] فاطمه اميرى]

زمان زيادى صرف شده، پول هاى بسيارى خرج شده اما هنوز نتوانسته ايم خود را از كابوس حضور ۲ ميليون معتاد طبق آمار رسمى و ۲ يا ۳ برابر اين ميزان بنا به آمار غيررسمى رها كنيم. پول هاى زيادى از درآمد كشور خرج شده، ساختمان هاى بسيارى به كار مبارزه با موادمخدر و جمع آورى و دستگيرى معتادان اختصاص پيدا كرده، سازمان هاى متعدد و ستادها و مراكز مختلف تشكيل شده همه براى اين كه شايد بتوانيم اعتياد به موادمخدر را از تن مردى كه زنش هر شب خواب هاى آشفته مى بيند، بيرون كنيم يا ديگر كودكى را در آغوش پدر و مادرى آلوده نبينيم. همه مى ترسيم. روزنامه ها را مى خوانيم. از ماجراهايى باخبريم كه اعتياد به تلخى مى آفريند و ما هنوز سايه آدم هاى بدقواره اى را مى بينيم كه روى ديوار زندگى مردمان بسيارى تاب مى خورند. خود قربانى مى شوند و قربانى مى گيرند.

آنها را به شورآباد فرستاديم. روانه زندان كرديم. جريمه پشت جريمه از شلاق، برخورد پليسى و قضايى هم ابا نكرديم و صدها تبصره و بند و قانون گرد آورديم. حتى روزهايى بود كه بعضى از ما در گرماگرم شور روزهاى انقلاب آنها را از زاغه هاى بى شمار پر از بنگ و دود بيرون كشيديم و حرف از پاكسازى و حذفشان زديم. مى خواستيم از خفت و سرافكندگى تحمل حضورشان رها شويم. سال ها گذشت تا پذيرفتيم راه را اشتباه رفته ايم. جواب مسأله مى توانست جور ديگرى باشد و ما مى توانستيم خيلى زودتر از اين ها خودمان را از سالها دغدغه ذهنى كه سرانجام يك معتاد را بيمار بدانيم يا مجرم رها كنيم.
سال ها پس از آن برخوردها ، اين روزها دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر از طرح پيشنهاد جرم زدايى از اعتياد در قانون جديد مبارزه با موادمخدر خبرمى دهد. اسماعيل احمدى مقدم مى گويد: «نگاه جرم زدايى از اعتياد در سياست هاى كلان مبارزه با اعتياد كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، ديده شده است، اما هنوز در قانون نيامده است. به همين علت پيشنهاد جرم زدايى از اعتياد و بيمارى تلقى شدن آن را در پيش نويس قانون مبارزه با موادمخدر كه اكنون در مجمع درحال بررسى است داده ايم؛ قرار است كه اين قانون حداكثر تا اوايل سال آينده به تصويب برسد و ابلاغ شود.»
* يك نفر از هر چهار زندانى
زيرگوش يكى از بزرگترين كشورهاى توليدكننده موادمخدر، در امان ماندن از هجوم اين مواد به داخل كشور كار سختى بود. به همين خاطر از همان آغاز كار، مقابله با گسترش مصرف و توزيع موادمخدر با برخوردهاى پليسى و قضايى همراه بود. پليس، معتادان را به عنوان مجرم دستگير مى كرد و تحويل مقام هاى قضايى مى داد. بعد از سال ۶۸ بويژه قانونى تصويب شد كه در آن مجازاتى هم براى معتادان درنظر گرفته شده بود. آنها دستگير مى شدند، در يورش پليس به مخفيگاه هايشان كه زاغه ها و محل هاى مخروبه بود.
از طرفى هر كسى مى توانست به پليس زنگ بزند و گزارش فرد معتادى را در خانواده و محله بدهد. آنها بايد براى محاكمه و تعيين مجازات به جرم اعتياد راهى دادگاه مى شدند. بيشترشان نشئه يا خمار جلوى ميز قاضى مى ايستادند. هنوز گيج بودند كه شكوائيه عليه شان خوانده مى شد. سپس يا بايد رهسپار زندان مى شدند يا جريمه قانونى تعيين شده را پرداخت مى كردند و از زندان خلاصى مى يافتند. اما اغلب به خاطر فقر مالى و ناتوانى خانواده ها، سر از زندان درمى آوردند.
اميد فتاح حسينى كارشناس روانشناسى كه سال ها در جمعيت هاى مبارزه با اعتياد فعاليت داشته مى گويد: «طى زمان كوتاهى زندان هاى كشور پر از معتادان يا مجرمان مرتبط با موادمخدر شد. اين كار علاوه بر تحميل هزينه بسيار زياد نگهدارى اين افراد در زندان به بودجه كشور و رشد بيمارى هايى مثل ايدز و هپاتيت در طولانى مدت هم، سبب غفلت دستگاه پليس و قضايى ما از جرايم سنگين ترى شد كه از سوى مجرمان حرفه اى به عنوان سارق، قاتل و بزهكار سر مى زد.» به اين ترتيب آمار زندانيان موادمخدر در زندان ها، هميشه درصدر قرار داشت و تقريباً از هر چهار نفر زندانى در سطح كشور، جرم يكى از آنها موادمخدر، استعمال يا دست داشتن در خريد و فروش آن بود. اميد فتاح حسينى مى گويد: «بسيارى از مشكلات در ارتباط با اعتياد به موادمخدر، از نگاه مجرم بودن معتادان ناشى مى شد. وقتى معتاد مجرم است بالطبع جريمه و تنبيه او بر درمان و كمك به ترك اعتيادش غلبه مى كند. با اين وصف ما فقط منتظر مى مانديم هر جا كه فرد معتادى ديديم يا از او فرارى و گريزان باشيم يا موجبات فرار و گريز او را از انظار عمومى فراهم كنيم. تا جايى كه پنهان كردن اعتياد و پناه بردن فرد معتاد به كنجى كه دور از چشم مأمورى كه دستور دستگيرى او را داشت، سبب مى شد راه هاى جلوگيرى از پيشرفت و گسترش اعتياد در خانواده ها و جامعه محدود شود؛ چرا كه به نسبت همان پنهان كارى فرد معتاد، جامعه هم حالت پذيرندگى و كمك براى درمان معتاد را نداشت. گروه هاى غيردولتى مقابله با سوءمصرف موادمخدر مجال فعاليت نمى يافتند و مهمتر از همه اين كه خود فردمعتاد حتى در صورت تمايل به ترك، كمكى از سوى خانواده و جامعه دريافت نمى كرد. چه بسا حتى اگر اين كمك ها وجود داشت، تخصصى و مفيد به حال او نبود.»
پولى كه بى حساب و كتاب خرج شد
در طول سال ها نگاه مجرمانه به اعتياد، هرچه سوءمصرف موادمخدر از وزن بدن معتادان كاست و آنها را روز به روز لاغرتر و نزارتر كرد، درعوض دستگاه هاى بسيارى به اسم مبارزه با اعتياد و دستگيرى و تنبيه معتادان چاق و سنگين شدند.
احمدى مقدم مى گويد: «بودجه پيشگيرى از اعتياد در سال هاى گذشته حدود ۲۰ ميليارد تومان بود كه بى حساب و كتاب بين دستگاه هاى مختلف توزيع مى شد، بدون آن كه عملكرد اين دستگاه ها در مبارزه با موادمخدر مشخص باشد. حتى بسيارى از اين دستگاه ها برنامه اى براى اين كار نداشتند و بودجه مى گرفتند.» از طرفى خسارت هاى ناشى از سوءمصرف موادمخدر، رقمى به مراتب بيشتر از بودجه هاى اختصاص يافته براى مقابله با آن است. هزينه هايى كه دستگيرى، محاكمه، نگهدارى و ترك اعتياد معتادان به همراه دارد، گاه تا ۶۰۰ ميليارد تومان در سال نيز محاسبه مى شود. از هزينه هاى صرف شده براى مبارزه با قاچاق موادمخدر به داخل كشور، بستن مرزها و اختصاص امكانات براى اين كار كه بگذريم، فقط در بخش نيروى انسانى كه به جاى كار و حضور فعال اقتصادى، در وضعى بغرنج به خاطر اعتياد به موادمخدر ناهنجارى هاى بسيارى هم درست مى كنند، مشكلى است كه معلوم نيست تا به كجا و چه وقت ادامه خواهد داشت اما به تدريج كه عيوب كار مشخص شد، زمينه براى جانشينى اين تفكر كه اعتياد بيمارى است و معتاد هم بيمار است و بايد تحت درمان قرار بگيرد فراهم شد.
دكتر عباس گلدوست، پزشك و مدرس دانشگاه معتقد است: «اين كار نتيجه تلاش بخش بهداشت و درمان كشور و تفاهم دستگاه پليسى و قضايى با آنها بود.»
او مى گويد: «دوگانگى برخورد با مقوله اعتياد و معتاد در كشور، سبب دوباره كارى ها، صرف هزينه هاى بسيار و حتى به نتيجه نرسيدن اقدام هاى دستگاه هاى متعدد درگير با اين مسأله شد. از ديدگاه پزشكى فرد معتاد كسى است كه جسم و روانش تحت تأثير سوءمصرف موادمخدر قرار گرفته و از تعادل خارج شده است. حتى يكى از دلايل كشش به موادمخدر در خيلى ها به اين خاطر است كه اندورفين ها يا مواد داخلى بدنشان كم است و دچار مشكل هستند. صرف نظر از جنبه جسمى از ديدگاه روانكاوى هم اعتياد يك رفتار عادتى است. اين كه فرد به رفتار خاصى كه همان استعمال موادمخدر است عادت پيدا كرده، بنابراين هم از بعد جسمى و هم روانى معتاد بيمارى است كه نياز به كمك هاى پزشكى و ملاحظات روانشناسى دارد. اما تا مدت ها چندان به اين موضوع توجه نمى شد و فرد معتاد چه بسا انسان سالمى كه از قدرت اراده، تصميم گيرى و آگاهى كافى به عمل خود برخوردار بوده و در مقابل كارى كه انجام مى دهد مسئول است، شناخته مى شد. اما نمى شود با فرد معتاد به گونه اى رفتار كرد كه مثلاً با يك راننده خاطى كه به هنگام رانندگى مرتكب خلاف مى شود. البته نمى توان منكر جرم زا بودن اعتياد شد. فردمعتاد براى تأمين هزينه مواد خود ممكن است دست به هر بزه و عمل خلاف قانونى بزند كه در آن صورت بعد از درمان و ترك اعتياد، مى توان با توجه به وضعيت و پيشينه اى كه داشته برابر قانون براى او مجازات در نظر گرفت. اما در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى دنيا نيز صرفاً اعتياد به موادمخدر را جرم نمى دانند و همه اين كارها فقط به اين خاطر است كه با آگاهى بيشترى بتوانند مسيرهاى درمان و كمك به معتادان را باز بگذارند. تا وقتى اعتياد جرم و معتاد مجرم است، هم حالت ترس و نگرانى از دستگيرى سبب پنهان كارى افراد معتاد شود و هم ترس و تنفر مردم از آنها موجب طرد و راندنشان از محيط خانواده و جامعه شده و خسارت هاى جبران ناپذيرى از طريق چنين برخوردهايى به سيستم اجتماعى و اقتصادى كشور وارد مى شود. اما انگ زدايى از اعتياد ثمربخش شدن فعاليت ها را هم بيشتر مى كند. درواقع شرايط بايد به گونه اى تغيير كند كه يك معتاد جرأت كند كه بگويد معتاد است و نياز به كمك دارد. اين موضوعى است كه سازمان جهانى بهداشت هم روى آن تأكيد دارد و در تمام برنامه هاى راهبردى خود به آن اشاره مى كند. هدف اوليه نه ترك كامل بلكه مرحله به مرحله است. تبديل شدن يك معتاد تزريقى به معتاد خوراكى و سپس كاستن ذره ذره از مصرف مواد با حمايت هاى اجتماعى است كه مى تواند برنامه هاى مقابله با اعتياد را موفق كند.»
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر مى گويد: «با برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان سال ۸۶ رقم پوشش درمانى معتادان در سراسر كشور به ۴۸۰ هزار معتاد خواهد رسيد و سال ۸۷ با ورود شربت ترياك به عرصه كنترل اعتياد، پوشش درمان معتادان ترياكى دست كم ۸۴۰ هزار معتاد را دربرخواهد گرفت.»به عقيده او توزيع شربت ترياك سبب از بين بردن حاشيه هاى اعتياد مانند بيمارى هاى ايدز، هپاتيت و رفتارهاى مجرمانه دزدى، قاچاق و خريد و فروش موادمخدر مى شود.
اسماعيل احمدى مقدم همچنين مى افزايد: «در طول ۳۰ سال گذشته زندانيان كشور ۱۰ برابر شده است. بسيارى از اين زندانيان معتاد يا زندانيان چك و مهريه هستند، درحالى كه اگر فقط افراد جانى، كلاهبردار و جاعل را به زندان بيندازيم تعداد زندانيان كشور معادل ۳۰ سال پيش خواهد بود.»
در حال حاضر تلاش ها بر محور تحت پوشش درمانى قرار دادن معتادان و توسعه و تجهيز درمانگاه ها و مراكز مرتبط با اين كار قرار گرفته است. چند روز قبل مديركل ستاد مبارزه با موامخدر نيز از آغاز طرح آزادسازى معتادان بى خطر تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: «براساس بخشنامه قوه قضائيه معتادان جديد در زندان ها پذيرش نخواهند شد.» دكتر سعيد صفاتيان گفت: « در حال حاضر ۴۰ درصد بودجه ستاد مبارزه با موامخدر براى كاهش آسيب و درمان معتادان هزينه مى شود و حدود ۷۰ هزار معتاد تحت پوشش درمان نگه دارنده با متادون قرار گرفته اند و طى ۶ ماه اول امسال پذيرش، درمان نگهدارنده با متادون ۱۳۰ درصد در كشور بيشتر شده است.»
***
بعد از ترك ممكن است دوباره به سراغ مصرف موادمخدر بروند. بسيارى از كسانى كه به درمان معتادان معتقدند بر سر اين موضوع اتفاق نظر دارند، اما آنها از اهميت حتى يك ساعت، يك روز و يك هفته پاكى خبر مى دهند و همين انگيزه است كه مسئولان بيشترى را با گروه متخصصان همراه مى كند و آنها هر روز از افزايش رقم پوشش درمانى معتادان خبر مى دهند. مهم نيست كه پوشش درمانى ۳۵۰ هزار معتاد كه تاكنون در ابتداى سال ۸۶ اتفاق افتاده به نسبت تعداد معتادان كشور رقم ناچيزى باشد. مهم اين است كه فقط در طى يك ماه، مراجعه معتادان به مراكز درمانى حداقل ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده و مهم تر اين كه دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر مى گويد: «استراتژى امروز ما برخورد با قاچاقچى به جاى برخورد با معتاد است.» و اين يعنى چرخش نگاه از معتاد مجرم به معتاد بيمار!