مشكل ما در جايگاه ها، توزيع نامناسب آن هاست كه در شهر هاى بزرگ به علت گرانى زمين استقبال خوبى از آن نشد.
به گزارش ايسنا، كاظمى مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر حوزه پالايش در دنيا داراى حاشيه سود بسيار كمى است و هميشه در مرز سود و زيان بوده و به همين منظور شركت هاى نفتى بيشتر به ايجاد آن ها اقدام مى كنند.
وى افزود: سال گذشته و بر اساس تبصره ۱۳ دولت تأكيد كرده بود كه تا پايان سال ،۱۳۹۰ سه ميليون دستگاه خودرو به صورت كارگاهى و كارخانه اى به سيستم گاز طبيعى و مكانيزم CNG مجهز شود.
او با بيان اين كه كار هاى وسيعى براى توسعه كارخانه هاى سيلندر سازى (مخزن) براى CNG انجام شده و چهار كارخانه نيز تكنولوژى خود را به داخل وارد كرده اند، افزود: هم اكنون موافقت اصولى ۱۳ كارخانه سيلندر سازى در كشور داريم و درچند سال آينده مشكلى در اين زمينه نخواهيم داشت.
البته عمده كيت هاى گاز نيز در داخل كشور داخلى سازى شده است. كاظمى تأكيد كرد: 300 جايگاه گاز طبيعى در سرويس عملياتى قرار دارد و ۱۷۰ جايگاه نيز در حال نصب هستند.
گفتنى است تركان، معاون برنامه ريزى وزارت نفت به تازگى درباره توسعه جايگاه هاى GNC در كشور گفته بود: ما از برنامه توسعه جايگاه هاى GNC در كشور عقب افتاده ايم، ولى اميدواريم كه امسال ۰۵۵ جايگاه داشته باشيم.

رئيس كل بانك مركزى گفت: در راستاى جبران بخشى از زياده روى رشد نقدينگى سال هاى گذشته، اين نرخ بايد در حال حاضر به كمتر از ۲۰ درصد برسد. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با ايسنا، درباره تلاش هاى دولت و اين بانك براى مهار تورم در سال جارى افزود: تورم حاصل پيشى گرفتن قدرت و تقاضاى خريد نسبت به عرضه كالا و خدمات است. وى با بيان اين كه اين پيشى گرفتن به دلايل مختلفى مى تواند انجام شود، اضافه كرد: در حالتى تقاضاى خريد با سرعت بسيار زيادى پيش مى رود و در عين حال ممكن است عرضه كالا به هر دليلى كمتر شود. مظاهرى متذكر شد: كارى كه بانك مركزى و دولت بايد براى تنظيم تورم انجام دهند آن است كه تعادل و بالانسى را بين عرضه كالا و خدمات و عرضه پول يا ايجاد تقاضا انجام دهد. وى بخشى از افزايش تقاضا را ناشى از افزايش نقدينگى عنوان كرد و گفت: در نخستين گام تلاش بر اين است كارهايى انجام شود كه رشد نقدينگى را كنترل كند تا بتوانيم به نسبت هايى كه در برنامه چهارم توسعه (حدود ۲۰ درصد در سال) پيش بينى شده دست پيدا كنيم و بتوانيم بخشى از زياده روى رشد نقدينگى سال هاى گذشته را جبران كنيم. رئيس كل بانك مركزى اقدام ديگر را هدايت نقدينگى و چرخش آن در جامعه دانست تا در اين چرخش كالا يا خدمت جديدى ايجاد شود. مظاهرى اقدام ديگر در جهت كنترل تورم را سوق دادن نقدينگى به سمت توليد كالا يا خدمات عنوان كرد.

چندى قبل رئيس جمهور محترم، كميته اى را موظف نمود تا با مطالعه و بررسى كارشناسانه وضعيت موجود بانكدارى در ايران، پيشنهادات و راهكارهايى را براى وضعيت بهينه نظام بانكى تهيه نمايند. به نظر مى رسد چنانچه اعضاى اين كميته صرفاً ازميان همان عزيزانى انتخاب شوند كه در گذشته يا حال حاضر دست اندركار نظام بانكى بوده اند، همانى به دست مى آيد كه تاكنون بوده است و كمتر كسى حاضر است تا با ارائه يك راه حل بنيادين (Dissolution) بپذيرد كه بسيارى از كرده هاى خود وى مقرون به خطا بوده است. بنابراين در اين گفتار تلاش شده است تا از زاويه اى تازه به موضوع بانكدارى در ايران توجه شود و شايد هواى تازه اى در اين خانه دميده شود.
موضوع بانكدارى در دنياى امروز يكى از اساسى ترين موضوعات مورد علاقه و توجه دولت ها و اقتصاددانان است، چرا كه بازار پولى كشور ها در دست بانكداران است و تأثير پول بر اقتصاد يك كشور امرى است انكار ناپذير و بالطبع كنترل نقدينگى و مديريت منابع پولى در يك كشور از جمله آثار و تبعات يك نظام بانكدارى موفق در دنياست.
تعريف بانكدارى بطور كلى در كشور ما متفاوت از تمامى دنياست، در ايران بانك ها محل نگهدارى وجوه نقد و منابع مالى مشتريان هستند و البته در تعامل با مشتريان بعضاً همان پول ها يا منابع را گاهى و تحت شرايط ويژه اى به مشتريان مى پردازند. به هر حال اين روند با اين فرض كه چاره ديگرى براى مشتريان بانك ها وجود ندارد تا سالهاى گذشته باعث شده بود تا هرگونه رقابت ميان بانك ها در جذب مشترى بى معنى باشد و اين موضوع كه كدام بانك چه ميزان منابع جذب كرده و مى كند و چگونگى اين منابع به لحاظ ميزان و زمان ماندگارى در بانك اگر هم مطرح بود در سطح آمار و اعداد و اعلاميه هاى مجمع پسند مطرح مى گرديد.
در هر حال امروز اين روند رو به تغيير است به گونه اى كه موضوع رقابت بين بانك هاى حتى دولتى به مقوله اى جدى تبديل شده است؛ مقوله اى كه متأسفانه به دليل فقدان استراتژى و برنامه ريزى كلان و منطبق با استانداردهاى روز بانكدارى در دنيا گاهى به بيراهه و بازى با كميت ها كشيده شده است.
هدف از بيان مقدمه فوق يادآورى روزگار بى رقابتى در بانكدارى ايران و روزهاى تازه رقابت بى حاصل در ميان بانك ها بود و هست و آنچه در پى مى آيد پيشنهادى تازه براى بانكهاست. پيشنهادى كه به دليل انطباق با استانداردهاى روز بانكدارى دنيا مى تواند مورد توجه جدى بانك ها در روزگار رقابت قرار گيرد و از آن مهمتر موجب تغيير مسير و جهت در بانكدارى و رويكرد آن نسبت به مشتريان بزرگ گردد.
فرض اول در بيان پيشنهاد فوق اين است كه مردم يا مشتريان، ديگر مجبور نيستند منابع مالى خودشان را به بانك ها بسپارند يا به عبارت ديگر مجبور نيستند با بانكهاى معين و محدودى كه جملگى سرويس هاى مشابهى ارائه مى كنند كار كنند. در اين صورت مردم و مشتريان ترجيح مى دهند تا با مقايسه خدمات و ويژگيهاى بانك ها با يكديگر، بانكى را به بانكهاى ديگر ترجيح دهند كه خدمات روانتر، آسانتر و از همه مهمتر بانكى كه منافع آنها را در نظر گرفته باشد انتخاب كنند.
در اين ميان تفكيك ميان مشتريان كوچك و بزرگ و توجه و احترام به نيازهاى هر يك از آنها موجب تبديل شدن بانك به يك بانك شلوغ و كم بازده يا خلوت و پربازده مى شود به گونه اى كه بى توجهى و برخورد يكدست با مراجعه كنندگان به بانك كمك شايانى به تبديل شدن يك بانك به بانكى از نوع اول مى نمايد، بانكى كه به دليل تراكم مشترى و كم بازدهى در صورتى كه خصوصى باشد و از رانت و امتياز ويژه اى برخوردار نباشد به زودى رو به نابودى و ورشكستگى خواهد رفت.
مشترى بخصوص از نوع بزرگ و داراى منابع، انتظارات ويژه اى از بانك دارد. شايد به همين دليل است كه در بعضى بانك ها حتى در محل شعب، فضاى معينى را براى پذيرايى و ارائه خدمات به اين مشتريان در نظر مى گيرند.
بى توجهى به اين انتظارات در سالهاى اخير باعث شده تا مشتريان گذشته ولى بزرگ برخى بانكهاى دولتى به اين فكر بيفتند كه امروزه خود بانك جديدى را تأسيس نمايند. آنها انتظارات ويژه خود را كه در بانك هاى دولتى همواره به آنها توجهى نمى شد در بانك هاى جديد خود جست وجو مى كنند. اين مشتريان در تمامى بانك ها وجود دارند و غفلت از نيازهاى آنان مى تواند موجب از دست دادن آنها شود، موضوعى كه اگر چه در گذشته موضوع مهمى به حساب نمى آمد اما امروزه يك هشدار جدى براى بانكهاست.
در دنيا مؤسساتى وجود دارند كه خارج از بانك ها اين اتفاقات را مورد بررسى و تحليل قرارداده و نتايج تحقيقات خود را به بانك ها مى فروشند، وجود چنين مؤسساتى دليل بر اهميت رويكرد بانكدارى در جلب رضايت مشتريان بزرگ مى باشد.
اين مشتريان در سال هاى گذشته به دليل آنكه حتى بانك هاى خصوصى نيز با مديريت و ذهنيت مديران دولتى اداره مى شده اند ترجيح داده اند كه منابع خود را به بيرون از مرز ها انتقال دهند اتفاقى كه به عنوان يك هشدار جدى بايستى مورد توجه تمامى بانكداران ايرانى قرار گيرد. مشتريان بزرگ انتظار دارند تا بانك ها تمامى استقلال خود را در محدوده معينى به آنها واگذارند. اين انتظار ساده در دنياى بانكدارى امروز اصطلاحاً «Corporate Banking Services» يا بانكدارى براى مشتريان بزرگ ناميده مى شود.
حذف صفت استقلال در محدوده معين موجب تبديل اين نوع از خدمات به خدمات عادى بانكى كه اساساً هر بانكى به مشتريان خود ارائه مى كند، مى گردد.‎/