ليبى، نيجريه، قطر، امارات عربى متحده و ونزوئلا اعضاى اوپك هستند.

هوگو چاوز: اقدام نظامى آمريكا قيمت نفت را ۲۰۰ دلار مى كند
رئيس جمهور ونزوئلا گفت: در صورت هرگونه اقدام نظامى آمريكا به ايران بهاى جهانى نفت به ۲۰۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، هوگو چاوز در آستانه اجلاس سران سازمان كشور هاى صادركننده نفت (اوپك) در رياض تصريح كرد: اگر آمريكا به ايران حمله كند، بهاى نفت نه تنها به ۱۰۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد، بلكه ۲۰۰ دلار را نيز تجربه خواهد كرد. اين در حالى است كه وى افزود: اما ونزوئلا تصميم دارد مكانيزم هاى حمايتى ايجاد كند تا بهاى ۱۰۰ دلارى نفت به بمبى مخرب براى اقتصاد هاى ضعيف تبديل نشود. چاوز اظهار كرد: ونزوئلا در نشست سران اوپك تغييراتى را در بهاى جهانى نفت پيشنهاد خواهد كرد. وى با اعلام اين كه نفت خام وست تگزاس اينترمديت ديگر شاخص جهانى خوبى نيست، تأكيد كرد: وست تگزاس اينترمديت تنها بخش بسيار كمى در مقايسه با توليد روزانه نفت جهان است، بنابراين نمى تواند شاخص خوبى باشد.

توليد تجهيزات صنعت برق همپاى كشورهاى پيشرفته
وزير نيرو با تأكيد بر با كيفيت بودن تجهيزات ساخته شده صنعت برق توسط شركت هاى داخلى، گفت: اكنون در مرحله اى قرار داريم كه صنعت برق ايران همپاى كشورهاى پيشرفته دنيا به توليد تجهيزات اين صنعت مى پردازد. به گزارش مهر، پرويز فتاح در حاشيه افتتاح نهمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق ايران در تهران در جمع خبرنگاران گفت: بسيارى از شركت هاى توليدكننده تجهيزات صنعت برق، كيفيت و كميت را در كالاهاى توليدى به حدى رسانده اند كه مى توانند به راحتى به كشورهاى خارجى و حتى اروپايى صادر كنند. وى در خصوص طلب ايران از كشور تركمنستان بابت سد دوستى، افزود: ايران با كشور تركمنستان تبادلات انرژى و ترانزيت برق دارد كه در طول سال صورت مى گيرد. در حال حاضر نيز ظرفيت خطوط انتقال در حال ارتقا به حد ۴۰۰ كيلوولت است. به گفته وزير نيرو، در بحث آب نيز ميان دو كشور همكارى هاى خوبى صورت گرفته به نحوى كه بر روى دو رودخانه اترك و هريرود كه مشترك بين دو كشور است، تفاهماتى در جو دوستانه صورت گرفته و مسائل در حال حل و فصل است.
البته در اين زمينه نمود بارز سد دوستى است كه كار آن به خوبى انجام شده و سال گذشته نيز تا حداكثر ظرفيت خود آبگيرى شد. بعيد به نظر مى رسد مشكلى در خصوص دريافت طلب ايران از بابت سد دوستى از تركمنستان وجود داشته باشد. فتاح گفت: اين كشورها، آنهايى هستند كه به غير از آمريكا سرآمد توليد تجهيزات صنعت برق را دارند و بقيه كشورهاى دنيا خارج از ليست حاضر در نهمين نمايشگاه به نوعى مصرف كننده هستند. اين امر نشانگر اين است كه ايران توانسته خود را همپاى كشورهاى برتر دنيا در زمينه تجهيزات صنعت برق معرفى كند.

با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد اجراى تبصره ،۱۳ وزارت نفت مكلف به پيش بينى كارت اضطرارى سوخت در جايگاههاى بين راهى شد.
به گزارش مهر، پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد اجراى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهى و توسعه حمل و نقل عمومى، خارج كردن خودروهاى فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودرو ها و كاهش تقاضاى مصرف را كه به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و با رعايت تصويب نامه مورخ ۲۶ خرداد سال جارى اتخاذ شده است، به اين شرح براى اجرا ابلاغ كرد: براساس اين ابلاغيه آن دسته از افرادى كه تاكنون موفق به دريافت كارت هوشمند سوخت خودرو خود نشده اند، از طريق آگهى منتشره در جرايد و يا ادارات پست براى دريافت آن اقدام كنند. ادارات پست پس از بررسى فر م هاى تكميل شده و تطبيق آنها با كارت هاى معطله موجود در پست و نيروى انتظامى و تسجيل اطلاعات خودرو و مالك آن نسبت به تحويل كارت ها در آدرس هاى تعيين شده اقدام كند.
همچنين از آنجايى كه تمامى جايگاه هاى عرضه بنزين در كشور صرفاً با كارت هوشمند سوخت، نسبت به عرضه بنزين اقدام مى كنند، براى رفاه مردم، وزارت نفت مكلف به پيش بينى كارت اضطرارى سوخت در جايگاه هاى بين راهى است. از سوى ديگر نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران موظف است اطلاعات آن دسته از خودروهاى اسقاط شده و خارج از حركت را براى ابطال كارت هاى سوخت صادره مربوط به وزارت نفت اعلام كند.