زمان به عقب برنمى گردد تا توليدكنندگان محدود گوشى تلفن همراه در كشور با درنظرگرفتن اعلاميه اخير شركت مخابرات، درباره ثبت نكردن سريال گوشى هاى تلفن همراه، دوباره براى توليد اين كالا تصميم گيرى كنند.
شايد هدف گذارى هاى ما براى جذب سرمايه گذار خارجى، انتقال دانش فنى و توليد ۸ميليون دستگاه گوشى موبايل در ۲ سال ۸۵ و ۸۶ تغييركرده است و يا خداى ناكرده قرار است ۵۰ تا ۶۰ ميليون گوشى تلفن همراه موردنياز در كشور تا پايان برنامه چهارم را كره اى ها و فنلاندى ها با كمك كشورهاى همسايه تأمين كنند.
به نظر مى رسد امروز نبض بازار كه هميشه از آن به عنوان «ناموس صنعت» ياد مى شود در دستان قاچاقچيان موبايل است و رفتارهاى تصميم گيران هم متناسب با اين نبض نمى زند.
بى ترديد قاچاق سودآور است اما در حال حاضر يك گام بيشتر تا پايان دادن يا تداوم رقابت نابرابر توليدكنندگان با قاچاقچيان موبايل باقى نمانده است.
زيرا در هفته آينده، كميسيون ماده يك درباره كاهش ميزان تعرفه واردات گوشى تلفن همراه تصميم گيرى خواهدكرد.
چرا تعرفه بالا رفت
۲ ماه از ابتداى سال ۸۵ گذشته بود كه وزارت صنايع و معادن با درنظرگرفتن حمايت از توليد و جلب سرمايه گذار از كميسيون ماده يك درخواست كرد تا تعرفه واردات موبايل را از ۴ درصد به۶۰ درصد افزايش دهد، تا صنعتگران داخلى بتوانند از نياز به ۱۰ ميليون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال مذكور استفاده كرده و براى جلوگيرى از خروج ۵ تا ۶ ميليارد دلار ارز از كشور براى واردات اين محصول اقدام كنند.
اما كاش داستان به همين سادگى روايت مى شد. زيرا شركت هاى مشهور بين المللى كه داراى تمام قسمت هاى تحقيق، طراحى، ساخت و بازاريابى هستند متأسفانه تمايل به همكارى فعال با شركت هاى داخلى نداشتند و ترجيح مى دادند تا بازار فروش محصولات CBU (محصول كامل) را حفظ كنند.
در اين ميان تعداد معدود شركت هاى داخلى كه براى توليد گوشى تلفن همراه اعلام آمادگى كرده بودند براى انتقال تكنولوژى دست به دامان شركت هاى ODM و OEM شدند كه طراحى گوشى تلفن همراه را تا لحظه توليد آزمايشى محصول ادامه مى دادند و قيمت محصولات شان هم مناسب تر بود اما به دليل آن كه محصولات اين شركت ها مارك معروفى نداشت بازاريابى و فروش كالاى نهايى دچار مشكل مى شد.
وزارت صنايع و معادن در آذرماه سال گذشته آمارى منتشر كرد كه با استناد به آن مى توان گفت ۶۰ درصد بازار موبايل دراختيار انواع گوشى هاى نوكيا، ۲۰ درصد دراختيار سامسونگ، ۷ درصد سونى اريكسون و ۵ درصد در دست زيمنس بود و ساير مارك ها از جمله ال جى و پن تك حدوداً۸ درصد بازار موبايل كشور را دراختيار داشتند.
براساس گزارش هاى موجود، سرمايه گذاران خارجى با وجود تعرفه ۴ درصدى نسبت به سرمايه گذارى در ايران براى ساخت موبايل تمايل نداشتند و يكى از دلايل افزايش نرخ تعرفه اين محصول از ۴ به ۶۰ درصد، ايجاد انگيزه براى سرمايه گذار خارجى ذكر شده است.
تعرفه بالا به زيان توليدكننده
پس از آن كه رسماً ۵ شركت توليدكننده داخلى با شركاى خارجى خود به تفاهم رسيدند و براى توليد سرمايه گذارى كردند و پس از آن كه مركز پژوهش هاى مجلس نسبت به تأخير در روند توليد گوشى موبايل ايرانى هشدار داد و شركاى خارجى موانع سرمايه گذارى در توليد داخل را به عنوان عامل تأخير در اجراى تعهدات خود نام مى بردند، بالاخره مونتاژ گوشى هاى تحت ليسانس از تابستان سال گذشته آغاز شد.
اما از سوى ديگر سياست تعرفه اى دولت در واردات گوشى تلفن همراه به كاهش واردات رسمى از مرزهاى گمركى و رونق و سودآورى قاچاق اين كالا منجر شد.
براساس آمارهاى رسمى از گمرك ايران، ميزان واردات بيش از هزار و ۴۰۰ نوع گوشى تلفن در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حتى از نصف كمتر شده بود. در ۲ ماه اول سال ۸۵ نيز كه تعرفه گوشى موبايل بالا نرفته بود، ارزش واردات رسمى گوشى موبايل ۷۱ ميليون دلار بود در حالى كه در ۱۰ ماه بعدى همان سال اين ميزان به ۶۲ ميليون دلار كاهش يافته بود.
براساس آمار سازمان مذكور، در سال گذشته مجموعاً يك ميليون و ۵۵۲ هزار و ۸۱۹ دستگاه گوشى موبايل به ارزش ۱۳۲ ميليون و ۶۰۳ هزار و ۷۹۹ دلار با حقوق ورودى افزون بر ۲۸۳ ميليارد و ۶۸۶ ميليون ريال (با نرخ تعرفه گمركى ۶۰ درصد) به كشور وارد شد كه اين آمار در ۲ ماهه نخست سال جارى نيز براى ۸۰ هزار و ۳۴۴ دستگاه گوشى به ارزش ۴ ميليون و ۶۷۷ هزار و ۶۲۷ دلار با حقوق ورودى ۲۵ ميليارد و ۸۸۸ ميليون و ۱۷۲ هزار و ۷۲۲ ريال ثبت شده است.
از سوى ديگر ساير آمارها نيز بيانگر آن است كه بيش از ۹۰ درصد گوشى هاى وارداتى در سال ۸۴ به صورت رسمى ترخيص شده اند در حالى كه با استناد به گزارش مركز پژوهش هاى مجلس و با توجه به نياز ۸ تا ۱۰ ميليون دستگاه گوشى تلفن همراه در سال ،۸۵ در حالت خوش بينانه فقط ۲۰ درصد از گوشى هاى موجود در بازار از مبادى رسمى به كشور وارد شده اند و مابقى با قاچاق تأمين شده است.
از سوى ديگر ناهماهنگى وزارتخانه هاى بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و اجرا نكردن آئين نامه مبارزه با قاچاق اين محصول، باعث افزايش قاچاق موبايل شده است به طورى كه توليدكنندگان هم اكنون ۵۴ درصد تعرفه براى واردات قطعات مى پردازند و ۳ درصد هم تجميع عوارض از محل فروش نهايى محصول از آنها اخذ مى شود اما متأسفانه به دليل موفق نبودن وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در ثبت كردن گوشى هاى موبايل كه خارج از مبادى رسمى وارد كشور مى شود، عرصه توليد گوشى تلفن همراه به رقابت نابرابر ميان قاچاقچيان و توليدكنندگان اين محصول تبديل شده است.
هرچند به اعتقاد كارشناسان، وزارت مذكور، از نظر سخت افزارى و نرم افزارى و تأمين هزينه ثبت سريال گوشى ها مشكل ندارد اما تنها نگرانى، ناهماهنگ عمل كردن اپراتورهاى مختلف تلفن همراه در مديريت اين امر است.
هزينه ثبت گوشى تلفن همراه ۷ تا ۱۰ ميليارد تومان برآورد شده است اما به نظر مى رسد دستگاه هاى اجرايى در اجراى مديريت هماهنگ و بين بخشى دچار مشكل هستند.
در اين ميان حميدرضا منجى، يكى از توليدكنندگان گوشى موبايل ايرانى در خصوص عمل نكردن مخابرات به وعده هايش مى گويد: اگر تعرفه جدا از بحث ثبت گوشى موبايل توسط مخابرات بالا باشد هيچ قابليتى ندارد.
به گفته وى بازار موبايل در اختيار قاچاقچيان است و اگرچه توليدكنندگان آمادگى دارند تا با تمام ظرفيت خود توليد كنند اما قاچاق، معادلات آنها را بر هم ريخته است.
منجى تصريح كرد: متأسفانه تاكنون عزم جدى و مداوم براى جلوگيرى از قاچاق موبايل مشاهده نكرده ايم.
انجمن توليدكنندگان گوشى تلفن همراه نيز به وزارت صنايع و معادن پيشنهاد كرده است تا تعرفه واردات گوشى تلفن همراه كاهش يابد زيرا تعرفه بالا تأثيرى در حمايت از توليد ندارد.
حال بايد منتظر بود تا اعضاى كميسيون ماده يك كه متشكل از وزراى صنايع و معادن، بازرگانى، امور اقتصادى و دارايى و ساير ارگان هاى تصميم گير و تأثيرگذار است آيا مى توانند سايه قاچاق را از سر توليدكنندگان گوشى تلفن همراه كوتاه كنند تا آئين نامه جلوگيرى از قاچاق اين محصول نيز به شكلى ديگر اجرا شود. به نظر مى رسد با توجه به گزارش مركز پژوهش هاى مجلس و اظهارات متعدد توليدكنندگان تعرفه ۶۰ درصدى براى واردات گوشى تلفن همراه ديگر در راستاى حمايت از توليد كارايى نداشته باشد.

در حالى كه شركت ايران خودرو، شركت پژو را به دليل فروش قطعات معيوب در حادثه آتش سوزى هاى خودروى ۴۰۵ مقصر دانسته و در حال بررسى اسناد مربوط به آتش سوزى ها جهت اعلام شكايت از آن شركت است، رؤيانيان، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى نيز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار ما، خواستار اعلام جرم گروه صنعتى ايران خودرو از شركت پژو شد.
به گزارش «ايران»، پس از آن كه آتش سوزى هاى خودروهاى ۴۰۵ در پائيز سال ۸۵ به اوج خود رسيد، پليس و ايران خودرو، كميته مشتركى به نام ايكاپل را براى بررسى وقايع و رفع ايرادهاى خودروى ۴۰۵ تشكيل دادند.اگر چه به گفته رؤيانيان ايران خودرو شجاعانه اتهامات خود را پذيرفت و با اعلام فراخوان هاى متعدد و عمومى حتى خودروهاى سال هاى ۸۵ را نيز بررسى كرد، اما مديرعامل ايران خودرو مدعى است كه پژو قصور كرده و قطعات معيوبى ارائه داده است.
مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو در پاسخ به خبرنگار ما درباره چگونگى پرداخت غرامت به مالكان خودروهاى آتش گرفته نيز گفت: پژو مقصر آتش سوزى هاى ۴۰۵ است و نه تنها از نظر مالى، بلكه از نظر حيثيتى نيز به ما لطماتى وارد كرده است كه پس از بررسى جزئى اسناد و مدارك موجود و كسب دلايل محكم، براى دريافت خسارت از پژو شكايت خواهيم كرد.وى گفت: در حال حاضر كارشناسان ما مشغول بررسى اسناد هستند.
كسى در اثر آتش سوزى نمرد
منطقى شايعه تلفات جانى مردم بر اثر آتش گرفتن خودرو هاى ۴۰۵ را تكذيب و اعلام كرد: 6 هفته قبل دادستان كل كشور اعلام كرد كه نه تنها در مورد خودروى ،۴۰۵ بلكه در مورد ساير خودروهايى كه دچار حريق شدند مانند سمند و پارس نيز هيچ گونه تلفات جانى ناشى از آتش سوزى صورت نگرفته است.
به گفته وى، ايران خودرو موضوع تصادفات جاده اى را از آتش سوزى جدا كرده و آن موارد در ايكاپل بررسى مى شود.وى همچنين گفت: سرنشينان پس از احتراق ۳۰ دقيقه تا اوج آتش سوزى زمان دارند.وى در خصوص آتش سوزى در برخى خودروهاى سمند و تأييد صحت اين موضوع نيز گفت: فراخوانى كه داده شد راجع به پژوهاى پارس، سمند و ۴۰۵ توليدى سال هاى ۸۳ و ۸۴ بود كه بخشى از موتورهاى نصب شده روى بعضى سمند ها با پژو مشترك است.وقتى كه موتور دچار نقص شود ممكن است اين موتور همان موتورى باشد كه روى سمند نصب شده است، ولى به نسبت پژو ۴۰۵ تعداد كمى از اين موتورها روى سمند نصب شده است، بنابراين در اين راستا درخصوص توليدات سال ۸۳ و ۸۴ و اعم از اين كه سيستم سوخت رسانى آنها مشكل داشته باشد يا نداشته باشد فراخوان داديم كه سمند نيز شامل اين فراخوان مى شود.
موفقيت در مهار آتش سوزى ها
مديرعامل ايران خودرو همچنين گفت: نخستين پروژه مشترك ايران خودرو و پليس راهنمايى و رانندگى ناجا براى ارتقاى سامانه سوخت رسانى پژو ۴۰۵ و مهار آتش سوزى اين خودرو با موفقيت انجام شد.
منطقى در نشست مشترك با سردار «محمد رؤيانيان» رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در حضور خبرنگاران افزود: پس از بحث هايى كه در مورد خودروى «پژو ۴۰۵» مطرح شد، مركز تخصصى خودرو با همكارى ايران خودرو و راهوار ناجا به نام «ايكاپل» تشكيل شد.
وى افزود: وظيفه اين مركز تخصصى انجام تحقيقات همه جانبه در اين زمينه براى ارتقاى سامانه سوخت رسانى محصولات ايران خودرو است.منطقى در ادامه افزود: شركت ايران خودرو درصدد است تا با كمك پليس، حوادث جاده اى را مهار و ضريب ايمنى خودروها را افزايش دهد.
گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو منصفانه و دقيق است
وى همچنين گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از صنعت خودروى كشور را منصفانه و دقيق ارزيابى كرد.
منطقى افزود: گزارش اخير مجلس نسبت به گزارش قبلى منصفانه تر و مسائل در آن به صورت همه جانبه بررسى شده است، هرچند نقص هاى تكنيكى در اين گزارش وجود دارد.
به گفته وى، از آنجا كه بررسى هاى مجلس در مورد صنعت خودرو براى تهيه اين گزارش از اواخر ۸۴ آغاز شده خيلى از موارد كه به عنوان نقص در اين گزارش اعلام شده، اكنون اصلاح شده است.
مديرعامل ايران خودرو در مورد استاندارد نبودن خودروى چرى كه ايران خودرو قصد توليد آن را دارد، افزود: اسناد و مدارك مربوط به كيفيت خودروى چرى به مؤسسه استاندارد ارائه شده است و با تأييد اين مؤسسه مشخص خواهد شد كه خودروى چرى اكنون استانداردهاى روز خودروسازى را جوابگو است يا خير.
منطقى افزود: خودروى چرى كه گفته مى شود استاندارد نيست و سه سال پيش در ايران آزمايش شده مربوط به نسل اول خودروهاى چرى است و از آنجا كه شركت هاى خودروسازى دنيا درحال پيشرفت هستند، خودروى چرى فعلى داراى استاندارد هاى روز دنياست. وى در مورد اطلاق «خودروى ملى» به «سمند» گفت: عنوان «ملى»را شركت ايران خودرو به اين خودرو نداده است، بلكه مردم و جامعه هستند كه اين عنوان را به خودروى سمند اطلاق كرده اند.
توليد خودروى اسلامى در راستاى اتحاد
منطقى در مورد توليد «خودروى اسلامى» گفت: هدف از اجراى پروژه توليد خودروى اسلامى اتحاد است و اين اتحاد در مسير ارتقاى صنعتى و تبادل تكنولوژيك و رشد اقتصادى كشورهاى اسلامى خواهد بود.
وى افزود: در توليد اين خودرو تلاش خواهد شد از توان اقتصادى و دانش فنى تمام كشورهاى اسلامى استفاده شود.
منطقى گفت: از ويژگى هاى اين خودرو، دارا بودن استانداردهاى روز دنياست و طورى طراحى مى شود كه كشورهاى اسلامى بتوانند از آن استفاده كنند.وى افزود: سال هاست كه شاهد همكارى هاى مشترك كشورهاى اروپايى و آسيايى در پروژه هاى مختلف صنعتى هستيم و اين همكارى ها در مورد كشورهاى اسلامى نيز بايد شكل بگيرد و توسعه يابد.
مديرعامل ايران خودرو در مورد اين كه موتور ملى پايه گاز توسط آلمان ساخته مى شود، گفت: در ايران دانش فنى ساخت موتور را نداريم ولى مهم اين است كه نشان اين موتور به اسم ايران خودرو ثبت شده ولى براى توليد آن ممكن است از دهها شركت داخلى و خارجى استفاده شود.وى افزود: تا پايان سال۱۲ هزار موتور ملى پايه گاز سوز توليد خواهد شد.
3 اقدام مثبت در برخورد با پديده آتش سوزى ۴۰۵
رويانيان معاون راهنمايى و رانندگى ناجا در جمع خبرنگاران گفت: ايران خودرو ۳ حركت قابل توجه انجام داده است.نخست اين كه از ابتدا كه ايران خودرو متوجه نقص سيستم سوخت رسانى پژو شد، حتى قبل از عكس العمل پليس، اقدام به اطلاع رسانى كرد كه اين كار حركت نويى بود.
وى شجاعت و ريسك پذيرى ايران خودرو را قابل تقدير خواند و گفت: دوم اينكه در برابر عكس العمل اوليه پليس و رسانه ها پذيرفت مى توان مشكلات را با تعامل و همكارى حل كرد و نتيجه ظرفيت و پذيرش بالاى مديريت ارشد ايران خودرو كه قابل تقدير است، تشكيل كميته ايكاپل بود.
رؤيانيان افزود: حركت سوم كه با تحسين و توجه بايد به آن اشاره كرد، ارتقاى سطح سوخت رسانى متناسب با استاندارد شركت هاى معتبر دنيا بوده است.
وى گفت: اصلاحات با اراده خوب انجام شد به گونه اى كه از سال ۸۵ ديگر گزارشى مبنى بر وجود آتش سوزى نداريم.
رويانيان گفت: پليس راهنمايى و رانندگى تا پايان امسال شماره گذارى خودروهاى كشور را به پايان مى رساند و فرض بر اين است كه تا پايان خرداد ماه پلاكى به جز پلاك ملى و ايران وجود نخواهد داشت. وى تصريح كرد: متناسب با طرح شماره گذارى مى توانيم آدرس دارندگان خودروهاى توليد سال ۸۳ و ۸۴ كه احتمال نقص سيستم سوخت رسانى آنها وجود دارد و براى ارتقاى سيستم خودرو خود اقدام نمى كنند را براى رفع عيب در اختيار ايران خودرو قرار دهيم و حتى از تردد اينگونه خودرو ها جلوگيرى كنيم.
وى گفت: اين كه امروز ايران خودرو بهترين همكار پليس شده و بر روى سيستم هاى ايمنى مانند ايربك و ترمز ABS كار مى كند، برايش محبوبيت به همراه مى آورد.
آمار وسايل نقليه و تصادفات در كشور
رويانيان همچنين به ارائه آمارى از وضعيت وسايل نقليه كشور پرداخت گفت: هم اكنون بيش از ۹ ميليون خودروى گازوئيلى و بنزينى و ۶ ميليون موتوسيكلت در كشور وجود دارد، روزانه۲۰ ميليون سفر برون شهرى به طول ۱۰۰ كيلومتر و ۶۵ ميليون سفر درون شهرى در كشور انجام مى شود و ايرانيان ۷ برابر اروپايى ها سفر مى كنند.
به گفته رويانيان طى ۷ ماه گذشته سال جارى ۶۳۸ هزار و ۴۷۴ دستگاه خودرو وارد ناوگان حمل و نقل شده است و تحت اين شرايط بحث ايمنى و ترافيك بايد بحث اصلى نظام باشد.
وى با بيان اين كه تصادفات دومين عامل مرگ و مير در كشور به شمار مى رود، عامل اول يعنى بيمارى هاى قلبى و عروقى را نيز بى ارتباط با معضل ترافيك ندانست.
رويانيان تأكيد كرد: ترافيك مهمترين دغدغه ما ست.در سال جارى ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در اثر تصادفات كشته و حدود ۱۷ هزار نفر زخمى شده اند، اين در حالى است كه آمار تصادفات نسبت به سال قبل ۲۰ درصد كاهش داشته است.

معاون امور بين الملل شركت ملى نفت تأكيد كرد ، ايران تمامى وابستگى خود به دلارهاى حاصل از درآمدهاى نفتى را قطع كرده است و هيچ وابستگى به دلار ندارد. حجت الله غنيمى فرد در مصاحبه با رويترز افزود : كاهش ارزش دلار موجب افت شديد قدرت خريد ايران و ساير كشورهاى صادر كننده نفت شده و ايران براى دومين سال متوالى ميزان ذخاير دلار و همچنين درآمدهاى نفتى با دلار را كاهش داده است.
وى تصريح كرد : اين مسأله يك تصميم كاملاً اقتصادى است و گذشت زمان درستى و صحت آن را ثابت كرده است ‎/ دلار روز به روز ضعيف تر مى شود ‎/ تقريباً كل نفت صادراتى ايران با ارزهاى غير دلارى فروخته مى شود ‎/ كمتر از ۲۰ درصد درآمدهاى نفتى ايران با «ين» و مابقى با« يورو» است. وى در خصوص تصميم احتمالى اوپك براى فروش نفت با ارزهاى غير دلارى ، گفت : اگر چنين تصميمى گرفته شود ، توافق بين بانكهاى كشورهاى فروشنده و خريدار نفت كار آسانى خواهد بود و مبادلات نفتى با ارزهاى غير دلارى انجام خواهد شد. اكنون مبناى معاملات و تعيين قيمت نفت در بازارهاى جهانى براساس پول رايج آمريكايى صورت مى گيرد.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى كاهش يافت
به دنبال پيش بينى ها مبنى بر افزايش ذخاير انرژى آمريكا طى هفته گذشته، قيمت نفت در بازارهاى جهانى كاهش يافت.
به گزارش رويترز، كارشناسان انرژى بر اين باورند كه انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژى آمريكا در خصوص ميزان ذخاير انرژى اين كشور، تأثير زيادى بر قيمت نفت تا پايان هفته جارى خواهد داشت.
قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه ژانويه با۵۹ سنت كاهش به ۹۴‎/۰۵ دلار رسيد.
برپايه آخرين اخبار، ميزان ذخاير نفتى آمريكا طى هفته گذشته حدود ۸۰۰ هزار بشكه افزايش داشته است.
جالب اينجاست كه وزير نفت عربستان به تنهايى از احتمال افزايش توليد اوپك براى كمك به كاهش قيمت هاى نفت خبر داده است.

كاهش قيمت سبد نفتى اوپك پس از پنج هفته
سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) اعلام كرد، قيمت سبد نفتى اين سازمان طى هفته گذشته براى نخستين بار در پنج هفته اخير كاهش داشته است.
به گزارش فارس، قيمت سبد نفتى اوپك طى هفته گذشته با ۲‎/۳۳ دلار كاهش نسبت به هفته قبل از آن به كمتر از ۸۷‎/۳۵ دلار رسيده است.
قيمت سبد نفتى اوپك طى پنج هفته گذشته بيش از ۱۳‎/۸۹ دلار افزايش داشته است و از ۷۵‎/۷۹ دلار به بيش از ۸۹‎/۶۸ دلار رسيده است. قيمت متوسط نفت اوپك طى ماه نوامبر نيز به بيش از ۸۸‎/۳۶ دلار رسيد كه اين رقم نسبت به اكتبر ۹ دلار و نسبت به سپتامبر بيش از ۱۴‎/۱۸ دلار افزايش نشان مى دهد.

هشدار وزير انرژى تايلند نسبت به نفت ۲۰۰ دلارى
وزير انرژى تايلند ضمن حمايت از اظهارات رئيس جمهور ونزوئلا تأكيد كرد، در صورتى كه آمريكا قصد حمله نظامى به ايران را داشته باشد، قيمت نفت به ۲۰۰ دلار افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس، روزنامه بانكوك پست ضمن اعلام اين مطلب به نقل از پياسواستى آمراناند افزود: من صحبت هوگو چاوز در خصوص افزايش قيمت نفت به ۲۰۰ دلار را قبول دارم. اگر آمريكا به دنبال ماجراجويى تازه اى در خاور ميانه باشد و به ايران حمله كند، قيمت نفت به ۲۰۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
وى در ادامه ضمن ابراز نگرانى از تأثيرات افزايش قيمت نفت بر اقتصاد تايلند گفت: در صورت رسيدن قيمت نفت به ۲۰۰ دلار، قيمت هر ليتر بنزين در تايلند بشدت افزايش خواهد يافت و به ۶۰ بات خواهد رسيد.

اختصاص ۱‎/۸ ميليارد دلار به ۱۰۰ طرح صنعتى و معدنى
وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در نيمه نخست امسال براى تعداد ۱۰۰ طرح به مبلغ يك ميليارد و ۸۷۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار تخصيص ارز از محل حساب ذخيره ارزى انجام شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در نيمه نخست سال جارى تعداد ۳ هزار و ۸۴۹ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه ثابت به ميزان ۵۹ هزار و ۸۶۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال توسط وزارت صنايع و معادن صادر شده است.
اداره كل آمار و فرآورى داده هاى وزارت صنايع افزود: با صدور اين تعداد پروانه بهره بردارى براى ۶۸ هزار و ۲۵۶ نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است؛ همچنين اين تعداد پروانه صادره در مقايسه با ارقام مدت مشابه سال قبل افزايش ۷ ‎/ 27 درصدى در تعداد و۲ ‎/ 85 درصدى در سرمايه گذارى و ۲۶ درصدى در اشتغال را نمايانگر است.
اين گزارش حاكى است؛ بيشترين پروانه هاى بهره بردارى صادره از سوى وزارت صنايع ومعادن در توليد محصولات كانى غيرفلزى با ۲۵‎/۴ درصد بوده است.
اين گزارش خاطرنشان مى سازد؛ در نيمه نخست اول سال جارى حدود ۱۳۰ هزار فرصت شغلى جديد در بخش صنعت و معدن ايجاد گرديده است.
در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است : در دوره زمانى مورد بررسى تعداد ۲۳ هزار و ۹۵۹ فقره جواز تأسيس صنعتى، با پيش بينى سرمايه گذارى بيش از ۶۷۲ هزار ميليارد ريال و اشتغال بيش از ۷۳۰ هزار نفر صادر شده است.

آمادگى انبوه سازان براى ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسكونى
رئيس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور از آمادگى انبوه سازان براى ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسكونى از ۱‎/۵ميليون واحد مورد هدف دولت در سال جارى خبر داد.
مجتبى بيگدلى در گفت وگو با مهر گفت: درساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى مورد هدف دولت در سال جارى واگذارى زمين به توليدكننده و يا انبوه ساز سردرگمى هاى ادارى و ملكى كنونى را كاهش مى دهد ضمن اين كه تسريع در روند ساخت و سازها ايجاد خواهد شد.
وى با اشاره به واگذارى زمين و عوارض دولتى در شهر جديد پرند به سازندگان مالزيايى از سوى وزارت مسكن و شهرسازى، اظهار داشت: انبوه سازان از دولت انتظار دارند كه رفتار مشابه نظير مدل مذكور را در واگذارى زمين با انبوه سازان و شركت هاى بخش خصوصى ساختمان داشته باشد.
وى با تأكيد بر پرداخت تسهيلات دولتى به توليدكنندگان ساختمان افزود: انبوه سازان آمادگى دارند در صورت واگذارى زمين و عوارض دولتى به صورت بالفعل ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسكونى را عملياتى كنند ضمن آنكه افزايش ظرفيت ساخت تا يك ميليون واحد مسكونى نيز وجود دارد.

كسب مقام اول خدمات پس از فروش توسط پارس خودرو
شركت گسترش خدمات پارس خودرو مقام نخست خدمات پس از فروش را در بين شركت هاى خدمات پس از فروش خودروهاى سوارى كسب كرد.
به گزارش روابط عمومى شركت پارس خودرو در ارزيابى صورت گرفته در نيمه نخست سال ۸۶ توسط شركت بازرسى كيفيت استاندارد ايران شركت گسترش خدمات پارس خودرو رتبه نخست خدمات پس از فروش را در بين شركت هاى خدمات پس از فروش خودروهاى سوارى كسب كرد.
شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران از سوى وزارت صنايع و معادن مسئوليت ارزيابى و رتبه بندى شركت هاى خدمات پس از فروش خودروهاى سوارى را برعهده دارد و هر سال در ارزيابى هايى كه هر شش ماه يك بار از شركت هاى خدمات پس از فروش انجام مى دهد ميزان رضايتمندى مشتريان از خدمات رسانى شركت گسترش خدمات پارس خودرو را ارزيابى كرده و اين شركت رتبه نخست خدمات رسانى در بين شركت هاى خدمات پس از فروش خودروهاى سوارى كسب كرد.