] حميدرضا خالدى]

سال ۱۳۱۲ هجرى شمسى است. از چندى پيش تلاش هاى گسترده اى براى كشف گنجينه مدفون شده فارس آغاز شده است. تيمى متشكل از باستان شناسان داخلى، خارجى و كارگران، مشغول تميز كردن و بيرون آوردن خاك هاى اطراف محوطه ديوارها و ستون هاى بنايى هستند كه شكوهى چند هزارساله را در دل خود دارد؛ كاخ داريوش كبير و يكى از دوره هاى عظمت سرزمين ايران. تك تك سنگ ها و ستون هاى آن بايگانى تاريخند و آرشيوى از رخدادهاى تلخ و شيرينى كه بر سر اين ملك و سرزمين آمده است. مركز فرماندهى خلاقى كه در زمان خود، محل اخذ تصميماتى بوده كه نيمى از اين كره خاكى را تحت الشعاع خود قرار مى داده است. با دنيايى از ظرافت هاى هنرى، ستون هاى پرنقش و نگار و تابلوهاى رزم و بزم هاى شاهان و خدايان و اسطوره ها و سربازان هخامنشى. كلكسيونى بى نظير از آثار باستانى و روايت تاريخ يكى از قديمى ترين و بزرگ ترين اقوام بشرى.

* نخستين چوب حراج
دهم اكتبر ۱۹۷۵ميلادى، اينجا چوب حراج مى زنند به تاريخ كشورها، به فرهنگشان و به هويتشان، آن هم در نيويورك. هر چه فكرش را بكنى وجود دارد و چه بى صداست اين حراجى گرانقيمت! نوبت به شيئى از ايران مى رسد. سر سرباز هخامنشى. همان كه از سال ،۱۳۳۰ تنها جاى قلوه كن شده آن بر دل ديواره پلكان شرقى كاخ آپادانا باقى مانده بود! همان كه سرقتش را به گروهى ناشناس نسبت مى دهند. گرچه شيوه به دست آوردن آن هيچگاه مشخص نشد. اما به هر حال اينجاست. زير چوب حراج سوداگران اجناس عتيقه و فروشنده بنياد هاكوپ كئودكيان. قيمتى اعلام مى شود و رقابت براى تصاحب اين شىء باستانى با اعلام رقم هاى درشت تر و درشت تر لحظه به لحظه داغ تر مى شود و برنده اين رقابت پيرزنى فرانسوى است به نام «دنيس برند». زنگ پايان حراجى مصادف است با دست به دست شدن گوشه اى از فرهنگ ايران به نيويورك و سپس به فرانسه. و اينك در خانه اين زن فرانسوى و در ميان كلكسيون عتيقه هايش. گرچه هيچ وقت مشخص نشد كه آيا او يك كلكسيونر است يا اين شىء عتيقه را به عنوان يك گنجينه و ميراثى خانوادگى خريدارى كرده است !

* ۳۰ سال بعد
باز هم حراج ديگرى بر سر سرباز هخامنشى آغاز شده است. در سال ۲۰۰۵ و پس از ۳۰ سال سكوت، در حراجى كريستى لندن سر سرباز هخامنشى رو شده است. اما اين بار نه در سكوت و خفا كه با تبليغاتى گسترده، چاپ بروشور و ... و با قيمتى گزاف تر. ارزش اين اثر آنقدر هست كه در صدر اخبار بخصوص در صدر اخبار سايت هاى فارسى زبان قرار گيرد و اين كليد صندوق خانه اى از سكوت است كه سرباز هخامنشى حدود ۶ دهه در آن زندانى بوده است. نوبت، نوبت تلاش دوستداران تاريخ فرهنگ و تمدن اين كشور است. ميراث فرهنگى تنها پس از چند روز از انتشار اين خبر وارد گود مى شود و تلاش گسترده اى را به اميد بازگرداندن اين اثر ملى ايران، به خانه اش آغاز مى كند. تلاشى كه بيش از ۲ سال به طول مى انجامد.

* «برند» نخستين گزينه
با شكايت سازمان ميراث فرهنگى ايران حراج متوقف و نام تمثيل سرباز هخامنشى از ليست حراج كريستى حذف مى شود. نخستين گام ميراث فرهنگى در جهت بازگرداندن اين اثر ملى ـ تاريخى، تنظيم دادخواستى مبنى بر ادعاى مالكيت ايران براين شىء و درخواست توقف روند فروش آن در حراجى ۳۱ فروردين ماه ۱۳۸۴ بود. مديران برگزاركننده اين حراجى نيز كه از خروج نام اين اثر از ليست اقلام فروش خود بشدت خشمگين شده بودند، طى اطلاعيه اى ادعاى ايران را بى پايه و اساس خوانده، خواستار اثبات آن شدند.
تلاش ها آغاز مى شود. وكيلى به نام جرمى اسكات انگليسى، براى بازپس گيرى اين سرباز بى نام هخامنشى نمايندگى ايران را به عهده مى گيرد. مدارك اثبات مالكيت گردآورى و به دادگاه ارائه مى شود: عكس هايى از حال و گذشته جاى خالى نقش منقوش سر سرباز هخامنشى در سينه سنگ هاى تخت جمشيد، قالب اين اثر، فيلم هاى مربوط به حفارى هاى سال ۱۳۱۲ تخت جمشيد و ... ارائه داده مى شود.
در اين ميان انتظار دخالت «يونسكو» به عنوان متولى جهانى ميراث فرهنگى، توقع بيجايى نبود. گرچه اين سازمان با استناد به اين مسأله كه دولت بريتانيا، در سال ،۱۹۸۶ به كنوانسيون بازپس دادن اموال تاريخى ـ فرهنگى ملل پيوسته و اين كه اين سرقت پيش از آن انجام شده است، از دخالت و حمايت از اين اقدام سازمان ميراث فرهنگى ايران سرباز زد!
استناد مالك سرباز هخامنشى بر پايه قانون فرانسوى مالكيت بود كه در آن هر شىء در صورت نگهدارى آن بود و استدلال وكيل ايران عضويت انگلستان در كنوانسيون هاى ۱۹۷۰ ، ،۱۹۷۲ ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ بود كه تمامى آنها، دولت هاى عضو را موظف به بازگرداندن شىء مسروقه تاريخى به كشورهاى مبدأ آن مى نمايد.
در اين مدت چندين جلسه دادگاه، تقديم چندين دفاعيه، ارائه مدارك و مستندات صورت مى گيرد و حراج اين اثر تاريخى ايران ۲ سال به تعويق مى افتد.

* چوب حراج بالا رفت!
خانم برند فرانسوى پس از به صدا درآمدن زنگ آخرين جلسه اين دادگاه جنجالى در ۲۰ مارس ۲۰۰۷ پيروز ميدان بود. اما در نهايت يك چيز مسلم بود: اين كه سرنوشت اين اثر برجسته، دوباره به دست فردى افتاده بود كه قصد داشت آن را دوباره در حراجى كريستى عرضه و به فروش بگذارد!
چند روز پس از اعلام رأى نهايى دادگاه، ميراث فرهنگى ايران، على رغم ميل باطنى و سياست هاى خود، دست به اقدامى مى زند كه به عبارتى مى توان آن را آخرين تير تركش مالك اصلى اثر دانست. راه حلى به نام مذاكره براى خريد اين ميراث ملى از دنيس برند و بازگرداندن سرباز هخامنشى به آرامگاه ابدى اش، تخت جمشيد.
بدين ترتيب، بقايى قائم مقام سازمان ميراث فرهنگى با اختيارات تام به فرانسه رفته، در منزل دنيس برند، پس از بازديدى كه از مجسمه دارد، با وى پاى ميز مذاكره مى نشيند. اما كار، كار سختى است. پيرزن مجسمه را ميراث خانوادگى خود مى خواند و مى گويد: تنها راه تحويل آن به شما پرداخت هزينه ۳۰ سال نگهدارى از آن است و حدود ۸۰۰ هزار پوند براى اين ادعا تقاضا مى كند.
چانه زنى بر سر قيمت آغاز مى شود ولى برند حاضر نيست حتى يك سكه پائين بيايد! اين جلسه بدون نتيجه پايان مى گيرد. با انتقال نتايج مذاكرات از سوى نماينده ايران، مذاكراتى در سازمان ميراث فرهنگى انجام شد تا بلكه راهى براى خروج از اين بن بست پيدا نمايند.
ولى حاصل مذاكرات آن شد كه ميراث فرهنگى، تنها قادر به پرداخت ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار پوند بابت تحويل اين شىء تاريخى است.
گرچه در اين ميان به ظاهر راه حل ديگرى مانند حضور در حراج و تلاش براى خريد آن وجود داشت راه حلى كه به گفته احمد محيط طباطبايى رئيس كميته ملى موزه هاى ايران (ايكوم) و برخى از وكلا مى توانست راه حل پسنديده و تنها راه حل ممكن باشد، ولى آن سوى مسئولان كشورى و ميراث فرهنگى از جمله شمقدرى (مشاور رئيس جمهور) مديركل روابط عمومى و تنى چند از مديران ارشد ديگر سازمان ميراث فرهنگى كه معتقد بودند: اولاً شرايط حاكم بر سازمان ميراث فرهنگى و بودجه هاى آن اجازه شركت در يك رقابت سنگين مالى را نمى دهد، ثانياً حضور ما در اين حراجى به معناى تأييد اين اقدام غيرقانونى خواهد بود.

* لبه تيز انتقادها
پس از انتشار خبر شكست ايران در دادگاه لندن بر روى خروجى خبرگزارى هاى ايران، موجى از انتقادها به سوى ميراث فرهنگى هجوم آورد.
گروهى از منتقدان وكيل ايران را فاقد صلاحيت هاى فنى و حرفه اى مى دانستند و گروهى ديگر معتقد بودند كه تيمى از حقوقدانان آشنا به قوانين ايران بايد در كنار جرمى اسكات، به عنوان مشاور حضور مى داشت. اما پاسخ موسوى، مديركل روابط عمومى سازمان ميراث فرهنگى هم در نوع خود قابل تأمل است: وكيل تسخيرى ما كاملاً خبره و حاذق بود.
در اين گذر اما بسيارى از حقوقدانان ايرانى، نقص قوانين داخلى و كوتاهى گذشتگان را دليل بروز اين بحران مى دانند. همانطور كه نعمت احمدى، وكيل پايه يك دادگسترى در خصوص قوانين موجود در مورد سرقت اموال فرهنگى مى گويد: «برابر قوانين موجود در مورد عتيقه جات، مصوب سال ،۱۳۰۹ اشيايى كه در كاوش در هر نقطه از ايران به دست آيد، ۱۰ شىء اول آن متعلق به ايران است و مابقى به انتخاب، بين كاوشگر و دولت تقسيم مى شود.»
وى مى افزايد: «متأسفانه هنوز لايحه اى كه قبلاً در سازمان ميراث فرهنگى براى حفاظت از مواريث فرهنگى و تاريخى تهيه شده، به تأييد مجلس نرسيده تا براساس ۹ ماده قانون مدنى در تمام جهان مورد قبول باشد. بنابراين تمامى موزه ها، گالرى ها و ... مى توانند عتيقه جات ايرانى را در حراجى هاى رسمى خريده، مالك آن شده و ما نيز قادر به استرداد آنها نيستيم.»
اين وكيل دادگسترى با رد استدلالى كه حكم دادگاه انگلستان بر مبناى آن صادر شده مى گويد: براساس قطعنامه ۱۹۹۳ اتحاديه اروپا، كه اشياى تاريخى و عتيقه جات متعلق به يك كلكسيون، به سرقت رفته از يك كشور را مشمول قوانين ديگرى نمى داند، و به دليل آن كه شىء مذكور قسمتى از مجموعه تخت جمشيد است، اين اثر منقوش به ايران تعلق دارد. وى همچنين به قانون ديگرى اشاره مى كند و ادامه مى دهد: همچنين براساس كنوانسيون ۱۹۹۵ يونسكو كه پس از اشغال افغانستان به تصويب رسيد، اموال كلكسيون هاى فرهنگى يك كشور، شامل قانون مالكيت بر اثر گذشت زمان نمى شوند و ايران مالك اصلى سنگ نقش سر سرباز هخامنشى است.
با تمام اين تفاصيل رأى دادگاه صادر و سنگ نقش سرباز هخامنشى در انتظار حراج كريستى براى تعيين مالك بعدى آن بود.
* روز سرنوشت ساز
بالاخره روز موعود فرا مى رسد. سوم آبان ماه ،۱۳۸۶ حراجى رأس ساعت ۳۰:۱۴ به وقت تهران در محل حراجى كريستى آغاز مى شود. عتيقه جات آماده براى فروش يكى يكى نام برده مى شوند و به مالكان جديد خود مى رسند. چند نفر از ايرانيان طرفدار ميراث فرهنگى (كه به نقلى از سوى سازمان ميراث فرهنگى عهده دار اين مسئوليت شده اند)، اعلاميه هايى را در بين حضار پخش مى كنند كه در آن ضمن غيرقانونى خواندن خريد سنگ نقش سر سرباز هخامنشى نسبت به شكايت ايران از خريدار اين اثر فرهنگى ـ تاريخى هشدار داده شده است.
جالب تر از آن، بروشورى است كه جهت معرفى اين سنگ نقش، از سوى حراجى در بين حاضران پخش شده است. در اين بروشور آمده است: هر فردى كه خواهان خريد اين اثر بى نظير تاريخى است، مى بايست قوانين ايران درخصوص اموال منتقل شده به آمريكا و اروپا را مدنظر قرار دهد.
بالاخره نوبت به «سرباز هخامنشى» مى رسد و براى آن رقم پايه ۳۰۰ هزاردلار تعيين مى شود و در نهايت ۵۸۰ هزار و پانصد پوند به فردى كه نمى خواهد نام و هويتش فاش شود فروخته شد. اما اين آخرين جملات برگزاركننده حراجى نبود. وى در ادامه اعلام كرد: خريدار سنگ نقش سر سرباز هخامنشى اعلام كرده كه آن را به يكى از موزه هاى مربوط به آثار ايرانى در اروپا هديه خواهد داد!
سرباز هخامنشى تنها ۸۰ هزار پوند بيشتر از قيمت پيشنهادى ايران يعنى ۵۰۰ هزار پوند فروخته شد. تازه بدون احتساب ۱۷‎/۵ درصدى كه فروشنده بايد به خزانه انگليس واريز كند. اما اين كه چرا دنيس برند با فروش آن به نمايندگان سازمان ميراث فرهنگى ايران موافقت نكرد، شايد به همان دليلى باشد كه بقايى از آن ياد مى كند: موضوع سرباز هخامنشى سياسى شده بود. حتى اگر قيمت بسيار بيشترى نيز اعلام مى كرديم، باز مالك آن، حاضر به فروش نمى شد.
پس از اتمام حراجى، سازمان ميراث فرهنگى ايران با انتشار بيانيه اى با تكرار مواضع خود، فروش اين شاهكار معمارى را محكوم كرده و آورده است: ما با جديت تمام اين پرونده را دنبال مى كنيم تا پس از مشخص شدن خريدار آن، از وى شكايت كنيم.
بنابر قوانين موجود، همچنين ايران مى تواند به محض خروج اين سنگ نقش، شكايت خود را دوباره به جريان بيندازد و عليه كشورى كه سرباز هخامنشى وارد آن شده، اقامه دعوى نمايد.
آيا سنگ نقش سر سرباز هخامنشى به جايگاه اصلى خود در ايران بازخواهد گذشت يا اين كه همچنان مخفيانه و به دور از چشم دوستداران و عاشقان ميراث اين مرز و بوم نگهدارى خواهد شد ! شايد هم دوباره سر از كلكسيونى و موزه اى ديگر درآورد! شايد هم خريدار ناشناس آن به وعده خود در خصوص تحويل آن به يكى از موزه هاى مرتبط با عتيقه جات ايرانى عمل نمايد. اما آنچه مسلم است اين كه راه سختى پيش روى سازمان ميراث فرهنگى قرار دارد. راهى كه شايد سخت تر از دادگاه دو سال گذشته آن باشد.