صدور مجوز فعاليت بانك هاى خارجى در ايران
وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: با تغيير سياست هاى اقتصادى ايران مجوز فعاليت بانك هاى خارجى در ايران صادر شد. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، داوود دانش جعفرى در ديدار با نمايندگان رسانه هاى كشور بحرين گفت: جمهورى اسلامى ايران آمادگى هر نوع فعاليت تجارى و اقتصادى را با كشورهاى منطقه دارد.
وى با اشاره به اين كه تسهيلات خاصى براى سرمايه گذاران خارجى در ايران در نظر گرفته شده است، گفت: كشور ما حتى در زمينه بورس، بانك و بيمه نيز آمادگى همكارى با كشورهاى منطقه و دوست را دارد.
وى تعداد كشورهاى عضو در سازمان همكارى اسلامى (OIC) را ۵۰ كشور عنوان كرد و گفت: اين كشورها هم اكنون ۱۵ درصد نياز تجارى خود را از همديگر تأمين مى كنند كه اين حجم مبادلات بايد افزايش يابد.دانش جعفرى تأكيد كرد: هر قدر حجم مبادلات تجارى ميان كشورهاى منطقه افزايش يابد، منافع اقتصادى حاصل از آن موجب توسعه همكارى ميان آنها خواهد شد.وى از تصويب مجوز تأسيس سه شعبه بانك خارجى در كشور خبر داد و گفت: با تغيير سياست هاى اقتصادى ايران، مجوز فعاليت بانك هاى خارجى در ايران داده شد و به زودى شعب اين بانك ها در كشورمان گشايش مى يابند.وى تسهيل در عبور و مرور اتباع كشورها، حذف تعرفه هاى گمركى و تدوين سياست هاى بلند مدت مناسب اقتصادى را از راه حل هاى توسعه اقتصادى كشورهاى منطقه دانست.

اعلام قيمت جديد خريد تضمينى محصولات كشاورزى
قيمت خريد تضمينى ۲۷ محصول اساسى كشاورزى براى سال زراعى ۸۷-86 به تصويب هيأت وزيران رسيد.به گزارش فارس بر اين اساس نرخ خريد تضمينى هر كيلوگرم گندم معمولى و دوروم به ترتيب ۲۲۵۰ ريال و ۲۳۵۰ ريال و جو ۱۶۵۰ ريال تعيين شد. گفتنى است قيمت خريد تضمينى گندم معمولى و دوروم در سال زراعى ۸۶ - 85 به ترتيب ۲۰۵۰ ريال و ۲۱۵۰ ريال بوده است. هر كيلو ذرت دانه اى با ۱۷۵۰ ريال، چغندر ۵۰۰ ريال، پنبه (وش) 5400 ريال، دانه آفتابگردان ،۳۶۷۰ دانه سويا ۳۴۵۰ ريال، دانه كلزا ۴۰۰۰ ريال و دانه كلرنگ با ۳۷۸۰ ريال از كشاورزان خريدارى خواهد شد. همچنين نرخ خريد تضمينى هر كيلو سيب زمينى پائيزه، بهاره و طرح استمرار به ترتيب ۹۰۰ ريال ، ۹۱۰ ريال و ۱۰۵۰ ريال و پياز پائيزه ، بهاره و طرح استمرار به ترتيب ۶۶۰ ريال، ۶۷۰ ريال و ۷۰۰ ريال خواهد بود. امسال همچنين برنج خزر، فجر و ساحل و ارقام مشابه با كيلويى ۷۳۵۰ ريال، ندا، نعمت و ارقام مشابه ۶۰۵۰ ريال، سپيد رود و ارقام مشابه ۶۲۵۰ ريال و آمل، چرام، ياسوج و ارقام ۵۳۰۰ ريال به صورت تضمينى خريدارى خواهند شد.

قائم مقام بانك مركزى گفت: اين بانك با هماهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در صدد اتخاذ تدابير لازم براى جلوگيرى از مفاسد ناشى از خريد و فروش وام بانكى است.
حسين قضاوى در حاشيه همايش «مديريت ريسك يكپارچه» در پاسخ به سؤال خبرنگارى در خصوص استقرار مديريت ريسك در بانك ها، گفت: بانك مركزى به همه بانك ها توصيه كرده است كه همانند اكثر بانك هاى موفق دنيا، كميته مديريت ريسك تشكيل دهند. وى افزود: اكثر بانك ها به اين توصيه توجه كرده و بخش مديريت ريسك را داير كرده اند.
وى در جواب به سؤالى درباره درج آگهى هاى مربوط به خريد و فروش وام هاى بانك ها در مطبوعات و ايرادات قانونى آن، گفت: برخورد با اين مسأله مستلزم هماهنگى چند جانبه بين بانك مركزى، وزارت ارشاد و برخى سازمان هاى دولتى ديگر است.
قائم مقام بانك مركزى اضافه كرد: انجام اين هماهنگى براى جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى و بروز مفاسد ادارى ضرورى است. وى خاطرنشان كرد: تلاشهايى در اين زمينه صورت گرفته و چندين جلسه در اين باره در بانك مركزى و وزارت ارشاد تشكيل شده است كه اميدواريم در آينده نزديك به نتيجه برسد.
وى در بخش ديگرى از اين گفت و گو تأكيد كرد: بانك مركزى بايد رشد نقدينگى و پايه پولى را طورى كنترل كند كه ارتباط «يك به يك» بين نرخ رشد نقدينگى و نرخ تورم بوجود نيايد.
قضاوى اضافه كرد: لازمه اين كار انضباط بانك هاى تجارى وتخصصى در مراودات خود با بانك مركزى است كه بتوانند اضافه برداشت خود را كنترل كنند و به حداقل ممكن برسانند. اين مقام بانكى، گفت: بانك مركزى تدابيرى را اتخاذ كرده تا اين موضوع محقق شود. وى اظهار داشت: در حوزه سياست هاى مالى نيز بايد مراقبت هاى لازم صورت گيرد، به نحوى كه حساب ذخيره ارزى نقش اصلى خود را به عنوان ابزار خنثى سازى ايفا كند.

مديرعامل شركت مادر تخصصى ساتكاب ديروز در جمع خبرنگاران رسانه هاى گروهى از واگذارى ۲۸ شركت زيرمجموعه خود خبر داد. شركت هايى كه برخى از آنها به بورس وارد شده است و اندكى از آنها (۶ شركت) در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است. به گزارش «ايران»، محمدرضا عطارزاده خصوصى سازى را يكى از وظايف عمده مجموعه ساتكاب در سال ۸۶ ذكر كرد و گفت: آگهى واگذارى شركت هاى ديگرى از مجموعه ساتكاب طى هفته هاى آينده از طريق جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. به گفته وى از مجموع ۱۹۸ شركت زيرمجموعه شركت سرمايه گذارى ساتكاب (صبا) 21 شركت از سوى كارشناسان عالى دادگسترى در حال قيمت گذارى است تا در اسرع وقت مراحل واگذارى آنها صورت گيرد.عطارزاده افزود: رتبه بندى شركت ها يكى از مباحثى است كه ساتكاب به طور ويژه اى آن را دنبال مى كند چرا كه اين شركت ها بايد پس از واگذارى بتوانند با دارا بودن نمره اعتبارى در مناقصه هاى داخلى و بين المللى شركت كنند. به گفته وى مجموعه شركت هاى زيرمجموعه ساتكاب طى سال هاى ۸۵ و ۸۶ حدود ۷۰۳ ميليون دلار صادرات خدمات فنى داشته اند كه اين خود نشان دهنده توانمندى اين شركت ها در عرصه هاى داخلى و خارجى است.عطارزاده اشاره كرد كه سهام سه شركت صبا (سرمايه گذارى ساتكاب)، مهاب قدس و ايران ترانسفو (۳۶ درصد سهم دولتى) نيز بزودى عرضه خواهد شد.

نخستين بانك قرض الحسنه پنجشنبه هفته جارى با حضور رئيس جمهورى راه اندازى مى شود. غلامرضا مصطفى پور، مديرعامل بانك قرض الحسنه در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر افزود: مجوز راه اندازى بانك قرض الحسنه روز دوشنبه هفته جارى از سوى كارگروه اصلاح رفتار نظام بانكى صادر شد و اين بانك همزمان با روز ولادت امام رضا(ع) افتتاح مى شود.وى افزود: اين بانك در ابتدا با ۲ هزار مركز خدمات بانكى شامل ۳۰۰ شعبه مستقل و ۱۷۰۰ باجه در شعب منتخب بانك ملى در سراسر كشور آغاز به كار مى كند كه براساس برنامه هاى تدوين شده تعداد شعب نخستين بانك قرض الحسنه كشور تا ۳ هزار شعبه نيز افزايش مى يابد. مصطفى پور افزود: تاكنون مصوبه اى در خصوص الزام انتقال تمامى حساب هاى قرض الحسنه بانك ها به بانك قرض الحسنه صادر نشده و فعلاً بانك هاى دولتى و خصوصى به فعاليت هاى قرض الحسنه خود ادامه مى دهند.مديرعامل بانك قرض الحسنه اظهار داشت: در اين ميان تمركز فعاليت هاى توسعه اى اين بانك بر روى بانكدارى الكترونيك خواهد بود و قصد داريم شعب الكترونيكى را توسعه دهيم.وى اظهار داشت: بانك قرض الحسنه صرفاً به ارائه خدمات سپرده و تسهيلات قرض الحسنه مى پردازد و ۲ ماه بعد از راه اندازى، حساب جارى نيز به افراد واجد شرايط اعطا خواهد شد.

پژوهش علمى دفتر تحقيقات و سياست هاى پولى و بازرگانى وزارت امور اقتصادى و دارايى نشان مى دهد: تورم در ايران پديده اى چند وجهى است كه عمدتاً ريشه در مشكلات ساختارى و بنيادى اقتصاد كشور دارد و حل اين مسأله نيازمند هدف گذارى صحيح و اتخاذ سياست هاى كلان كوتاه مدت و بلند مدت است.
براساس پژوهش علمى دفتر تحقيقات و سياستهاى پولى و بازرگانى وزارت امور اقتصادى و دارايى، تورم به معناى افزايش مداوم در سطح عمومى قيمت ها و يا كاهش مستمر قدرت خريد است، لذا كميابى تصادفى يك يا چند كالا و پيرو آن افزايش قيمت آنها اگر چه در احتساب شاخص قيمت ها احصا مى شود اما چون اين پديده به طور انفعالى عمل مى كند، بنابراين به آن تورم گفته نمى شود و اين پديده عموماً به عنوان گرانى شناخته مى شوند.
نخستين قدم در راستاى كاهش نرخ تورم، شناسايى ماهيت و علل ايجاد آن است. در بيان علل تورم مبانى نظرى متفاوتى وجود دارد كه هر يك از منظرى خاص، آن راعلت شناسى كرده اند و هر يك بخشى ازواقعيت را بازگو كرده اند.
نتايج اين پژوهش علمى نشان مى دهد : تبيين تورم بر مبناى نظريه هاى پولى و نظريه هاى ساختارگرا، موضوعيت بيشترى در اقتصاد ايران داشته است. با اين همه، تحليل اين مقوله بدون توجه به ديدگاه هاى مختلف اعم از بررسى متغيرهاى ذى مدخل در ايجاد «فشار هزينه» و «انتظارات تورمى» تحليلى ناقص خواهد بود.
از جمله عوامل مؤثر بر تورم، فزونى تقاضاى كل بر عرضه كل در شرايط اشتغال كامل است كه در اين شرايط افزايش سطح عمومى قيمت ها امرى اجتناب ناپذير است.
رشد تقاضاى كل عمدتاً تحت تأثير دو بخش مالى و پولى صورت مى گيرد.
ساختارگرايان ريشه تورم را در صنعت، بخش هاى كشاورزى، ساختار تجارت جهانى، كشش درآمد ارزى سيستم مالياتى و تنگناهاى ساختارى در متن اقتصاد جست وجو مى كنند و معتقدند كه نبايد تغييرات عرضه پول را برون زا فرض كرد، بلكه عرضه پول متغيرى درون زا و تحت تأثير تنگناهاى ساختارى موجود در اقتصاد دارد.
بنابراين مطابق ديدگاه هاى مكتب ساختار گرايان، علت تورم نه سياست هاى ارادى پولى و مالى دولت كه وجود عدم تعادل هاى ساختارى در نظام اقتصادى است و برآيند اين عدم تعادل هاست كه رشد عرضه پول و رشد سطح عمومى قيمت ها را اجتناب ناپذير مى سازد.اين گروه رفع معضل تورم را اغلب فراتر از كوتاه مدت دانسته و مشتمل بر توصيه ها و راهكارهايى به منظوركوچك سازى بدنه دولت، توسعه صادرات غير نفتى، رفع تنگناهاى ساختارى كه مانع سرمايه گذارى و پس انداز مى شود، توسعه زيرساخت ها و.‎/‎/ مى دانند. در كنار ديدگاه مذكور بحث شكل گيرى انتظارات تورمى مطرح است كه شدت و درجه آن در جوامع مختلف، مى تواند متفاوت باشد.
در كشور ما سطح تقاضاى كل جامعه به دليل رشد فزاينده حجم نقدينگى و ميل به مصرف به طور قابل ملاحظه اى بالاست. حجم زياد نقدينگى در ايران غالباً از فروش نفت خام و رشد دارايى هاى خارجى بانك مركزى و رشد پايه پولى نشأت مى گيرد.
براساس اين گزارش همچنين به دليل وجود مشكلات ساختارى اقتصاد در كشور، بالا بودن قيمت نهاده هاى توليد و دستمزدها، انگيزه هاى توليد و عرضه پائين است. وجود تقاضاى بالا و عرضه پائين بالطبع رشد سطح عمومى قيمت ها يا همان تورم را به دنبال دارد. بحث انتظارات تورمى نيز در كنار مسائل فوق در برخى برهه هاى زمانى شدت بيشترى يافته است. تاكنون بسيارى از اقدامات و سياست هاى بازدارنده رشد تورم در ايران اتخاذ شده كه در صورت عدم پيگيرى آن ممكن بود سطح عمومى قيمت ها به مراتب بيشتر از وضعيت فعلى باشد. تورم در ايران پديده اى چند وجهى است كه عمدتاً ريشه در مشكلات ساختارى و بنيادى اقتصاد كشور دارد و حل اين مسأله نيازمند هدف گذارى صحيح و اتخاذ سياست هاى كلان كوتاه مدت و بلند مدت است. به هر صورت به نظر مى رسد كه تلاش در جهت بهبود ساختار كلى اقتصاد كشور در حوزه توليد ( بويژه كشاورزى و صنعت)، تجارت خارجى، اصلاح ساختار مالياتى در جهت كاهش وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى و كاهش نقدينگى بتواند در كاهش سطح عمومى قيمت ها مؤثر باشد.