بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با اعلام اينكه ۱۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات سهم سال ۸۶ بين بانك ها توزيع و در اختيار استان هاى مختلف قرار گرفته است، تصريح كرد: برهمين اساس، تمامى مبلغ مورد نظر توزيع شده و ديگر سهميه مستقلى تحت عنوان سهميه متمركز وجود نخواهد داشت.
پيرو تشريح مصوبه هيأت وزيران به وسيله سخنگوى دولت در زمينه الزام استانداران به بررسى دقيق طرح هاى ارائه شده و خوددارى آنها از قبول طرح هاى فاقد توجيه فنى اقتصادى و لزوم همكارى آنها جمع آورى اقساط معوق بانك ها، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام كرد: پرداخت اعتبار طرح هاى پيشنهادى منوط به احراز توجيه اقتصادى و مالى طرح هاى معرفى شده توسط بانك هاى عامل است و معرفى طرح هاى پيشنهادى همچنين معرفى افراد به بانك ها صرفاً جنبه پيشنهاد داشته والزامى براى بانك ها به منظور پرداخت تسهيلات فراهم نمى كند، بلكه بانك هاى عامل موظف هستند طرح ها ومشتريان را ارزيابى كرده و از موجه بودن طرح و علمى و واقعى بودن آن اطمينان حاصل كنند و پس از تصويب طرح و امضاى قرار داد، نظارت دقيق و كامل بر اجراى طرح هاى موضوع قرارداد اعمال كنند و از مصرف منابع در غير موضوع طرح مصوب، جلوگيرى و ممانعت به عمل آورند.

جمهورى اسلامى ايران از نظر شاخص ثروتمندى مردم در ميان ۱۰۸ كشور در حال توسعه جهان رتبه ۱۱ را در سال ۲۰۰۷ به دست آورده است.
به گزارش فارس به نقل از تازه ترين گزارش توسعه انسانى سازمان ملل، ايران از نظر شاخص فقر انسانى در ميان ۱۰۸ كشور در حال توسعه جهان رتبه ۳۰ را در سال ۲۰۰۷ به دست آورده است و در شاخص فقر درآمدى در رتبه ۱۱ قرار گرفت به عبارتى مردم ايران از ۹۷ كشور دنيا ثروتمندتر هستند.
شاخص فقر انسانى و درآمدى ارقامى از يك تا ۱۰۰ را در بر مى گيرد كه هر چه اين رقم كمتر باشد دلالت بر فقر انسانى و درآمدى كمتر است.
ايران در اين شاخص نمره ۱۲‎/۹را به دست آورده است به عبارتى ۱۲‎/۹ درصد مردم ايران فقير به حساب مى آيند.
بر اساس اين گزارش، از هر ۱۰۰ تولد در ايران ۷‎/۸ نفر به سن ۴۰ سالگى نمى رسند، نرخ بيسوادى در ميان افراد بالاى ۱۵ سال۱۷‎/۶ درصد است، ۶ درصد مردم به آب بهداشتى دسترسى ندارند، ۱۱ درصد كودكان زير پنج سال با كمبود وزن مواجه هستند و كمتر از دو درصد با يك دلار در روز و ۷‎/۳ درصد با درآمدى معادل دو دلار در روز روزگار مى گذرانند.
در اين گزارش، باربادوس نخستين كشور دنيا در شاخص فقر انسانى و درآمدى شناخته شده است، به عبارتى اين كشور كمترين فقير را دارد.
اروگوئه، شيلى، آرژانتين، كاستاريكا، كوبا، سنگاپور، سنت لوسيا، فلسطين و مكزيك به ترتيب رده هاى دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

براساس پيش بينى سازمان توسعه تجارت، صادرات غيرنفتى كشور تا پايان سال جارى به مرز بى سابقه ۲۰ ميليارد دلار مى رسد. اگرچه دولتها، مجالس و تمامى دست اندركاران امر اقتصاد در تمامى برنامه هاى توسعه اى طى سالهاى گذشته تأكيدات زيادى بر روى لزوم رونق صادرات غيرنفتى داشتند، اما امروز دستيابى كشور به اين حجم عظيم از صادرات را مى توان چراغ اميدى براى ادامه راه دستيابى به رقم هاى بالاتر دانست.
به گزارش مهر، تحقق چنين امرى را شايد بتوان يكى از گام هاى مؤثر براى پوشاندن جامه عمل بر هدف بستن در چاه هاى نفت دانست و آن را مشوقى براى ادامه راه مسئولان امر صادرات غيرنفتى كشور قلمداد كرد. اما نكته حائز اهميت اين است كه صادرات غيرنفتى در ايران همچنان همان طفل نوپايى است كه نياز به مراقبت ويژه دارد و تلاش براى صدور كالا و خدمات ايران كه به تعبيرى صادرات ۲۰ ميليارد دلارى را براى كشور رقم زده نبايد مانع از پرداختن به كيفيت و توجه به رمز ماندگارى در بازارهاى هدف باشد.
هم اكنون كه تمامى بدنه اجرايى كشور به اين مهم پى برده اند، توسعه اقتصادى كشور منوط به توسعه صادرات غيرنفتى است، تمام دستگاه ها بايد حمايت هاى خود را در راستاى رونق صادرات به كار بسته و چشم اندازهاى بالاترى را براى اين بخش از اقتصاد كشور رقم زنند.
بسيارى از كارشناسان بحث مهم در صادرات كالا را صادرات همراه با ارزش افزوده عنوان مى كنند. اين درحالى است كه مطابق آمار تنها نيمى از صادرات كالاهاى ايرانى با ارزش افزوده متوسط و بالا صورت مى گيرد. از سوى ديگر، ميزان صادرات كالا با ارزش افزوده كم و خيلى كم در سال گذشته ۴‎/۵ ميليارد دلار و صادرات كالا با ارزش افزوده قابل قبول ۵ ميليارد دلار بوده است.
براين اساس، براى افزايش ارزش افزوده در صادرات وظيفه صادركنندگان افزايش بهره ورى در بنگاه و وظيفه دولت به عنوان حاكميت بايد افزايش مزيت تجارى باشد. اما روى ديگر سكه دستيابى به حجم ۲۰ ميليارد دلارى صادرات غيرنفتى كشورفراهم آوردن مقدمات كار است كه براساس آن دولت، بخش خصوصى و مجلس هر يك به صورت جداگانه وظايفى را به دوش دارند. اما به اعتقاد بسيارى از كارشناسان بانك ها مى توانند به عنوان ارائه دهندگان اصلى خدمات به موضوع صادرات و صادركنندگان باشند. چراكه تعامل نداشتن بانك ها و بيمه ها با نهادهاى صادراتى مانع رشد بيشتر صادرات غير نفتى شده است.
اين درحالى است كه شبكه بانكى كشور در ساير كشور ها و بازارهاى هدف يكى از الزامات توسعه صادرات است و براين اساس، شبكه بانكى كشور بايد زيرمجموعه هاى خود را به نحوى طراحى كرده و توسعه دهد كه باعث تسهيل صادرات غير نفتى كشور باشد.
اما در اين ميان نقش بانك مركزى را در تعيين نرخ ارز نيز نبايد به دست فراموشى سپرد. نقش اين نهاد به گونه اى كه حقوق صادر كنندگان تأمين شود، بسيار مهم است. به اين معنا كه اگر براى ارز نرخى تعيين مى شود و به زيان صادر كننده است، بايد براى جبران آن ساز و كارى انديشيده شود تا انگيزه هاى صادراتى كاهش نيابد.
ايران در شرايطى قرار گرفته كه در توليد براى صادرات هدف و نگاه توليدكننده متفاوت از زمانى است كه توليد براى توزيع در بازار داخلى صورت مى گيرد و به اعتقاد كارشناسان، مهمترين اختلاف اين دو بحث رقابت پذيرى است.
اما در اين ميان تأكيدات مهمى نيز بر استفاده از سرمايه هاى خارجى براى افزايش توليد در جهت صادرات وجود دارد كه معناى استفاده از اين منابع صرفاً محدود به تنگناهاى مالى نيست. چراكه بالا بودن قيمت نفت، كشور را بى نياز از سرمايه هاى خارجى نمى كند.
به هرحال در شرايط فعلى ايران در بعد اقتصادى با ۱۵۱ كشور ارتباط صادراتى داشته و ۳ هزار و ۹ نوع كالا به اين كشور ها صادر مى كند. بنابراين دستيابى به چنين رقمى در صادرات غيرنفتى كشور دور از ذهن نيست و به شرط حفظ بازارهاى هدف صادراتى و ارسال كالاهاى با كيفيت حتى مى توان هدفگذارى هاى بالاترى را نيز در صادرات غيرنفتى كشور طى سال هاى آتى ترسيم كرد.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: تاكنون ۷۰۰ هزار نفر در قالب تعاونى ها، زمين۹۹ ساله دريافت كرده اند. به گزارش ايرنا، محمد سعيدى كيا گفت: تاكنون دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفر براى دريافت زمين ۹۹ ساله اجاره اى از طريق تعاونى ها، ثبت نام كرده اند كه پس از بررسى براى واجد شرايط بودن و داشتن چهار شرط لازم، به آنها زمين واگذار مى شود. وزير مسكن با بيان اين كه واگذارى اين زمين ها فردى نبوده بلكه به صورت شركت تعاونى است، افزود: از زمين هاى واگذار شده تاكنون بيش از ۵۰هزار واحد پى سازى شده است و دولت صرفا براى تسريع در كار ساخت اين خانه ها بسترسازى مى كند. وى با اشاره به اين كه دولت خانه نمى سازد و فقط زمينه ها براى ساخت خانه را تسهيل مى بخشد، افزود: تأمين زمين و سرمايه ساخت به صورت وام تا ۷۰ درصد و تأمين مصالح مورد نياز بازار، از جمله اقدامات دولت براى تأمين مسكن مردم است.
سعيدى كيا در خصوص سؤالى مبنى بر تسريع در واگذارى زمين ها گفت: مردم بايد ارتباط بيشترى با مديران تعاونى هاى مسكن داشته باشند تا كار خود را پيگيرى و سريع تر به نتيجه برسانند. وزير مسكن افزود: اقدامات دولت موجب شده است تا رشد قيمت مسكن در كشور متوقف شود و در بعضى جا ها قميت مسكن سير نزولى داشته است و بازار تقاضا به جاى ديگرى سوق پيدا كرده است.

۱- يكى از مسئولين دولتى در پاسخ به پرسشى درباره اقدامات دولت براى كاهش قيمت ها و كنترل گرانى گفت: «بازار امروز يك بازار آزاد است و دست دولت در بازار آزاد بسته است و دولت با ابزارهاى كنترلى خود تنها مى تواند با تزريق پول و يا پرداخت يارانه.‎/‎/ كنترل خود را اعمال كند.»
۲- بازار كه محل دادوستد و يا برخورد عرضه و تقاضاى كالاها و خدمات است تا پيش از پديدارى نظام سرمايه دارى و ارائه نظريه آدام اسميت در ۱۷۷۰ ميلادى برابر ۱۱۴۹ هجرى خورشيدى در كتاب «ثروت ملل» وى منبى بر اين كه در صورت عدم دخالت در بازار، عرضه و تقاضاى كالاها به وسيله قيمت ها، بهترين توزيع (تخصيص) منابع را ميان فعاليت هاى گوناگون اقتصادى، با هدف افزايش ثروت فرد و جامعه انجام مى دهد، نه ادعاى آزاد از نظارت داشت و نه كسى جز بازاريان بر مفيد بودن اين آزادى براى جامعه باور داشت:
۳- «ديگر آن كه سوداگران و پيشه وران ستون هاى اقتصاد به شمار مى آيند. هميشه درخواست هايشان را بپذير.‎/‎/ با همه اينها بدان كه بسيارى از آنان در داد و ستد بى اندازه سختگيرى مى ورزند و از خود بخل و تنگ چشمى نشان مى دهند و براى بردن سود بيشتر به احتكار مى پردازند، و هر نرخى كه دلشان بخواهد روى كالاها مى گذارند. اين كارها به زيان توده مردم است و براى فرمانداران عيب بزرگى به شمار مى رود. بنابراين از احتكار جلوگيرى كن.‎/.»(۱)
۴- آدام اسميت نيز درخصوص «حرص و درنده خويى و پستى و روحيه انحصارطلبى تاجران و كارخانه داران» مطالبى نوشته و گفته است كه آنها «نه رهبران بشريت هستند و نه بايد باشند»(۲) به دليل ويژگى آن دوره كه بالاترين سود در فعاليت هاى صنعتى بود و سرمايه هاى تجارى براى سود بيشتر به آن روى مى آوردند بر آزادى بازار پاى مى فشرد. افزون بر اين ويژگى محورى، (بالاتر بودن سود در توليد) وجود رقابت در بازار و عدم امكان تأثيرگذارى عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان كالا بر تعيين قيمت كالا و خدمات، محور تعيين كننده دوم در كاركرد درست نظريه آدام اسميت به شمار مى آيد. تنها در شرايط وجود اين دو عامل است كه اگر هركس بنابر نظر آدام اسميت دنبال منافع شخصى و فردى خود برود منافع ملى فرد و جامعه تأمين مى شود: «بازرگانى رقابت پذير بود. كارخانه هاى معمولى كوچك بودند. قيمت ها به اقتضاى جزر و مد تقاضا بالا و پايين مى رفت. دنياى آدام اسميت دنياى رقابت هاى كوچك بى شمار ناميده شده است.»(۳) بگذريم از اين نكته اساسى كه انسان نفع پرست با تبديل ثروت اندوزى از وسيله اى براى زندگى به هدف زندگى، بسيارى از ارزش ها و صفات نيك انسانى را از دست مى دهد و گسترش چنين رفتارهايى در جامعه انسانى، شرط بقاى آن را مختل مى كند و مهربانى را نابود.
۵- ناكارآمدى بازار «آزاد» براى توسعه، افزون بر ايجاد دوره هاى تجارى رونق و بيكارى كه بزرگترين آن در ۱۹۳۲-1929 برابر ۱۳۱۱-1308 ه.خ رخ داد و اقتصاد به بن بست كامل رسيد و در اثر آن درآمد ملى آمريكا بيش از ۵۶ درصد كاهش يافت و «نيمى از پيشرفت و ترقى كه حاصل شده بود، در ظرف همين چهار سال.‎/‎/ يكباره ناپديد شده بود.‎/.»متوسط سطح زندگى به ۲۰ سال پيش برگشته ‎/‎/‎/ 14 ميليون بيكار شده بودند.(۴)عدم امكان برون رفت از بحران مزبور برپايه آموزه هاى آدام اسميت و دست نامرئى وى، به كارگيرى نظريه كينز بر پايه نظارت بر بازار و هدايت آن را ضرورى ساخت: «اگر كلاسيك هاى جديد دخالت دولت را به صورت نظارت دولتى يا مالكيت عمومى به علت پيدايش بنگاه هاى بزرگ و شركت هاى فرامليتى و نفى شرايط رقابت لازم مى شمردند، كينز نظام بازار را حتى در شرايط رقابتى ناكارا مى دانست.»(۵)
۶- گذشته از اين بحث نظرى و كلى، اين پرسش مطرح است، كه آيا در بازار ايران رقابت وجود دارد، آيا بالاترين سود سرمايه، در ايران در بخش توليد است، كه بازار «آزاد» ايران برپايه نظريه آدام اسميت كه نوكلاسيك ها و از جمله بنيانگذاران سياست هاى تعديل اقتصادى پس از جنگ تاكنون در كشور به اجرا گذاشته اند
نخست آن كه اگر در بازار ايران رقابت وجود داشت، بنابر نظريه آدام اسميت با انتقال سرمايه ها به بخش هايى كه بالاترين سود سرمايه را دارند، در اثر رقابت، سود سرمايه در آن بخش كاهش يافته و سود سرمايه به سود سرمايه ميانگين تبديل مى شد. بنا به آمارهاى رسمى در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى با حدود ۳۵ ميليون نفر جمعيت حدود ۴۰۰ هزار نفر توزيع كننده در كشور وجود داشت كه در سال ۱۳۸۵ جمعيت كشور تقريباً دو برابر شد، اما توزيع كنندگان با بيش از ۶ برابر شدن به ۲‎/۵ ميليون نفر رسيدند. اگر در برابر هر فروشنده نخست حدود ۸۸ نفر جمعيت قرار داشت، اكنون در برابر هر نفر آنان تنها ۳۵ نفر جمعيت قرار دارد. (در بسيارى از كشورهاى صنعتى گاه در برابر هر فروشنده ۵۰۰ نفر)‎/ پرسش اين است چرا با وجودى كه فروشندگان شش برابر شده اند و سرمايه هاى آنها (ازجمله سرقفلى ها) و سهمشان از توليد ناخالص داخلى به شدت افزايش يافته و بيشترين رشد اشتغال بين تمام گروه هاى شغلى كشور را داشته اند، هنوز اشباع بازار از فروشندگان پيش نيامده است
پاسخ اين كه بازار ايران به صورت انحصارى و شبه انحصارى اداره مى شود و نه رقابتى و در اين صورت نظريه آدام اسميت و دست نامرئى وى ديگر كارايى ندارد و بازار ايران «آزاد» نيست.
دوم اين كه در حالى كه سود سرمايه واسطه گرى در كشور با توجه به سرعت بالاى گردش سرمايه در خريد و فروش در مقايسه با توليد و سرعت كند گردش سرمايه در آن كه گاه سود سرمايه اولى به چندين برابر دومى مى رسد، چگونه مى توان انتظار داشت بخش خصوصى سرمايه دار (جست و جو كننده حداكثر سود سرمايه بى اعتنا به منافع ملى) سرمايه خود را در توليد به كار گيرد و يا وام هاى بانكى ريالى و ارزى داده شده از سوى بانك ها را در توليد به كار اندازد
۷- سرانجام اين كه بر فرض اين كه بازار ايران بازارى آزاد است، اگر كاركرد آن ضدتوليد داخلى، ضداشتغال و برخلاف منافع ملى و در راستاى واردات و تقويت توليدكنندگان خارجى بود، آيا باز هم نياز به هدايت و دخالت نبايد داشته باشد البته لزومى هم به دخالت مستقيم دولت نيست، بلكه آزاد گذاشتن نيروهايى كه بازار كنونى را به تعادل مى رساند، مانند تعاونى هاى توليد و مصرف، تشكل هاى توليدى بويژه صنعتى همسان تشكل هاى بازاريان، بدون نگرانى از اقدامات اثربخش آنان از نظر اقتصادى كاملاً ضرورى است. وصول ماليات كه اكنون در ايران بيشتر توليدزداست و واسطه زا، خود اهرم نيرومندى مى تواند در هدايت و محدود كردن فعاليت هاى اقتصادى غيرتوليدى وكشاندن آنها به فعاليت هاى توليدى باشد و يك اهرم اساسى كه بازار ايران بدين ساختار برونزا و غيرملى كشانده ، مى بايد در خدمت توليد قرار گيرد و نه واردات براى مصرف و آن ارز نفتى است.
اقتصاد چه رسد به بازار در نظام جمهورى اسلامى ايران، وسيله است و نه مانند نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليستى هدف و به همين دليل وسيله مى بايد مفيد باشد و در خدمت نظام ارزشمند جمهورى اسلامى ايران و بويژه درخدمت هدف هاى ارائه شده در كاهش نابرابرى هاى اقتصادى از سوى رئيس جمهور.
پاورقى ها:
۱- «نهج البلاغه، در سخنان على (ع)» ترجمه محسن فارسى، انتشارات اميركبير، چاپ پنجم تهران ،۱۳۵۹ صفحه ،۴۱۲ از فرمان به مالك اشتر نخعى.
2- «بزرگان اقتصاد» رابرت لاهايبرومز، ترجمه دكتر احمد شمس، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ يكم تهران ،۱۳۷۰ صفحه ۷۰
۳- همان، صفحه ۵۸
۴- همان، صفحه ۲۸۹ و ۲۹۰
۵- «نقدى بر خصوصى سازى ايران»، ابراهيم رزاقى نشر رسا، چاپ يكم ،۱۳۷۶ صفحه ۳۱‎/