ترديد در تغيير سهميه گازسوزها

وزير نفت اعلام كرد : شيوه و زمان كاهش سهميه بنزين خودروهاى دوگانه سوز (بنزين و گاز طبيعى) هنوز تعيين و قطعى نشده است.
غلامحسين نوذرى به واحد مركزى خبر درباره موضوع كاهش سهميه بنزين خودروهاى دوگانه سوز، گفت: قرار است اين موضوع در كارگروهى، بحث و بررسى شود.
اين در حالى است كه محمدرضا نعمت زاده در نشستى خبرى از كاهش سهميه بنزين خودروهاى دوگانه سوز خبرداده بود. نوذرى اضافه كرد : آقاى نعمت زاده هم نگفته اين موضوع تصويب شده است اما گاهى در انعكاس خبرها به گونه اى ديگر اطلاع رسانى مى شود.

كاهش قيمت مسكن به خاطر ركود

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه اعضاى اتحاديه نسبت به ركود معاملات مسكن معترض هستند گفت: ركود حاكم بر بازار مسكن، ثبات قيمت مسكن در بازار و حتى كاهش قيمت از سوى فروشندگان را در برخى نقاط در ماه هاى آتى در پى دارد.
خسروى به فارس گفت: اعضاى اتحاديه املاك در خصوص قيمت هاى بالاى مسكن و به تبع آن ركود خريد و فروش مسكن اعتراض خود را اعلام و خواستار راهكارى براى رونق خريد و فروش مسكن شده اند.

مدير امور اكتشاف شركت نفت گفت: از مناقصه ۱۷ بلوك اكتشاف و توسعه، تكليف ۳ بلوك دانان، دير و لاله روشن شده كه تا پايان سال به مرحله امضاى قرارداد خواهد رسيد. سيدمحمود محدث در گفت وگو با فارس ضمن اشاره به آخرين وضعيت بررسى پيشنهادات ۱۷ بلوك اكتشاف و توسعه اظهار داشت: از كل پيشنهادات دريافت شده در مورد اين ۱۷ بلوك تاكنون پاكات مالى ۵ بلوك باز شده كه شامل بلوك هاى دانان، لاله، دير، فسا و نفت شهر است. وى گفت: يك دور مذاكره با شركت هايى كه بهترين پيشنهادات در خصوص اين ۵ بلوك را مطرح كرده بودند، انجام شده كه پيش بينى مى كنيم بلوك هاى دانان، دير و لاله تا پايان سال نهايى و به مرحله امضاى قرارداد برسد. محدث افزود: متقاضى بلوك دانان يك شركت آسيايى است كه پيشنهاد مالى خوبى نيز داده و دور دوم مذاكره با اين شركت، اواخر همين هفته آغاز مى شود. قرار است يك گروه از ايران عازم آن كشور شود و اميدواريم در اين دور از مذاكرات، وضعيت اين بلوك روشن و قرارداد آن آماده امضا شود. وى با اشاره به بلوك دير تصريح كرد: اين بلوك در خليج فارس واقع شده و براى آن سه شركت اعلام آمادگى كردند كه دو شركت اروپايى و يك شركت ايرانى با مشاركت خارجى است. در بين اين سه شركت نيز يك شركت اروپايى برنده شده كه پيشنهاد مالى خوبى نيز ارائه كرده است.

ديروز نمايندگان مجلس به فوريت لايحه اى رأى مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايى آن برخى از تبصره ها و احكام لايحه بودجه ۸۷ به صورت قانون دائمى درمى آيد. الزام به تصويب لايحه دائمى شدن تبصره هاى بودجه از چند منظر قابل توجه است. در تعريف بودجه گفته مى شود كه يك سند مالى است كه نحوه دخل و خرج (منابع و مصارف) كشور را براى يك سال تعيين مى كند.
بررسى قوانين بودجه سالهاى گذشته نشان مى دهد كه محتواى برخى از تبصره ها طى چندين سال تكرارى بوده و تنها ارقام آن كه عمدتاً افزايشى است تغيير كرده است، بنابراين ماهيت يك ساله بودن آنها زيرسؤال مى رود.
البته اين مسأله طبيعى است چرا كه بسيارى از فعاليت هاى دولت ماهيت دائمى دارند و محدود به يك سال نيستند. بنابراين درآمد و هزينه هاى آنها نيز دائمى است. از همين رو تقديم لايحه اخير دولت در اصلاح ساختار بودجه ريزى اقدامى منطقى به نظر مى رسد. در طول برنامه سوم توسعه نيز مشابه اين اقدام صورت گرفت به طورى كه براساس همين استدلال، تبصره هاى بودجه كه قبل از آن به حدود ۹۰ تبصره مى رسيد به ۲۰ تبصره كاهش يافت. از آنجا كه بودجه داراى اسنادى بالادستى مثل قانون برنامه چهارم است كه تاحدزيادى استراتژيها و اهداف را مشخص كرده، بنابراين دائمى شدن تبصره هاى بودجه از انسجام و هماهنگى بيشترى با برنامه هاى توسعه اى برخوردار مى شود و اجراى آنها را آسانتر مى كند. از ديگر محاسن دائمى شدن تبصره هاى بودجه، شفافيت در اجرا و نظارت است. اطمينان از نوسان نداشتن منابع و مصارف به مديران اجرايى كمك مى كند تا با ديدگاه بلندمدت ترى، تصميم گيرى كنند كه اين خود گام مهمى در اجراى بودجه ريزى عملياتى به شمار مى رود. اين امر نظارت مجلس و مردم بر قوانين بودجه سالانه را هم آسانتر مى كند. از طرف ديگر مراحل تصويب بودجه در كميسيون هاى تخصصى، كميسيون تلفيق و صحن علنى مجلس، وقت زيادى از مجلس را به خود اختصاص مى دهد كه با دائمى شدن برخى تبصره هاى بودجه، وقت نمايندگان براى بررسى طرح ها و لوايح ديگر افزايش مى يابد. در اين ميان آنچه اجراى موفق اين لايحه را تضمين مى كند، افزايش دقت پيش بينى متغيرهاى اقتصادى و كاهش نوسان در سطح اقتصاد كلان كشور است كه بايد موردتوجه قرار گيرد.

ارسال آئين نامه قانون منع خرد شدن اراضى به دولت

معاون توسعه منابع انسانى وزارت جهاد كشاورزى گفت: آئين نامه اجرايى قانون جلوگيرى از خرد شدن زمين هاى كشاورزى تا نيمه آذرماه جارى تقديم دولت مى شود.
حسين صفايى به فارس گفت: قانون جلوگيرى از خرد شدن زمين هاى كشاورزى، اين وزارتخانه را موظف كرده بود تا در ۶ ماه آئين نامه اجرايى آن را تهيه و تقديم دولت كند، ولى اين آئين نامه با اندكى تأخير تا نيمه ماه جارى تقديم دولت خواهد شد.