مردان بزرگ
اقتصاد جهان
بنيانگذار و رئيس هيأت مديره شركت اپل قدرتمندترين مرد جهان در عرصه فعاليت هاى اقتصادى شناخته شد.
نشريه اقتصادى فروچون در آخرين گزارش خود قدرتمندترين مردان جهان را در عرصه اقتصاد معرفى كرد. در اين گزارش استيو جابز، بنيانگذار و رئيس هيأت مديره شركت اپل به عنوان قدرتمندترين مرد جهان در عرصه فعاليت هاى اقتصادى شناخته شده است. جابز متولد سال ۱۹۵۵ در ايالت كاليفرنيا و مؤسس شركت رايانه اى اپل است كه در سن ۳۰ سالگى به جمع ميليونرهاى جهان پيوست. شركت اپل در سال ۱۹۷۶ به عنوان يك شركت توليد كننده رايانه پا به عرصه وجود گذاشت. نخستين محصول اين شركت با نام «اپل يك» با قيمت ۶۶۶ دلار روانه بازار شد. از محل فروش اين محصول ۷۷۴ هزار دلار سود عايد جابز و همكارانش شد. پس از آن مدل هاى جديد رايانه هاى توليدى شركت اپل روانه بازار شد.
در دهه ۱۹۹۰ اين شركت وارد عرصه برنامه ريزى شد و در رقابت با شركت مايكروسافت نرم افزارهاى جديدى را توليد كرد. توليد پرينترهاى ليزرى نيز براى نخستين بار در شركت اپل آغاز شد. هم اكنون اين شركت در زمينه ساخت رايانه و تجهيزات آن و تلفن هاى همراه و توليد نرم افزار فعاليت دارد. دومين مرد قدرتمند جهان در عرصه فعاليت تجارى يك صهيونيست به نام رابرت مورداخ صاحب يك شبكه عظيم رسانه اى در سطح جهان است. «شركت خبرى» مورداخ يك غول و مافياى رسانه اى است كه در سرتاسر جهان گسترش پيدا كرده است. فعاليت هاى اين شركت طيف وسيعى از رسانه ها از جمله تلويزيون، راديو، روزنامه و مجلات و سايت هاى اينترنتى را در بر مى گيرد. روزنامه پرتيراژ سان در انگليس، نيويورك پست در آمريكا و شبكه خبرى فاكس نيوز از جمله رسانه هاى مهمى هستند كه به اين فرد تعلق دارند.
وى اخيراً نيز خبرگزارى داو جونز را در مقابل مبلغى معادل ۵ ميليارد دلار خريدارى كرده است. وى در حال حاضر ۷۶ سال دارد. ليود بلنكفين، سومين مرد قدرتمند جهان در عرصه اقتصاد است. وى رياست بانك آمريكايى گلدمن ساچس را بر عهده دارد. گلدمن ساچس يكى از بانك هاى موفق در آمريكا محسوب مى شود كه ارزش سهام آن در مقايسه با سال قبل تا دو برابر افزايش يافته است.
اريك اسميت و سرگئى برين كه هر دو ۳۴ سال سن دارند و بنيانگذار شركت اينترنتى گوگل هستند نيز در رده چهارم قرار گرفته اند. وارن بوفت، رئيس شركت بركشاير هاشوى كه در زمينه املاك و مستغلات فعاليت دارد، ركس تيلر، رئيس شركت نفتى اكسول موبيل، بيل گيتس بنيانگذار و رئيس شركت ماكروسافت، جف ايملت رئيس شركت صنعتى جى ئى، كاستوياكى واتانابه رئيس شركت خودروسازى تويوتا و آجى لاملى رئيس شركت توليد كننده لوازم آرايشى و بهداشتى پراكتر گامبل به ترتيب رتبه هاى پنجم تا دهم را از اين نظر به خود اختصاص داده اند. در ميان ۱۰ مرد قدرتمند جهان در عرصه اقتصاد تنها يك نفر (رئيس شركت تويوتا) غيرآمريكايى است.

كاهش شاخص اطمينان مصرف كنندگان آمريكايى
در حالى كه تنها يك ماه به كريسمس مانده، مصرف كنندگان آمريكايى در ماه نوامبر نسبت به اوضاع اقتصادى اين كشور بدبين تر شده اند و اين امر منجر به كاهش شاخص اطمينان مصرف كننده به پائين ترين حد خود طى دو سال گذشته شده است.سازمان هاى ذيربط در نيويورك ديروز اعلام كردند كه شاخص اطمينان مصرف كننده از ۲‎/۹۵در ماه اكتبر به ۳‎/۸۷در ماه نوامبر رسيده است.اين رقم از اكتبر سال ۲۰۰۵در پائين ترين حد است.در اكتبر ۲۰۰۵ نيز افزايش قيمت بنزين و گاز همراه با توفان كاترينا منجر به كاهش شاخص اطمينان مصرف كننده شد.
افزايش قيمت نفت و احتمال افزايش قيمت سوخت منازل همراه با بحران هايى كه در بازار مالى و سهام ديده شده موجب نگرانى مصرف كنندگان آمريكا شده است.
بيش از دو سوم اقتصاد آمريكا را خريد مصرف كننده تشكيل مى دهد.

پيشگامى در تئورى اقتصاد مالى
يكى از سه اقتصاددانى كه در سال ۱۹۹۰ موفق به دريافت جايزه نوبل اقتصاد شد مرتون ميلر از دانشگاه شيكاگو بود.
او در سال ۱۹۵۸ به اتفاق فرانكو موديليانى (برنده جايزه اقتصاد سال ۱۹۸۵ بنياد نوبل) رساله دكتراى خود را تحت عنوان «سرمايه گذارى شركت هاى سهامى» نوشت.
ميلر در ابتدا با همكارى فرانكو موديليانى نظريه اى درباره رابطه ميان تركيب دارايى هاى سرمايه اى و سياست تقسيم سود شركت هاى توليدى از يك سو و ارزش بازار و هزينه تأمين سرمايه اين شركت ها از سوى ديگر تنظيم كرد. اين نظريه بر اين فرض مبتنى است كه سهامداران، مثل خود شركت، به بازار سرمايه دسترسى دارند. اين بدان معناست كه سرمايه گذاران در چارچوب دارايى هاى خود مى توانند ميان بازده و مخاطره سرمايه گذارى خود تعادل ايجاد كنند. درنتيجه ديگر لازم نيست كه شركت ها تصميمات خود را براساس ترجيحات مختلفى كه سهامدارانشان در مورد مخاطره دارند، تغيير دهند. مديران شركت ها تنها با حداكثر كردن «ارزش ويژه» شركت به منافع سهامدارانشان كمك مى كنند، به عبارت ديگر، به نفع سهامداران نيست كه شركت با تنوع بخشيدن به دارايى ها، مخاطرات خود را پائين بياورد، چرا كه سهامداران خود با تعديل تركيب دارايى خود به اين كار مبادرت مى ورزند.
الگوى اوليه در اين مورد، در مقاله «هزينه سرمايه، تأمين مالى شركت و نظريه سرمايه گذارى» كه توسط ميلر و موديليانى در سال ۱۹۵۸ نوشته شد، مطرح شده است. ميلر و موديليانى با ارائه دو مقاله ديگر در سال ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ دو فرضيه به اصطلاح «عدم مغايرت» را مطرح كردند. مطابق اولين فرضيه، اولاً انتخاب ميان تأمين مالى آورده شركا و ميزان وام دريافتى روى ارزش بازار و متوسط هزينه سرمايه شركت تأثيرى ندارد. ثانياً، بازده مورد انتظار روى سهام شركت (و لذا هزينه آورده شركا) با نسبت ميان بدهى و آورده شركا و يا به اصطلاح «ضريب اتكا به وام» به طور متناسب تغيير مى كند. براساس فرضيه دوم، سياست توزيع سود سهام شركت، بر ارزش بازار سهام آن تأثيرى ندارد.
در پس فرضيه اول، اين حقيقت نهفته است كه سهامداران يك شركت حاضر نيستند هزينه اضافى بابت وام دريافتى شركت بپردازند، آنطور كه خود بتوانند با همان شرايط از بازار استقراض كنند. فرضيه دوم هم درواقع حاوى اين حقيقت است كه هر دلار پرداختى بابت سود سهام، ارزش ويژه شركت را به همان ميزان پائين مى آورد.
ميلر سپس نشان داده كه چگونه تغيير ساختار مالياتى بر رابطه ميان تركيب دارايى شركت و ارزش بازار سهام آن تأثير مى گذارد. به همين ترتيب، ميلر اهميت هزينه هاى ورشكستگى را براى رابطه ميان تركيب دارايى شركت و سياست توزيع سود شركت از يك سو و ارزش سهام آن در بورس از سوى ديگر تجزيه و تحليل كرده است. خلاصه اين كه پيام اصلى دو فرضيه فوق اين است كه: اگر تركيب مطلوبى براى دارايى ها و سياست توزيع سود وجود دارد، يعنى اگر تركيب دارايى ها و سياست توزيع سود روى ارزش بازار شركت اثر بگذارد، اين امر نشانه وجود تأثير ماليات ها و يا ديگر عواملى است كه دال بر ناكامل بودن عمل بازارها هستند.

كوتاه از اقتصاد

قيمت طلا در بازارهاى جهانى كاهش يافت
خبرگزارى رويترز گزارش داد، به دنبال كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار، قيمت جهانى طلا نيز كاهش يافت.به گزارش فارس، قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك براى تحويل فورى به كمتر از ۸۰۳‎/۴۰ دلار رسيد. قيمت طلا روز گذشته به بيش از ۸۱۲‎/۷۰ دلار رسيده بود. به اعتقاد كارشناسان بازار طلا، نگرانى در خصوص نوسانات شديد ارزش دلار، قيمت طلا را طى روزهاى آينده بيش از ۸۰۰ دلار نگه خواهد داشت. قيمت طلا روز هفتم نوامبر به بيش از ۸۴۵‎/۴۰ دلار رسيد كه اين رقم طى ۲۸ سال اخير بى سابقه بوده است.

آغاز فعاليت بخش خصوصى در بندر فريدون كنار
مديركل امور مناطق، بازاريابى و سرمايه گذارى سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: تا يك ماه آينده فعاليت بخش خصوصى در بندر فريدون كنار آغاز خواهد شد.
رمضان على محمودى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: براى آغاز فعاليت بخش خصوصى در اين بندر قرارداد ميان دو طرف در حال نهايى شدن است و تنها مدل مالى آن باقى مانده است كه در صورت توافق طرفين بزودى فعاليت بخش خصوصى در اين بندر آغاز خواهد شد. مديركل امور مناطق، بازاريابى و سرمايه گذارى سازمان بنادر و كشتيرانى در پايان اظهار كرد: عمده مشكل در خصوصى سازى عدم آمادگى برخى از شركت هاى خصوصى براى سرمايه گذارى در بنادر است، بر اين اساس به شركت هاى بخش خصوصى توصيه مى شود به شكل مشاركتى براى سرمايه گذارى اعلام آمادگى كنند كه اين امر در تسريع واگذارى بنادر به بخش خصوصى تأثيرگذار است.

بازپرداخت بدهى ۳۸۰ ميليارد تومانى بانك ها
دولت اعتبار لازم براى بازپرداخت ۳۸۰ ميليارد تومان بدهى به بانك هاى تجارى و تخصصى را تأمين كرد.به گزارش مهر، با تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات جارى و عمرانى رديف هاى متفرقه بودجه سال ،۸۶ اعتبار لازم براى بازپرداخت ۱۹۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك كشاورزى، ۶۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك ملى ايران، ۶۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك تجارت، ۳۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك ملت و ۴۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك سپه تأمين و توزيع مى شود.اعتبارات تأمين شده مذكور، از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد.

۸۶۰ ميليارد ريال تسهيلات ساخت شناور
تاكنون ۷۰ متقاضى به منظور دريافت تسهيلات براى ساخت ۱۵ فروند شناور تجارى در شمال كشور به سازمان بنادر و كشتيرانى مراجعه كرده اند. سيد كمال الدين حسينى هاشمى دبير كميته وجوه اداره شده سازمان بنادر و كشتيرانى در گفت وگو با مانا، ضمن اعلام اين خبر افزود: با فراخوان انجام شده از سوى سازمان بنادر و كشتيرانى و با پايان يافتن مهلت ثبت نام، ۷۰ نفر براى دريافت تسهيلات جهت ساخت شناورهاى بالاى دو هزار تن در شمال كشور اعلام آمادگى كرده اند. وى در خصوص پرداخت تسهيلات براى ساخت شناورهاى مسافرى در درياى خزر گفت: ساخت شناورهاى مسافرى در درياى خزر به علت فعال نبودن بخش مسافرى دريايى در اين دريا از توجيه اقتصادى لازم برخوردار نيست و به همين دليل سازمان بنادر و كشتيرانى در اين زمينه تسهيلاتى پرداخت نمى كند.

معاون هماهنگ كننده مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت با همكارى و مشاركت ساير دستگاه ها و باتوجه به شرايط جديد سياست هاى كلى حمل و نقل كشور را بازنگرى مى كند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، رضا سيف اللهى در همايش ملى واكاوى و بازنمايى سياست هاى كلى نظام در حوزه حمل و نقل و ترانزيت افزود: باتوجه به اين كه هفت سال ازتصويب سياست هاى كلى نظام در حوزه حمل و نقل مى گذرد، نيازمند بازنگرى و بازتعريف اين سياست ها هستيم.
وى در ادامه گفت: به طور متوسط عمر هر سياستى در كشور ما ۱۰ سال است كه ممكن است به علت حجم تغييرات بين المللى و شرايط محيطى اين عمر كم يا زياد شود. سيف اللهى افزود: در حوزه حمل و نقل به علت تغييرات گسترده بين المللى زمان اين بازنگرى فرا رسيده است.
وى ادامه داد: باتوجه به زمان نسبتاً طولانى كه از تصويب سياست هاى كلى در حوزه حمل و نقل مى گذرد بايد اين سياست ها در دو بخش برنامه اى و اجرايى مورد آسيب شناسى قرار گيرد تا در تدوين سياست هاى آتى مشكلات كمترى داشته باشيم.
سيف اللهى افزود: هنگامى كه سياست هاى كلى بخش حمل و نقل بررسى و تصويب مى شد دو سند مهم چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاى اصل ۴۴ موجود نبود بنابراين ضرورى است، سياست هاى جديد بر اساس اين دو سند مادر بازنگرى شود.
معاون هماهنگ كننده مجمع افزود: مقام معظم رهبرى از مجمع خواسته اند كه در سياست هاى كلى نظام بازنگرى شود كه اين خواسته مورد اجماع تمام كارشناسان حوزه حمل و نقل قرار دارد.
وى يادآور شد: سياست هاى جديدى كه تدوين مى شود بايد در بستر تشريك مساعى متولد شود كه مهمترين آن همكارى منطقه اى با ساير كشورهاست.
سيف اللهى تصريح كرد: بخش اول سياست هاى كلى نظام در حوزه حمل و نقل بر قواى سه گانه تكليف كرده است كه نظام جامع حمل و نقل را تنظيم و برنامه ريزى كنند. وى يادآور شد: توجه ويژه به حمل و نقل ريلى، توجه به مسائل دفاعى و امنيتى، كاهش مصرف انرژى و برقرارى تناسب بين سياست ها، ناوگان و تقاضا از جمله ملاحظاتى بود كه مى بايست در طراحى سياست ها مدنظر قرار مى گرفت.
معاون هماهنگ كننده مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بخش ديگر سياست هاى كلى حوزه حمل و نقل ناظر بر اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل است كه ملاحظاتى نظير نگرش شبكه اى بر توسعه محورها، آمايش سرزمين، سودآورى ملى و موقعيت جغرافيايى ويژه كشور در آن لحاظ شده است.
وى تصريح كرد: در صورتى كه موانع سرمايه گذاران خارجى در بخش حمل و نقل كشور رفع شود، اين بخش قادر خواهد بود بدون تزريق منابع جديد هزينه هاى خود را تأمين كند.سيف اللهى با اشاره به موقعيت ممتاز كشور در حوزه ترانزيت گفت: در تدوين برنامه پنج ساله پنجم بايد سياست هاى جديد در حوزه حمل و نقل لحاظ شود.وى با مطرح كردن اين سؤال كه از موقعيت ويژه كشور در منطقه چگونه استفاده مى كنيم،اظهار داشت: در حال حاضر در بخش حمل و نقل برون شهرى زيرساخت مناسب وجود دارد ولى تقاضا كم است، در بخش حمل و نقل درون شهرى اين موضوع برعكس است. سيف اللهى ادامه داد: اگر هشت خط جديد مترو به طول ۲۵۰ كيلومتر به شبكه مترو اضافه شود قادر خواهيم بود روزانه ۶‎/۵ ميليون مسافر را جابه جا كنيم.
ورود خودروهاى ديزلى به كشور
مديرعامل سازمان بهينه سازى مصرف سوخت نيز در اين همايش گفت: حدود ۴۰ سال است كه از منافع خودروهاى ديزلى غافل مانده ايم كه اين مسأله به دليل آلودگى زياد آن بوده است.
عباس كاظمى افزود: در حال حاضر با اصلاح سوخت نفت گاز و تدوين استاندارد يورو پنج براى آن، مى توانيم خودروهاى ديزلى را براى مبارزه با مصرف بالاى بنزين وارد بازار كنيم. وى ادامه داد: بازدهى خودروهاى ديزلى ۴۳ درصد است در حالى كه اين رقم براى خودروهاى بنزينى ۲۳ درصد ارزيابى مى شود. وى تصريح كرد: در پايان سال ۸۹ با تصفيه نفت گاز در كشور مى توانيم از اين سوخت در خودروهاى سوارى بهره بگيريم.
مديرعامل سازمان بهينه سازى مصرف سوخت يادآور شد: در حال حاضر حمل و نقل ۲۷ درصد، صنعت ۳۲ درصد و مصارف خانگى ۴۰ درصد انرژى كشور را مصرف مى كنند. وى افزود: هم اكنون به ازاى هر ۱۰ نفر يك خودرو وجود دارد كه اين سهم در سال ۱۴۰۴ به ۳‎/۵ نفر كاهش مى يابد. كاظمى ادامه داد: پرداخت يارانه هاى زياد در اين بخش باعث كاهش شديد بازدهى انرژى براى پيمايش ۱۰۰ كيلومتر شده است.وى افزود: در سال ۸۰ تدوين استانداردهاى سوخت در خودروهاى سبك و سنگين آغاز شده است كه با رعايت كامل آن سالانه ۱۲ ميليارد ليتر بنزين و هشت ميليارد ليتر نفت گاز صرفه جويى خواهد شد. كاظمى در پايان از ورود خودروهاى هيبريدى به شبكه حمل و نقل كشور خبر داد و گفت: خودروهاى هيبريد بنزينى ۳‎/۸ درصد و هيبريد نفت و گاز ۲‎/۸ درصد در ۱۰۰ كيلومتر مصرف مى كنند. وى افزود: براى توليد خودروهاى هيبريدى با چند دانشگاه تفاهمنامه اى امضا شده است كه اميدواريم در سال هاى آينده شاهد ورود آن به ناوگان كشور باشيم.
درحاشيه
در حالى كه مهم ترين هدف برگزارى همايش ملى واكاوى و بازنمايى سياست هاى كلى نظام در حوزه حمل ونقل و ترانزيت، بازتعريف و بازنگرى اين سياست ها براساس شرايط كنونى داخلى و خارجى با همكارى مجريان و برنامه ريزان اين حوزه بود ولى متأسفانه حضور مديران و مسئولان بخش حمل ونقل كشور در اين همايش بسيار كمرنگ بود. علاوه بر اين، با وجود آن كه همايش از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شده بود اما مسئولان سطح بالاى اين نهاد نيز حضور فعالى نداشتند.
براى حاضران سخنان معاون هماهنگى مجمع غنيمت بود زيرا دبير مجمع نيز تنها با ارسال پيامى كه توسط معاون خود در جلسه قرائت شد، حضورى غير فيزيكى داشت.
به نظر مى رسد همايشى كه به منظور ايجاد بستر براى بازنگرى سياست هاى كلى نظام در حوزه حمل ونقل تشكيل شده بايستى با حضور فعال مديران اين حوزه در سطوح بالا به پيگيرى اهداف خود بپردازد.

تحولات جهان در سال هاى اخير به گونه اى بوده كه امروز ديگر نمى توان اقتصاد را بدون تعاملات الكترونيكى تصور كرد.
اين وضعيت كه به تدريج در اقتصاد ايران نيز نمود پيدا مى كند، با اتخاذ سياست توسعه همه جانبه مناطق كشور از جمله مناطق روستايى و تأكيد بر برخوردارى مناطق محروم از امكانات و تجهيزات الكترونيكى، روند رو به رشد و اميدواركننده اى را طى مى كند.به گزارش نشريه برنامه، حوزه ارتباطات و فناورى اطلاعات از جمله بخش هايى است كه در تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله نقش محورى و كليدى دارد. در كنار توسعه داخلى، نبايد اين مهم را از نظر دور داشت كه موقعيت سوق الجيشى كشور، قابليت تبديل شدن به شاهراه ارتباطى منطقه را دارد. در هنگام آغاز به كار دولت نهم، ايران داراى ۱۸ ميليون و ۷۴۴ هزار شماره تلفن ثابت بوده كه اين ميزان در پايان تيرماه سال ۱۳۸۶ به ۲۳ ميليون و ۲۵ هزار شماره رسيده است. يعنى، بيش از ۴ ميليون و ۲۸۰ هزار شماره عملكرد.در بخش تلفن همراه نيز ۷ ميليون و ۸ هزار و ۱۳۴ مشترك وجود داشت كه اين تعداد در تاريخ يادشده به ۱۸ ميليون و ۳۸۸ هزار و ۸۴۹ مشترك افزايش يافته است. يعنى ۱۱ ميليون و ۳۸۰ هزار مشترك يا به عبارتى بيش از ۲ برابر عملكرد. دو مقوله مهم ICT روستايى و اينترنت كه يكى به دليل توجه خاص دولت به مناطق محروم و ديگرى سرعت نفوذ و خبرساز بودن آن، در تحليل عملكرد دولت از اهميت ويژه اى برخوردار است هم با رشد چشمگيرى روبه رو بوده است.
در شهريور ۱۳۸۴ مصادف با شروع به كار دولت نهم، ۴۵ هزار و ۲۳۵ روستا داراى ارتباط بوده اند كه در پايان تيرماه سال ۱۳۸۶ اين ميزان به ۵۲ هزار و ۱۹۸ روستا رسيد.ضريب نفوذ اينترنت نيز از ۱۱ درصد به ۱۶‎/۱ درصد ارتقا يافته است.
توسعه فراتر از تقاضا
سرعت پيشرفت و رشد دستاوردهاى حوزه فناورى اطلاعات وارتباطات (ICT) به حدى است كه هرگونه بى تفاوتى در قبال آن، تعريف ديگر گونه اى از كشورها را در معاملات جهانى به دست مى دهد. امروزه ارتباطات و فناورى اطلاعات كليد فتح آينده است؛ با اين اوصاف وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بايد جهشى به سوى آينده داشته باشد. در اين بين، به طور قطع شكستن ساختارهاى سنتى، امرى دشوار و زمان بر به نظر مى رسد.
پيش از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ نيز مخابرات در عمل، حركت خود را با واگذارى امور خدماتى به بخش خصوصى، انعقاد قرارداد و واگذارى ۲ ميليون تلفن همراه اعتبارى با ۵۰۰ هزار مشترك، طراحى، نصب و راه اندازى شبكه هاى مخابراتى و حضور بعضى كارخانه هاى وابسته در بورس، آغاز كرده بود. از جمله فعاليت ها و تمهيدات مخابرات در راستاى خصوصى شدن عبارتند از:آماده سازى اساسنامه هاى سازمان ها و شركت هاى زيرمجموعه، الزام ورود همه شركت هاى زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به بورس تحت عنوان شركت مخابرات ايران، تقسيم سهام شركت مخابرات ايران به چهار بخش سهام عدالت، سهام دولت، سهام كاركنان و مباقى سهام سازمان بورس براى عرضه به مردم، امكان سهامدار شدن كاركنان تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال، ابلاغ دستورالعمل خصوصى سازى شركت مخابرات ايران، تدوين طرح تجارى ۳ ساله و آماده سازى طرح تجارى ۱۵ ساله شركت مخابرات ايران و زمينه سازى براى ورود سهام شركت به بورس.
دفاتر خدمات ارتباطى
رضايتمندى مشتركان يك اصل غيرقابل انكار در ارائه خدمات ارتباطى است. از همين رو، سياست سامان بخشى امور مشتركان ارتباطات سيار در دو بخش ايجاد دفاتر خدمات ارتباطى تلفن همراه و همچنين مراكز امور مشتركان ارتباطات سيار مورد نظر قرار گرفته است.در پايان تير ماه ،۱۳۸۶ يك هزار و ۷۱۷ دفتر خدمات ارتباطى در كشور فعال بوده كه ۳۲۱ دفتر درتهران استقرار داشته است. براساس برنامه واگذارى اين بخش از فعاليت ها به بخش خصوصى، در تهران۸ مركز ودر هر استان يك مركز دولتى باقى مانده است.
پهناى باند نامحدود
فراهم آوردن امكان دسترسى به پهناى باند مطلوب، به ويژه براى بهره مندى ازخدمات دولت الكترونيك ضرورت اجتناب ناپذير است كه خوشبختانه آمار نيز حكايت از نگرش مثبت و پوياى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به اين مقوله دارد.
تعداد پورت هاى پرسرعت واگذار شده توسط بخش خصوصى تا ۲۰ هفته اول سال ،۱۳۸۶ ۶۱ هزار و ۵۸۴ پورت بوده است.
روستاها؛ از حاشيه به متن
مقوله مهاجرت به بهانه محدوديت هاى ناشى از تمركز خدمات و تأثير مثبت سرعت نفوذ اطلاعات در رشد اقتصادى مناطق روستايى، مهمترين دلايل حركت به سمت توسعه ارتباطات روستايى بوده است. همان گونه كه اشاره شد، با همين رويكرد تعداد روستاهاى داراى ارتباط از ۴۷ هزار و ۹۵۵ روستا در سال ۱۳۸۴ به ۵۲ هزار و ۱۹۸ روستا در پايان تير ماه سال ۱۳۸۶ رسيده است.
تا پايان تير ماه ۱۳۸۶ همچنين ۲ هزار و ۴۴۶ روستا به دفاتر خدمات ارتباطى تجهيز شده اند.
از طريق اين دفترها خدمات دولت الكترونيكى عرضه مى شود. اجراى اين طرح در آسيا كانديداى طرح برتر مخابراتى شده است.
20ميليون تلفن همراه
تلفن همراه در مقايسه با ديگر خدمات ارتباطى از قدرت نفوذ بالاترى ميان مشتركان برخوردار است. اما آنچه گرايش مشتركان رادر آينده به سمت اپراتورهاى مختلف روشن خواهدكرد، عرضه خدمات ارزش افزوده روى شبكه تلفن همراه است. به نظر مى رسد مقدمات قوانين بهره مندى از اين خدمات فراهم شده است.ضريب نفوذ تلفن همراه از ۱۲‎/۴۳ درصد در پايان سال ۱۳۸۴ به ۲۵‎/۷ درصد در سال ۱۳۸۶ ارتقا يافته است و شهرهاى تحت پوشش نيز از ۹۹۹ شهر در تاريخ ياد شده (۱۳۸۴) به يك هزار و۱۶ شهر رسيده است.
واگذارى به روز تلفن ثابت
افزايش و تنوع خدمات مخابراتى هرگز نياز به خدمات اوليه از جمله تلفن ثابت را كاهش نمى دهد، بلكه كيفيت آن را با تحول روبه رو مى كند، درحقيقت آنچه تعريف جديدى از خدمات مخابراتى به دست مى دهد، بحث عرضه خدمات ارزش افزوده بوده كه در سال هاى اخير مورد توجه جدى قرار گرفته است.براساس آمار، تعداد مشتركان تلفن ثابت از ۲۰ميليون و ۳۴۰هزار و۶۰ مشترك در سال ۱۳۸۴ به ۲۳ ميليون و ۲۵ هزار و ۷۷۳ مشترك رسيده است. از اين تعداد ۳۹۸ هزار و ۸۲۹ شماره در ۴ماهه اول سال ۱۳۸۶ محقق شده است. ضريب نفوذ نيز از ۲۹‎/۷۱ درصد درتاريخ يادشده به ۳۲‎/۵۳ درصد افزايش يافته است. در محاسبه ضريب نفوذ تلفن ثابت (تير ۱۳۸۶) آمار جمعيت كشور مربوط به سرشمارى سال ۱۳۸۵ منظور شده است.توسعه شبكه تلفن همگانى شهرى و راه دور نيز از ۱۴۴ هزار و ۱۴۵ دستگاه در سال ۸۴ به ۱۷۷هزار و يك دستگاه تا پايان تيرماه امسال رسيده است.
آغاز يك جهش ارتباطى
براساس آنچه گفته شد به نظر مى رسد بخش ارتباطى كشور از امسال جهشى را آغاز كرده كه سرانجام آن ، به گفته وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ، موجب مى شود ايران به مركز ترانزيت ارتباطى منطقه تبديل شود. دراين مسير واگذارى هرچه بيشتر امور به بخش خصوصى و واگذارى سهام شركت هاى مخابراتى اين جهش را از روند سريعترى برخوردار مى كند.

مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور گفت: در حال حاضر امكان جابه جايى حدود ۶۰ ميليون مسافر در طول سال در سطح فرودگاه هاى كشور را داريم. اصغر كتابچى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 54 فرودگاه تحت مالكيت شركت فرودگاه ها در كشور قرار دارند كه سال گذشته حدود ۳۰ ميليون و ۱۰۰ هزار مسافر در اين فرودگاه ها تردد داشته اند. وى افزود: در حال حاضر ۹ فرودگاه بين المللى، ۱۹ فرودگاه مرز هوايى در كشور فعال هستند كه باقى مانده فرودگاه ها نيز تنها در زمينه پروازهاى داخلى فعاليت مى كنند. كتابچى گفت: به طور معمول محدوديت ناوگان براى پاسخگويى به تقاضاى موجود وجود دارد، بر اين اساس در حال پيگيرى هستيم تا ناوگان با توجه به امكانات موجود توسعه داده شود تا به حجم بيشترى از نياز ها پاسخ دهيم. مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور در پايان خاطرنشان كرد: اگر زمينه توسعه ناوگان در كشور فراهم شود به طور قطع از تمام ظرفيت هاى فرودگاه هاى موجود استفاده خواهد شد و در نتيجه حجم پاسخگويى به نيازهاى موجود افزايش خواهد يافت و در طول سال نيز مسافران بيشترى را مى توانيم جابه جا كنيم.

قيمت خريد سيم كارت هاى ويژه ارسال پيام كوتاه شركت ارتباطات سيار به مبلغ ۲۴ هزارتومان تصويب و ابلاغ شد.محمود خسروى، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در گفت وگو با ايسنا، درباره تعرفه ارسال پيامك در اين سيم كارت ها گفت: اين تعرفه ۱۰ تومان است كه چهار تومان كمتر از نرخ پيامك در سيم كارت هاى دائمى اپراتور اول است. هزينه شارژ اين سيم كارت ها نيز ۵ هزار تومان است.