رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران گفت: در حال حاضر تحقق و اجراى اصل ۴۴ در كشور متناسب با رشد اقتصادى نيست و حركت همگانى براى ايجاد فضاى توليد و بالندگى در اين زمينه ايجاد نشده است.
محمد نهاونديان در حاشيه برپايى كنگره ملى صنايع غذايى كشور در اروميه، رسيدن به فضاى مطلوب در فضاى موجود را نيازمند تدوين استراتژى، سياست گذارى، كارهاى فكرى و آماده سازى نرم افزارى و نيز تبيين سياست گذارى دانست.
وى عدم اجراى پر شتاب اين اصل در كشور را وجود برخى افراد با فكر دولتى در بدنه دولت، عنوان كرد و افزود: هم اكنون اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن ايران و تهران دو كميسيون براى پيشبرد سياست هاى اصل ۴۴ تشكيل داده اند.
نهاونديان با بيان اينكه معناى سياست هاى اصل ۴۴ در كشور دگرگون شده است، اظهار داشت: اين امر نشان از هوشمندى نظام دارد كه توانسته متن و فراز مندرج در قانون اساسى را با توجه به اقتضائات رشد اقتصادى كشور دگرگون كند و آنچه صلاح و مصلحت اقتصاد كشور است را به عنوان سياست كلى در دستور كار خود قرار دهد.
وى همچنين با اشاره به رابطه تحقق اصل ۴۴ و رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور ادامه داد: رسيدن به اهداف اصل ۴۴ نيازمند سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال و تعامل با اقتصاد جهانى ا ست.
رئيس اتاق بازرگانى كشور بازنگرى قوانين را مورد تأكيد قرار داد و يادآور شد: مجلس هشتم بايد اين بازنگرى را در دستور كار خود قرار دهد و بيش از توليد قانون، تلقيح قوانين را در مسير رشد اقتصادى كشور دنبال كند زيرا كمبود قانون نداريم بلكه مشكل ما از زياد بود قانون ناشى مى شود.

حق بهره بردارى از معادن گل گهر و چادرملو بعد از كاهش سهام دولت در اين شركت ها به صورت قانونى به ايميدرو واگذار شد كه اين سازمان حق بهره بردارى از اين پروانه را به شركت ها واگذار كرده و از اين بابت رقمى مطالبه نكرده است. به گزارش ايسنا ايرج اكبريه، مشاور وزير صنايع و معادن و عضو هيأت عامل سازمان ايميدرو، در مورد وضعيت شركت هاى معدنى گفت: به موجب قانون معادن، دولت بايد از معادن بزرگ حقوق دولتى دريافت كند كه رقم آن نيز در قانون ذكر شده است بنابراين با توجه به افزايش قيمت مواد معدنى در خرداد ماه دولت به شركت هاى معدنى پيشنهاد داد تا نسبت به رقم افزايش حقوق معدنى كه به خزانه وارد مى شود اقدام كنند. به همين دليل اين شركت ها با دولت مذاكره كردند تا براساس قانون اين رقم را اصلاح كرده و به تفاهم برسند. وى افزود: اين در حالى است كه در دو هفته اخير اخبارى مبنى بر۲‎/۵ برابر شدن حقوق دولتى عنوان شد كه اين ميزان توسط سازمان ايميدرو كه سهام اين شركت ها را واگذار كرده است دريافت مى شود در صورتى كه اين رقم، آن چنان ناچيز است كه اگر سه برابر نيز شود تأثير قابل ملاحظه اى روى سودآورى و قيمت سهام نمى تواند داشته باشد. اكبريه خاطرنشان كرد: ايميدرو به بورس اعلام كرده است كه قصد ندارد حقوق دولتى را از شركت هاى معدنى دريافت كند و اين موضوع ربطى به ايميدرو ندارد زيرا اين شركت ها قبل از سال ۸۱ خصوصى و سهم دولت در آن ها زير ۵۰ درصد بود و اكنون سهم دولت در اين شركت ها هشت درصد است. اكبريه اظهار كرد: فضايى ايجاد شد كه اگر شركت هاى معدنى حقوق دولتى را افزايش دهند آن ها نيز قيمت سنگ آهن را افزايش داده و در اين صورت هزينه هاى فولاد مباركه افزايش و سودآورى آن كاهش مى يابد.

معاون وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد: براساس آمار و بررسى هاى صورت گرفته، قيمت مسكن متعادل شده است. منوچهر خواجه دلويى در گفت وگو با ايسنا همچنين از آرامش قيمت مسكن در كشور خبر داد. وى با اشاره به اين كه مساحت بافت هاى فرسوده در سطح كشور حدود ۴۵ هزار هكتار است، اظهار كرد: در زمينه بافت هاى فرسوده مطالعات لازم صورت گرفته و محدوده شهر ها مصوب شده و طبق قانون، امسال امتيازاتى همچون تراكم هاى ويژه بافت هاى فرسوده در نظر گرفته شده است. وى يكى ديگر از امتيازات پيش بينى شده براى بافت هاى فرسوده را عدم دريافت پروانه از سوى شهردارى ها دانست و خاطرنشان كرد: هم اكنون پنج درصد از نرخ سود بانكى وام هاى ۱۴ ميليونى در بافت هاى فرسوده به صورت يارانه از سوى دولت پرداخت مى شود. خواجه دلويى با اشاره به افزايش تسهيلات ساخت مسكن گفت: تسهيلات تبصره شش براى نخستين بار براى توليدكنندگان مسكن صنعتى، توليد انبوه، توليد مسكن اجاره اى، توليد مسكن در زمين اجاره اى و نوسازى مسكن روستايى در سال جارى ارائه مى شود.
وى خاطرنشان كرد: براساس مصوبه دولت، هر سال معادل تورم، مبلغ وام براى ساخت مسكن افزايش مى يابد كه اين وام ها براى توليد مسكن است.

رئيس كل بانك مركزى از آغاز بازپرداخت بخشى از بدهى دولت به سيستم بانكى خبر داد و گفت: كاهش نرخ سود بانكى و نرخ تورم همانند دو بال يك پرنده هستند كه اگر هر دو را با هم به پيش ببريم، تا پايان سال جارى نرخ سود بانكى و تورم را كاهش خواهيم داد. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با مهر با تأكيد بر اين كه دولت همواره خواستار كاهش نرخ سود بانكى است، تصريح كرد: كاهش نرخ سود بانكى يكى از آرزوهاى هر فردى است كه در حوزه اقتصادى فكر و عمل مى كند، اما اين كاهش نيازمند الزامات، مقدمات و مقتضياتى است كه مهمترين آن كاهش نرخ تورم است. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت براى جبران كاهش نرخ سود بانكى، سوبسيدى براى آن در نظر گرفته است، گفت: وظيفه هر مدير بانكى، مديريت صحيح بين منابع و مصارف بانك است، تا بدين طريق با منابع معطل، غير فعال و مازاد اضافى مواجه نشود. مظاهرى يكى از روش هاى ارزيابى موفقيت مديران بانكى را بررسى ميزان منابع كوتاه مدت ( سپرده هاى كوتاه مدت) و منابع معطل آنها دانست و افزود: هر چقدر ميزان اين رقم كمتر باشد، نشان دهنده استفاده بيشتر از منابع است، اين در حالى است كه بانك بايد منابع را به نحوى تنظيم كند كه بتواند به تعهدات خود با منابع آزاد در دسترس پاسخ دهد.
وى تصريح كرد: مديران بانكى بايد بتوانند بين سودى كه از مصرف منابع به دست مى آورند و سود پرداختى به سپرده گذاران بابت منابع جمع آورى شده، يك حالت تعادلى ايجاد كنند. رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: در اين بين بانك ممكن است سودى يك درصدى، نيم درصدى و يا حتى كمتر را به دست آورد، كه با آن مى تواند هزينه هاى خود را تأمين كند و البته سودى نيز از اين طريق به سهامداران خود پرداخت كند بنابراين پرداخت سود به بانك ها توسط دولت براى جبران بخشى از هزينه هاى آنها صحيح نيست.
بازپس گيرى مطالبات معوق
اين مقام مسئول تأكيد كرد: بانك ها بايد براى بازپس گيرى مطالبات معوق خود در درجه اول از طريق مذاكره، در درجه دوم از طريق حل مسأله، در درجه سوم از طريق ارائه مهلت مناسب و معقول و در درجه آخر از طريق دادگاه اقدام كنند.
وى خاطرنشان كرد: در صورتى كه مشترى به طريق ديگرى بدهى خود را به بانك نمى پردازد، مى توان از طريق دادگاه و قوه قضائيه طلب را وصول كرد.
بازپرداخت بخشى از بدهى دولت به سيستم بانكى
وى از بازپرداخت بخشى از اين بدهى ها براساس بودجه سال ۸۶ خبرداد و گفت: بخشى ديگر از اين بدهى نيز به صورت سرمايه جديد به سيستم بانكى تزريق مى شود، به عبارت ديگر با تصويب نهايى و تأييد لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى ۱۰ هزار ميليارد تومان از بدهى دولت به سيستم بانكى براساس قانون آن بازپرداخت مى شود. رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: اين بازپرداخت بدهى تبديل به افزايش سرمايه بانك ها خواهد شد.