|
بررسى تطبيقى اجراى نظام ماليات بر
ارزش افزوده در زيربخش هاى مختلف اقتصادى
تجربه اى از آمريكاى لاتين
|
|
|
] سيد حسين امامى ]
در اكثر كشورها ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم، عمده ترين منابع درآمدى دولت محسوب مى شوند؛ اما در كشور ما به خاطر اتكاى هميشگى دولت ها به منابع نفت و گاز توجه زيادى به اين شيوه هاى تأمين مالى دولت نشده، بنابراين نسبت به كشورهاى ديگر در استفاده از روش هاى نوين اخذ ماليات عقب هستيم. يكى از بهترين روش هاى اخذ ماليات كه در بين كشورهاى ديگر مورداقبال قرار گرفته روش ماليات بر ارزش افزوده است.
*رويكرد جهانى
اين شيوه اخذ ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس تاجر آلمانى در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مشكلات كمبود درآمد دولت آلمان پس از جنگ جهانى اول معرفى شد كه مقبول دولت آلمان واقع نشد و براى نخستين بار در سال ۱۹۵۴ توسط دولت فرانسه به اجرا گذاشته شد. اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (۱۹۲۱) و همچنين توسط لاره (۱۹۵۷) توسعه يافت.
كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال ۱۹۶۲ به كشورهاى عضو توصيه كرد. سرانجام شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را اعمال كنند.
سپس در برزيل، دانمارك، آلمان، بلژيك، هلند، نروژ، سوئد، فيليپين، مغولستان، سودان، تركمنستان، اوگاندا و آرژانتين نيز به مرحله اجرا درآمد. البته اين شكل ماليات به طور جامع براى نخستين بار در سال ۱۹۶۸ در برزيل اجرا شد. در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود.
كره جنوبى نخستين كشور آسيايى است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بين المللى پول توانست اين شيوه را در نظام مالياتى خود پياده نمايد و به دنبال آن كشورهاى تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراى اين نظام مالياتى نمودند.
اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت؛ اما در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج خود رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و هم اكنون ماليات بر ارزش افزوده در بيش از ۱۴۰ كشور دنيا اجرا مى شود.
*وضعيت مالياتى در برزيل قبل از ماليات بر ارزش افزوده
تا اواسط دهه ۱۹۳۰ هيچ نوع ماليات قابل توجهى در كشور برزيل وجودنداشت و دولت هاى فدرال و ايالت هاى عمده مالياتشان را از طريق انواع ماليات هاى محدود و تعرفه هايى كه بر معاملات و واحدهاى توليدى وضع مى شد، تأمين مى كردند. بعد از سال ۱۹۳۴ با تلفيق برخى ماليات هاى پراكنده «ماليات بر درآمد شخصى» توسط دولت فدرال و «ماليات بر ارزش كل فروش چند مرحله اى» توسط ايالت ها و «ماليات بر املاك شهرى» توسط دولت هاى محلى اعمال گرديد. در حالى كه دولت فدرال درآمد عمده خويش را از طريق تعرفه هاى واردات و ماليات هاى غيرمستقيم بر مشروبات و تنباكو تأمين مى كرد، ايالت ها عمدتاً، متكى به ماليات بر صادرات و واردات بودند. در سال ۱۹۶۵ يك تغيير ساختار عمده مالياتى با اصلاح قوانين مربوطه به تصويب رسيد.
در سال ،۱۹۶۶ «ماليات بر درآمد» و انواع «ماليات بر مصرف عمده فروشى تك مرحله اى» بر سيگار و مشروبات و اشياى لوكس در حدود ۷۵ درصد درآمد كل را در سطح فدرال تشكيل مى داد. به استثناى تأمين اجتماعى، در سطح ايالت ها ماليات بر فروش مهم ترين منبع درآمدى به حساب مى آمد كه مقدار آن به تدريج از «ماليات بر تجارت» پيشى گرفت.
ايالت ها بر پايه هاى مالياتى و نرخ هاى مالياتى كنترل مطلق داشته و اين نرخ ها بر حسب شرايط محلى و نيازها از يكديگر متفاوت بودند. در سال ۱۹۵۹ نرخ هاى ماليات بر فروش بين ۳ تا ۵ درصد و در هنگام شروع تغيير ساختار مالياتى، مقدار آن بين ۴ تا ۷ درصد در نوسان بود. در طول ۲۰ سال يعنى بين سال هاى ۱۹۸۵- ۱۹۶۵ درآمدهاى ماليات ملى به استثناى تأمين اجتماعى به صورت سهمى از توليد ناخالص داخلى كاهش قابل توجهى داشته است (از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد) در طول اين مدت سهم دولت هاى فدرال و محلى از كل درآمدهاى مالياتى نيز افزايش يافت.
تغييرات مالياتى سال ۱۹۶۵ ماليات موجود آن زمان را بر اساس پايه اقتصادى شان به ۴ گروه؛ ماليات بر تجارت خارجى، ثروت و درآمد، توليد و ماليات هاى خاص تقسيم كرد. اين اصلاح مالياتى، انواع ماليات هايى كه بر فعاليت هاى مشخصى مثل «پروانه كسب» و «تمبر» را كه شبيه به «ماليات بر فروش مضاعف يا چند مرحله اى» بود منسوخ كرد.
*بكارگيرى ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۹۶۷ اجرا شد. در سطح فدرال، ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات بر عمده فروشى و در سطح ايالت، جايگزين «ماليات بر ارزش كل معاملات در هر مرحله» گرديد و ماليات هاى محلى و ماليات بر مشاغل و معاملات شخصى به ماليات هاى خدمات شهرى تبديل شد. صادرات و واردات از پايه مالياتى دولت فدرال مستثنى شد.
ماليات بر اموال غيرمنقول، با وجود حجم اندك آن به عنوان يك منبع درآمدى محلى حفظ گرديد. در سال ۱۹۸۸ يك رشته تغييرات در سيستم ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت كه در سايه آن پايه مالياتى گسترش يافت.
*ساختار اساسى و پايه مالياتى و نوع كالاهاى تحت پوشش
ماليات بر ارزش افزوده در سطح فدرال يك ماليات منتخب بر كالاهاى توليدى است و با نرخ هاى متفاوتى از ۴ درصد بر سيمان تا ۳۶۵ درصد بر انواع سيگار اعمال مى شود. ماليات بر انواع سيگار و نوشيدنى ها و اتومبيل ها در حدود ۶۰ درصد كل درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده را تشكيل مى دهد و روش جمع آورى ماليات، روش اعتبارى است. در اين سطح واردات مشمول ماليات مى شود ولى صادرات علاوه بر اين كه از ماليات معاف هستند، معمولاً يارانه هم دريافت مى كنند.
ماليات بر ارزش افزوده در سطح ايالت در اكثر مراحل توليد و توزيع كاربرد دارد و شامل خرده فروشى هم مى شود. روش جمع آورى ماليات مانند سطح فدرال روش اعتبارى است.
كمك ها و تحقيقات نقدى به غير از صادرات به اقلام ديگرى پرداخت نمى شود و عملاً ماليات بر ارزش افزوده به كار گرفته شده به نوع مصرفى نزديك تر است. پايه مالياتى ماليات بر ارزش افزوده در سطح ايالت ها به تدريج كاهش يافته و بخش خدمات را شامل نمى شود.
همچنين مواد سوختى، برق، معدن و فعاليت هايى از اين قبيل فقط در سطح فدرال مشمول ماليات مى شوند. با اين كه فروش انواع تجهيزات سرمايه اى معاف از پرداخت ماليات است ولى در قبال ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده براى خريد دارايى هاى دائمى هيچ اعتبارى درنظر گرفته نمى شود. ماشين آلات و وسايل ادارى، وسايل حمل و نقل و كالاهاى مشابه جزو پايه مالياتى محسوب مى شوند.
* نرخ ها
نرخ هاى موجود در سطح فدرال از ۴ درصد تا ۳۶۵ درصد در نوسان است و در سطح ايالت براى فروش هاى داخل ايالتى ۱۷ درصد و براى فروش هاى بين ايالتى ۱۱ درصد است. نرخ مؤثر به دليل اين كه پايه مالياتى شامل خود ماليات نيز مى شود، بالاست.
در كشور برزيل استقلال ايالت ها در اعمال ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تفاوت هاى موجود در نرخ ها باعث پيچيده تر شدن سيستم و ساختار ماليات بر ارزش افزوده شده است.
براى مثال همواره براى يك مصرف كننده اين انگيزه وجوددارد كه خريدهايش را بيرون از ايالت انجام دهد تا به جاى ۱۷ درصد مشمول نرخ ۱۱ درصد شود.
*معافيت ها
يك سرى از معافيت ها در كشور برزيل به دليل تعهداتى است كه بين ايالت ها بسته مى شود و يك سرى شامل مواردى است كه در قانون اساسى مطرح شده است. از آن جمله كتاب ها، مجلات و كاغذهاى چاپ. همچنين صادرات كالاهاى توليدى، تعداد محدودى از كالاهاى فراورى نشده و برخى توليدات كشاورزى نيز از پرداخت ماليات معافند.
در ايالت ها مواد سوختى جزو پايه مالياتى محسوب نمى شود و فروش انرژى همراه با حمل و نقل آن ها توسط دولت مركزى ماليات بندى مى شود. البته درآمد مالياتى حاصل از بخش هاى انرژى، معدن، برق و ارتباطات كه قبلاً حدود ۲۰ درصد درآمد فدرال بود، به حدود ۵ درصد كاهش يافت.
چند قلم كالا دركنار صادرات مشمول نرخ بندى صفر مى شوند. همچنين فروش برخى كالاهاى كشاورزى مانند: سبزى، ميوه و توليدات لبنياتى نيز اگر به صورت فرآورى نشده فروخته شوند از پرداخت ماليات معافند. با وجود اين اغلب توليدات كشاورزى ازجمله غذاهاى خام مثل برنج، لوبيا و ذرت حتى اگر به صورت فرآورى نشده هم فروخته شوند، مشمول ماليات مى شوند. براى اجتناب از ماليات مضاعف، فروش بسيارى از مواد اوليه كشاورزى مثل كود و بذر از ماليات معاف شده است. در قانون فدرال نيز خدماتى كه توسط شهردارى ها مشمول ماليات مى شود از ماليات بر ارزش افزوده ايالت مستثنى است.
صنعت ساختمان سازى نيز براى جلوگيرى از افزايش هزينه هاى مسكن تقريباً بلافاصله بعد از معرفى ماليات بر ارزش افزوده از پرداخت ماليات معاف گرديد و به جاى آن ماليات بر خدمات ارزش افزوده براى ساختمان هاى جديد به كار گرفته شد. در برزيل مثل بقيه كشورهاى آمريكاى لاتين اجاره دارايى هاى غيرمنقول مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمى شود.
*اثرات اجراى ماليات بر ارزش افزوده
هرچند كه در اواخر دهه ۱۹۶۰ ماليات بر ارزش افزوده در حدود نيمى از كل درآمد مالياتى فدرال را تشكيل مى داد؛ اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ مقدار آن در حدود ۲۰ درصد شد. در ضمن اشكال جديد ماليات غيرمستقيم، مثل ماليات بر درآمد ناخالص و اعانات دستمزدى مربوط به تأمين اجتماعى، سرمايه گذارى هاى عمومى و هزينه هاى عمومى و هزينه هاى مخصوص به فقرا نيز ايجاد گرديده اند.
در سال هاى اخير درآمد حاصل از ماليات بر درآمد از درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در سطح فدرال پيش گرفته است. در سال ۱۹۶۸ درآمد حاصل از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده به ترتيب ۲۱/۸۵ درصد و ۵۱/۰۳ درصد كل درآمد مالياتى فدرال را تشكيل مى داد ولى در دهه ۱۹۸۵ اين سهم ها به ترتيب به ۵۸/۹۷ درصد و ۲۰/۹۱ درصد تغيير يافت.
در سطح ايالت ها ماليات بر ارزش افزوده تنها منبع اصلى درآمد به شمار مى رود. ايالت ها ۷۵ درصد از درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده و شهردارى ها ۲۵ درصد آن را به خود اختصاص مى دهند.
البته ايالت ها تنها متكى به ماليات بر ارزش افزوده نيستند. در اين زمينه اكثر ايالت هاى فقير شمالى و شمال شرقى به شدت وابسته به پرداخت هاى بلاعوض دولت فدرال هستند و ماليات بر ارزش افزوده و ماليات غيرمستقيم به زحمت نصف درآمد آن ها را تشكيل مى دهد.
*تأثير بر صادرات و قيمت ها
برزيل به منظور تشويق صادرات و ترويج طرح هاى مشخص ملى ماليات بر ارزش افزوده ايالتى را به كار برده است. از سال ۱۹۷۵ طرح هاى ارتباطات راه دور، نيرو و فولاد مجبور به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر نهاده هايشان نيستند. در سال هاى ۱۹۷۷-۱۹۷۱ معافيت صادراتى ماليات بر ارزش افزوده نيز همراه با يارانه بود كه اين يارانه به عنوان يك اعتبار اضافى ماليات بر ارزش افزوده بر حسب درصدى از ارزش صادرات واحد توليدى اعطا مى شد. در نتيجه ماليات بر ارزش افزوده نه تنها در ارتباط با صادرات تأثير بازدارنده نداشته بلكه داراى اثر مثبتى نيز بوده است.
از لحاظ تأثير بر قيمت ها، با اين كه كشور برزيل هيچگونه كنترلى بر قيمت ها نداشته، با اين وجود عنوان شده است كه به طور متوسط قيمت ها در اين كشور با نرخ ۱۵/۸ درصد افزايش داشته و ماليات بر ارزش افزوده در اين افزايش قيمت ها بى تأثير بوده است.
*ارزيابى كلى
در كشور برزيل پايه مالياتى خيلى كوچك و محدود بود. لذا غذاهاى تازه و نهادهاى كشاورزى، مواد سوختى، معدنى و بسيارى از خدمات از پرداخت ماليات مستثنى بودند. يك واحد توليدى هرچقدر از نهاده هاى معاف از ماليات استفاده مى كرد به آن نسبت متحمل ماليات بيشترى بر اساس ارزش افزوده توليدش مى شد؛ زيرا هيچگونه اعتبارى در قبال ماليات بر ارزش افزوده براى نهاده هايش دريافت نمى كرد.
قانون مجدد ۱۹۸۸ قدرت اجراى بيشترى به ايالت ها و شهردارى ها تفويض كرده است. ماليات بر ارزش افزوده ايالت ها پايه گسترده ترى پيدا كرد و شامل خدماتى از قبيل ارتباطات، انرژى، حمل و نقل هم شد. بنابراين برعكس كشورهاى ديگر كه براى جلوگيرى از تخلفات و انحرافات در پى كاهش تنوع نرخ در داخل و بين كشورها هستند به نظر مى آيد كه برزيل در خلاف اين جهت حركت مى كند.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است
|
