• قائم مقام بانك مركزى: چك پول ها از يك طرف نقش پول و نقدينگى را بازى مى كنند و از طرف ديگر ابزارى نيستند كه بانك مركزى بتواند آن ها را به نحو مؤثر ى كنترل كند
• گردش چك پول فقط بايد يك بار باشد، در حالى كه عرف جامعه قبول كرده كه
چك پول با گردش سالانه ۲۳۰هزارميلياردتومان چند باردست به دست بچرخد
بانك مركزى اخيراً در مورد نحوه انتشار و خريد و فروش انواع چك پول ها دستورالعملى را به تمامى بانك ها اعلام كرد. شهريور سال گذشته هم دستورالعمل تقريباً مشابهى صادر شده بود. در دستورالعمل جديد تأكيد شده كه متصديان بانكى موظفند هنگام دريافت انواع چك پول ها از هر يك از شعب بانك ها پيش از ضرب مهر و ثبت شماره و درج تاريخ بر روى آنها، امضاى مشترى را بر روى آن دريافت كنند و توصيه شده كه افراد از دريافت هرگونه چك پول هاى مربوط به ساير مشتريان جداً خوددارى كنند. در بخشى از اين دستورالعمل گفته شده است كه انتقال انواع چك پول به اشخاص ثالث پس از امضاى دوم خريدار در محل تعبيه شده امكان پذير است و افراد بايد هنگام دريافت انواع چك پول از ديگران، امضاى واگذاركننده را كه متعاقب با امضاى خريدار است، دريافت كنند.
يكى از اهداف بانك مركزى از اين اقدام، كاهش سرعت گردش چك پول هاست، چرا كه چك پول مى تواند جزيى از نقدينگى باشد. هر چه سرعت گردش آنها بيشتر باشد، ضريب فزاينده آنها نيز بيشتر است. يعنى در خلق پول هاى ثانويه، همپاى اسكناس و به دليل قابليت جابه جا يى و نقدشوندگى آسان حتى بيشتر از اسكناس، ضريب فزاينده را مى توانند افزايش دهند. كارشناسان معتقدند چك پول بايد به تعداد محدودى در دست افراد چرخش و دست به دست شود. به گفته دكتر بيژن بيدآباد، تعداد گردش چك پول ها فقط بايد يك بار باشد، اين در حالى است كه عرف جامعه قبول كرده است كه يك برگ چك پول چند بار دست به دست بچرخد و به عنوان جايگزين اسكناس مورد استفاده قرار گيرد.
گردشى معادل ۱۸ برابر موجودى
موضوع جلوگيرى از گردش بيش از يك بار چك پول زمانى معنا پيدا مى كند كه به مقايسه آمار بپردازيم. حجم كل اسكناس و مسكوك شش هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است، در حالى كه حجم انواع چك پول ها ۱۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اعلام شده است يعنى حجم چك پول ها دو برابر كل اسكناس و مسكوك است. همچنين گفته مى شود گردش سالانه چك پول ها ۲۳۰ هزار ميليارد تومان است و اين بدين معنى است كه چك پول ها بيش از ۱۸ برابر موجودى شان در سال گردش دارند علاوه بر اين جالب است كه ضريب فزاينده نقدينگى (اسكناس و مسكوك) حدود ۴/۵ است.
تغيير ماهيت
مسأله ديگر در مورد چك پول ها، تغيير ماهيت آنها به اوراق ديدارى است. طبق بند شش ماده ۳۴ قانون پولى و بانكى كشور، انتشار اوراق ديدارى حامل از سوى بانك ها ممنوع است. اوراق ديدارى، اوراقى هستند كه به محض سپردن آن به سيستم بانكى، بانك معادل آن اسكناس و مسكوك به حامل آن مى پردازد.
امروزه در سيستم بانكى مشاهده مى شود كه به محض تسليم چك پول به بانك، چنانچه از نظر تاريخ صدور مشكلى نداشته باشد، بانك بدون توجه به گيرنده اوليه و امضاهاى چك پول، بلافاصله آن را تبديل به وجه نقد مى كند.
همچنين ماده ۴ دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چك پول صراحتاً اعلام مى كند در طراحى چك پول نبايد هيچ گونه طرح، نشان، عبارت و.// از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران باشد به نحوى كه شائبه صدور و انتشار آنها از سوى بانك مركزى را در اذهان مشتريان متبادر ساخته و يا شبهه مشابهت اوراق مذكور با اسكناس را ايجاد كند.
همچنين در ماده ۱۱ همين دستورالعمل گفته مى شود كه بانك ها به هيچ وجه مجاز نيستند از چك پول ها براى خريد اموال منقول، غيرمنقول، سهام اعطاى تسهيلات و.// استفاده كنند و طبق ماده ۱۹ اين دستورالعمل، لازم است پس از خريد چك پول توسط بانك، بلافاصله لاشه آن سوراخ، ابطال و از گردش خارج شده و از ارائه مجدد آن به مشتريان اجتناب شود. محتواى تمام مواد فوق در راستاى عدم تبديل چك پول ها به پول و اسكناس است اما متأسفانه با اجراى ناقص دستورالعمل ها و قوانين مربوطه مى توان گفت چك پول از نظر كاركرد كاملاً جايگزين پول عمل مى كند، در صورتى كه ماهيت آن با پول متفاوت است. چك پول ها توسط سيستم بانكى چاپ و منتشر مى شوند در صورتى كه اسكناس و مسكوك توسط بانك مركزى منتشر مى شود.
يكى از اهداف بانك مركزى در برنامه ريزى براى انتشار اسكناس هاى درشت تر نيز جايگزينى آنها به جاى چك پول هاى بانكى است تا از اين طريق روند رشد نقدينگى را كنترل كند.
حسين قضاوى، قائم مقام بانك مركزى معتقد است: در حال حاضر بخش قابل ملاحظه اى از چك پول ها و ايران چك هاى در گردش نقش اسكناس را ايفا مى كنند، در حالى كه اين چك پول ها اسكناسى نيستند كه بانك مركزى آن را منتشر كرده باشد.به گفته او اين چك ها، از يك طرف نقش پول و نقدينگى را بازى مى كنند و از طرف ديگر ابزارى نيستند كه بانك مركزى بتواند آنها را به نحو مؤثرى كنترل كند.
وى مى گويد: چنانچه بانك مركزى قطعه اسكناس هاى درشت تر را منتشر كند و بانك ها هم ملزم باشند كه به جاى استفاده از چك پول و ايران چك از اسكناس قطعه درشت تر در مراودات خود با مشتريان استفاده كنند در يك دوره زمانى ميل نقدينه خواهى مردم و نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده هاى بانكى را افزايش مى دهد.قضاوى معتقد است: اين افزايش خود تأثير كاهنده بر رشد پول و نقدينگى خواهد داشت اين اقدام ها در طول زمانى شش ماه تا يك سال مى تواند اثرات عينى را در رشد پول و كنترل نقدينگى اعمال كند.
|
|
|
پس نبايد چك پول ها به اندازه پول بر ضريب فزاينده مؤثر باشند چرا كه چك پول ها تنها جزئى از منابع سيستم بانكى به شمار مى آيند. طول عمر متوسط اسكناس ۵ سال است و چنانچه طول عمر چك پول ها نيز همين مدت بوده و ۵ سال در دست افراد چرخش داشته باشد، بسيار بيشتر مى تواند ضريب فزاينده نقدينگى را تحت تأثير قرار دهد (همچنان كه مطابق آمار گرفته شده گردش سالانه چك پول ها حدود ۱۸ برابر موجودى آنهاست) و تبعات منفى از جمله كاهش قدرت بانك مركزى در كنترل و نظارت بر حجم نقدينگى و افزايش نرخ تورم و تبعات منفى ديگر را به همراه داشته باشد. از اين رو براى جلوگيرى از تبعات فوق الذكر روى چك پول دو محل امضاى خريدار و يك محل براى ثبت مشخصات كامل ارائه دهنده چك پول به بانك چاپ شده كه چنانچه يكى از محل هاى امضاى خريدار در همان لحظه صدور امضا شود، براى ارائه مجدد به بانك خريدار بايد محل دوم را امضا (كه منطبق با امضاى اول است) و مشخصات كامل را تكميل كند، بدين ترتيب چك پول با لاشه شدن از جريان خارج مى شود و در صورت واگذارى به شخص ثالث نيز محل امضاى دوم، توسط خريدار اول امضا شده و دارنده مى تواند با در دست داشتن مدرك شناسايى معتبر و پشت نويسى و امضاى ظهر چك وجه آن را بلافاصله دريافت كند. در اين صورت حداكثر دو بار چك پول دست به دست مى شود اما مشكل اصلى ناشى از آنجاست كه اولاً بانك ها در هنگام صدور چك پول اقدام به دريافت امضاى اول مشترى نمى كنند و به همين دليل مراحل فوق نيز رعايت نشده و چك پول امكان مى يابد تا هرچند بار همانند پول در اقتصاد چرخش داشته باشد.
با توجه به تفاوت ماهيتى كه براى پول و چك پول ذكر شد و الزامات قانونى موجود، بايد سازوكارهاى اجرايى مناسبى براى جلوگيرى از كاركرد مشابه آنها انديشيده شود.
