يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶ - ۷ ذيقعده ۱۴۲۸
Sun, Nov 18, 2007
ايران اقتصادى۳
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۵
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
اينترنت
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
گردشگرى
فرهنگ و پايدارى
ماجرا
رودررو
خانواده
افزايش و كاهش قيمت مسكن از الگوى سينوسى پيروى مى كند
مديرعامل گروه صنعتى سايپا:
گزيده اخبار
جذب ۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى
در بخش پتروشيمى درسايه تحريم
قائم مقام وزير نفت با بيان اين كه تحريم هاى تعداد كمى از كشورهاى سلطه جو در سرمايه گذارى خارجى در بخش نفت و گاز ايران تأثيرى نداشته است، گفت: در دو سال اخير ۲‎/۵ ميليارد دلار و تاكنون ۵ ميليارد دلار سرمايه در بخش پتروشيمى جذب شده است. به گزارش فارس، على كردان قائم مقام وزير نفت در حاشيه هفتمين اجلاس حوزه انرژى با عنوان امنيت انرژى در تركيه و منطقه در گفت و گو با خبرنگاران با تأكيد بر اين كه تحريم هاى تعداد كمى از كشورهاى سلطه جو در سرمايه گذارى خارجى در بخش نفت و گاز ايران تأثيرى نداشته است، گفت: توليد مواد پتروشيمى، امسال به بيش از ۴۰ ميليون تن رسيده است كه تا پايان برنامه چهارم به ۵۸ ميليون تن افزايش خواهد يافت.
وى با تأكيد بر اين كه در دو سال اخير ۲‎/۵ ميليارد دلار و تاكنون ۵ ميليارد دلار سرمايه در اين بخش جذب شده است، افزود: در دو سال گذشته ۳۸ ميليارد دلار سرمايه در قالب قراردادهاى خارجى در بخش نفت و گاز جذب شده است كه بالاترين ميزان در مقايسه با سال هاى گذشته بوده است.
قائم مقام وزير نفت سرمايه گذارى در ميدان پارس جنوبى را ۱۳ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: مطالعات علمى متخصصان توانمند داخلى منجر به كشف ميدان عظيم نفتى با ذخيره ۱‎/۶ ميليارد بشكه شده است كه چشم انداز صنعت نفت ايران را روشن تر مى كند.
كردان با اشاره به موقعيت و پتانسيل هاى فراوان براى سرمايه گذارى بخش هاى دولتى و خصوصى در پروژه هاى پائين و بالا دستى، خشكى و دريايى، اكتشافى، حفارى، شيرين سازى و فرآورش گاز در عسلويه، LNG ،CNG و پتروشيمى تصريح كرد: صلح و ثبات پيش درآمد امنيت عرضه انرژى در جهان مى باشد و تنها در اين شرايط نياز مصرف كنندگان برطرف و توليد و بهره بردارى مناسب امكان پذير است.
وى همچنين در اجلاس دو روزه انرژى كه با حضور مقامات برجسته حوزه انرژى چند كشور و بخش هاى مختلف سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز برگزار شد، در سخنان افتتاحيه همكارى هاى بين المللى را مسيرى دوطرفه ذكر كرد كه در محيطى بدون تنش توسعه مى يابد.
وى افزود: سهم نفت از مصرف جهانى انرژى حدود ۴۰ درصد است و گاز طبيعى نيز سوخت انتخابى اغلب كشورهاست لذا امنيت همه جانبه در عرضه، تقاضا، دسترسى به منابع سرمايه گذارى، دسترسى و همچنين اطلاعات حوزه نفت و گاز اجتناب ناپذير است.

بهره بردارى از فاز اول تصفيه خانه فاضلاب تهران
مدير عامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور با بيان اين كه فاز اول تصفيه خانه فاضلاب تهران ۶ ماه از برنامه عقب است گفت: فاز اول تصفيه خانه فاضلاب تهران با اعتبارات بانك جهانى و اعتبارات داخلى نيمه اول سال ۸۷ به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش فارس، مجيد نامجو اظهار داشت: تصفيه خانه فاضلاب تهران كه ۶ مدول ۵۰۰ هزار نفرى است تاكنون ۷۵ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است، بنابراين انتظار مى رود اعتبارات تخصيصى بانك جهانى و ساير ظرفيت يك ميليون نفرى اين طرح تا نيمه اول سال ۸۷ به بهره بردارى برسد.
وى ادامه داد: چنانچه ۲۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براى دو فاز كه قرار است با اعتبارات داخلى به بهره بردارى برسد به موقع تخصيص يابد مى توان به افتتاح آن در نيمه اول سال ۸۷ اميدوار بود.
به گفته وى، در مجموع اين ۶ مدول تصفيه خانه فاضلاب مى توانند ۳ ميليون نفر را تحت پوشش قرار دهند.
نامجو در خصوص ميزان زيان انباشته شركت هاى آب و فاضلاب گفت: ميزان زيان انباشته شركت هاى آب و فاضلاب تا پايان سال ۸۶ به ۱۶۰۰ ميليارد تومان خواهد رسيد، بنابراين دولت بايد مكانيزمى تعريف كند تا اين ميزان زيان يا از منابع اعتبارى و جارى دولت و يا خود مردم تأمين شود.
وى ادامه داد: اما اين تعرفه هاى پلكانى كه كمتر از ۵۰ درصد مشتركان را شامل مى شد نتوانست تغييرى در جبران زيان انباشته شركت هاى آب و فاضلاب داشته باشد.
قيمت تمام شده آب ۲ برابر قيمت فروش آب
نامجو در خصوص قرار نگرفتن شركت هاى آب و فاضلاب درصدر فهرست واگذارى هاى اصل ۴۴ گفت: ضررده بودن شركت هاى آبفا دليل اصلى قرار نگرفتن اين شركت ها در صدر فهرست واگذارى ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى بوده است.
وى افزود: به خاطر اعمال تعرفه هاى تكليفى آب به شركت هاى آبفا متأسفانه قيمت تمام شده آب براى اين شركت ها ۱۳۶۰ ريال و قيمت فروش آن ۷۰۰ ريال است.
نامجو در خصوص اخذ وام از بانك جهانى و توسعه اسلامى گفت: مجموع وام هاى اخذ شده از بانك جهانى ۶۵۰ ميليون دلار بوده است كه تاكنون ۴۰ درصد آن براى پروژه فاضلاب شهرهاى شمالى كشور، اهواز، شيراز و فاز اول فاضلاب تهران جذب شده است.
وى ادامه داد: از بانك توسعه اسلامى نيز ۵۵ ميليون دلار براى فاضلاب همدان، ۳۰ ميليون دلار براى آبرسانى به قشم و ۳۵ ميليون دلار براى آبرسانى به قم از سد كوچرى اخذ و جذب شده است.

اوپك بشدت نگران كاهش ارزش دلار است
وزير نفت قطر در حاشيه اجلاس رياض تأكيد كرد، كاهش ارزش دلار موجب نگرانى شديد كشورهاى عضو اوپك شده است.
گلف نيوز ضمن اعلام اين مطلب به نقل از عبدالله العطيه افزود : كاهش ارزش دلار موجب كاهش شديد قدرت خريد كشورهاى نفت خيز شده است و اين مسأله آثار منفى زيادى بر اقتصاد كشورهاى اوپك خواهد داشت. وى تصريح كرد : با توجه به كاهش ارزش دلار درآمد واقعى كشورهاى اوپك كاهش يافته است و اين در حالى است كه هزينه واردات اين كشورها بشدت افزايش داشته است.در همين حال وزير امور خارجه كشورمان نيز تأكيد كرد، نگرانى اعضاى اوپك نسبت به كاهش شديد ارزش دلار بايد در بيانيه سران اوپك در رياض گنجانده شود.
منوچهر متكى افزود : سران اوپك بايد نگرانى خود را از روند نزولى ارزش دلار در برابر ساير ارزهاى بين المللى در بيانيه رياض اعلام كنند. درخواست رسمى جمهورى اسلامى با حمايت ونزوئلا همراه شده است.گرچه وزير نفت عربستان پيش از اين مخالفت خود را با طرح اين بند در بيانيه پايانى نشست رياض اعلام كرده است ‎/

عرضه بنزين استاندارد در پمپ هاى استان تهران
اداره كل استاندارد استان تهران نخستين مرحله كنترل عرضه بنزين در پمپ بنزين هاى استان تهران را آغاز كرد.
به گزارش مهر، در پى خبرى مبنى بر اين كه«در جايگاه هاى پمپ بنزين بعضاً بنزين با نفت سفيد و يا گازوئيل مخلوط و به مردم عرضه مى شود»، اداره كل استاندارد استان تهران با همكارى پژوهشگاه صنعت نفت اقدام به نمونه بردارى و آزمون از بنزين در پمپ بنزين هاى استان تهران كرده است.
در نخستين مرحله كنترل بنزين عرضه شده در پمپ بنزين هاى استان تهران به صورت تصادفى و بدون اطلاع قبلى از شش جايگاه عرضه، نمونه بردارى و بررسى به عمل آمد.
كل نتايج حاصله حاكى از انطباق كليه فاكتورهاى بنزين شامل عدد اكتان، خوردگى، تركيب درصد، ميزان گوگرد با استانداردهاى ملى بوده است.
گزارش ها حاكى از آن است كه برخى شايعات در زمينه آغشتگى و اختلاط با نفت سفيد و گازوئيل منتفى بوده است و فقط در برخى نمونه ها در خصوص ميزان بالاتر از حد مجاز تركيبات مركاپتان، توصيه مى شود شركت پالايش و پخش دقت بيشترى به عمل آورد.
طبق گزارش اداره كل استاندارد، در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق بنزين با استانداردهاى ملى، ضمن برخورد متخلفان، مراتب به اطلاع عموم نيز خواهد رسيد.
صنعت
تشكيل كارگروه رفع مشكلات لوله و پروفيل
وزير صنايع و معادن دستور تشكيل كارگروه هاى ويژه براى پيگيرى پنج معضل عمده صنعت لوله و پروفيل كشور را صادر كرده است. به گزارش روابط عمومى سنديكاى لوله و پروفيل، در نخستين روز پس از كسب رأى اعتماد محرابيان وزير صنايع و معادن، اعضاى سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادى با وى ديدار كردند.
در اين ديدار يك ساعته، محرابيان پس از شنيدن درخواست ها و مشكلات اين صنعت به شرح اولويت تأمين مواد اوليه به توليدكنندگان داخلى از مباركه و نورد و لوله اهواز، حذف هزينه غيرمنطقى سربار وارداتى استاندارد (هشت در هزار)، رسيدگى به جرايم تجميع عوارض، بررسى كسر تعرفه واردات ورق(مواد اوليه توليدكنندگان لوله و پروفيل) و قيمت گذارى مواد اوليه در بورس كالا مطابق با قيمت هاى صادراتى، دستور تشكيل كارگروه هاى ويژه جهت پيگيرى معضلات و ادامه اين جلسات با معاونين خود را در هفته آينده و به صورت مستمر صادر كرد.
هيأت مديره سنديكاى مذكور از وزير صنايع و معادن در خواست كرده است تا قيمت مواد اوليه مورد نياز اين صنعت به گونه اى كشف قيمت شود كه فولاد مباركه براى صادرات انواع محصولات خود كشف قيمت مى كنند.
آنها همچنين درباره تحويل مواد اوليه نيز درخواست كرده اند تا اين مواد به جاى واسطه ها به توليد كنندگان داده شود زيرا ورق هاى فولادى فقط براى توليدكنندگان پايين دستى مصرف دارد و با توجه به كمبود و نايابى آن بهتر است تا فقط توليدكنندگان واقعى باتوجه به ظرفيت واقعى و نوع مصرف بتواند ورق هاى فولادى را از توليدكنندگان فولادى بالادستى و بورس فلزات خريدارى كنند.

كسر وثيقه صنايع كوچك زودبازده تضمين مى شود
صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك تا سقف ۱۰ ميليارد ريال كسر وثيقه بنگاههاى اقتصادى و صنايع كوچك اشتغالزا و زود بازده را ضمانت مى كند. مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك كشور افزود: اين صندوق در قبال تضمين سرمايه گذارى از سرمايه گذاران، فقط سفته دريافت مى كند. به گزارش واحد مركزى خبر، ديانى با اشاره به اينكه اين صندوق با ارائه ضمانتنامه به بانك مشكل سرمايه گذاران صنايع كوچك را بر طرف خواهد كرد، گفت: صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك خسارت ناشى از تغيير قوانين و مقررات دولتى را ازطريق بيمه جبران مى كند. وى از تضمين حداكثر۷۰ تا ۸۵ درصد تسهيلات بانكى صنايع كوچك در مناطق كمتر توسعه يافته خبر داد و افزود: اگر چه ضمانت واردات از خارج از كشور بر عهده اين صندوق نيست اما صندوق ضمانت سرمايه گذارى مى تواند با ارائه ضمانتنامه ارزى به بانكهاى عامل، مشكل انجام واردات به وسيله صنايع كوچك را برطرف كند.

۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجى توليد مى شود
شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى با توليد ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجى در سال به صورت مشروط موافقت كرد.
شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى بنا به درخواست بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، موضوع اعطاى تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزى به منظور توليد ۸۰۰ هزار تن بريكت آهن اسفنجى به وسيله احياى گندله سنگ آهن در سال توسط شركت فولاد اردكان را مورد بررسى و تصويب قرار داد.
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اين موضوع، شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى با اختصاص مبلغ ۴۷ ميليون و ۴۰۰ هزار و ۸۱۰ يورو تسهيلات براى اجراى طرح ياد شده مشروط به رعايت اخذ تأييد حداقل ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكى طرح از وزارت صنايع و معادن، نسبت ۲۰ درصدى حقوق صاحبان سهام به مجموعه دارايى هاى شركت درهر مقطع زمانى و نيز رعايت قوانين و مقررات مربوط موافقت كرد.
افزايش و كاهش قيمت مسكن از الگوى سينوسى پيروى مى كند
فراز و فرودهاى مسكن
328683.jpg
همه به دنبال يك چهارديوارى هستند. فرقى هم نمى كند كه چهار ديوارى چقدر باشد. كوچك يا بزرگ. اين طرف شهر يا آن طرف شهر. درون شهر يا خارج شهر. مهم اين است كه صاحب يك چهارديوارى شويد تا در مسابقه قيمت ها بازنده محض نباشيد. در اين ۱۵ سال گذشته برنده كسى است كه توانسته با رشد قيمت هاى مسكن هم داستان شود. همان طور كه قيمت مسكن افزايش يافته قدرت خريد آن نيز بالا رود. اين امر فقط با خريد چهارديوارى ميسر مى شود.
آمارها نشان مى دهند كه از سال ۱۳۷۱ تاكنون قيمت مسكن در يك سيكل تجارى در اوج و حضيض بوده است. به طورى كه در سال ۱۳۷۱ نرخ رشد ۲‎/۵- درصدى مسكن در سال ۱۳۷۵ به نرخ رشدى معادل ۶۷‎/۳ درصد رسيده است و بعد از افت شديد رشد قيمت در سال ۷۶ و ۷۷ نرخ رشد ۵۰‎/۴ درصدى را در سال ۸۱ مواجه شديم و با توجه به اين روند دور از انتظار نبود كه در سال ۸۵و ۸۶ با اين گرانى دست و پنجه نرم كنيم كه دلايل فراز و فرود نرخ رشد قيمت مسكن در گفت وگو با كارشناسان مسكن بررسى شده كه به طور اجمال از نظرتان مى گذرد:
منحنى سينوسى بخش مسكن با مقوله تراكم فروشى نسبت مستقيم داشته است و اين منحنى در دوران رونق مسكن جهش پيدا كرده و در اين حالت تقاضا براى بخش مسكن كم مى شود و در نتيجه ركود در بازار مسكن حاكم مى شود.
بعد از گذران دوران ركود، تقاضاى مؤثر مسكن آرام آرام وارد بازار مى شود و تقاضا به صورت بالفعل وارد بازار مى شوند در همين دوران مجدداً جهش اتفاق مى افتد.
در پى اين اتفاقات نوسانات سينوسى كم شده و ركود تورمى بر بازار حاكم مى شود زيرا بيشتر متقاضيان بخش مسكن از دور خارج مى شوند. اما قيمت ها همچنان در حال رشد است با اين حال پس از مدتى مجدداً بازار در ركود مى رود و دو تا سه سال بازار در ركود سنگينى قرار مى گيرد.
آمارها نشان مى دهد كه هر چه جلوتر مى رويم قدرت جهش و ماندگارى نرخ رشد قيمت مسكن كاهش پيدا مى كند.
دولت و مجلس با طرح هاى مختلف درصدد برآمده اند كه قيمت مسكن را به حالت تعادل بازگردانند و از جمله مى توان به لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن اشاره كرد كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و در واقع اين لايحه از ساخت و ساز صنعتى و استفاده از توليد نوين مسكن حمايت جدى به عمل خواهد آورد، بنابراين زمانى كه صنعتى سازى مسكن گسترش يابد فاصله شروع احداث ساختمان تا پايان كار كاهش و عرضه ساختمان افزايش مى يابد و افزايش عرضه ساختمان مى تواند در تعادل قيمت مسكن بسيار مؤثر واقع شود.
ولى آذروش نماينده مجلس و مخبر كميسيون عمران مجلس معتقد است كه بارها براى ارزيابى لايحه ساماندهى مسكن ميان اعضاى كميسيون عمران و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازى جلسات كارشناسى برگزار شد تا بالاخره در مجلس تصويب شد. لذا به نظر مى رسد لايحه مزبور در ارتقاى كمى و كيفى توليد مسكن، حمايت از سرمايه گذارى داخلى و خارجى و تعادل قيمت مسكن مفيد و مؤثر خواهد بود.
نكته اى كه همواره مورد توجه قرار گرفته، نقش بخش خصوصى در تغييرات قيمت مسكن بوده و هست كه بنابر گفته كارشناسان بيش از ۷۰ درصد تغييرات قيمت مسكن را بايد در تصميمات بخش خصوصى دنبال كرد و كمتر از ۳۰ درصد آن به نقش دولت در اين زمينه برمى گردد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران از اعتراض اعضاى اتحاديه املاك درخصوص ركود خريد و فروش مسكن در ماه هاى اخير خبر داده و درخواست راهكارى براى خروج از ركود حاكم بر بازار مسكن را كرده است.
وى گفت: اعضاى اتحاديه املاك عنوان مى كنند كه قيمت هاى بالاى مسكن موجب شده كه حتى در ماه يك معامله نيز در بنگاه صورت نگيرد، بنابراين هر چقدر قيمت ها پائين باشد رونق نيز در بازار مسكن حاكم خواهد شد و براى رونق بازار مسكن يكى از گزينه ها مى تواند نوسازى بافت هاى فرسوده و ساخت و ساز با روش و الگوى جديد شهرى در اين مناطق باشد.
وى به طرح واگذارى زمين هاى ۹۹ساله از سوى دولت اشاره كرد و گفت: اين طرح اگر به خوبى اجرا شود مى تواند در تعادل قيمت مسكن موفق باشد. قلى خسروى در خصوص روند ادامه ركود در بازار مسكن تأكيد كرد: بازار مسكن در ماه هاى آتى همچنان با ركود مواجه خواهد بود و چنانچه ركورد در بازار مسكن ادامه پيدا كند، فروشندگان سعى خواهند كرد تا قيمت هاى خود را كاهش دهند.
نقش زمين در قيمت مسكن
زمين يكى از مؤلفه هاى اساسى در تعيين قيمت مسكن است، يعنى بخش اساسى قيمت مسكن به زمين باز مى گردد بنابراين مى توان با صنعتى سازى و ارائه روش هاى نوين، ساخت و عرضه مسكن با كيفيت را افزايش و قيمت مسكن را به تعادل رساند. ارتفاع سازى به جاى افقى سازى مى تواند سرعت ساخت و ساز را بالا ببرد. بنابراين سرعت عرضه بالا مى تواند پاسخگوى تقاضاى مسكن باشد. دولت بايد در بخش مسكن سياستگذارى، حمايت و نظارت كند و به طور مستقيم وارد عرصه ساخت و ساز نشود. با حمايت دولت، تعاونى ها قادر به حل معضل مسكن كشور هستند و در گذشته مسأله قيمت بالاى زمين موجب ناتوانى تعاونى هاى مسكن مى شد اما با اجرايى شدن طرح ارائه زمين هاى ۹۹ساله از سوى دولت، اميدوارى بسيارى است كه اين مشكل برطرف شود و شاهد نقش بيشتر تعاونى ها در سامان بخشيدن به بخش مسكن در كشور باشيم. تأثيرگذارى افزايش ميزان سقف وام مسكن در روند افزايش نرخ رشد مسكن در كشور مسأله اى بود كه با توجه به آمارهاى موجود مى توان در اين زمينه به نتايج قابل قبولى برسيم.
در سال ۱۳۷۳ نرخ رشد قيمت مسكن در كشور به طور متوسط حدود ۱۹‎/۴ درصد بود كه در آن سال سقف پرداختى وام مسكن ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود و با افزايش ميزان وام مسكن به ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۷۴ كشور با جهش ناگهانى نرخ رشد قيمت مسكن به ميانگين ۴۷‎/۸ درصد مواجه شد كه اين روند در سال ۷۵ نيز ادامه داشت اما با ركود بازار مسكن در سال ۷۶ و ۷۷ بار ديگر با افزايش وام مسكن از ۳‎/۵ ميليون به ۵ ميليون در سال ۷۸ نرخ رشد ۱۶ درصدى را در اين بخش مى بينيم كه اين روند در سال هاى ۷۹ و ۸۰ ادامه داشت و مجدداً در سال ۸۱ مبلغ وام به ۷ ميليون تومان افزايش پيدا كرد و نرخ رشد حدوداً ۵۰ درصدى را مى بينيم و دوباره با شروع دوران ركود در بازار مسكن در سال هاى ۸۲ و ۸۳ در اين سال با افزايش وام ۷ ميليونى و رسيدن به مبلغ ۱۲ ميليون تومانى و در ادامه ۱۸ ميليونى، در سال ۸۴ سير صعودى نرخ رشد قيمت مسكن ادامه پيدا كرد كه اين سير صعودى همچنان ادامه دارد. با توجه به مقايسه جدول نرخ رشد قيمت مسكن با افزايش ميزان وام مسكن مى توان نتيجه گرفت كه يكى از دلايل افزايش قيمت مسكن در ايران، افزايش ميزان وام مسكن مى باشد.
چاره اى نيست به جز خريد يك چهارديوارى. فرقى هم نمى كند كجا باشد مهم اين است با قرض و قوله و با انواع وام هاى بانكى و غيربانكى خانه اى تهيه شود تا بيشتر از اين مغبون نشويد. مگر اين كه سياست هاى اخير مسكن موجب شود تا براى مسابقه قيمت هاى مسكن خط پايانى باشد.
مديرعامل گروه صنعتى سايپا:
اروپا در مقابل خودروى اسلامى مقاومت مى كند
«زمانى كه كنفرانس كشورهاى اسلامى در ايران برگزار شد، در يكى از نشريات سرمقاله اى نوشتم و پيشنهاد كردم تا كشورهاى مسلمان كه جمعيتى حدود يك ميليارد نفر دارند، خودروى مشترك توليد كنند تا وضع اقتصادى آنها هم بهتر شود اماواقعيت اين است كه ممكن است پس از توليد در صادرات اين خودرو به كشورهاى اروپايى مقاومت شود.» قلعه بانى كه نظرش را درباره توليد خودروى مشترك كشورهاى اسلامى بيان مى كرد به استفاده نادرست از كلماتى مانند «ملى» و «اسلامى» اشاره كرد.
افزايش نرخ يورو، دليل گرانى خودرو
ارزش برابرى يورو در مقابل دلار بيش از ۱۰ درصد بالا رفته و باتوجه به اين كه بخش زيادى از قطعات خودروى زانتيا SKD (وارداتى) است قيمت زانتيا را معادل قيمت تمام شده بالا برديم.
به گزارش «ايران»، احمد قلعه بانى مديرعامل سايپا در پاسخ به خبرنگار ما درباره علت گرانى خودروى زانتيا گفت: قيمت اين خودرو با افزايش نرخ يورو و افزايش هزينه هاى عمومى افزايش يافت.هرچند وى به پائين بودن حاشيه سود خودروى زانتيا در بازار اشاره كرد اما خاطره اى تعريف كرد كه مى توان با استناد به آن پيش بينى كرد كه هدف واگذارى اين گروه خودروسازان در عرضه گران خودروى تقريباً لوكس چه بوده است.
قلعه بانى تعريف كرد كه وقتى خودروى كرولا به بازار داخلى عرضه شده بود قيمت اين خودرو با زانتيا يكسان و ۲۱ ميليون تومان بوده است. مديرعامل سايپا نيز كه پس از سوار شدن و تست كردن كرولا، امكانات و كلاس اين دو خودرور را تقريباً يكسان اما كيفيت زانتيا را بالاتر ارزيابى مى كند در جمع اعضاى هيأت مديره سايپا اعلام مى كند كه بهتر است خودروى زانتيا به قيمت ۲۴ ميليون تومان عرضه شود.
در حال حاضر خودروى زانتيا ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و خودروى وارداتى كرولا ۳۴ ميليون تومان خريد و فروش مى شود.
به گفته قلعه بانى، از سال ۸۲ تا كنون نرخ يورو ۶۵ درصد افزايش يافته در حالى كه در مدت مذكور قيمت «زانتيا» ۱۶ درصد بالاتر رفته و اين قيمت، مناسب است. مديرعامل سايپا در حالى قيمت اين خودروى پرمصرف را مناسب مى داند كه براساس برخى از شواهد موجود و شنيده ها قيمت زانتيا بسيار بالاتر از قيمت تمام شده به مشتريان عرضه مى شود.
حاشيه سود يك تا دو درصدى ريو
از سوى ديگر قلعه بانى در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما در خصوص توقف توليد ريو و عرضه ارزان اين خودرو به نسبت قيمت نهايى ريو نيز گفت: خودروى ريو بخوبى توليد مى شود و از خبرنگاران دعوت مى كنم پس از نشست خبرى به خط توليد بروند و ببينند تا خودروى زانتيا و ريو به طور پيوسته توليد مى شود.وى همچنين حاشيه سود توليد«ريو» را كمتر از يك تا دو درصد ذكر كرد و گفت: قبول ندارم كه مى گوييد ريو را بسيار ارزانتر مى فروشيم زيرا در حال حاضر دقيقاً به نسبت قيمت تمام شده سر به سر مى فروشيم.
تغيير كاربرى زمين فوتبال بخاطر طرح توسعه S81
هرچند قلعه بانى ترجيح داد تا با سكوت سؤال خبرنگار ما را درباره تغيير كاربرى چمن فوتبال اين خودروسازى و ايجاد خط توليد خودروى ملى S81 پاسخ دهد اما وى در خصوص مغايرت اقدام جديد سايپا براى توسعه خطوط توليد با گفته هاى قبلى خود پاسخ گفت.
پيش از اين، قلعه بانى بارها از كوچك سازى اين بنگاه و ايجاد اشتغال در مناطق محروم صحبت و اعلام كرده بود كه واحدهاى جديد توليد قطعات و خودرو در شهرستان هاى محروم ساخته مى شود.
وى حتى ديروز از احداث كارخانه توليد مخزن سوخت در شهرستان ايلام خبر داد و توسعه سايت هاى كاشان، بوشهر و خمين را نيز ذكر كرد اما اين اقدامات در حالى صورت مى گيرد كه استارت توليد خودروى ملى «S81» و پرايد سايپا ۱۳۲ در سايت مركزى سايپا زده شده است. وى از برنامه سرمايه گذارى اين شركت در مناطق محروم خبر داد و گفت: در گذشته ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد تومان در خرمشهر و گلپايگان در اين بخش سرمايه گذارى كرده ايم و سرمايه گذارى ۵۵۰ ميليارد تومانى در كاشان، خمين، ايلام، سيستان و بلوچستان و.‎/‎/ نيز در دستور كار داريم.
خودروى پرايد ،۱۳۲ با اندكى تغييرات در ظاهر پرايد ۱۴۱ اواخر هفته جارى رونمايى و عرضه خواهد شد.
مصرف سوخت اين خودرو كمتر از شش ليتر در يك صد كيلومتر است. وى همچنين درباره توليد محصولات جديد سايپا گفت: توليد دو مدل خودروى مگان، سه مدل تندر ،۹۰ طراحى و توليد دو محصول جديد بر روى پلا تفورم تندر ،۹۰ عرضه خودروى سايپا با عنوان «S81» و عرضه خودروى C4 در سال ۸۷ كه ۵۰ درصد توليد آن به وسيله شبكه جهانى سيستم وين صادر خواهد شد، از محصولات جديد اين شركت است. از سوى ديگر قلعه بانى گفت: خودروهاى ساده را در شهرستان ها توليد خواهيم كرد و توليد خودروهاى پيچيده و جديدتر را در چند مرحله به مناطق محروم خواهيم برد.
عرضه پيش فاكتور از نيمه دوم آذر ماه
قلعه بانى درباره صدور پيش فاكتور در نمايندگى هاى اين شركت نيز گفت: در هفته هاى اخير، عمل به تعهدات اين شركت به مشتريان در اولويت اصلى فروش خودرو قرار داشت و عرضه خودروهاى دوگانه سوز و بنزين سوز نيز محدود شد.
وى افزود: با كاهش تعهدات شركت، صدور پيش فاكتور براى خودروهاى دوگانه سوز آغاز شده است و از نيمه دوم آذر ماه، صدور پيش فاكتور براى خودروهاى دوگانه سوز هم انجام مى شود. وى از روند كاهنده قيمت خودرو در بازار خبر داد و اظهار داشت: با رفع مشكل شماره گذارى خودروهاى پرايد بنزين سوز و افزايش ظرفيت توليد پيش بينى مى شود تا يك ماه آينده تفاوت قيمتى پرايد در بازار وكارخانه از ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان برسد.
سوء تفاهم، عامل معلق ماندن صادرات ال ان جى ايران به هند
328695.jpg
وزير نفت سوء تفاهم را عامل معلق ماندن توافق ۲۲ ميليارد دلارى صادرات ال ان جى ايران به هند اعلام كرد.
به گزارش پى تى آى، غلامحسين نوذرى وزير نفت ايران سوء تفاهم را عامل معلق ماندن توافق ۲۲ ميليارد دلارى صادرات ال ان جى ايران به هند اعلام كرد. وى گفت: من فكر مى كنم يك سوء تفاهم كه در مورد همه توافق هاى اين چنينى عادى است وجود دارد. اگر چه نوذرى اين توافق را مرده اعلام نكرد اما يكى از مشاوران وى گفت: تهران اين توافق را پايان يافته مى داند. وى تأكيد كرد: اگر هند ال ان جى مى خواهد بايد قرارداد جديدى با شرايط جديد امضاء كند. بر اساس اين گزارش ايران در ژوئن ۲۰۰۵ توافقى به ارزش ۲۲ ميليارد دلار براى صادرات پنج ميليون تن ال ان جى در سال به هند را به امضا رساند. قيمت تعيين شده در اين توافق ۳‎/۲۱۵ دلار براى هر يك ميليون واحد حرارتى انگليس است اما ايران خواهان ۴‎/۷۷۵ دلار است كه هند در برابر اين خواسته مقاومت كرده است. نوذرى در ادامه گفت: ما به طرف هندى گفته ايم اگر به اين قرارداد تمايل دارند بايد در جريان مذاكرات قيمت درستى را پيشنهاد كنند زيرا قيمت كنونى بسيار پائين است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |