پيش بينى ها درست از آب درآمد و كمبود نقدينگى عاملى شد بر اين كه باز هم سازمان خصوصى دست خالى بماند و تعيين تكليف فروش ۲۰ درصد سهام فولاد مباركه به دست هيأت عالى واگذارى سپرده شود.
به گزارش «ايران»، براساس برنامه اعلامى از سوى سازمان خصوصى سازى در پى عدم انجام معامله نقد بلوك ۲۰ درصدى سهام فولاد مباركه به ارزش يك هزارو 232 ميلياردتومان در روز دوشنبه سهام اين شركت در قالب ۴بلوك ۵ درصدى روز گذشته با ارزش هر بلوك حدود ۳۰۰ ميلياردتومان دوباره عرضه شد اما باز هم خريدارى به ميدان نيامد.
نقد بودن معامله مهم ترين دليل عدم استقبال از خريد سهام فولاد مباركه و به دنبال آن ايرالكو بود چرا كه اگر بخش خصوصى چنين نقدينگى داشت تاكنون فرصتى براى رشد بيش تر پيدا مى كرد.
در عين حال با وجود نقش فعال شركت سرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات در كنسرسيوم خريد ۱‎/۱ ميليارد دلارى سهم ملى مس اين شركت روز گذشته و همزمان با عرضه فولاد مباركه در بازار حضور نداشت.
اين طور كه به نظر مى رسد فولاد مباركه آن قدر كه بايد خوش شانس نبود و نه تنها بخش خصوصى بلكه سرمايه گذاران خارجى در گود عرضه اين شركت حتى براى زورآزمايى هم حاضر نشدند. البته با توجه به شواهد موجود به نظر مى رسد سازمان خصوصى سازى نسبت به تغيير شرايط معامله به صورت قسطى راضى شود!
وضعيت مبهم شركت هاى معدنى و فولادى، تجربه ناموفق واگذارى هايى چون صدرا، بلاتكليفى صنايعى از جمله سيمان از ديگر عوامل پيدا و پنهان در ناكامى عرضه سهام فولاد مباركه به حساب مى آيد.

همان طور كه در قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران نيز اشاره شده، يكى از مهمترين اهداف و رسالت هاى سازمان بورس، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراى اوراق بهادار است. كارآيى و شفافيت بازار مستلزم وجود شفافيت در دو حوزه معاملات و اطلاعاتى است كه مبناى معاملات و تصميمات سرمايه گذاران قرار مى گيرند. با توجه به اهميت اطلاعات در تصميمات سرمايه گذارى، فصل پنجم قانون بازار اوراق بهادار به موضوع اطلاع رسانى در بازارهاى اوليه و ثانويه اختصاص يافته است.
همچنين اطلاعات حسابدارى موتور محرك بازار سرمايه است. اطلاعات حسابدارى كه منعكس كننده واقعيت هاى اقتصادى مربوط به شركت هاست، مبنايى براى ارزيابى سهام است. براساس آئين نامه جديد ارزيابى سهام، از جمله رويكردهايى كه براى ارزيابى سهام شركت ها مدنظر قرار گرفته است، رويكرد هزينه و رويكرد سودآورى مى باشد كه اطلاعات مورداستفاده براى ارزيابى سهام طبق اين رويكردها حاصل فرايند حسابدارى و گزارشگرى مالى است.به دليل اهميت اطلاعات آتى در ترسيم چشم انداز فعاليت هاى شركت و نقش تعيين كننده آن بر شكل گيرى قيمت سهام، معمولاً شركت ها براساس مقررات مكلف به تهيه و انتشار اطلاعات مالى آتى خود هستند. ازجمله اين اطلاعات، EPS پيش بينى شده است كه به طور معمول بعد از اعلام آن به بازار، قيمت سهام شركت تحت تأثير قرار مى گيرد. وجود الزاماتى درباره نحوه تهيه و گزارشگرى اطلاعات مالى آتى و بررسى اين اطلاعات توسط حسابرسان از جمله نيازهايى است كه بايد به آن پاسخ داده شود.
در خصوص توقعات بازار سرمايه از حسابدارى نيز بايد متذكر شد كه متأسفانه به دليل دستكارى سودها توسط مديران به لحاظ اختيارات مديران در گزينش رويه هاى حسابدارى، طبقه بندى اقلام در صورت هاى مالى و قضاوت هاى آنها درباره برآوردهاى حسابدارى و طراحى برخى از معاملات صورى بخصوص معاملات با اشخاص وابسته، كيفيت صورت هاى مالى تنزل يافته است. انتظار سازمان بورس در اين حوزه از مديران مالى اين است كه مديريت مالى شركت ها بايد به گونه اى زمينه بهبود گزارشگرى مالى و كاهش دستكارى سود شركت ها را فراهم نمايند و اين امر مستلزم وجود آئين رفتار حرفه اى براى مديران مالى شركت هاست.بحث صراحت گزارش هاى حسابرسى نيز ازجمله موارد تأكيد سازمان بورس است. به طور معمول نقش حسابرسان در فرايند گزارشگرى مالى كاهش ريسك اطلاعات است و تقاضا براى حسابرسى عمدتاً ناشى از اين امر است، اما متأسفانه در حال حاضر برخى از بندهايى كه در گزارش هاى حسابرسى درج مى شود ابهامات زيادى دارد. در حالى كه مقصود از درج اين بندها معمولاً مشخص نيست و نمى توان درمورد آنها نتيجه گيرى كرد. سازمان بورس انتظار دارد كه در چارچوب استانداردهاى حرفه اى، گزارش هاى حسابرسى نيز از صراحت و شفافيت لازم برخوردار شود.
ارزش هاى جارى و حباب هاى قيمتى در بازار سرمايه نيز از موضوعات موردتوجه سازمان بورس است. دستكارى سود بسيارى از شركت ها به ويژه شركت هاى سرمايه گذارى از طريق تجديد ارزيابى سهام به ارزش هاى جارى (Mark to Market) در دوره رونق بازار و تغيير طبقه بندى آنها به سرمايه گذارى بلندمدت و عدم احتساب ذخيره كاهش ارزش براى سرمايه گذارى هاى مذكور به دليل غيردائمى بودن كاهش ارزش آنها در دوره ركود بازار صورت مى گيرد.به طور طبيعى گزارشگرى مالى صنايع خاص نظير بانك ها، بيمه ها، ليزينگ ها و صنايع استخراجى با گزارشگرى مالى كه در شركت هاى توليدى وجوددارد، متفاوت است. برهمين اساس نيز سازمان بورس تصميم دارد با هماهنگى ديگر نهادهاى نظارتى مربوطه، صورت هاى مالى نمونه براى برخى صنايع خاص تهيه شود تا از اين طريق نيازهاى اطلاعاتى استفاده كنندگان گزارش هاى مالى بهتر تأمين شود.
در نهايت بحث بين المللى شدن بازار سرمايه مطرح مى شود كه با توجه به چشم انداز بازار سرمايه كه پذيراى سرمايه گذاران خارجى بيشترى خواهيم بود و همچنين براى پذيرش شركت هاى ايرانى در بورس هاى بين المللى نياز به استفاده از خدمات حسابرسان ايرانى است كه در سطح بين المللى از مقبوليت لازم برخوردار باشند. بنابراين لازم است حرفه حسابدارى و حسابرسى خود را براى اين مهم آماده كند.


بازار سرمايه


اهتزاز پرچم سياه در بورس هاى عربى
خسارت هاى وارده به بازارهاى مالى امارات متحده عربى از مرز ۱۸ ميليارد درهم گذشت. به گزارش ايسنا، در پى كاهش شديد شاخص ها حجم معاملات به پائين ترين ميزان خود در سه ماهه گذشته و حجم خسارت هاى وارده به سرمايه گذاران در روز سه شنبه از مرز ۱۸ ميليارد درهم گذشت اين در حالى است كه دو هفته پس از عرضه سهام شركت بنادر دوبى به بازارهاى مالى بحران همچنان بورس هاى ابوظبى و دوبى را تهديد مى كند. در معاملات روز سه شنبه بيش از ۴۵۹ ميليون سهم به ارزش ۱‎/۹۷ ميليارد درهم معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از ۲‎/۲۹ درصد كاهش يافت و شاخص كل سهام در بازار مالى دوبى به ۵۲۴۳‎/۱۷ واحد رسيد. بنابراين گزارش، بازارهاى مالى عربستان سعودى و كويت هم شاهد كاهش بى سابقه شاخص ها و حجم معاملات بودند كه مسئولان بازارهاى مالى اين دو كشور تاكنون حجم خسارت هاى وارده به سرمايه گذاران را اعلام نكرده اند. در معاملات روز سه شنبه در بورس كويت شاخص سهام در اين بورس بيش از ۳۰‎/۹ واحد كاهش يافت وشاخص كل سهام به ۱۲۳۰۶‎/۵ واحد رسيد. همچنين شاخص سهام در بورس عربستان سعودى بيش از ۱۹۷‎/۳۶ واحد كاهش يافت و شاخص كل سهام در بازار مالى عربستان به ۹۳۶۷‎/۸۷ واحد رسيد.

نوسان در قيمت «مس»
بهاى قلع در دومين روز معاملات تالار بورس لندن با ۹۵ دلار افزايش، بيشترين رشد را در معاملات اين تالار به خود اختصاص داد. به گزارش سنا، خريد و فروش اين فلز به ترتيب با قيمت ۱۶ هزار و ۶۹۵ و ۱۶ هزار و ۶۷۰ دلار بر تن معامله شد. خريد و فروش نقدى مس با ۱۲۰ دلار كاهش نسبت به روز قبل به ترتيب با شش هزار و ۶۱۹ و شش هزار و ۶۲۰ دلار انجام شد. بر اساس اين گزارش، خريد و فروش نقدى آلومينيوم با ۷ دلار افزايش به ترتيب با دو هزار و ۴۵۳ دلار و دو هزار و ۴۵۴ دلار صورت گرفت. سرب هم در رينگ معاملاتى با ۶۰ دلار كاهش نسبت به روز گذشته با نرخ دو هزار و ۹۸۵ دلار خريدارى و با قيمت هر تن دو هزار و ۹۹۰ دلار به فروش رسيد. خريد و فروش روى نيز با ۵۴‎/۵۰ دلار افزايش به ترتيب با دو هزار و ۳۶۵ و دو هزار و ۳۶۵‎/۵۰ دلار معامله شد.

۱۹ ساختارشكن بورسى
مديريت بازار بورس اوراق بهادار تهران فهرست شركت هاى مشمول دستورالعمل رفع گره هاى معاملاتى را اعلام كرد. به گزارش «ايران»، قند شيروان قوچان و بجنورد، كارخانجات مخابراتى ايران، گسترش سرمايه گذارى ايران خودرو، موتورسازان تراكتورسازى ايران، گروه صنعتى سديد، حمل و نقل توكا، نورد آلومينيوم، كارخانجات قند قزوين، سرمايه گذارى صنعت و معدن، سرمايه گذارى غدير، نوسازى و ساختمان تهران، كاربراتور ايران، تجهيز نيروى زنگان، كالسيمين و سرمايه گذارى آتيه دماوند داراى صف فروش و فرآورده هاى تزريقى ايران، سيمان شاهرود و روغن نباتى ناب داراى صف خريد بودند. به اين ترتيب در جلسه معاملاتى ديروز محدوديت حجم مبنا درباره اين شركت ها اعمال نشد.

در بازار معاملات ديروز با وجود عرضه دوباره فولادمباركه در ۴ بلوك ۵ درصدى باز هم لبخند به لب شاخص نيامد.
به گزارش «ايران»، در بازار معاملات روز گذشته شاخص بورس با ۹۵ واحد افت به ۳۴۵۸۳ واحد رسيد، شاخص قيمت و صنعت هم هر كدام با ۲۶ و ۲۱ واحدكاهش به ۹۸۰۲ و ۷۷۹۰ واحد رسيدند.بنابراين گزارش، ملى مس با ۳۱ ميليون متقاضى براى فروش در ابتداى صف ايستاد و مپنا و فولاد مباركه هم با ۸۵ و ۳۰ ميليون فروشنده در پله هاى دوم و سوم ايستادند.
رديف اول صف خريد با بيش از يك ميليون خريدار به پتروشيمى خارك و مرتبه هاى دوم و سوم با ۳ ميليون و يك ميليون متقاضى به سيمان فارس و خوزستان و ايران خودرو اختصاص يافت.
اين گزارش حاكى است شركت هاى حق تقدم سيمان تهران، صنايع شيميايى فارس و فرآورده هاى تزريقى بيشترين افزايش قيمت و سيمان سفيد نى ريز، سيمان قائن و باما بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند.

على سنگينيان‎/ معاون مطالعات اقتصادى و توسعه بازار شركت بورس
بازار شركت هاى كوچك و متوسط، يا بازار موازى، مكانى است كه در آن اوراق بهادار شركت هاى كوچك و متوسط پذيرفته شده، به شكلى مناسب و به طور كامل رقابتى مورد معامله قرار مى گيرد. به طور معمول، بسيارى از بورس هاى اوراق بهادار براى جلوگيرى از تحميل نوسان اضافى به بازار اصلى و همچنين وادار نكردن بازار اصلى به تطبيق نيازهاى خاص شركت هاى كوچك و متوسط، از پذيرش شركت هاى كوچك در بازار اصلى خوددارى مى كنند. از طرف ديگر ارزش افزوده ايجاد شده توسط اين گروه از شركت ها در اقتصاد ملى و جهانى و همچنين پتانسيل بالقوه آنان براى تبديل شدن به شركت هاى بزرگ و پيشرو بازار در آينده، زمينه بسيار مناسبى براى پذيرش آن ها در بورس هاى اوراق بهادار ايجاد مى كند، از اين رو، ايجاد يك بازار جداگانه اما منسجم و كارآمد، براى توسعه اين شركت ها در راستاى گسترش بازار سرمايه، مورد توجه قرار گرفته است.
بازار شركت هاى كوچك و متوسط به طور معمول براى شركت هايى كه از توان بالقوه رشد سريع، ايجاد بازده بالا و حركت به سوى بازار اصلى؛ و همچنين عملكرد مناسب به هنگام شرايط نامساعد اقتصادى و بى ثباتى بازار برخوردارند، تأسيس مى شوند. به عبارت ديگر هدف اصلى ايجاد اين بازارها، ايجاد زمينه حمايتى براى شركت هاى كوچك و متوسط است تا به اندازه كافى رشد كنند و به بازار اصلى بپيوندند. البته در كنار اين هدف، تسهيل روند افزايش سرمايه شركت ها، نظارت بر دادوستد اوراق بهادار و ايجاد انگيزه در شركت براى رشد و توسعه هر چه بيشتر نيز، مدنظر قرار مى گيرند. طبيعى است كه رسيدن به اين اهداف بستگى تام به قدرت نقدشوندگى بازار و همچنين ايجاد تصويرى پويا از آن در ميان سرمايه گذاران داخلى و خارجى دارد.
بررسى تجربه بورس هاى عضو فدراسيون جهانى بورس هاى اوراق بهادار نشان مى دهد، انگيزه تشكيل بازار موازى در بسيارى از اين بورس ها تسهيل تأمين مالى شركت هاى كوچك، نوپا، داراى تكنولوژى بالا و در حال رشد بوده است. سادگى قوانين و مقررات بازار موازى نسبت به بازار اصلى سبب مى شود شركت هايى كه وجود شرايط قانونى انعطاف پذير براى فعاليت آن ها مناسب تر است جذب اين بازار شوند.
وجود بازار شركت هاى كوچك و متوسط در كنار بازار اصلى، همچنين زمينه هاى متنوعى براى سرمايه گذاران فراهم مى كند. به طور معمول شركت هاى كوچك و متوسط از ريسك و بازده بالاترى نسبت به شركت هاى بزرگ برخوردار هستند و در نتيجه گروه خاصى از سرمايه گذاران كه براى دستيابى به سود بيشتر، حاضر به پذيرش خطر بيشترى هستند، مى توانند از طريق اين بازار به هدف خود دست پيدا كنند.
بورس اوراق بهادار تهران نيز در همين راستا، طرح بهسازى معيارهاى پذيرش و گوناگون سازى بازارهاى دادوستد سهام را در سال ۱۳۸۰ در دستور كار خود قرار داد و تلاش كرد علاوه بر بازنگرى در شرايط پذيرش قبلى و تدوين معيارهاى جديد براى پذيرش شركت متقاضى در بورس تهران، زمينه را براى ايجاد يك بازار موازى فراهم كند.
يكى از مشكلات عمده موجود در معيارهاى قبلى پذيرش، عدم توجه كافى به چگونگى توزيع سهام و ميزان سهام در اختيار عموم بود و از اين رو بخش عمده اى از سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس در اختيار تعداد اندكى از سهامداران قرار داشت و اين امر تحقق اصلى ايجاد مشاركت همگانى را با مشكل روبرو مى كرد. علاوه بر اين، نبود ضمانت هاى اجرايى كافى براى تداوم معيارهاى پذيرش، باعث شده بود كه تعداد سهامداران شركت ها، پس از پذيرش در بورس، از حداقل تعيين شده نيز كمتر شود و ساختار مالكيت شركت ها، گرايش نامتناسبى به سوى نهادهاى دولتى، بنيادها، بانك ها و ساير نهادهاى عمومى يا شبه دولتى داشته باشد.
مشكل ديگر، محروم ماندن بسيارى از شركت هاى كوچك، نوپا و در حال رشد از مزاياى ورود به بورس و برآوردن نيازهاى مالى درازمدت خود از منابع پس اندازى جامعه بود زيرا در تدوين معيارهاى پذيرش، شرايط كاملاً يكسانى براى همه شركت ها در نظر گرفته شده بود كه احراز آن براى شركت هاى كوچك و متوسط امكان پذير نبود. براى برطرف كردن اين مشكل، در مطالعه جديد، ايجاد يك بازار موازى جداگانه با معيارهاى پذيرش مستقل و ساده تر از بازار اصلى پيشنهاد شد، بر اين پايه، بورس اوراق بهادار تهران داراى دو بازار جداگانه اصلى و موازى مى بود كه هر كدام شرايط پذيرش و حذف مختص به خود را داشتند. براى نمونه شركت هاى حذف شده از بازار اصلى، براى پذيرش در بازار موازى، موظف به ارائه تقاضاى جديد و احراز معيارهاى پذيرش آن بازار بودند، همچنين شركت هاى پذيرفته شده در بازار موازى يا بازار شركت هاى كوچك و متوسط تنها پس از رسيدن به شرايط مطلوب از نظر كفايت سرمايه، توزيع مالكيت و افشاى اطلاعات مى توانستند متقاضى پذيرش در بازار اصلى شوند. بررسى تجربه ساير بورس هاى اوراق بهادار نيز حاكى از همين روند است. براى نمونه از ميان ۵۲ بورس عضو فدراسيون جهانى بورس ها در سال ،۱۹۹۹ ۲۹ بورس داراى بازار موازى جداگانه، ۵ بورس داراى بازار موازى منطقه اى و ۶ بورس نيز در حال برنامه ريزى براى ايجاد اين بازار بودند.
البته در نهايت، پيشنهاد ايجاد بازار موازى جداگانه مورد موافقت قرار نگرفت و به جاى آن مقرر شد علاوه بر تفكيك تالار اصلى به تابلوى يكم و دوم، يك تالار فرعى در كنار تالار اصلى ايجاد شود.
بدين ترتيب، با توجه به معيارهاى پذيرش جديد شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هاى متقاضى در صورت احراز شروط مربوط مى توانند براى يكى از تالارهاى اصلى - فقط براى تابلوى دوم- يا تالار فرعى تقاضاى پذيرش دهند. همچنين، شركت هاى پذيرفته شده در تالار فرعى فقط پس از احراز شروط پذيرش تابلوى دوم تالار اصلى مى توانند به تالار اصلى راه يابند. از سوى ديگر، در وضعيت ترسيم شده جديد، به دليل پيش بينى شروط تداوم پذيرش در چارچوب مقرراتى مربوط، در صورت نقض هر يك از معيارهاى مربوط به تابلو يا تالارى كه نام شركت در فهرست آن درج شده است - چنانچه در مهلت قانونى مقرر نسبت به اصلاح و تطبيق وضعيت خود با معيارهاى وضع شده اقدام نكند - شركت مورد نظر از فهرست مزبور حذف مى شود و خود به خود به تابلو يا تالار تراز پائين تر تنزل مى يابد همچنين شركتى كه شرايط احراز معيارهاى تالار فرعى را نيز از دست بدهد، به طور كلى از بورس اخراج شود و پذيرش مجدد آن مستلزم از سرگيرى مجدد فرآيند قانونى پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران است. اين چارچوب پيشنهادى در نمودار شماره يك آورده شده است.
به علاوه پيش بينى شد كه شركت هاى موجود از يك مهلت قانونى براى تطابق خود با معيارهاى پذيرش تابلوى دوم تالار اصلى برخوردار شوند و در پايان مهلت قانونى شركت هايى كه نتوانند معيارهاى پذيرش تابلوى دوم را احراز كنند خود به خود به تالار فرعى منتقل شوند. به همين ترتيب، شركت هاى درج شده در فهرست تالار فرعى، در صورت عدم احراز معيارهاى تداوم پذيرش، از بورس خارج شوند.
اين تصميم گيرى در نهايت منجر به ايجاد يك بازار جداگانه براى شركت هاى كوچك و متوسط نشد و به جاى آن تالارى ايجاد شد كه بيشتر نقش تابلوى سوم تالار اصلى را بازى مى كرد. زيرا برپايه معيارهاى جديد پذيرش كه تأكيد بسيارى بر چگونگى توزيع مالكيت سهام و همچنين روزهاى فعاليت شركت در بازار داشت، بسيارى از شركت هاى بزرگ غيرفعال، زيانده و نابرخوردار از توزيع مناسب سهامداران، به تابلوى فرعى منتقل شدند و اين تابلو به جاى اين كه محل مناسبى براى تأمين مالى شركت هاى كوچك و متوسط باشد به محل انباشته شدن شركت هاى غيرفعال تبديل شد. براى نمونه در مرحله اول طبقه بندى شركت ها در سال ،۱۳۸۱ بيش از 97 شركت پذيرفته شده در بورس تهران، حتى حائز شرايط پذيرش در تالار فرعى نبودند و مى بايست از فهرست شركت هاى پذيرفته شده در بورس حذف مى شدند، اين تعداد در طبقه بندى سال ۱۳۸۲ به ۱۰۶ شركت افزايش يافت، اما اين شركت ها همچنان در فهرست تالار فرعى وجود دارند. از طرف ديگر بسيارى از شركت ها، پس از مهلت قانونى تعيين شده، همچنان به صورت مشروط در تابلوهاى بالاتر فهرست شده اند و اين امر باعث شده است كه بهسازى معيارهاى پذيرش و طبقه بندى انجام شده در عمل به نتايج مورد انتظار دست پيدا نكند. در حقيقت، بازارى كه قرار بود با شرايط پذيرش آسان تر، شركت هاى نوپا و داراى پتانسيل رشد را پذيرش كند، به محلى براى انباشت شركت هايى تبديل شد كه هيچ توجيهى براى باقى ماندن در بورس تهران ندارند. از طرف ديگر، تفكيك تالار اصلى به تابلوى يكم و دوم كه با هدف ايجاد انگيزش براى رشد و توسعه شركت ها صورت گرفت، به دليل عدم وجود سياست هاى تشويقى و تنبيهى مناسب، عملاً از كارايى لازم برخوردار نشد.