نرخ ارز از جمله متغيرهاى مهم و تأثيرگذار بر ساير مؤلفه هاى اقتصادى است. بنابراين مطالعه رفتار نرخ ارز و تبيين يك نظام ارزى هماهنگ با ساختار اقتصادى كشور، نقش مهم و غيرقابل انكارى در روند اجراى برنامه هاى توسعه دارد. گذشته نظام ارزى در ايران نشان مى دهد، وجود نرخ هاى متعدد ارز اثرهاى نامطلوبى بر اقتصاد داشته و حاكميت نظام تك نرخى، قابل انعطاف و سازگار با ساير سياست هاى كلان اقتصادى و به طور خاص منطبق با سياست هاى پولى، لازم و ضرورى است.

براساس بند «الف»ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه كنترل نوسان هاى شديد نرخ ارز به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن ملاحظه هاى حفظ توان رقابت بنگاه هاى صادركننده و سياست جهش صادرات در نظر گرفته شده است. همچنين يكسان سازى نرخ ارز در تبصره ۲۹ قانون بودجه ۱۳۸۰ كشور نيز مورد تأكيد قرار گرفت و در سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد. بانك مركزى جمهورى اسلامى در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال هاى ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نيز موظف شد، تعهدات ارزى كشور را به گونه اى تنظيم كند كه توازن و تعادل در تراز پرداخت هاى ارزى كشور حفظ شود و به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزى حاصل از نفت و تبديل دارايى هاى حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذارى و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاى پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف به ايجاد حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت شده است.
*عرضه و تقاضاى ارز در ايران
عرضه ارز در ايران ناشى از صادرات نفتى و غيرنفتى و ورود سرمايه خارجى به كشور است. تقاضاى ارز نيز براى تأمين ارز موردنياز به منظور واردات كالاها و خدمات از خارج، انجام سرمايه گذارى در خارج و اعطاى وام به خارج صورت مى گيرد. صادرات نفت و گاز ۷۲‎/۴۶ درصد صادرات را تشكيل مى دهد و صادرات كالاهاى غيرنفتى و خدمات به ترتيب با ۱۵‎/۹۶ و ۱۱‎/۵۸ درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند و بدين ترتيب بخش عمده عرضه ارز، حاصل صادرات نفت و گاز و وابسته به قيمت هاى جهانى نفت و گاز است. اين وابستگى موجب آسيب پذيرى اقتصاد كشور از نوسان ها و تكانه هاى خارجى مى شود، بنابراين براى كاهش اثرهاى زيانبار عوامل بيرونى ياد شده، توجه بيشتر به صادرات غيرنفتى ضرورى به نظر مى رسد.
*تصوير آمارى نرخ ارز در ايران
در سال هاى ۱۳۷۸-۱۳۷۶ در كشور علاوه بر نرخ ارز بازار آزاد، سه نوع نرخ ارز (دولتى، صادراتى و واريزنامه اى) وجود داشت. در ۱۳۷۹ ارز صادراتى و در ۱۳۸۱ به تبع اجراى سياست يكسان سازى، نرخ ارز دولتى حذف شده. با توجه به اهميت يكسان سازى نرخ ارز، بويژه در مورد حذف اثرهاى نامطلوب، نرخ هاى چندگانه ارز بر تخصيص منابع در كشور، روند اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز در ۱۳۸۲ تداوم يافت. همچنين با ايجاد بازار ارز بين بانكى و انتقال تمام معاملات ارز، از جمله معاملات ارز بورس اوراق بهادار به اين بازار، امكان جمع شدن تمام عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان ارز در اين بازار فراهم و همه معاملات ارز به اين بازار سوق داده شده است. نحوه تعيين نرخ ارز در اين بازار (نرخ ارز بين بانكى) براساس سازوكار عرضه و تقاضاست، مگر در صورت بروز نوسان هاى شديد نرخ ارز، در اين حالت، بانك مركزى به منظور تعديل نوسان هاى نرخ ارز به نفع اقتصاد كشور، مى تواند در بازار دخالت كند. همچنين براى تشويق صادركنندگان به عرضه ارز خود در بازار بين بانكى، پيمان ارزى تمام كالاها حذف و با تأكيد بر وجود تنها يك نوع ارز، امكان ورود عرضه كنندگان بيشتر به اين بازار فراهم شده است.
در سال هاى اخير با توجه به افزايش رقابت جهانى و افزايش معاملات ايران با كشورهاى اروپايى به عنوان طرف هاى عمده تجارى، توجه بيشتر به مديريت سبد ارزى و در نظر گرفتن تأثير نوسان هاى اسعار عمده بر اقتصاد كشور ضرورى است.
بررسى صادرات غيرنفتى و واردات در مقايسه با صادرات و واردات از اروپا و كشورهاى عضو يورو نشان مى دهد كه كشورهاى قاره اروپا به طور متوسط در حدود ۴۰ درصد صادرات كشور را به خود اختصاص داده اند كه قسمت عمده آن مربوط به كشورهاى عضو يورو بوده است، همچنين در حدود ۵۰ درصد واردات ايران نيز از اروپا بوده است.
بنابراين براى مقابله با خطرهاى احتمالى نوسان هاى نرخ ارز و با توجه به نقش يورو در تجات جهانى چنانچه بتوان تركيب بهينه و صحيحى از ارزهاى مختلف بخصوص يورو و دلار انتخاب كرد، گامى مؤثر در مديريت سبد ارزى برداشته شده است.
*روند نرخ ارز واقعى
در سال ۱۳۸۳ نرخ برابرى ريال به دلار ۸۷۱۹ ريال بوده كه با ۳‎/۵۲ درصد رشد در ۱۳۸۴ به ۹۰۲۶ ريال رسيده و نرخ يورو به ريال نيز با ۰‎/۴۱ درصد رشد به ۱۱۰۰۴ ريال رسيده است. در نتيجه ملاحظه مى شود يورو در برابر ريال روند باثبات ترى داشت اما دلار دامنه تغييرات بيشترى را نشان مى دهد.
بررسى روند نوسان هاى نرخ واقعى ارز در سال هاى اخير، نشان دهنده روند نزولى آن از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ است كه حاكى از كاهش قدرت رقابت پذيرى كالاهاى توليد داخل و كاهش توازن صادراتى است. زيرا در شكل گيرى اين نرخ، نرخ هاى تورم داخلى و خارجى دخيل بوده و افزايش فزاينده نرخ تورم داخلى نسبت به متوسط نرخ هاى تورم جهانى از قدرت رقابتى كالاهاى داخلى كاسته و زمينه رشد نامناسب واردات را نسبت به رشد توليد ناخالص داخلى فراهم ساخته است.
*نرخ مؤثر واقعى ارز
نرخ مؤثر اسمى ارز براساس ميانگين موزون ارزش برابرى ريال در مقابل اسعار مختلف (دلار، يورو، ين، استرلينگ) محاسبه مى شود. اوزان اسعار نيز براساس سهم آنها در تجارت خارجى ايران محاسبه شده است. نرخ ياد شده پس از ضرب شدن در نسبت شاخص قيمت موزون چهار كشور مرجع به شاخص هزينه زندگى ايران، نرخ مؤثر واقعى ارز را ارائه مى كند.
بررسى روند نرخ مؤثر واقعى ارز در سال هاى ۱۳۸۳-۱۳۷۸ حاكى از كاهش اين نرخ و تقويت قدرت خريد موزون ريال در مقابل اسعار مرجع است. تقويت قدرت خريد ميل نهايى به واردات را افزايش داده و تراز تجارى غيرنفتى كشور را با كسرى مواجه كرده است. اين روند بازتاب كاهش قدرت رقابت توليدات داخلى در بازارهاى داخلى و بين المللى در مقابل شركاى اصلى تجارى كشور است. وجود نرخ هاى تورم به طور نسبى بالاتر در اقتصاد ايران در كنار تقويت قدرت خريد بين المللى ريال حاكى از افزايش مداخله دولت در بازار ارز بوده كه تأثيرپذيرى تراز تجارى و روند تجارت خارجى اقتصاد ايران را نسبت به نوسان هاى درآمدهاى نفتى افزايش داده است.
*حساب ذخيره ارزى
حساب ذخيره ارزى با اهداف كاهش اتكاى بودجه عمومى دولت به درآمدهاى نفتى و مصون سازى اقتصاد كشور نسبت به نوسان هاى غيرقابل پيش بينى درآمدهاى نفتى در سال ۱۳۷۹ تأسيس شد كه يكى از مهم ترين سياست هاى اتخاذ شده در سال هاى اخير است. در سال ۱۳۸۴ مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بينى در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزى تحت عنوان حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت نگهدارى شد و همچنين مانده حساب موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و مانده مطالبات دولت ناشى از تسهيلات اعطايى از محل موجودى حساب مزبور، به اشخاص نيز به اين حساب واريز شد.
در سال ۱۳۸۴ مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بينى شده در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزى تحت عنوان حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت نگهدارى شد و همچنين مانده حساب موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و مانده مطالبات دولت ناشى از تسهيلات اعطايى از محل موجودى حساب مزبور، به اشخاص نيز به اين حساب واريز شد.
عمليات حساب ذخيره ارزى به دو بخش واريزى به حساب و برداشت از حساب تفكيك مى شود. واريزى به حساب ذخيره شامل مازاد صادرات نفت خام، سود متعلق به موجودى حساب و بازدريافت تسهيلات اعطايى است. تركيب برداشت از حساب نيز شامل دو بخش اصلى استفاده از تسهيلات اعطايى و تكاليف بودجه اى دولت است. روند مازاد درآمد ارزى حاكى از رشد درآمدهاى نفتى در سال هاى ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ است كه به تبع افزايش قيمت نفت حاصل شده است. افزايش مازاد درآمد ارزى مزبور به نسبت هاى مختلف در تسهيلات اعطايى به بخش غيردولتى و تكاليف بودجه اى دولت تأثيرگذار بوده است، بدين ترتيب كه سهم بخش غيردولتى از مازاد درآمد ارزى در سال هاى ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ترتيب، ۹ ، ۱۱ ، ۲۰ ، ۱۹ و ۱۸ درصد و سهم تكاليف بودجه اى ۳۶ ، ۸۱ ، ۷۹ ، ۷۴ و ۷۶ درصد تغيير كرده است.
*اعطاى تسهيلات به بخش غيردولتى
در بند «د» ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، حداكثر ۵۰ درصد مانده موجودى حساب ذخيره ارزى براى فعاليت هاى سرمايه گذارى در طرح هاى توليدى و كارآفرينى صنعتى و اعطاى تسهيلات به طرح هاى سرمايه گذارى و صادراتى در بخش هاى صنعت، كشاورزى، حمل ونقل، خدمات، فناورى اطلاعات و صدور خدمات فنى مهندسى كه توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد بانك عامل و دستگاه تخصصى ذى ربط رسيده باشد، در نظر گرفته شده است. اعطاى تسهيلات در اين بخش ها شامل ايجاد ظرفيت هاى جديد از جمله خريد تجهيزات و ماشين آلات، دانش فنى و پرداخت هزينه هاى نصب و راه اندازى و بازسازى ظرفيت هاى توليدى موجود است. البته طرح هاى ياد شده بايد قادر به تأمين درآمد لازم (ارزى و ريالى) براى بازپرداخت تسهيلات به صورت ارزى باشند. طرح هاى بخش صنعت بيشترين سهم از تسهيلات اعطايى بخش غيردولتى و بخش معدن كمترين سهم را به خود اختصاص داده است. همچنين به منظور حمايت از بخش كشاورزى، ۱۰ درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزى به بخش غيردولتى در اختيار بانك كشاورزى قرار گرفت تا به صورت ارزى ريالى براى سرمايه گذارى در طرح هاى موجه بخش كشاورزى و سرمايه در گردش طرح هايى كه با هدف توسعه صادرات انجام مى شود، در اختيار بخش غيردولتى قرار گيرد.
روند تسهيلات اعطايى به بخش هاى مختلف از سال هاى ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ فقط در سال هاى ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ رشد قابل ملاحظه اى را نشان مى دهد كه به دليل رشد دريافت تسهيلات در بخش صنعت است.
اعطاى تسهيلات به متقاضيان بخش غيردولتى در چارچوب ماده يك قانون برنامه، آئين نامه اجرايى مربوط و قوانين بودجه سالانه توسط قراردادهاى عامليت كه بين نماينده هيأت امنا و بانك ها معرفى شده از طرف بانك مركزى امضا مى شود، صورت مى گيرد.
*تكاليف بودجه اى دولت از محل حساب ذخيره ارزى
با توجه به احكام ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزى منوط به درج در بودجه هاى سالانه و در نتيجه كسب مجوز از مجلس شوراى اسلامى است و در جدول شماره ۴ برنامه چهارم توسعه نيز برداشت از حساب به منظور پرداخت تعهدات ارزى منظور شده است.
در سال ۱۳۸۴ اعتبار اختصاص داده شده به منظور تسريع در اجراى عمليات طرح ها و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايى كه در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام مى رسند، با اولويت فصول كشاورزى و منابع طبيعى، منابع آب، صنعت و معدن، محيط زيست، حمل ونقل، عمران شهرى، انرژى، تربيت بدنى و برنامه هاى گردشگرى و سامانه هاى پساب و فاضلاب و مجتمع هاى آبرسانى استانى، بيشترين سهم تكاليف بودجه اى را به خود اختصاص داده است. همچنين يارانه بنزين وارداتى و بازپرداخت وام هاى ارزى سهم قابل توجهى از تكاليف بودجه اى را به خود اختصاص داده است.
*سياست هاى ارزى اتخاذ شده
سياست هاى ارزى كشور در سال هاى اخير با هدف تسهيل و تشويق مشاركت اقتصادى بخش خصوصى تنظيم شده است. اين سياست ها در برنامه چهارم توسعه نيز در ادامه مواد ۸۹- ۸۵ قانون برنامه سوم، حول يكسان سازى نرخ ارز، تنظيم بازار ارز و تعهدات ارزى، ثبات بازار پول، حمايت از تجارت خارجى و سرمايه گذارى خارجى اتخاذ شده است. مهم ترين اين سياست ها در سال هاى ۱۳۸۴-۱۳۸۰ بدين شرح است:
۱- نرخ فروش درآمدهاى ارزى دولت بر مبناى نرخ مورد معامله در بانك مركزى جمهورى اسلامى است.
۲- نظام ارزى ايران شناور مديريت شده است و تمام مقررات ارزى كشور در حوزه هاى تجارت كالا، معامله ارزهاى خدماتى و عمليات بانكى طبق اين نظام انجام مى شود.
۳- به منظور تأمين مابه التفاوت ريالى اقلام تعهدات ارزى مشمول تغيير نرخ ارز و به منظور اجتناب از اثر هاى تغيير نرخ ارز در پايه پولى، تأمين مالى ياد شده از حساب ذخيره ارزى صورت مى گيرد.
۴- دولت مكلف است معادل باز پرداخت تعهدات ارزى سنوات گذشته از محل حساب ذخيره ارزى، از مانده بدهى دولت به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران را به طور متناسب كسر كند.
*عملكرد سياست هاى برنامه و ارزيابى نتايج آن
در ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاحات ارزى در رابطه با تعيين نرخ ارز مناسب و تعادل در بازار ارز، تنظيم تعهدات ارزى، بدهى هاى خارجى، سياست حمايت از توليدات داخلى، استفاده بهينه از توان بالقوه داخلى و تشويق صادرات كالاهاى غير نفتى تأكيد شده است. همچنين دولت با ايجاد حساب ذخيره ارزى حاصل از درآمد نفت خام و حساب ذخيره ريالى (ماده يك قانون برنامه چهارم)، براى حذف اثر هاى منفى شوك هاى وارده بر اقتصاد و ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاى نفتى در برنامه چهارم امكان تحقق اهداف برنامه را فراهم ساخته است.
زمانبندى پرداخت بدهى ها و تعهدات كوتاه مدت و درازمدت خارجى طورى تنظيم شده كه بازپرداخت سالانه بدهى و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشى از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم، از سى درصد درآمدهاى ارزى دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نكند. همچنين دولت موظف به كنترل نوسان هاى شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازى نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده در جهت بهبود فضاى كسب و كار در كشور است.
*نتيجه گيرى
نرخ ارز در بازار تحت تأثير نيروهاى عرضه و تقاضاى بازار تعيين مى شود. طرف عرضه در اقتصاد ايران شامل در آمدهاى حاصل از صادرات نفت، كالاهاى غير نفتى، سرمايه گذارى خارجى در داخل كشور و وام هاى خارجى است. در اين بين، صادرات نفتى در بخش عرضه ارز بيشترين سهم را داشته است. قيمت نفت صادراتى نيز به طور مستقيم تحت تأثير عوامل بيرونى قرار دارد. از اين رو، با بروز بحران هاى خارجى، عرضه ارز به طور كامل نوسان خواهد كرد. از طرف ديگر، به علت توان رقابتى پائين، در بازار هاى جهانى، سهم صادرات كالاهاى غير نفتى كم است و نيز جذب سرمايه گذارى خارجى كه در پيشرف و رشد اقتصاد نقش چشمگيرى دارد به علت موانع و مشكلات مختلف، در حد تأثير گذار نيست. بنابراين در درازمدت بايد با اصلاحات فرابخشى، بخشى و ساختارى، جذب بهتر سرمايه گذارى هاى خارجى، تقويت بخش خصوصى، افرايش نقش صادرات كالاهاى غير نفتى و ورود سرمايه خارجى، عرضه ارز بيشتر شود تا از اين طريق به ثبات در بازار ارز دست يابيم.
در طرف تقاضاى ارز كه شامل واردات، سرمايه گذارى در خارج و وام به خارج است، سياست ها در اين بخش طورى طراحى شود كه واردات بيشتر به سمت كالاهاى سرمايه اى مورد نياز و مواد اوليه سوق پيدا كند تا از اين طريق علاوه بر كمك به توليدات داخلى تخصيص منابع، بهينه باشد. از طرف ديگر، لازم است دولت با ايجاد امنيت اقتصادى، زمينه سرمايه گذارى بيشتر بخش خصوصى را در داخل كشور فراهم كند تا از اين طريق از فرار سرمايه هاى داخلى به خارج از كشور جلوگيرى شود.
با توجه به شرايط ياد شده شاخص نرخ ارز واقعى به دليل افزايش بيشتر نرخ تورم كشور نسبت به شركاى تجارى خارجى، در سه سال گذشته كاهش يافته است. اين خود قدرت رقابتى اقتصاد داخلى در بازارهاى جهانى را كاهش داده است.
سياست هاى ارزى سال ۱۳۸۴ در تداوم سياست هاى اتخاذ شده در قانون برنامه سوم حول يكسان سازى نرخ ارز، تنظيم بازار ارز و تعهدات ارزى، ثبات بازار پول، حمايت از تجارت خارجى و جذب سرمايه گذارى خارجى است.
همچنين اجراى ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنظيم تعهدات ارزى كشور، با هدف بهبود مديريت بدهى هاى خارجى و افزايش ذخاير ارزى، كاستن تدريجى از تعداد اقلام واردات با نرخ شناور (رسمى) و هم جهت با آزادسازى تدريجى تجارى و بهبود تراز پرداخت ها و حصول ثبات نسبى اقتصادى، گام هايى براى تداوم سياست يكسان سازى نرخ ارز است.
با توجه به شرايط اقتصادى كشور و وابستگى آن به درآمدهاى نفتى و بى ثبات بودن اين بازار و آسيب پذيرى اقتصاد كشور از شوك هاى خارجى و نظر به توسعه نيافتگى بازار هاى مالى كشور (بازار هاى پول، سرمايه و ارز) ضمن پذيرش انعطاف پذيرى نرخ ارز، ميزانى از دخالت بانك مركزى در بازار ارز به صورت قانونمند براى جلوگيرى از نوسان هاى شديد نرخ ارز لازم است كه اين به معنى پذيرش نظام ارزى شناور مديريت شده است.
همچنين پايدارى سياست تك نرخى ارز و اصلاح ساختار آن اساس اصلاح بخش خارجى اقتصاد و نيز زمينه ساز جذب سرمايه گذارى هاى خارجى است كه اين امر در گرو وجود شرايط مطلوب در اجراى سياست مناسب پولى براى مهار تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد است.
در سال هاى ابتدايى دهه ۸۰ بهبود بازار نفت و افزايش ذخاير ارزى فرصتى ايجاد كرد كه با كاهش فشار بخش مالى و رعايت انضباط مالى از طرف دولت از يك سو و تداوم بهبود بازار نفت و ايجاد ذخيره ارزى، از سوى ديگر، امكان اجراى برخى از سياست هاى پولى از قبيل، اجراى موفق سياست يكسان سازى نرخ ارز، انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بين بانكى، تشكيل حساب ذخيره ارزى و بهبود تركيب تعهدات خارجى كشور كه سال هاى متمادى قابل اجرا نبوده، فراهم شود.
با در نظر گرفتن وابستگى به درآمدهاى نفتى و بى ثبات بودن اين بازار و آسيب پذيرى كشور از تكانه هاى خارجى، لزوم تقويت حساب ذخيره ارزى با انضباط گرايى مالى دولت، براى پوشش ريسك ناشى از نوسان هاى قيمت نفت ضرورى است.