قيمت نفت در بازارهاى جهانى در آستانه برگزارى نشست وزيران نفت اوپك در ابوظبى، در سطح ۹۱ دلار تثبيت شد. به گزارش ايسنا، با انتشار اين خبر كه خط لوله آسيب ديده آمريكا و كانادا مى تواند به زودى فعاليت خود را از سرگيرد، قيمت نفت در سطح ۹۱ دلار تثبيت شد.
قيمت نفت خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براى تحويل در ماه ژانويه در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۱۰ سنت افزايش قيمت در هربشكه به ۹۱ دلار و ۱۱ سنت رسيده است.
اين در حالى است كه قيمت ها روز پنجشنبه و با اطلاع يافتن از وقوع مشكلاتى در خط لوله آمريكا ـ كانادا كه جريان نفت انتقالى را متوقف كرده بود، تا سطح ۹۵ دلار و ۱۷ سنت نيز افزايش يافته بود.
قيمت نفت از ماه آگوست تاكنون در حدود ۴۰ درصد افزايش داشته است و بار ها تا مرز شكستن ركورد روانى ۱۰۰ دلارى نيز پيش رفته، ولى هنوز اين اتفاق صورت نگرفته است.
كارشناسان دليل اين افزايش قابل توجه را كاهش ارزش دلار، نگرانى از ايجاد هرگونه وقفه در عرضه نفت و تنش هاى ژئوپليتيك دركنار فرارسيدن فصل سرما ارزيابى كرده اند.
از سوى ديگر، سازمان كشورهاى صادركننده نفت كه ۴۰ درصد از نفت خام جهان را تأمين مى كند، روز پنجم دسامبر (۱۴ آذر) در ابوظبى نشستى برگزار مى كند و اين درحالى است كه برخى كارشناسان احتمال افزايش توليد نفت در اين نشست را چندان بعيد نمى دانند.

دولت با اعمال تغييرى در لايحه پيشنهادى بودجه ۸۷ سقف اعتبارات پروژه هاى سفرهاى استانى هيأت دولت را به ميزان يك هزار ميليارد ريال افزايش داد.
به گزارش فارس، در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ريال، براى اجراى پروژه هاى سفرهاى استانى هيأت دولت در نظر گرفته شده بود كه با هماهنگى معاونت اجرايى رئيس جمهور بين فصول بودجه توزيع شده و به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شده بود. اين گزارش حاكيست با بررسى مجدد درخواست دستگاه هاى اجرايى، حجم تعهدات در حوزه هاى آموزشى (فنى و حرفه اى) و ورزشى (ورزشگاه هاى كارگران) نسبت به اعتبار اختصاص داده شده، اصلاح شده و سقف اعتبار فوق تا بيست و يك هزار ميليارد ريال (از طريق افزايش سقف كلى اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى) در لايحه بودجه سال ،۱۳۸۷ افزايش يافت.

بر اساس گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۸-2007 سازمان ملل، جمهورى اسلامى ايران در كنترل واردات و افزايش صادرات موفق عمل كرده است.
سازمان ملل واردات كالا و خدمات در ايران را ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلى و صادرات را ۳۹ درصد توليد ناخالص داخلى برآورد كرده است كه سهم واردات در مقايسه با سال گذشته تغييرى نكرده است و سهم صادرات نيز هفت درصد بيشتر شده است.
بنابراين گزارش، سهم واردات از توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۳ درصد بوده است كه طى ۱۵ سال اخير تنها هفت درصد رشد داشته است. اين در حالى است كه سهم صادرات از توليد ناخالص داخلى اين كشور در سال ۱۹۹۰ ميلادى ۱۵ درصد بوده و طى اين مدت با ۲۴ درصد افزايش به ۳۹ درصد رسيده است.

معاون اقتصادى بانك مركزى با تشريح سهم ۱۲ گروه كالايى در محاسبه نرخ تورم گفت: سبد تورمى ايران بسيار متنوع بوده و بيش از ۹۸ درصد مصرف عمومى مردم را شامل مى شود. رامين پاشايى فام در گفت وگو با فارس گفت: مبتنى بر تعريف تورم كه افزايش سطح عمومى قيمت ها است، سعى شده تا در تعيين شاخص هاى سبد تورم به بحث عموميت توجه جدى شود.
وى افزود: بانك مركزى كوشيد تا در ۱۲ گروه مختلف در مجموع ۳۵۹ قلم كالا را در سبد تورم لحاظ كند، به طورى كه به ميانگينى از قيمت ها در قالب قيمت گيريهاى متعدد در سراسر كشور دست يابد. معاون اقتصادى بانك مركزى اضافه كرد: بانك مركزى در مسير فعاليتهاى مطالعاتى خود براى تعيين تركيب سبد تورمى كوشيد تا بتواند به بحث فراوانى مصرف مردم توجه كند، به طورى كه در نهايت اقدام به انتخاب اقلامى كرد كه بالاترين فراوانى را در سبد مصرفى خانوارها داشته باشد.
وى تأكيد كرد: در تركيب سبد تورمى كشور سعى شده تا به سه نكته اساسى توجه شود؛ اولاً سبدى كه انتخاب مى شود بسيار متنوع باشد، از طرفى نزديك به ۹۹ درصد افراد جامعه آن اقلام را مصرف كنند و آخر اين كه در تعيين قيمت اقلام انتخابى به ميانگينى از قيمت ها در قالب قيمت گيريهاى متعدد در سراسر كشور دست يافت.

دكتر محمدحسين بصيرى
معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن

بر كسى پوشيده نيست كه با ابلاغيه مقام معظم رهبرى در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى، انقلابى در روند خصوصى سازى كشور پديد آمده و مسئوليت همه مسئولان نظام را سنگين تر نموده تا با انجام يك كار كارشناسانه و ظريف در مورد خصوصى سازى به روغن كارى چرخ هاى سنگين و زنگ زده بخش دولتى بپردازند.
روح اين ابلاغيه و سياست هاى رئيس جمهور در اين خصوص، واگذارى امور به دست مردم و ايجاد يك رقابت سالم و ايجاد تحول در توسعه كشور براى رسيدن به اهداف ترسيمى چشم انداز است.
با اذعان به اهميت و جايگاه بورس كشور و تشكر از تلاش مسئولان مربوطه در انجام وظايف خود، توجه به نكات زير ضرورى به نظر مى رسد.
معادن جزء انفال بوده و متعلق به عموم مردم است كه بر طبق قانون، حق بهره بردارى از ذخيره اى معين در زمانى معين به كسانى كه توانايى استحصال و بهره بردارى داشته باشند واگذار مى شود. متأسفانه در سال هاى اخير سازمان هاى توسعه اى و شركت هاى مادر تخصصى عهده دار فعاليت هاى اقتصادى كه مى بايست به سمت واگذارى فعاليت و سرمايه گذارى ها بروند، با ايراد نسبت به باطل كردن اين هدف و قرائتى اشتباه از خصوصى سازى، با ارائه يك ليست، شركت هاى خود را خالى از هرگونه كار كارشناسى جامع و شفاف از طريق دادن وكالت تام به سازمان خصوصى سازى براى واگذارى ارائه داده اند.
اين شيوه واگذارى شركت هاى معدنى و صنايع معدنى به منزله هيزم كردن سرمايه عظيم ملى براى گرم كردن تنور بورس بوده و اين قطب توليد ثروت ملى را به بنگاه دارى هاى متداول رانتى تبديل مى كند و معلوم نخواهد شد مزيت فعاليت هاى اقتصادى در كدام بخش بيشتر است و فقط ملاك ميزان قضاوت عرضه و تقاضاى بورس خواهد شد.
به عنوان مثال كشور ما كه سابقه اى حدود صدساله در فولادسازى دارد چنانچه به هر دليلى در بورس فولاد لطمه اى وارد شود تا ابد به يك صنعت شكست خورده و بدون مزيت تبديل خواهد شد.
تعيين ارزش شركت هاى معدنى و صنايع معدنى و يا كشف قيمت به روشى انجام مى گيرد كه تمامى فعاليت هاى بخشى و رشته اى را مورد بى توجهى قرار مى دهد. اين روش، نه علمى و نه كارشناسانه و شفاف است. ماحصل آن يا ارزان ارائه شدن سهام و به هدر رفتن ثروت ملى و يا گران فروشى و مغبون شدن سهامداران است. لذا جا دارد كه روش «تعيين ارزش خالص فعلى جايگزين شود.» جريان نقدينگى آينده نحوه واگذارى ها نيز اصولى نيست و واگذارى هاى يك جا و بلوكى و بى قيد و شرط براى برخى از صنايع معدنى سبب انتقال انحصار دولتى به انحصار بخش خصوصى گرديده و پديده اقتصاد عادلانه نمى باشد. اين انحصار در حال تشكيل مى تواند خطرى عظيم براى مردم، دولت و توسعه كشور باشد و بحران هاى پيچيده اى را ايجاد نمايد. به عنوان مثال واگذارى فولاد خوزستان كه تنها تأمين  كننده شمش كشور براى كارخانجات نورد متعلق به بخش خصوصى مى باشد، موجب نگرانى شديد اين كارخانجات شده است و يا واگذارى مس كشور كه مى تواند مانند مزرعه اى صدها شركت خصوصى در آن رشد كرده و به رقابت و توليد مس، طلا، موليبدن بپردازد. به عنوان مثالى ديگر اقدام اخير يكى از سهامداران عمده اين بلوك هاى واگذار شده به فروش بخش اعظمى از سهام خود جهت خريد سهام يكى ديگر از شركت هاى جديد الورود به بورس، موجب ايجاد بحران و ميليون ها صف فروش سهام شد.
ارائه اطلاعات غيرشفاف و ايجاد توقع در سهامداران به عنوان مالك ذخاير معدنى و مشخص نكردن دارايى هاى متعلقه به شركت هاى معدنى سبب پريشانى و ايجاد التهاب در بازار بورس مى شود. خصوصى سازى در معادن به دليل انفال بودن نياز به يك نگاه ويژه دارد كه مى توان برخى از آن را برشمرد.
خصوصى سازى واقعى در معادن عبارت است از واگذارى حق بهره بردارى از ذخيره اى معين در مدتى معين به بخش خصوصى معدنى، تا با ايجاد يك فضاى رقابتى هم شركت ها منتفع گردند و هم مردم شيرينى اين رقابت را در تعديل قيمت ها حس نمايند و امكان توليد و بهره ورى از محصولات معدنى و تكميل زنجيره توليد به نحو اكمل فراهم آيد. لذا به صلاح كشور نيست كه حق بهره بردارى از ميلياردها تن ذخيره را به يك شركت كه مى خواهد در طول عمر كارى خود تنها چند ميليون تن برداشت كند واگذار شود. ماحصل اين كار ايجاد انحصار، بسته شدن فضاى رقابت، بلوكه شدن ذخاير و پتانسيل توليد ثروت است.خصوصى سازى در بسيارى از كشورها بى حصر و حساب نيست و همواره ارگانى به عنوان هدايت آن را به عهده دارد كه از انحرافات، ايجاد انحصار و ضرر به تنظيم كننده ثروت ملى جلوگيرى كند.خصوصى سازى در بخش معادن و صنايع معدنى بايد مبتنى بر شروط و قيودى باشد به عنوان مثال تعهد از عدم صادرات مواد خام، الزام به توسعه طرح ها و تكميل زنجيره توليد، الزام به انجام اكتشافات تكميلى و تعيين قيمت سهام نيز مى بايست به روشى كه در بالا بدان اشاره شد انجام پذيرد. ما قادريم نقشه راه براى خصوصى سازى واقعى در بخش معدن و صنايع معدنى را كه از فعاليت هاى برشمرده در تدوين استراتژى بخش معدن كشور است، ارائه كنيم.با وجود اهميت بورس در كشور، در كشور ما نبض اقتصاد، در بورس نمى تپد. بنابراين صلاح نيست كه براى داغ نگه داشتن اين بازار، با شتاب زدگى معادن را هيزم اين تنور كنيم.