سيد عابدين نورالدينى

پس از حرف و حديث هاى فراوان، سرانجام بازپرس پرونده، حسين موسويان را به جرم تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران گناهكار اعلام كرد.
با اين وجود، هر چند كه پيش از اين وزارت اطلاعات صريحاً از احراز جرم جاسوسى موسويان به خاطر رد برخى از اطلاعات محرمانه نظام به سرويس هاى بيگانه از جمله انگليس خبر داده بود، اما سخنگوى قوه قضائيه تبرئه موسويان از اين اتهام و نيز اتهام نگهدارى برخى اسناد محرمانه را اعلام كرد.
آنچه هويداست، جرمى كه اكنون موسويان در خصوص ارتكاب آن گناهكار شناخته شده، يعنى تبليغ عليه نظام، از بسيارى جهات قابل تأمل و درنگ است. ضمن اين كه حساسيت ها و پيگيرى هاى مستمر افكار عمومى بويژه دانشجويان براى صحت انجام مراحل قضايى پرونده و نيز آشكار شدن زواياى پنهان و ناپيداى اين ماجرا، ضرورت عدم تسامح و ملاحظه كارى را در اين مورد مهم و خاص ، آشكار مى كند.
نخستين موضوعى كه بدون واسطه و بى پيرايه مى بايست مورد توجه قرار گيرد اين كه متهم كى ، كجا، در چه شرايطى و با چه كيفيتى به تبليغ عليه نظام پرداخته است
قوه محترم قضائيه گناه و جرم موسويان را با چينش واژگانى در قالب تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده است. اين جرم زمانى مهم و قابل بررسى مى نمايد كه بدانيم مجرم در اين حوزه يعنى كسى كه اكنون در زمره مبلغان عليه نظام به شمار مى رود، عضو و سخنگوى تيم سابق مذاكره كننده هسته اى كشورمان بوده است. يعنى اين كه وى در آن هنگام از سوى برخى، جزو معتمدين نظام و انقلاب به شمار آمده و به همين واسطه چنين وظيفه مهمى را به وى محول كرده بودند. همچنين موسويان هنگامى مرتكب اين جرم شده كه درمركز بررسى هاى استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و آن هم در سمت معاونت مشغول به كار بوده است.
بدون شك گماردن چنين فردى در مسئوليت هايى اين چنين خطير و حساس آن هم در نظامى كه اين فرد برضد آن اقدام مى كرده، موضوعى نيست كه بتوان بدين راحتى از كنار آن گذشت. ضمن اين كه بسيار ساده لوحانه است اگر اين گونه انگاشته شود كه وى به تنهايى و بدون حمايت افراد و يا گروه هايى به اين كارها اقدام كرده باشد. چه اين كه گفته مى شود وى در برخى مكالمات خود با مشورت دادن به بيگانگان در خصوص فشار به دولت كنونى براى عقب نشينى از مواضع اصولى خود، درصدد تحقق اهداف سياسى و جناحى خود و برخى نزديكانش بوده است.
اين موارد و نيز ابهامات و شبهات ديگر در افكار عمومى، ضرورت آشكار شدن تمامى جوانب و زواياى اين ماجرا را برجسته مى كند.
در حالى كه موضوع و محور اين ماجرا، پرونده هسته اى كشورمان است و در شرايطى كه اين روزها تمامى تحولات هسته اى به طور شفاف براى مردم بازگو مى شود بى راهه نيست اگر بگوييم علنى برگزار شدن دادگاه محاكمه موسويان، تنها راهى است كه مى تواند پرسش ها و شبهات بى شمار مردم بخصوص دانشجويان عدالت طلب و آرمانخواه را تا حدودى جوابگو باشد.
به نظر نمى رسد كه اين موضوع، مطالبه اى غيرممكن باشد زيرا در حالى كه در مرحله دادسرا، اتهامات جاسوسى و نگهدارى اسناد محرمانه از وى برداشته شده، ديگر نمى توان از بهانه امنيتى بودن براى عدم برگزارى علنى اين دادگاه استفاده كرد كه در اين صورت پرسش ها و شبهات افزونترى بر خيل ابهامات كنونى افزوده مى شود. ابهاماتى كه عدم روشنگرى در خصوص آنها منجر به صدمات جبران ناپذيرى بر سرمايه هاى اجتماعى كشور مى شود.

سخنگوى دولت در جمع خبرنگاران:
محاكمه علنى موسويان حقايق را روشن مى كند
گروه سياسى ـ نشست خبرى سخنگوى دولت روز گذشته پايانى متفاوت داشت و دكتر غلامحسين الهام در مقام حمايت از خبرنگارانى برآمد كه براى گفت وگو با وى به دور او حلقه زده بودند.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه محافظ وزير دادگسترى براى شكست حلقه اصحاب رسانه و ايجاد راه عبورى با يكى از خبرنگاران برخورد فيزيكى كرد. خبرنگار مذكور در اعتراض به اين مسأله آقاى الهام را مخاطب قرار داد و گلايه محافظ شخصى سخنگوى دولت را مطرح كرد و الهام نيز به دلجويى از خبرنگار پرداخت. سخنگوى دولت پس از شنيدن سخنان خبرنگار و محافظ شخصى خود اعلام كرد: از اين پس تضمين امنيت داخل جلسه هفتگى با خبرنگاران بر عهده خود اوست و هيچ محافظى حق حضور در اين جلسه را ندارد كه اين اقدام سخنگوى دولت از سوى خبرنگاران حاضر در نشست تحسين شد.
* ديدگاه وزير اطلاعات بايد مورد توجه قرار گيرد
در اين نشست خبرى و نيز كنفرانس مطبوعاتى، جمشيدى سخنگوى قوه قضائيه كه ساعتى پس از پايان گفت وشنود خبرنگاران با دكتر الهام آغاز شد، يك موضوع مشترك مورد پرسش قرار گرفت و آن چيزى جز سرنوشت پرونده موسوم به جاسوس هسته اى نبود. سخنگوى دولت در اين نشست و در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه شنيده مى شود متهم پرونده موسوم به جاسوس هسته اى تبرئه شده است، «استقلال قاضى» را افتخار دستگاه قضايى دانست و گفت: همه مديريت قوه قضائيه در راستاى تحقق اين هدف (استقلال قاضى در صدور رأى) است و فشار آوردن به قاضى خلاف قانون مى باشد. الهام افزود: تصميم گيرى نهايى با دادگاه است و در مورد پرونده موسوم به جاسوس هسته اى، اصل مورد حمايت دولت و همه اين است كه قاضى بايد مستقل رأى دهد و بدون هر گونه نفوذ سياسى، مالى و تأثيرگذارى هاى اجتماعى و در حقيقت به دور از هر گونه فشار آشكار و پنهان رأى خود را صادر كند. الهام تأكيد كرد: نكته مهم ديگر در پرونده موسوم به جاسوس هسته اى اين است كه كسان ديگر نيز نبايد به خود اجازه دهند كه به دستگاه قضايى فشار وارد كنند و انتقاد دولت از اين گونه افراد است. وى خاطرنشان كرد: رئيس جمهورى نيز نسبت به اين گونه فشار ها اعتراض و انتقاد داشت و نگرانى خود را اعلام كرد. الهام با تأكيد بر اين كه قبل از محاكمه، تحقيقات انجام مى شود گفت: وزير اطلاعات كه خود يك قاضى است و با رفتار قضايى و اصول قضايى آشناست و حامى رفتار مستقل و قانونمندى دستگاه قضايى است نقطه نظراتى به عنوان كارشناس موضوعى عنوان كرده كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
* برگزارى علنى محاكمه، پيشنهاد الهام براى روشن شدن حقايق
سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه قبل از محاكمه، همه موارد اتهام است كه در فرايند رسيدگى قضايى تعريف شده، گفت: اميدواريم اين مسائل با تشكيل دادگاه علنى، روشن شود و علنى بودن محاكمه، نگرانى و التهاب افكار عمومى را خنثى خواهد كرد. سخنگوى دولت كه به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه تعيين نحوه برگزارى دادگاه اين پرونده از حقوق قاضى است پاسخ مى داد، افزود: اصل در همه محاكم، علنى بودن آن است. وى اظهار داشت: غيرعلنى بودن، نياز به تصميم دادگاه دارد و در مواردى خاص است كه طبق قانون در دو مورد است. دادگاه اگر به نتيجه برسد كه غيرعلنى باشد، قرار غيرعلنى بودن آن را صادر مى كند و اين حق دادگاه است. الهام تصريح كرد: «اما من از نظر اجتماعى گفتم كه اگر منع قانونى وجود ندارد، برگزار كردن علنى دادگاه فضاى احساس عدالت و امنيت را در جامعه گسترش خواهد داد و علنى بودن محاكمه هم، يك فلسفه اش اقناع افكار عمومى است. »
* بى آبرويى، رهاورد شركت كنندگان در اجلاس آناپوليس
سخنگوى دولت همچنين ساعاتى قبل از آغاز كنفرانس پاييزى موسوم به صلح در آمريكا تصريح كرد: اجلاس سازش آناپوليس ثمره اى جز بى آبرويى نخواهد داشت و اعتبار آمريكا و حاميانش را مخدوش خواهد كرد. وى كه در پاسخ به سؤالى درباره شركت دولت هاى عربى در اين اجلاس سخن مى گفت، افزود: ما از حيث ارتباط برادرانه با كشورهاى مسلمان از جمله عربستان علاقه مند نيستيم اين كشور ها در كنار اين ها قرار گيرند. الهام در پاسخ به سؤال ديگرى، سفر گروه هاى ۱۰گانه فلسطينى به تهران در طول هفته جارى و يا هفته آينده و احتمال برگزارى اجلاسى با حضور آنها را تأييد كرد.
* طرح ابتكارات تازه ايران در مذاكرات آتى جليلى - سولانا
سخنگوى دولت همچنين در اين نشست خبرى درباره دستور كار مذاكرات روز جمعه سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا گفت: آقاى جليلى حرف ها و ابتكارات تازه اى دارد كه با سولانا مطرح خواهد كرد. الهام با بيان اين كه قطعنامه ها غيرقانونى است و آنها بايد آن را اصلاح كنند تصريح كرد: ملاك ما گزارش آژانس است و جايگاه اصلى رسيدگى به موضوع هسته اى ايران نيز آژانس است.
* گروه خون جهرمى از نوع كار و خدمت
سخنگوى دولت همچنين در پاسخ به سؤالى در خصوص شايعه استعفاى وزير كار و امور اجتماعى گفت: به گروه خون ايشان نمى خورد كه از زير كار و فضايى كه براى اشتغال ايجاد شده است، بخواهد شانه خالى كند. وى خاطرنشان كرد كه آقاى جهرمى با قوت براى حل مشكل اشتغال، به كار خود در دولت ادامه مى دهد.

گروه سياسى ـ جمعى از دانشجويان بسيجى دانشگاههاى تهران، ديروز در اعتراض به تبرئه دو بند از اتهامات حسين موسويان مقابل ساختمان قوه قضائيه تجمع كردند. تجمع كنندگان پلاكاردهايى در دست داشتند كه روى آنها نوشته شده بود: «اجازه خيانت به آرمان خمينى كبير را نمى دهيم»، «كارى كنيد كه عرصه دادگاه، عرصه عدالت شود»، «جشن تبرئه موسويان به صرف ناهار و خاطراتى از جاسوسى»، «موسويان را آزاد كنيد، از طرف افراد پشت پرده»، «عزت و شرف ما را چند معامله كرديد»، «با دستمال كثيف نمى توان شيشه را پاك كرد» و «موفقيت لابى هاى انگليسى و تبرئه جاسوس هسته اى مبارك باد». تجمع كنندگان شعارهايى مانند «منافق حيا كن مملكت را ر ها كن»، «مرگ بر سازشكار هسته اى» را سر مى دادند. براساس اين گزارش، نماينده بسيج دانشجويى در اين تجمع گفت: وقتى بالاترين مسئول اطلاعاتى كشور اعلام مى كند جرم موسويان اثبات شده است، تبرئه از سوى قوه قضائيه به چه معناست بعد از سخنان نماينده دانشجويان، مأموران حفاظت سعى در برخورد و توقيف سيستم صوتى داشتند كه با مقابله دانشجويان ناموفق ماندند.
اين مراسم با صدور قطعنامه اى به پايان رسيد. در بخشى از اين بيانيه آمده است: اگرچه سابقه قوه قضائيه باعث شده بود دانشجويان انتظار برخورد قاطع در اين پرونده را - همانند بسيارى پرونده هاى حساس رسيدگى شده در اين قوه- نداشته باشند، اما خبر تبرئه متهم پرونده هسته اى چون آب سردى بر پيكره جنبش دانشجويى بوده و تنها كورسوهاى اميد به قوه پرادعاى قضايى را از ميان برد و ايشان را بر وجود جريانات پشت پرده و مافياى قضايى واقف ساخت.
در پايان اين بيانيه نيز دانشجويان بسيجى خواستار برگزارى جلسه علنى دادگاه رسيدگى كننده به اتهام موسويان و حضور رئيس قوه قضائيه در يكى از دانشگاه هاى كشور به منظور پاسخگويى به عملكرد غيرقابل دفاع دستگاه قضايى شدند.

گروه سياسى ـ صبح ديروز پس از كش و قوس هاى فراوان سرانجام عليرضاجمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه خبر از تبرئه حسين موسويان در موارد اتهامى جاسوسى و نگهدارى اسناد محرمانه داد ضمن اين كه اعلام كرد موسويان درخصوص اتهام تبليغ عليه نظام گناهكار شناخته شده است.
پس از اعلام اين حكم برخى از چهره هاى سياسى و نمايندگان مجلس بر لزوم برگزارى علنى دادگاه موسويان در جهت رفع ابهامات و روشن شدن برخى جوانب تأكيد كردند.
* برگزارى دادگاه علنى موجب روشن شدن افكار عمومى مى شود
دكتر محمد دهقان، نايب رئيس اول كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: باتوجه به اتهاماتى كه درباره آقاى موسويان مطرح شده، برگزارى دادگاه علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى شود و شائبه و شايعه زد و بند و بروز سوءتفاهم را در ذهن مردم از بين مى برد. وى در گفت وگو با «ايران» با تأكيد بر ضرورت منفك بودن مسائل قضايى از سياسى، تصريح كرد: هيچ مقام و مرجعى در درون يا بيرون قوه قضائيه نبايد اجازه دهد، پرونده هاى قضايى به خصوص مواردى كه با مسائل امنيتى در ارتباط است با مسائل سياسى آميخته شود.
وى ادامه داد: نكته مهم ديگر اين است كه اطلاع يافتن افكار عمومى از پرونده هاى قضايى كه از حساسيت هايى در اين سطح برخوردار است، ضرورى است و بايد مسئولان تدابيرى در اين زمينه بينديشند، نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس درباره برگزارى علنى دادگاه محاكمه موسويان اظهار داشت: طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسى كليه محاكمات بايد به صورت علنى برگزار شود، مگر اين كه به تشخيص قاضى برگزارى علنى به نظم عمومى لطمه وارد كند. همچنين در ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسى كيفرى اصل بر علنى بودن دادگاه است مگر در سه مورد، خلاف عفت عمومى يا مخل امنيت باشد و يا اين كه طرفين دعوا در پرونده هاى خصوصى تقاضاى غيرعلنى بودن دادگاه را داشته باشند كه تشخيص اين موضوع بر عهده قاضى است و بايد بر اساس قانون و نه به صورت سليقه اى عمل كند.
دهقان يادآور شد: براساس اتهاماتى كه ضابطين قضايى و وزارت اطلاعات مطرح كرده بودند، آقاى موسويان اطلاعات را به انگليسى ها داده و بر اساس همين اتهامات ايشان دستگير شده و مورد بازجويى قرار گرفته است، اگر اين موضوع صحت دارد و مطالبى به انگليسى ها داده ملت ايران مستحق ترند كه اين اخبار و اطلاعات را داشته باشند و برگزارى دادگاه به صورت علنى موجب روشن شدن موضوع در افكار عمومى مى شود. بنابراين برگزارى علنى محاكمه مانعى ندارد مگر اين كه قاضى بر اساس قانون و مداركى كه در اختيار دارد تشخيص دهد كه برگزارى علنى دادگاه مخل امنيت ملى است.
* شفاف شدن پرونده موسويان به نفع نظام است
رشيد جلالى جعفرى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى، برگزارى علنى دادگاه موسويان را درخواست غيرمتعارفى ندانست و گفت: با توجه به شبهاتى كه در اين زمينه ايجاد شده، شفاف شدن اين مسائل به نفع نظام است. وى اظهار داشت: اصل شفاف كردن مسأله آقاى موسويان مى تواند يك خواست عمومى باشد، چون اگر كسى واقعاً اقدامى غيرمتعارف در اين سطح عليه نظام انجام داده، ضرورى است تا مردم از ماهيت موضوع اطلاع يابند.
وى در عين حال گفت: دادگاه مى تواند علنى برگزار شود مگر اين كه مسائلى مطرح شود كه كماكان محرمانه است و امكان طرح عمومى آن وجود نداشته باشد.
* تنها راه ابهام زدايى، برگزارى علنى دادگاه است
يك استاد دانشگاه نيز معتقد است: اگر ملتى بخواهد هويت مستقل خود را حفظ كند و مورد هجوم و تجاوز بيگانگان قرار نگيرد و در برابر دشمنان خود استوار و سربلند بماند بايد از عناصر وابسته به بيگانگان پاكسازى شود.محمدعلى رامين با بيان اين كه چند سؤال مهم و تعيين كننده در پرونده آقاى موسويان وجود دارد، افزود: مسأله حضور موسويان در همايش اتحاد ملى، راهبردها و سياست ها در كنار برخى مسئولان رسمى بايد براى افكار عمومى روشن شود. همچنين بايد مشخص شود آيا در اين همايش قرار بود به ملت ايران و به افكار عمومى گفته شود كه آنانى كه قدرت نفوذ دارند، حق دارند كه يك عنصر متهم به جاسوسى را در كنار خود قرار داده و مرزهاى دوست ودشمن را در هم بريزند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: به نظر مى رسد تنها راه ابهام زدايى از اين پرونده برگزارى علنى دادگاه محاكمه موسويان است. رامين همچنين تصريح كرد: براى رفع اين ابهامات اگر دادگاه علنى برگزار شود هم تبرئه آقاى موسويان از جرم جاسوسى و افشاى اسناد فوق سرى نظام توجيه پذير خواهد شد و هم حاميان آقاى موسويان در معرض ابهامات قرار نخواهند گرفت.
* بايد گزارش مناسبى به مردم داده شود
احمد بزرگيان، نماينده سبزوار در مجلس شوراى اسلامى اظهار داشت: در پرونده موسويان بايد رسيدگى دقيق و شفاف سازى صورت گيرد و گزارش مناسبى به افكار عمومى داده شود.وى با بيان اين كه در موضوعات امنيتى امكان برگزارى دادگاه علنى وجود ندارد، گفت: با توجه به آنچه از سوى وزير اطلاعات كه چهره اى شناخته شده و با ديد وسيع قضايى و اطلاعاتى هستند، درباره آقاى موسويان براى ما جاى سؤال است كه چگونه كسى كه در بحث هاى امنيتى متهم است، تبرئه مى شود.وى با اعتقاد به اين كه دستگاه قضايى نياز به تغيير ساختار جدى دارد، تأكيد كرد: تبرئه چنين متهمى نشان مى دهد فشارهاى بيرونى ممكن است موجب چنين تصميمى شده باشد چنانچه در پرونده هايى از جمله شهرام جزايرى شاهد مواردى از اين دست بوديم.
* صلاح است كه دادگاه علنى برگزار شود
دبير كل جامعه اسلامى كارمندان نيز در اين خصوص گفت: با توجه به اين كه در افكار عمومى يكسرى مواضع موافق و مخالف وجود دارد براى تنوير افكار عمومى صلاح است كه دادگاه علنى برگزار شود.سيدكمال سجادى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين كه حساسيت ويژه اى روى افرادى كه مسئوليت دارند است، افزود: وقتى چنين اشخاصى متهم مى شوند، بايد با آنها به دور از جايگاهى كه دارند شديدتر برخورد شود چرا كه عملكرد آنها براى نظام تبعاتى را به همراه خواهد داشت.
* نظام از اطلاع رسانى شفاف ضرر نخواهد كرد
در اين راستا عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران گفت: وزارت اطلاعات در جهت اطلاع رسانى و رعايت حقوق شهروندى نبايد بين افراد تفاوت قائل شود و همان طور كه به جرم هاله اسفنديارى پرداخت در خصوص ديگران هم به همان شكل عمل كند و اين امر براى امنيت كشور نيز مفيد خواهد بود.مجتبى شاكرى با بيان اين كه هنوز در خصوص پرونده موسويان ابهاماتى وجود دارد افزود: در اين خصوص بايد يك دادگاه علنى برگزار شود.